وحدت دین و سیاست در اندیشه امام خمینی(ره)

از دیرباز یکی از مباحث مهم در حوزه اندیشه های اجتماعی و سیاسی، سمت گیری در قبال رابطه دو مقوله «دین» و «سیاست» بوده است. برخی با انکار هر گونه پیوندی بین این دو، تداخل یکی از آنها را در امور دیگری موجب ناکارآیی طرف مقابل دانسته اند و به جدایی کامل آنها از یکدیگر با هدف حفظ حرمت هر یک از آن دو توصیه کرده اند. سابقه تاریخی چنین توصیه ای به اروپای پس از قرون وسطی باز می گردد. حاکمیت هزار ساله کلیسا بر کلیه شؤون زندگی در غربِ آن دوران و ناکارآیی آن در قرن های متمادی، بعضی از اندیشمندان سیاسی آن زمان را وا داشت تا به اندیشه تفکیک دین از حوزه حیات اجتماعی روی آورند و به تحدید دخالت دین در حوزه خصوصی زندگی انسان های غربی رضایت دهند.

ظهور چنین اندیشه و پدیده ای به تشکیل حکومت هایی در جهان غرب منجر گردید که خود را ملتزم به مقررات دینی در سطح اجتماع، سیاست داخلی و امور خارجی نمی دیدند. این اندیشه پس از فراگیر شدن اندیشه های غربی در غالب کشورهای اسلامی نیز شیوع پیدا کرد؛ به طوری که امروزه بسیاری از این کشورها یا به طور رسمی دارای حکومت های سکولارند یا عملاً شیوه لاییکی اعمال حکومت را دارا هستند.

در مقابل نظریه جدایی کامل دین از سیاست، اعتقاد برخی اندیشمندان بر وجود رابطه وثیق بین دو مفهوم فوق است. بدیهی است غالب چنین اندیشمندانی متدین به دینی یا حداقل عملاً مبادی آداب مذهبی بوده اند. گر چه کیفیت رابطه این دو در این طیف مورد تنازع و اختلاف نظر بوده است، امّا هیچ گاه اصل وجود رابطه مورد انکار واقع نشده است. اختلاف در کیفیت نوع این رابطه از آن جا ناشی شده است که نظرگاه های اندیشمندان در خصوص تعریف دین و تعریف سیاست، مبانی دین و مبانی سیاست، هدف دین و هدف سیاست با یکدیگر تفاوت کرده است.

سابقه تاریخی چنین نظریه ای به پیدایش ادیان الهی و ظهور پیامبران دارای رسالت اجتماعی سیاسی و فردی برمی گردد. با فرض این که دین برنامه جامع هدایت بشر در زندگی دنیوی و تأمین کننده سعادت وی در حیات دنیوی و اخروی است، پیامبران الهی که مظهر ونماد تجلی دین در بُعد عینی خود بوده اند، شکل دهی به حیات سیاسی و اجتماعی بشر را تکلیف اصلی خویش می دانسته اند. واضح است که با چنین فرضی انکار رابطه دین و سیاست بی مورد بوده است.

پس از ظهور اسلام و گذشت حدود هزار و چهار صد سال از تجلی عینی پیوند دین و سیاست با تشکیل حکومت اسلامی در صدر اسلام به دست پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و حضرت علی علیه السلام ، در دنیای اسلام عملاً چنین ارتباطی ناگفته به کناری نهاده شد؛ به عبارت دیگر، گر چه در ظاهر حکومت امویان و عباسیان و غیره نام اسلام را بر خود داشتند، ولی در واقع دین را به خدمت سیاست گرفته بودند. این روند تاریخی با شروع نهضت امام خمینی(ره) از سال 1342 بار دیگر فرآیند «باز گشت به خویشتن» را آغاز کرد.

شروع درس ولایت فقیه یا حکومت اسلامی به سال 1348 شمسی توسط حضرت امام(ره)، آغازی بر طرح مجدد نظریه رابطه عمیق و فراگیر دین و سیاست بود. پیامد طرح چنین نظریه ای در جهان امروزی و دنیای فارغ از دخالت دین در شؤون اجتماعی و سیاسی، در عین حال که شگفتی متفکران معاصر را موجب گردید، تأمل در این باره را نیز سبب شد. ملت ایران با دادن شعار «استقلال، آزادی و حکومت اسلامی» و سپس «جمهوری اسلامی» در راهپیمایی های دوران شروع، تداوم و پیروزی انقلاب اسلامی، حمایت از چنین نظریه ای را در دنیای جدید متجلی ساخت و پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی در ایران بر اساس اندیشه سیاسی حضرت امام(ره)، مبیّن تحقق عینی چنین نظریه ای بود.

یکی از زوایای بررسی رابطه دین و سیاست، مطالعه رابطه این دو مقوله در دو سطح مختلف مفهومی و نهادی و تبیین رابطه این دو سطح با یکدیگر است. در این نگرش، ابتدا سنجش جایگاه مفهوم دین در قبال مفهوم سیاست صورت می گیرد و سپس رابطه نهاد دین با نهاد سیاست در بُعد عینی بررسی می گردد و در نهایت نشان داده می شود که تبیین مفهومی رابطه این دو مفهوم چه نسبتی با تبیین عینی رابطه آن دو دارد.

بدین ترتیب هدف اصلی نوشتار حاضر، مطالعه کیفیت ارتباط مفهومی و نهادی دین و سیاست با یکدیگر و سپس تبیین رابطه این دو سطح با یکدیگر در اندیشه حکومتی امام خمینی است؛ به عبارت دیگر، نوشته حاضر در پی آن است که ارتباط نوع پیوند مفهومی دین و سیاست را با الگوی حکومت مطرح شده در اندیشه حضرت امام(ره) بررسی کند. بنابراین منظور از تعاملِ مطرح شده در عنوان نوشتار، رابطه متقابل بین مفهوم دین و مفهوم سیاست، رابطه بین نهاد دین و نهاد سیاست و در نهایت ارتباط موجود بین این دو سطح است. همچنین دین و سیاست در این جا هم مفهوم را شامل می شود و هم نهاد را، و بالأخره با وجود وضوح مفهوم دین و سیاست باید اشاره شود که منظور از نهاد دین، روحانیت یا به طور کلی متخصصان و کارشناسان دین و منظور از نهاد سیاست حکومت است.

با این مقدمه، تلاش خواهد شد که ابتدا در چارچوب اندیشه سیاسی حضرت امام رابطه نوع پیوند مفهومی دین با سیاست بررسی گردد و سپس الگوی حکومتی مورد نظر حضرت امام مطالعه شود و در نهایت تعارض یا عدم تعارض دو سطح مطرح شده با یکدیگر تبیین شود.

1 رابطه دین و سیاست در بُعد مفهومی

حضرت امام (ره) که به دنبال تشکیل حکومت اسلامی در دنیای غیر مذهبی بودند، تلاش کردند با استناد به دلایل و شواهد فراوان نشان دهند که بین مفهوم دین اسلام و مفهوم سیاست اسلامی رابطه از نوع وحدت برقرار است. این «وحدت» که دایمی و باقی است با «اتحاد» که از حیث معنایی موقت هم می تواند باشد، تفاوت می کند. جهت نشان دادن این وحدت، ایشان تعریفی از دین و سیاست ارائه می دهد. جالب است که به دلیل تلاش مجدانه جهت نشان دادن رابطه وحدتی دین و سیاست، به هنگام ارائه تعریف از دین، لوازم تعریف و ملزومات آن با یکدیگر مخلوط شده است و جالب تر این که این تعاریف در نهایت سادگی و وضوح و همه فهم بیان شده و از پیچیدگی های علمی معمول در زبان بیان مطالب علمی به دور است.

الف) تعریف دین

از منظر حضرت امام (ره) دین اسلام برنامه الهی جامع سعادت دنیوی و اخروی کلیه افراد بشر درحوزه حیات اجتماعی و خصوصی آنهاست. این تعریف در کلمات متعددی از ایشان بیان شده که واضح ترین آن مطلب زیر است:
اسلام مکتبی است که برخلاف مکتب های غیرتوحیدی، در تمام شؤون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و سیاسی ونظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد و از هیچ نکته و لو بسیار ناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد فروگذار ننموده است و موانع و مشکلات سر راه تکامل را در اجتماع و فرد گوشزد نموده و به رفع آنها کوشیده است.1

از بیان فوق، چند نکته مرتبط با بحث حاضر استنباط می شود که از این قرار است:
1 اسلام مکتبی توحیدی بوده و خود قائم به هویتی منحصر به فرد است؛ بنابراین بین اسلام و مکاتب غیرتوحیدی تفاوت های اساسی وجود دارد. این تفاوت ها موجب شده که حل مسائل اساسی مکتب اسلام در چار چوب هویت خود قابل جست وجو باشد؛

2 دخالت این مکتب توحیدی در تمامی شؤون متصوّر زندگی انسان ها مطلق و عام بوده و کلیه امور آن را در برمی گیرد؛ به عبارت دیگر، جهت دهی به تمامی نیازهای انسان ها در ابعاد فردی و اجتماعی صورت گرفته است و هر چیزی را باید در این محدوده جست وجو کرد.

3 هدف این مکتب کمک به رشد و تکامل انسان ها هم از لحاظ فردی و هم از لحاظ اجتماعی است. با این ترتیب باید انتظار داشت، و این انتظار هم بجا خواهد بود، که سیاست نیز از متن چنین مکتبی استخراج شده واعمال گردد؛ به عبارت دیگر، نحوه جهت دهی به امور اجتماعی را باید در متن همین مکتب جست وجو کرد.

ب) تعریف سیاست

حضرت امام(ره) از سیاست تعریفی همه فهم و بسیار روان و ساده، و نه کلاسیک و آموزشی، ارائه کرده است. ایشان این تعریف را در ضمن نقل خاطره ای به صورت زیر بیان کرده اند:
آن مردک (یکی از مقامات دولتی ایران) وقتی که آمد (در زندان) پیش من، گفت: «سیاست عبارت از بدذاتی، دروغ گویی و... خلاصه پدر سوختگی است و این را بگذارید برای ما! راست هم می گفت، اگر سیاست عبارت از اینهاست مخصوص آنها می باشد. اسلام که سیاست دارد، مسلمانان که دارای سیاست می باشند، ائمه هدی علیهم السلام که «ساسة العباد» هستند، غیر این معنایی است که او می گفت.2

بیان فوق آشکارا بر وجود دو نوع سیاست در این دیدگاه دلالت دارد: سیاست معمول در دنیای حاضر که سیاست گذاران غیرمذهبی آن را طراحی و اجرا می کنند و سیاستی برخاسته از متن دین که با عینیت های موجود در حوزه سیاست کنونی دنیا تفاوت ماهوی و صوری دارد. سیاست نوع اول را با استفاده از مبانی فکری حضرت امام(ره) می توان سیاست ضالّه و سیاست دوم را سیاست عادله نامید. در جای دیگری نیز ایشان به سیاست عادله در بیان خود اشاره کرده و آن را پذیرفته اند: «اسلام برای اقامه حکومتی عدل گستر آمده است».3 چنان که از این کلام به دست می آید، هدف دین بر پایی حکومتی است که هدفش تدوین و اعمال سیاستی در جهت اجرای عدالت است؛ به عبارت دیگر، هدف دین از این منظر، ایجاد سیاست عادله است.

بدین ترتیب سیاست ضالّه در نگاه حضرت امام(ره)، شیوه اداره بشری جامعه است که از مکتب اسلام بر نخاسته باشد. در این سیاست که مورد قبول دین اسلام نیست، توجیه وسیله با هدف امری طبیعی است و چون اهداف مطرح شده در این جا مبتنی بر مذهب نیستند، ابزارهای دست یابی به آنها نیز اصولاً با ابزارهای مکتبی دست یابی به هدف تفاوت ذاتی خواهند داشت. به همین دلیل است که حضرت امام(ره) این نوع سیاست را غیر از سیاستی دانسته اند که در اسلام موجود است و مسلمانان به آن معتقدند و به دست «ساسةُ العباد» اعمال شده است.

نکته مهمی که از بیان بالا استنباط می شود و مقدمه ای بر طرح وحدت مفهومی دین و سیاست است، آن است که برای دین و سیاست در این دیدگاه دو مبنای جداگانه تصویر نشده است، بلکه دین پایه قرار گرفته و سیاست در جوهر آن قرار داده شده است. این دیدگاه متفاوت از نظریه ای است که به سیاست مبنای دنیوی می دهد و برای سیاست پایه ای الهی قائل می شود و حکومت دین بر سیاست حداقل از حیث نظری، را نتیجه می گیرد4 و یا آن دو را جدای از یکدیگر تصور می کند.

با این توصیف، سیاست مورد نظر حضرت امام آن نحوِ اداره انسان و جامعه انسانی است که با احکام اسلامی منافاتی نداشته باشد. عدم مغایرت این نوع مدیریت انسان و جامعه انسانی با قوانین اسلام حاکی از وجود عین آنها در آن مکتب یا حداقل تأیید آنها توسط دین اسلام است. حال با توجه به این تعریف از دین و سیاست، باید دید در دنیای مفهوم، رابطه این دو چگونه تصویر شده است.

ج) رابطه مفهومی
پیوستگی و یگانگی دین و سیاست از نظر حضرت امام(ره) آن چنان اهمیت دارد که به زحمت می توان مفهوم ذهنی سیاست را از الگوی عملی آن جدا کرد. در عین حال با پذیرش این چسبیدگی، تبیین رابطه مفهومی بین دین و سیاست در اندیشه حضرت امام(ره) غیرممکن نیست. با این امکان به تبیین این رابطه می پردازیم.
حضرت امام در ریشه یابی شیوع اندیشه تفکیک دین از سیاست، جداسازی این دو را از یکدیگر حاصل تلاش استعمارگران دانسته و بر نقش عامل خارجی در آن تأکید کرده اند. در عین حال تأثیر عوامل داخلی، که از آنها با عنوان «بی دین ها» یاد کرده اند، رانیز لحاظ نموده و دامنه شمول این عوامل را به عمّال سیاسی خارجیِ حاکم در کشورهای اسلامی، یعنی حاکمان کشورهای اسلامی، گسترش داده اند.


از طرف دیگر ایشان هدف چنین اقدامی را «برکناری دین از تصرف در امور دنیا و تنظیم جامعه مسلمانان» قلمداد کرده اند. بنابراین، به نظر حضرت امام طرّاحان چنین هدفی، عوامل خارجی و مجریان راهبردِ دست یابی به آن را عوامل داخلی تشکیل می دهند. تلاش عوامل داخلی بر این محور استوار است که حتی الامکان از دخالت علمایِ اسلام در امور اجتماعی و سیاسی جلوگیری کنند. این جلوگیری به برکناری دین از دخالت در نحوه اداره امور اجتماع خواهد انجامید. امام
در این باره می فرماید:

... این را که دیانت باید از سیاست جدا باشد و علمای اسلام در امور اجتماعی و سیاسی دخالت نکنند، استعمارگران گفته و شایع کرده اند. این را بی دین ها می گویند... این حرف ها را استعمارگران و عمّال سیاسی آنها درست کرده اند تا دین را از تصرف در امور دنیا و از تنظیم جامعه مسلمانان برکنار سازند.5
در این راستا ایشان تشابه اسلام و مسیحیت موجود در غرب از حیث رابطه با سیاست را به شدت انکار می کند. در این باره خطاب به روحانیون می فرماید: «... نگذارید حقیقت و ماهیت اسلام مخفی بماند و تصور شود که اسلام مانند مسیحیت (اسمی و نه حقیقی) چند دستور درباره رابطه بین حق و خلق است و مسجد فرقی با کلیسا ندارد».6
بنابراین سخن، هر چند مسیحیت حقیقی با اسلام در ارتباط با سیاست تفاوتی ندارد، امّا مسیحیت موجود که کلیسا را به عنوان مکان تجلّی نهاد دیانت، نهادی غیرسیاسی تلقی کرده، با اسلام که مسجد را مرکز و محور ظهور ماهیت نهاد دیانت معرفی نموده، فرق محوری دارد. این مطلب کنایه از آن است که مسیر دنیای مبتنی بر تمدن غرب امروزی در خلاف جهت دنیای متصوّر در اسلام می باشد و مسلمانان باید هویت خود را در تمدن خویش بجویند.

اگر بنا باشد که دیانت اسلام متفاوت از دیانت اسمی مسیحیت باشد، لازم است که برای اداره امور انسان های موجود در اجتماع احکام و مقررات ویژه ای وضع کرده باشد. این نکته مورد تأکید حضرت امام قرار گرفته و ایشان با تمسک به آن تلاش کردند رابطه مفهومی دین اسلام را با سیاست تصویر نمایند. «اسلام برای تمامی امور بشر از پیش از انعقاد نطفه تا پس از رفتن به گور قانون وضع کرده است»7 و نیز «هیچ موضوع حیاتی نیست که اسلام تکلیفی برای آن مقرر نداشته و حکمی درباره آن نداده باشد».8 از مهم ترین موضوعات حیاتی برای حضرت امام، نحوه اداره اجتماع مسلمانان9 است که بنابر کلمات فوق، اسلام برای آنها مقررات لازم را وضع کرده است. این قوانین طوری است که هم فرد انسان را از پیش از
انعقاد نطفه تا پس از مرگ در بر می گیرد و هم شاکله اصلی حکومت مناسب وی را به دست می دهد.
در راه تبیین نکته بالا، حضرت امام تلاش کرده اند نشان دهند تمامی احکام اسلام سیاسی است و تفکیک آنها از یکدیگر غیر ممکن است. توضیحی در این جا لازم است و آن این که در یک نگاه کلی به احکام دین اسلام، سیاسی بودن پاره ای از احکام مانند جهاد، امر به معروف و نهی از منکر و عبادی بودن بعضی دیگر مانند نماز یا روزه محرز به نظر می رسد، اما سخن حضرت امام این است که علاوه بر احکام سیاسی واضح، سایر احکام نیز که عبادی به نظر می رسند، سیاسی بوده و بُعد سیاسی شان از آنها تفکیک ناپذیر است:

... ابعاد سیاسی و اجتماعی مربوط به اصلاح زندگی دنیوی نه تنها در احکام حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اسلام ملحوظ است، بلکه حتی احکام عبادی اسلام که همانا وظایف خاص بندگان خدا در قبال آفریدگارشان است، نیز عاری از عنصر سیاست نیست.10

نیز در همین باره فرموده اند: «در احکام صرفا عبادی همچون نماز و حج... وجوه سیاسی و اجتماعی مربوط به زندگی دنیا لحاظ شده است».11 غلبه عنصر سیاست بر عبادت صرف در سخنان فوق نکته ای مشهود است. در همین خصوص ذکر مصادیق جزئی تر در کلام امام (ره) نیز قابل توجه است که در این جا به آنها می پردازیم:
اوّل، اسلام در دستورهای اخلاقی صرف خلاصه نمی شود و تبلیغ چنین چیزی در جامعه اسلامی از ناحیه عوامل خارجی نشأت می گیرد:

نگاهی اجمالی بر احکام و قوانین اسلام و بسط آنها در همه شؤون جامعه اعم از احکام عبادی و قوانین اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی، ما را بر این واقعیت آگاه می سازد که این آیین آسمانی تنها در احکام عبادی و دستورات اخلاقی خلاصه نمی شود... و تبلیغ خلاصه شدن دین اسلام در احکام اخلاقی کار اجانب است.12

دوم، درصد احکام اجتماعی اسلام نسبت به احکام غیراجتماعی آن با فرض عدم اجتماعی بودن احکام عبادی آن بیشتر بوده واین خود حاکی از توجه عمیق دین اسلام به سیاست است:
نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادی آن از نسبت صد به یک هم بیشتر است. از یک دوره کتاب حدیث که حدود پنجاه کتاب است و همه احکام اسلام را در بردارد، سه چهار کتاب مربوط به عبادات و وظایف انسان نسبت به پروردگار است، مقداری از احکام هم مربوط به اخلاقیات است، بقیه هم مربوط به اجتماعیات، اقتصادیات، حقوق و سیاست و تدبیر جامعه است.13

سوم، این آمیختگی سیاست با دین در اسلام همیشگی است: «احکام اسلامی، اعم از قوانین اقتصادی و سیاسی و حقوقی تا روز قیامت باقی و لازم الاجراست».14 توضیحی که در مورد این سخن لازم است این که لفظ «لازم الاجرا» احکام اسلامی را از حالت صرف اخلاقی که توصیه ای است خارج می کند و به آنها بُعد سیاسی می دهد. این بُعد سیاسی به لحاظِ کاربردِ لفظ «باقی» همواره وجود دارد و با بقای ابدی حُکم همراه آن است. اگر این اعتقاد اسلامی که هیچ یک از احکام اسلامی نسخ نشده و از بین نرفته است15 را به نکته فوق بیفزاییم، صحت بقای ابدی وحدت مفهومی دین و سیاست آشکارتر می گردد.

چهارم، تمامی احکام سیاسی اسلامی عادلانه وضع شده اند؛ به عبارت دیگر، تجلی سیاست عادله اسلامند:
... در این آیین قوانین مربوط به امور مالی از قبیل مالیات و بیت المال و شیوه جمع آوری مالیات از همه اقشار و طبقات جامعه به طرز عادلانه ای تدوین و تنظیم شده است، و نیز قوانین کیفری و جزایی از قبیل قصاص، حدود و دیات به نحوی دادگرانه تشریع شده است... همچنین قوانین مربوط به امور حقوقی و قضایی به گونه ای عادلانه تدوین شده است که برخلاف آنچه در دادگاه های کنونی دنیا مشهود است، بدون اتلاف وقت و صرف هزینه سنگین به حقوق مردم رسیدگی شده، در مرافعات آنان به نفع صاحب حق حکم صادر می شود. همین گونه است احکام مربوط به جهاد و دفاع از مرزهای کشور اسلامی و معاهداتی که میان دولت اسلامی و سایر دول منعقد می شود.16

پنجم، تمامی احکام طوری تنظیم شده اند که از آنها لزوم وجود حکومت استنباط می گردد: «ماهیت و کیفیت این قوانین می رساند که برای تکوین یک دولت و برای اداره سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه تشریع گشته است».17

ششم، ماهیت این قوانین طوری است که بدون تشکیل حکومت اسلامی اجرای آنها غیرممکن است؛ به عبارت دیگر، «برقراری نظام سیاسی غیراسلامی به معنای بی اجرا ماندن نظام سیاسی اسلام است».18

هفتم، با فرض عدم مطلوبیت ذاتی احکام اسلام، نتیجه ای که حضرت امام(ره) می گیرد این است که احکام در عین حالی که قوانین نظام حکومتی اسلام را تشکیل می دهند، وسایل و ابزاری هستند که در جهت تحقق اهداف حکومت اسلامی و گسترش قسط و عدالت در جامعه به کار گرفته می شوند.19 بدین ترتیب ابزار نظام حکومتی اسلام احکام اسلامی اند و به همین جهت نیز نمی توان آنها را از سیاست جدا دانست.

با توجه به مطالب فوق که از سخنان حضرت امام(ره) استنباط شد، می توان دریافت که مفهوم سیاست از مفهوم دین تجزیه ناپذیر است و در هر جزئی از اجزای دین اسلام می توان رنگی از سیاست را دید.

2 رابطه دین و سیاست در بُعد نهادی

معمولاً در لسان سیاست، نهاد دین را روحانیت یا کارشناسان و متخصصان دین و نهاد سیاست را دولت یا به طور تسامح، حکومت قلمداد می کنند. حضرت امام مستقیما از نهاد دین و نهاد سیاست با معنای مصطلح فوق نامی نبرده اند، امّا مطالبی که در این خصوص بیان داشته اند به طور غیرمستقیم نشان دهنده چنین برداشتی است؛ به عبارت دیگر، آن گاه که ایشان جهت اجرای احکام اسلامی لزوم حکومت را مطرح و شکل آن را تصویر و نوع آن را معیّن و اهداف آن را مشخص می سازند در حقیقت تلویحا از نهاد سیاست سخن به میان می آورند، و وقتی که از لزوم تشکیل حکومت اسلامی به دست کارشناسان دین یعنی فقها سخن به میان آورده و از این نوع حکومت در عصر غیبت به عنوان ولایت فقیه نام می برند، در حقیقت به طور غیرمستقیم تجسم عملی دین را در نهاد دین یعنی روحانیت می بینند. با این توضیح باید دید امام ارتباط این دو نهاد را چگونه تصویر کرده اند.

امام خمینی در ترسیم این رابطه، از باب مقدمه لزوم وجود حکومت اسلامی در عصر غیبت را تبیین کرده و آن گاه با توصیف مدل حکومتی مورد نظر خود، رابطه دو نهاد دین و سیاست را مشخص کرده اند که در ذیل بدان می پردازیم:
الف) ضرورت وجود حکومت در عصر غیبت
در نظرگاه حضرت امام(ره) تشکیل حکومت به طور کلی در جهت رفع یکی از نیازهای انسان است، یعنی نیاز به حکومت. به این ترتیب تشکیل حکومت مبنایی عقلایی داشته و بی نیاز از دلیل شارع است، گر چه نظر به اهمیت آن، شارع مقدس نیز بر وجود آن برهان اقامه نموده است:20

لزوم حکومت به منظور بسط عدالت و تعلیم و تربیت و حفظ نظام جامعه و رفع ظلم و حراست مرزهای کشور و جلوگیری از تجاوز بیگانگان از بدیهی ترین امور است بی آن که... بین این کشور و آن کشور فرقی باشد.21
پس از بیان عقلایی بودن بنای حکومت به طور کلی، حضرت امام(ره) به لزوم وجود حکومت اسلامی در عصر غیبت امام معصوم علیه السلام می پردازند. به این ترتیب که حکومت زمان غیبت را تداوم حکومت اسلامی عصر معصوم علیه السلام می دانند و دلایل مثبته آن را در این مورد نیز جاری تلقی می کنند: «همان دلایلی که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات می کند، عینا لزوم حکومت در دوران غیبت حضرت ولی عصر(عج) را در بر دارد».22

این مسأله یعنی لزوم حکومتِ اسلامی به حدی برای حضرت امام(ره) اهمیت دارد که منکر آن را منکر ضرورت حاکمیت دین قلمداد کرده اند: «هر که اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد منکر ضرورت اجرای احکام اسلام شده و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است».23

ب) الگوی عملی حکومت اسلامی در عصر غیبت

حضرت امام بحث از الگوی عملی حکومت را با اشاره به واژه خلافت که واژه ای قرآنی است و طی آن از انسان به «خلیفة اللّه » تعبیر شده است شروع می کند و اظهار می دارد که واژه خلافت دارای دو معنای اصطلاحی متفاوت است که هر یک در مورد خاص خود به کار می رود؛ این دو معنا عبارتند از: 1 خلافت تکوینی الهی که ویژه برجستگانِ از اولیای خاص اوست، مانند پیامبران مرسل و امامان پاک و مطهر اسلام؛ 2 خلافت اعتباری و قراردادی همچون انتصاب امیرالمؤمنین علیه السلام توسط رسول اکرم صلی الله علیه و آله به خلافت مسلمانان و یا انتخاب دیگری برای خلافت.24 در همین زمینه، حضرت امام دو نوع حکومت را تشخیص می دهد که عبارتند از: الف) حکومت ظاهری صوری که امامان شیعه عنایتی بدان نداشتند مگر به منظور اجرای اوامر حق تعالی و تحقق بخشیدن به احکام اسلام؛ ب) خلافت کبرای الهی که نزد امامان شیعه حقیر و کم ارزش نبوده است.25

با این توصیف از خلافت و انواع حکومت، ایشان به معرفی ماهیت مدل حکومتی مورد نظر خود که همان حکومت اسلامی باشد می پردازد و می فرماید:
اسلام بنیان گذار حکومتی است که درآن نه شیوه استبداد حاکم است که آرا و تمایلات نفسانی یک تن را بر سراسر جامعه تحمیل کند و نه شیوه مشروطه و جمهوری که متکی بر قوانینی باشد که گروهی از افراد جامعه برای تمامی آن وضع می کنند، بلکه حکومت اسلامی نظامی است ملهم و منبعث از وحی الهی که در تمام زمینه ها از قانون الهی مدد می گیرد و هیچ یک از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد رأی نیست. تمام برنامه هایی که در زمینه زمامداری جامعه و شؤون و لوازم آن، جهت رفع نیازهای مردم به اجرا در می آید، باید بر اساس قوانین الهی باشد. این اصل کلی حتی در مورد اطاعت از زمامداران و متصدیان امر حکومت نیز ساری و جاری است.26

در این حکومت که حکومت قانون است، حاکمیت منحصر به خداست.27 کسی زمامداری را به عهده می گیرد که اولاً، علم به قانون الهی داشته باشد؛ ثانیا، دارای عدالت باشد؛ ثالثا، عقل و تدبیر عمومی داشته باشد.28 اهمیت این ویژگی ها برای خود زمامدار به حدی است که به نظر امام(ره) نبود آنها موجب عدم تحقق حکومت اسلامی می گردد.29

زمامداری با این ویژگی ها را امام فقیه نام نهاده است. این تعبیر از زمامدار و اطلاق فقیه به او مسلما رفع شبهه مقدّر «ما یکون» و «ما سیکون»ی است که ممکن است بعضی از افردا راجع به فقیه مطرح کنند. خلاصه شبهه این که با توجه به پیشرفت جوامع و زندگی امروزی و نحوه اداره حکومت ها و لوازم اداره آنها، کسی باید زمامدار حکومت اسلامی باشد که حتی الامکان اسلام شناس باشد، و نظر به این که فقه بعدی از ابعاد اسلام است، به طبع آن فقیه نیز تک بُعدی خواهد بود و در نتیجه شایستگی به دستگیری حکومت را نخواهد داشت. احتمالاً برای پیش گیری از چنین شبهه ای بود که حضرت امام(ره) شرایط بالا را ذکر کرده اند. تحقق شرایط فوق در یک زمامدار اسلامی وی را از مقام یک فقیه به معنای مصطلح حوزه های علمیه بالاتر برده و به حد یک اسلام شناس ارتقا می دهد؛ اسلام شناسی که هم از اسلام اطلاع و در آن تخصص دارد و هم با مسائل روز آشنایی دارد.

در نگاه حضرت امام همه آنچه در حوزه حکومت از اختیارات و وظایف پیامبر و امامان پس از او محسوب می شود، برای یک چنین فقیهی نیز معتبر است.30 همین جا حضرت امام جهت رفع اشتباه یا خدشه اجتماعی در خصوص این که چگونه می توان فقیه را که یک انسان غیرمعصوم است با پیامبران و امامان علیهم السلام همپایه دانست، فرموده اند:
... لازمه این امر [تساوی اختیارات] این نیست که رتبه معنوی آنان همپایه رتبه پیامبران و امامان تلقی شود، زیرا چنان فضایل معنوی، خاص آن بزرگواران است و هیچ کس در مقامات و فضایل با آنان هم رتبه نیست.31

ایشان در ادامه برای تأکید بر این نکته تصریح کرده اند:
همچنان که آن حضرت [رسول اکرم صلی الله علیه و آله ] امامان علیهم السلام را به عنوان جانشینان خود قرار دادند و آنان را برای حکومت بر تمام مردم منصوب کردند، فقها را نیز به عنوان جانشینان خود قرار دادند و ایشان را جهت حکومت جزئی و محدود منصوب فرمودند، و فرق بین ائمه علیهم السلام و فقها از این جهت درست همانند فرق بین حاکم یک کشور و فرماندارانی است که از طرف او در مناطق مختلف کشور به کار گمارده می شوند.32

زمامداری این چنینی که فقیهی جامع الشرایط است می تواند در موضوعات یا بنابر مصالح کلی مسلمانان یا بر طبق مصالح افراد حوزه حکومت خود عمل کند.33 اعمال حکومت توسط فقیه را حضرت امام، «ولایت» نامیده و زمامدار مورد نظر خویش را «ولی امّر» و حدود ولایت را «مطلقه» دانسته است.34 ایشان به استناد مقبوله عمربن حنظله و با تکیه بر فعل امام معصوم علیه السلام ، تصدی امور قضایی و حکومتی، و به استناد حدیث شریف «الفقهاء أمناء الرسل ما لم یدخلوا فی الدنیا. قیل یا رسول اللّه و ما دخولهم فی الدنیا؟ قال اتباع السلطان. فإذا فعلوا ذلک فاحذروهم علی دینکم» که فقها را امانت داران پیامبران دانسته تصدی تمامی امور حکومتی را برای فقیه ثابت می کند.35 نیز همین مطلب را با استناد به گفتار حضرت علی علیه السلام «فالجنودُ بإذن اللّه حصون الرعیه و لیس تقوم الرّعیة إلاّ بهم»36 و حدیث «و أمّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلی رواة أحادیثنا، فإنّهم حجتی علیکم و أنا حجة اللّه علیهم»37 برای فقیه ثابت می کند.

خلاصه این که الگوی عملی حکومت مورد نظر حضرت امام(ره)، که حکومتی خدا محور است، به دست اسلام شناس اداره می شود که دارای اختیارات مطلقه در حدود و چارچوب احکام اسلامی است.

البته باید ذکر کنیم که اثبات جمیع این اختیارات برای ولی فقیه با این که در حوزه اجرا، قضا و تقنین (برنامه ریزی) این امور را کارگزاران مورد تأیید ولی فقیه انجام دهند منافاتی ندارد و عملاً نیز انجام تمامی امور در دنیای پیچیده امروزی از توان یک نفر خارج است. این مطلب در جای خود قابل بحث و بررسی است که از حوصله این مقاله خارج است.

نتیجه گیری
در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) سیاست، دین مبناست؛ دین مبنایی سیاست به سیاست حالتی رویشی از متن دین می دهد و مبنای دنیایی مبتنی بر دانش تجربی بشری یا ماحصل کارکردهای بشری را برای آن انکار می کند؛ چنان که در دیدگاه امام(ره) به دلیل امتزاج قوی دین و سیاست به سختی می توان از لحاظ مفهومی آن دو را از یکدیگر جدا ساخت. نتیجه این که وحدت مفهومی دین و سیاست قویا خود را در این جا نشان می دهد.

در حوزه نهادی عملاً حکومت در اختیار دینداری است که شرایط مطلوب را دارا باشد و چنانچه غیر از این باشد حضرت امام حکومت مزبور را اسلامی نمی دانند. در نتیجه امتزاج نهاد دین و نهاد سیاست نیز بر قرار است و حاصل این امتزاج وحدت نهادی است.

فرجام سخن این که توازن و انسجامی که در اندیشه حکومتی حضرت امام(ره) در سطح مفهومی و در سطح نهادی دین و سیاست برقرار است حاکی از عدم تضاد درونی در ساختار کلی اندیشه امام راحل(ره) است و این عدم تضاد درونی خود بیانگر اتکال امام به مبنایی واحد و نه مبانی متعدد و ناسازگار در طراحی اندیشه حکومتی است. حال با توجه به این که انسجام درونی یک اندیشه می تواند در حوزه عمل به تحقق آن کمک شایانی بکند، می توان یکی از دلایل تحقق عملی اندیشه امام(ره) را همین انسجام درونی دانست که اندیشه بسیاری از روشنفکران دینی ایرانی فاقد آن است.

پی نوشت ها
1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع) .