فرمان 10 ماده‌ای عبدالمهدی درباره حشدالشعبی؛ دلایل و اهداف

 
ادغام یا حفظ هویت؟
در وهله اول با توجه به پیشینه وجود بحث آینده نقش‌آفرینی حشدالشعبی در ساختار سیاسی و نظامی و امنیتی عراق اولین موضوعی که مورد توجه قرار می‌گیرد سوال در مورد ادغام در ارتش یا حفظ ماهیت این نیروی مردمی می باشد. بر اساس فرمان نخست وزیر عراق در بند اول، همه نیروهای الحشد الشعبی به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از نیروهای مسلح فعالیت خواهند کرد در نتیجه همه قوانینی که در مورد نیروهای مسلح به اجرا درمی آید در مورد این نیروها نیز به اجرا درمی آید. همچنین همه نیروهای الحشد الشعبی تحت امر فرمانده کل نیروهای مسلح و طبق قانون تصویب شده در مجلس نمایندگان و ضوابط و آموزش های صادر شده به موجب آن فعالیت خواهند کرد. در این بند که صریح ترین بند بیانیه 10 ماده ای درباره آینده فعالیت حشدالشعبی می باشد عملاً این نیرو به عنوان بخشی از ساختار نیروهای مسلح عراق رسمیت قانونی می یابد که فرمانده آن را شخص نخست وزیر به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح انتخاب خواهد کرد.

این ایده نه تنها حشد را که یک نیروی مردمی و حافظ امنیت و یکپارچگی عراق طی دوران مبارزه با خلافت خودخوانده گروه تروریستی داعش بوده تضعیف نخواهد کرد بلکه عملاً به حضور این نیرو رسمیت و مشروعیت قانونی (علاوه بر مشروعیت مردمی) بخشیده و حتی به عنوان یک نیروی رسمی از آموزش و حمایت اطلاعاتی، امنیتی و لجستیکی برخوردار خواهد شد. در واقع می توان گفت هویت این گروه نظامی که در ادامه گفتمان مقاومت اسلامی در منطقه تعریف می شود به صورت رسمی در ساختار سیاسی و نظامی عراق پذیرفته می شود.
 
اهداف دولت عبدالمهدی
در مورد دلایل اقدام عادل عبدالمدی به صدور این بیانیه همانگونه که در ابتدا ذکر شد نظرات متفاوتی بر اساس توالی این اقدام با شرایط داخلی و منطقه ای ارائه شده است. یکی از پررنگ ترین این گمانه‌زنی‌ها مربوط به تأثیرگذاری تهدیدات آمریکا علیه حشد و فشارهای کاخ سفید بر بغداد برای انحلال حشد می باشد. اقدام اخیر مقامات آمریکایی در ارتباط دادن تلویحی حملات خاک عربستان از سوی بخشی از نیروهای حشد را در این راستا می توان ارزیابی کرد.

در تحلیل این موضوع وجود سرنخ های تأثیرپذیری نخست وزیر عراق از این تحولات قابل ردیابی است اما نه به صورت همراهی با مطامع و منافع آمریکا بلکه کاملاً برخلاف دیدگاه‌های واشنگتن. در واقع به رسمیت شناختن حشد به عنوان بخشی از ساختار نیروهای مسلح عراق هرگونه اقدام نظامی، اقتصادی و سیاسی آمریکا علیه این نیرو در آینده را تبدیل به اقدامی علیه حاکمیت و مجموعه نیروهای مسلح یک کشور مستقل سازمان ملل می کند که دولت عراق وظیفه و صلاحیت مقابله با آنها را خواهد داشت. در بند پنجم به صراحت تصدیق می شود «پادگان های میزبان نیروهای الحشد الشعبی مانند پادگان های سایر نیروهای مسلح خواهد بود و عرصه های حضور نیروهای الحشد الشعبی مشمول قوانین جنگی خواهد بود که در چارچوب معمول نیروهای مسلح تصویب می شود». این در حالی است که طی یکسال اخیر آمریکا تهدیدات مختلفی علیه نیروهای حشد از حمله نظامی تا قرار دادن آن درلیست گروه های ترویستی را صورت داده بود.

از بعدی دیگر اقدام عادل عبدالمهدی در اعلام ضرورت منحصر شدن سلاح در اختیار دولت می تواند زمینه ای برای مقابله با طرح های اخیر آمریکا در تشکیل گروه های شبه نظامی از قبایل  مناطق صحرایی هم مرز با سوریه با عنوان نیروهای «صحوات» باشد. نیروهایی که پیشتر و در دوران اشغال عراق با ارتش آمریکا علیه نیروهای القاعده جنگیده بودند و اکنون واشنگتن با قصد قطع کردن کمربند امنیتی مقاومت در تلاش برای احیا آن است.

در این میان البته نباید از یاد برد که نیروهای عمده تشکیل دهنده دولت عبدالمهدی از کردها تا گروه های سنی و جریانات شیعی نیز از این اقدام حمایت می‌کنند که این امر خود می تواند نشانگر تلاش نخست وزیر عراق برای عملی کردن وعده اتخاباتی اتخاذ رویکرد  ملی در سیاست‌گذاری‌ها باشد که اقتضای زمانی و شرایط ویژه کنونی عراق و منطقه زمینه را برای ساماندهی وضعیت حشد به صورتی که بر اساس مصالح و منافع کلی مردم عراق و مورد رضایت همه باشد فراهم کرد.