دکترین جدید امنیتی رژیم صهیونیستی: مردم در خدمت ارتش

 
نتانیاهو برای اولین بار در تاریخ 15 اوت 2018 از این طرح پرده برداشت اما شرایط خاص Top of Formبوجود آمده در نتیجه از هم فروپاشیدن کابینه ائتلافی و مجبور شدن نتانیاهو به اعلام انجام انتخابات زودهنگام پارلمانی موجب شد تا این طرح به طور جدی در دستور کار قرار نگیرد. با این حال اکنون که نتانیاهو بحران تداوم نخست وزیر را به موفقیت پشت سر گذارده مجال طرح مجدد این دکترین بوجود آمده است.

دفتر نخست وزیر اعلام کرد که سند کامل طبقه بندی شده است. نتانیاهو به زودی آن را به کمیته فرعی سرویس های اطلاعاتی و سرویس های مخفی، ستاد مشترک نیروهای دفاعی اسرائیل، موساد و آژانس امنیتی اسرائیل (شبن بت) ارائه خواهدکرد.
 
اصول دکترین امنیتی جدید
اولا تغییر ریشه ای در مفهوم امنیتی اسرائیل است و بازتاب درک تل آویو از شرایط بین المللی بویژه در دولت آمریکا نسبت به تل آویو در دوران ترامپ است.
در حال حاضر رژیم صهیونیستی با برخی از کشورهایی جهان به خصوص در حاشیه‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های خلیج‌فارس، اوراسیا و شبه قاره رابطه نظامی- اطلاعاتی برقرار کرده است. 

بنابراین آنچنان نیازی به دکترین پیرامون ندارد. پیشرفت‌های اقتصادی، نظامی و اطلاعاتی، کوتاه آمدن اعراب و دنیا از حق مردم فلسطین، حمایت همه‌جانبه امریکا و دیگر قدرت‌های تأثیرگذار از اسرائیل که سبب شده تل‌آویو تمامی قطعنامه سازمان ملل را نادیده بگیرد و. . . سبب این تغییر رویکرد شده است.
 
دوم اینکه این طرح یک تلاش آشکار برای ایجاد تحول در زمینه قدرت ملی اسرائیل به شمار می رود به صورتی که نتانیاهو به دنبال جذب سرمایه گذاری بیشتر در امر اینترنت برای تبدیل اسرائیل به قدرت بزرگ منطقه ای می باشد. در واقع مفهوم "2030 امنیت" که در دو سال گذشته در دست اجراست، مسائلی مانند تهدیدات منطقه ای را پوشش می دهد که احتمالا در دهه آتی اسرائیل با آن مواجه خواهد شد. به همین دلیل تقویت توانایی های تهاجمی و سایبری اسرائیل، ارتقاء دفاع موشکی و تکمیل دیوارهای حائل و حفاظ‌های امنیتی مورد توجه قرار گرفته است.
 
سوم آنکه ای دکترین نشان دهنده یک تغییر اساسی در سیاست تل آویو در رابطه با فلسطینی ها است که در آن نتانیاهو مفهوم راه حل دو دولت و اصل زمین برای صلح را نادیده می گیرد. این دکترین امنیتی در واقع تقویت نژادپرستی سیستماتیک حاضر در «قانون دولت ملت یهودی» می‌باشد که بر مبنای برتری نژادی یهودیان و تبعیض علیه اعراب است.
بنابراین فسطینی ها باید در انتظار یک آپارتاید جدید باشند که حق آنها برای سکونت در سرزمین مادری خود نادیده می گیرد.
 
مسئله چهارم سرمایه گذاری های بیشتر در زمینه سیستم های پدافند موشکی چندلایه برای مهار تعداد بیشتری از موشکها به طور همزمان به منظور حفاظت از جبهه داخلی در برابر حملات راکتی، موشک های بالستیک و حملات هوایی پیچیده می باشد.

نتانیاهو گفت: این طرح تقاضای افزایش هزینه های دفاعی را در دهه آتی خواهد کرد.
براساس این طرح بودجه برای سازمان های اطلاعاتی اسرائیل به مرور تا 6 درصد از تولید ناخالص ملی افزایش خواهد یافت.
 
این طرح تصریح می کند که مبلغ اضافی، که در حدود 3 میلیارد تا 4 میلیارد شکل (815 میلیون دلار تا 1 میلیارد دلار) در سال تخمین زده می شود، به شین بت و موساد هدایت می شود. 
 
دراین طرح هنگامی که تولید ناخالص داخلی در اسرائیل به 500 میلیارد دلار برسد، نسبت هزینه های دفاعی دوباره مورد بررسی قرار خواهد گرفت. گفتنی است GNP اسرائیل در سال مالی 2017 به 347.8 میلیارد دلار رسیده است.
انتظار می رود افزایش کلی هزینه های نظامی در دهه آینده به 100 میلیارد شکل (27 میلیارد دلار) برسد. 
 
چالش‌های پیش رو
علی رغم اینکه برخی به طرح نتانیاهو به عنوان یک رویکرد تحول آفرین در امینت اسرائیل نگاه می‌کنند اما در واقع منتقدان این طرح را بیشتر از آنکه طرحی امنیتی به شمار آورند آن را نمایشی سیاسی می خوانند که با واقعیت ها فاصله بسیاری دارد.
 
نخست اینکه برخلاف دکترین امنیتی بن‎‌گورین، طرح نتانیاهو با مراجعه به مقامات ارشد دفاعی و امنیتی ارشد سابق و فعلی این رژیم نبوده و به همین دلیل طرح در کمیته‌های امنیت و امور خارجه کنست و همچنین کمیته مشترک موساد و سرویس امنیتی (شین بت) در حال بررسی است.
 
دوم اینکه منتقدین وی بر این اعتقادند که این طرح به اندازه ای که برای تقویت جایگاه نتانیاهو ره آورد خواهد داشت بر تقویت امنیت اسرائیل تأثیرگذار نیست. در واقع با این طرح نتانیاهو در پی آن است که تا سال 2030 در راس قدرت حضور داشته باشد.
 
سومین انتقاد به چالش اقتصادی اجرایی بودن این طرح باز می‌گردد. هم اکنون نیز بودجه نظامی اسرائیل بالاتر از بسیاری از کشورهای غربی است و این امر نتوانسته است ثبات امنیتی لازم را برای این رژیم فراهم آورد به صورتی که همواره مجبور به دریافت کمک نظامی و مالی از آمریکا می باشد. این در حالی است که وضعی اقتصادی این رژیم به هیچ عنوان با افزایش بودجه نظامی تطابق ندارد و به عنوان مثال وزارت دارایی اسرائیل اعلام کرده است که در نوامبر گذشته 9 میلیارد شیکل معادل 3.6 تولید ناخالص ملی دچار کسری بودجه شده است که یک درصد بیش از کسری بودجه سال گذشته بوده است.
 
از بُـعد دیگر برخی کارشناسان این طرح را ناکامل عنوان کرده و آن را صرفاً اقدامی برای ایجاد هراس در میان شهروندان و همچنین دستاوردسازی سیاسی به منظور تحت شعاع قرار دادن انتقادات نسبت به عملکرد اقتصادی نامطلوب حزب راستگرای لیکود با وجود رشد بیکاری و کاهش رفاه عمومی می باشد که به معنای قرار گرفتن مردم در خدمت ارتش خواهد بود و نه ارتش برای مردم.