۰
يکشنبه ۱۱ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۵
حکومت از نظر هدف به سه دسته تقسیم میشود: ۱- حکومتی که هدف آن تأمین تمایلات شخصی یک یا چند فرد است که حکومت استبدادی خوانده میشود. ۲- حکومتی که هدف از آن تأمین خواسته‌های مردم است. اگر ملت خواهان پیشرفت‌های مادی، صنعتی و علمی است حکومت هم باید طرفدار آن باشد و اگر طرفدار هرزگی و هوسبازی و عیاشی است، حکومت نیز ناچار است که بر هرزگی و فحشا دامن بزند و وسائل عیش و نوش آنان را با برنامه‌های منظم و مدرن فراهم سازد. ۳- حکومتی که هدف آن تأمین مصالح و منافع ملت و اجرای حق و عدالت است که در مواردی ممکن است غیر از خواست مردم باشد، حکومت‌های الهی و آسمانی از نوع سوم هستند، و قانون حاکم بر جامعه، از طرف خداوند است. امام خمینی(ره) در تعریف حکومت اسلامی چنین می‌فرمایند: «حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خدا است و قانون فرمان و حکم خدا است. قانون اسلام یا فرمان خدا، بر همة افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همة افراد از رسول خدا(ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند. همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم(ص) بیان شده است. حکومت اسلامی، سلطنتی نیست تا چه رسد به شاهنشاهی و امپراطوری. در این نوع حکومتها حکام بر جان و مال مردم مسلط هستند و خودسرانه در آن دخل و تصرف می‌کنند. اسلام از این رویه و طرز حکومت منزه است.۱ فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومت‌های مشروطه، سلطنتی و جمهوری در همین است. در این که نمایندگان مردم یا شاه در این گونه رژیم‌ها به قانونگذاری می‌پردازند در صورتی که قدرت مقننه (قانونگذاری) و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. به همین ترتیب در حکومت اسلامی به جای قانونگذاری که یکی از سه دست حکومت کنندگان را تشکیل میدهد، مجلس برنامه‌ریزی وجود دارد که برای وزارت‌خانه‌های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب میدهد و با این برنامه‌ها کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین میکند.۲ البته در مورد فرق حکومت و جمهوری اسلامی در پاسخ به سؤال شما، مبسوط پرداخته شد که بر طبق آیات و روایات در راستای هم قرار دارند. بنابراین در حکومت اسلامی انتساب حاکمان و رهبران از سوی خداوند متعال بطور مستقیم انتخاب شده و به آن تصریح میشود، ولی در جمهوری اسلامی حاکمان و رهبران جامعه غالباً در راستای کلیاتی که در اسلام در خصوص رهبری بیان شد، مردم با آراء و نظر خود آن حاکم (رهبر، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس قانونگذاری) را انتخاب می‌کنند و مشارکت مردم محسوس‌تر می‌باشد چرا که این مربوط به زمان غیبت می‌باشد و مردم از فیض وجود امام محرومند و فردی اصلح که خود آن را می‌شناسند انتخاب نموده تا بر اساس قرآن و عترت و سنت پیامبر(ص) جامعة اسلامی را هدایت نماید. آن چه مهم است این است که به لحاظ اعمال قانون اسلام و رهبری جامعه و عمل به دستورات خداوند و سنت پیامبر(ص) و ائمة اطهار(ع) در حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی یکی است هر چند بین حاکم اسلامی که مردم آن را بر اساس دستورات اسلامی بر می‌گزینند با امامی که به دستور خداوند و به دست پیامبر(ص) معرفی شده است، تفاوت زیادی است و فاصله‌ای به اندازة امام و غیر امام است. کتاب «نامه‌ای از امام به سوی کاشف‌الغطاء» را برای مطالعة شما پیشنهاد می‌کنیم. منابع: ۱و۲ـ نامه‌ای از امام به سوی کاشف‌الغطاء، صص۵۵ـ ۵۳. به نقل از اداره پاسخگویی آستان قدس رضوینکته دیگر اینکه از متون و منابع معتبر دینى، در باب «دولت» و «حکومت» چنین برمى آید که اسلام، بر شکل خاصى از ساختار نظام سیاسى، با جزئیات مشخص اصرار ندارد؛ بلکه اسلام فراتر از معرفى شکل خاصى از حکومت و متناسب با احکام ثابت و تغییرناپذیر خود، چارچوب کلى و کلانى را معرفى کرده که در درون خود، تغییرات و اشکال متنوعى را برمى تابد. اسلام نه به طور کلى مردم را به حال خود رها کرده که هر چه خواستند انجام دهند و نه شکل تنگ و محدودى را براى حکومت معرفى مى کند که فقط در شرایط زمانى و مکانى محدودى قابل اجرا باشد. چارچوب کلانى که اسلام ارائه مى دهد، از دامنه و خطوط وسیعى برخوردار است که همه اشکال صحیح و عقلایى حکومت در آن مى گنجد. این چارچوب مى تواند در زمانى با شکل و ساختار خاصى ظهور یابد و در زمان دیگر، با شکل و ساختارى دیگر؛ بدون آنکه آن دو با ماهیت اسلامى بودن حکومت تضاد و منافات پیدا کند.اصول کلى حاکم بر ساختار نظام سیاسى اسلام عبارت است از:
۱. ضرورت مشروعیت الهى مجریان،
۲. ضرورت اسلامیت قوانین،
۳. توجه به جایگاه مهم مردم به عنوان مبدأ شکل گیرى و کارآمدى همه نهادها،
۴. خطاپذیرى مجریان و ضرورت نظارت بر آنان.دیلمى، احمد، مقدمه اى بر مبانى حقوقى - کلامى نظام سیاسى در اسلام، ص ۱۴۹.
با عنایت به شرایط و نیازمندى هاى زمان و مکان، هر مدل که بیشترین انطباق را با این چارچوب ها داشت؛ مورد تأیید اسلام است.
حال چرا امام راحل(ره) از بین اشکال و مدل هاى مختلف، نظام «جمهورى اسلامى» را برگزید؟
در پاسخ به این سؤال نکاتى به صورت مختصر ارائه مى شود:
یکم. اصطلاح «جمهورى» در فلسفه سیاسى مفهومى معین، ثابت و غیرقابل تغییر ندارد. این اصطلاح گاه در مقابل رژیم سلطنتى و گاه در برابر رژیم دیکتاتورى و خودکامه به کار مى رود. این اصطلاح طیف وسیعى از حکومت هاى متفاوت را شامل مى شود؛ مثلاً نظام حکومتى در آمریکا، فرانسه و خیلى از کشورها، جمهورى است و حتى شوروى سابق -که رژیم سوسیالیستى داشت خود را جمهورى مى خواند. بنابر این جمهورى شکلى از حکومت و نظام سیاسى است که مى تواند محتواهاى گوناگون و متفاوتى -اعم از توتالیر، دموکراتیک و اسلامى را پذیرا شود و منحصر در یک محتوا و نظام سیاسى خاص نباشد.
دوم. ساختار نظام جمهورى اسلامى، نه در زمان پیامبر اکرم(ص) سابقه داشت و نه در زمان حضرت امیر(ع). علّت انتخاب این ساختار به دلیل، بیشترین انطباق پذیرى آن با اصول و چارچوب هاى کلى اسلام با توجه به شرایط و مقتضیات زمان حاضر است؛ زیرا با قید «اسلامیت» دو ویژگى مهم ساختار نظام سیاسى اسلام (ضرورت مشروعیت الهى حاکم و ضرورت اسلامیت قوانین)، رعایت شده است. با قید «جمهوریت» به مردم به عنوان مهم ترین مبدأ شکل گیرى و کارآمدى نهادهاى حکومتى توجه شده و مقتضیات زمان و شکل گیرى ساختارهاى متناسب آن (مانند تفکیک قوا)، مدنظر قرار گرفته است.
امام راحل(ره) در جواب خبرنگار روزنامه گاردین مى فرماید: «ما خواهان استقرار یک جمهورى اسلامى هستیم و آن حکومتى است متکى به آراى عمومى. شکل نهایى حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونى جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد»صحیفه نور، ج ۲، ص ۲۶۰. و در پاسخ سؤال دیگرى مى فرماید: «حکومت جمهورى اسلامى مورد نظر ما از رویّه پیامبر اکرم(ص) و امام على(ع) الهام خواهد گرفت و متکى به آراى عمومى ملّت مى باشد و نیز شکل حکومت با مراجعه به آراى ملّت تعیین مى گردد».همان، ص ۲۶۰.
بنابر این اگر چه اصل جمهوریت نظام به عنوان شکل و مدل حکومتى و با ویژگى هاى خاص خود (از قبیل تفکیک قوا، وجود قواى سه گانه و...) در منابع اسلامى سابقه ندارد؛ اما توجه به رأى مردم -که یکى از اصول مهم جمهورى است در متون اسلامى جایگاه با اهمیتى دارد. در این خصوص مى توان به آیات و روایاتى که در مورد شورا، بیعت، مسؤولیت مردم، مسؤولیت عمومى مسلمین، اهتمام به امر مسلمین و... وجود دارد، توجه کرد.
از طرف دیگر بین جمهورى - به مفهوم اسلامى شده آن با جمهورى در نگاه غربى تفاوت وجود دارد. جمهورى اسلامى، به معناى پذیرش همگانى و عمومى است و با معناى لغوى جمهور (عموم مردم)، تناسب دارد و تطبیق آن در جمهورى اسلامى -تحت ولایت فقیه به معناى پذیرفتن عموم مردم و توجه به جایگاه آنان در کارآمدى نظام است؛ نه در مشروعیت ولى فقیه و حاکم اسلامى. قید جمهورى در جمهورى اسلامى، به معناى آن است که عموم مردم، هم در ایجاد حکومت شرکت داشته اند و هم در اداره جامعه و ادامه حکومت از طریق انتخاب مسؤولان کشور و شرکت در شوراها و همه پرسى ها، دخالت دارند.
روشن است که این معناى جمهورى با جمهورى به مفهوم غرب -که مشروعیت حکومت وابسته به آراى مردم است تفاوت دارد.جهت مطالعه بیشتر ر.ک:
الف. قاضى زاده، کاظم، اندیشه هاى فقهى - سیاسى امام خمینى(ره) ص ۱۲۳.
ب. مصباح یزدى، محمد تقى، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، ص ۱۴۵.
شهید مطهری در این مورد می فرماید:
جمهورى اسلامى از دو کلمه مرکب شده است،کلمه جمهورى و کلمه اسلامى.
کلمه جمهورى،شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص میکند و کلمه اسلامى محتواى آنرا.میدانیم که حکومتهاى دنیا چه در گذشته و چه در حال حاضر،شکلهاى مختلفى داشته اند از قبیل حکومت فردى موروثى که نام آن سلطنت و پادشاهى است یا حکومت حکیمان،متخصصان فیلسوفان و نخبگان که اریستوکراسى نامیده میشود و یا حکومت متنفذان،سرمایه داران و قس علیهذا. یکى از این حکومتها،حکومت عامه مردم است،یعنى حکومتى که در آن حق انتخاب با همه مردم است،قطع نظر از اینکه مرد یا زن سفید یا سیاه،داراى این عقیده یا آن عقیده باشند.در اینجا فقط شرط بلوغ سنى و رشد عقلى معتبر است،و نه چیز دیگر.بعلاوه این حکومت،حکومتى موقت است.یعنى هر چند سال یکبار باید تجدید شود.یعنى اگر مردم بخواهند مى توانند حاکم را براى بار دوم یا احیانا بار سوم و چهارم-تا آنجا که قانون اساسیشان اجازه میدهد-انتخاب کنند و در صورت عدم تمایل،شخص دیگرى را که از او بهتر میدانند انتخاب کنند.
و اما کلمه اسلامى همانطور که گفتم محتواى این حکومت را بیان میکند.یعنى پیشنهاد میکند که این حکومت با اصول و مقررات اسلامى اداره شود،و در مدار اصول اسلامى حرکت کند. چون میدانیم که اسلام بعنوان یک دین در عین حال یک مکتب و یک ایدئولوژى است،طرحى است براى زندگى بشر در همه ابعاد و شئون آن.باین ترتیب جمهورى اسلامى یعنى حکومتى که شکل آن،انتخاب رئیس حکومت از سوى عامه مردم ست براى مدت موقت و محتواى آنهم اسلامى است.
اما اشتباه آنها که این مفهوم را مبهم دانسته اند ناشى از اینست که حق حاکمیت ملى را مساوى با نداشتن مسلک و ایدئولوژى و عدم التزام به یک سلسله اصول فکرى درباره جهان و اصول علمى درباره زندگى دانسته اند.اینان میپندارند که اگر کسى به حزبى،مسلکى،مرامى و دینى ملتزم و متعهد شد و خواهان اجراى اصول و ضوابط آن گردید آزاد و دمکرات نیست.پس اگر کشور اسلامى باشد،یعنى مردم مؤمن و معتقد به اصول اسلامى باشند و این اصول را بى چون و چرا بدانند،دمکراسى بخطر میافتد.
همانطور که عرض کردم،مسئله جمهورى مربوط است به شکل حکومت که مستلزم نوعى دمکراسى است.یعنى اینکه مردم حق دارند سرنوشت خود را خودشان در دست بگیرند و این ملازم با این نیست که مردم خود را از گرایش به یک مکتب و یک ایدئولوژى و از التزام و تعهد به یک مکتب معاف بشمارند.آیا معنى دمکراسى این است که هر فردى براى خود مکتبى داشته باشد و یا اینکه هیچ فردى مکتبى نداشته باشد و به هیچ مکتبى گرایش پیدا نکند و اصول هیچ مکتبى را نپذیرد؟از این آقایان باید پرسید آیا اعتقاد به یک سلسله اصول علمى یا منطقى یا فلسفى و بى چون و چرا دانستن آن اصول،بر خلاف دمکراسى است و یا آنچه که بر خلاف دمکراسى است این است که آدمى به اصولى که مورد قبول اکثریت جامعه است اعتقاد نداشته باشد و آنها را قابل چون و چرا بداند،ولى بدیگرى اجازه چون و چرا در اعتقادات و اندیشه هاى خود را ندهد؟
براى اکثریت قاطع ملت ایران،ایمان و اعتقاد راسخ به اصول اسلام داشتن و بى چون و چرا دانستن آن اصول،نه گناه است و نه عیب.آنچه که میتواند گناه و عیب باشد،اینست که این اکثریت مسلمان،به اقلیت بى اعتقاد،اجازه چون و چرا ندهد. (۱)
و اما قضاوت در این مورد که آیا آزادى بحد کافى به مخالفین داده شده است یا نه، بر عهده همانهاست که دمکراسى را مترادف با بى اعتقادى بیک مکتب میدانند.
پى نوشت:
۱- این قاعده در جوامع دیگر نیز صادق است.فى المثل براى کمونیستها، مونیست بودن-بى چون و چرا دانستن اصول کمونیستى-برخلاف اصول دمکراسى نیست. آنچه بر خلاف اصول دمکراسى است ممانعت از چون و چراى دیگران-غیر کمونیستها-جلوگیرى از اظهار عقیده و تفکر،و منع معاشرت با غیر کمونیستها و کشیدن دیوار آهنین به دور کشور و حق اظهار نظر ندادن به متفکران و اندیشمندان است.
(منبع:پیرامون انقلاب اسلامى صفحه ۷۹
نویسنده: استاد شهید مرتضى مطهرى )
۱. ضرورت مشروعیت الهى مجریان،
۲. ضرورت اسلامیت قوانین،
۳. توجه به جایگاه مهم مردم به عنوان مبدأ شکل گیرى و کارآمدى همه نهادها،
۴. خطاپذیرى مجریان و ضرورت نظارت بر آنان.دیلمى، احمد، مقدمه اى بر مبانى حقوقى - کلامى نظام سیاسى در اسلام، ص ۱۴۹.
با عنایت به شرایط و نیازمندى هاى زمان و مکان، هر مدل که بیشترین انطباق را با این چارچوب ها داشت؛ مورد تأیید اسلام است.
حال چرا امام راحل(ره) از بین اشکال و مدل هاى مختلف، نظام «جمهورى اسلامى» را برگزید؟
در پاسخ به این سؤال نکاتى به صورت مختصر ارائه مى شود:
یکم. اصطلاح «جمهورى» در فلسفه سیاسى مفهومى معین، ثابت و غیرقابل تغییر ندارد. این اصطلاح گاه در مقابل رژیم سلطنتى و گاه در برابر رژیم دیکتاتورى و خودکامه به کار مى رود. این اصطلاح طیف وسیعى از حکومت هاى متفاوت را شامل مى شود؛ مثلاً نظام حکومتى در آمریکا، فرانسه و خیلى از کشورها، جمهورى است و حتى شوروى سابق -که رژیم سوسیالیستى داشت خود را جمهورى مى خواند. بنابر این جمهورى شکلى از حکومت و نظام سیاسى است که مى تواند محتواهاى گوناگون و متفاوتى -اعم از توتالیر، دموکراتیک و اسلامى را پذیرا شود و منحصر در یک محتوا و نظام سیاسى خاص نباشد.
دوم. ساختار نظام جمهورى اسلامى، نه در زمان پیامبر اکرم(ص) سابقه داشت و نه در زمان حضرت امیر(ع). علّت انتخاب این ساختار به دلیل، بیشترین انطباق پذیرى آن با اصول و چارچوب هاى کلى اسلام با توجه به شرایط و مقتضیات زمان حاضر است؛ زیرا با قید «اسلامیت» دو ویژگى مهم ساختار نظام سیاسى اسلام (ضرورت مشروعیت الهى حاکم و ضرورت اسلامیت قوانین)، رعایت شده است. با قید «جمهوریت» به مردم به عنوان مهم ترین مبدأ شکل گیرى و کارآمدى نهادهاى حکومتى توجه شده و مقتضیات زمان و شکل گیرى ساختارهاى متناسب آن (مانند تفکیک قوا)، مدنظر قرار گرفته است.
امام راحل(ره) در جواب خبرنگار روزنامه گاردین مى فرماید: «ما خواهان استقرار یک جمهورى اسلامى هستیم و آن حکومتى است متکى به آراى عمومى. شکل نهایى حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونى جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد»صحیفه نور، ج ۲، ص ۲۶۰. و در پاسخ سؤال دیگرى مى فرماید: «حکومت جمهورى اسلامى مورد نظر ما از رویّه پیامبر اکرم(ص) و امام على(ع) الهام خواهد گرفت و متکى به آراى عمومى ملّت مى باشد و نیز شکل حکومت با مراجعه به آراى ملّت تعیین مى گردد».همان، ص ۲۶۰.
بنابر این اگر چه اصل جمهوریت نظام به عنوان شکل و مدل حکومتى و با ویژگى هاى خاص خود (از قبیل تفکیک قوا، وجود قواى سه گانه و...) در منابع اسلامى سابقه ندارد؛ اما توجه به رأى مردم -که یکى از اصول مهم جمهورى است در متون اسلامى جایگاه با اهمیتى دارد. در این خصوص مى توان به آیات و روایاتى که در مورد شورا، بیعت، مسؤولیت مردم، مسؤولیت عمومى مسلمین، اهتمام به امر مسلمین و... وجود دارد، توجه کرد.
از طرف دیگر بین جمهورى - به مفهوم اسلامى شده آن با جمهورى در نگاه غربى تفاوت وجود دارد. جمهورى اسلامى، به معناى پذیرش همگانى و عمومى است و با معناى لغوى جمهور (عموم مردم)، تناسب دارد و تطبیق آن در جمهورى اسلامى -تحت ولایت فقیه به معناى پذیرفتن عموم مردم و توجه به جایگاه آنان در کارآمدى نظام است؛ نه در مشروعیت ولى فقیه و حاکم اسلامى. قید جمهورى در جمهورى اسلامى، به معناى آن است که عموم مردم، هم در ایجاد حکومت شرکت داشته اند و هم در اداره جامعه و ادامه حکومت از طریق انتخاب مسؤولان کشور و شرکت در شوراها و همه پرسى ها، دخالت دارند.
روشن است که این معناى جمهورى با جمهورى به مفهوم غرب -که مشروعیت حکومت وابسته به آراى مردم است تفاوت دارد.جهت مطالعه بیشتر ر.ک:
الف. قاضى زاده، کاظم، اندیشه هاى فقهى - سیاسى امام خمینى(ره) ص ۱۲۳.
ب. مصباح یزدى، محمد تقى، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، ص ۱۴۵.
شهید مطهری در این مورد می فرماید:
جمهورى اسلامى از دو کلمه مرکب شده است،کلمه جمهورى و کلمه اسلامى.
کلمه جمهورى،شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص میکند و کلمه اسلامى محتواى آنرا.میدانیم که حکومتهاى دنیا چه در گذشته و چه در حال حاضر،شکلهاى مختلفى داشته اند از قبیل حکومت فردى موروثى که نام آن سلطنت و پادشاهى است یا حکومت حکیمان،متخصصان فیلسوفان و نخبگان که اریستوکراسى نامیده میشود و یا حکومت متنفذان،سرمایه داران و قس علیهذا. یکى از این حکومتها،حکومت عامه مردم است،یعنى حکومتى که در آن حق انتخاب با همه مردم است،قطع نظر از اینکه مرد یا زن سفید یا سیاه،داراى این عقیده یا آن عقیده باشند.در اینجا فقط شرط بلوغ سنى و رشد عقلى معتبر است،و نه چیز دیگر.بعلاوه این حکومت،حکومتى موقت است.یعنى هر چند سال یکبار باید تجدید شود.یعنى اگر مردم بخواهند مى توانند حاکم را براى بار دوم یا احیانا بار سوم و چهارم-تا آنجا که قانون اساسیشان اجازه میدهد-انتخاب کنند و در صورت عدم تمایل،شخص دیگرى را که از او بهتر میدانند انتخاب کنند.
و اما کلمه اسلامى همانطور که گفتم محتواى این حکومت را بیان میکند.یعنى پیشنهاد میکند که این حکومت با اصول و مقررات اسلامى اداره شود،و در مدار اصول اسلامى حرکت کند. چون میدانیم که اسلام بعنوان یک دین در عین حال یک مکتب و یک ایدئولوژى است،طرحى است براى زندگى بشر در همه ابعاد و شئون آن.باین ترتیب جمهورى اسلامى یعنى حکومتى که شکل آن،انتخاب رئیس حکومت از سوى عامه مردم ست براى مدت موقت و محتواى آنهم اسلامى است.
اما اشتباه آنها که این مفهوم را مبهم دانسته اند ناشى از اینست که حق حاکمیت ملى را مساوى با نداشتن مسلک و ایدئولوژى و عدم التزام به یک سلسله اصول فکرى درباره جهان و اصول علمى درباره زندگى دانسته اند.اینان میپندارند که اگر کسى به حزبى،مسلکى،مرامى و دینى ملتزم و متعهد شد و خواهان اجراى اصول و ضوابط آن گردید آزاد و دمکرات نیست.پس اگر کشور اسلامى باشد،یعنى مردم مؤمن و معتقد به اصول اسلامى باشند و این اصول را بى چون و چرا بدانند،دمکراسى بخطر میافتد.
همانطور که عرض کردم،مسئله جمهورى مربوط است به شکل حکومت که مستلزم نوعى دمکراسى است.یعنى اینکه مردم حق دارند سرنوشت خود را خودشان در دست بگیرند و این ملازم با این نیست که مردم خود را از گرایش به یک مکتب و یک ایدئولوژى و از التزام و تعهد به یک مکتب معاف بشمارند.آیا معنى دمکراسى این است که هر فردى براى خود مکتبى داشته باشد و یا اینکه هیچ فردى مکتبى نداشته باشد و به هیچ مکتبى گرایش پیدا نکند و اصول هیچ مکتبى را نپذیرد؟از این آقایان باید پرسید آیا اعتقاد به یک سلسله اصول علمى یا منطقى یا فلسفى و بى چون و چرا دانستن آن اصول،بر خلاف دمکراسى است و یا آنچه که بر خلاف دمکراسى است این است که آدمى به اصولى که مورد قبول اکثریت جامعه است اعتقاد نداشته باشد و آنها را قابل چون و چرا بداند،ولى بدیگرى اجازه چون و چرا در اعتقادات و اندیشه هاى خود را ندهد؟
براى اکثریت قاطع ملت ایران،ایمان و اعتقاد راسخ به اصول اسلام داشتن و بى چون و چرا دانستن آن اصول،نه گناه است و نه عیب.آنچه که میتواند گناه و عیب باشد،اینست که این اکثریت مسلمان،به اقلیت بى اعتقاد،اجازه چون و چرا ندهد. (۱)
و اما قضاوت در این مورد که آیا آزادى بحد کافى به مخالفین داده شده است یا نه، بر عهده همانهاست که دمکراسى را مترادف با بى اعتقادى بیک مکتب میدانند.
پى نوشت:
۱- این قاعده در جوامع دیگر نیز صادق است.فى المثل براى کمونیستها، مونیست بودن-بى چون و چرا دانستن اصول کمونیستى-برخلاف اصول دمکراسى نیست. آنچه بر خلاف اصول دمکراسى است ممانعت از چون و چراى دیگران-غیر کمونیستها-جلوگیرى از اظهار عقیده و تفکر،و منع معاشرت با غیر کمونیستها و کشیدن دیوار آهنین به دور کشور و حق اظهار نظر ندادن به متفکران و اندیشمندان است.
(منبع:پیرامون انقلاب اسلامى صفحه ۷۹
نویسنده: استاد شهید مرتضى مطهرى )
مرجع : پرسمان دانشجویی
کد مطلب : ۷۸۶۱۲۷
منتخب
۶ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۳ ارديبهشت ۱۴۰۳
۲ ارديبهشت ۱۴۰۳
۲ ارديبهشت ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
