تشدید اختلافات در سودان؛ حکایت توافقنامه‌ای که فقط امضاء شد

با این حال، سیر تحولات در سودان نشان می‌دهد که از هفته گذشته تاکنون اختلافات میان شورای نظامی و ائتلاف معارضان سودان نه تنها برطرف نشده بلکه وارد فاز جدیدی نیز شده است. علت اصلی این اختلافات، عدم موافقت شورای نظامی با انحلال آن پس از تشکیل دولت موقت بوده است.

همچنین شورای نظامی خواستار اعطای مصونیت به اعضای این شوراء و همچنین تمامی افراد نیروهای مسلح بوده است؛ خواسته‌ای که البته با مخالفت صریح گروه‌های مخالف و همچنین گروه‌های مردمی مواجه شده است.

درهمین راستا، منابع سودانی به اسکای نیوز عربی اعلام کردند که اختلافات شدیدی میان شورای نظامی و ائتلاف آزادی و تغییر سودان بروز پیدا کرده است. این منابع بیان کردند که به دنبال این اختلافات، محمد الحسن ولد لبات میانجی گری آفریقایی، مراسم امضای اعلامیه قانون اساسی میان طرفین را به تعویق انداخته است.

منابع مذکور علت اختلافات میان شورای نظامی حاکم بر سودان و ائتلاف آزادی و تغییر را به بازنگری تشکیلات دستگاه‌های امنیتی و نیز نسبت توزیع اعضای شورای قانونگذاری دانستند.

درهمین حال، «اسماعیل التاج» سخنگوی ائتلاف مخالفان سودان اعلام کرد که این ائتلاف با اعطای مصونیت کامل به اعضای شورای نظامی این کشور مخالف است. وی در ادامه افزود: اعضای ائتلاف مخالفان به این توافق رسیدند که مصونیت اعطایی به اعضای شورای نظامی محدود باشد. التاج تصریح کرد: این مسأله در نشست با شورای نظامی بررسی خواهد شد. این در حالی است که مردم سودان با برگزاری تظاهرات‌های مختلف مخالفت خود را با اقدامات شورای نظامی حاکم این کشور اعلام کرده‌اند.



درخواست شورای نظامی سودان برای اعطای مصونیت به اعضای نیروهای مسلح این کشور در حالی است که دست داشتن برخی از آنها در کشتار غیرنظامیان در مناطق مختلف از جمله شهر «خارطوم» کاملاً واضح و آشکار به نظر می‌رسد.

این درحالی است که شماری از غیرنظامیان و معارضان نیز در زندان‌های تحت نظارت شورای نظامی سودان به دلیل شدت جراحات وارده کشته شده‌اند. علاوه بر این، حتی شورای نظامی نیز خود به دست داشتن تعدادی از نیروهای امنیتی در کشتار مردم اذعان می‌کند.

در همین راستا، «عبدالفتاح البرهان» رئیس شورای نظامی سودان اعلام کرد که برخی از مقامات نظامی در خصوص حادثه حمله به تحصن کنندگان سودانی در ژوئن گذشته نقش دارند. وی افزود: دستور متفرق کردن تحصن کنندگان از سوی فرماندهی ارتش سودان صادر نشده بود. در جریان این واقعه دهها نفر از معترضان کشته شدند. البرهان اعلام کرد: تحقیقات در خصوص این مسأله ادامه دارد و کسانی که در این واقعه دست داشتند محاکمه می‌شوند.

در این میان، کشته شدن یکی از شهروندان سودانی تحت شکنجه نیروهای شورای نظامی، اختلافات میان این شوراء و ائتلاف آزادی و تغییر به عنوان بزرگترین ائتلاف معارض در سودان را بیش از پیش تشدید کرد.

ماجرا از آنجا آغاز شد که کمیته مرکزی پزشکان سودان که از گروه‌های معارض این کشور است از کشته شدن یکی از شهروندان تحت شکنجه در یکی از مقرهای امنیتی در شهر «الدلنج» در ایالت «کردفان» جنوبی خبر داد.

در بیانیه کمیته مرکزی آمده است: «حسن شرف‌الدین» که سه روز پیش بازداشت شده بود در اثر شکنجه در یکی از مقرهای امنیتی و اطلاعاتی شهر الدلنج در ایالت کردفان جنوبی، جان باخت. کمیته مذکور این اقدامات وحشیانه توسط شورای نظامی را محکوم و تأکید کرد که چنین اقدامات غیرقانونی و بدون محاکمه عادلانه، همچنان جان شهروندان را می‌گیرد.



کشته شدن این شهروند سودانی به دست شورای نظامی موجب شد تا اختلافات میان این شوراء و معارضان بار دیگر تشدید شود؛ هرچند شورای نظامی تاکنون هیچ واکنشی به این اقدام ضد حقوق بشری خود علیه غیرنظامیان و شهروندان سودانی نشان نداده است و حتی حاضر به پاسخگویی در قبال این جنایت‌ها نیز نشده است.

در این گیر و دار، همچنان رد پای کشورهای بیگانه و در رأس آنها عربستان سعودی و امارات متحده عربی در تحولات سودان دیده می‌شود. درهمین ارتباط، «علی بن حسن جعفر» سفیر عربستان سعودی اخیراً در خارطوم با «عبدالفتاح البرهان» رئیس شورای نظامی سودان دیدار کرده است.

سفیر سعودی در این دیدار پیام ملک سلمان را به البرهان ابلاغ کرد. به محتوای پیام ملک سلمان اشاره‌ای نشده است اما از زمان روی کار آمدن شورای نظامی سودان این شورا مورد حمایت عربستان سعودی و امارات متحده عربی قرار دارد.

این درحالی است که قاطبه سودانی‌ها به دخالت‌های خارجی به ویژه از سوی عربستان سعودی و امارات متحده عربی در کشور خود معترض هستند و این دخالت‌ها را برنمی تابند. مردم و احزاب و جریان‌های مختلف سودانی بارها و در مناسبت‌های مختلف اعتراض شدیداللحن خود به دخالت‌های ریاض و ابوظبی در امور سودان را اعلام کرده‌اند؛ اما با این حال شورای نظامی تاکنون حاضر به دست کشیدن از روابط خود با طرف‌های مذکور نشده است.

«الصادق المهدی» رئیس حزب الامه سودان که یکی از احزاب مخالف این کشور به شمار می‌آید و پیشتر نیز علیه شورای نظامی موضع گرفته، تاکید می‌کند: «ما با چالشهای خارجی از جمله مواجهه با گروه‌های خارجی رو به رو هستیم. آنها خیر خواه سودان نیستند و می‌خواهند سودان نمونه‌ای برای بیداری ملت‌ها نباشد». المهدی همچنین تصریح می‌کند: «برخی احزاب به ایجاد آشوب در سودان دل بسته و اعتقادی به دموکراسی ندارند. آنها به دوره انتقالی به عنوان فرصتی برای ساختن دوره سیاسی خود می نگرند».

المهدی تصریح کرد: مسأله صلح یک اولویت برای دولت انتقالی در سودان به شمار می‌رود. ما خواهان ایجاد شورای ملی صلح هستیم. وی خواهان اجرای تحقیقات مستقل و شفاف در خصوص جنایات اخیر صورت گرفته در سودان شد. این اظهارات درحالی صورت می پذید که تاکنون هیچ‌گونه تحقیقات شفافی پیرامون جنایت‌ها علیه غیرنظامیان سودانی صورت نگرفته است.

در هر صورت، فراخوان جدید ائتلاف آزادی و تغییر به عنوان بزرگترین ائتلاف معارض سودانی برای تظاهرات مردمی علیه شورای نظامی حاکی از ورود سودان به فاز جدید اختلافات و تنشها در این کشور است؛ بدین ترتیب می‌توان گفت که توافق اخیر میان دو طرف تنها به امضا رسید و هیچگاه وارد مرحله اجرا نشد.