اقتصاد نخستین قربانی توافق پاریس

توافق تغییر اقلیم پاریس، حاصل نشست بیست و یکم کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) با هدف ممانعت از افزایش دمای زمین با تمرکز بر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت ازجمله دی‌اکسید کربن (CO۲) است.  این توافق‌نامه طبق بند یک ماده ۴ از کشورها می‌خواهد که هر چه سریع‌تر به سمت  کنار گذاردن سوخت‌هایی نظیر نفت و گاز حرکت کنند.

ایران به‌عنوان یکی از اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم، در مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۳۹۵ این توافق‌نامه را امضای اولیه کرده است.  دولت ایران در سند تعهدات اولیه خود که قبل از اجلاس بیست و یکم به دبیرخانه کنوانسیون تحویل داده است، متعهد به کاهش ۱۲ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۳۰ میلادی شده است. کارشناسان معتقدند که کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به دلیل ارتباط مستقیم با رشد اقتصادی، موجب کاهش رشد اقتصادی کشور خواهد شد. از دلایل این موضوع به تکیه اقتصاد ایران بر صنایع انرژی بر و نفت و گاز اشاره می‌شود. به این ترتیب کاهش ارزش تولید در صنایع نفت گاز به دلیل انتشار زیاد گازهای گلخانه‌ای به‌شدت موردتوجه قرار گرفته است به‌طوری‌که نفت و گاز به ‌عنوان اولین قربانیان این توافق شناخته می‌شوند. این در حالی است که منابع نفت و گاز اصلی‌ترین مزیت اقتصادی ایران هستند.

 در راستای ارائه گزارش به کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد در مورد میزان کاهش در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سازمان محیط‌زیست به بررسی آسیب‌های ناشی از کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور پرداخته است. این گزارش با عنوان سومین گزارش تغییر اقلیم سازمان محیط‌زیست به ارزیابی آثار اقتصادی ناشی از تعهدات کاهش انتشار و تنوع‌بخشی اقتصادی پرداخته و میزان کاهش تولید و هزینه‌های مربوط به آن در بخش‌های مختلف اقتصادی را بیان می‌کند.

بررسی آسیب‌های اقتصادی

کاهش ۱۲ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای

بر اساس این گزارش، کاهش ۱۲ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای، باعث کاهش ارزش تولید در کل اقتصاد کشور بر اساس قیمت‌های سال ۱۳۸۳ به میزان 180078/8 میلیارد ریال (حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان) خواهد شد. این کاهش ارزش تولید در حالی است که مطابق چشم‌انداز ۲۰ سال، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ باید به رشد ۸ درصدی برسد.

مطابق گزارش مذکور بیشترین آسیب کاهش ارزش تولید متوجه بخش‌های اصلی اقتصاد کشور مانند نفت و گاز و صنایع پایین‌دست آن‌ها و کشاورزی است. بخش نفت و گاز و کشاورزی در صورت اجرای تعهدات وعده داده‌شده با کاهش ۱۵ درصدی ارزش تولید که از نتایج کاهش حجم تولید است، روبه‌رو خواهند شد. از سوی دیگر صنایع پایین‌دست نفت و گاز که جزء صنایع سوددِه محسوب می‌شوند با کاهش قریب به ۱۴ درصدی در تولید مواجه می‌شود.

پیش‌بینی کاهش ارزش تولید در کل اقتصاد کشور در حالی است که اسناد بالادستی در تضاد کامل با این کاهش است. ازجمله این اسناد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

۱- بند ۸ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص نفت و گاز: جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی به‌جای صدور نفت خام و گاز طبیعی
۲- بند ۱۳ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی: افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی
۳- بند ۱۴ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی: حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز
۴-بند ۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر تأمین امنیت غذایی کشور با تکیه ‌بر تولیـد از منـابع داخلـی و تأکیـد بـر خودکفـایی در تولیـد محصولات اساسی کشاورزی تأکید دارد.
۵- بندهای ۱، ۲ و ۳ سیاست‌های نفت و گاز در سیاست‌های کلی نظام در دوره چشم‌انداز: افزایش تولید و اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و افزایش تولید صیانت شده نفت و گاز

با توجه به وجود تضاد جدی بین اسناد بالادستی اقتصادی کشور با اقدامات موردنظر توافق پاریس ضروری است مسئولان امر با دقت نظر بیشتری موضوع الحاق ایران به توافقنامه پاریس و تعهدات کشورمان در این کنوانسیون را بررسی کنند.

همچنین چندی پیش رئیس امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست در یک نشست خبری اعلام کرد: ایران یکی از کشورهای فعال در مذاکرات پاریس بود که به تصویب توافقنامه پاریس منجر شد؛ این توافقنامه در ایران در سال 95 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما هنوز به تصویب شورای نگهبان نرسیده است.

سوالی که پیش می‌آید این است که چرا سند تعهدات همراه با موافقتنامه در اختیار شورای نگهبان قرار نگرفت؟ چه ایرادی در این سند بوده است که با ایراد شورای نگهبان مجبور به ارائه آن به مجلس شده‌اند؟

این مقام مسئول درخصوص سهم دیگر کشورها هم صحبت کرده و گفته است سهم دیگر کشورها بیشتر از ماست اما دو نکته را بیان نکرده است: نکته اول اینکه تمامی این کشورها تعهد مشروط داده اند، برای مثال پاکستان  انجام تعهداتش را مشروط به دریافت ۴۰ میلیون دلار کرده است، سوال اینجاست چرا ایران برای انجام تعهداتش شراطی نگذاشته است؟

نکته دوم اینکه این کشورها به دلیل نداشتن منابع انرژی منابع انتشار خاصی هم ندارند و با چند اقدام کوچک می‌توانند به تعهداتشان عمل کنند در حالیکه ایران کشوری است که عمده صنایعش انرژی‌بر بوده و نمی‌تواند به راحتی تعهدات کاهش ۱۲ درصدی انتشار را که ۲۱۰ میلیون تن است را انجام دهد.

* آیا کاهش۷ درصدی فشاری به اقتصاد وارد نمی‌کند؟

حامیان توافق مذکور مدعی‌اند با انجام این تعهدات  هیچ فشاری به اقتصاد وارد نمی‌شود چطور می‌توانیم این مسئله را قبول کنیم وقتی سازمان محیط زیست گزارش داده که این کاهش انتشار موجب کاهش ۷ درصدی از حجم اقتصاد ما می‌شود آیا ۷ درصد عدد کمی است؟ آیا کاهش ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی عدد قابل ملاحظه‌ای نیست؟

برخی موافقان این معاهده  با اشاره به اینکه ایران قربانی تغییر اقلیم است، می‌گویند: 11 هزار میلیارد تومان خسارت بخش کشاورزی ناشی از تغییر اقلیم و خشک شدن رودخانه‌ها است. اینان حتی با فرافکنی و لاپوشانی ضعف مدیریت‌ها در سال‌های گذشته در مدیریت منابع آب و کشاورزی و صنایع غیراصولی که موجب فجایع زیست محیطی شده است این اتفاقات را به پای تغییر اقلیم گذاشته و اظهار می‌دارند به همین دلایل باید تلاش کنیم به صورت رسمی به توافقنامه پاریس ملحق شویم تا از حق ایران در مقابل آثار تغییر اقلیم حمایت کند!

آلودگی هوا بهانه است

همچنین حامیان توافق پاریس مقابله با آلودگی هوا را از دیگر فواید پیوستن به توافق پاریس ذکر می کنند درحالی که آلودگی هوا بحثی متفاوت از گازهای گلخانه‌ای است، به نظر می‌رسد اینان فراموش کرده‌اند که دی اکسید کربن که مولد گازهای گلخانه‌ای است با مونو اکسید کربن که گاز آلاینده هواست ماهیت متفاوتی دارد و امروزه حتی مهمترین آلاینده هوا در کلانشهرهایی مانند تهران دیگر مونو اکسید کربن نیست، و عامل اصلی آن pm2/5  شناخته شده است.

از این جهت اگر می‌خواهیم سیاستی در راستای کاهش آلودگی هوا داشته باشیم باید بدانیم سهم تولید این آلاینده در اتوبوس‌های شهری و کامیون‌ها بیش از خودروهای سواری است، که اگر به عنوان سیاستگذار به دنبال کاهش آلودگی ‌هوا باشیم باید به دنبال نصب فیلتر دوده و اسقاط اتوبوس‌های فرسوده برویم.
اما اگر به دنبال این هستیم که از آلودگی هوا شعاری درست کنیم و آدرس غلط بدهیم برای رسیدن به اهداف خاص خودمان بحث متفاوت است.

جمع‌آوری گازهای فلر ممکن نیست

همچنین موافقان توافق پاریس می‌گویند: جلوگیری از سوزاندن گازهای مشعل (فلر) یکی از راه‌های کاهش انتشار است، 53 میلیون تن دی اکسید کربن از طریق فلرها سوزانده می‌شود و این یعنی هفت تا 8 درصد کل انتشار گاز دی اکسید کربن که اگر بتوانیم آن را به چرخه اقتصادی برگردانیم بسیار مقرون به صرفه خواهد بود. با انجام این اقدامات تا سال 2030 می‌توان 12 درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشور را کاهش داد.

در واقع این عده به دنبال جمع‌آوری تمامی فلرها هستند، اما بنابر گفته کارشناسان حوزه انرژی  همه گازهای همراه و فلرها قابلیت جمع‌آوری ندارد چراکه بخشی از آنها در دریا هستند و ۸۰ کیلومتر تا ساحل فاصله دارند و جمع‌آوری آنها اصلا اقتصادی نیست و همه آنهایی که در ساحل هستند هم با توجه به اینکه پراکندگی بسیار زیادی دارند قابلیت تجمیع ندارند و سومین دلیل که باعث می‌شود امکان جمع‌آوری فلرها غیرممکن شود این است که با تغییر تولید نفت در کشور که تابعی از سیاست‌های کلان کشور است، تولید گازهای همراه هم تغییر پیدا می‌کند و تغییر تولید گاز همراه باعث می‌شود که جمع‌آوری این گازهای برای بخش خصوصی دیگر جذابیت نداشته باشد چراکه برای این گاز حساب باز می‌کند که از این گاز استفاده کند.

همچنین از آنجایی که نفت تابعی از سیاست‌های کلان کشورهاست، کشورها در طراحی اولیه میدان‌های نفتی جمع‌آوری گاز فلر را هم مدنظر قرار می‌دهند در حالی که ما پس از گذشت سال‌ها از افتتاح چاه‌های نفتی به فکر جمع‌آوری گاز فلر افتاده‌ایم.

البته اینکه به طور کلی گازهای فلر قابل جمع‌آوری نیست را نمی‌توان پذیرفت اما می‌توان گفت جمع‌آوری کلیه گازهای فلر در کشور امکان‌پذیر نیست.

جالب اینجاست که اگر ما تمامی گازهای فلر کشور را هم جمع کنیم تنها به یک سوم تعهداتمان عمل خواهیم کرد، و در شرایطی که امکان جمع‌آوری تمامی گازهای فلر را نداریم به همان میزان نمی‌توانیم به تعهداتمان عمل کنیم.

راندمان نیروگاه‌ها بیشتر نمی‌شود

از سوی دیگر حامیان، مدعی‌اند که راندمان نیروگاه‌های برق با این توافق بیشتر می‌شود در حالی که  به خاطر فرم مصرف برق غیر صنعتی در کشور امکان کاهش سهم نیروگاه‌های گازی را نداریم و چون امکان آن فراهم نیست امکان افزایش راندمان هم وجود ندارد. بنابراین تا مدل مصرف برق در کشور تغییر نکند نمی‌توانیم ادعای ۴ برابر افزایش راندمان را در کشور داشته باشیم.

وقتی مدعی می‌شویم یک درصد راندمان نیروگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند یعنی مدعی هستیم که نیروگاه‌سازی افزایش خواهد کرد و نیروگاه‌های سیکل ترکیبی رشد خواهند داشت اما این پیش‌فرض غلط است، چراکه در تابستان گذشته هم شاهد خاموشی ‌بوده‌ایم زیرا ظرفیت تولید برق ما افزایش پیدا نکرده است چون به دلیل عدم رغبت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این زمینه به دلیل نبود توجیه اقتصادی تولید برق و فاصله قیمت تولید ۱۱۰ تومانی با فروش آن به قیمت ۶۶ تومان با سرمایه‌گذاری در این زمینه برای هر کیلووات ۵۰ تومان متضرر می‌شود و به همین دلیل وزارت نیرو بزرگترین بدهکار کشور است.

در این شرایط چطور انتظار افزایش راندمان را داریم، در واقع مسئله امروز وزارت نیرو افزایش راندمان نیست بلکه توسعه ظرفیت نیروگاه‌ها است که بهترین و آسان‌ترین راه آن نیروگاه‌های گازی است که کم‌هزینه‌تر هستند و مشکل پیک را هم حل می‌کنند. پس چرا ما زیر بار این تعهد رفته‌ایم؟ به نظر می‌رسد کسانی که تعهدات پاریس را پذیرفته‌اند یا سوادی در زمینه‌های فوق نداشته‌اند و یا از ایرادات و چالش‌ها و موانع پیش روی آن بی‌اطلاع بوده‌اند.