۰
چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۲۶

سه‌گانه‌ی قدرت در عراق؛ ارزیابی دستاوردهای ایران و آمریکا

سه‌گانه‌ی قدرت در عراق؛ ارزیابی دستاوردهای ایران و آمریکا
علی شمس آبادی/ کارشناس ارشد دیپلماسی و سازمان های بین المللی ۱ آبان, ۱۳۹۷ :: ۱۱:۴۲شناسه خبر: ۲۸۴۴۰
پایان انتخابات در عراق، آغاز رقابتی تنگ تر و البته حساس‌تر است چراکه تقسیم قدرت اصلی، پس از آن انجام می شود و چه بسا، گروهی که اول شده، به حاشیه رانده شود و گروهی که چندان موفق نبوده، بتواند در کابینه وزیر داشته باشد. انتخابات ۲۰۱۸ هم از این قاعده مستثنی نبود. در واقع، رقابت های سرنوشت سازتر از انتخابات، در تعیین سه سمت اصلی در اداره کشور (ریاست جمهور، پارلمان و نخست وزیر)، رقم می خورد که غالبا در این فرایند، تقابل جناح های حامی مقاومت و ضد آن، نمود بیشتری می یابد. در عراق پسا انتخابات ۲۰۱۸، دو جبهه اصلی در میان سیاسیون شیعه و سنی (با حضور بسیار کمرنگ کردها) شکل گرفت: فراکسیون الاصلاح متشکل از سائرون، جریان ملی حکمت، الوطنیه و بخش هایی از محور وطنی سنی (با حضور النجیفی و سلیم الجبوری)؛ فراکسیون البناء شامل فتح (که در این مقطع، با پیوستن بخش اعظمی از اعضای نصر ۵۸ کرسی را در اختیار داشت و عملا به ائتلاف اول پارلمان تبدیل شده بود)، دولت قانون، بخش بزرگی از احزاب سنی (با حضور خمیس الخنجر و محمد الحلبوسی)، الاراده. به موازات این جبهه ها البته کردها هم حضور داشتند که حزب دموکرات و اتحادیه میهنی، پر قدرت ترین آن ها بوده اند.


بدیهی است بر اساس این چینش ها، ایالات متحده امریکا، خواهان قدرت گرفتن “الاصلاح” و ایران به دنبال پیروزی “البناء” در تعیین روسای پارلمان و جمهور و همینطور نخست وزیر بوده باشد. در دو حزب اصلی کرد هم همچون گذشته، تمایل واشنگتن به پارت دموکرات بیش از اتحادیه میهنی بود. در چنین بستری، تقابل تفکر مقاومت با امریکا در عراق، برای تعیین سه شخصیت اصلی شکل گرفت. در ادامه به بررسی کم و کیف رقابت انجام شده و نتیجه آن می پردازیم.

رقابت بر سر تعیین رئیس جمهور
اهمیت کرسی ریاست جمهوری: گرچه میزان اثرگذاری رئیس جمهور عراق تا حد زیادی به شخصیت وی و قدرت چانه زنی کردها بستگی دارد اما طبق قانون اساسی عراق، او می تواند در تنظیم روابط خارجی کشورش و همچنین نظام قضایی، دخالت های قانونی داشته باشد. گذشته از این اختیارات قانونی، با توجه به عرف سیاسی حاکم، رئیس جمهور در مواقع خطر، نقش پر رنگی در تنظیم روابط کردها با دولت مرکزی ایفا می نماید زیرا خود او از میان کردها برگزیده شده است. این موضوع، مسلما بر شدت و ضعف نیروهای گریز از مرکز کردی در غرب آسیا هم اثر خواهد گذاشت. شاید بتوان از این منظر، مهم ترین نقش رئیس جمهور را حفظ یکپارچگی سرزمینی عراق توصیف کرد.

پارت دموکرات، مدعی کرسی ریاست جمهوری: با توجه به این که در میان جریانات سیاسی، پارت دموکرات به رهبری بارزانی بیش از سایر گروه ها، به ویژه اتحادیه میهنی، گرایشات غرب گرایانه و همینطور جدایی طلبانه دارد، دستیابی حزب دموکراتیک کردستان به کسوت ریاست جمهوری، می تواند بسیار خطرساز شده و تمامیت ارضی عراق و کشورهای همسایه آن را به مخاطره افکند. احساس این خطر به ویژه پس از انتخابات ۲۰۱۸، شدت گرفت چراکه پارت دموکرات
با سنت شکنی در عرف سیاسی، خواهان در اختیار گرفتن کرسی ریاست جمهور شد. نامزد معرفی شده از سوی پارت دموکرات، فواد حسین بود که هرچند از میان کردهای فیلی غالبا شیعی نسب می برد ولی در عمل، هیچ نشانی از شیعه بودن وی به چشم نمی خورد. فواد حسین، زنی هلندی و احتمالا یهودی (خود مدعی است که همسرش مسیحی پروتستان است) دارد و گرایشات غربی وی کاملا عیان بوده و هست. اربیل امیدوار بود با علم کردن یک کرد فیلی، بتواند حمایت احزاب شیعی را جلب کند و همزمان، با توجه به نزدیکی سنتی به امریکا، تاحدودی از پشتیبانی واشنگتن از کاندیدایش اطمینان داشت.



اتحادیه میهنی، حافظ ریاست جمهوری و نزدیک به ایران: در مقابل فواد حسین، برهم صالح قرار داشت. وی یک عضو باسابقه (از ۱۹۷۸ تا ۲۰۱۷) [۱] اتحادیه میهنی بوده که البته رابطه مثبتی با ایالات متحده نیز داشته است. تمامی مراکز تصمیم سازی امریکا، این حزب را نسبت به پارت دموکرات، به ایران نزدیک تر می بینند. این واقعیت از آن جا ناشی می شود که اصولا سیاست کاخ سفید در اقلیم به شکلی طراحی شده تا هر دو حزب اصلی را با اولویت پارت دموکرات، در کنار خود داشته باشد. صالح مدتی را به عنوان مسئول روابط اتحادیه میهنی با امریکا در واشنگتن زندگی می کرد و یکی از مخالفان نه چندان جدی خروج نیروهای امریکایی از خاک عراق بود[۲] و حتی زمانی که حزب عدالت و اصلاح را در ماه‌های منتهی به برگزاری همه پرسی جدایی تاسیس کرد، روابط با سفارت امریکا را حفظ نمود. همین سابقه باعث شد که پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، مک گورک وی را به عنوان “دوست قدیمی” کشورش یاد کند. اما تمام این ها نباید ما را به این گمراهی برساند که صالح، گزینه مرجح واشنگتن برای ریاست جمهوری بوده است چراکه به هر حال، غرب، پارت دموکرات را از اتحادیه میهنی به خود نزدیک تر می بیند.

از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران، بین دو حزب اصلی اقلیم، به اتحادیه میهنی نزدیک تر است چون استقلال عمل بیشتری از غرب دارد و متحد طبیعی تهران محسوب می شود (به دلیل تقابل با پارت دموکرات). از نظر شخصی هم، برهم صالح نسبت به فواد حسین، رابطه عمیق تری با ایران داشت. نباید از یاد برد که وی سال ۱۳۹۱، در صدر هیئتی عالی‌رتبه به ایران سفر داشت[۳] و ضمن دیدار با سفیر تهران در بغداد، از کمک های جمهوری اسلامی برای مبارزه با داعش قدردانی کرده است که شائبه دشمن بودن با ایران را به کلی از بین می برد. در مجموع برهم صالح، شخصیتی است که نسبت به رقیب خود، تمایلات جدایی طلبانه ندارد و تلاش می کند میان روابط با محور مقاومت و غرب، توازن برقرار کند. بنابراین، برگزیده شدن نامزد معرفی شده از سوی سلیمانیه برای تهران، مطلوب‌تر از پیروزی نامزد اربیل بود.

امریکا تنها زمانی با روی باز به استقبال پیروزی اتحادیه میهنی آمد که از شکست نامزد پارت دموکرات مطمئن شد. این موضوعی است که چندین بار در دوره پسا انتخابات ۲۰۱۸ دیده شد: «پیوستن به جبهه پیروز هنگام مسجل شدن شکست گزینه مطلوب». برای درک بهتر این موضوع، بهتر است به موضعگیری سائرون در انتخاب رئیس جمهور اشاره
کنیم.

ایمن الشمری، نماینده عضو سائرون پس از مشخص شدن اقبال عمومی به صالح، گفت: «با توجه به مواضع اتحادیه میهنی در قبال همه پرسی جدایی، می توان به برهم صالح رای داد»[۴]، این در حالی است که برهم صالح در رفراندوم جدایی شرکت کرده بود و پس از انداختن رای خود، در گفتگو با روداو، اظهار داشته بود که “به خاطر خون شهدای حمله شیمیایی” به همه پرسی آری گفته است[۵]. البته وی بعدا در مصاحبه با “فایننشال تایمز” مدعی شد که ایده همه پرسی تنها از سوی بارزانی مطرح شده بود و عده ای فاسد در اطراف وی او را مجبور به این کار کردند[۶]. اما در هر حال، سائرون برای همراه شدن با پیروزها، توجیهی ساخت و وارد جرگه ای شد که می دانست شکست نمی خورد. واشنگتن هم درست زمانی که مشخص شد برهم صالح پیروز میدان است، وی را دوست قدیمی خواند ولی در عمل، مشخص است که پیروزی نامزد پارت دموکرات، برای کاخ سفید خوشایندتر می نمود.

رقابت بر سر ریاست پارلمان
اهمیت کرسی ریاست پارلمان: ریاست قوه مقننه علاوه بر تاثیر شگرف حقوقی، در تعیین دستورالعمل های سیاسی نیز بسیار موثر است. رئیس پارلمان، می تواند با نفوذ خود، در تصمیم گیری پیرامون برخی طرح ها خلل ایجاد نماید یا آن ها را به کلی به حاشیه ببرد. اهمیت این پست را می توانیم با یادآوری قانون برسمیت شناخته شدن حشدالشعبی درک کنیم که در نهایت، با امتیازدهی به سلیم الجبوری امکان تصویب آن فراهم آمد.

در دوره گذشته، کرسی ریاست پارلمان در اختیار سلیم الجبوری بود که به لحاظ جبهه بندی سیاسی، جزو سنی های سنتی و نه تندرو محسوب می شود. نامبرده گرایشات اخوانی محدودی نیز داشته و هرچند به دنبال گشایش روابط با تمامی همسایه ها بود، اما بیشتر به سوی ریاض می غلتید[۷]. وی در سفر به عربستان حتی مدعی شد که «برخلاف ایران و ترکیه، عربستان سابقه دخالت در امور داخلی عراق را نداشته است!». علاوه بر این قرابت علنی رئیس پارلمان قبلی به متحد اصلی واشنگتن در منطقه، او چه پیش از ۲۰۱۱ و چه پس از آن، با خروج امریکایی ها مخالفت می کرد. این رویکردها باعث می شد که کاخ سفید، حفظ وضع موجود در ریاست پارلمان عراق را ترجیح دهد اما الجبوری، حتی موفق نشد به پارلمان راه یابد. متعاقب این موضوع، سه نامزد از سوی محور الوطنی سنی، معرفی شد [۸]: خالد العبیدی (وزیر دفاع سابق)؛ اسامه النجیفی (رئیس پارلمان و معاون رئیس جمهور سابق) و محمد الحلبوسی (جوان نسبتا تازه کار در عالم سیاست که فعالیت رسمی سیاسی خود را از ۲۰۱۴ و با ورود به للعراق متحدون آغاز کرده بود و تنها یکسال سابقه استانداری الانبار را داشت). صرفنظر از سلوک سیاسی سه نامزد موجود، عضویت آن ها در دو فراکسیون اصلی می تواند روشن سازد که امریکا کدامیک را ترجیح می دهد.

النجیفی با سابقه نزدیک به امریکا در مقابل الحلبوسی تازه کار نزدیک به مقاومت: امریکا، از میان سه گزینه مطرح برای ریاست پارلمان، النجیفی و سپس العبیدی را بر الحلبوسی ترجیح می داد اما در کمال ناباوری، واشنگتن شاهد بود محمد الحلبوسی با کسب ۱۶۹ رای از خالد العبیدی با ۸۹ و اسامه النجیفی با ۱۹
رای پیشی گرفت و بر کرسی ریاست پارلمان عراق تکیه زد. نکته جالب این بود که الحلبوسی، زندگی سیاسی رسمی خود را از حزب النجیفی (للعراق متحدون) آغاز کرده بود ولی توانست رئیس سابق خود را با اختلاف شکست دهد.

در این میدان، واشنگتن که از دو دستگی میان نیروهای شیعه پس از انتخابات ۲۰۱۸، احساس پیروزی می کرد، همزمان شکاف در نیروهای سنی را به نظاره نشست و مسجل شد که وزنه سنی های نزدیک به محور مقاومت سنگین تر از سنی های غرب گراست، اگرچه در ماهیت و میزان این نزدیکی، نباید دچار مبالغه شد.

تکاپو برای تعیین مهم‌ترین پست؛ نخست وزیری
امریکا خواهان حفظ وضع موجود در دفتر نخست وزیر و مقاومت خواهان تحول: بالاترین پست اجرایی در ساختار سیاسی عراق، نخست وزیر این کشور است که طبق عرف، بایستی فردی شیعه باشد. پیش از سال ۲۰۱۸، این کسوت در اختیار حیدرالعبادی، عضو غربگرای حزب الدعوه بود که طی ۴ سال مدیریت خود، گام به گام به سوی امریکا گرایش بیشتری یافت و اوج آن در اعلام تبعیت از تحریم های ترامپ به نمایش در آمد. با مداقه در کنش های سیاسی العبادی به ویژه در سال آخر نخست وزیری، می توان چنین نتیجه گیری کرد که ایالات متحده خواستار بقای وی در قدرت بود (سیاست حفظ وضع موجود) و در این رابطه، حتی برخی منابع خبری از عراق، پیش از برگزاری انتخابات، اعلام می کردند که امریکا خواهان تعویق برگزاری انتخابات است تا العبادی بتواند با کارنامه ای قوی تر وارد رقابت شده و پیروز گردد.

در مقابل اما ایران به تغییر در نخست وزیری گرایش بیشتری داشت و به صورت خاص، العامری را گزینه مطلوب خود می پنداشت. ولی در نهایت، درخواست مرجعیت مبنی برای ورود شخصیتی مستقل به دفتر نخست وزیری، باعث شد که العامری از رقابت نخست وزیری کنارگیری نماید.

عادل عبدالمهدی، گزینه ای که الاصلاح به ناچار با آن همراه شدند: با اجماع نسبی میان نیروهای سیاسی عراق، عادل عبدالمهدی به عنوان نخست وزیر معرفی شد. عبدالمهدی سنتا به مجلس اعلی گرایش دارد و یک دهه، برای ترویج تفکرات آن در اروپا تلاش کرده است. از این حیث، وی را می توان نزدیک به محور مقاومت ارزیابی کرد اما موضوعی که باعث شد عبدالمهدی، شخصیتی “مستقل” دیده شود، سه بار استعفای وی از سمت معاونت رئیس جمهور، در دوره نوری المالکی بود. بسیاری در آن برهه، استعفای وی را ضربه ای به خط نزدیک به ایران دانستند حال آن که سال ۱۳۹۰، به محض استعفا، عبدالمهدی به تهران سفر کرد[۹] که موید حفظ روابط وثیقش با خط مقاومت است. به علاوه العربیه هم علت استعفای او را نه تضاد با ایران بلکه آماده شدن برای بازگرداندن قدرت از نوری المالکی به مجلس اعلی تحلیل کرد[۱۰]. در واقع، حتی العربیه هم در آن برهه، عبدالمهدی را شخصیتی ضد مقاومت تحلیل نمی کرد بلکه معتقد بود که وی درگیر یک رقابت درون پارادایمی میان نیروهای حامی مقاومت است.

استعفا از معاونت ریاست جمهوری، پایان فعالیت سیاسی عبدالمهدی نبود. وی همواره عضو کابینه یا پارلمان بوده است. در سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶، وزارت نفت را بر عهده داشت و در همین مقطع ضمن سفر به ایران، از آنان که
«مقابله با ایران را بر مقابله با داعش اولویت می دهند»، شدیدا انتقاد کرد[۱۱] و با حضور در میان رزمندگان حشدالشعبی در صلاح الدین (که تائید تلویحی این سازمان از سوی عبدالمهدی در سیل هجمه ها علیه آن بشمار می رفت) اثبات کرد که به دنبال حفظ روابط به احسن وجه با ایران است. همچنین بعد از کنار رفتن از وزارت نفت هم، عبدالمهدی با اعلام این که «انقلاب اسلامی به مسلمانان عظمت بخشید[۱۲]»، وفاداری خود به تفکرات ایجابی و البته نه سلبی مجلس اعلی را به نمایش گذاشت.


اما تمامی این واقعیت ها که باعث شده تندروهایی همچون شاخه ذیقار تشکیلات بعث، عبدالمهدی را “کارگزار ایران صفوی” بنامد[۱۳] نباید ما را به این جمع بندی برساند که او یک نیروی سیاسی انقلابی است. وی روابط حسنه ای با امریکا و عربستان هم دارد و در عمل نشان داده که همچون العبادی، یک پراگماتیست است. او سال ۲۰۰۴، برای نزدیک به ۱ سال، وزیر مالی دولت موقت ایاد علاوی (نزدیک به امریکا) بود.[۱۴] سال ۲۰۱۰ در مصاحبه با شبکه الحره (وابسته به امریکا)، ضمن استقبال از خروج نیروهای امریکایی از کشورش (برخلاف العبادی)، خواستار ادامه رابطه استراتژیک و مثبت میان بغداد و واشنگتن شد[۱۵]. حتی در مورد عربستان، عبدالمهدی به منظور پرهیز از دشمنی با ریاض مدعی شد: « میان مواضع عراق پیرامون یمن، و روابط با عربستان، باید تمایز قائل شد.»[۱۶] .

برآیند این مشی سیاسی نشان می دهد که عبدالمهدی پیرو سیاست “دوستی با همه” است. موید این ادعا را می توان در مطالب روزنامه “العداله” به سردبیری و مالکیت عبدالمهدی جست. در این روزنامه به وضوح می توان استراتژی “دوستی با همه” (امریکا باشد یا ایران) را با جستجو کلمات مرتبط دید. هرچند در آرشیو این روزنامه هیچ مطلب ضد ایرانی به چشم نمی خورد، اما در مورد امریکا هم، جز چند مورد جزئی از انتقاد از تصمیم منع مهاجرتی ترامپ، نوشته دیگری در ضدیت با امریکا به چشم نمی خورد[۱۷]. بنابراین، عبدالمهدی شخصیتی ضد امریکایی نبود ولی ترجیح واشنگتن بر بقای العبادی بوده چراکه وی طی چهار سال، به تدریج از محور مقاومت فاصله گرفته و به محور ریاض و غرب متمایل شد حال آن که حداقل در مقطع کنونی، روابط عبدالمهدی با جمهوری اسلامی ایران قوام بسیار دارد و گسستن آن، بسیار سخت خواهد بود. تبریک امریکا به عبدالمهدی را هم باید در چارچوب تاکتیک “همراه شدن با پیروزها” تحلیل کرد.
نتیجه گیری
رقابت میان نیروهای سیاسی حامی مقاومت در عراق با نیروهای غربگرا، پس از اعلام نتایج انتخابات شدید تر شد و دو طرف برای تعیین نخست وزیر، رئیس پارلمان و رئیس جمهور، مجدانه کوشیدند. در این بین، امریکا خواهان پیشروی در کاخ ریاست جمهوری با پیروزی نامزد حزب دموکرات که نزدیک ترین متحد کاخ سفید است بود که در نهایت موفق نشد. در مورد ریاست پارلمان، مسلما واشنگتن نامزد فراکسیون الاصلاح را بر نامزد فراکسیون البناء ترجیح می داد ولی باز هم به خواسته خود نرسید و به علاوه جبهه متحد سنی را که همواره از آن برای فشار بر شیعیان نزدیک به ایران استفاده می
کرد، دو دسته یافت. در نهایت، بر سر کرسی نخست وزیری هم گرچه ترجیح واشنگتن بر بقای العبادی در قدرت بود اما سرانجام در موقعیتی نظیر ۲۰۱۴ قرار گرفته و عملا بسیاری از دستاوردهای چهار ساله در دفتر نخست وزیری عراق را از دست داده است. در مجموع باید گفت گزینه‌های حداکثری محور مقاومت نتوانستند به قدرت برسند اما گزینه‌‌های به‌قدرت‌رسیده نیز دور از محور مقاومت نمی‌باشند. با این وجود، آمریکا می‌کوشد در شرایط کنونی، معادلات را به سود خود تغییر دهد.

منابع
[۱] “برهم صالح و مستقبل کردستان العراق”، مرکز الروابط للبحوث و الدراسات (۷/۱۱/۲۰۱۷): اونلاین موجود فی:
http://rawabetcenter.com/archives/54701
[۲] “گفتگوی اختصاصی برهم صالح با صدای امریکا”، صدای امریکا (۲۰۱۰). آنلاین قابل بازیابی در :
https://www.youtube.com/watch?v=Sf_qY5yuoms
[۳] “دکتر «برهم احمد صالح» معاون «جلال طالبانی» رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق به شهر سلیمانیه بازگشت”، آکام نیوز،(۳۱/۳/۱۳۹۱). آنلاین قابل بازیابی در :
http://www.akamnews.net/Pages/News622.aspx
[۴] “سائرون: موقف الاتحاد من استفتاء  کردستان رفع حظوظ برهم صالح لتولی رئاسه الجمهوریه”، موازین نیوز (۲۷/۹/۲۰۱۸):
https://www.mawazin.net/Details.aspx?Jimare=12871
[۵] “برهم صالح یوقل “نعم” باستفتاء انفصال”، بغداد الیوم (۲۵/۹/۲۰۱۸): اونلاین موجود فی:
https://baghdadtoday.news/ar/news/59577
[۶] “برهم صالح: مسئولون فاسدون شجعوا بارزانی علی الاستفتاء الانفصال”، الغدبرس (۲۰۱۷): اونلاین موجود فی:
https://www.alghadpress.com/news /124736/
[۷] “الجبوری؛ تنها گزینه باقیمانده برای محور آنکارا در انتخابات پارلمانی عراق”، (۲/۱/۱۳۹۷). راهبرد معاصر. آنلاین قابل بازیابی در :
http://rahbordemoaser.ir/fa/news/268
[۸] “تحالف القرار بعلن ترشیح اسامه النجیفی لمنصب رئیس البرلمان”، السومریه نیوز (۱۲/۷/۲۰۱۸). اونلاین موجود فی:
https://alsumaria.tv/news/245582
[۹] http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/11982
[۱۰] “ماوراء استقاله عادل عبدالمهدی”، العربیه (۱۳/۶/۲۰۱۱). اونلاین موجود فی:
https://www.youtube.com/watch?v=sYHNAzVS7pg
[۱۱] ” عبد المهدی یتهم “قوى داخلیه وخارجیه” بوضع محاربه إیران أو الشیعه کأولویه”، السومریه نیوز (۱۹/۴/۲۰۱۵) اونلاین موجود فی:
https://www.alsumaria.tv/news/131504
[۱۲] “عادل عبدالمهدی: انقلاب اسلامی به مسلمانان عظمت بخشید” آخرین خبر (۱۹/۱۱/۱۳۹۵). آنلاین، قابل بازیابی در :
http://akharinkhabar.ir/politics/3270609
[۱۳]من هو عادل عبد المهدی وماذا یعنی المجئ به رئیسا لوزاره الأحتلال ؟“، الحزب البعث العربی الإشتراکی (۶/۴/۲۰۱۰). اونلاین موجود فی:
https://www.dhiqar.net/Art.php?id=19922
[۱۴]  “عادل عبدالمهدی”، عراقیپدیا (۲۰۱۸). أونلاین توجد فی:
http://wikiraq.org/wiki/589
[۱۵] “ساعه حره مع نائب الرئیس العراقی عادل عبدالمهدی”، الحره (۱۹/۱/۲۰۱۰). اونلاین موجود فی:
https://www.youtube.com/watch?v=Z2DpYg900Vw
[۱۶] “عادل عبد المهدی: نحن نمیز بین موقفنا من الحرب فی الیمن وعلاقاتنا مع السعودیه”، الشرق الاوسط (۳/۴/۲۰۱۵). اونلاین موجود فی:
https://aawsat.com/home/article/327621
[۱۷] http://aladalanews.net/search/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8
مرجع : اندیشکده راهبردی تبیین
کد مطلب : ۷۵۷۶۲۴
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما

پیشنهاد ما