۰
يکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۹

بررسی جنایات آمریکا در افغانستان از سوی دیوان کیفری بین ­المللی؛ چشم ­اندازها و پیامدها

بررسی جنایات آمریکا در افغانستان از سوی دیوان کیفری بین ­المللی؛ چشم ­اندازها و پیامدها
دادستان دیوان کیفری بین ­المللی اعلام کرد نظامیان و مأموران اطلاعاتی آمریکا در جریان جنگ افغانستان مرتکب جرایم جنگی شده ­اند و تحقیقاتی جهت رسیدگی به پرونده مذکور با موافقت قضات دیوان می­ تواند آغاز شود. با توجه به اینکه برخلاف افغانستان، آمریکا عضو دیوان نیست و نظرات دیوان را در خصوص اقدامات نیروهای آمریکایی در افغانستان غیر قابل قبول می­ داند، نوشتار حاضر درصدد تبیین و تحلیل این موضوع است که بررسی جنایات آمریکا در افغانستان توسط دیوان کیفری بین ­المللی چه چشم­ اندازها و پیامدهایی خواهد داشت.

۱-دیوان کیفری بین­ المللی

دیوان کیفری اولین دادگاه بین­ المللی است که به مسئولیت کیفری افراد در زمان بروز جنایاتی نظیر نسل­ کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی رسیدگی می ­کند.(ماده ۱۲-۱۵) بر طبق اساسنامه دیوان کیفری که در سال ۲۰۰۲ رسمیت یافت، چنانچه اتباع کشورهای عضو متهم به ارتکاب جنایت فوق ­الذکر شوند و یا اینکه متهمی در جغرافیای سرزمینی آنها آن جرایم را مرتکب شود، این کشورها موظند بر اساس اصل صلاحیت تکمیلی، در آغاز خود به رسیدگی به جرائم آنها در دادگاه ­های داخلی­شان اقدام کنند (ماده ۱۷)  و در صورتی که تمایل یا توانایی برگزاری دادگاه را نداشتند، بایستی متهم را به دادگاه کیفری بین ­المللی تحویل دهند. اما چنانچه اتباع کشورهای غیر عضو دیوان در جغرافیایی سرزمینی این کشورها ( و نه کشورهای عضو دیوان) مبادرت به انجام جرائم مذکور کنند، به دلیل این اصل اساسی حقوق بین ­الملل که یک معاهده تنها برای اعضای آن الزام­ آور است و تعهداتی برای غیر اعضاء ایجاد نمی­کند، دادگاه کیفری نمی­تواند اتهام مطرحه را بررسی نماید مگر اینکه دولت‌های غیرعضو طی اعلامیه­ای، موافقت موردی خود را درخصوص رسیدگی به پرونده توسط دیوان اعلام کنند و یا براساس مصوبه شورای امنیت سازمان ملل، دیوان صلاحیت رسیدگی به پرونده را اخذ نماید.(ماده ۱۲) البته باید در نظر داشت خود دیوان نیز می‌تواند راساً وارد عمل شود، یعنی دادستان تحقیقاتی را در مورد جنایات مذکور به خصوص زمانی که افراد حقیقی یا نهادهای غیردولتی شکایتی را به دیوان تسلیم کنند، شروع نماید. در مورد ضمانت اجرای آراء دیوان باید گفت؛ به دلیل اینکه دیوان کیفری، محصول توافق مشترک دولت­ها در سطح بین ­المللی است، لذا ضمانت اجراهای آن هم در چارچوب مورد توافق کشورها قرار دارد. بر این اساس و طبق میثاق دیوان کیفری، کشورهای عضو موظف به رعایت مفاد و آراء دیوان هستند. البته درصورتی که پرونده­ای از جانب شورای امنیت به دیوان کیفری ارسال شود، قاعدتاً این شورا ضمانت اجرای آن را به عهده خواهد گرفت. در ضمن امروزه افکار عمومی نیز با توجه به وزن و جایگاهی که دارد، می­تواند به عنوان ضمانت اجرای آرای دیوان محسوب شود.
سوزاندن و مُثله کردن اجساد غیرنظامیان و گرفتن عکس یادگاری با آنها، ایجاد زندان های مخفی و حمله به مجالس عروسی تنها بخشی از جنایات نیروهای آمریکایی در افغانستان است

۲- جنایات آمریکا در افغانستان

از زمان حمله آمریکا به افغانستان در سال ۲۰۰۱ تاکنون، شاهد کشتار غیرنظامیان در این کشور طی ­عملیات متعدد نیروهای آمریکا بودیم. سوزاندن و مُثله کردن اجساد غیرنظامیان و گرفتن عکس یادگاری با آنها، ایجاد زندان­ های مخفی و حمله به مجالس عروسی تنها بخشی از جنایات نیروهای آمریکایی در افغانستان است(۱). همچنین استفاده از روش­های بازجویی ضدحقوق بشری مانند غرق مصنوعی، اجبار به ایستادن برای ساعت­های طولانی، جلوگیری از خوابیدن زندانیان به مدت یک هفته، تهدید اعضای خانواده زندانیان و…از دیگر رفتارهای ضد انسانی آمریکایی ­ها در قبال شهروندان افغان است(۲). کمیته بین­ المللی صلیب­ سرخ طی گزارشی در این خصوص اعلام کرد: زندانیانِ افغان در بازداشتگاه ­های سیا، در تاریکی کامل نگهداری می­شوند، به طور مداوم در سلول­های انفرادی موسیقی و اصوات ناخوشایند با صدای بلند پخش می­شود، نبود سیستم گرمایشی نیز موجب مرگ زندانیان شده است(۳).

با توجه به عضویت افغانستان در دیوان کیفری و همچنین گسترش قربانیان غیرنظامی این کشور، تعداد پرونده ­های ارسالی مربوط به جنایات نیروهای آمریکایی در افغانستان به دیوان توسط نهادهای مدنی و خانواده قربانیان گسترش یافت. براساس بررسی­ های ابتدایی صورت گرفته توسط دیوان که از سال ۲۰۰۷ آغاز گردید، اعلام شد که نظامیان و عوامل سیا در سال­های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴ مرتکب شکنجه، رفتار بی­رحمانه، هتک حرمت، تجاوز و خشونت جنسی علیه افغان­ها شده‌اند(۴). فاتو بنسودا[۱]، دادستان دیوان بین‌المللی کیفری در گزارشی اعلام کرد بازداشت‌شدگان افغان توسط نیروهای آمریکایی بین سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۱۴ تحت شکنجه، آزار و اذیت و رفتارهای خشونت‌آمیز قرار گرفته‌اند. او گفت که بیش از ۱۰ هزار غیرنظامی تنها از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ در افغانستان کشته شده ­اند(۵).

 با مشاهده ادامه کشتار غیرنظامیان افغان، بمباران مدارس و بیمارستان‌­ها، شکنجه و تجاوز به زندانیان و بازجویی خشونت­ آمیز از آنها و همچنین افزایش ارسال پرونده­ ها به دیوان و رسیدن آن به تعداد ۱۷/۱ میلیون مورد شکایت(۶)، دادستان دیوان بین ­المللی کیفری در سال ۲۰۱۷ از قضات این دادگاه خواست درباره پرونده­ های مربوط به شکنجه و تجاوز نظامیان آمریکائی در افغانستان، اجازه تحقیق صادر کنند. آمریکایی­ها در مقابل این درخواست استدلال کردند با توجه به اینکه این کشور عضو اساسنامه دیوان کیفری نیست، لذا بررسی مسائل فوق در ارتباط با آمریکا در صلاحیت دیوان نمی­ باشد و شهروندانش نیز شامل قوانین آن نمی‌شوند(۷). در ضمن مطرح کردند که طبق مفاد قرارداد امنیتی کابل-واشنگتن[۲]، دولت کابل از مراجعه به هر گونه دادگاه بین ­المللی(از جمله دادگاه کیفری بین­المللی) در خصوص رسیدگی به اقدامات نیروهای آمریکایی در افغانستان منع شده است و این قبیل موضوعات تنها از طریق دادگاه­های ایالات متحده می­تواند پیگیری شود.(۸) اما این در حالی است که طبق اساسنامه دیوان، چنانچه اتباع کشور غیرعضو دیوان (آمریکا) در جغرافیای سرزمینی دولت عضو دیوان (افغانستان) مرتکب جنایت نسل­ کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی شوند، در این صورت و در درجه اول، دادگاه داخلی کشور محل وقوع جرم و در درجه بعد، دادگاه کیفری حق تعقیب و رسیدگی به پرونده مذکور را دارد. علاوه بر این، ورود دادستان دیوان به موضوع با توجه به تسلیم شکایت افراد حقیقی یا نهادهای غیردولتی به دیوان مجاز می­باشد. در قضیه افغانستان، دولت این کشور تقاضایی جهت بررسی پرونده به دیوان ارسال نکرده است اما براساس تسلیم شکایت افراد حقیقی یا نهادهای غیردولتی افغان به دادستان، دیوان صلاحیت قانونی جهت ورود به موضوع جنایات آمریکا در افغانستان را داراست.

چنانچه قضات دیوان، مجوز آغاز تحقیق در افغانستان را صادر کنند، دیوان قادر به انجام تحقیقاتی خواهد بود که می تواند حداقل منجر به طرح اتهام‌ محاکمه مقامات سابق ایالات متحده در سطح بالا (جرج دبلیو بوش، دیک چنی و جرج تنت)، سربازان این کشور و کارکنان سیا و حتی صدور قرار بازداشت برای آن‌ها شود.

۳- بررسی پیامدهای جنایات آمریکا در افغانستان توسط دیوان کیفری بین ­المللی

پیامدهای جنایات آمریکا در افغانستان توسط دیوان کیفری بین­المللی را در سه محور پیامدها برای آمریکا، پیامدها برای دولت افغانستان و پیامدها برای قربانیان افغان بررسی می­کنیم.
۱-۳- پیامدها برای آمریکا

فاتو بنسودا، نخستین مقام عالی­رتبه دیوان کیفری بود که علیه نیروهای آمریکایی در افغانستان و در زندان‌های مخفی سیا، اتهام جنایت جنگی را مطرح نمود. قاعدتاً این موضوع خوشایند آمریکایی ­ها نبود؛ آن­ها که ۱۷ سال با تکیه بر شعار مبارزه با تروریسم در افغانستان حضور دارند، نمی­ خواستند با طرح اتهام توسط یک نهاد بین­ المللی، تصویری که از خود در این کشور به نمایش گذاشته­ اند را بیش از پیش مخدوش ببینند. همچنین، با توجه به اینکه تا به امروز هیچ مقام ارشد نظامی، غیرنظامی، سیا و یا پیمانکار خصوصی آمریکایی به دلیل ارتکاب جنایات جنگی مورد قضاوت مراجع حقوقی بین­ المللی قرار نگرفته است، چنانچه قضات دیوان، مجوز آغاز تحقیق در افغانستان را صادر کنند، دیوان قادر به انجام تحقیقاتی خواهد بود که می­تواند حداقل منجر به طرح اتهام‌ محاکمه مقامات سابق ایالات متحده در سطح بالا (جرج دبلیو بوش، دیک چنی و جرج تنت)، سربازان این کشور و کارکنان سیا و حتی صدور قرار بازداشت برای آن‌ها شود.

۲-۳- پیامدها برای دولت افغانستان

اگر قضات دیوان، مجوز آغاز تحقیق در خصوص جنایات آمریکا در افغانستان را صادر کنند، دولت افغانستان با توجه به عضویت در دیوان، از لحاظ حقوقی موظف خواهد بود که با دادگاه در این خصوص همکاری کند.
اما آمریکایی­ها معتقدند اولاً، با توجه به مفاد توافق­نامه امنیتی کابل-واشنگتن و منع مراجعه دولت افغانستان به مراجع بین­المللی در خصوص هرگونه اقدامات شهروندان آمریکا، و ثانیاً، با عنایت به وابستگی دولت کابل به کمک­های مالی و نظامی ایالات متحده و تهدید به قطع این کمک­ها، اجازه همکاری با دیوان را به دولت افغانستان نخواهند داد. (۹)در مقابل این مسئله می­توان گفت با توجه به اینکه افغانستان طبق ماده ۸۶ اساسنامه دیوان موظف است “به طور کامل” با دادگاه کیفری همکاری کند، لذا وجود توافق­نامه امنیتی با آمریکا رافع وظیفه این کشور از منظر دیوان نخواهد بود. حتی این احتمال هم وجود دارد که اگر دیوان بر لزوم همکاری دولت افغانستان با دیوان در زمینه تحقیق در خصوص جنایات آمریکا در آن کشور پافشاری کند، ایالات متحده، افغانستان را مجبور به خروج از دیوان نماید.

۳-۳- پیامدها برای قربانیان افغان

قربانیان افغان که نقش کلیدی در به جریان انداختن پرونده رسیدگی به جنایات آمریکا در کشورشان، در دیوان کیفری داشتند، ضمن تأکید بر پیگیری مطالباتشان، معتقدند که آمریکا که مسئولیت تحقیق درخصوص جرایم ارتکابی در افغانستان توسط نیروهایش را به دادگاه­های داخلی خود واگذار کرده است، در عالم واقع در قبال جرایم صورت گرفته توسط نیروهایش در افغانستان تحقیقات واقعی انجام نداده است. به عنوان مثال، در مورد بمباران هوایی بیمارستانی در قندوز، صرفاً اعلام شد که این حادثه به دلیل خطای انسانی صورت گرفته است و اتهامی علیه عامل این حادثه مطرح نگردید(۱۰). این قربانیان بر این باورند اگر تحقیق مدنظر دادستان دیوان آغاز شود، نوعی پیروزی برای آنها محسوب می­شود چرا که با ارائه اسناد توسط آنها به دیوان، هم ثابت می‌شود که آمریکایی‌ها در این جنایات نقش داشته‌اند و هم دیوان کیفری برای اولین ­بار در ارتباط با اتهامات مطروحه علیه نیروهای آمریکایی در افغانستان، تحقیق انجام خواهد داد. در همین راستا، قربانیان افغان که دیده­ ها و تجربیات خود را در اختیار دیوان قرار داده ­اند، در فوریه سال ۲۰۱۸ با انتشار بیانیه ­ای، به شدت از تحقیقات دیوان حمایت کردند(۱۱). گفته می­شود که دادگاه حدود ۱۷/۱ میلیون مورد شکایت در خصوص قتل، زندان یا محرومیت شدید از آزادی، شکنجه، تجاوز به عنف، خشونت جنسی، شکنجه، حمله علیه غیرنظامیان، تخریب اموال، غارت، جابجایی اجباری، نقض عزت و کرامت انسانی، و انکار یک محاکمه عادلانه توسط نیروهای آمریکایی (به همراه نیروهای دولتی و اعضای طالبان) دریافت کرده است(۱۲).

اگر قضات دیوان، مجوز آغاز تحقیق در خصوص جنایات آمریکا در افغانستان را صادر کنند، دولت افغانستان با توجه به عضویت در دیوان، از لحاظ حقوقی موظف خواهد بود که با دادگاه در این خصوص همکاری کند.

۴-چشم ­انداز بررسی جنایات آمریکا در افغانستان توسط دیوان کیفری بین ­المللی

همانگونه که گفته شد چنانچه قضات دیوان اجازه تحقیق را صادر کنند، تیم تحقیقاتی شکل خواهد گرفت که وظیفه اصلی آن جمع­ آوری پرونده­ های قربانیان و مدارک مورد نیاز برای ایجاد پرونده­ هایی علیه مقامات و نیروهای آمریکایی است که می­تواند منجر به پیگرد قانونی شود. به همین دلیل بود که جان بولتون، مشاور امنیت ملی ترامپ در سپتامبر  ۲۰۱۸ اعلام کرد چنانچه دادگاه کیفری بین ­المللی بخواهد درباره اتهام جنایت جنگی نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا در جنگ افغانستان شروع به تحقیق کند، دولت آمریکا با آن مقابله خواهد کرد و اگر چنین تحقیقی ادامه یابد، دولت ایالات متحده، ورود قضات و دادستان‌های دادگاه لاهه را به این کشور ممنوع و کمک‌های مالی به دیوان را از طریق سیستم بانکی آمریکا تحریم خواهد کرد(۱۳).

درمجموع، در خصوص چشم ­انداز بررسی جنایات آمریکا در افغانستان توسط دیوان کیفری بین­المللی می­توان دو رویکرد بدبینانه و خوشبینانه را مطرح کرد. بر اساس رویکرد بدبینانه، دادستان دیوان با مشاهده اشاعه تصویر مکدر از دادگاه در مجامع حقوق­ بشری، وجود بحران اعتبار و گسترش انتقادات به این نهاد درخصوص عدم اقدام جدی در مورد پرونده ­هایی که به قدرت­ های بزرگ مربوط می­شود، با اهداف سیاسی و تبلیغی صرف (که نتیجه­ ای هم برای قربانیان افغان نخواهد داشت)، اقدام به درخواست از قضات دیوان جهت رسیدگی به پرونده افغانستان نموده است. در قالب رویکرد بدبینانه، احتمال دارد قضات دیوان در پاسخ به درخواست دادستان، اجازه تحقیق و بررسی در زمینه رسیدگی به جنایات آمریکا در افغانستان را صادر نکنند؛ این نشان می­دهد که دادگاه تحت فشار کشورهای قدرتمند به عدول از وظایف خود اقدام خواهد کرد و تنها توانایی بررسی جنایات کشورهای آفریقایی (نُه مورد از پرونده­هایی که دیوان مورد تحقیق قرار داده است مربوط به کشورهای آفریقایی بودند) را دارد. در این صورت می­توان یقین حاصل کرد که چیزی به نام «عدالت بین ­المللی» وجود ندارد و دادگاه کیفری نیز همچون نهادی بی­خطر در قبال جنایات کشورهای قدرتمند محسوب می­شود. حتی اگر اجازه رسیدگی به جنایات آمریکا در افغانستان توسط قضات لاهه داده شود، ایالات متحده با اینکه عضو دیوان کیفری نیست، اما نفوذ غالب خود را در میان کارکنان دادگاه دارد و همچنین، متحدان کانادایی و اروپاییِ آمریکا نیزکنترل مؤثری بر ارکان و تصمیمات دیوان دارند و به طورغیرمستقیم منافع ایالات متحده را در این نهاد لحاظ خواهند نمود.

بر اساس رویکرد خوش بینانه، اعلامیه دادستان دیوان، یک حرکت خوشایند است که نشان می­ دهد دیوان کیفری می­ تواند نهادی برای رسیدگی به نقض حقوق بشر توسط همه کشورها( قوی و ضعیف) باشد. درضمن، اگر قضات دیوان به درخواست دادستان، پاسخ مثبت بدهند، دادگاه کیفری برخلاف نظر آمریکایی ­ها معتقد است که با توجه به عضویت افغانستان در دیوان، این کشور موظف است با این نهاد برای انجام تحقیقات درخصوص آنچه جنایات آمریکا در افغانستان می­خواند، همکاری نماید. باید در نظر داشت چنانچه دولت کابل به دلیل فشارهای واشنگتن، با دیوان همکاری مورد نظر را نداشته باشد{با توجه به این واقعیت که بیشتر بودجه غیرنظامی و تقریباً تمام بودجه نظامی این کشور عمدتاً توسط آمریکا تأمین می­شود} (۱۴)، بر اساس اساسنامه دیوان، دادستان بر اساس صلاحیت تکمیلی، با استناد به شکایات مردم و نهادهای حقوق­ بشری افغانستان می­تواند به موضوع وارد شود، اما قاعدتاً نقش کلیدی و تأثیرگذار دولت کابل در خصوص همکاری برای تحقیق، جمع ­آوری مدارک، حفاظت از قربانیان و شاهدان را از دست خواهد داد. به هرحال، اجازه رسیدگی و تحقیق در مورد این موضوع نشان خواهد داد هیچ نهادی بالاتر از قانون نیست.

نتیجه­ گیری
خروج آمریکا از معاهده اقلیمی پاریس، خروج از پیمان تجاری اقیانوس آرام، خروج از برجام، خروج از شورای حقوق ­بشر سازمان ملل و… نشان داده است ترامپ چندان اعتنایی به حقوق بین­ الملل ندارد و در ضمن قوانین بین ­المللی هنوز قادر نیستند آمریکا را تابع قواعد خود نمایند. علی­رغم اینکه آمریکا، دیوان کیفری را نهادی مُرده و بی­فایده تلقی می­کند اما اگر این نهاد بتواند تحقیقات مدنظر دادستان را در افغانستان آغاز کند، به موفقیتی بزرگ هم برای حقوق بین­ الملل و هم برای قربانیان افغان دست می­یابد؛ اما اگر به دلیل فشارهای آمریکا، درخواست بررسی رد شود، صرف اعلام وقوع جنایت جنگی در افغانستان توسط آمریکا از سوی دادستان نهاد بین­ المللی نظیر دیوان، هم بر گوشه ­ای از جنایات آمریکا در افغانستان صحه می­گذارد و هم وجدان­ جامعه بشری را در قبال این جرایم بیدار می­کند.

زهرا محمودی /دکتری روابط بین الملل

منابع
۱-“درخواست دیوان بین­المللی دادگستری لاهه برای تحقیق در مورد جنایات آمریکا در افغانستان”، (۱۳۹۶)، قابل دسترس در:
http://parstoday.com/dari/news/uncategorised-i57057
۲-Clark, Kate (۱۲ September 2018),”Ferocious Attack on ICC: Washington threatens court if it investigates alleged US war crimes in Afghanistan”, available : https://www.afghanistan-analysts.org/ferocious-attack-on-icc-washington-threatens-court-if-it-investigates-alleged-us-war-crimes-in-afghanistan/
۳-Ibid.
۴- Gallagher, Katherine(16 Feb 2018),” The ICC must hold the US accountable for crimes in Afghanistan”, https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/feb/16/icc-us-accountable-for-crimes-afghanistan
۵- “US and UK could face Afghanistan war crimes investigation”,(2018), available: ttps:// https://www.independent.co.uk/news/world/asia/us-uk-war-crimes-afghanistan-investigation-icc-criminal-court-hague-latest-a8035576.html
۶- Ratner, Baz (10 Sep, 2018),” ICC is dead to us’: US to use ‘any means’ to shield citizens & allies from war-crime probes”, Reuters, available: // https://www.rt.com/usa/438023-icc-dead-war-crimes-bolton/
۷-“Unites States and International Criminal Court”, (2018),available: http://www.globalissues.org/article/490/united-states-and-the-icc
۸-“تأمین مصونیت امریکا یا امنیت افغانستان؟”،(۱۶ مهر ۱۳۹۳)، دیپلماسی ایرانی، قابل دسترس در:
http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/1939125
۹- Clark,Ibid.
۱۰-“ICC Prosecutor requests opening of investigation”,(2018),available: http://www.coalitionfortheicc.org/country/afghanistan
۱۱- Clark, Kate ,Ibid.
۱۲-Ibid.
۱۳- Perrigo, Billy  ( September 12, 2018) “Already Dead to Us’: Why the Trump Administration Has a Problem with the International Criminal Court”,), available: http:// http://time.com/5393624/john-bolton-international-criminal-court/
۱۴-“Afghanistan defense budget”,(June 2018), available: https://www.globalsecurity.org/military/world/afghanistan/budget.htm
[۱] -Fatou Bensouda
[۲]– Bilateral security agreement (BSA)
مرجع : اندیشکده راهبردی تبیین
کد مطلب : ۷۵۷۰۵۰
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما

منتخب
سرود پیروزی در مدیترانه
۲۷ شهريور ۱۴۰۰
پیشنهاد ما