فقه سیاسی در شیعه، سابقهاش از اولِ تدوین فقه است. یعنی حتّی قبل از آنکه فقه استدلالی در قرن سوم و چهارم تدوین بشود - در عهد روایات - فقه سیاسی در مجموعهی فقه شیعه حضور روشن و واضحی دارد؛ که نمونهاش را شما در روایات میبینید. همین روایت «تحفالعقول» که انواع معاملات را چهار قسم میکند، یک قسمش سیاسات است - امّاالسّیاسات - که خب، در آنجا مطالبی را بیان میکند. در این روایت و روایات فراوان دیگر، شاخصها ذکر میشود. این روایت معروف صفوان جمّال: «کلّ شیء منک حسن جمیل الّا اکرائک الجمال من هذا الرّجل» و دیگر روایاتی که فراوان است، از این قبیل است. بعد که نوبت به عصر تدوین فقه استدلالی میرسد - دوران شیخ مفید و بعد از ایشان - باز انسان مشاهده میکند که فقه سیاسی در آنجا وجود دارد؛ در ابواب مختلف، آن چیزهائی که مربوط به احکام سیاست و ادارهی جامعه است، در اینها هست.
بنابراین سابقهی فقه سیاسی در شیعه، سابقهی عریقی است؛ لیکن یک چیز جدید است و آن، نظامسازی بر اساس این فقه است؛ که این را امام بزرگوار ما انجام داد. قبل از ایشان کس دیگری از این ملتقطات فقهی در ابواب مختلف، یک نظام به وجود نیاورده بود. اولْ کسی که در مقام نظر و در مقام عمل - توأماً - یک نظام ایجاد کرد، امام بزرگوار ما بود؛ که مردمسالاری دینی را مطرح کرد، مسئلهی ولایت فقیه را مطرح کرد. بر اساس این مبنا، نظام اسلامی بر سر پا شد. این، اولین تجربه هم هست. چنین تجربهای را ما در تاریخ نداریم؛ نه در دوران صفویه داریم، نه در دورههای دیگر. اگرچه در دوران صفویه کسانی مثل «محقق کرکی»ها وارد میدان بودند، اما از این نظام اسلامی و نظام فقهی در آنجا خبری نیست؛ حداکثر این است که قضاوت به عهدهی یک ملائی، آن هم در حد محقق کرکیِ با آن عظمت بوده است؛ ایشان میشود رئیس قضات، تا مثلاً قضات را معین کند؛ بیش از اینها نیست؛ نظام حکومت و نظام سیاسی جامعه بر مبنای فقه نیست. ایجاد نظام، کاری است که امام بزرگوار ما انجام داد. همان طوری که جناب آقای مهدوی در نطقشان اشاره کردند - که من اجمالاً اطلاع پیدا کردم - امام مسئلهی ولایت فقیه را در نجف استدلالی کردند و بحث کردند؛ بعد هم در مقام عمل، این را پیاده کردند و آوردند، شد یک نظام اسلامی.
بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری
***
نكتهی دومی كه در این زمینه عرض میكنیم، این است كه نظامسازی - كه گفتیم امام بزرگوار ما بر اساس مبانی فقهی، نظامسازی كرد - یك امر دفعی و یكباره نیست؛ معنایش این نیست كه ما یك نظامی را بر اساس فقه كشف كردیم و استدلال كردیم و این را گذاشتیم وسط، و این تمام شد؛ نه، اینجوری نیست. نظامسازی یك امر جاری است؛ روزبهروز بایستی تكمیل شود، تتمیم شود. ممكن است یك جائی اشتباه كرده باشیم اما مهم این است كه ما بر اساس این اشتباه، خودمان را تصحیح كنیم، خودمان را اصلاح كنیم؛ این جزو متمم نظامسازی است. نه اینكه گذشته را خراب كنیم. اینكه ما میگوئیم نظامسازی جریان دارد، معنایش این نیست كه هرچه را ساختیم و بنا كردیم، خراب كنیم؛ قانون اساسیمان را خراب كنیم، نظام حكومتی و دولتیمان را ضایع كنیم؛ نه، آنچه را كه ساختیم، حفظ كنیم، نواقصش را برطرف كنیم، آن را تكمیل كنیم. این كار، یك كار لازمی است.
۱۳۹۰/۰۶/۱۷
***
معنای تحجّر آن است که، کسی که میخواهد از مبانی اسلام و فقه اسلام، برای بنای جامعه استفاده کند، به ظواهر احکام اکتفا نماید و نتواند کشش طبیعی احکام و معارف اسلامی را، در آن جایی که قابل کشش است، درک کند و برای نیاز یک ملت و یک نظام و یک کشور - که نیاز لحظه به لحظه است - نتواند علاج و دستور روز را نسخه کند و ارائه دهد. این، بلای بزرگی است.
اگر در رأس نظامهای سیاسیای که براساس اسلام، یا تشکیل شده است، یا در آینده تشکیل خواهد شد، چنین روحیهای وجود داشته باشد، یقیناً اسلام بدنام خواهد شد و منبع لایزال معارف و احکام اسلامی نخواهند توانست جامعه را پیش ببرند. امام، خود را از این آفت مبّرا کرد. به خاطر طول سالهایی که فقهای شیعه و خودِ گروه شیعه، در دنیای اسلام به قدرت و حکومت دسترسی نداشتند و فقه شیعه، یک فقهِ غیرحکومتی و فقهِ فردی بود، امام بزرگوار، فقه شیعه را به سمت فقه حکومتی کشاند.
همچنان که اهل فن اطّلاع دارند، در میان کتب فقهی شیعه، بسیاری از مباحثی که مربوط به اداره کشورند - مثل مسأله حکومت، مسأله حسبه و چیزهایی که با کارهای جمعی و داشتنِ قدرت سیاسی ارتباط پیدا میکند - چند قرن است که جایشان خالی است. بعضی از آنها، از اوایل هم در کتب فقهی شیعه، مورد تعرّض قرار نگرفته است؛ مثل همین مسأله حکومت. بعضی مسائل مثل مسأله جهاد - که یک مسأله اساسی در فقه اسلام است - چند قرن است که از کتب فقهی استدلالی شیعه، بتدریج کنار گذاشته شده و در اغلب کتب فقهی استدلالی، مورد توجه قرار نگرفته است.
علّت هم معلوم است. فقهای شیعه، در این مورد تقصیر یا قصوری نکردهاند. برای آنها، این مسائل مطرح نبوده است. شیعه، حکومت نداشته است. فقه شیعه، نمیخواسته است جامعه سیاسی را اداره کند. حکومتی در اختیار او نبوده است که جهاد بخواهد آن حکومت را اداره کند و احکامش را از کتاب و سنّت استنباط نماید. لذا فقه شیعه و کتب فقهی شیعه، بیشتر فقه فردی بود؛ فقهی که برای اداره امور دینی یک فرد، یا حدّاکثر دایرههای محدودی از زندگی اجتماعی، مثل مسائل مربوط به خانواده و امثال آن کاربُرد داشت.
شاید بشود به جرأت گفت که فقه شیعه، عمیقترین فقههای اسلامی است. یعنی کتب فقهیِ فقهای امامیّه، از لحاظ عمق، از همه کتب فقهیای که ما دیدهایم، به طور معدّل عمیقتر و دقیقتر است؛ امّا این مباحث و این گرایش در زمینههای مختلف، در آن وجود نداشته است.
امام بزرگوار، فقه شیعه را از دورانی که خود در تبعید بود، به سمتِ فقه اجتماعی و فقه حکومتی و فقهی که میخواهد نظام زندگی ملتها را اداره کند و باید پاسخگوی مسائل کوچک و بزرگ ملتها باشد، کشاند. این، یعنی نطقه مقابل آن آفتی که گفتیم تحجّر است. حتّی در اواخر سالهای عمرِ بابرکت امام بزرگوار، مسائلی که به ظاهر جزئی مینمود - اما با توجّه به این که یک خط و یک سَمتگیری را به فقهای شیعه نشان میداد، بسیار مهم بود - پیش آمد و ایشان باز هم نشان داد که آن کسی که میخواهد نظام را اداره کند؛ آن فقهی که میخواهد یک ملت یا مجموعه عظیمی از انسانها و ملتها را اداره کند، بایستی بتواند شرایط زمان را بشناسد و پاسخ هر نیازی را در هنگام آن نیاز، به آن بدهد و نمیتواند در زمینههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و همه مسائلِ زندگی مردم، نقطهای را بیپاسخ بگذارد.
۱۳۹۰/۰۳/۱۴
بیانات در مراسم بیست و دومین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمهالله)
در زمینهی اقتصاد، مسائل تازهای وجود دارد. مثلاً ما بانكداری اسلامی را به وجود آوردهایم. امروز مسائل تازهای در زمینهی پول و بانكداری وجود دارد؛ اینها را بایستی حل كرد؛ باید اینها را در بانكداری اسلامی - بانكداری بدون ربا - دید. كی باید اینها را انجام بدهد؟ فقه متكفل این چیزهاست. البته من همینجا عرض بكنم كه نیاز ما به كرسیهای بحث آزاد فقهی در حوزهی قم - كه مهمترین حوزههاست - برآورده نشده است. من این را الان اینجا عرض میكنم - آقایانی هم از قم اینجا تشریف دارید - این نیاز برآورده نشده. در قم باید درسهای خارجِ استدلالیِ قویای مخصوص فقه حكومتی وجود داشته باشد تا مسائل جدید حكومتی و چالشهائی را كه بر سر راه حكومت قرار میگیرد و مسائل نو به نو را كه هی برای ما دارد پیش میآید، از لحاظ فقهی مشخص كنند، روشن كنند، بحث كنند، بحثهای متین فقهی انجام بگیرد؛ بعد این بحثها میآید دست روشنفكران و نخبگان گوناگون دانشگاهی و غیر دانشگاهی، اینها را به فرآوردههائی تبدیل میكنند كه برای افكار عموم، برای افكار دانشجویان، برای افكار ملتهای دیگر قابل استفاده است. این كار بایستی انجام بگیرد، ما این را لازم داریم. محصول این كاوشهای عالمانه میتواند در معرض استفادهی ملتها و نخبگان دیگر كشورها هم قرار بگیرد.
۱۳۹۰/۰۶/۱۷