، این روزها در ترکیه٬ مخالفین اردوغان یک بار دیگر به شکل جدی نظام ریاستی را زیر سوال بردهاند و معتقدند که ترکیه باید مجدداً به نظام پارلمانی بازگردد
مخالفین اردوغان پس از شکست حزب عدالت و توسعه در انتخابات مجدد استانبول٬ جسارت بیشتری پیدا کردهاند و علاوه بر این٬ در روزها و هفتههای اخیر٬ عبدالله گل رئیس جمهور سابق و احمد داوود اوغلو نخست وزیر سابق ترکیه نیز بارها بر این مساله تاکید کردهاند که برای تاسیس نظام ریاستی با اردوغان مخالف بودهاند.
مخالفین اردوغان بر این باورند که ایجاد نظام ریاستی منجر به ناکارآمد شدن مجلس و ظهور یک رژیم تکنفره شده اما در مقابل٬ حزب حاکم معتقد است که نظام پارلمانی با اراده مردم تغییر یافته و محل بحث نیست.
رای ناپلئونی برای یک کار بزرگ
در سال 2017 میلادی٬ تاریخ معاصر ترکیه رویداد مهمی را پشت سر گذاشت. چرا که نظام سیاسی جمهوری ترکیه که در سال 1923 میلادی توسط مصطفی کمال آتاتورک تاسیس شده و تا سال 1950 به شکل تک حزبی اداره شده بود٬ در سال 1960 عملاً به نظام پارلمانی تبدیل شد و در رفراندوم سال 2017 و پس از 57 سال با مراجعه به رای مردم٬ به نظام ریاستی تغییر یافت.
رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه بر این باور بود که نظام پارلمانی در تاریخ معاصر ترکیه بارها به خاطر اختلافات حزبی و به هم خوردن ائتلافها و کوالیسیونهای حزبی٬ منجر به بیثباتی در ترکیه شده و لازم است نظام ریاستی تاسیس شود.
او همچنین معتقد بود که رئیس جمهور نباید یک مقام تشریفاتی و بیطرف باشد. بلکه باید به شکل دقیق٬ رئیس کشور باشد٬ حزبی عمل کند و نهادهایی همچون مجلس و نخستوزیری مانع تثبیت قدرت نباشند.
اتاق فکر حزب عدالت و توسعه در پاسخ به منتقدینی که میگفتند ترکیه با آمریکا تفاوت دارد و نمیتواند نظام ریاستی را بپذیرید٬ مداوماً میگفتند: یک مدل خاص ترکی ایجاد خواهیم کرد. چنین شد که با وجود نارضایتی احزاب مخالف٬ رفراندوم برگزار شد و اردوغان توانست با کسب یک نتیجه ناپلئونی٬ به مقصد خود برسد.
برخلاف پیش بینی حزب عدالت و توسعه٬ تنها 51.41 درصد یعنی 25 میلیون و 157 هزار نفر از مردم ترکیه به تغییر نظام پارلمانی رای «آری» دادند و در مقابل٬ 48.59 درصد یعنی 23 میلیون و 777 هزار نفر از مردم٬ ترجیح دادند رای «خیر» را به صندوق بیاندازند.
اگر چه بین موافقین و مخالفین٬ فاصله نسبتاً کمی در حد 1 میلیون و 380 هزار رای وجود داشت٬ اما در هر صورت با توجه به قانون دموکراسی نصف به علاوه یک٬ حزب عدالت و توسعه به هدف اصلی خود رسید و نظام پارلمانی کنار نهاده شد٬ پست نخست وزیری حذف شد٬ رئیس جمهور شخصاً رئیس کابینه شد و وزرا نیز بدون نیاز به کسب رای اعتماد نمایندگان پارلمان مشخص شدند.
مخالفین به چه چیزی معترضند؟
منتقدین و مخالفین نظام ریاستی در بیان انتقادات خود بر چند مساله تاکید میکنند که مهمترین این موارد عبارتند از:
1.هم اکنون در ترکیه٬ در عمل٬ چیزی به نام پارلمان وجود ندارد و قوه مقننه ناکارآمد شده است.
2.رئیس جمهور با رویکرد حزبی خود٬ صرفاً به حزب حاکم بها میدهد و با دیگر احزاب – به استثنای حزب حرکت ملی- به شکل خصمانه برخورد میکند.
3.اصل تفکیک قوا زیر سوال رفته و رئیس جمهور عملاً استقلال قوه قضائیه را از بین برده و قوه مقننه را نیز تضعیف کرده است.
4.دخالت مستقیم رئیس جمهور در بانک مرکزی و سیاست پولی کشور محل بحث و انتقاد است.
5.نهاد نظارتی به منظور توجه به اصل حیاتی چک بالانس یا نظارت و تعادل وجود ندارد و نهادی نیست که بتواند از رئیس کشور٬ حسابرسی کند.
رئیس مجلس چه میگوید؟
پروفسور مصطفی شنتوپ رئیس پارمان ترکیه در یک گفتوگوی زنده تلویزیونی در مورد ویژگیهای نظام ریاستی گفت: این موضوع برای ترکیه موضوع تازهای نیست نخستین بار٬ ضیا گوکالپ بود که ضرورت تاسیس نظام ریاستی را در ترکیه مطرح کرد و از پنجاه سال پیش همواره این بحث در محافل سیاسی ما مطرح شده است. نام دقیق این نظام «نظام ریاستی جمهوری» است. نباید فراموش کنیم که بر اساس قوانین جدید ما٬ رئیس جمهور٬ برای فعالیت سیاسی و حزبی٬ هیچ منع خاصی ندارد و اجازه دارد که بی طرف نباشد.
رئیس پارلمان همچنین گفت: در پاسخ به کسانی که ادعا میکنند پارلمان ناکارآمد و ناتوان شده٬ باید بگویم پارلمان دو وظیفه و ماموریت مهم دارد٬ نخست قانونگذار٬ دوم نظارت. همین حالا هم تمام نمایندگان مجلس اجازه طرح سوال دارند. برخلاف روال سابق٬ سوالات نمایندگان شفاهی نیست و به صورت مکتوب است و سوال از وزرا و رئیس جمهور٬ عین نظارت است.
برخی از انتقاداتی که در مورد این نظام سیاسی بیان شده٬ اغراقآمیز و دور از واقعیت است. ما در این نظام٬ با خطای سیستمی روبرو نیستیم و نیازی به تغییر نظام نداریم، اما برخی مشکلات کوچک وجود دارد که میتوان آنها را رفته رفته رفع کرد.
مشکل اصلی کجاست؟
با نگاهی به تابلوی واقعی تحولات سیاسی و اجتماعی و نیز وضعیت حقوقی ترکیه٬ میتوان گفت برخی از انتقادات مخالفین اردوغان بهجا است و در حوزههایی همچون آزادی بیان و نیز هموارسازی راه برای بیان عقاید احزاب و چهرههای مخالف٬ حزب عدالت و توسعه به شکل تمامیتخواهانه عمل کرده و محل انتقاد است.
در همین حال٬ استقلال دستگاه قضا نیز تا حد مشهودی٬ زیر سوال است. همچنین باید گفت٬ خود اردوغان در مقام رئیس جمهور٬ با ادبیات تند و گزنده و نیز برخی دافعههای سیاسی٬ موجب مشکلاتی شده است.
اما اصلیترین مشکل مخالفین اردوغان٬ این است که تعداد کرسیهای آنان در پارلمان٬ با دوحزب ائتلاف جمهور٬ یعنی حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی قبال مقایسه نیست. در حال حاضر 600 کرسی پارلمان به این شکل تقسیم شده است:
این جدول نشان میدهد که دو حزب عدالت و توسعه و حرکت ملی در چارچوب ائتلاف ملت٬ 340 کرسی از 600 کرسی پارلمان را در اختیار دارند. این در حالی است که حزب دموکراتیک خلقها به عنوان یک نهاد اقماری پ.ک.ک در کنار مخالفین دیگر قرار نمیگیرد و دو حزب اصلی مخالف اردوغان یعنی جمهوری خلق و خوب٬ جمعاً فقط 178 کرسی در اختیار دارند. (11 کرسی مجلس به خاطر فوت نماینده مربوطه یا زندانی شدن و مسائل دیگر٬ خالی مانده است.)
بنابراین چنین به نظر میرسد تا زمانی که این نسبت تغییر نکند٬ در بر همین پاشنه خواهد چرخید و اردوغان به اتکای برخورداری از اکثریت کرسیهای پارلمان٬ در تصویب بودجه و تصویب قوانین مورد نظر خود٬ با مشکل خاصی روبرو نخواهد شد و از دیگر سو از آن جایی که تا 4 سال دیگر در ترکیه هیچ نوع انتخاباتی برگزار نخواهد شد٬ مخالفین فرصت و امکان خاصی برای مخالفت جدی با نظام ریاستی در دست ندراند.