اسلام تايمز - آینده بحرانی سودان در سایه دخالت خارجی

اسلام تایمز: شورای نظامی و کشورهای حامی آن امیدوار هستند که ابزار سرکوب و ارعاب، مخالفان را از تشکیل اجتماعات گسترده اعتصابی باز دارد و در نهایت آنها بتوانند در شرایط امنیتی انتخاباتی مهندسی شده را انجام دهند و فرد مورد نظر خود را به قدرت برسانند

یک هفته پس از آغاز اعتصاب سراسری مخالفان در سودان، روز گذشته شورای نظامی حاکم در این کشور با حمله به تجمع مسالمت آمیز معترضان در میدان اعتصاب 35 معترض را کشته و تعداد زیادی را نیز زخمی کرد. رویدادی که با واکنش های مخالفت آمیز بسیاری در سطح بین المللی مواجه گردید که عمدتاً خواهان انتقال قدرت از نظامیان به غیرنظامیان بودند. شورای نظامی ابتدا از پذیرش مسئولیت حمله سر باز زد و آن را متوجه افراد دیگری کرد اما در نهایت سعی کرد که این حمله را به صورت تلاش برای حفظ امنیت توجیه کند. این شورا در بیانیه ای اعلام کرد: این حمله با هدف پایان دادن به اعتصاب صورت نگرفته است بلکه منطقه "کلمبیا" که در محیط میدان اعتصاب است، به مکانی خطرناک برای امنیت جانی شهروندان تبدیل شده بود و نیروهای نظامی برای پایان دادن به این ناامنی وارد عمل شدند.

این حادثه درست پس از آن صورت گرفت که در پی به بن بست رسیدن مذاکرات میان هیئت نمایندگی جنبش آزادی و تغییر و نمایندگان شورای نظامی بر سر ترکیب شورای حاکمیتی، ژنرال عبدالفتاح عبدالرحمن البرهان رئیس شورای نظامی و محمد حمدان دقلو (حمید تی) معاون وی در سفر به کشورهای مصر، امارات و عربستان سعودی به رایزنی با سران این کشورها پرداختند.

این امر به هیچ وجه اتفاقی نیست چرا که این کشورها از آغاز شروع بحران در سودان فعالانه تلاش می کنند تا آینده این کشور مهم عربی و آفریقایی را شکل دهند. هر سه دولت سعی کردند که حکومت عمر البشیر را ساقط کنند و پس از آنکه در ماه آوریل این اتفاق با اعتراضات مردمی حاصل شد، آنها برای فروپاشی انقلاب به تقویت ضدانقلاب گرایش یافتند تا آرمان های جنبش اعتراضی سودان را خنثی کنند.

مع الوصف در پی سرکوب شدید معترضان که رهبران مخلفان از آن به عنوان کودتا یاد کرده اند باید انتظار دور شدن معترضان از میز مذاکره برای سهیم شدن قدرت با شورای نظامی و در نتیجه تعمیق بحران و تشدید فضای امنیتی را داشت چنانکه یاسر عرمان، از رهبران گروه‌های آزادی و تغییر سودان با متهم کردن ارتش این کشور به کودتا علیه انقلاب، از قطع کردن تمامی کانال‌های ارتباطی خود با شورای نظامی انتقالی خبر داد. در طرف مقابل نیز شورای نظامی تمام توافقات موجود با مخالفان را لغو و بر اجرای انتخابات سراسری ظرف 9 ماه آینده خبر داد.

با این حال اکنون این پرسش مطرح میشود که اهداف کشورهای حامی شورای نظامی در ترغیب و دادن چراغ سبز به نظامیان برای سرکوب شدید مخلفان چیست؟

ناکامی طرح مهار تدریجی
نگاهی به عملکرد شورای نظامیان در طول کمتر 2 ماه گذشته که با کنار زدن عمرالبشیر خود زمام امور را به دست گرفتند به خوبی نشان می دهد که برآورد آنها این بود که با کنار زدن عمرالبشیر بخش زیادی از اعتراضات پایان می یابد و آنها می توانند در یک دوران دو ساله شرایط را برای استهاله کردن جریان اعتراضی و روی کار آوردن یک نظامی دیگر برای بازتولید ساختار نظام اقدام کنند. به همین دلیل پس از کودتا 11 آوریل عوض بن عوف، وزیر دفاع و رهبر کودتا در بیانیه‌ اول خود اعلام کرد که یک شورای انتقالی در این کشور تشکیل خواهد شد که در یک دوره انتقالی دو ساله اداره کشور را بر عهده می‌گیرد. وی همچنین قانون اساسی را ملغی اعلام کرد و شورای ملی و دولت‌های ایالت‌ها را منحل و به مدت سه ماه در سودان حالت فوق‌العاده اعلام کرد. در این راستا کشورهای امارات و عربستان پس از کودتا اعلام کردند که 3 میلیارد دلار برای حل مشکلات اقتصادی موجود به شورای نظامی کمک خواهند کرد. سپس مشخص شد که شورای نظامی خواستار کنترل شورای انتقالی می باشد. این طرح پیش از این در مورد انقلاب مردمی یمن نیز در دستور کار کشورهای حاشیه خلیج فارس قرار گرفت به صورتی که پس از ناکامی در سرکوب انقلابیون مهره دستنشانده خود یعنی عبدالله صالح را وادار به استعفا کردند اما در ادامه سعی کردند با روی کار آوردن منصور هادی جنبش انقلابی مردم یمن را ناکام بگذارند.

با این حال آنچه در صحنه عمل در حال روی دادن بود با محاسبات شورای نظامی و حامیان خارجی آن انطباق نداشت چرا که مخالفان با حمایت بین المللی بر خواسته های خود برای کنترل دولت انتقالی و شورای حکومتی اصرار ورزیدند و همین امر موجب شد تا پس از مخالفت شورای نظامی در پذیرش این خواسته، رهبران جنبش اعتراضی درخواست تداوم مبارزه مدنی و اعتصابات سراسری را بکنند. ائتلاف مذکور تاکید کرد که در صورت عدم انتقال قدرت به غیرنظامیان، بخش‌های حمل و نقل‌های و کارگران و کارمندان دست به اعتصاب سراسری خواهند زد و بیشتر بخش‌های سودان در این اعتصاب شرکت خواهند کرد.

بنابراین آگاهی از موضع مخالفت آمیز معترضان نسبت به جنگ یمن و مشارکت سربازان سودانی در این جنگ، رهبران امارات و عربستان را در مورد پیروزی تحصن کنندگان به وحشت انداخت به صورتی که در دیدارهای اخیر تداوم کمک ها به شورای نظامی را منوط به ادامه حضور نظامیان سودانی در جنگ یمن کردند. همین امر موجب گردید تا دقلو پس از جلسه با بن سلمان گفت: "سودان با پادشاهی (عربستان) در برابر تهدیدات و حملات ایران و حوثی ها ایستاده است .

سرکوب انقلاب با الگوی مصر
شورای نظامی و کشورهای حامی آن امیدوار هستند که ابزار سرکوب و ارعاب مخالفان آنها را از تشکیل اجتماعات گسترده اعتصابی باز دارد و در نهایت آنها بتوانند در شرایط امنیتی انتخاباتی مهندسی شده را انجام دهند و فرد مورد نظر خود را به قدرت برسانند. این مدل یادآور روی کار آمدن السیسی در سال 2013 بود که ارتش به تظاهرکنندگان حامی محمد مرسی در میدانهای عمومی قاهره حمله کرد و موجب کشته و زخمی شدن شمار زیادی از آنها گردید. سپس بازداشت های توده ای و اعدام ها را به دنبال داشت.

برای اجرای این سناریو خریدن زمان برای شورای نظامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا السیسی که کشورش از فوریه گذشته ریاست اتحادیه آفریقا را عهده دار شده است در بیست و سوم آوریل گذشته در اجلاس سران کشورهای آفریقایی برای بررسی موضوع سودان از اعضای این اتحادیه اعطای فرصت بیشتر به شورای نظامی به منظور «انتقال دموکراتیک» را خواستار شد و در نتیجه التیماتوم 10 روزه اتحادیه آفریقا به فرصتی سه ماهه افزایش یافت.

با این حال عزم راسخ مخالفان به تداوم اعتصاب و اعتراضات مدنی خود کار را برای اجرای این سناریو نیز سخت کرده است. اتخادیه مشاغل سودان که هسته اصلی برگزار کنندگان اعتراض ها در سودان است در بیانیه ای از مردم سودان خواست که به محل تحصن برای کمک به معترضان روی بیاورند. اتحادیه استادان دانشگاه های سودان نیز به اقدام ارتش واکنش نشان داد و اعلام کرد: به اعتراض، اعتصاب و عصیان مدتی تا سرنگونی شورای نظامی دعوت می کنیم.

علاوه بر این از سوی برخی کشورهای عربی (همانند قطر) و غربی در مورد اقدامات شورای نظامی مخالفت وجود دارد و سکوت بین المللی در قبال سرکوب گسترده همانند آنچه در مصر و بحرین روی داد میسر نیست.