۱
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۵۱
مقدمه:
بي‌ترديد يكي از تجربه‌هاي تلخ تاريخ، ظلم و ستم بر حقوق و امنيت زنان است، از جمله، تهديد امنيت آنها در داخل و بيرون از منزل و آسيب‌هايي كه به اقتضاي شرايط روحي و جسمي به آنها وارد مي‌شود. خشونت علیه زنان نوعی بیماری همه‌گیر جهانی است که در سکوت پیشروی می‌کند و همه ملیت‌ها کم و بیش به آن مبتلا هستند. خشونت علیه زنان، مرزهای فرهنگ، طبقه اجتماعی، تحصیل، درآمد و قومیت را درنوردیده است. دست‌کم يک زن از سه زن در سراسر جهان مورد ضرب و جرح، سوءاستفاده جنسی يا به‌گونه‌ای درطول زندگی خود مورد آزار و اذيت قرار گرفته است.
بنابر جدیدترین گزارش منتشر شده در شورای وزرای اروپا، یک زن از هر 5 زن و در مواردی یک زن از چهار زن تجربه تحمل خشونت فیزیکی در این منطقه را داشته اند و یک نفر از ده نفر متحمل خشونت جنسی و کاربرد زور شده اند. هر ساله قریب به3500 قتل زن در 27 کشور اتحادیه اروپا، در اثر خشونت شرکای زنان بوقوع می پیوندد.[1]
در گزارشی که در پنجاه و هفتمین نشست کمیسیون سالانه سازمان ملل در مورد «جایگاه زنان» در نیویورک قرائت شد با استناد به آمارهای سازمان ملل و بانک جهانی عنوان گردید که علت مرگ بیشتر زنان در میانگین سنی ۱۵ تا ۴۴ سال، جنگ و سرطان و حوادث نیست بلکه آنها به‌خاطر رفتار خشونت‌آمیز جان خود را ازدست می‌دهند.[2]
در این راستا به‌نظر می‌رسد خشونت علیه زنان يکی از فراگيرترين موارد نقض حقوق بشر در دنيای امروز است که زندگی‌ها را ويران و سدی برای رشد و پيشرفت جوامع ايجاد می‌کند. به عبارت ديگر، خشونت علیه زنان علاوه بر ایجاد مشکلات فردی، مشکلات اجتماعی بسیاری به همراه دارد. سازمان عفو بين‌الملل[3] در گزارش سال 2003 خويش، خشونت عليه زنان را فراگير ترين و جهاني ترين مصداق نقض حقوق بشر دانسته است. در گزارش سال 2004 اين سازمان، اين نگراني بار ديگر تکرار گرديد و تأکيد شد که در عرصه رفع خشونت يا دولت‌ها اهمال مي‌نمايند و يا نسبت عوامل گوناگون از اجراي اعمال جهت رفع خشونت عاجزند.
غرب با وجود ادعاي پيشرفت در حوزه‌هاي مختلف از زنان در برابر آسيب‌هاي اجتماعي حمايت نمي‌كند و تعداد زيادي از زنان در خانواده‌هاي غربي مورد خشونت قرار مي‌گيرند؛ طبق گزارش جامعه اروپا، با وجود وضع قوانين سخت‌گيرانه خانوادگي، خشونت عليه زنان در تمام سطوح جامعه اروپا رو به افزايش است.
آمار و ارقام به‌دست‌آمده از خشونت عليه زنان، تصوير وهم‌انگيزی را از پيامدهای اجتماعی ترسيم می‌کند. ازسویی‌دیگر، خشونت علیه زنان باتوجه به وارد ساختن آسیب‌های جسمانی و روانی، نه تنها زنان را از حقوق انسانی خود محروم می‌کند،که از نقش‌آفرینی در مقام همسری و مادری و فعالیت‌های اجتماعی بازمی‌دارد.
زنان در غرب نه تنها به حقوق مساوي با مردان دست نيافته‌اند، بلكه هويت اصلي خود را نيز از دست داده‌اند. هنگامي كه درآمريكا انجمن احياي شأنيت مادري تشكيل مي‌شود يعني شأن مادر و خانواده در غرب به طور كامل از بين رفته است و اين نتيجه حركت‌هاي مخربي است كه غرب در زمينه زنان شروع كرده است.
از سال 1981 تمام كشورهاي غربي كه عضو كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان هستند بايد همه ساله گزارشي از وضعيت زنان و كودكان خود را به نمايندگان سازمان ملل ارائه كنند. كميته رفع تبعيض عليه زنان سازمان ملل اعلام كرده، آمار انتشار يافته درخصوص وضعيت زنان توسط كشورهاي غربي نگران كننده است.
جستار حاضر، کوششی ناچیز در جهت نمایاندن موضوع خشونت عليه زنان در غرب بویژه در ایتالیا به عنوان موضوع مهم حقوق بشري است با تأكيد بر اين كه خشونت، علي رغم تبليغات گسترده رسانه هاي غربي، تنها زنان كشورهاي درحال توسعه وجهان سوم و داراي نظام هاي سنتي را دربر نمي گيرد كه زنان غربي نيز از اين ناهنجاري اجتماعي احساس ناامني مي كنند و در رنج بسر مي برند به گونه اي كه آمارهاي فزاينده، سازمان هاي حقوق بشري غربي را نگران كرده است.
تعريف خشونت و انواع آن
خشونت و اعمال آن از معضلات رو به رشد در تمامی جوامع است. این پدیده اشکال گوناگونی دارد و زنان تمامی گروه های سنی تحت تأثیر آن قرار می گیرند. زنان همچنان با این زشت‌ترین نماد تبعیض و نابرابری در حقوق و در زندگی روزمره خود در سرتاسر جهان روبه‌رو هستند. خشونت علیه زنان هرگونه عمل خشن مبتنی بر جنسیت است که موجب آزار یا صدمه جسمی، جنسی یا روانی گردد. در تعريفي كامل تر، خشونت، رفتاری است که با هدف آسیب رساندن به دیگری، به گونه های جسمی، روانی، تحمیل محدودیت های مالی، ممانعت از پیشرفت های شغلی و ارتقای توانایی های فردی، بی اعتنایی به دیگری - درصورتی که می دانیم او به توجه و حمایت ما نیازمند است - و ... گفته می شود.[4] خشونت خانگي-که سازمان هاي مدافع حقوق زنان از مدت ها پيش در ارتباط با آنان به دولت ها هشدار داده بودند- در سطح جهاني به چنان درجه اي از وخامت رسيده است که بايد از اين پس آن را يک تجاوز عمده به حقوق فرد انساني، توأم با امر خطير بهداشت عمومي تلقي نمود.
سازمان بهداشت جهاني در قطعنامه اي، خشونت عليه زنان، را چنين تعريف كرده است: «هر نوع رفتار خشن و وابسته به جنسيت كه موجب آسيب جسمي، رواني يا رنج زنان مي‌شود، چنين رفتاري ميتواند با استفاده از تهديد، اجبار يا سلب مطلق اختيار و آزادي در جمع يا خفا رخ دهد.»[5]
خشونت علیه زنان به چند شکل دیده می‌شود:
1 - خشونت فیزیکی، جسمی و جنسی که در خانواده رخ می‌دهد. مانند زدن و سوءاستفاده جنسی
2 - خشونتی که توسط دولت‌ها رخ می‌دهد: مانند وضع قوانینی که موجب خشم می‌شود مثل اجبار به عقیم کردن، اجبار به سقط و...
3 - خشونتی که در اجتماع رخ می‌دهد: مانند آزار و اذیت جنسی، مزاحمت‌ها در محیط کار و...
4 - خشونت فرهنگی:گاهی آداب و رسوم فرهنگی نوعی از خشونت را به زن اعمال می‌کند. این فرهنگ شامل آداب و رسوم خاصی است که در برخی مناطق وجود دارد. مانند محدودیتی که برای زنان بیوه وجود دارد.
5- خشونت مالي (تنگناهای مالی): مانند در تنگنا قرار دادن اعضای خانواده علی رغم توان مالی، دخل و تصرف در دارایی هاي همسر با زور نظیر مداخله در پس انداز و یا ارثیه همسر، جلوگیری از استقلال مالی به منظور مجبور ساختن همسر به اطاعت و تسلیم و...
6- ممانعت از رشد و پیشرفت های آموزشی- اجتماعی: مانند اعمال محدودیت در ادامه تحصیل، محدود ساختن همسر در یادگیری مهارت های اجتماعی وآموزشی، مخالفت ورزی از کاریابی و یا ادامه شغل و...
عواقب غیرکشنده خشونت عبارتند از: عوارض روانی: اضطراب، افسردگی، ترس، کاهش اعتماد به نفس، وسواس، اختلال خوردن، اختلال خواب، سرزنش خود و اختلال در ایجاد ارتباط.
عوارض فیزیکی: شکستگی، آسیب به اندام‌های داخلی، بیماری‌های التهابی و...، خودکشی ودیگرکشی از عواقب کشنده خشونت بشمار می‌روند.[6]
خشونت پنهان
شاید بتوان یکی ازشایع ترین علت هاي خشونت خانگی را در «پنهان» نگه داشتن آن، دانست به امید این که روزی خود به خود کم خواهد شد.
خشونت خانوادگی یا (Family Violence) به نوعی پرخاشگری اشاره دارد که در روابط زوجین رخ می دهد. خشونت خانوادگی گاهی اوقات تحت عنوان همسر آزاری (Spousal Abuse)، خشونت زناشویی (Marital Violence)، زن آزاری (Conjugal Violence)، شریک آزاری (Partner Abuse ) و عبارات دیگر توصیف شده است.[7]
یکی از بهترین تعاریف خشونت خانوادگی یا همسرآزاری را «بارنِت»[8]، «ميلر»[9] و «پِرين»[10] در سال 1997 ارائه داده اند. آنها به طور کلی همسرآزاری را الگویی از رفتارهای تهاجمی و اجباری شامل حملات فیزیکی، جنسی، روانی و همچنین فشار و تهدید اقتصادی، تعریف کرده اندکه افراد علیه شریک صمیمی شان (Intimate Partner ) به کار می برند.
سازمان جهانی بهداشت نیز خشونت علیه زنان را از اولویت های بهداشتی شمرده است که عوارض قابل توجهی را در سلامت جسمی و روانی زنان ایجاد می کند.[11]
آثار خشونت فیزیکی معمولاً قابل مشاهده است اما در مقابل، خشونت‌هایی وجود دارد که آثار مخرب آنها به چشم نمی‌آید اما تحمل شان بسیار دشوار است. مانند دروغ گفتن، به خواسته‌های زن بی‌توجه بودن، انتقادکردن به طور مداوم، جدا کردن زن از کودکانش و فامیل، پرخاش کردن، وادار کردن زن به ترک خانه، تهمت زدن و...كه از آنها به عنوان خشونت پنهان ياد مي شود.[12]
پیامدهای خشونت های خانگی:
* خودسوزی
* خودکشی
* دیگرکشی
* پایین آمدن بهداشت جسمی و روانی
* طلاق
* متارکه
* بزهکاری
* بروز پدیده جدید «شوهر کشی»
* فرار از منزل
* افت تحصیلی
* ترویج فرهنگ خشونت گرا
* کاهش بهره وری
* شکایت های بدنی[13]
با وجود گستردگی خشونت علیه زنان و تبعات زیان‌بار ناشی ازآن، پنهان نگه داشتن اعمال خشونت و پرهیز زنان از واکنش فعال نسبت به آن، یکی از مشخصات خشونت علیه زنان در تمام جوامع است. براين اساس، خشونت عريان عليه زنان با توسعه و رشد تمدن بشري و گسترش فرهنگ مدرن، كمتر شد و دست كم قوانين و مقرراتي براي محدودكردن وكنترل خشونت فيزيكي عليه آنان تدوين گرديد و اقدامات جنبش‌هاي طرفدار حقوق زن تا حدود زيادي توانست خشم بي‌منطق عليه زنان را تعديل كند، اما معضلات عميق فرهنگي همواره ريشه در لايه هاي پنهان و ذاتي يك ساختار ظالمانه دارد؛ امري كه توجه كمتري به آن شده است و شايد مدافعان حقوق بشر و زنان كمتر به آن توجه كرده‌اند، خشونت كلامي و رواني عليه آنان است. خشونتي بي‌رحم، تحقيرآميز و ضدكرامت انساني كه در پشت خشونت هاي ظاهري به فراموشي سپرده شده است. خشمي كه دايره قلمرو آن تا جايي گسترش مي‌يابدكه هرگونه تعرض و تعدي به شخصيت و كرامت زنان را خشونت عليه آنان قلمداد مي كند. اين خشم به ظاهر نرم، زخمي به عمق جان آدمي دارد. اين نوع از خشونت به مثابه دردي است كه به دليل پنهان بودن علائم بيماري شناخته نمي‌شود كه مورد معالجه قرار گيرد. به همين دليل خشونت كلامي و رواني به عنوان خشونت پنهان، طيف بيشتري از زنان را به دام آسيب‌هاي خود مي كشاند.[14]
تاريخچه خشونت در غرب عليه زنان
سازمان بهداشت جهانی در اولین مطالعه خود درباره خشونت علیه زنان نتیجه گرفته است كه در هر 18 ثانیه یك زن مورد حمله یا بدرفتاری قرار می گیرد. اعمال خشونت علیه انسان ها بويژه زنان در تمام ادوار تاریخ - با شدت و ضعف - وجود داشته است؛ اما زنان و دختران در مقابل خشونت، آسیب پذیرتر می باشند؛ زیرا آنان دارای روحی لطیف و از نظر جسمانی نسبت به مردان ضعیف هستند. اثرات مخرب این آسیب ها بر زنان، از نظر روحی و روانی در خانواده و جامعه کاملاً محسوس می باشد.
شوراي عمومي سازمان ملل متحد از سال1981، 25 نوامبر هر سال (چهارم آذر) را به عنوان «روز جهاني رفع خشونت عليه زنان» نام گذاري كرده است.
خشونت عليه زنان از جمله مسائل مهم اجتماعي در غرب است كه از دهه 1990 در دستوركار سياسي و اجتماعي كشورهاي توسعه يافته قرار گرفته است. متأسفانه از قرن 19 به بعد که جو حاکم بر کشورها به سمت سکولاریستی و اومانیستی پیش رفت، آرام آرام خشونت علیه زنان بیشتر شد.
در سال 1993م. برای نخستین بار جامعه بین المللی حقوق بشر، رسماً خشونت علیه زنان را - حتی در زندگی خصوصی خانواده ها- به عنوان یکی از موارد نقض بنیادین حقوق بشر به رسمیت شناخت. در طول سال 1993م. در کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین، حقوق زنان و دختران به عنوان جزء لاینفکِ حقوق بشر اعلام شد و خشونت جنسی و همه اشکال خشونت،آزار و بهره کشی جسمی، جنسی و روانی ناشی از تبعیض، تعصب فرهنگی و قاچاق بین المللی زنان، مغایر با کرامت و حرمت انسان شناخته شد.[15]
روند روزافزون اَشكال گوناگون خشونت و تبعيض عليه زنان و پيامدهاي زيانبار آن براي كشورهاي غربي سبب شده است، اين كشورها به طور جدّي در مقام مقابله با اين پديده برآيند. آنها مراکز متعددی برای حمایت از زنان آسیب دیده در غرب تشکیل دادند؛ اما معلوم گرديد که این مراکز از کارایی لازم برخوردار نیستند؛ زیرا خشونت ها از نظر کمیت و کیفیت رو به فزونی يافت. پژوهش های انجام شده، نشان می دهد که خشونت جنسی در غرب، شایع است و عاملان و قربانیان آن را در میان همه طبقات، ملیت ها و اقشار جامعه می توان یافت.
خشونت علیه زنان در غرب از نگاه آمار
همان گونه كه پيش تر گفته شد، وسعت خشونت عليه زنان به گستردگي تاريخ بشر است. نگاهی به آمار خشونت علیه زنان در جهان نشان می‌دهدکه در نقاط مختلف دنیا بین16 تا 25 درصد از زنان با خشونت‌های جسمی توسط شرکای زندگی شان در رنج بودند و حداقل یک زن از هر پنج زن در زندگی خود مورد خشونت قرار گرفته است. در بطن کانون خانواده، خشونت به نخستين عامل معلوليت و يا مرگ - بين زنان اروپايي16 تا 44 ساله- بدل شده است؛ يعني حتي بيش از تصادفات رانندگي و يا سرطان...
بر اساس آخرین گزارش آماری (2012) سازمان بهداشت جهانی، خشونت علیه زنان- 15 سال و به بالا- در قاره اروپا 2/27 درصد و در آمریکا 1/36 درصد اعلام شده است.[16]
بانک جهانی در سال 1993 اعلام کرد که تجاوز و خشونت خانگی موجب از دست رفتن 5 درصد(5/2 سال) از سال‌های زندگی در زنان 42-15 ساله شده است.
40 درصد از زنان كشورهاي اروپايي استثمار جنسي در محل كار را تجربه كرده‌اند. دبير كل سازمان ملل در سال 2009 ميلادي درخصوص حقوق زنان در صحنه بين‌الملل گفت: «براساس اين پژوهش بين40 تا50 درصد از زنان اتحاديه اروپا يكي از اشكال استثمار جنسي در محل كار خود را احساس كرده‌اند.»[17]
براساس گزارش پارلمان اروپا از هر4 زن اروپايي يك نفر مورد خشونت خانگي قرار مي گيرد. در اين ارتباط، «بريتا تامسن» نماينده دانمارك و سياست هاي جنسيتي گروه سوسياليست ها درگزارش خود در كميسيون اروپايي، اظهار داشت: پديده رنج بردن زنان از خشونت هاي جنسي و خانگي در اروپا موجب شرمساري و يك رسوايي است. اتحاديه اروپا بايستي اقدامات حقوقي در اين زمينه انجام دهد. مدت ها براي اقدام از سوي كميسيون اروپايي منتظر مانده ايم و اينك خواستار اقدام فوري براي جرم تلقي نمودن خشونت عليه زنان از طريق قانون هستيم. ازكميسيون اروپايي مي خواهيم تا آمار و ارقام سالانه از خشونت هاي جنسي منجمله تعداد مقتولين زن را ارائه نمايد.[18]
هنگامي كه دركشورهاي اروپايي درباره خشونت هاي خانگي عليه زنان، برنامه اي پخش مي شد26800 شهروند اروپايي از 27 كشور عضو اتحاديه اروپا با شبكه تلويزيونيTNS تماس و مصاحبه كردند كه در ماه هاي فوريه و مارس2010 مورد خشونت قرار گرفته اند.[19] براساس اين گزارش، خشونت فيزيكي و جنسي به عنوان جدي ترين شكل خشونت در اروپا وجود دارد كه 85 درصد زنان ازآن رنج مي برند.[20]
«دانيل سيلورمن» از مشاوران بحران تجاوز در سال 1978 در مورد زناني كه مورد خشونت جنسي قرار گرفته‌اند، مي‌گويد: «چنين زناني پس از مدت كمي دچار پشيماني شده اند و خود را سرزنش مي‌كنند.»[21]
بخشی از گزارش سازمان ملل در مورد وضعیت خشونت علیه زنان در کشورهاي غربي به آمارهاي زير اشاره مي كند:
- درآمریکا براساس برآورد انجمن پزشکی آمریکا در این کشور، سالانه 2 تا 4 میلیون نفر از زنان با خشونت مواجه می شوند. علی رغم تبلیغات گسترده‌ای که آمریکایی‌ها در زمینه حقوق زنان به عمل می‌آورند،گزارش‌های منتشر شده در این زمینه نشان می‌دهند که آمریکا از نظر رعایت حقوق زنان خود در وضعیتی نابهنجار قرار دارد.
پایگاه اطلاع‌رسانی «ساندویژن»[22] در گزارشی با به تمسخر گرفتن ادعاهای آمریکا درخصوص نقض حقوق زنان در جوامع اسلامی می‌نویسد: «سالانه بیش از500 هزار تجاوز به زنان و دختران بالای 12 سال درآمریکا انجام می‌شود و تعداد سایر خشونت‌ها علیه این گروه از جامعه بیش 8/3 میلیون مورد است. بنا بر گزارش فوق 20 تا 30 درصد زنانی که به به بخش اورژانس بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند آثار ضرب و شتم روی بدن خود دارند.»
همچنين، پایگاه اطلاع‌رسانی «ناو» متعلق به سازمان ملی زنان آمریکا نیز در این خصوص می‌نویسد: علی‌رغم تمام تلاش‌های گروه‌های مدافع زنان برای دفاع از حقوق زنان درآمریکا طی دو دهه اخیر، همچنان آمار خشونت علیه زنان و تجاوز جنسی به آنها سرسام‌آور است.[23]
- براساس گزارش پليس فدرال آمريكا، ۷۹ درصد مردان آمريكايي زنان خود را مورد ضرب و شتم قرار مي دهند.[24]
- در آمریکا هر 18 دقیقه یک زن مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد به طوری که علت مراجعه 22 تا 35 درصد زنان به بخش‌های اورژانس بیمارستان‌ها، خشونت خانگی است. زنان جوان کم‌درآمد در سنین بین20 تا 24 سال، بیشتر در معرض خشونت‌های خانگی و آزارهای جنسی قرار دارند. همچنين30-25 درصد زنان آمریکایی مورد آزار جسمی شوهران خود قرار می‌گیرند. 25-15 درصد این زنان حتی در هنگام بارداری نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.
- در یکی از پژوهش های اخیر انجمن آمریکایی زنان دانشگاهی (AAUW)، معلوم شد که 85 درصد دختران درآمریکا از موارد وقوع مزاحمت های جنسی در مدارس گله دارند. از هر پنج دختر دانشجوی آمریکایی یک نفر مورد تجاوز قرار گرفته است و تنها کمتر از پنج درصد از این موارد به پلیس گزارش می‌شود.[25]
- تحقیقات درآمریکا نشان می دهد دو سوم از یک نمونه 535 نفری زنان جوان در واشنگتن براثرسوء استفاده جنسی آبستن، 55% مورد آزار جنسی و دست درازی، 42 درصد قربانی تجاوز به عنف نافرجام و44 درصد قربانی تجاوز به عنف شده اند.
- کتک خوردن شدید، بزرگ ترین علت آسیب دیدگی در میان زنان آمریکا است و دفعات استفاده از بخش فوریت های پزشکی در این مورد (متجاوز از یک میلیون بار در هر سال) بیش از دفعات استفاده از این بخش در مورد سوانح اتومبیل، کیف زنی و تجاوز جنسی بر روی هم است.
- بیش از یک میلیون زن 65 ساله و بالاتر در آمریکا هر ساله قربانی بدرفتاری و خشونت می شوند.
- بنابر گزارش سازمان جهانی حقوق بشر، درآمریکا زندانیان زن از سوی زندانیان مرد مورد آزار و اذیت جنسی قرار می گیرند. همچنين طبق شهادت زناني که در شرکتهاي آتشنشاني آمريکا کار مي‌کنند، آنها به قدري مورد اذيت و آزار جنسي هستند که خطري براي زندگي آنها بشمار ميروند.»[26]
- در اروپا، آمريكاي شمالي و استراليا بيش از نيمي از زنان معلول، قرباني خشونت و بدرفتاري مي‌شوند.
- در فرانسه، 95% قربانیان خشونت را زنان تشکیل می دهند و51 درصد آنها قربانی خشونت توسط همسرانشان هستند. در اين كشور ماهانه 6 زن، يعني يك زن در هر 5 روز، در اثر خشونت هاي خانگي جان مي سپارد، يک سوم آنان با سلاح سرد و يک سوم ديگر با اسلحه گرم به قتل مي رسند،20درصد خفه مي شوند و 10 درصد ديگر تاحد مرگ مورد ضرب و شتم قرار مي گيرند.
- دختران مسلمان فرانسوي به جرم داشتن حجاب از حضور در جامعه منع مي‌شوند. براساس آخرين گزارش كميته رفع تبعيض عليه زنان دركشور فرانسه، داشتن هرگونه نشانه يا پوشش مذهبي در مدارس اين كشور ممنوع است كه اين مانع از مشاركت اجتماعي دختران مي‌شود. زنان مهاجر در فرانسه در زمينه‌هاي مختلف از جمله دسترسي به آموزش، اشتغال و امكانات بهداشتي در محدوديت قرار دارند. طرد زنان سالخورده در كشور فرانسه افزايش يافته است و زنان مهاجر به شدت تحت بدرفتاري قرار دارند ولي تاكنون در اين زمينه تدبيري انديشيده نشده است.
- در اين كشور، رفتار با حيوانات بهتر از رفتار با زنان است زيرا اگر مردي سگي را در خيابان بزند مردم شاكي مي شوند، ولي اگر مردي همسرش را در ملأ عام بزند هيچ عكس العملي را از مردم نمي توان ديد.[27]
- در فرانسه خشونت عليه زنان به‌حدي است كه زنان به شدت از همسران خود كتك مي‌خورند و ميل به ازدواج در غرب به شدت كاهش يافته است و توجه به نقش مادري و همسري دركشورهاي غربي درحال كمرنگ شدن است.[28]
- درکانادا بیش از53 درصد زنان مورد انواع خشونت قرار مي گيرند. درکانادا از هر چهار زن یک نفر در مرحله ای از زندگی خود مورد خشونت قرار مي گیرد. 62 درصد از مقتولان زن در سال 1987 میلادی در کانادا توسط شوهران خود کشته شده‌اند.
- در انگليس بیش از10درصد از زنان انگلیسی توسط شوهران خود مورد اذیت و آزار قرار می گیرند و بر این اساس بیش از یک چهارم از زنان انگلیسی در طول زندگی مشترک خود مورد توهین و بدرفتاری از سوی مردان واقع می شوند. همچنين در هر3 روز، يك زن نيز کشته مي شود.
- براساس گزارش كميته رفع تبعيض عليه زنان (CEDAW) در انگلستان تعداد زيادي از زنان در زندان به سر مي‌برند كه امكانات بسيار كمي در زندان براي آنها وجود دارد و به لحاظ خدمات بهداشتي و رفاهي در زندان مشكلات بسياري دارند. رواج خشونت خانگي و جنسي عليه زنان، قاچاق دختران، استثمار شغلي و شكاف ميان دستمزد زنان و مردان در اين كشور به شدت مشاهده مي‌شود.
- ميزان افسردگي و بيماري‌هاي رواني در ميان زنان انگليسي رو به افزايش است و طبق گزارش سالانه آژانس كنترل مواد مخدر سازمان ملل، پليس بريتانيا در گسترش فرهنگ مصرف مواد مخدر مسؤول است و بريتانيا به همراه اسپانيا و ايتاليا بالاترين سوء مصرف كوكائين را در ميان زنان دارند.[29]
- درآلمان براساس گزارش روزنامه «کولنر اشتات آنسایگر» در هر 17 ثانیه یک زن مورد ضرب و شتم قرار می گيرد.[30] همچنين در هر4 روز، 3 زن توسط مردان زندگي خود به قتل مي رسند يعني بالغ بر300 قتل نفس در سال. همچنين، زنان مهاجر در كشور آلمان قرباني انواع خشونت‌هاي نژادي هستند و اغلب زنان مهاجر در كشور آلمان در باندهاي فساد و فحشا به كار گرفته مي‌شوند به‌گونه‌اي كه كميته رفع تبعيض عليه زنان عنوان مي‌كند: «اين براي ما نگران كننده است كه جايگاه زن در رسانه‌‌هاي آلمان تحقير شده است.»[31]
- در استراليا 57 درصد از زنان مورد انواع خشونت قرار مي گيرند.
- براساس گزارش كميته رفع تبعيض عليه زنان، دركشور سوئد ديدگاه‌هاي كليشه‌اي درخصوص زنان وجود دارد كه اين امر موجب تهديد حقوق زنان مي‌شود و اشاعه اين ديدگاه در رسانه‌ها باعث جريان سازي هرزه نگاري شده و به جنسي شدن فضاي عمومي درآن كشور انجاميده است. زنان در كشور سوئد در گستره وسيعي از بيماري‌هاي مرتبط با فشارهاي روحي، افسردگي و مصرف مواد مخدر قرار دارند و وضعيت روحي دختران جوان به لحاظ اقدام به اعتياد و خودكشي وخيم است.[32]
- در دانمارك درسال2007 بيش از50 درصد زنان مورد انواع خشونت قرارگرفته اند.[33]
- در ايرلند 27 درصد از زنان مورد انواع خشونت قرار مي گيرند.[34]
- دركشور يونان،30 تا50 درصد از زنان يوناني در معرض خشونت و تجاوز قرار دارند. دراين كشور، زنان اقليت‌هاي قومي و بخصوص مهاجران براساس آخرين آماركميته رفع تبعيض عليه زنان با اشكال مختلف تبعيض در دستيابي به آموزش، شغل و مراقبت‌هاي بهداشتي روبه‌رو هستند. يونان محل ورود قاچاق بسياري از زنان براي سوء استفاده جنسي است و سالانه 12 هزار زن از طريق اين كشور قاچاق مي‌شوند و20 هزار زن به امر فحشا مشغول هستند كه اغلب آنها مهاجر مي باشند.[35]
- در مولداوي7/31 درصد از زنان مورد انواع خشونت قرار مي گيرند.[36]
- در پرتغال8/52 درصد زنان صريحاً اعلام کرده اند که از سوي همسران و يا ياران خود مورد خشونت قرارگرفته اند.
- در فنلاند درسال2006 بيش از43 درصد زنان مورد انواع خشونت قرارگرفته اند.[37]
- در سوئيس درسال2005 بيش از3/33 درصد زنان مورد انواع خشونت قرارگرفته اند.[38]
- دراسپانيا، يك زن هر4 روز، يعني چيزي در حدود 100 زن در سال در اثر انواع خشونت به قتل مي رسند.
- براساس آمار دولت روسیه در سال ۱۹۹۹ حدود ۱۴ هزار زن توسط اقوام خود به قتل رسیده اند. با این حال این كشور قانونی برای مقابله با خشونت خانگی ندارد.[39]
- «هانس اينگوار جانس» در مقالهاي با عنوان «زنان سوئدي و فرصت‌هاي برابر» پس از اين که کشور سوئد را «قهرمان جهاني برابري بين زن و مرد» معرفي مي‌کند و از اشغال 142 کرسي (41 درصد) از 349 کرسي پارلماني توسط زنان سخن مي‌گويد، به گونههاي اذيت و آزار جنسي اشاره مي‌کند و مينويسد: «گونههاي مختلف نابرابري و آزار جنسي عليه زنان در سوئد موجب شد قانون سوئدي برابريِ بين زنان و مردان - سند فرصت‌هاي برابر-، از کارفرمايان بخواهد، مستخدمين شان را از هرگونه آزار جنسي محافظت کنند.»
- سازمان غیردولتی «بیانت» در ترکیه که علیه خشونت فعالیت می‌کند، اعلام کرده است که در سال 2012 میلادی ۲۱۷ زن در ترکیه به دست شوهر، برادر یا پدر خود به قتل رسیده‌اند. «شورای سوسیالیستی زنان» در ترکیه نیز که شورایی متشکل از فعالان حقوق مدنی و حقوق بشر در این کشور می باشد در بیانیه‌ای اعلام کرده که فقط در آوریل سال جاری میلادی(2013)، ۲۱ زن در ترکیه در اثر خشونت به قتل رسیده‌اند.
فعالان زن در ترکیه اعلام کرده‌اند، با اینکه در قوانین قضایی ترکیه قوانین ضد خشونت در سال‌های اخیر به تصویب رسیده است، اما مقامات مجری قانون، از قضات تا پلیس و دیگر مجریان قانون، در بسیاری موارد قانون را اجرا نکرده و اقدامات لازم برای مقابله با عاملان خشونت علیه زنان و مجازات آنان را انجام نمی‌دهند.
گفتنی است؛ ترکیه در میان ۴۷ کشور عضو شورای اروپا، بالاترین میزان خشونت علیه زنان را دارد.[40]
- طی سال های 2010- 2007 (سه سال) 1292 زن در کشور اتریش مورد خشونت های خانگی قرار گرفته اند.
«اورسلا پلاسنیک»، وزیر امور خارجه سابق اتریش هم‌زمان با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، درباره گسترش خشونت و آزار جنسی علیه زنان در این کشور ابراز تاسف کرد و افزود، از هر پنج زن اتریشی یک زن قربانی خشونت‌های داخلی می شود.
در همین حال، «گابریله هاینیش هوزک»، وزیر امور زنان و خدمات مدنی اتریش ضمن ابراز تأسف و هم‌دردی درباره خشونت رایج در این کشور علیه زنان اظهار داشت، بسیاری از زنان اتریش به علت اوضاع بد اقتصادی و فشار خانواده، به ازدواج‌های ناخواسته و اجباری تن می‌دهند.
وی خشونت علیه زنان را نقض مسلم حقوق بشر دانست و تصریح کرد، دولت این کشور برنامه مطالعاتی 16 روزه‌ای را برای آمار ازدواج‌های اجباری و نیز افزایش سطح دانش معلمان، کارگران و جوانان ترتیب داده است تا جامعه این کشور را از پیامدهای ادامه روند خشونت علیه زنان، آگاه کند. بنابر آخرین آمارهای اعلام شده از سوی رسانه‌های اتریش، سالانه 200 زن اتریشی قربانی ازدواج‌های ناخواسته و اجباری می‌شوند.[41]
- در بلژیک هر روز 8 شکایت به علت تجاوز در اداره پلیس ثبت می شود. این رقم برای کشوری به کوچکی بلژیک بسیار زیاد است. خشونت های خانگی در این کشور نسبت به زنان 9/37 درصد اعلام شده است.[42]
- در نروژ از هر چهار زن یک نفر مورد خشونت قرار می گیرد و تقریباً یک سوم زنان از سن 15 سالگی حداقل یک بار خشونت را تجربه کرده اند. 10 درصد از زنان 15 سال مورد آزار جنسی قرار گرفته اند. بر اساس گزارش پلیس نروژ، 6 زن توسط مردان زندگی خود در سال 2010 به قتل رسیده اند و 938 مورد آزار جنسی و 106 مورد تلاش به خشونت جنسی مشاهده شده است.[43]
- در سوئد وضعیت به گونه ای وخیم تر است؛ روزنامه «داگنس نایهتر» (Dagens Nyheter) گزارش تکان دهنده‌ای در خصوص خشونت علیه زنان در سوئد منتشر کرد.
این روزنامه نوشت که هر ساله به طور متوسط 20 زن در سوئد جانشان را به دلیل خشونت همسر یا شریک زندگی خود از دست می‌دهند.
این روزنامه در ادامه اذعان کرد که در سال ۲۰۰۳ میلادی ۲۵ هزار و ۵۰۰ خشونت و ضرب و شتم علیه زنان گزارش شده است. این در حالیست که بنا بر گفته منابع آگاه در بسیاری از موارد زنان قربانی خشونت ترجیح می‌دهند جهت ثبت شکایت خود اقدامی صورت نداده و به مراکز درمانی یا قضایی مراجعه نکنند.
انتشار این گزارش به خوبی پرده از وضعیت حقوق زنان در سوئد برداشت، اکنون با گذشت حدود ۸ سال از انتشار آن گزارش دردناک، شاهد انتشار گزارشی دیگر در خصوص خشونت علیه زنان در سوئد هستیم.
گزارشی که نشان می‌دهد خشونت علیه زنان در سوئد مقوله‌ای کاملاً جدی و غیرقابل انکار است.
در سال 2010 میلادی این تعداد به 27 هزار و 312 مورد افزایش پیدا کرده است. از تعداد یاد شده 12 هزار و 422 مورد مربوط به خشونت های خانگی توسط همسر یا شریک زندگی می باشد. خشونت های جنسی علیه زنان نیز در همان سال سه هزار و 245 مورد گزارش شده است.
تحقیقات و مطالعات جدید در سوئد نشان می‌دهد که زنان قربانی خشونت در این کشور معمولاً پس از مراجعه به مراکز درمانی با نگاه سرزنش کننده عده زیادی از پرسنل بیمارستان مواجه می‌شوند. در تحقیقی که از کارکنان مرکز اورژانس و فوریت های پزشکی سوئد واقع در جنوب استکهلم صورت گرفت مشخص شد که حداقل ۳۳ درصد این کارکنان نگاه سرزنش آمیزی نسبت به زنان قربانی خشونت خانوادگی دارند.
همچنین برای ۱۰ درصد از کارکنان این مرکز اورژانسی و پزشکی اصلاً اهمیتی ندارد که با زنانی که بر اثر خشونت همسرانشان مضروب و مصدوم شده‌اند سخنی گفته یا حداقل علت ضرب و شتم را جویا شوند. نتیجه این تحقیق، شوک سختی را به برخی کارشناسان مسائل اجتماعی در سوئد وارد ساخته است. بدون شک زمانی که کارکنان مراکز درمانی نگاهی این چنینی نسبت به مقوله خشونت علیه زنان داشته باشند وضعیت بقیه افراد جامعه می‌تواند از این بدتر باشد.
نکته قابل تأمل دیگر این که رادیوی سراسری سوئد در گزارش خود به تعداد زنان کشته شده بر اثر اعمال خشونت خانوادگی و جسمی توسط همسر یا شریک زندگی نیز اشاره کرده است. بر این اساس هر ساله ۲۰ زن سوئدی جان خود را به دلیل خشونت و ضرب و شتم از دست می‌دهند.[44]
- در سپتامبر سال 2011 زنان در مجارستان در برابر پارلمان این کشور علیه خشونت های خانگی تظاهرات کردند. آمارهای ارائه شده مربوط به همین سال بیانگر این است که 4/13 درصد زنان توسط همسر و یا شریک زندگی خود مورد ضرب و جرح قرار می گیرند، 3/22 درصد تهدید به اعمال خشونت شده اند، 1/18 درصد از این که توسط شریک زندگی خود مورد ضرب و جرح قرار بگیرند احساس ترس کرده اند و 6/19 درصد شاهد اعمال خشونت مادران از سوی پدرانشان بوده اند. همچنین 8/17 درصد زنان سنین 26-22 سال بیان کرده اند که از سوی شوهر یا شریک زندگی خود تهدید شده اند.[45]
- بر اساس گزارش WAVE (خشونت علیه زنان در اروپا) در سال 2009 از کشور بلغارستان، 25 درصد از زنان این کشور مورد خشونت های خانگی قرار گرفته اند. طبق همین گزارش، 900 هزار نفر از زنان این کشور از خشونت های خانگی صورت گرفته علیه آنها رنج می برند. همچنین 1/4 درصد آشکار کرده اند که از بازماندگان خشونت های جنسی هستند.[46]
- جایگاه زنان هلند از لحاظ شاخص های اقتصادی در مجموعه اتحادیه اروپایی در رتبه سه قرار دارد ولی این رتبه لزوماً بیانگر واقعیت های مربوط به جامعه وسیع زنان این کشور نیست. هلند در سال 2010 در میان 135 کشور جهان به لحاظ شکاف جنسیتی در رتبه 15 جهان قرار داشته است.
این رتبه بندی ها و آمار و ارقام مربوط به آن به هیچ وجه گویای شرایط واقعی که زنان در بطن جامعه هلند با آن روبرو هستند، نمی باشد. اعمال خشونت علیه این قشر آسیب پذیر، بدرفتاری ها نسبت به آنان در محیط های کار و آموزشی، سوء استفاده هایی که از آنان صورت می گیرد همگی موید این نکته است که علی رغم آمارهای ارایه شده، در خصوص جایگاه زنان هلند در میان کشورهای جهان و اروپایی امنیت روانی واقعی برای آنها به صورت کامل محقق نشده است و همچنان نگرانی های عمومی در سطح جامعه نسبت به حضور زنان در عرصه های اجتماعی وجود دارد. شاید یکی از دلایل اصلی رواج مشاغل پاره وقت در میان زنان و تمایل اکثریت زنان به روی آوردن به اینگونه شغل ها، همین احساس ناامنی و به تعبیری ناخرسندی از سوی زنان در محیط های کاری باشد.
براساس گزارشی از یک نمونه آماری، 60 درصد از زنان مورد مطالعه در نمونه مذکور در کشور هلند مورد خشونت خانگی قرار گرفته اند، اما به طور کلی در هـلند حدود ۲۰ در صد زنان گاهی قربانی يکی از اشـکال خشـونت از جانب همسـر و يا شـوهر قبلی شـده اند؛ ۱۱ در صد آنان به طور حتم قربانی خشـونت سـطحی گرفته تا اشـکال شــديـدتـر آن از نوع لگـد و ضربه زدن، بوده اند. همچنین بر اساس آمارهای سال 2010، بیست زن در اثر خشونت به قتل رسیده اند.[47]
زنان در ايتاليا
مهم ترین اصل و مقرره قانونی در کشور ایتالیا در ارتباط با حقوق زنان، ماده 3 قانون اساسی این کشور است. این ماده مقرر می کند:«تمامی شهروندان ایتالیایی از کرامت اجتماعی مساوی برخوردارند و صرف نظر از جنس، نژاد، زبان، مذهب و موقعیت سیاسی خود، در مقابل قانون برابرند »[48] به رغم اینکه اصل برابری در قانون اساسی و نیز سایر قوانین کشور ایتالیا به رسمیت شناخته شده است، اما حضور و مشارکت زنان در زندگی عمومی و خصوصاً کسب مناصب سیاسی بسیار محدود باقی مانده است. همین امر سبب شد که تعداد زنان و مردان حاضر در کمیته های انتخاباتی در سطوح مختلف انتخابات در نیمه نخست دهه1990 مورد بازنگری قرار گیرد. متعاقب این رویکرد، قوانینی نیز در این کشور به تصویب رسید.[49]
این قوانین علی رغم این که مفاد متفاوتی داشته اند، ولی همه آنها بر این امر تصریح نمودند که هر دو جنس باید توأمان در فهرست های انتخاباتی حضور فعال داشته باشند و نرخ مشارکت یکی از آنها کمتر از 30 درصد نباشد. اگر چه این قوانین با واقعیت های موجود در جامعه ایتالیا مبنی بر عدم تحقق برابری و تساوی کامل میان زنان و مردان(50 درصد در مقابل 50 درصد) انطباق بیشتری داشت و حداقل 30 درصد حضور زنان را در عرصه های سیاسی تضمین می کرد، نهایتاً در اوت 1995 توسط دادگاه قانون اساسی نسخ شد. دادگاه مذکور اعلام نمود که این قوانین درتعارض با اصل برابری و تساوی مطلق زنان و مردان در قانون اساسی است.[50]
از دیدگاه کمیته منع تبعیض کلیه اشکال تبعیض علیه زنان(CEDAW) به رغم آنکه در قوانین کشور ایتالیا، فرصت های برابر برای زنان و مردان تضمین شده است، اما در عمل تحقق برابری و تساوی میان زنان و مردان در این کشور با موانع جدی مواجه است. به طور نمونه کمیته در ملاحظات نهایی خود در سال 2005، در خصوص گزارشات دوره ای کشور ایتالیا به عنوان یکی از اعضای کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، اذعان کرد که در قوانین کنونی ایتالیا، هیچ گونه تعریفی از مفهوم «تبعیض علیه زنان» ارائه نشده و فقدان چنین قانونی سبب شده است که مقامات عمومی از جمله دستگاه های قضایی این کشور، تصویر واضحی از این مفهوم نداشته باشند.[51]
زنان در ساختار سیاسی ایتالیا
در ساختار سیاسی کشور ایتالیا، نهادها و ارگان های مشخصی مسئولیت سیاستگذاری و اجرای سیاست ها در حوزه زنان را بر عهده دارند. بخشی از مهم ترین حوزه های فعالیت دولت ایتالیا در مورد زنان عبارتند از: نقض حقوق بنیادین زنان در برخورداری از کرامت و سلامت، مقابله با بهره کشی جنسی از دختران و زنان، قاچاق دختران و زنان و منع خشونت علیه زنان.[52]
برنامه عمل ملی ایتالیا[53] دربرگیرنده سیاست های ملی این دولت در زمینه زنان به عنوان یکی از مهم ترین برنامه های دولت ایتالیا در ارتباط با زنان محسوب می شود. اتحادیه اروپا، سال 2007 را تحت عنوان «فرصت های برابر، برای همه» نامید. برنامه عمل مذکور در کشور ایتالیا و نیز برخی اقدامات دیگر در سایر کشورهای اروپایی از تبعات این نامگذاری قلمداد می شود. کمیته منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در گزارش سال2010 خود در مورد وضعیت زنان در کشور ایتالیا برخی از مهم ترین نهادها و مؤسسات مربوط به زنان در کشور ایتالیا را احصا نمود.[54] که عبارتند از:
1. وزارت فرصت های برابر (1996)
2. کمیسیون فرصت برابر در اداره نخست وزیری
3. کمیسیون فرصت برابر در وزارت کار
4. سازمان های غیردولتی متعدد که در حوزه زنان فعال اند و خصوصاً با اتحادیه ها و احزاب سیاسی در ارتباط هستند. برخی از مهم ترین آنها عبارتند از:
الف: کمیسیون ملی فرصت های برابر میان زنان و مردان
ب: کمیته ملی اجرای اصول و رفتار برابر و فرصت های برابر برای کارگران زن و مرد
ج: مشاوران برابری جنسیتی
در میان نهادهای موجود در کشور ایتالیا در حوزه زنان، وزارت فرصت های برابر وکمیسیون فرصت برابر در اداره نخست وزیری، بیش از سایر نهادها حائز اهمیت می باشند و در واقع این دو نهاد، ساختار اصلی برای اتخاذ سیاست های مربوط به زنان هستند.[55] در ذیل به اختصار به این نهادها پرداخته شده است:
الف- وزارت فرصت های برابر:
وزارت فرصت های برابر متعاقب کنفرانس پکن(1995) تأسیس شد. همچنین اداره فرصت های برابر، متعاقب دستور نخست وزیر در اکتبر 1997 و به منظور انطباق با اعلامیه پکن و برنامه عمل در راستای ارتقای وضعیت زنان در کشور ایتالیا تشکیل گردید.[56]
در 18 می 1996، یک وزیر زن برای وزارت فرصت های برابر، برای نخستین بار در کشور ایتالیا منصوب شد؛ چنین انتصابی حاکی از وجود ضرورت برای اعمال نظارت مداوم بر موضوعات جنسیتی در تمام سیاست های دولت با هدف به رسمیت شناختن فرصت های برابر بود. هدف از این امر، افزایش میزان مشارکت زنان در سیاست های ملی بود. برخی از مهم ترین زمینه های فعالیت این وزارت عبارتند از:
1. همکاری با اقدامات دولت که با هدف تضمین فرصت های برابر و رفع کلیه اشکال تبعیض بر مبنای جنس، نژاد و منشأ قومی صورت می پذیرد.
2. تعیین اسامی نمایندگان نخست وزیر در زمینه های فنی، اداری و مشاوره ای.[57]
این وزارت در سال 2004، اداره ملی «ارتقای برابری و رفع تبعیض نژادی و قومی» را به عنوان ابزاری برای مقابله با تبعیض علیه زنان ایجاد نمود.
لازم به ذکر است کمیته رفع تبعیض علیه زنان(CEDAW)، نحوه عملکرد وزارت فرصت های برابر را چندان مطلوب ارزیابی نمی کند و خاطر نشان می سازد که زمینه های متعددی در مورد حقوق زنان وجود دارد که از دایره وظایف این وزارت خارج است. بنابراین به رغم وجود این وزارت، در کشور ایتالیا یک مکانیسم اجرایی کارآمد و مؤثر در زمینه حقوق بشر وجود ندارد.[58]
ب- کمیسیون برابری و فرصت های برابر میان زنان و مردان
این کمیسیون به عنوان یک نهاد مشورتی در اداره نخست وزیری در سال 1984 بنا به حکم نخست وزیر، متعاقب توصیه های کنفرانس جهانی کپنهاگ ایجاد شد. قانون مصوب 1990(اصلاح شده در سال 1996)، وظیفه ارتقای برابری میان زنان و مردان و رفع هرگونه تبعیض مستقیم و غیرمستقیم علیه زنان و هرگونه مانع محدودکننده برابری زنان و مردان را برای این نهاد در نظر می گیرد. این کمیسیون در واقع نقش واسط میان دولت و دیگر نمایندگان اداره عمومی و جامعه مدنی است. این کمیسیون متشکل از اعضایی از مؤسسات و انجمن های زنان، همچنین از نمایندگان زن و احزاب سیاسی و اتحادیه های تجاری است.[59]
خشونت عليه زنان در ایتالیا
«جورجو ناپوليتانو»[60] رييس جمهوري ايتاليا در فوریه 2011 طی پيامي به مناسبت روزجهاني «مبارزه با خشونت عليه زنان» گفت: «گسترش پديده خشونت عليه زنان درسطح جهاني نشان دهنده وضعيت اضطراري است كه بايد با آن به طور جدي مبارزه شود.»
او در اين پيام با انتقاد از پخش تصاوير مبتذل زنان در رسانه ها گفت: «رواج خشونت عليه زنان در سطح بين المللي مبين شرايط حاد فرهنگي و اجتماعي است و در ايتاليا نيز علاوه بر برخورد قاطع براي كاهش اين پديده، بايد اقدامات اساسي به منظور ترويج مفهوم احترام به كرامت زنان در سطح مدارس و جامعه انجام گيرد.»
او در بخشي ديگر از پيام خود مي گويد: «رنج و ظلمي كه عليه زنان و كودكان جهان با ازدواج هاي اجباري روا داشته مي شود دركشورهاي اروپايي و غربي نظير ايتاليا نيز رايج است و هنوز وحشيگري و خشونت عليه زنان حتي دركشورهاي پيشرفته، ريشه كن نشده است.»
همچنین به علت افزایش تهدید و خشونت ها علیه زنان در ایتالیا، رئیس مجلس نمایندگان این کشور خواستار تشکیل نیروی ویژه به منظور مقابله با این پدیده شد. خانم «لائورا بولدرینی» رئیس مجلس نمایندگان این کشور، با گفتگو درباره تهدیدها و خشونت علیه زنان بر روی پایگاه های اینترنتی، خواستار تشکیل نیروی ویژه در دولت به منظور مقابله با این موضوع شده است.
وی در این خصوص می گوید: وضع وخیم است چرا که خیلی از زنان ایتالیایی مورد خشونت قرار گرفته اند. آنها در هر سطحی مورد خشونت قرار گرفته اند. خشونتی که در خانواده های ایتالیایی و در خارج از محیط های خانواده به چشم می خورد و به پایگاه های اینترنتی راه یافته است. بنابر این، توجه به این پدیده بسیار ناپسند و تلاش برای دادن پاسخی مناسب به آن، خیلی مهم است.[61]
در پی افزایش رفتارهای خشونت آمیز علیه زنان در ایتالیا، شماری از آنها در شهر رم با تجمع در برابر آمفی تأتر باستانی کلوسئو، پایان خشونت علیه زنان را در این کشور خواستار شدند. تظاهرات کنندگان از افزایش خشونت عليه زنان در ايتاليا اظهار نگراني مي كردند. آنها نهادهای ایتالیایی را به علت به رسميت نشناختن حقوق زنان و نابرابري قانون در افزایش خشونت عليه آنها و بویژه مهاجران مقصر مي دانستند.
براساس بررسي انجمن تفاوت زن (Differenza Donna Associazione) كه از انجمن هاي فعال درخصوص خشونت و آزارهاي جنسي عليه زنان در ايتاليا مي باشد، آمار تجاوزهای جنسی و درگیری های فامیلی و خانوادگی در ایتالیا تقريباً با کل اروپا برابري مي كند.
در ایتالیا تعداد زن هایی که در اثر خشونت های حاصل از تجاوزهای جنسی و درگیری های فامیلی و خانوادگی کشته می شوند، بسيار قابل توجه است. این مسائل نه تنها خود فرد که خانواده او را درگیر می کند و بچه ها را نیز شامل می شود. البته در بسیاری مواقع از این خشونت های خانوادگی و فامیلی، خانم ها از طرف نامزد و یا همسر سابق خود مورد آزار و اذیت قرار می گیرند که این نیز گاهی به قتل منجر می شود.[62]
مؤسسه آمار ايتاليا موسوم به «ايستات»[63] طي گزارشي، اعلام كرده است: بيش از۱۴ميليون زن ايتاليايي در طول عمرخود متحمل آزارهاي جسمي، جنسي و روحي شده اند.
روزنامه‌ايتاليايي«كوريرِه دلاسرا»[64] درشماره روز پنجشنبه(پنجم مه) خود با درج اين مطلب نوشت: براساس گزارش ايستات درسال ۲۰۰۶ ميلادي روزانه۲۰۰ مورد تجاوز و يا تلاش به تجاوز در ايتاليا صورت گرفته است.
درسال 2006 از سوي شبكه اي راديويي، مصاحبه اي تلفني با60 هزار زن ايتاليايي با رده سني70-16 سال انجام شد. بيشترين نوع خشونت اعلام شده از سوي آنها، ابتدا خشونت فيزيكي و سپس خشونت جنسي و رواني بوده است.
مؤسسه «يوريسپس»[65]- مؤسسه تحقيقات ايتاليا- با ارائه آماري از قتل هاي خانوادگي در ايتاليا اعلام كرد كه هر ماه به طور متوسط 10 مورد قتل در خانواده هاي ايتاليايي بوقوع مي پيوندد كه فقر اقتصادي از جمله عوامل اصلي آنها محسوب مي شود.[66]
اين مؤسسه آماري در گزارش سال 2011 خود اعلام كرد: «طي سال هاي 2009 و2010 ميلادي مجموعاً 235 مورد قتل خانوادگي در ايتاليا بوقوع پيوسته است كه122 مورد در سال 2009 و113 مورد نيز در سال 2010 صورت گرفته است.
کارشناس حقوق بشر سازمان ملل در پایان سفر خود به ایتالیا نیز با اشاره به این که بیشتر خشونت‌ها علیه زنان در این کشور گزارش نمی‌شود، از دولت رم خواست تا سریعاً به موارد تبعیض جنسیتی و خشونت علیه زنان رسیدگی کند.
«رشیده مانجو» گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه خشونت علیه زنان و عوامل و پیامدهای این خشونت، در سفر 12 روزه خود به ایتالیا، به بررسی و تمرکز بر موارد اعمال خشونت علیه زنان در چهار منطقه خاص از جمله «خانه»، «جامعه»، «خشونت های ارتکابی توسط دولت» و «خشونت در بافت فراملیتی» پرداخت.
مانجو در طول سفر خود به کشور مدیترانه ای ایتالیا با بازماندگان خشونت های خانوادگی در پناهگاه های ضد خشونت مستقر در شهرهای اصلی کشور از جمله «رم»، «میلان»، «بولونیا» و «ناپل» دیدار کرد.
وی در زمینه خشونت علیه زنان با اشاره به وابستگی اقتصادی زنان ایتالیا می گوید: بیشتر خشونت هایی که علیه زنان در جامعه مردسالار و خانواده محور ایتالیا اعمال می شود به اندازه کافی گزارش نمی شوند و خشونت علیه زنان در خانه همواره به عنوان جرم تلقی نمی گردند و این طور استنباط می شود که پاسخ دولت به چنین شکایت هایی مناسب و یا کمک کننده نیست.
مانجو اعلام کرده است: در کنار نابرابری های ساختاری و تبعیض نژادی که نهایتاً خشونت علیه زنان را تشدید می کند، چارچوب قانونی چند پاره، عدم بازجویی های کافی و مجازات برای عاملان اعمال خشونت و پرداخت غرامت های ناچیز به زنان قربانی خشونت نیز در خاموش و مخفی نگه داشتن این خشونت ها نقش دارد.[67]
مشكلات اقتصادي كه به دعوا ميان زن و شوهر و مناقشه شديد ميان فرزندان و والدين انجاميده و همچنين حسادت و وسواس از جمله عوامل اصلي ارتكاب قتل در خانواده هاي ايتاليايي است. بيش از نيمي از كل موارد قتل در خانواده ها در سال هاي 2009 و2010 در شمال ايتاليا بوقوع پيوسته است.
درصد قتل ها در مركز ايتاليا به 21 درصد در سال 2009 و بيش از 18 درصد در سال 2010 و در جنوب و در جزاير به 26 درصد در سال 2009 و 33 درصد در سال2010 رسيده است. بيشترين موارد قتل هاي خانوادگي به دست مردهاي خانواده از جمله شوهر، پسران خانواده، برادر و يا يكي از اعضاي فاميل انجام شده كه شامل 85 درصد كل آن مي شود. در ميان زناني كه مرتكب قتل هاي خانوادگي مي شوند، مادران با 7/8 درصد و دختران با 2/3 درصد بيشترين موارد قتل را به خود اختصاص داده اند.
در سال 2009 ميلادي، زنان 5/70 درصد مقتول ها را تشكيل مي دادند كه در سال 2010 اين رقم به 8/62 درصد رسيد كه اغلب به دست يك مرد در خانه به قتل رسيدند.
28 درصد از كل جنايات در ايتاليا، در محيط خانواده ها صورت مي گيرد.70 درصد از اين قربانيان را زنان تشكيل مي دهند كه به دست همسران خود به قتل مي رسند. مشكلات اقتصادي، حسادت و جنون آني از جمله عوامل اصلي اين قتل ها ذكر شده است.[68]
«باربارا پولاستريني»[69] وزير فرصت‌هاي برابر وقت در جلسه‌اي در نخست وزيري ايتاليا اعلام كرد كه 6 ميليون و ۷۴۳ هزار زن (۳۱/۹درصد) در طول زندگي خود متحمل آزارهاي جسمي يا جنسي شده‌اند، همچنين ۵ ميليون مورد تجاوز جنسي(۲۳/۷درصد) و۴ ميليون آزار جسمي (۱۸/۸درصد) صورت گرفته است.[70]
براساس گزارشي ديگر، در ايتاليا 7 ميليون و۱۳۴هزار زن نيز مورد آزار روحي همسر خود قرارگرفته‌اند.
بنابر گزارش سازمان آمار ايتاليا، آزارهاي جنسي معمولاً توسط غريبه ها 58/2 درصد، در خيابان 19درصد، در وسايل حمل ونقل عمومي31/6 درصد، در محل كار12/1 درصد، در ديسكوتك ها(مراكز شبانه رقص)10/5 درصد صورت مي گيرد. درحالي كه تجاوز و يا تلاش به تجاوز جنسي بيشتر از سوي دوستان 23/8 درصد، آشناها 12/3 درصد، نامزد و يا نامزد سابق 17/4 درصد، شوهر و يا شوهر سابق20/2 درصد و غريبه ها 3/5 درصد انجام مي گيرد، تنها 21 درصد تجاوزات جنسي در خيابان ها و 14درصد در خودروها صورت مي گيرد و مابقي در منازل قربانيان و يا خانه دوستان و آشنايان انجام مي شود. همچنين900 هزار مورد باج جنسي در محل كار در زمان استخدام و يا براي پيشرفت كاري صورت مي گيرد.
تنها ۵ درصد اين قربانيان از متجاوز خود شكايت مي‌كنند و اكثر اين موارد نيز ميان زن‌هاي مطلقه و از شوهر جدا شده، اتفاق مي‌افتد.
ايستات اين نظرسنجي را روي ۲۵ هزار زن بين ۱۶تا۷۰ سال انجام داده و اعلام كرد كه تقريباً يك سوم زنان قرباني قبلاً با هيچ كس درباره تجاوز تحميل شده، صحبت نكرده بودند.[71] آمار تجاوزات پنهاني كه هرگز فاش نمي شود، قابل دسترسي نيست.[72]
همچنین بر اساس تازه‌ترین آمار، از آغاز سال ۲۰۱۲ میلادی تا ماه اکتبر حدود ۱۰۰ نفر قربانی معضل خشونت علیه زنان در ایتالیا شده‌اند. کشته شدن یک دختر ۱۷ ساله در ایتالیا به دست دوست سابق خواهرش جنجال دوباره‌ای را در خصوص خشونت علیه زنان در این کشور به راه انداخت.[73]
بر اساس آمارهای نگران‌کننده انجمن تخصصی «تلفنو روزا » (Telefono Rosa)، در سال ۲۰۱۱ میلادی هر ۳ روز یک بار یک نفر در این کشور قربانی خشونت علیه زنان می‌شد حال آنکه فاصله زمانی وقوع خشونت علیه زنان در سال 2012 میلادی در این کشور به هر ۲ روز یکبار رسیده است.
بر اساس آمارهای تلفنو روزا، در سال ۲۰۱۱ میلادی ۸۷ درصد زنانی که کشته یا زخمی شده‌اند از جانب همسر، شریک سابق یا یکی از نزدیکان این زنان انجام می‌شود و در اغلب موارد آنها از طرف کسی که او را عزیز خود می‌‌دانند، مورد خشونت واقع می‌شوند و این در حالیست که اقدامات مناسبی برای مقابله با افزایش بی سابقه خشونت علیه زنان صورت نگرفته است.[74]
همچنین بر اساس آخرین آمارها، لائورا بولدرینی رئیس پارلمان ایتالیا اعلام کرد که در سال 2012 در ایتالیا 124 زن توسط شوهران و پارتنرهای خود به قتل رسیده‌اند و از آغاز سال جدید(2013) نیز 25 مورد قتل زنان وجود داشته است.[75]
بنابر اعلام انجمن تفاوت زن، رسانه های گروهی و وسایل ارتباط جمعی نقش بسیار مثبتي را در افزایش این گونه جرائم ایفا می کنند. آنها زن را به عنوان یک کالا معرفی می نمایند. خانم ها در صحنه های اصلی تصمیم گیری جامعه حضور ندارند و این عدم حضور سبب تأثیرگذاری اندک آنها شده است. به همین جهت آنها خود را همیشه در جنگ با رسانه ها مي دانند.[76]
راهکارهای مقابله با خشونت عليه زنان در ایتالیا
«امانوئلا مورولی» رییس انجمن مردم نهاد تفاوت زن در ایتالیا كه از انجمن هاي بسيار فعال درخصوص خشونت و آزارهاي جنسي عليه زنان در ايتاليا مي باشد و در سال 1980 تأسیس شده، به فعالیت هایی که این انجمن از زمان تأسیس خود تا به حال انجام داده است، اشاره می کند.[77]
خانم مورولی با اشاره به موج خشونت علیه زنان در ایتالیا می گوید: از نظر ما زنان و مردان تفاوت دارند ولی تفاوت به معنای ضعف نیست. تفاوت میان زنان ارزش است چرا که برخی از کارهایی که توسط زنان انجام می شود برای مردان معجزه است. تلاش زنان باید بر این محور متمرکز شود که با یک دیدگاه فرهنگی غالب که صدها سال عمر دارد، مقابله کنند.
وی با اشاره به توانمندسازی زنان به عنوان یکی از فعالیت های انجمن مذکور در مقابله با این پدیده اجتماعی، گفت: حمایت از زنانی که مورد خشونت قرار گرفته اند و راهی برای ادامه زندگی ندارند و در مسیر قضایی قرار گرفته اند، از دیگر فعالیت‌های این انجمن می باشد. در این راستا طرح هایی را در قالب قانون‌های حمایتی به مجلس ارایه دادیم که تصویب شده است. یکی از حساس‌ترین فعالیت‌های ما رسیدگی به وضعیت فرزندان این زنان است. ما در آموزش و تربیت آنها اقداماتی با هدف کاهش آسیب های احتمالی انجام داده ایم.
وی با اشاره به اینکه اقدامات پیشگیرانه این مرکز در دو سطح مدارس و دانشگاه‌ها انجام می‌شود، افزود: از دیگر اقدامات این مرکز تحقیقاتی درباره بررسی احتمال تکرار بروز خشونت نسبت به زنان در خانواده است.
رییس سازمان مردم نهاد تفاوت های زنان در ایتالیا گفت: در بخش دولتی گام‌های مؤثری در زمینه بهداشت زنان برداشته شده است. همچنین قوانینی برای حمایت از زنان کارمند و کارگر در دوران بارداری در نظر گرفته شده است و خدماتی هم در بخش فوریت‌های پزشکی برای زنانی که مورد خشونت و ضرب و جرح واقع شده‌اند در نظر گرفته‌ایم.
لازم به ذکر است؛ امروزه پنج مرکز بزرگ در سراسر ایتالیا در ارتباط با زنان فعالیت می کنند که در این مراکز یکی از کارهای اصلی، توانمندسازی زنان است.
البته هنوز مشکلاتی در این خصوص وجود دارد و در مقابل برخی درخواست های انجمن های فعال با مقاومت برخی دولتمردان مواجه می شوند. مجلس نیز در بررسی و تصویب برخی لایحه ها با کندی عمل می کند. برای مثال، مجلس نمایندگان ایتالیا در جلسه 28 می 2013 بررسی لایحه مقابله با خشونت علیه زنان، نیمه خالی بود که سرزنش رئیس مجلس را برانگیخت.
خانم «جوزفا ایدم»، وزیر فرصت های برابر ایتالیا که آلمانی الاصل می باشد، برای مقابله با قتل زنان، کمیسیون ویژه ای تشکیل داد که واکنش دولت جدید در مقابل آمار بالای خشونت علیه زنان را نشان می دهد.
این کمیسیون مورد حمایت کامل لائورا بولدرینی، رئیس زن مجلس نمایندگان، قرار گرفت و او را بر آن داشت تا طی سخنانی تصریح کند: من ترسی از گشودن یک جبهه جدید ندارم. وی افزود که از زمان آغاز کارش به عنوان رئیس پارلمان، صدها نامه پر از تهدید و توهین دریافت کرده، اما این‌ها مهم نیست؛ هرگاه زنی به مقامی می‌رسد، آماج حملات قرار می گیرد.[78]
همچنین، مجلس نمایندگان ایتالیا 28 می 2013 (7 خرداد 1392) کنوانسیون استانبول برای مبارزه با اعمال خشونت علیه زنان را به تصویب رساند. لایحه مذکور برای تصویب راهی سنای این کشور شد.
«دیده‌بان حقوق بشر اروپا» که تنظیم این کنوانسیون را که مدت دو سال به طول انجامید به عهده داشته است، عنوان «چارچوب جامع برای محافظت از زنان در برابر همه نوع خشونت» را برای این کنوانسیون انتخاب کرده است. برمبنای این کنوانسیون، کشورهای عضو موظف می‌شوند که هرگونه خشونت، از خشونت کلامی تا خشونت فیزیکی، تجاوز، قتل ناموسی، سقط جنین اجباری و ازدواج اجباری را در قانون کشور «جرم» نامیده و مجازات‌های لازم را برای مجرم پیش‌بینی و تصویب کنند.
دیده‌بان حقوق بشر اروپا به صراحت اعلام کرده که بعد از پیوستن به این کنوانسیون هیچ‌گونه توجیهی، از جمله مختصات فرهنگی، مذهبی و عرفی، از سوی هیچ یک از کشورهای عضو در مقابله جدی با خشونت علیه زنان پذیرفته نخواهد شد. یک گروه مستقل از ناظران نیز از سوی شورای اروپا تعیین خواهند شد تا بر چگونگی اجرای کنوانسیون در کشورهای عضو نظارت کنند و موارد تخلف را به شورای اروپا گزارش دهند. روز چهارشنبه، ۱۱ مه ۲۰۱۱ (۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰)، وزرای امور خارجه ۴۷ کشور اروپایی در استانبول کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با خشونت علیه زنان را تصویب کردند.
دلايل شكل گيري خشونت عليه زنان در غرب
براساس نظرسنجي كه از عده اي از پاسخگويان به خشونت خانگي عليه زنان دركشورهاي عضو اتحاديه اروپا صورت گرفت، به عوامل زير به عنوان شكل دهنده خشونت(برحسب درصد) اشاره شده است:
عادي دانستن خشونت هاي خانگي عليه زنان در اتحاديه اروپا
در بررسي هاي صورت گرفته، مشاهده شده است كه اختلافات عميقي از برداشت كشورهاي عضو اتحاديه اروپا درباره خشونت هاي خانگي عليه زنان وجود دارد. 27 درصد از مردم كشورهاي عضو اتحاديه اروپا خشونت خانگي عليه زنان را امري عادي و51 درصد ديگر نيز آن را امري نسبتاً عادي مي دانند.91 درصد مردم ايتاليا خشونت خانگي عليه زنان را امري عادي تلقي مي كنند. 89 درصد مردم فرانسه، 87 درصد مردم انگلستان و 86 درصد مردم پرتغال همانند ايتاليايي ها فكر مي كنند. براي50 درصد مردم جمهوري چك، 56 درصد مردم بلغارستان،63 درصد مردم اتريش و64 درصد مردم آلمان خشونت هاي خانگي عليه زنان امري بسيار عادي است. بخش كوچكي از مردم اروپا(17 درصد) خشونت عليه زنان را خيلي عادي نمي دانند و يك درصد اصلاً آن را عادي نمي دانند، 4 درصد باقيمانده نسبت به شناخت درباره آن اظهار بي اطلاعي مي كنند.[80]
اطلاع رساني نسبت به خشونت هاي خانگي عليه زنان در اتحاديه اروپا
علي رغم استفاده اتحاديه اروپا از جرايد و وسايل ارتباط جمعي براي آگاه سازي شهروندان خود نسبت به آزار و خشونت هاي خانگي عليه زنان - كه براساس آمارهاي ارائه شده به90 درصد فنلاندي ها، 97 درصد دانماركي ها، 97 درصد اسپانيايي ها،96 درصد قبرسي ها، 96 درصد ايتاليايي ها، 96 درصد پرتغالي ها، 84 درصد مالتي ها،85 درصد بلژيكي ها، 85 درصد ايرلندي ها،85 درصدانگليسي ها و86 درصد اتريشي ها از طريق مطبوعات و رسانه ها اطلاع رساني شده است- مشاهده مي شودكه اين مشكل هنوز به شكل گسترده اي در اين قاره وجود دارد.[81]
نتيجه گيري:
خشونت عليه زنان در سراسر جهان به صورت هاي مختلف فيزيکي، رواني و اجتماعي، آرامش و امنيت آنان را حتي در حريم امن خانه مورد تهديد قرار مي‌دهد، اما در اين ميان کشورهاي غربي که تجربه نام گذاري روزي را با عنوان روز جهاني رفع خشونت عليه زنان دارند، خود از بزرگ ترين تهديد کنندگان آرامش زنان، نقض کنندگان حقوق زنان و متجاوز ترين کشورها به آزادي هاي مشروع و قانوني و انساني زنان هستند.
غرب با وجود ادعاي پيشرفت در حوزه‌هاي مختلف، از زنان در برابر آسيب‌هاي اجتماعي حمايت نمي‌کند و تعداد زيادي از زنان در خانواده‌هاي غربي مورد خشونت قرار مي‌گيرند؛ طبق گزارش جامعه اروپا، با وجود وضع قوانين سخت‌گيرانه خانوادگي، خشونت عليه زنان در تمام سطوح جامعه اروپا، رو به افزايش است.
در كشورهاي غربي، صدمه يا آزار فيزيکي، جنسي و رواني زنان در محيط هاي عمومي يا خصوصي به حدي بوده که نهادهاي بين‌المللي همچون سازمان ملل و سازمان دفاع از حقوق بشر را به بررسي ابعاد خشونت عليه زنان و تأثيرات منفي آن بر سلامت، زندگي فردي و اجتماعي زنان واداشته است.
بنيان خانواده در غرب دچار آسيب‌هاي جدي شده است، به گونه اي كه در غرب شاهد هستيم خانواده‌هايي به‌صورت دو زن و دو مرد تشکيل مي‌شوند که اين نشان از تنزل جايگاه انسان در غرب دارد.
در غرب تفاوت‌هاي فطري و انساني زن مورد توجه قرار نمي‌گيرد و زن فقط به عنوان يک ابزار مورد استفاده قرار مي‌گيرد، به طوري كه کشور سوئد اعلام کرده است پيوستن ما به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان موجب ايجاد مشکلات اخلاقي در مدارس شده است.[82]
بنابراين، مسأله خشونت که اين روزها، جوامع غربي را گرفتار خودکرده است و زنان وکودکان را بيشتر قرباني خود مي‌کند و عمدتاً در فضاهاي خصوصي خانوادگي رخ مي‌دهد، فقط از يک زمينه به زمينه ديگر تغيير جهت مي‌دهند، اما کاهش نمي‌يابند.
فاطمه سرخی احمدی كارشناس روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز در همایش «زنان وآسیب های اجتماعی»، با اشاره به تغییرات در نوع خشونت علیه زنان از آن به عنوان خشونت مدرن یاد كرده و افزود: مدرنیسم نه تنها جایگاه اصلی زنان را احیا كرده، كه آنها را به شكل های دیگری مورد بی احترامی قرار می دهد. وی از تجارت و بهره برداری جنسی از زنان، فروش دختران جوان و نوجوان از سوی پدران فقیر به مراكز فساد و رونق بازار فیلم های غیراخلاقی در غرب به عنوان مصادیقی از خشونت مدرن علیه زنان یادكرد.[83]
به عقيده «آنيکا فلنزبورگ»[84] مسؤول امور مطبوعاتی عفو بين الملل، خشونت عليه زنان بايد به عنوان يك معضل مهم اجتماعي مورد توجه قرار گيرد. او معتقد است در کشورهای غربی، الگوی مشابهی از انواع خشونت عليه زنان و دختران وجود دارد: «خشونت عليه زنان عموماً پنهان است و بسياری از زنان در اين جوامع، از بيان آن چه برآنها می گذرد، شرم دارند و سکوت اختيار می کنند. تعداد بسيار کمی حاضرند درباره رفتار خشونت آميزی، حرف بزنندکه عليه آنان اعمال می شود. غالب نمونه هايی که از خشونت عليه زنان وجود دارد در خانه و توسط همسران و نزديکان آنها صورت می گيرد.»[85]
خانم فلنزبورگ نقطه ضعف اصلی را در تشخيص علائم اين خشونت ها در غرب می داند: «نظام قضايی در غرب خيلی از رفتارهای خشونت آميز عليه زنان را به رسميت نمی شناسد. در حالی که زنان حق انتخاب چندانی ندارند و در ازای ترک همسر يا شريک زندگی خود - که تصميمی بسيار دشوار است - راه ديگری در پيش رو نمی بينند و تعداد خانه های امن هم کم است.»
پايان سخن اين كه اگر فمينيسم را به معناي دفاع از حقوق زن در نظر بگيريم بي شک مکتب آسماني اسلام و قرآن کريم از همه فمينيست ها، فمينيست تر هستند.اگر مدعيان دفاع از حقوق زنان، نگاهي دقيق و نه سطحي به اسلام و آموزه هاي اسلام داشته باشند، متوجه خواهند شد که دفاع و حمايت اسلام از زن يک دفاع حقيقي از روي شناخت دقيق زن و با توجه به ويژگي هاي منحصر به فرد اوست، در حالي که فمينيست ها در هر شاخه اي که هستند دفاعشان از زن يک دفاع غيراصولي و بدون شناخت دقيق از ماهيت حقيقي زن است. نظريات و ديدگاه هاي فمينيستي غربي و شواهد تجربي ناشي از اعمال اين ديدگاه ها به خوبي نشان مي دهد که آنان نه تنها در احقاق حقوق زنان در جوامع غربي موفق نبوده اند، که به تضعيف و پايمال شدن حقوق زنان کمک کرده اند.
امروزه زنان در غرب براساس آمارها و شواهدي كه ارائه شد از وضعيت بحراني و بغرنجي برخوردارند و کانون خانواده به عنوان مکان امن و آسايش زنان دچار تزلزل شده و آمارهاي طلاق،اعتياد،خودکشي،افسردگي و تجاوز، رشد قابل توجهي داشته است.
زنان در غرب نه تنها حقوق مساوي با مردان پيدا نکردند،که از هويت خود تهي شده و دچار افسردگي روحي، رواني و استيصال در خانواده شده‌اند. با گذشت بيش از يک قرن که جريان هاي فمينيستي در غرب فعال است، نه تنها حقوق اوليه زنان مورد بي‌توجهي قرار گرفته، بلکه اين جريان به آرزوهاي خود براي زنان دست نيافته است.
در غرب تفاوت‌هاي فطري و انساني زن مورد توجه قرار نمي‌گيرد. خداوند در طبيعت وجود زن، حس مادري، تغذيه، رشد و تربيت کودک را نهاده است.ازدواج در نهاد و طبيعت جسم و روح زن و مرد قرار داده شده است اما ديدگاه مکتب‌هاي فمينيستي غربي تا جايي که ممکن است از ازدواج زن جلوگيري مي‌کند. اين مکتب‌ها در صورت تحقق ازدواج نيز براي بنيان خانواده ارزشي قائل نبوده و فرزنددار شدن از راه‌هاي غيرطبيعي را توصيه مي‌کنند. تمام آموزه‌هاي غربي، محدود به همين موارد است. مجموع آموزش‌ها به بهانه دادن حقوق، زن را از حقوق طبيعي و واقعي خود محروم مي‌کند. مسلم است که وقتي نظري با طبيعت، ذات و فطرت انسان مخالف باشد، نه تنها راه رشد را طي نمي‌کند،كه خود افراد نيز در مقابل آن مي‌ايستند. كشورهاي غربي طي دهه هاي اخير با شعار زيبا و فريبنده دفاع از زنان وارد عمل شدند اما نه تنها دفاعي از حقوق زنان نداشتند بلکه حقوق آنان را به عنوان نيمي از جامعه بشري، تضعيف کردند که سرنوشت نيمي ديگر از جامعه به آنان وابسته است.يک عامل عمده در شکست سياست هاي فمينيستي غربي، عدم شناخت صحيح آنان از زن بود؛ نقطه ضعفي که اسلام به خوبي آن را پوشش داده و آن را به يک نقطه قوت تبديل کرده است.
منابع و مآخذ:
- همتی، رضا. (1383) . عوامل موثر بر خشونت مردان علیه زنان . تهران . تهران : فصلنامه رفاه اجتماعی . سال سوم شماره 12.
- مقاله جامعه ما و خشونت خانگی، نوشته محمد جعفر صفایی - روانشناس
- خسروی، زهره. خاقانی فرد، میترا (1383). بررسی رابطه همسر آزاری با تمایل به افکار خود کشی و آسیب رسانی به همسر در زنان شهر تهران. مجله مطالعات زنان، سال دوم ، شماره 6.
- مقاله خشونت علیه زنان در فرانسه نوشته سید محمد کمال سروریان
- خبرگزاري فارس، 8/9/89
- گزارش انجمن مدافعان حقوق بشر،21 بهمن 1389
- افزایش خشونت های جسمی روانی علیه زنان در اروپا نوشته مريم سخنور، 17 دي 1389
- مارلين، فرنچ، جنگ عليه زنان، ترجمه توران دخت تمدن (مالکي) صص 215 ـ 212
- گزارش رايزني فرهنگي ج.ا.ايران در ايتاليا، 29 ديماه 1389.
- خبرگزاري ايرنا، 20/4/90
- برخورداري، محمد، خشونت عليه زنان، روزنامه همشهری پنجشنبه ۸ دی ۱۳۸۴
- خشونت عليه زنان در کشورهای غربی، ويژه نامه حجاب، 2/4/1390
-" Public Hearing on Violence against Women" at www.cpk.org.pl/ www.eurowrc.org
- Domestic Violence against Women, Conducted by TNS Opinion & Social at the request of Directorate-General for Justice, Freedom and Security, European Commission, Publication: September 2010
- Mens violence against women,Extent, characteristics and the measures against violence -2007, Karin Helweg-Larsen and Marie Louise Frederiksen, Minister for Gender Equality National Institute of Public Health
- VIOLENCE AGAINST WOMEN IN FINLAND, Minna Piispa, Markku Heiskanen, Juha Kääriäinen & Reino Sirén, National Research Institute of Legal Policy, Helsinki 2006
- www.women.gov.ir
- http://bashariat.com
- www.hawzah.net
- UN Economic Commission for Europe Information Service(UNECE)/ www.unece.org
- http://socialworker.mihanblog.com
- www.labiennale.org
- www.istat.it/ LIstituto Nazionale di Statistica in Italia (ISTAT)
- www.corriere.it/ Corriere della Sera
- Measuring Violence: Indicators from The Italian Violence Against Women Survey submitted by ISTAT, Maria Giuseppina Muratore,Oct 8,2007.
- Violence Against Women, Cecilia Bailliet, 2005
- www.eurispes.it/ Eurispes, Listituto di Ricerca degli Italiani
- www.salamatnews.com
- www.whc.ir/articles
- www,WHO,int
- www.ravanpajoh.com
-www.wave-network.org
- http://europa.eu/about-eu/countries/
- www.who.int/mediacentre/news/releases/.../violence_against_women
1- http://www.ihrc.ir
[2]- گزارش سازمان ملل، سایت های اینترنتی چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۱
[3] - Amnesty International
[4]- مقاله جامعه ما و خشونت خانگی، نوشته محمد جعفر صفایی - روانشناس
[5]- همتی، رضا. (1383) . عوامل موثر بر خشونت مردان علیه زنان . تهران . تهران : فصلنامه رفاه اجتماعی . سال سوم شماره 12.
[6] - www.whc.ir/articles(مقاله جامعه ما و خشونت خانگی، نوشته محمد جعفر صفایی - روانشناس )
[7] - Straus,1993
[8] - Barnett
[9] - Miller
[10] - Perin
[11] -WHO,1996
[12]- همتی، رضا (1383). عوامل مؤثر بر خشونت مردان علیه زنان، تهران: فصلنامه رفاه اجتماعی. سال سوم شماره12.
[13]- خسروی، زهره. خاقانی فرد، میترا (1383). بررسی رابطه همسر آزاری با تمایل به افکار خود کشی و آسیب رسانی به همسر در زنان شهر تهران. مجله مطالعات زنان، سال دوم ، شماره 6.
[14] - www.ravanpajoh.com
[15]- مقاله خشونت علیه زنان در فرانسه نوشته سید محمد کمال سروریان
1- http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/violence_against_women_20130620/en/
[17]- خبرگزاري فارس، 8/9/89
[18] -" Public Hearing on Violence against Women" at www.cpk.org.pl/ www.eurowrc.org
[19] - Domestic Violence against Women, Conducted by TNS Opinion & Social at the request of
Directorate-General for Justice, Freedom and Security, European Commission, Publication: September\ 2010
[20] -Ibid.
[21]- خبرگزاري فارس، 8/9/89
[22] - sound visions media
[23] - گزارش انجمن مدافعان حقوق بشر، 21 بهمن 1389
[24] - افزایش خشونت های جسمی روانی علیه زنان در اروپا نوشته مريم سخنور، 17 دي 1389
[25] - http://bashariat.com
[26]- مارلين، فرنچ، جنگ عليه زنان، ترجمه توران دخت تمدن (مالکي) صص 215 ـ 212
[27] - افزایش خشونت های جسمی روانی علیه زنان در اروپا نوشته مريم سخنور، 17 دي 1389
[28] - www.women.gov.ir
[29] - خبرگزاري فارس، 8/9/89
[30] - www.hawzah.net
[31] - خبرگزاري فارس، 8/9/89
[32] - همان
[33] -Mens violence against women,Extent, characteristics and the measures against violence -2007, Karin Helweg-Larsen and Marie Louise Frederiksen, Minister for Gender Equality National Institute of Public HealthDenmark
[34] - UN Economic Commission for Europe Information Service(UNECE)
[35] - خبرگزاري فارس، 8/9/89
[36] - UN Economic Commission for Europe Information Service(UNECE)
[37] - VIOLENCE AGAINST WOMEN IN FINLAND, Minna Piispa, Markku Heiskanen, Juha Kääriäinen & Reino Sirén, National Research Institute of Legal Policy, Helsinki 2006
[38] - Violence Against Women, Cecilia Bailliet, 2005
9-http://socialworker.mihanblog.com/http://cwgl.tumblr.com/post/54937487501/sexual-violence-in-conflict-addressed-at-the-un
1-http://kurdishperspective.com/http://www.ilo.org(organizzazione internazionale del lavoro)/ http://www.feriteamorte.it
2- http://www.wave-network.org/country/austria/ http://www.humanrights-iran.ir/news-17888.aspx
1- http://www.khanehamn.org/archives/705/ ww.vrouwenraad.be/media/docs/pdf/ violence_against_women.
2- http://www.wave-network.org/country/norway
3- http://www.wave-network.org/country/sweden
1- http://www.wave-network.org/country/hungary/
2-Ibid
3-Ibid
1-Art 3 of the Italian Constitution:"All citizens have equal social dignity and are equal in front of the law, regardless of differences of sex, race, language, religion, political situation".
[49] - به طور نمونه می توان به قوانین زیر اشاره نمود:
Law 222/93 for Election at the House of Representatives, Law 81/93 for Local Elections , Law 43/95 Regional Elections
3- European database: Women in Decision-making, Report from Italy by Maria GraziaRuggerini. http://www.db-decision.De/CoRe/Italy.htm.
4- Report of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, A/60/38, July 2005, para. 316.
1- Consideration of reports submitted by States Parties under Article 18 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, Six periodic reports of states parties: Italy, CEDAW/C.IIA/6, 19 May 2010, paras. 6-7.
2- The Italian National Action Plan for the European Year 2007 (2007-2011)
3- CEDAW/C/IIA/6, 19 May 2010, para. 13.
4- European Database: women in Decision-making, Country Report Italy, Maria GraziaRuggrini, http://www.db-decision.de.
5- CEDAW/C/IIA/6,19 May 2010, para. 6
1- European Databas,.Op. cit.
2 CEDAW/C/IIA/6,19 May 2010, para. 318
3-European Databas,.Op. cit.
4- Giorgio Napolitano
1-www.labiennale.org / La Stampa 11 september 2009
[62] - گزارش رايزني فرهنگي ج.ا.ايران در ايتاليا، 29 ديماه 1389.
[63] - LIstituto Nazionale di Statistica in Italia (ISTAT)
[64] - Corriere della Sera
[65] -Eurispes, Listituto di Ricerca degli Italiani
2- Measuring Violence: Indicators from The Italian Violence Against Women Survey submitted by ISTAT, Maria Giuseppina Muratore,Oct 8,2007.
[67] - منبع: انجمن مدافعان حقوق بشر يكشنبه ، 9 بهمن 1390/ UN Women ژانویه 2012
[68]- خبرگزاري ايرنا، 20/4/90
[69] - barbara pollastrini, ministra delle pari oportunità
[70] - www.salamatnews.com
[71] - Ibid.
[72] - www.women.gov.ir
6-http://wideplusnetwork.wordpress.com/news/un-special-rapporteur-on-feminicide-and-violence-against-women-in-italy/
[74]- سایت انجمن زنان مبارز مسلمان، اول آبان 1391
http://www.telefonorosa.it
[75]- رسانه های ایتالیا، 6 می 2013
[76]- گزارش رايزني فرهنگي ج.ا.ايران در ايتاليا، 29 ديماه 1389.
4- http://www.differenzadonna.org
[78] - خبرگزاری اتریش، 6 می 2013
[79] - Domestic Violence against Women, Conducted by TNS Opinion & Social at the request of Directorate-General for Justice, Freedom and Security, European Commission, Publication: September 2010,p.68
[80] -Ibid,p.38
[81] -Domestic Violence against Women, Conducted by TNS Opinion & Social at the request of Directorate-General for Justice, Freedom and Security, European Commission, Publication: September 2010,p.68
[82]- خبرگزاري فارس، 8/9/89
[83] - برخورداري، محمد، خشونت عليه زنان، روزنامه همشهری پنجشنبه ۸ دی ۱۳۸۴
[84] - Anika Flensborg
[85] - خشونت عليه زنان در کشورهای غربی، ويژه نامه حجاب، 2/4/1390
بي‌ترديد يكي از تجربه‌هاي تلخ تاريخ، ظلم و ستم بر حقوق و امنيت زنان است، از جمله، تهديد امنيت آنها در داخل و بيرون از منزل و آسيب‌هايي كه به اقتضاي شرايط روحي و جسمي به آنها وارد مي‌شود. خشونت علیه زنان نوعی بیماری همه‌گیر جهانی است که در سکوت پیشروی می‌کند و همه ملیت‌ها کم و بیش به آن مبتلا هستند. خشونت علیه زنان، مرزهای فرهنگ، طبقه اجتماعی، تحصیل، درآمد و قومیت را درنوردیده است. دست‌کم يک زن از سه زن در سراسر جهان مورد ضرب و جرح، سوءاستفاده جنسی يا به‌گونه‌ای درطول زندگی خود مورد آزار و اذيت قرار گرفته است.
بنابر جدیدترین گزارش منتشر شده در شورای وزرای اروپا، یک زن از هر 5 زن و در مواردی یک زن از چهار زن تجربه تحمل خشونت فیزیکی در این منطقه را داشته اند و یک نفر از ده نفر متحمل خشونت جنسی و کاربرد زور شده اند. هر ساله قریب به3500 قتل زن در 27 کشور اتحادیه اروپا، در اثر خشونت شرکای زنان بوقوع می پیوندد.[1]
در گزارشی که در پنجاه و هفتمین نشست کمیسیون سالانه سازمان ملل در مورد «جایگاه زنان» در نیویورک قرائت شد با استناد به آمارهای سازمان ملل و بانک جهانی عنوان گردید که علت مرگ بیشتر زنان در میانگین سنی ۱۵ تا ۴۴ سال، جنگ و سرطان و حوادث نیست بلکه آنها به‌خاطر رفتار خشونت‌آمیز جان خود را ازدست می‌دهند.[2]
در این راستا به‌نظر می‌رسد خشونت علیه زنان يکی از فراگيرترين موارد نقض حقوق بشر در دنيای امروز است که زندگی‌ها را ويران و سدی برای رشد و پيشرفت جوامع ايجاد می‌کند. به عبارت ديگر، خشونت علیه زنان علاوه بر ایجاد مشکلات فردی، مشکلات اجتماعی بسیاری به همراه دارد. سازمان عفو بين‌الملل[3] در گزارش سال 2003 خويش، خشونت عليه زنان را فراگير ترين و جهاني ترين مصداق نقض حقوق بشر دانسته است. در گزارش سال 2004 اين سازمان، اين نگراني بار ديگر تکرار گرديد و تأکيد شد که در عرصه رفع خشونت يا دولت‌ها اهمال مي‌نمايند و يا نسبت عوامل گوناگون از اجراي اعمال جهت رفع خشونت عاجزند.
غرب با وجود ادعاي پيشرفت در حوزه‌هاي مختلف از زنان در برابر آسيب‌هاي اجتماعي حمايت نمي‌كند و تعداد زيادي از زنان در خانواده‌هاي غربي مورد خشونت قرار مي‌گيرند؛ طبق گزارش جامعه اروپا، با وجود وضع قوانين سخت‌گيرانه خانوادگي، خشونت عليه زنان در تمام سطوح جامعه اروپا رو به افزايش است.
آمار و ارقام به‌دست‌آمده از خشونت عليه زنان، تصوير وهم‌انگيزی را از پيامدهای اجتماعی ترسيم می‌کند. ازسویی‌دیگر، خشونت علیه زنان باتوجه به وارد ساختن آسیب‌های جسمانی و روانی، نه تنها زنان را از حقوق انسانی خود محروم می‌کند،که از نقش‌آفرینی در مقام همسری و مادری و فعالیت‌های اجتماعی بازمی‌دارد.
زنان در غرب نه تنها به حقوق مساوي با مردان دست نيافته‌اند، بلكه هويت اصلي خود را نيز از دست داده‌اند. هنگامي كه درآمريكا انجمن احياي شأنيت مادري تشكيل مي‌شود يعني شأن مادر و خانواده در غرب به طور كامل از بين رفته است و اين نتيجه حركت‌هاي مخربي است كه غرب در زمينه زنان شروع كرده است.
از سال 1981 تمام كشورهاي غربي كه عضو كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان هستند بايد همه ساله گزارشي از وضعيت زنان و كودكان خود را به نمايندگان سازمان ملل ارائه كنند. كميته رفع تبعيض عليه زنان سازمان ملل اعلام كرده، آمار انتشار يافته درخصوص وضعيت زنان توسط كشورهاي غربي نگران كننده است.
جستار حاضر، کوششی ناچیز در جهت نمایاندن موضوع خشونت عليه زنان در غرب بویژه در ایتالیا به عنوان موضوع مهم حقوق بشري است با تأكيد بر اين كه خشونت، علي رغم تبليغات گسترده رسانه هاي غربي، تنها زنان كشورهاي درحال توسعه وجهان سوم و داراي نظام هاي سنتي را دربر نمي گيرد كه زنان غربي نيز از اين ناهنجاري اجتماعي احساس ناامني مي كنند و در رنج بسر مي برند به گونه اي كه آمارهاي فزاينده، سازمان هاي حقوق بشري غربي را نگران كرده است.
تعريف خشونت و انواع آن
خشونت و اعمال آن از معضلات رو به رشد در تمامی جوامع است. این پدیده اشکال گوناگونی دارد و زنان تمامی گروه های سنی تحت تأثیر آن قرار می گیرند. زنان همچنان با این زشت‌ترین نماد تبعیض و نابرابری در حقوق و در زندگی روزمره خود در سرتاسر جهان روبه‌رو هستند. خشونت علیه زنان هرگونه عمل خشن مبتنی بر جنسیت است که موجب آزار یا صدمه جسمی، جنسی یا روانی گردد. در تعريفي كامل تر، خشونت، رفتاری است که با هدف آسیب رساندن به دیگری، به گونه های جسمی، روانی، تحمیل محدودیت های مالی، ممانعت از پیشرفت های شغلی و ارتقای توانایی های فردی، بی اعتنایی به دیگری - درصورتی که می دانیم او به توجه و حمایت ما نیازمند است - و ... گفته می شود.[4] خشونت خانگي-که سازمان هاي مدافع حقوق زنان از مدت ها پيش در ارتباط با آنان به دولت ها هشدار داده بودند- در سطح جهاني به چنان درجه اي از وخامت رسيده است که بايد از اين پس آن را يک تجاوز عمده به حقوق فرد انساني، توأم با امر خطير بهداشت عمومي تلقي نمود.
سازمان بهداشت جهاني در قطعنامه اي، خشونت عليه زنان، را چنين تعريف كرده است: «هر نوع رفتار خشن و وابسته به جنسيت كه موجب آسيب جسمي، رواني يا رنج زنان مي‌شود، چنين رفتاري ميتواند با استفاده از تهديد، اجبار يا سلب مطلق اختيار و آزادي در جمع يا خفا رخ دهد.»[5]
خشونت علیه زنان به چند شکل دیده می‌شود:
1 - خشونت فیزیکی، جسمی و جنسی که در خانواده رخ می‌دهد. مانند زدن و سوءاستفاده جنسی
2 - خشونتی که توسط دولت‌ها رخ می‌دهد: مانند وضع قوانینی که موجب خشم می‌شود مثل اجبار به عقیم کردن، اجبار به سقط و...
3 - خشونتی که در اجتماع رخ می‌دهد: مانند آزار و اذیت جنسی، مزاحمت‌ها در محیط کار و...
4 - خشونت فرهنگی:گاهی آداب و رسوم فرهنگی نوعی از خشونت را به زن اعمال می‌کند. این فرهنگ شامل آداب و رسوم خاصی است که در برخی مناطق وجود دارد. مانند محدودیتی که برای زنان بیوه وجود دارد.
5- خشونت مالي (تنگناهای مالی): مانند در تنگنا قرار دادن اعضای خانواده علی رغم توان مالی، دخل و تصرف در دارایی هاي همسر با زور نظیر مداخله در پس انداز و یا ارثیه همسر، جلوگیری از استقلال مالی به منظور مجبور ساختن همسر به اطاعت و تسلیم و...
6- ممانعت از رشد و پیشرفت های آموزشی- اجتماعی: مانند اعمال محدودیت در ادامه تحصیل، محدود ساختن همسر در یادگیری مهارت های اجتماعی وآموزشی، مخالفت ورزی از کاریابی و یا ادامه شغل و...
عواقب غیرکشنده خشونت عبارتند از: عوارض روانی: اضطراب، افسردگی، ترس، کاهش اعتماد به نفس، وسواس، اختلال خوردن، اختلال خواب، سرزنش خود و اختلال در ایجاد ارتباط.
عوارض فیزیکی: شکستگی، آسیب به اندام‌های داخلی، بیماری‌های التهابی و...، خودکشی ودیگرکشی از عواقب کشنده خشونت بشمار می‌روند.[6]
خشونت پنهان
شاید بتوان یکی ازشایع ترین علت هاي خشونت خانگی را در «پنهان» نگه داشتن آن، دانست به امید این که روزی خود به خود کم خواهد شد.
خشونت خانوادگی یا (Family Violence) به نوعی پرخاشگری اشاره دارد که در روابط زوجین رخ می دهد. خشونت خانوادگی گاهی اوقات تحت عنوان همسر آزاری (Spousal Abuse)، خشونت زناشویی (Marital Violence)، زن آزاری (Conjugal Violence)، شریک آزاری (Partner Abuse ) و عبارات دیگر توصیف شده است.[7]
یکی از بهترین تعاریف خشونت خانوادگی یا همسرآزاری را «بارنِت»[8]، «ميلر»[9] و «پِرين»[10] در سال 1997 ارائه داده اند. آنها به طور کلی همسرآزاری را الگویی از رفتارهای تهاجمی و اجباری شامل حملات فیزیکی، جنسی، روانی و همچنین فشار و تهدید اقتصادی، تعریف کرده اندکه افراد علیه شریک صمیمی شان (Intimate Partner ) به کار می برند.
سازمان جهانی بهداشت نیز خشونت علیه زنان را از اولویت های بهداشتی شمرده است که عوارض قابل توجهی را در سلامت جسمی و روانی زنان ایجاد می کند.[11]
آثار خشونت فیزیکی معمولاً قابل مشاهده است اما در مقابل، خشونت‌هایی وجود دارد که آثار مخرب آنها به چشم نمی‌آید اما تحمل شان بسیار دشوار است. مانند دروغ گفتن، به خواسته‌های زن بی‌توجه بودن، انتقادکردن به طور مداوم، جدا کردن زن از کودکانش و فامیل، پرخاش کردن، وادار کردن زن به ترک خانه، تهمت زدن و...كه از آنها به عنوان خشونت پنهان ياد مي شود.[12]
پیامدهای خشونت های خانگی:
* خودسوزی
* خودکشی
* دیگرکشی
* پایین آمدن بهداشت جسمی و روانی
* طلاق
* متارکه
* بزهکاری
* بروز پدیده جدید «شوهر کشی»
* فرار از منزل
* افت تحصیلی
* ترویج فرهنگ خشونت گرا
* کاهش بهره وری
* شکایت های بدنی[13]
با وجود گستردگی خشونت علیه زنان و تبعات زیان‌بار ناشی ازآن، پنهان نگه داشتن اعمال خشونت و پرهیز زنان از واکنش فعال نسبت به آن، یکی از مشخصات خشونت علیه زنان در تمام جوامع است. براين اساس، خشونت عريان عليه زنان با توسعه و رشد تمدن بشري و گسترش فرهنگ مدرن، كمتر شد و دست كم قوانين و مقرراتي براي محدودكردن وكنترل خشونت فيزيكي عليه آنان تدوين گرديد و اقدامات جنبش‌هاي طرفدار حقوق زن تا حدود زيادي توانست خشم بي‌منطق عليه زنان را تعديل كند، اما معضلات عميق فرهنگي همواره ريشه در لايه هاي پنهان و ذاتي يك ساختار ظالمانه دارد؛ امري كه توجه كمتري به آن شده است و شايد مدافعان حقوق بشر و زنان كمتر به آن توجه كرده‌اند، خشونت كلامي و رواني عليه آنان است. خشونتي بي‌رحم، تحقيرآميز و ضدكرامت انساني كه در پشت خشونت هاي ظاهري به فراموشي سپرده شده است. خشمي كه دايره قلمرو آن تا جايي گسترش مي‌يابدكه هرگونه تعرض و تعدي به شخصيت و كرامت زنان را خشونت عليه آنان قلمداد مي كند. اين خشم به ظاهر نرم، زخمي به عمق جان آدمي دارد. اين نوع از خشونت به مثابه دردي است كه به دليل پنهان بودن علائم بيماري شناخته نمي‌شود كه مورد معالجه قرار گيرد. به همين دليل خشونت كلامي و رواني به عنوان خشونت پنهان، طيف بيشتري از زنان را به دام آسيب‌هاي خود مي كشاند.[14]
تاريخچه خشونت در غرب عليه زنان
سازمان بهداشت جهانی در اولین مطالعه خود درباره خشونت علیه زنان نتیجه گرفته است كه در هر 18 ثانیه یك زن مورد حمله یا بدرفتاری قرار می گیرد. اعمال خشونت علیه انسان ها بويژه زنان در تمام ادوار تاریخ - با شدت و ضعف - وجود داشته است؛ اما زنان و دختران در مقابل خشونت، آسیب پذیرتر می باشند؛ زیرا آنان دارای روحی لطیف و از نظر جسمانی نسبت به مردان ضعیف هستند. اثرات مخرب این آسیب ها بر زنان، از نظر روحی و روانی در خانواده و جامعه کاملاً محسوس می باشد.
شوراي عمومي سازمان ملل متحد از سال1981، 25 نوامبر هر سال (چهارم آذر) را به عنوان «روز جهاني رفع خشونت عليه زنان» نام گذاري كرده است.
خشونت عليه زنان از جمله مسائل مهم اجتماعي در غرب است كه از دهه 1990 در دستوركار سياسي و اجتماعي كشورهاي توسعه يافته قرار گرفته است. متأسفانه از قرن 19 به بعد که جو حاکم بر کشورها به سمت سکولاریستی و اومانیستی پیش رفت، آرام آرام خشونت علیه زنان بیشتر شد.
در سال 1993م. برای نخستین بار جامعه بین المللی حقوق بشر، رسماً خشونت علیه زنان را - حتی در زندگی خصوصی خانواده ها- به عنوان یکی از موارد نقض بنیادین حقوق بشر به رسمیت شناخت. در طول سال 1993م. در کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین، حقوق زنان و دختران به عنوان جزء لاینفکِ حقوق بشر اعلام شد و خشونت جنسی و همه اشکال خشونت،آزار و بهره کشی جسمی، جنسی و روانی ناشی از تبعیض، تعصب فرهنگی و قاچاق بین المللی زنان، مغایر با کرامت و حرمت انسان شناخته شد.[15]
روند روزافزون اَشكال گوناگون خشونت و تبعيض عليه زنان و پيامدهاي زيانبار آن براي كشورهاي غربي سبب شده است، اين كشورها به طور جدّي در مقام مقابله با اين پديده برآيند. آنها مراکز متعددی برای حمایت از زنان آسیب دیده در غرب تشکیل دادند؛ اما معلوم گرديد که این مراکز از کارایی لازم برخوردار نیستند؛ زیرا خشونت ها از نظر کمیت و کیفیت رو به فزونی يافت. پژوهش های انجام شده، نشان می دهد که خشونت جنسی در غرب، شایع است و عاملان و قربانیان آن را در میان همه طبقات، ملیت ها و اقشار جامعه می توان یافت.
خشونت علیه زنان در غرب از نگاه آمار
همان گونه كه پيش تر گفته شد، وسعت خشونت عليه زنان به گستردگي تاريخ بشر است. نگاهی به آمار خشونت علیه زنان در جهان نشان می‌دهدکه در نقاط مختلف دنیا بین16 تا 25 درصد از زنان با خشونت‌های جسمی توسط شرکای زندگی شان در رنج بودند و حداقل یک زن از هر پنج زن در زندگی خود مورد خشونت قرار گرفته است. در بطن کانون خانواده، خشونت به نخستين عامل معلوليت و يا مرگ - بين زنان اروپايي16 تا 44 ساله- بدل شده است؛ يعني حتي بيش از تصادفات رانندگي و يا سرطان...
بر اساس آخرین گزارش آماری (2012) سازمان بهداشت جهانی، خشونت علیه زنان- 15 سال و به بالا- در قاره اروپا 2/27 درصد و در آمریکا 1/36 درصد اعلام شده است.[16]
بانک جهانی در سال 1993 اعلام کرد که تجاوز و خشونت خانگی موجب از دست رفتن 5 درصد(5/2 سال) از سال‌های زندگی در زنان 42-15 ساله شده است.
40 درصد از زنان كشورهاي اروپايي استثمار جنسي در محل كار را تجربه كرده‌اند. دبير كل سازمان ملل در سال 2009 ميلادي درخصوص حقوق زنان در صحنه بين‌الملل گفت: «براساس اين پژوهش بين40 تا50 درصد از زنان اتحاديه اروپا يكي از اشكال استثمار جنسي در محل كار خود را احساس كرده‌اند.»[17]
براساس گزارش پارلمان اروپا از هر4 زن اروپايي يك نفر مورد خشونت خانگي قرار مي گيرد. در اين ارتباط، «بريتا تامسن» نماينده دانمارك و سياست هاي جنسيتي گروه سوسياليست ها درگزارش خود در كميسيون اروپايي، اظهار داشت: پديده رنج بردن زنان از خشونت هاي جنسي و خانگي در اروپا موجب شرمساري و يك رسوايي است. اتحاديه اروپا بايستي اقدامات حقوقي در اين زمينه انجام دهد. مدت ها براي اقدام از سوي كميسيون اروپايي منتظر مانده ايم و اينك خواستار اقدام فوري براي جرم تلقي نمودن خشونت عليه زنان از طريق قانون هستيم. ازكميسيون اروپايي مي خواهيم تا آمار و ارقام سالانه از خشونت هاي جنسي منجمله تعداد مقتولين زن را ارائه نمايد.[18]
هنگامي كه دركشورهاي اروپايي درباره خشونت هاي خانگي عليه زنان، برنامه اي پخش مي شد26800 شهروند اروپايي از 27 كشور عضو اتحاديه اروپا با شبكه تلويزيونيTNS تماس و مصاحبه كردند كه در ماه هاي فوريه و مارس2010 مورد خشونت قرار گرفته اند.[19] براساس اين گزارش، خشونت فيزيكي و جنسي به عنوان جدي ترين شكل خشونت در اروپا وجود دارد كه 85 درصد زنان ازآن رنج مي برند.[20]
«دانيل سيلورمن» از مشاوران بحران تجاوز در سال 1978 در مورد زناني كه مورد خشونت جنسي قرار گرفته‌اند، مي‌گويد: «چنين زناني پس از مدت كمي دچار پشيماني شده اند و خود را سرزنش مي‌كنند.»[21]
بخشی از گزارش سازمان ملل در مورد وضعیت خشونت علیه زنان در کشورهاي غربي به آمارهاي زير اشاره مي كند:
- درآمریکا براساس برآورد انجمن پزشکی آمریکا در این کشور، سالانه 2 تا 4 میلیون نفر از زنان با خشونت مواجه می شوند. علی رغم تبلیغات گسترده‌ای که آمریکایی‌ها در زمینه حقوق زنان به عمل می‌آورند،گزارش‌های منتشر شده در این زمینه نشان می‌دهند که آمریکا از نظر رعایت حقوق زنان خود در وضعیتی نابهنجار قرار دارد.
پایگاه اطلاع‌رسانی «ساندویژن»[22] در گزارشی با به تمسخر گرفتن ادعاهای آمریکا درخصوص نقض حقوق زنان در جوامع اسلامی می‌نویسد: «سالانه بیش از500 هزار تجاوز به زنان و دختران بالای 12 سال درآمریکا انجام می‌شود و تعداد سایر خشونت‌ها علیه این گروه از جامعه بیش 8/3 میلیون مورد است. بنا بر گزارش فوق 20 تا 30 درصد زنانی که به به بخش اورژانس بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند آثار ضرب و شتم روی بدن خود دارند.»
همچنين، پایگاه اطلاع‌رسانی «ناو» متعلق به سازمان ملی زنان آمریکا نیز در این خصوص می‌نویسد: علی‌رغم تمام تلاش‌های گروه‌های مدافع زنان برای دفاع از حقوق زنان درآمریکا طی دو دهه اخیر، همچنان آمار خشونت علیه زنان و تجاوز جنسی به آنها سرسام‌آور است.[23]
- براساس گزارش پليس فدرال آمريكا، ۷۹ درصد مردان آمريكايي زنان خود را مورد ضرب و شتم قرار مي دهند.[24]
- در آمریکا هر 18 دقیقه یک زن مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد به طوری که علت مراجعه 22 تا 35 درصد زنان به بخش‌های اورژانس بیمارستان‌ها، خشونت خانگی است. زنان جوان کم‌درآمد در سنین بین20 تا 24 سال، بیشتر در معرض خشونت‌های خانگی و آزارهای جنسی قرار دارند. همچنين30-25 درصد زنان آمریکایی مورد آزار جسمی شوهران خود قرار می‌گیرند. 25-15 درصد این زنان حتی در هنگام بارداری نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.
- در یکی از پژوهش های اخیر انجمن آمریکایی زنان دانشگاهی (AAUW)، معلوم شد که 85 درصد دختران درآمریکا از موارد وقوع مزاحمت های جنسی در مدارس گله دارند. از هر پنج دختر دانشجوی آمریکایی یک نفر مورد تجاوز قرار گرفته است و تنها کمتر از پنج درصد از این موارد به پلیس گزارش می‌شود.[25]
- تحقیقات درآمریکا نشان می دهد دو سوم از یک نمونه 535 نفری زنان جوان در واشنگتن براثرسوء استفاده جنسی آبستن، 55% مورد آزار جنسی و دست درازی، 42 درصد قربانی تجاوز به عنف نافرجام و44 درصد قربانی تجاوز به عنف شده اند.
- کتک خوردن شدید، بزرگ ترین علت آسیب دیدگی در میان زنان آمریکا است و دفعات استفاده از بخش فوریت های پزشکی در این مورد (متجاوز از یک میلیون بار در هر سال) بیش از دفعات استفاده از این بخش در مورد سوانح اتومبیل، کیف زنی و تجاوز جنسی بر روی هم است.
- بیش از یک میلیون زن 65 ساله و بالاتر در آمریکا هر ساله قربانی بدرفتاری و خشونت می شوند.
- بنابر گزارش سازمان جهانی حقوق بشر، درآمریکا زندانیان زن از سوی زندانیان مرد مورد آزار و اذیت جنسی قرار می گیرند. همچنين طبق شهادت زناني که در شرکتهاي آتشنشاني آمريکا کار مي‌کنند، آنها به قدري مورد اذيت و آزار جنسي هستند که خطري براي زندگي آنها بشمار ميروند.»[26]
- در اروپا، آمريكاي شمالي و استراليا بيش از نيمي از زنان معلول، قرباني خشونت و بدرفتاري مي‌شوند.
- در فرانسه، 95% قربانیان خشونت را زنان تشکیل می دهند و51 درصد آنها قربانی خشونت توسط همسرانشان هستند. در اين كشور ماهانه 6 زن، يعني يك زن در هر 5 روز، در اثر خشونت هاي خانگي جان مي سپارد، يک سوم آنان با سلاح سرد و يک سوم ديگر با اسلحه گرم به قتل مي رسند،20درصد خفه مي شوند و 10 درصد ديگر تاحد مرگ مورد ضرب و شتم قرار مي گيرند.
- دختران مسلمان فرانسوي به جرم داشتن حجاب از حضور در جامعه منع مي‌شوند. براساس آخرين گزارش كميته رفع تبعيض عليه زنان دركشور فرانسه، داشتن هرگونه نشانه يا پوشش مذهبي در مدارس اين كشور ممنوع است كه اين مانع از مشاركت اجتماعي دختران مي‌شود. زنان مهاجر در فرانسه در زمينه‌هاي مختلف از جمله دسترسي به آموزش، اشتغال و امكانات بهداشتي در محدوديت قرار دارند. طرد زنان سالخورده در كشور فرانسه افزايش يافته است و زنان مهاجر به شدت تحت بدرفتاري قرار دارند ولي تاكنون در اين زمينه تدبيري انديشيده نشده است.
- در اين كشور، رفتار با حيوانات بهتر از رفتار با زنان است زيرا اگر مردي سگي را در خيابان بزند مردم شاكي مي شوند، ولي اگر مردي همسرش را در ملأ عام بزند هيچ عكس العملي را از مردم نمي توان ديد.[27]
- در فرانسه خشونت عليه زنان به‌حدي است كه زنان به شدت از همسران خود كتك مي‌خورند و ميل به ازدواج در غرب به شدت كاهش يافته است و توجه به نقش مادري و همسري دركشورهاي غربي درحال كمرنگ شدن است.[28]
- درکانادا بیش از53 درصد زنان مورد انواع خشونت قرار مي گيرند. درکانادا از هر چهار زن یک نفر در مرحله ای از زندگی خود مورد خشونت قرار مي گیرد. 62 درصد از مقتولان زن در سال 1987 میلادی در کانادا توسط شوهران خود کشته شده‌اند.
- در انگليس بیش از10درصد از زنان انگلیسی توسط شوهران خود مورد اذیت و آزار قرار می گیرند و بر این اساس بیش از یک چهارم از زنان انگلیسی در طول زندگی مشترک خود مورد توهین و بدرفتاری از سوی مردان واقع می شوند. همچنين در هر3 روز، يك زن نيز کشته مي شود.
- براساس گزارش كميته رفع تبعيض عليه زنان (CEDAW) در انگلستان تعداد زيادي از زنان در زندان به سر مي‌برند كه امكانات بسيار كمي در زندان براي آنها وجود دارد و به لحاظ خدمات بهداشتي و رفاهي در زندان مشكلات بسياري دارند. رواج خشونت خانگي و جنسي عليه زنان، قاچاق دختران، استثمار شغلي و شكاف ميان دستمزد زنان و مردان در اين كشور به شدت مشاهده مي‌شود.
- ميزان افسردگي و بيماري‌هاي رواني در ميان زنان انگليسي رو به افزايش است و طبق گزارش سالانه آژانس كنترل مواد مخدر سازمان ملل، پليس بريتانيا در گسترش فرهنگ مصرف مواد مخدر مسؤول است و بريتانيا به همراه اسپانيا و ايتاليا بالاترين سوء مصرف كوكائين را در ميان زنان دارند.[29]
- درآلمان براساس گزارش روزنامه «کولنر اشتات آنسایگر» در هر 17 ثانیه یک زن مورد ضرب و شتم قرار می گيرد.[30] همچنين در هر4 روز، 3 زن توسط مردان زندگي خود به قتل مي رسند يعني بالغ بر300 قتل نفس در سال. همچنين، زنان مهاجر در كشور آلمان قرباني انواع خشونت‌هاي نژادي هستند و اغلب زنان مهاجر در كشور آلمان در باندهاي فساد و فحشا به كار گرفته مي‌شوند به‌گونه‌اي كه كميته رفع تبعيض عليه زنان عنوان مي‌كند: «اين براي ما نگران كننده است كه جايگاه زن در رسانه‌‌هاي آلمان تحقير شده است.»[31]
- در استراليا 57 درصد از زنان مورد انواع خشونت قرار مي گيرند.
- براساس گزارش كميته رفع تبعيض عليه زنان، دركشور سوئد ديدگاه‌هاي كليشه‌اي درخصوص زنان وجود دارد كه اين امر موجب تهديد حقوق زنان مي‌شود و اشاعه اين ديدگاه در رسانه‌ها باعث جريان سازي هرزه نگاري شده و به جنسي شدن فضاي عمومي درآن كشور انجاميده است. زنان در كشور سوئد در گستره وسيعي از بيماري‌هاي مرتبط با فشارهاي روحي، افسردگي و مصرف مواد مخدر قرار دارند و وضعيت روحي دختران جوان به لحاظ اقدام به اعتياد و خودكشي وخيم است.[32]
- در دانمارك درسال2007 بيش از50 درصد زنان مورد انواع خشونت قرارگرفته اند.[33]
- در ايرلند 27 درصد از زنان مورد انواع خشونت قرار مي گيرند.[34]
- دركشور يونان،30 تا50 درصد از زنان يوناني در معرض خشونت و تجاوز قرار دارند. دراين كشور، زنان اقليت‌هاي قومي و بخصوص مهاجران براساس آخرين آماركميته رفع تبعيض عليه زنان با اشكال مختلف تبعيض در دستيابي به آموزش، شغل و مراقبت‌هاي بهداشتي روبه‌رو هستند. يونان محل ورود قاچاق بسياري از زنان براي سوء استفاده جنسي است و سالانه 12 هزار زن از طريق اين كشور قاچاق مي‌شوند و20 هزار زن به امر فحشا مشغول هستند كه اغلب آنها مهاجر مي باشند.[35]
- در مولداوي7/31 درصد از زنان مورد انواع خشونت قرار مي گيرند.[36]
- در پرتغال8/52 درصد زنان صريحاً اعلام کرده اند که از سوي همسران و يا ياران خود مورد خشونت قرارگرفته اند.
- در فنلاند درسال2006 بيش از43 درصد زنان مورد انواع خشونت قرارگرفته اند.[37]
- در سوئيس درسال2005 بيش از3/33 درصد زنان مورد انواع خشونت قرارگرفته اند.[38]
- دراسپانيا، يك زن هر4 روز، يعني چيزي در حدود 100 زن در سال در اثر انواع خشونت به قتل مي رسند.
- براساس آمار دولت روسیه در سال ۱۹۹۹ حدود ۱۴ هزار زن توسط اقوام خود به قتل رسیده اند. با این حال این كشور قانونی برای مقابله با خشونت خانگی ندارد.[39]
- «هانس اينگوار جانس» در مقالهاي با عنوان «زنان سوئدي و فرصت‌هاي برابر» پس از اين که کشور سوئد را «قهرمان جهاني برابري بين زن و مرد» معرفي مي‌کند و از اشغال 142 کرسي (41 درصد) از 349 کرسي پارلماني توسط زنان سخن مي‌گويد، به گونههاي اذيت و آزار جنسي اشاره مي‌کند و مينويسد: «گونههاي مختلف نابرابري و آزار جنسي عليه زنان در سوئد موجب شد قانون سوئدي برابريِ بين زنان و مردان - سند فرصت‌هاي برابر-، از کارفرمايان بخواهد، مستخدمين شان را از هرگونه آزار جنسي محافظت کنند.»
- سازمان غیردولتی «بیانت» در ترکیه که علیه خشونت فعالیت می‌کند، اعلام کرده است که در سال 2012 میلادی ۲۱۷ زن در ترکیه به دست شوهر، برادر یا پدر خود به قتل رسیده‌اند. «شورای سوسیالیستی زنان» در ترکیه نیز که شورایی متشکل از فعالان حقوق مدنی و حقوق بشر در این کشور می باشد در بیانیه‌ای اعلام کرده که فقط در آوریل سال جاری میلادی(2013)، ۲۱ زن در ترکیه در اثر خشونت به قتل رسیده‌اند.
فعالان زن در ترکیه اعلام کرده‌اند، با اینکه در قوانین قضایی ترکیه قوانین ضد خشونت در سال‌های اخیر به تصویب رسیده است، اما مقامات مجری قانون، از قضات تا پلیس و دیگر مجریان قانون، در بسیاری موارد قانون را اجرا نکرده و اقدامات لازم برای مقابله با عاملان خشونت علیه زنان و مجازات آنان را انجام نمی‌دهند.
گفتنی است؛ ترکیه در میان ۴۷ کشور عضو شورای اروپا، بالاترین میزان خشونت علیه زنان را دارد.[40]
- طی سال های 2010- 2007 (سه سال) 1292 زن در کشور اتریش مورد خشونت های خانگی قرار گرفته اند.
«اورسلا پلاسنیک»، وزیر امور خارجه سابق اتریش هم‌زمان با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، درباره گسترش خشونت و آزار جنسی علیه زنان در این کشور ابراز تاسف کرد و افزود، از هر پنج زن اتریشی یک زن قربانی خشونت‌های داخلی می شود.
در همین حال، «گابریله هاینیش هوزک»، وزیر امور زنان و خدمات مدنی اتریش ضمن ابراز تأسف و هم‌دردی درباره خشونت رایج در این کشور علیه زنان اظهار داشت، بسیاری از زنان اتریش به علت اوضاع بد اقتصادی و فشار خانواده، به ازدواج‌های ناخواسته و اجباری تن می‌دهند.
وی خشونت علیه زنان را نقض مسلم حقوق بشر دانست و تصریح کرد، دولت این کشور برنامه مطالعاتی 16 روزه‌ای را برای آمار ازدواج‌های اجباری و نیز افزایش سطح دانش معلمان، کارگران و جوانان ترتیب داده است تا جامعه این کشور را از پیامدهای ادامه روند خشونت علیه زنان، آگاه کند. بنابر آخرین آمارهای اعلام شده از سوی رسانه‌های اتریش، سالانه 200 زن اتریشی قربانی ازدواج‌های ناخواسته و اجباری می‌شوند.[41]
- در بلژیک هر روز 8 شکایت به علت تجاوز در اداره پلیس ثبت می شود. این رقم برای کشوری به کوچکی بلژیک بسیار زیاد است. خشونت های خانگی در این کشور نسبت به زنان 9/37 درصد اعلام شده است.[42]
- در نروژ از هر چهار زن یک نفر مورد خشونت قرار می گیرد و تقریباً یک سوم زنان از سن 15 سالگی حداقل یک بار خشونت را تجربه کرده اند. 10 درصد از زنان 15 سال مورد آزار جنسی قرار گرفته اند. بر اساس گزارش پلیس نروژ، 6 زن توسط مردان زندگی خود در سال 2010 به قتل رسیده اند و 938 مورد آزار جنسی و 106 مورد تلاش به خشونت جنسی مشاهده شده است.[43]
- در سوئد وضعیت به گونه ای وخیم تر است؛ روزنامه «داگنس نایهتر» (Dagens Nyheter) گزارش تکان دهنده‌ای در خصوص خشونت علیه زنان در سوئد منتشر کرد.
این روزنامه نوشت که هر ساله به طور متوسط 20 زن در سوئد جانشان را به دلیل خشونت همسر یا شریک زندگی خود از دست می‌دهند.
این روزنامه در ادامه اذعان کرد که در سال ۲۰۰۳ میلادی ۲۵ هزار و ۵۰۰ خشونت و ضرب و شتم علیه زنان گزارش شده است. این در حالیست که بنا بر گفته منابع آگاه در بسیاری از موارد زنان قربانی خشونت ترجیح می‌دهند جهت ثبت شکایت خود اقدامی صورت نداده و به مراکز درمانی یا قضایی مراجعه نکنند.
انتشار این گزارش به خوبی پرده از وضعیت حقوق زنان در سوئد برداشت، اکنون با گذشت حدود ۸ سال از انتشار آن گزارش دردناک، شاهد انتشار گزارشی دیگر در خصوص خشونت علیه زنان در سوئد هستیم.
گزارشی که نشان می‌دهد خشونت علیه زنان در سوئد مقوله‌ای کاملاً جدی و غیرقابل انکار است.
در سال 2010 میلادی این تعداد به 27 هزار و 312 مورد افزایش پیدا کرده است. از تعداد یاد شده 12 هزار و 422 مورد مربوط به خشونت های خانگی توسط همسر یا شریک زندگی می باشد. خشونت های جنسی علیه زنان نیز در همان سال سه هزار و 245 مورد گزارش شده است.
تحقیقات و مطالعات جدید در سوئد نشان می‌دهد که زنان قربانی خشونت در این کشور معمولاً پس از مراجعه به مراکز درمانی با نگاه سرزنش کننده عده زیادی از پرسنل بیمارستان مواجه می‌شوند. در تحقیقی که از کارکنان مرکز اورژانس و فوریت های پزشکی سوئد واقع در جنوب استکهلم صورت گرفت مشخص شد که حداقل ۳۳ درصد این کارکنان نگاه سرزنش آمیزی نسبت به زنان قربانی خشونت خانوادگی دارند.
همچنین برای ۱۰ درصد از کارکنان این مرکز اورژانسی و پزشکی اصلاً اهمیتی ندارد که با زنانی که بر اثر خشونت همسرانشان مضروب و مصدوم شده‌اند سخنی گفته یا حداقل علت ضرب و شتم را جویا شوند. نتیجه این تحقیق، شوک سختی را به برخی کارشناسان مسائل اجتماعی در سوئد وارد ساخته است. بدون شک زمانی که کارکنان مراکز درمانی نگاهی این چنینی نسبت به مقوله خشونت علیه زنان داشته باشند وضعیت بقیه افراد جامعه می‌تواند از این بدتر باشد.
نکته قابل تأمل دیگر این که رادیوی سراسری سوئد در گزارش خود به تعداد زنان کشته شده بر اثر اعمال خشونت خانوادگی و جسمی توسط همسر یا شریک زندگی نیز اشاره کرده است. بر این اساس هر ساله ۲۰ زن سوئدی جان خود را به دلیل خشونت و ضرب و شتم از دست می‌دهند.[44]
- در سپتامبر سال 2011 زنان در مجارستان در برابر پارلمان این کشور علیه خشونت های خانگی تظاهرات کردند. آمارهای ارائه شده مربوط به همین سال بیانگر این است که 4/13 درصد زنان توسط همسر و یا شریک زندگی خود مورد ضرب و جرح قرار می گیرند، 3/22 درصد تهدید به اعمال خشونت شده اند، 1/18 درصد از این که توسط شریک زندگی خود مورد ضرب و جرح قرار بگیرند احساس ترس کرده اند و 6/19 درصد شاهد اعمال خشونت مادران از سوی پدرانشان بوده اند. همچنین 8/17 درصد زنان سنین 26-22 سال بیان کرده اند که از سوی شوهر یا شریک زندگی خود تهدید شده اند.[45]
- بر اساس گزارش WAVE (خشونت علیه زنان در اروپا) در سال 2009 از کشور بلغارستان، 25 درصد از زنان این کشور مورد خشونت های خانگی قرار گرفته اند. طبق همین گزارش، 900 هزار نفر از زنان این کشور از خشونت های خانگی صورت گرفته علیه آنها رنج می برند. همچنین 1/4 درصد آشکار کرده اند که از بازماندگان خشونت های جنسی هستند.[46]
- جایگاه زنان هلند از لحاظ شاخص های اقتصادی در مجموعه اتحادیه اروپایی در رتبه سه قرار دارد ولی این رتبه لزوماً بیانگر واقعیت های مربوط به جامعه وسیع زنان این کشور نیست. هلند در سال 2010 در میان 135 کشور جهان به لحاظ شکاف جنسیتی در رتبه 15 جهان قرار داشته است.
این رتبه بندی ها و آمار و ارقام مربوط به آن به هیچ وجه گویای شرایط واقعی که زنان در بطن جامعه هلند با آن روبرو هستند، نمی باشد. اعمال خشونت علیه این قشر آسیب پذیر، بدرفتاری ها نسبت به آنان در محیط های کار و آموزشی، سوء استفاده هایی که از آنان صورت می گیرد همگی موید این نکته است که علی رغم آمارهای ارایه شده، در خصوص جایگاه زنان هلند در میان کشورهای جهان و اروپایی امنیت روانی واقعی برای آنها به صورت کامل محقق نشده است و همچنان نگرانی های عمومی در سطح جامعه نسبت به حضور زنان در عرصه های اجتماعی وجود دارد. شاید یکی از دلایل اصلی رواج مشاغل پاره وقت در میان زنان و تمایل اکثریت زنان به روی آوردن به اینگونه شغل ها، همین احساس ناامنی و به تعبیری ناخرسندی از سوی زنان در محیط های کاری باشد.
براساس گزارشی از یک نمونه آماری، 60 درصد از زنان مورد مطالعه در نمونه مذکور در کشور هلند مورد خشونت خانگی قرار گرفته اند، اما به طور کلی در هـلند حدود ۲۰ در صد زنان گاهی قربانی يکی از اشـکال خشـونت از جانب همسـر و يا شـوهر قبلی شـده اند؛ ۱۱ در صد آنان به طور حتم قربانی خشـونت سـطحی گرفته تا اشـکال شــديـدتـر آن از نوع لگـد و ضربه زدن، بوده اند. همچنین بر اساس آمارهای سال 2010، بیست زن در اثر خشونت به قتل رسیده اند.[47]
زنان در ايتاليا
مهم ترین اصل و مقرره قانونی در کشور ایتالیا در ارتباط با حقوق زنان، ماده 3 قانون اساسی این کشور است. این ماده مقرر می کند:«تمامی شهروندان ایتالیایی از کرامت اجتماعی مساوی برخوردارند و صرف نظر از جنس، نژاد، زبان، مذهب و موقعیت سیاسی خود، در مقابل قانون برابرند »[48] به رغم اینکه اصل برابری در قانون اساسی و نیز سایر قوانین کشور ایتالیا به رسمیت شناخته شده است، اما حضور و مشارکت زنان در زندگی عمومی و خصوصاً کسب مناصب سیاسی بسیار محدود باقی مانده است. همین امر سبب شد که تعداد زنان و مردان حاضر در کمیته های انتخاباتی در سطوح مختلف انتخابات در نیمه نخست دهه1990 مورد بازنگری قرار گیرد. متعاقب این رویکرد، قوانینی نیز در این کشور به تصویب رسید.[49]
این قوانین علی رغم این که مفاد متفاوتی داشته اند، ولی همه آنها بر این امر تصریح نمودند که هر دو جنس باید توأمان در فهرست های انتخاباتی حضور فعال داشته باشند و نرخ مشارکت یکی از آنها کمتر از 30 درصد نباشد. اگر چه این قوانین با واقعیت های موجود در جامعه ایتالیا مبنی بر عدم تحقق برابری و تساوی کامل میان زنان و مردان(50 درصد در مقابل 50 درصد) انطباق بیشتری داشت و حداقل 30 درصد حضور زنان را در عرصه های سیاسی تضمین می کرد، نهایتاً در اوت 1995 توسط دادگاه قانون اساسی نسخ شد. دادگاه مذکور اعلام نمود که این قوانین درتعارض با اصل برابری و تساوی مطلق زنان و مردان در قانون اساسی است.[50]
از دیدگاه کمیته منع تبعیض کلیه اشکال تبعیض علیه زنان(CEDAW) به رغم آنکه در قوانین کشور ایتالیا، فرصت های برابر برای زنان و مردان تضمین شده است، اما در عمل تحقق برابری و تساوی میان زنان و مردان در این کشور با موانع جدی مواجه است. به طور نمونه کمیته در ملاحظات نهایی خود در سال 2005، در خصوص گزارشات دوره ای کشور ایتالیا به عنوان یکی از اعضای کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، اذعان کرد که در قوانین کنونی ایتالیا، هیچ گونه تعریفی از مفهوم «تبعیض علیه زنان» ارائه نشده و فقدان چنین قانونی سبب شده است که مقامات عمومی از جمله دستگاه های قضایی این کشور، تصویر واضحی از این مفهوم نداشته باشند.[51]
زنان در ساختار سیاسی ایتالیا
در ساختار سیاسی کشور ایتالیا، نهادها و ارگان های مشخصی مسئولیت سیاستگذاری و اجرای سیاست ها در حوزه زنان را بر عهده دارند. بخشی از مهم ترین حوزه های فعالیت دولت ایتالیا در مورد زنان عبارتند از: نقض حقوق بنیادین زنان در برخورداری از کرامت و سلامت، مقابله با بهره کشی جنسی از دختران و زنان، قاچاق دختران و زنان و منع خشونت علیه زنان.[52]
برنامه عمل ملی ایتالیا[53] دربرگیرنده سیاست های ملی این دولت در زمینه زنان به عنوان یکی از مهم ترین برنامه های دولت ایتالیا در ارتباط با زنان محسوب می شود. اتحادیه اروپا، سال 2007 را تحت عنوان «فرصت های برابر، برای همه» نامید. برنامه عمل مذکور در کشور ایتالیا و نیز برخی اقدامات دیگر در سایر کشورهای اروپایی از تبعات این نامگذاری قلمداد می شود. کمیته منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در گزارش سال2010 خود در مورد وضعیت زنان در کشور ایتالیا برخی از مهم ترین نهادها و مؤسسات مربوط به زنان در کشور ایتالیا را احصا نمود.[54] که عبارتند از:
1. وزارت فرصت های برابر (1996)
2. کمیسیون فرصت برابر در اداره نخست وزیری
3. کمیسیون فرصت برابر در وزارت کار
4. سازمان های غیردولتی متعدد که در حوزه زنان فعال اند و خصوصاً با اتحادیه ها و احزاب سیاسی در ارتباط هستند. برخی از مهم ترین آنها عبارتند از:
الف: کمیسیون ملی فرصت های برابر میان زنان و مردان
ب: کمیته ملی اجرای اصول و رفتار برابر و فرصت های برابر برای کارگران زن و مرد
ج: مشاوران برابری جنسیتی
در میان نهادهای موجود در کشور ایتالیا در حوزه زنان، وزارت فرصت های برابر وکمیسیون فرصت برابر در اداره نخست وزیری، بیش از سایر نهادها حائز اهمیت می باشند و در واقع این دو نهاد، ساختار اصلی برای اتخاذ سیاست های مربوط به زنان هستند.[55] در ذیل به اختصار به این نهادها پرداخته شده است:
الف- وزارت فرصت های برابر:
وزارت فرصت های برابر متعاقب کنفرانس پکن(1995) تأسیس شد. همچنین اداره فرصت های برابر، متعاقب دستور نخست وزیر در اکتبر 1997 و به منظور انطباق با اعلامیه پکن و برنامه عمل در راستای ارتقای وضعیت زنان در کشور ایتالیا تشکیل گردید.[56]
در 18 می 1996، یک وزیر زن برای وزارت فرصت های برابر، برای نخستین بار در کشور ایتالیا منصوب شد؛ چنین انتصابی حاکی از وجود ضرورت برای اعمال نظارت مداوم بر موضوعات جنسیتی در تمام سیاست های دولت با هدف به رسمیت شناختن فرصت های برابر بود. هدف از این امر، افزایش میزان مشارکت زنان در سیاست های ملی بود. برخی از مهم ترین زمینه های فعالیت این وزارت عبارتند از:
1. همکاری با اقدامات دولت که با هدف تضمین فرصت های برابر و رفع کلیه اشکال تبعیض بر مبنای جنس، نژاد و منشأ قومی صورت می پذیرد.
2. تعیین اسامی نمایندگان نخست وزیر در زمینه های فنی، اداری و مشاوره ای.[57]
این وزارت در سال 2004، اداره ملی «ارتقای برابری و رفع تبعیض نژادی و قومی» را به عنوان ابزاری برای مقابله با تبعیض علیه زنان ایجاد نمود.
لازم به ذکر است کمیته رفع تبعیض علیه زنان(CEDAW)، نحوه عملکرد وزارت فرصت های برابر را چندان مطلوب ارزیابی نمی کند و خاطر نشان می سازد که زمینه های متعددی در مورد حقوق زنان وجود دارد که از دایره وظایف این وزارت خارج است. بنابراین به رغم وجود این وزارت، در کشور ایتالیا یک مکانیسم اجرایی کارآمد و مؤثر در زمینه حقوق بشر وجود ندارد.[58]
ب- کمیسیون برابری و فرصت های برابر میان زنان و مردان
این کمیسیون به عنوان یک نهاد مشورتی در اداره نخست وزیری در سال 1984 بنا به حکم نخست وزیر، متعاقب توصیه های کنفرانس جهانی کپنهاگ ایجاد شد. قانون مصوب 1990(اصلاح شده در سال 1996)، وظیفه ارتقای برابری میان زنان و مردان و رفع هرگونه تبعیض مستقیم و غیرمستقیم علیه زنان و هرگونه مانع محدودکننده برابری زنان و مردان را برای این نهاد در نظر می گیرد. این کمیسیون در واقع نقش واسط میان دولت و دیگر نمایندگان اداره عمومی و جامعه مدنی است. این کمیسیون متشکل از اعضایی از مؤسسات و انجمن های زنان، همچنین از نمایندگان زن و احزاب سیاسی و اتحادیه های تجاری است.[59]
خشونت عليه زنان در ایتالیا
«جورجو ناپوليتانو»[60] رييس جمهوري ايتاليا در فوریه 2011 طی پيامي به مناسبت روزجهاني «مبارزه با خشونت عليه زنان» گفت: «گسترش پديده خشونت عليه زنان درسطح جهاني نشان دهنده وضعيت اضطراري است كه بايد با آن به طور جدي مبارزه شود.»
او در اين پيام با انتقاد از پخش تصاوير مبتذل زنان در رسانه ها گفت: «رواج خشونت عليه زنان در سطح بين المللي مبين شرايط حاد فرهنگي و اجتماعي است و در ايتاليا نيز علاوه بر برخورد قاطع براي كاهش اين پديده، بايد اقدامات اساسي به منظور ترويج مفهوم احترام به كرامت زنان در سطح مدارس و جامعه انجام گيرد.»
او در بخشي ديگر از پيام خود مي گويد: «رنج و ظلمي كه عليه زنان و كودكان جهان با ازدواج هاي اجباري روا داشته مي شود دركشورهاي اروپايي و غربي نظير ايتاليا نيز رايج است و هنوز وحشيگري و خشونت عليه زنان حتي دركشورهاي پيشرفته، ريشه كن نشده است.»
همچنین به علت افزایش تهدید و خشونت ها علیه زنان در ایتالیا، رئیس مجلس نمایندگان این کشور خواستار تشکیل نیروی ویژه به منظور مقابله با این پدیده شد. خانم «لائورا بولدرینی» رئیس مجلس نمایندگان این کشور، با گفتگو درباره تهدیدها و خشونت علیه زنان بر روی پایگاه های اینترنتی، خواستار تشکیل نیروی ویژه در دولت به منظور مقابله با این موضوع شده است.
وی در این خصوص می گوید: وضع وخیم است چرا که خیلی از زنان ایتالیایی مورد خشونت قرار گرفته اند. آنها در هر سطحی مورد خشونت قرار گرفته اند. خشونتی که در خانواده های ایتالیایی و در خارج از محیط های خانواده به چشم می خورد و به پایگاه های اینترنتی راه یافته است. بنابر این، توجه به این پدیده بسیار ناپسند و تلاش برای دادن پاسخی مناسب به آن، خیلی مهم است.[61]
در پی افزایش رفتارهای خشونت آمیز علیه زنان در ایتالیا، شماری از آنها در شهر رم با تجمع در برابر آمفی تأتر باستانی کلوسئو، پایان خشونت علیه زنان را در این کشور خواستار شدند. تظاهرات کنندگان از افزایش خشونت عليه زنان در ايتاليا اظهار نگراني مي كردند. آنها نهادهای ایتالیایی را به علت به رسميت نشناختن حقوق زنان و نابرابري قانون در افزایش خشونت عليه آنها و بویژه مهاجران مقصر مي دانستند.
براساس بررسي انجمن تفاوت زن (Differenza Donna Associazione) كه از انجمن هاي فعال درخصوص خشونت و آزارهاي جنسي عليه زنان در ايتاليا مي باشد، آمار تجاوزهای جنسی و درگیری های فامیلی و خانوادگی در ایتالیا تقريباً با کل اروپا برابري مي كند.
در ایتالیا تعداد زن هایی که در اثر خشونت های حاصل از تجاوزهای جنسی و درگیری های فامیلی و خانوادگی کشته می شوند، بسيار قابل توجه است. این مسائل نه تنها خود فرد که خانواده او را درگیر می کند و بچه ها را نیز شامل می شود. البته در بسیاری مواقع از این خشونت های خانوادگی و فامیلی، خانم ها از طرف نامزد و یا همسر سابق خود مورد آزار و اذیت قرار می گیرند که این نیز گاهی به قتل منجر می شود.[62]
مؤسسه آمار ايتاليا موسوم به «ايستات»[63] طي گزارشي، اعلام كرده است: بيش از۱۴ميليون زن ايتاليايي در طول عمرخود متحمل آزارهاي جسمي، جنسي و روحي شده اند.
روزنامه‌ايتاليايي«كوريرِه دلاسرا»[64] درشماره روز پنجشنبه(پنجم مه) خود با درج اين مطلب نوشت: براساس گزارش ايستات درسال ۲۰۰۶ ميلادي روزانه۲۰۰ مورد تجاوز و يا تلاش به تجاوز در ايتاليا صورت گرفته است.
درسال 2006 از سوي شبكه اي راديويي، مصاحبه اي تلفني با60 هزار زن ايتاليايي با رده سني70-16 سال انجام شد. بيشترين نوع خشونت اعلام شده از سوي آنها، ابتدا خشونت فيزيكي و سپس خشونت جنسي و رواني بوده است.
مؤسسه «يوريسپس»[65]- مؤسسه تحقيقات ايتاليا- با ارائه آماري از قتل هاي خانوادگي در ايتاليا اعلام كرد كه هر ماه به طور متوسط 10 مورد قتل در خانواده هاي ايتاليايي بوقوع مي پيوندد كه فقر اقتصادي از جمله عوامل اصلي آنها محسوب مي شود.[66]
اين مؤسسه آماري در گزارش سال 2011 خود اعلام كرد: «طي سال هاي 2009 و2010 ميلادي مجموعاً 235 مورد قتل خانوادگي در ايتاليا بوقوع پيوسته است كه122 مورد در سال 2009 و113 مورد نيز در سال 2010 صورت گرفته است.
کارشناس حقوق بشر سازمان ملل در پایان سفر خود به ایتالیا نیز با اشاره به این که بیشتر خشونت‌ها علیه زنان در این کشور گزارش نمی‌شود، از دولت رم خواست تا سریعاً به موارد تبعیض جنسیتی و خشونت علیه زنان رسیدگی کند.
«رشیده مانجو» گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه خشونت علیه زنان و عوامل و پیامدهای این خشونت، در سفر 12 روزه خود به ایتالیا، به بررسی و تمرکز بر موارد اعمال خشونت علیه زنان در چهار منطقه خاص از جمله «خانه»، «جامعه»، «خشونت های ارتکابی توسط دولت» و «خشونت در بافت فراملیتی» پرداخت.
مانجو در طول سفر خود به کشور مدیترانه ای ایتالیا با بازماندگان خشونت های خانوادگی در پناهگاه های ضد خشونت مستقر در شهرهای اصلی کشور از جمله «رم»، «میلان»، «بولونیا» و «ناپل» دیدار کرد.
وی در زمینه خشونت علیه زنان با اشاره به وابستگی اقتصادی زنان ایتالیا می گوید: بیشتر خشونت هایی که علیه زنان در جامعه مردسالار و خانواده محور ایتالیا اعمال می شود به اندازه کافی گزارش نمی شوند و خشونت علیه زنان در خانه همواره به عنوان جرم تلقی نمی گردند و این طور استنباط می شود که پاسخ دولت به چنین شکایت هایی مناسب و یا کمک کننده نیست.
مانجو اعلام کرده است: در کنار نابرابری های ساختاری و تبعیض نژادی که نهایتاً خشونت علیه زنان را تشدید می کند، چارچوب قانونی چند پاره، عدم بازجویی های کافی و مجازات برای عاملان اعمال خشونت و پرداخت غرامت های ناچیز به زنان قربانی خشونت نیز در خاموش و مخفی نگه داشتن این خشونت ها نقش دارد.[67]
مشكلات اقتصادي كه به دعوا ميان زن و شوهر و مناقشه شديد ميان فرزندان و والدين انجاميده و همچنين حسادت و وسواس از جمله عوامل اصلي ارتكاب قتل در خانواده هاي ايتاليايي است. بيش از نيمي از كل موارد قتل در خانواده ها در سال هاي 2009 و2010 در شمال ايتاليا بوقوع پيوسته است.
درصد قتل ها در مركز ايتاليا به 21 درصد در سال 2009 و بيش از 18 درصد در سال 2010 و در جنوب و در جزاير به 26 درصد در سال 2009 و 33 درصد در سال2010 رسيده است. بيشترين موارد قتل هاي خانوادگي به دست مردهاي خانواده از جمله شوهر، پسران خانواده، برادر و يا يكي از اعضاي فاميل انجام شده كه شامل 85 درصد كل آن مي شود. در ميان زناني كه مرتكب قتل هاي خانوادگي مي شوند، مادران با 7/8 درصد و دختران با 2/3 درصد بيشترين موارد قتل را به خود اختصاص داده اند.
در سال 2009 ميلادي، زنان 5/70 درصد مقتول ها را تشكيل مي دادند كه در سال 2010 اين رقم به 8/62 درصد رسيد كه اغلب به دست يك مرد در خانه به قتل رسيدند.
28 درصد از كل جنايات در ايتاليا، در محيط خانواده ها صورت مي گيرد.70 درصد از اين قربانيان را زنان تشكيل مي دهند كه به دست همسران خود به قتل مي رسند. مشكلات اقتصادي، حسادت و جنون آني از جمله عوامل اصلي اين قتل ها ذكر شده است.[68]
«باربارا پولاستريني»[69] وزير فرصت‌هاي برابر وقت در جلسه‌اي در نخست وزيري ايتاليا اعلام كرد كه 6 ميليون و ۷۴۳ هزار زن (۳۱/۹درصد) در طول زندگي خود متحمل آزارهاي جسمي يا جنسي شده‌اند، همچنين ۵ ميليون مورد تجاوز جنسي(۲۳/۷درصد) و۴ ميليون آزار جسمي (۱۸/۸درصد) صورت گرفته است.[70]
براساس گزارشي ديگر، در ايتاليا 7 ميليون و۱۳۴هزار زن نيز مورد آزار روحي همسر خود قرارگرفته‌اند.
بنابر گزارش سازمان آمار ايتاليا، آزارهاي جنسي معمولاً توسط غريبه ها 58/2 درصد، در خيابان 19درصد، در وسايل حمل ونقل عمومي31/6 درصد، در محل كار12/1 درصد، در ديسكوتك ها(مراكز شبانه رقص)10/5 درصد صورت مي گيرد. درحالي كه تجاوز و يا تلاش به تجاوز جنسي بيشتر از سوي دوستان 23/8 درصد، آشناها 12/3 درصد، نامزد و يا نامزد سابق 17/4 درصد، شوهر و يا شوهر سابق20/2 درصد و غريبه ها 3/5 درصد انجام مي گيرد، تنها 21 درصد تجاوزات جنسي در خيابان ها و 14درصد در خودروها صورت مي گيرد و مابقي در منازل قربانيان و يا خانه دوستان و آشنايان انجام مي شود. همچنين900 هزار مورد باج جنسي در محل كار در زمان استخدام و يا براي پيشرفت كاري صورت مي گيرد.
تنها ۵ درصد اين قربانيان از متجاوز خود شكايت مي‌كنند و اكثر اين موارد نيز ميان زن‌هاي مطلقه و از شوهر جدا شده، اتفاق مي‌افتد.
ايستات اين نظرسنجي را روي ۲۵ هزار زن بين ۱۶تا۷۰ سال انجام داده و اعلام كرد كه تقريباً يك سوم زنان قرباني قبلاً با هيچ كس درباره تجاوز تحميل شده، صحبت نكرده بودند.[71] آمار تجاوزات پنهاني كه هرگز فاش نمي شود، قابل دسترسي نيست.[72]
همچنین بر اساس تازه‌ترین آمار، از آغاز سال ۲۰۱۲ میلادی تا ماه اکتبر حدود ۱۰۰ نفر قربانی معضل خشونت علیه زنان در ایتالیا شده‌اند. کشته شدن یک دختر ۱۷ ساله در ایتالیا به دست دوست سابق خواهرش جنجال دوباره‌ای را در خصوص خشونت علیه زنان در این کشور به راه انداخت.[73]
بر اساس آمارهای نگران‌کننده انجمن تخصصی «تلفنو روزا » (Telefono Rosa)، در سال ۲۰۱۱ میلادی هر ۳ روز یک بار یک نفر در این کشور قربانی خشونت علیه زنان می‌شد حال آنکه فاصله زمانی وقوع خشونت علیه زنان در سال 2012 میلادی در این کشور به هر ۲ روز یکبار رسیده است.
بر اساس آمارهای تلفنو روزا، در سال ۲۰۱۱ میلادی ۸۷ درصد زنانی که کشته یا زخمی شده‌اند از جانب همسر، شریک سابق یا یکی از نزدیکان این زنان انجام می‌شود و در اغلب موارد آنها از طرف کسی که او را عزیز خود می‌‌دانند، مورد خشونت واقع می‌شوند و این در حالیست که اقدامات مناسبی برای مقابله با افزایش بی سابقه خشونت علیه زنان صورت نگرفته است.[74]
همچنین بر اساس آخرین آمارها، لائورا بولدرینی رئیس پارلمان ایتالیا اعلام کرد که در سال 2012 در ایتالیا 124 زن توسط شوهران و پارتنرهای خود به قتل رسیده‌اند و از آغاز سال جدید(2013) نیز 25 مورد قتل زنان وجود داشته است.[75]
بنابر اعلام انجمن تفاوت زن، رسانه های گروهی و وسایل ارتباط جمعی نقش بسیار مثبتي را در افزایش این گونه جرائم ایفا می کنند. آنها زن را به عنوان یک کالا معرفی می نمایند. خانم ها در صحنه های اصلی تصمیم گیری جامعه حضور ندارند و این عدم حضور سبب تأثیرگذاری اندک آنها شده است. به همین جهت آنها خود را همیشه در جنگ با رسانه ها مي دانند.[76]
راهکارهای مقابله با خشونت عليه زنان در ایتالیا
«امانوئلا مورولی» رییس انجمن مردم نهاد تفاوت زن در ایتالیا كه از انجمن هاي بسيار فعال درخصوص خشونت و آزارهاي جنسي عليه زنان در ايتاليا مي باشد و در سال 1980 تأسیس شده، به فعالیت هایی که این انجمن از زمان تأسیس خود تا به حال انجام داده است، اشاره می کند.[77]
خانم مورولی با اشاره به موج خشونت علیه زنان در ایتالیا می گوید: از نظر ما زنان و مردان تفاوت دارند ولی تفاوت به معنای ضعف نیست. تفاوت میان زنان ارزش است چرا که برخی از کارهایی که توسط زنان انجام می شود برای مردان معجزه است. تلاش زنان باید بر این محور متمرکز شود که با یک دیدگاه فرهنگی غالب که صدها سال عمر دارد، مقابله کنند.
وی با اشاره به توانمندسازی زنان به عنوان یکی از فعالیت های انجمن مذکور در مقابله با این پدیده اجتماعی، گفت: حمایت از زنانی که مورد خشونت قرار گرفته اند و راهی برای ادامه زندگی ندارند و در مسیر قضایی قرار گرفته اند، از دیگر فعالیت‌های این انجمن می باشد. در این راستا طرح هایی را در قالب قانون‌های حمایتی به مجلس ارایه دادیم که تصویب شده است. یکی از حساس‌ترین فعالیت‌های ما رسیدگی به وضعیت فرزندان این زنان است. ما در آموزش و تربیت آنها اقداماتی با هدف کاهش آسیب های احتمالی انجام داده ایم.
وی با اشاره به اینکه اقدامات پیشگیرانه این مرکز در دو سطح مدارس و دانشگاه‌ها انجام می‌شود، افزود: از دیگر اقدامات این مرکز تحقیقاتی درباره بررسی احتمال تکرار بروز خشونت نسبت به زنان در خانواده است.
رییس سازمان مردم نهاد تفاوت های زنان در ایتالیا گفت: در بخش دولتی گام‌های مؤثری در زمینه بهداشت زنان برداشته شده است. همچنین قوانینی برای حمایت از زنان کارمند و کارگر در دوران بارداری در نظر گرفته شده است و خدماتی هم در بخش فوریت‌های پزشکی برای زنانی که مورد خشونت و ضرب و جرح واقع شده‌اند در نظر گرفته‌ایم.
لازم به ذکر است؛ امروزه پنج مرکز بزرگ در سراسر ایتالیا در ارتباط با زنان فعالیت می کنند که در این مراکز یکی از کارهای اصلی، توانمندسازی زنان است.
البته هنوز مشکلاتی در این خصوص وجود دارد و در مقابل برخی درخواست های انجمن های فعال با مقاومت برخی دولتمردان مواجه می شوند. مجلس نیز در بررسی و تصویب برخی لایحه ها با کندی عمل می کند. برای مثال، مجلس نمایندگان ایتالیا در جلسه 28 می 2013 بررسی لایحه مقابله با خشونت علیه زنان، نیمه خالی بود که سرزنش رئیس مجلس را برانگیخت.
خانم «جوزفا ایدم»، وزیر فرصت های برابر ایتالیا که آلمانی الاصل می باشد، برای مقابله با قتل زنان، کمیسیون ویژه ای تشکیل داد که واکنش دولت جدید در مقابل آمار بالای خشونت علیه زنان را نشان می دهد.
این کمیسیون مورد حمایت کامل لائورا بولدرینی، رئیس زن مجلس نمایندگان، قرار گرفت و او را بر آن داشت تا طی سخنانی تصریح کند: من ترسی از گشودن یک جبهه جدید ندارم. وی افزود که از زمان آغاز کارش به عنوان رئیس پارلمان، صدها نامه پر از تهدید و توهین دریافت کرده، اما این‌ها مهم نیست؛ هرگاه زنی به مقامی می‌رسد، آماج حملات قرار می گیرد.[78]
همچنین، مجلس نمایندگان ایتالیا 28 می 2013 (7 خرداد 1392) کنوانسیون استانبول برای مبارزه با اعمال خشونت علیه زنان را به تصویب رساند. لایحه مذکور برای تصویب راهی سنای این کشور شد.
«دیده‌بان حقوق بشر اروپا» که تنظیم این کنوانسیون را که مدت دو سال به طول انجامید به عهده داشته است، عنوان «چارچوب جامع برای محافظت از زنان در برابر همه نوع خشونت» را برای این کنوانسیون انتخاب کرده است. برمبنای این کنوانسیون، کشورهای عضو موظف می‌شوند که هرگونه خشونت، از خشونت کلامی تا خشونت فیزیکی، تجاوز، قتل ناموسی، سقط جنین اجباری و ازدواج اجباری را در قانون کشور «جرم» نامیده و مجازات‌های لازم را برای مجرم پیش‌بینی و تصویب کنند.
دیده‌بان حقوق بشر اروپا به صراحت اعلام کرده که بعد از پیوستن به این کنوانسیون هیچ‌گونه توجیهی، از جمله مختصات فرهنگی، مذهبی و عرفی، از سوی هیچ یک از کشورهای عضو در مقابله جدی با خشونت علیه زنان پذیرفته نخواهد شد. یک گروه مستقل از ناظران نیز از سوی شورای اروپا تعیین خواهند شد تا بر چگونگی اجرای کنوانسیون در کشورهای عضو نظارت کنند و موارد تخلف را به شورای اروپا گزارش دهند. روز چهارشنبه، ۱۱ مه ۲۰۱۱ (۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰)، وزرای امور خارجه ۴۷ کشور اروپایی در استانبول کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با خشونت علیه زنان را تصویب کردند.
دلايل شكل گيري خشونت عليه زنان در غرب
براساس نظرسنجي كه از عده اي از پاسخگويان به خشونت خانگي عليه زنان دركشورهاي عضو اتحاديه اروپا صورت گرفت، به عوامل زير به عنوان شكل دهنده خشونت(برحسب درصد) اشاره شده است:
- استفاده از الكل 95%
اعتياد به مواد مخدر 92%
فقر و محروميت 77%
بيكاري 75%
وجود انگيزه فردي 69%
قضاوت زن توسط مرد 65%
رفتار غريزي و مستعد خشونت 62%
عقايد مذهبي 60%
پايين بودن سطح تحصيل 58%
روش تقسيم قدرت 58%
رفتار محرك زنان 52%
رسانه ها 44%[79]
عادي دانستن خشونت هاي خانگي عليه زنان در اتحاديه اروپا
در بررسي هاي صورت گرفته، مشاهده شده است كه اختلافات عميقي از برداشت كشورهاي عضو اتحاديه اروپا درباره خشونت هاي خانگي عليه زنان وجود دارد. 27 درصد از مردم كشورهاي عضو اتحاديه اروپا خشونت خانگي عليه زنان را امري عادي و51 درصد ديگر نيز آن را امري نسبتاً عادي مي دانند.91 درصد مردم ايتاليا خشونت خانگي عليه زنان را امري عادي تلقي مي كنند. 89 درصد مردم فرانسه، 87 درصد مردم انگلستان و 86 درصد مردم پرتغال همانند ايتاليايي ها فكر مي كنند. براي50 درصد مردم جمهوري چك، 56 درصد مردم بلغارستان،63 درصد مردم اتريش و64 درصد مردم آلمان خشونت هاي خانگي عليه زنان امري بسيار عادي است. بخش كوچكي از مردم اروپا(17 درصد) خشونت عليه زنان را خيلي عادي نمي دانند و يك درصد اصلاً آن را عادي نمي دانند، 4 درصد باقيمانده نسبت به شناخت درباره آن اظهار بي اطلاعي مي كنند.[80]
اطلاع رساني نسبت به خشونت هاي خانگي عليه زنان در اتحاديه اروپا
علي رغم استفاده اتحاديه اروپا از جرايد و وسايل ارتباط جمعي براي آگاه سازي شهروندان خود نسبت به آزار و خشونت هاي خانگي عليه زنان - كه براساس آمارهاي ارائه شده به90 درصد فنلاندي ها، 97 درصد دانماركي ها، 97 درصد اسپانيايي ها،96 درصد قبرسي ها، 96 درصد ايتاليايي ها، 96 درصد پرتغالي ها، 84 درصد مالتي ها،85 درصد بلژيكي ها، 85 درصد ايرلندي ها،85 درصدانگليسي ها و86 درصد اتريشي ها از طريق مطبوعات و رسانه ها اطلاع رساني شده است- مشاهده مي شودكه اين مشكل هنوز به شكل گسترده اي در اين قاره وجود دارد.[81]
نتيجه گيري:
خشونت عليه زنان در سراسر جهان به صورت هاي مختلف فيزيکي، رواني و اجتماعي، آرامش و امنيت آنان را حتي در حريم امن خانه مورد تهديد قرار مي‌دهد، اما در اين ميان کشورهاي غربي که تجربه نام گذاري روزي را با عنوان روز جهاني رفع خشونت عليه زنان دارند، خود از بزرگ ترين تهديد کنندگان آرامش زنان، نقض کنندگان حقوق زنان و متجاوز ترين کشورها به آزادي هاي مشروع و قانوني و انساني زنان هستند.
غرب با وجود ادعاي پيشرفت در حوزه‌هاي مختلف، از زنان در برابر آسيب‌هاي اجتماعي حمايت نمي‌کند و تعداد زيادي از زنان در خانواده‌هاي غربي مورد خشونت قرار مي‌گيرند؛ طبق گزارش جامعه اروپا، با وجود وضع قوانين سخت‌گيرانه خانوادگي، خشونت عليه زنان در تمام سطوح جامعه اروپا، رو به افزايش است.
در كشورهاي غربي، صدمه يا آزار فيزيکي، جنسي و رواني زنان در محيط هاي عمومي يا خصوصي به حدي بوده که نهادهاي بين‌المللي همچون سازمان ملل و سازمان دفاع از حقوق بشر را به بررسي ابعاد خشونت عليه زنان و تأثيرات منفي آن بر سلامت، زندگي فردي و اجتماعي زنان واداشته است.
بنيان خانواده در غرب دچار آسيب‌هاي جدي شده است، به گونه اي كه در غرب شاهد هستيم خانواده‌هايي به‌صورت دو زن و دو مرد تشکيل مي‌شوند که اين نشان از تنزل جايگاه انسان در غرب دارد.
در غرب تفاوت‌هاي فطري و انساني زن مورد توجه قرار نمي‌گيرد و زن فقط به عنوان يک ابزار مورد استفاده قرار مي‌گيرد، به طوري كه کشور سوئد اعلام کرده است پيوستن ما به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان موجب ايجاد مشکلات اخلاقي در مدارس شده است.[82]
بنابراين، مسأله خشونت که اين روزها، جوامع غربي را گرفتار خودکرده است و زنان وکودکان را بيشتر قرباني خود مي‌کند و عمدتاً در فضاهاي خصوصي خانوادگي رخ مي‌دهد، فقط از يک زمينه به زمينه ديگر تغيير جهت مي‌دهند، اما کاهش نمي‌يابند.
فاطمه سرخی احمدی كارشناس روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز در همایش «زنان وآسیب های اجتماعی»، با اشاره به تغییرات در نوع خشونت علیه زنان از آن به عنوان خشونت مدرن یاد كرده و افزود: مدرنیسم نه تنها جایگاه اصلی زنان را احیا كرده، كه آنها را به شكل های دیگری مورد بی احترامی قرار می دهد. وی از تجارت و بهره برداری جنسی از زنان، فروش دختران جوان و نوجوان از سوی پدران فقیر به مراكز فساد و رونق بازار فیلم های غیراخلاقی در غرب به عنوان مصادیقی از خشونت مدرن علیه زنان یادكرد.[83]
به عقيده «آنيکا فلنزبورگ»[84] مسؤول امور مطبوعاتی عفو بين الملل، خشونت عليه زنان بايد به عنوان يك معضل مهم اجتماعي مورد توجه قرار گيرد. او معتقد است در کشورهای غربی، الگوی مشابهی از انواع خشونت عليه زنان و دختران وجود دارد: «خشونت عليه زنان عموماً پنهان است و بسياری از زنان در اين جوامع، از بيان آن چه برآنها می گذرد، شرم دارند و سکوت اختيار می کنند. تعداد بسيار کمی حاضرند درباره رفتار خشونت آميزی، حرف بزنندکه عليه آنان اعمال می شود. غالب نمونه هايی که از خشونت عليه زنان وجود دارد در خانه و توسط همسران و نزديکان آنها صورت می گيرد.»[85]
خانم فلنزبورگ نقطه ضعف اصلی را در تشخيص علائم اين خشونت ها در غرب می داند: «نظام قضايی در غرب خيلی از رفتارهای خشونت آميز عليه زنان را به رسميت نمی شناسد. در حالی که زنان حق انتخاب چندانی ندارند و در ازای ترک همسر يا شريک زندگی خود - که تصميمی بسيار دشوار است - راه ديگری در پيش رو نمی بينند و تعداد خانه های امن هم کم است.»
پايان سخن اين كه اگر فمينيسم را به معناي دفاع از حقوق زن در نظر بگيريم بي شک مکتب آسماني اسلام و قرآن کريم از همه فمينيست ها، فمينيست تر هستند.اگر مدعيان دفاع از حقوق زنان، نگاهي دقيق و نه سطحي به اسلام و آموزه هاي اسلام داشته باشند، متوجه خواهند شد که دفاع و حمايت اسلام از زن يک دفاع حقيقي از روي شناخت دقيق زن و با توجه به ويژگي هاي منحصر به فرد اوست، در حالي که فمينيست ها در هر شاخه اي که هستند دفاعشان از زن يک دفاع غيراصولي و بدون شناخت دقيق از ماهيت حقيقي زن است. نظريات و ديدگاه هاي فمينيستي غربي و شواهد تجربي ناشي از اعمال اين ديدگاه ها به خوبي نشان مي دهد که آنان نه تنها در احقاق حقوق زنان در جوامع غربي موفق نبوده اند، که به تضعيف و پايمال شدن حقوق زنان کمک کرده اند.
امروزه زنان در غرب براساس آمارها و شواهدي كه ارائه شد از وضعيت بحراني و بغرنجي برخوردارند و کانون خانواده به عنوان مکان امن و آسايش زنان دچار تزلزل شده و آمارهاي طلاق،اعتياد،خودکشي،افسردگي و تجاوز، رشد قابل توجهي داشته است.
زنان در غرب نه تنها حقوق مساوي با مردان پيدا نکردند،که از هويت خود تهي شده و دچار افسردگي روحي، رواني و استيصال در خانواده شده‌اند. با گذشت بيش از يک قرن که جريان هاي فمينيستي در غرب فعال است، نه تنها حقوق اوليه زنان مورد بي‌توجهي قرار گرفته، بلکه اين جريان به آرزوهاي خود براي زنان دست نيافته است.
در غرب تفاوت‌هاي فطري و انساني زن مورد توجه قرار نمي‌گيرد. خداوند در طبيعت وجود زن، حس مادري، تغذيه، رشد و تربيت کودک را نهاده است.ازدواج در نهاد و طبيعت جسم و روح زن و مرد قرار داده شده است اما ديدگاه مکتب‌هاي فمينيستي غربي تا جايي که ممکن است از ازدواج زن جلوگيري مي‌کند. اين مکتب‌ها در صورت تحقق ازدواج نيز براي بنيان خانواده ارزشي قائل نبوده و فرزنددار شدن از راه‌هاي غيرطبيعي را توصيه مي‌کنند. تمام آموزه‌هاي غربي، محدود به همين موارد است. مجموع آموزش‌ها به بهانه دادن حقوق، زن را از حقوق طبيعي و واقعي خود محروم مي‌کند. مسلم است که وقتي نظري با طبيعت، ذات و فطرت انسان مخالف باشد، نه تنها راه رشد را طي نمي‌کند،كه خود افراد نيز در مقابل آن مي‌ايستند. كشورهاي غربي طي دهه هاي اخير با شعار زيبا و فريبنده دفاع از زنان وارد عمل شدند اما نه تنها دفاعي از حقوق زنان نداشتند بلکه حقوق آنان را به عنوان نيمي از جامعه بشري، تضعيف کردند که سرنوشت نيمي ديگر از جامعه به آنان وابسته است.يک عامل عمده در شکست سياست هاي فمينيستي غربي، عدم شناخت صحيح آنان از زن بود؛ نقطه ضعفي که اسلام به خوبي آن را پوشش داده و آن را به يک نقطه قوت تبديل کرده است.
منابع و مآخذ:
- همتی، رضا. (1383) . عوامل موثر بر خشونت مردان علیه زنان . تهران . تهران : فصلنامه رفاه اجتماعی . سال سوم شماره 12.
- مقاله جامعه ما و خشونت خانگی، نوشته محمد جعفر صفایی - روانشناس
- خسروی، زهره. خاقانی فرد، میترا (1383). بررسی رابطه همسر آزاری با تمایل به افکار خود کشی و آسیب رسانی به همسر در زنان شهر تهران. مجله مطالعات زنان، سال دوم ، شماره 6.
- مقاله خشونت علیه زنان در فرانسه نوشته سید محمد کمال سروریان
- خبرگزاري فارس، 8/9/89
- گزارش انجمن مدافعان حقوق بشر،21 بهمن 1389
- افزایش خشونت های جسمی روانی علیه زنان در اروپا نوشته مريم سخنور، 17 دي 1389
- مارلين، فرنچ، جنگ عليه زنان، ترجمه توران دخت تمدن (مالکي) صص 215 ـ 212
- گزارش رايزني فرهنگي ج.ا.ايران در ايتاليا، 29 ديماه 1389.
- خبرگزاري ايرنا، 20/4/90
- برخورداري، محمد، خشونت عليه زنان، روزنامه همشهری پنجشنبه ۸ دی ۱۳۸۴
- خشونت عليه زنان در کشورهای غربی، ويژه نامه حجاب، 2/4/1390
-" Public Hearing on Violence against Women" at www.cpk.org.pl/ www.eurowrc.org
- Domestic Violence against Women, Conducted by TNS Opinion & Social at the request of Directorate-General for Justice, Freedom and Security, European Commission, Publication: September 2010
- Mens violence against women,Extent, characteristics and the measures against violence -2007, Karin Helweg-Larsen and Marie Louise Frederiksen, Minister for Gender Equality National Institute of Public Health
- VIOLENCE AGAINST WOMEN IN FINLAND, Minna Piispa, Markku Heiskanen, Juha Kääriäinen & Reino Sirén, National Research Institute of Legal Policy, Helsinki 2006
- www.women.gov.ir
- http://bashariat.com
- www.hawzah.net
- UN Economic Commission for Europe Information Service(UNECE)/ www.unece.org
- http://socialworker.mihanblog.com
- www.labiennale.org
- www.istat.it/ LIstituto Nazionale di Statistica in Italia (ISTAT)
- www.corriere.it/ Corriere della Sera
- Measuring Violence: Indicators from The Italian Violence Against Women Survey submitted by ISTAT, Maria Giuseppina Muratore,Oct 8,2007.
- Violence Against Women, Cecilia Bailliet, 2005
- www.eurispes.it/ Eurispes, Listituto di Ricerca degli Italiani
- www.salamatnews.com
- www.whc.ir/articles
- www,WHO,int
- www.ravanpajoh.com
-www.wave-network.org
- http://europa.eu/about-eu/countries/
- www.who.int/mediacentre/news/releases/.../violence_against_women
1- http://www.ihrc.ir
[2]- گزارش سازمان ملل، سایت های اینترنتی چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۱
[3] - Amnesty International
[4]- مقاله جامعه ما و خشونت خانگی، نوشته محمد جعفر صفایی - روانشناس
[5]- همتی، رضا. (1383) . عوامل موثر بر خشونت مردان علیه زنان . تهران . تهران : فصلنامه رفاه اجتماعی . سال سوم شماره 12.
[6] - www.whc.ir/articles(مقاله جامعه ما و خشونت خانگی، نوشته محمد جعفر صفایی - روانشناس )
[7] - Straus,1993
[8] - Barnett
[9] - Miller
[10] - Perin
[11] -WHO,1996
[12]- همتی، رضا (1383). عوامل مؤثر بر خشونت مردان علیه زنان، تهران: فصلنامه رفاه اجتماعی. سال سوم شماره12.
[13]- خسروی، زهره. خاقانی فرد، میترا (1383). بررسی رابطه همسر آزاری با تمایل به افکار خود کشی و آسیب رسانی به همسر در زنان شهر تهران. مجله مطالعات زنان، سال دوم ، شماره 6.
[14] - www.ravanpajoh.com
[15]- مقاله خشونت علیه زنان در فرانسه نوشته سید محمد کمال سروریان
1- http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/violence_against_women_20130620/en/
[17]- خبرگزاري فارس، 8/9/89
[18] -" Public Hearing on Violence against Women" at www.cpk.org.pl/ www.eurowrc.org
[19] - Domestic Violence against Women, Conducted by TNS Opinion & Social at the request of
Directorate-General for Justice, Freedom and Security, European Commission, Publication: September\ 2010
[20] -Ibid.
[21]- خبرگزاري فارس، 8/9/89
[22] - sound visions media
[23] - گزارش انجمن مدافعان حقوق بشر، 21 بهمن 1389
[24] - افزایش خشونت های جسمی روانی علیه زنان در اروپا نوشته مريم سخنور، 17 دي 1389
[25] - http://bashariat.com
[26]- مارلين، فرنچ، جنگ عليه زنان، ترجمه توران دخت تمدن (مالکي) صص 215 ـ 212
[27] - افزایش خشونت های جسمی روانی علیه زنان در اروپا نوشته مريم سخنور، 17 دي 1389
[28] - www.women.gov.ir
[29] - خبرگزاري فارس، 8/9/89
[30] - www.hawzah.net
[31] - خبرگزاري فارس، 8/9/89
[32] - همان
[33] -Mens violence against women,Extent, characteristics and the measures against violence -2007, Karin Helweg-Larsen and Marie Louise Frederiksen, Minister for Gender Equality National Institute of Public HealthDenmark
[34] - UN Economic Commission for Europe Information Service(UNECE)
[35] - خبرگزاري فارس، 8/9/89
[36] - UN Economic Commission for Europe Information Service(UNECE)
[37] - VIOLENCE AGAINST WOMEN IN FINLAND, Minna Piispa, Markku Heiskanen, Juha Kääriäinen & Reino Sirén, National Research Institute of Legal Policy, Helsinki 2006
[38] - Violence Against Women, Cecilia Bailliet, 2005
9-http://socialworker.mihanblog.com/http://cwgl.tumblr.com/post/54937487501/sexual-violence-in-conflict-addressed-at-the-un
1-http://kurdishperspective.com/http://www.ilo.org(organizzazione internazionale del lavoro)/ http://www.feriteamorte.it
2- http://www.wave-network.org/country/austria/ http://www.humanrights-iran.ir/news-17888.aspx
1- http://www.khanehamn.org/archives/705/ ww.vrouwenraad.be/media/docs/pdf/ violence_against_women.
2- http://www.wave-network.org/country/norway
3- http://www.wave-network.org/country/sweden
1- http://www.wave-network.org/country/hungary/
2-Ibid
3-Ibid
1-Art 3 of the Italian Constitution:"All citizens have equal social dignity and are equal in front of the law, regardless of differences of sex, race, language, religion, political situation".
[49] - به طور نمونه می توان به قوانین زیر اشاره نمود:
Law 222/93 for Election at the House of Representatives, Law 81/93 for Local Elections , Law 43/95 Regional Elections
3- European database: Women in Decision-making, Report from Italy by Maria GraziaRuggerini. http://www.db-decision.De/CoRe/Italy.htm.
4- Report of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, A/60/38, July 2005, para. 316.
1- Consideration of reports submitted by States Parties under Article 18 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, Six periodic reports of states parties: Italy, CEDAW/C.IIA/6, 19 May 2010, paras. 6-7.
2- The Italian National Action Plan for the European Year 2007 (2007-2011)
3- CEDAW/C/IIA/6, 19 May 2010, para. 13.
4- European Database: women in Decision-making, Country Report Italy, Maria GraziaRuggrini, http://www.db-decision.de.
5- CEDAW/C/IIA/6,19 May 2010, para. 6
1- European Databas,.Op. cit.
2 CEDAW/C/IIA/6,19 May 2010, para. 318
3-European Databas,.Op. cit.
4- Giorgio Napolitano
1-www.labiennale.org / La Stampa 11 september 2009
[62] - گزارش رايزني فرهنگي ج.ا.ايران در ايتاليا، 29 ديماه 1389.
[63] - LIstituto Nazionale di Statistica in Italia (ISTAT)
[64] - Corriere della Sera
[65] -Eurispes, Listituto di Ricerca degli Italiani
2- Measuring Violence: Indicators from The Italian Violence Against Women Survey submitted by ISTAT, Maria Giuseppina Muratore,Oct 8,2007.
[67] - منبع: انجمن مدافعان حقوق بشر يكشنبه ، 9 بهمن 1390/ UN Women ژانویه 2012
[68]- خبرگزاري ايرنا، 20/4/90
[69] - barbara pollastrini, ministra delle pari oportunità
[70] - www.salamatnews.com
[71] - Ibid.
[72] - www.women.gov.ir
6-http://wideplusnetwork.wordpress.com/news/un-special-rapporteur-on-feminicide-and-violence-against-women-in-italy/
[74]- سایت انجمن زنان مبارز مسلمان، اول آبان 1391
http://www.telefonorosa.it
[75]- رسانه های ایتالیا، 6 می 2013
[76]- گزارش رايزني فرهنگي ج.ا.ايران در ايتاليا، 29 ديماه 1389.
4- http://www.differenzadonna.org
[78] - خبرگزاری اتریش، 6 می 2013
[79] - Domestic Violence against Women, Conducted by TNS Opinion & Social at the request of Directorate-General for Justice, Freedom and Security, European Commission, Publication: September 2010,p.68
[80] -Ibid,p.38
[81] -Domestic Violence against Women, Conducted by TNS Opinion & Social at the request of Directorate-General for Justice, Freedom and Security, European Commission, Publication: September 2010,p.68
[82]- خبرگزاري فارس، 8/9/89
[83] - برخورداري، محمد، خشونت عليه زنان، روزنامه همشهری پنجشنبه ۸ دی ۱۳۸۴
[84] - Anika Flensborg
[85] - خشونت عليه زنان در کشورهای غربی، ويژه نامه حجاب، 2/4/1390
مرجع : روزنامه کیهان
کد مطلب : ۷۶۶۸۳۸
منتخب
۳۰ فروردين ۱۴۰۳
۲۹ فروردين ۱۴۰۳
۲۹ فروردين ۱۴۰۳
۲۸ فروردين ۱۴۰۳
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
۲۶ فروردين ۱۴۰۳
۲۶ فروردين ۱۴۰۳
۲۵ فروردين ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
