۰
پنجشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۴۵
این یادداشت در نقد مطلبی با عنوان «فقه مانع تمدن نشود، تمدنسازیاش به جای خود» که از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی مهریزی منتشر شده، نگاشته شده و برداشت بسیط نامبرده از تمدن و تمدن سازی را به چالش کشیده است.
مقدمه
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و پایهگذاری حکومت اسلامی با محوریت فقه شیعی و کارگزاری فقیه عادل، فقه شیعی پس از چندین قرن، وارد عرصه مدیریت کلان سیاسی و اجتماعی شد.
در این تجربه نوین، فقه شیعی با فضایی به مراتب متفاوت از قبل مواجه شد و میبایست در فضای جدید، مسئولیت بنیادین خویش، یعنی ارائه روش و منش و باید و نبایدهای حیات انسانی در حوزه‌های مختلف را در مقیاسی کلان و حکومتی استنباط نموده و در اختیار مکلفین قرار دهد.
پیشتر فقه متکفل بیان احکام و باید و نبایدهای مکلفین در امور فردی محض بود و نمیتوانست در اموری اجتماعی و نیز امور فردیای که نسبتی با اجتماع داشت اظهار نظر نماید، و بر فرض اظهار نظر نیز، جنبه عینی و عملیاتی نمییافت.
در شرایط جدید اما، فقه بر صدر نشسته و فقیه عادل متصدی استنباط و اجرای احکام الهی در عرصه‌های مختلف فردی و اجتماعی است و مؤظف است جامعه انسانی و اسلامی را با شتاب هر چه تمام در مسیر «تعبد و بندگی الهی» هدایت و راهبری نموده، احکام الهی در امور خرد و کلان و نیز در سطح فردی و اجتماعی و حکومتی را استنباط نموده، جهت اجرا در اختیار مکلفین قرار دهد و خود نیز برای «اقامه» آنها کمر همت بربندد.
برای ترسیم، تصویر و تحلیل فضای جدید پیشآمده برای فقه، اندیشهوران حوزه فقه و معارف الهی، عناوین و تحلیلهای گوناگونی ارائه دادهاند.
در صدر این تحلیلها، تحلیل رهبران انقلاب اسلامی، یعنی امام خمینی و امام خامنهای قرار دارد که از فضای جدید با عنوان «فقه حکومتی» یاد نمودهاند. معتقدین به «گفتمان فقه حکومتی» را عقیده بر آن است که وجود و فقدان حکومت در فهم و اجرای احکام الهی تاثیری بنیادین دارد. در صورت فقدان حکومت اسلامی، متد اجتهادی حاکم بر فقه «متد فقاهت فردی» است و خروجی آن نیز چیزی جز «فقه فردی و جزءنگر» نیست. در مقابل در صورت وجود حکومت اسلامی با کارگزاری فقیه عادل، متد اجتهادی حاکم بر فقه «متد اجتهاد حکومتی» است و طبیعتاً خروجی آن «فقه حکومتی» میباشد؛ یعنی «استنباط احکام فقهی از طهارت تا دیات با رویکرد حکومتی».[۱]
این برداشت در میان کسانی که معتقدند در فضای جدید باید گفتمان حاکم بر فقه تغییر یابد، برداشتی مشترک است که گاهی با عناوین مختلفی همچون: «فقه نظامساز»، «فقه تمدنی»، «فقه سرپرستی»، «فقه کلان» و… از آن یاد می‌کنند.
در این میان آنچه به روشنی قابل فهم است همداستانی تمامی این دیدگاهها و صاحبان آنها در مورد کارویژه اصیل و بنیادی فقه است. تمامی اندیشهوران فقه (چه فقه فردی و چه فقه حکومتی) معتقدند «فقه متکفل استنباط احکام الهی و ارائه آنها به مکلفین» است تا مکلفین در مسیر تعبد و وصول به فوز و فلاح آنهارا به کار بندند.
در ادبیات برخی از قرائتهای فقه فردی (دیدگاه سلبی و حداقلی)، گستره تکلیف محدود به حدود اندکی است، اما در قالب ادبیات فقهیِ شیعی، جغرافیای این تکلیف شامل جزءجزء زندگی آحاد بشر «از گهواره تا گور» است.
«شمول» فوقالذکر در ادبیات فقهیِ نوینی که در سایه «گفتمان فقه حکومتی» در حال رشد و نمو است، متناسب با ادبیات حاکم بر جهان امروز و از طریق «استخدام» مفاهیم و واژگان موجود و قابل فهم برای همگان، در حال تبین و تولید است.
بر این اساس، به هنگام مواجهه با این ادبیات نوینی دینی، ابتدا باید توجه داشت که به کارگیری برخی از واژگان معهود در ادبیات حاکم بر جهان امروز، از کانال «استخدام واژگان» گذر کرده و لذا به گاه فهم و نیز نقد و بررسی آن، بایستی معنای مورد نظر «مستخدِم» را نصبالعین قرار داد و نه معنای معهود آن واژگان را.
بر این اساس و با توجه به مقدمات فوق، چند نکته درباره نسبت فقه و تمدن و نیز مرکبواژه «فقه تمدنی» قابل عرض است:
یک. تمدن مجموعهای به هم پیوسته از نظامهای اجتماعیّ مبتنی بر نظام بینشی و نظام ارزشی هر مکتب میباشد. به عنوان مثال از به همپیوستگی نظامهای اجتماعی (بخوانید «نظام کنشی») مکتب اسلام مبتنی بر «نظام بینشی» و «نظام ارزشی» اسلام، «تمدن اسلامی» به وجود میآید.
دو. مقصود از نظامهای اجتماعی، نظامهایی است که بر اساس «نظام نیاز»های انسانی طراحی و تولید میشود. برای نمونه آدمی نیازهای گوناگونی در حوزههایی از قبیل: فرهنگ، سیاست، اقتصاد، حقوق، تربیت، معنویت و … دارد. سرجمع نیازها و پاسخهایی که به آن نیازها در حوزه‌های مختلف داده میشود، نظام آن حوزه طراحی و تولید میشود. به عنوان نمونه بر اساس مجموعه نیازها و پاسخ آنها در حوزه سیاست، «نظام سیاسی» طراحی و تولید میشود. هکذا بر اساس مجموعه نیازها و پاسخ آن نیازها در حوزه حقوق، فرهنگ، تربیت، اقتصاد، معنویت و …، نظام حقوقی، نظام فرهنگی، نظام تربیتی، نظام اقتصادی، نظام معنوی و … طراحی و تولید میشود.[۲]
سه. پاسخهایی که به نیازها در حوزه‌های مختلف حیات آدمی داده میشود را میتوان «الگوی رفتاری» نامید. بر این اساس میتوان هر کدام از نظامها را «مجموعهای به هم پیوسته از الگوهای رفتاری در حوزهای خاص از نیازهای آدمی» تعریف کرد. به عنوان مثال، «نظام اقتصادی» عبارت است از: «مجموعهای به هم پیوسته از الگوهای رفتاری در حوزه اقتصاد» و هکذا نظام فرهنگی، نظام سیاسی، نظام تربیتی، نظام حقوقی، نظام معنوی و … عبارتند از: «مجموعهای به هم پیوشته از الگوهای رفتاری در حوزه فرهنگ، سیاست، تربیت، حقوق، معنویت و…».
چهار. برای عملیاتی و اجرایی کردن الگوهای رفتاری فوقالذکر در حوزه‌های مختلف حیات آدمی، نیازمند ابزار، تکنولوژی و صنعت متناسب با هر کدام از الگوهای رفتاری هستیم. به عنوان نمونه برای عملیاتی کردن الگوهای رفتاری در حوزه اقتصاد، نیازمند ابزار متناسب با آنها هستیم.
پنج. بر اساس تفکیک «الگوی رفتاری» از «ابزار» عملیاتی کردن الگوی رفتاری، میتوان در در تحلیل هر کدام از نظامهای اجتماعی به دو ساحت «نرم» و «سخت» اشاره کرد. یعنی میتوان ادعا کرد: «هر کدام از نظامهای اجتماعی (اقتصادی، سیاسی، تربیتی، حقوقی و …) دو بخش دارند: یک بخش نرم و یک بخش سخت. «بخش نرم» همان الگوهای رفتاری هر کدام از نظامهای اجتماعی است و «بخش سخت»، عبارت است از «ابزار»های عملیاتی کردن الگوهای رفتاری.
شش. بنابرآنچه گذشت، تمدن نیز پدیدهای دو ساحتی و دوبخشی است. بخش نرمافزاری و بخش سختافزاری. مقصود از بخش نرم افزار، همان الگوهای رفتاری و باید و نبایدهای چگونه زیستن است و مقصود از بخش سخت افزار، ابزارها و وسایلی است که برای عملیاتی کردن آن الگوهای رفتاری و اتیان باید نبایدهای چگونه زیستن بدانها نیازمندیم. در این میان روشن است که بخش مهم، همان بخش نرم است و بخش سخت به مثابه تابعی از بخش نرم قابل تعریف است؛ چه اینکه بخش سخت ناظر به بخش نرم و در راستای آن و به صورت پسینی و تبعی طراحی و تولید میشود. به تعبیر امام خامنهای: «تمدن نوین دو بخش دارد: یک بخش، بخش ابزاری است؛ یک بخش دیگر، بخش متنی و اصلی و اساسی است… بخش ابزاری عبارت است از همین ارزشهائی که ما امروز به عنوان پیشرفت کشور مطرح می‌کنیم: علم، اختراع، صنعت… تبلیغ و ابزارهای تبلیغ؛ اینها همه بخش ابزاری تمدن است؛ وسیله است…بخش حقیقی [نیز]، آن چیزهائی است که متن زندگی ما را تشکیل میدهد؛ که همان سبک زندگی است؛ مثل مسئله‌ی خانواده، سبک ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس، الگوی مصرف، نوع خوراک، نوع آشپزی، تفریحات، مسئله‌ی خط، مسئله‌ی زبان، مسئله‌ی کسب و کار، رفتار ما در محل کار، رفتار ما در دانشگاه، رفتار ما در مدرسه، رفتار ما در فعالیت سیاسی، رفتار ما در ورزش، رفتار ما در رسانه‌ای که در اختیار ماست، رفتار ما با پدر و مادر، رفتار ما با همسر، رفتار ما با فرزند، رفتار ما با رئیس، رفتار ما با مرئوس، رفتار ما با پلیس، رفتار ما با مأمور دولت، سفرهای ما، نظافت و طهارت ما، رفتار ما با دوست، رفتار ما با دشمن، رفتار ما با بیگانه؛ اینها آن بخشهای اصلی تمدن است، که متن زندگی انسان است» (۲۳/۷/۹۱).
هفت. با توجه به آنچه گذشت، بخش نرم و اصلی تمدن که عبارت از «الگوهای رفتاری و باید و نبایدهای چگونه زیستن» است را باید «سبک زندگی» دانست و سبک زندگی را اینگونه تعریف کرد: «مجموعهای از الگوهای رفتاری در حوزه‌های مختلف حیات بشری که از منابع دینی استخراج شده است». بخش سخت و فرعی تمدن را که به صورت پسینی و مبتنی بر بخش نرم طراحی و تولید میشود را «ابزار، تکنولوژی و صنعت» دانست.
هشت. چنانکه در مقدمه گذشت، یکی از رویکردهای مهم در فقه، «رویکرد حکومتی به فقه» (گفتمان فقه حکومتی) است که معتقد است جغرافیای تکلیف مکلفین و حوزه پاسخگویی فقه، جزءجزء حیات آدمی و تمامی حوزه‌های زندگی بشری –اعم از فردی و اجتماعی- میباشد. لذا اولین و مهمترین وظیفه فقه، استنباط و عرضه «باید و نباید»ها و «الگوهای رفتاری» در حوزه‌های مختلف حیات مکلفین از گهواره تا گور است. بر این اساس اولین تأثیر مستقیم فقه در تمدنسازی نوین اسلامی، بر عهده گرفتن تأمین بخش نرم و اصلی تمدن، یعنی «الگوهای رفتاری و سبک زندگی» است.[۳]
نه. همانطور که گذشت بخش سخت تمدن، یعنی ابزارهای عملیاتی کردن الگوهای رفتاری که عبارت از «ابزار، تکنولوژی و صنعت» بود، به صورت پسینی و مبتنی بر الگوهای رفتاری و متناسب با آنها تولید میشود. این یک اصل پذیرفته شده، عقلانی و عقلائی است که در هیچ تمدنی «ابزار، تکنولوژی و صنعت» به صورت یله، رها و عنان گسیخته و بریده از عقبه فرهنگیِ تمدن خویش تولید نمیشود؛ بلکه لزوماً در راستای «نظام نیازها»ی آن تمدن و ناظر بر فرهنگ حاکم و به صورت پسینی تولید میشود. بر این اساس در تمدن سازی اسلامی نیز بخش سخت تمدن باید ناظر به نظام نیازها و در راستای برآورده ساختن نیازهای مسلمین و مومنین، که همان عملیاتی کردن الگوهای رفتاری و انجام وظائف شرعی و باید و نبایدهای دینی است، طراحی و تولید گردد و روشن است که چنین تولیدی کاملاً به صورت پسینی و تبعی امکانپذیر است. لذا فقه در بخش سخت تمدن نیز تاثیر بنیادینی داشته، جهت دهی طراحی و تولید بخش سخت را بر عهده دارد.
ده. علوم انسانی اسلامی و نیز علوم طبیعی اسلامی، نیز دو پدیدهای هستند که هم در فرآیند «موضوعشناسی» مورد استفاده فقیه قرار میگیرند و هم در مسیر تولید بخش سخت تمدن، یعنی «ابزار، تکنولوژی و صنعت» مورد استفاده قرار میگیرند. براین اساس متصدی طراحی نرم افزار تمدن نوین اسلامی، «حوزه‌های علمیه» و در راس آنها «اندیشهوران و اندیشمندان فقه» هستند و متصدی طراحی و تولید سخت افزار تمدن نوین اسلامی، «دانشگاهها» و در راس آنها «پژوهشگران و اندیشمندان علوم انسانی و طبیعی با رویکرد اسلامی» قرار دارند.[۴]
یازده. چنانکه پیشتر در یادداشتی مورد اشاره قرار دادهام، «فقه حکومتی» همان نرم افزار مهندسی تمدن نوین اسلامی است و فرآیند و برآیند این رویکرد، چیزی جز وصول به تمدن نوین اسلامی نیست. فقه حکومتی، عهدهدار استخراج و طراحی و تولید نظامهای مختلف اجتماعی و الگوهای رفتاری در حوزه‌های مختلف حیات بشری از پایگاه حکومت، از طریق مدد از «متد فقاهت حکومتی» است و لذا نشاید که در کنار آن از عناوینی همچون «فقه تمدنی»، «فقه نظامساز»، «فقه کلان» و … سخن به میان بیارویم، چه اینکه نتیجه آن چیزی جز تعدد و تشتت در تعابیر و خلط معانی و مفاهیم مختلف با یکدیگر و عدم دستیابی به ادبیاتی واحد پیرامون «فقه مطلوب» نخواهد بود.[۵]
نتیجهگیری
بر اساس آنچه گذشت در تمدنسازی نوین اسلامی -که مهمترین مرحله در فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی به شمار میرود- حضور و میدانداری فقه، نه امری ممکن، که امری ضروری و بنیادین است. چه اینکه در صورت غیبت یا حضور کمرنگ فقه در این میان، بخش نرم و اصلی از جایی دیگر تغذیه خواهد نمود و به تبع آن بخش سخت تمدن نیز بیگانه از بخش نرم تولید و طراحی خواهد شد و نتیجه آن چیزی جز شکست پروژه و پروسه تمدنسازی نوین اسلامی و در حقیقت ناکامی انقلاب اسلامی در وصول به اهداف الهی نخواهد بود.
عباسعلی مشکانی سبزواری: عضو شورای علمی و مدرس فقه سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع). مدیر مسئول دوفصلنامه گفتمان فقه حکومتی.
عباسعلی مشکانی سبزواری
——————————————————————————————-
[۱]. ن.ک. مشکانی سبزواری، درآمدی بر فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری، فصلنامه حکومت اسلامی، ش۶۰٫
[۲]. درباره تمدن: ن.ک. مشکانی سبزواری، ظرفیت های تمدن سازی فقه شیعه، فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، ش۳٫
[۳]. مشکانی سبزواری، فقه حکومتی نرم افزار توسعه انقلاب اسلامی، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، ش۳۲٫
[۴]. ن.ک. مشکانی سبزواری، مناسبات فقه حکومتی و علوم انسانی اسلامی، فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا، ش۱۴٫
[۵]. ن.ک. مشکانی سبزواری، یادداشت: «آیا فقه حکومتی غیر از فقه تمدنی است»، پایگاه تخصصی فقه حکومتی: http://www.fiqhehokomati.ir/content/1264
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و پایهگذاری حکومت اسلامی با محوریت فقه شیعی و کارگزاری فقیه عادل، فقه شیعی پس از چندین قرن، وارد عرصه مدیریت کلان سیاسی و اجتماعی شد.
در این تجربه نوین، فقه شیعی با فضایی به مراتب متفاوت از قبل مواجه شد و میبایست در فضای جدید، مسئولیت بنیادین خویش، یعنی ارائه روش و منش و باید و نبایدهای حیات انسانی در حوزه‌های مختلف را در مقیاسی کلان و حکومتی استنباط نموده و در اختیار مکلفین قرار دهد.
پیشتر فقه متکفل بیان احکام و باید و نبایدهای مکلفین در امور فردی محض بود و نمیتوانست در اموری اجتماعی و نیز امور فردیای که نسبتی با اجتماع داشت اظهار نظر نماید، و بر فرض اظهار نظر نیز، جنبه عینی و عملیاتی نمییافت.
در شرایط جدید اما، فقه بر صدر نشسته و فقیه عادل متصدی استنباط و اجرای احکام الهی در عرصه‌های مختلف فردی و اجتماعی است و مؤظف است جامعه انسانی و اسلامی را با شتاب هر چه تمام در مسیر «تعبد و بندگی الهی» هدایت و راهبری نموده، احکام الهی در امور خرد و کلان و نیز در سطح فردی و اجتماعی و حکومتی را استنباط نموده، جهت اجرا در اختیار مکلفین قرار دهد و خود نیز برای «اقامه» آنها کمر همت بربندد.
برای ترسیم، تصویر و تحلیل فضای جدید پیشآمده برای فقه، اندیشهوران حوزه فقه و معارف الهی، عناوین و تحلیلهای گوناگونی ارائه دادهاند.
در صدر این تحلیلها، تحلیل رهبران انقلاب اسلامی، یعنی امام خمینی و امام خامنهای قرار دارد که از فضای جدید با عنوان «فقه حکومتی» یاد نمودهاند. معتقدین به «گفتمان فقه حکومتی» را عقیده بر آن است که وجود و فقدان حکومت در فهم و اجرای احکام الهی تاثیری بنیادین دارد. در صورت فقدان حکومت اسلامی، متد اجتهادی حاکم بر فقه «متد فقاهت فردی» است و خروجی آن نیز چیزی جز «فقه فردی و جزءنگر» نیست. در مقابل در صورت وجود حکومت اسلامی با کارگزاری فقیه عادل، متد اجتهادی حاکم بر فقه «متد اجتهاد حکومتی» است و طبیعتاً خروجی آن «فقه حکومتی» میباشد؛ یعنی «استنباط احکام فقهی از طهارت تا دیات با رویکرد حکومتی».[۱]
این برداشت در میان کسانی که معتقدند در فضای جدید باید گفتمان حاکم بر فقه تغییر یابد، برداشتی مشترک است که گاهی با عناوین مختلفی همچون: «فقه نظامساز»، «فقه تمدنی»، «فقه سرپرستی»، «فقه کلان» و… از آن یاد می‌کنند.
در این میان آنچه به روشنی قابل فهم است همداستانی تمامی این دیدگاهها و صاحبان آنها در مورد کارویژه اصیل و بنیادی فقه است. تمامی اندیشهوران فقه (چه فقه فردی و چه فقه حکومتی) معتقدند «فقه متکفل استنباط احکام الهی و ارائه آنها به مکلفین» است تا مکلفین در مسیر تعبد و وصول به فوز و فلاح آنهارا به کار بندند.
در ادبیات برخی از قرائتهای فقه فردی (دیدگاه سلبی و حداقلی)، گستره تکلیف محدود به حدود اندکی است، اما در قالب ادبیات فقهیِ شیعی، جغرافیای این تکلیف شامل جزءجزء زندگی آحاد بشر «از گهواره تا گور» است.
«شمول» فوقالذکر در ادبیات فقهیِ نوینی که در سایه «گفتمان فقه حکومتی» در حال رشد و نمو است، متناسب با ادبیات حاکم بر جهان امروز و از طریق «استخدام» مفاهیم و واژگان موجود و قابل فهم برای همگان، در حال تبین و تولید است.
بر این اساس، به هنگام مواجهه با این ادبیات نوینی دینی، ابتدا باید توجه داشت که به کارگیری برخی از واژگان معهود در ادبیات حاکم بر جهان امروز، از کانال «استخدام واژگان» گذر کرده و لذا به گاه فهم و نیز نقد و بررسی آن، بایستی معنای مورد نظر «مستخدِم» را نصبالعین قرار داد و نه معنای معهود آن واژگان را.
بر این اساس و با توجه به مقدمات فوق، چند نکته درباره نسبت فقه و تمدن و نیز مرکبواژه «فقه تمدنی» قابل عرض است:
یک. تمدن مجموعهای به هم پیوسته از نظامهای اجتماعیّ مبتنی بر نظام بینشی و نظام ارزشی هر مکتب میباشد. به عنوان مثال از به همپیوستگی نظامهای اجتماعی (بخوانید «نظام کنشی») مکتب اسلام مبتنی بر «نظام بینشی» و «نظام ارزشی» اسلام، «تمدن اسلامی» به وجود میآید.
دو. مقصود از نظامهای اجتماعی، نظامهایی است که بر اساس «نظام نیاز»های انسانی طراحی و تولید میشود. برای نمونه آدمی نیازهای گوناگونی در حوزههایی از قبیل: فرهنگ، سیاست، اقتصاد، حقوق، تربیت، معنویت و … دارد. سرجمع نیازها و پاسخهایی که به آن نیازها در حوزه‌های مختلف داده میشود، نظام آن حوزه طراحی و تولید میشود. به عنوان نمونه بر اساس مجموعه نیازها و پاسخ آنها در حوزه سیاست، «نظام سیاسی» طراحی و تولید میشود. هکذا بر اساس مجموعه نیازها و پاسخ آن نیازها در حوزه حقوق، فرهنگ، تربیت، اقتصاد، معنویت و …، نظام حقوقی، نظام فرهنگی، نظام تربیتی، نظام اقتصادی، نظام معنوی و … طراحی و تولید میشود.[۲]
سه. پاسخهایی که به نیازها در حوزه‌های مختلف حیات آدمی داده میشود را میتوان «الگوی رفتاری» نامید. بر این اساس میتوان هر کدام از نظامها را «مجموعهای به هم پیوسته از الگوهای رفتاری در حوزهای خاص از نیازهای آدمی» تعریف کرد. به عنوان مثال، «نظام اقتصادی» عبارت است از: «مجموعهای به هم پیوسته از الگوهای رفتاری در حوزه اقتصاد» و هکذا نظام فرهنگی، نظام سیاسی، نظام تربیتی، نظام حقوقی، نظام معنوی و … عبارتند از: «مجموعهای به هم پیوشته از الگوهای رفتاری در حوزه فرهنگ، سیاست، تربیت، حقوق، معنویت و…».
چهار. برای عملیاتی و اجرایی کردن الگوهای رفتاری فوقالذکر در حوزه‌های مختلف حیات آدمی، نیازمند ابزار، تکنولوژی و صنعت متناسب با هر کدام از الگوهای رفتاری هستیم. به عنوان نمونه برای عملیاتی کردن الگوهای رفتاری در حوزه اقتصاد، نیازمند ابزار متناسب با آنها هستیم.
پنج. بر اساس تفکیک «الگوی رفتاری» از «ابزار» عملیاتی کردن الگوی رفتاری، میتوان در در تحلیل هر کدام از نظامهای اجتماعی به دو ساحت «نرم» و «سخت» اشاره کرد. یعنی میتوان ادعا کرد: «هر کدام از نظامهای اجتماعی (اقتصادی، سیاسی، تربیتی، حقوقی و …) دو بخش دارند: یک بخش نرم و یک بخش سخت. «بخش نرم» همان الگوهای رفتاری هر کدام از نظامهای اجتماعی است و «بخش سخت»، عبارت است از «ابزار»های عملیاتی کردن الگوهای رفتاری.
شش. بنابرآنچه گذشت، تمدن نیز پدیدهای دو ساحتی و دوبخشی است. بخش نرمافزاری و بخش سختافزاری. مقصود از بخش نرم افزار، همان الگوهای رفتاری و باید و نبایدهای چگونه زیستن است و مقصود از بخش سخت افزار، ابزارها و وسایلی است که برای عملیاتی کردن آن الگوهای رفتاری و اتیان باید نبایدهای چگونه زیستن بدانها نیازمندیم. در این میان روشن است که بخش مهم، همان بخش نرم است و بخش سخت به مثابه تابعی از بخش نرم قابل تعریف است؛ چه اینکه بخش سخت ناظر به بخش نرم و در راستای آن و به صورت پسینی و تبعی طراحی و تولید میشود. به تعبیر امام خامنهای: «تمدن نوین دو بخش دارد: یک بخش، بخش ابزاری است؛ یک بخش دیگر، بخش متنی و اصلی و اساسی است… بخش ابزاری عبارت است از همین ارزشهائی که ما امروز به عنوان پیشرفت کشور مطرح می‌کنیم: علم، اختراع، صنعت… تبلیغ و ابزارهای تبلیغ؛ اینها همه بخش ابزاری تمدن است؛ وسیله است…بخش حقیقی [نیز]، آن چیزهائی است که متن زندگی ما را تشکیل میدهد؛ که همان سبک زندگی است؛ مثل مسئله‌ی خانواده، سبک ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس، الگوی مصرف، نوع خوراک، نوع آشپزی، تفریحات، مسئله‌ی خط، مسئله‌ی زبان، مسئله‌ی کسب و کار، رفتار ما در محل کار، رفتار ما در دانشگاه، رفتار ما در مدرسه، رفتار ما در فعالیت سیاسی، رفتار ما در ورزش، رفتار ما در رسانه‌ای که در اختیار ماست، رفتار ما با پدر و مادر، رفتار ما با همسر، رفتار ما با فرزند، رفتار ما با رئیس، رفتار ما با مرئوس، رفتار ما با پلیس، رفتار ما با مأمور دولت، سفرهای ما، نظافت و طهارت ما، رفتار ما با دوست، رفتار ما با دشمن، رفتار ما با بیگانه؛ اینها آن بخشهای اصلی تمدن است، که متن زندگی انسان است» (۲۳/۷/۹۱).
هفت. با توجه به آنچه گذشت، بخش نرم و اصلی تمدن که عبارت از «الگوهای رفتاری و باید و نبایدهای چگونه زیستن» است را باید «سبک زندگی» دانست و سبک زندگی را اینگونه تعریف کرد: «مجموعهای از الگوهای رفتاری در حوزه‌های مختلف حیات بشری که از منابع دینی استخراج شده است». بخش سخت و فرعی تمدن را که به صورت پسینی و مبتنی بر بخش نرم طراحی و تولید میشود را «ابزار، تکنولوژی و صنعت» دانست.
هشت. چنانکه در مقدمه گذشت، یکی از رویکردهای مهم در فقه، «رویکرد حکومتی به فقه» (گفتمان فقه حکومتی) است که معتقد است جغرافیای تکلیف مکلفین و حوزه پاسخگویی فقه، جزءجزء حیات آدمی و تمامی حوزه‌های زندگی بشری –اعم از فردی و اجتماعی- میباشد. لذا اولین و مهمترین وظیفه فقه، استنباط و عرضه «باید و نباید»ها و «الگوهای رفتاری» در حوزه‌های مختلف حیات مکلفین از گهواره تا گور است. بر این اساس اولین تأثیر مستقیم فقه در تمدنسازی نوین اسلامی، بر عهده گرفتن تأمین بخش نرم و اصلی تمدن، یعنی «الگوهای رفتاری و سبک زندگی» است.[۳]
نه. همانطور که گذشت بخش سخت تمدن، یعنی ابزارهای عملیاتی کردن الگوهای رفتاری که عبارت از «ابزار، تکنولوژی و صنعت» بود، به صورت پسینی و مبتنی بر الگوهای رفتاری و متناسب با آنها تولید میشود. این یک اصل پذیرفته شده، عقلانی و عقلائی است که در هیچ تمدنی «ابزار، تکنولوژی و صنعت» به صورت یله، رها و عنان گسیخته و بریده از عقبه فرهنگیِ تمدن خویش تولید نمیشود؛ بلکه لزوماً در راستای «نظام نیازها»ی آن تمدن و ناظر بر فرهنگ حاکم و به صورت پسینی تولید میشود. بر این اساس در تمدن سازی اسلامی نیز بخش سخت تمدن باید ناظر به نظام نیازها و در راستای برآورده ساختن نیازهای مسلمین و مومنین، که همان عملیاتی کردن الگوهای رفتاری و انجام وظائف شرعی و باید و نبایدهای دینی است، طراحی و تولید گردد و روشن است که چنین تولیدی کاملاً به صورت پسینی و تبعی امکانپذیر است. لذا فقه در بخش سخت تمدن نیز تاثیر بنیادینی داشته، جهت دهی طراحی و تولید بخش سخت را بر عهده دارد.
ده. علوم انسانی اسلامی و نیز علوم طبیعی اسلامی، نیز دو پدیدهای هستند که هم در فرآیند «موضوعشناسی» مورد استفاده فقیه قرار میگیرند و هم در مسیر تولید بخش سخت تمدن، یعنی «ابزار، تکنولوژی و صنعت» مورد استفاده قرار میگیرند. براین اساس متصدی طراحی نرم افزار تمدن نوین اسلامی، «حوزه‌های علمیه» و در راس آنها «اندیشهوران و اندیشمندان فقه» هستند و متصدی طراحی و تولید سخت افزار تمدن نوین اسلامی، «دانشگاهها» و در راس آنها «پژوهشگران و اندیشمندان علوم انسانی و طبیعی با رویکرد اسلامی» قرار دارند.[۴]
یازده. چنانکه پیشتر در یادداشتی مورد اشاره قرار دادهام، «فقه حکومتی» همان نرم افزار مهندسی تمدن نوین اسلامی است و فرآیند و برآیند این رویکرد، چیزی جز وصول به تمدن نوین اسلامی نیست. فقه حکومتی، عهدهدار استخراج و طراحی و تولید نظامهای مختلف اجتماعی و الگوهای رفتاری در حوزه‌های مختلف حیات بشری از پایگاه حکومت، از طریق مدد از «متد فقاهت حکومتی» است و لذا نشاید که در کنار آن از عناوینی همچون «فقه تمدنی»، «فقه نظامساز»، «فقه کلان» و … سخن به میان بیارویم، چه اینکه نتیجه آن چیزی جز تعدد و تشتت در تعابیر و خلط معانی و مفاهیم مختلف با یکدیگر و عدم دستیابی به ادبیاتی واحد پیرامون «فقه مطلوب» نخواهد بود.[۵]
نتیجهگیری
بر اساس آنچه گذشت در تمدنسازی نوین اسلامی -که مهمترین مرحله در فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی به شمار میرود- حضور و میدانداری فقه، نه امری ممکن، که امری ضروری و بنیادین است. چه اینکه در صورت غیبت یا حضور کمرنگ فقه در این میان، بخش نرم و اصلی از جایی دیگر تغذیه خواهد نمود و به تبع آن بخش سخت تمدن نیز بیگانه از بخش نرم تولید و طراحی خواهد شد و نتیجه آن چیزی جز شکست پروژه و پروسه تمدنسازی نوین اسلامی و در حقیقت ناکامی انقلاب اسلامی در وصول به اهداف الهی نخواهد بود.
عباسعلی مشکانی سبزواری: عضو شورای علمی و مدرس فقه سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع). مدیر مسئول دوفصلنامه گفتمان فقه حکومتی.
عباسعلی مشکانی سبزواری
——————————————————————————————-
[۱]. ن.ک. مشکانی سبزواری، درآمدی بر فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری، فصلنامه حکومت اسلامی، ش۶۰٫
[۲]. درباره تمدن: ن.ک. مشکانی سبزواری، ظرفیت های تمدن سازی فقه شیعه، فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، ش۳٫
[۳]. مشکانی سبزواری، فقه حکومتی نرم افزار توسعه انقلاب اسلامی، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، ش۳۲٫
[۴]. ن.ک. مشکانی سبزواری، مناسبات فقه حکومتی و علوم انسانی اسلامی، فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا، ش۱۴٫
[۵]. ن.ک. مشکانی سبزواری، یادداشت: «آیا فقه حکومتی غیر از فقه تمدنی است»، پایگاه تخصصی فقه حکومتی: http://www.fiqhehokomati.ir/content/1264
مرجع : شبکه اجتهاد
کد مطلب : ۷۶۷۷۲۳
منتخب
۳۰ فروردين ۱۴۰۳
۲۹ فروردين ۱۴۰۳
۲۹ فروردين ۱۴۰۳
۲۸ فروردين ۱۴۰۳
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
۲۶ فروردين ۱۴۰۳
۲۶ فروردين ۱۴۰۳
۲۵ فروردين ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
