قاعده نفي سلطه؛ اصل حاکم برسیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

يكي از اصول حاكم بر سياست خارجي اسلام، كه بر تمام روابط خارجي و بينالمللي اسلام در زمينه هاي گوناگون نظامي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي حاكميت دارد و كليه روابط مسلمانان بايد بر اساس آن برنامهريزي شود، اصل مهم و اساسي «نفي سلطه» يا قاعده «نفي سبيل» است. در صورت عملي شدن اين اصل و قاعده فقهاي، كفّار و بيگانگان كوچكترين راه نفوذ و تسلّط سياسي، نظامي و اقتصادي بر مسلمانان نخواهند داشت.

اين اصل و قاعده محكم فقهاي ضامن حفظ استقلال اسلام و مسلمانان در تمام زمينههاست; از اينرو، بايد آن را دقيقاً شناخت و مورد عمل قرار داد تا راه هرگونه اسارت و بردگي سياسي و فرهنگي و نظامي و مانند آن به روي مسلمانان بسته، و آزادگي و استقلال آنان تضمين شود.

كليدواژهها: سلطه، نفي سبيل، استكبار.

مقدّمه
بر اساس اين قاعده، خداوند متعال در قوانين و شريعت اسلام، به هيچ روي، راه نفوذ و تسلّط كفّار بر مسلمانان را باز نگذارده است. پس شرعاً كافر در هيچ زمينهي نميتواند مسلّط بر مسلمانان باشد. به عبارت ديگر، هرگونه رابطه و عملي كه منجر به برتري كافر بر مسلمانان باشد انجام آن بر مسلمانان حرام است. بنابراين، نظام جمهوري اسلامي ايران بر پايه محور حفظ عزّت و سيادت مسلمانان و نفي سلطه بيگانگان است. از اينرو، سياست خارجي اسلام همانند سياست داخلياش، بر پايه اصولي استوار است كه اجري صحيح آنها، آثار ارزشمندي در پي خواهد داشت كه بدون رعايت آنها، ارتباط با ملل و دولتهي جهان قوام نمييابد و به درستي شكل نميگيرد. اين صورت ثابت به انديشهها و مواضع سياسي و امور خارجي اعتدال ميبخشد و آن را از تندروي و كندروي و گرايشها و تنشهي تباهكننده بازميدارد و به مسير درست رهنمون ميگردد و بري پذيرش اسلام و گسترش فرهنگ اسلامي در جهان، آنها را به خوبي ارائه ميدهد و نيز از نفوذ فكر و فرهنگ غير انساني و طاغوتي پيشگيري ميكند و گذرگاه سياست استعماري را مسدود ميسازد. از اينروي، «نفي سبيل» با توجه به آيه (وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا) (نساء: 141) از زوايي گوناگون مورد بررسي قرار ميگيرد.

مفهوم «سلطه»

«سلطه»، كه در لغت به معني «قدرت از روي قهر»¹است، در فرهنگ سياسي، به معني «استعمار» (امپرياليزم) و در زبان قرآني، به معني «استكبار» به كار ميرود وعبارت از تسلّط سياسي و يا اقتصادي كشوري بر كشور يا کشورهاي ديگر است. هرچند در حقوق بينالملل، اصل بر تساوي حاكميت دولتها و مبتني بر احترام متقابل² و عدم مداخله كشورها در امور داخلي يكديگر است;³ اما واقعيتهاي اجتماعي و سياسي حكايت از وجود قدرتهاي امپرياليستي و سلطههي گوناگون دارند كه به صورتهي اقتصادي، سياسي و عقيدتي ظاهر ميشوند:

1. سلطه اقتصادي: سلطه اقتصادي وقتي است كه قدرتهاي اقتصادي اولا، از طريق شركتهي چند ملّيتي، منابع توليد و بازار مصرف کشورهاي مستعد سلطه را در اختيار خود ميگيرند و از اين راه، با تأسيس مراكز صنعتي در آن كشورها، بهرهكشي از كارگران با مزد اندك، تهيه مواد خام ارزان، و استفاده از معافيتهي مالياتي و ايجاد صنايع استخراجي و مونتاژ، کشورهاي ميزبان را عملا وابسته به خود ميسازند. ثانياً، با تأسيس بانكهي استقراضي و پرداخت وامهي پربهره به سرمايهداران خصوصي داخل کشورهاي محروم، زمينه را بري استثمار فراهم مينمايند. ثالثاً، از طريق ايجاد شركتهي مختلط كشت و صنعت و با استفاده از امتيازات دولت ميزبان، راه را بري تكمحصولي كردن كشاورزي باز ميكنند و با اضمحلال كشاورزي سنّتي، بازار مناسبي بري فروش محصولات كشاورزي خود فراهم ميآورند. بدينروي، با تسلّط قدرتهاي اقتصادي بزرگ بر بازار، مواد اوليه، جريانات پولي و بانكي و ابتكار عمل در سرمايهگذاريها، امتيازات و منافع راهي کشورهاي سلطهگر و وابستگي و استضعاف متوجه کشورهاي ضعيف ميگردد.

2. سلطه سياسي و نظامي: سلطه سياسي، كه ادامه روند سلطه اقتصادي است، کشورهاي ضعيف را عملا به انقياد درميآورد. قدرتهاي سلطهگر اولا، به طور غير مستقيم، دست به ايجاد جناحهي سياسي ساختگي در داخل کشورهاي مستعد سلطه ميزنند و چهره هاي بومي وابسته را به عنوان سياستمدار پرورش ميدهند تا از طريق نفوذ در مجالس قانونگذاري و هيأت حاكم، اهداف سلطهجويانه خود را تأمين كنند. ثانياً، از طريق تأمين اسلحه، تربيت نيروهي نظامي وابسته و سازماندهي نيروهي مسلّح، زمينه را بري ايجاد اختلاف منطقهي و برافروختن شعله‌هاي جنگ و در نهايت، مصرف اسلحه و رونق اقتصاد نظامي خود فراهم ميسازند. رواج کودتاهاي نظامي در اينگونه كشورها، دريچه اطميناني است كه همواره روند سلطه را تضمين مينمايد.

3. سلطه فرهنگي: امپرياليسم بري نيل به اهداف سلطهجويانه خود، با رسوخ در فرهنگ جامعه و با ارائه فرهنگ جايگزين، از طريق القي نيازهي مصنوعي و كالاهي مصرفي و تلقين استقبال از فرهنگ عاريتي، آداب و رسوم و سنّتهي تاريخي، ادبي، هنري، ملّي، و مذهبي جامعه را تضعيف مينمايد و در نهايت، با از بين بردن حسّ مسئوليت و كار و مبارزه، جامعه مورد نظر را به انحطاط ميكشاند و از اين راه، به بهرهبرداري و استثمار کشورهاي ضعيف ميپردازد.

4. سلطه عقيدتي: بجز سلطه مادي، كه نوعاً توسط کشورهاي قدرتمند اقتصادي صورت ميگيرد، نفوذ و اقتدار معنوي و عقيدتي نيز قابليت و استعداد تبديل به سلطه را داراست. تفاوت اصلي سلطه مادي و سلطه عقيدتي را در طريق راهيابي اين دو بايد دانست; بدين معنا كه سلطه مادي با واسطه دولتها صورت ميگيرد، در حالي كه سلطه عقيدتي مستقيماً از مرزها عبور كرده، ملتها را از جذّابيتهاي خود متأثر ميسازد. دولتهايي كه معمولا پس از انقلاب به قدرت ميرسند، با شور و حرارتي كه دارند، ممكن است ملتهي تحت ستم را به راه انقلابسوق دهند. از جملهمواردنفوذ و سلطه عقيدتي را در سياستي كه انقلاب فرانسه در پيش گرفت ميتوان ديد; چنانكه در فرمان نوزدهم نوامبر 1792 آمده بود:
كنوانسيون ملّي به نام ملت فرانسه اعلام ميدارد كه برادري و ياوري خود را ارزاني اقوامي خواهد نمود كه بخواهند آزادي از دست رفته انسان را باز يابند.⁴

مداخلات انقلابي اتحاد جماهير شوروي (سابق) از طريق فعاليتهي «كمينترن» (1919ـ1943) و «كمينفرم» (1947ـ 1956) با هدف گسترش سوسياليسم، تأسيس و توسعه احزاب كمونيست در کشورهاي ديگر را به دنبال داشت و بحرانهاي متعددي را در نقاط گوناگون موجب شد و اتحاد شوروي (سابق) را از اين طريق، به صورت يك قدرت سلطهگر درآورد.⁵

اسلام و نفي سلطه

در قرآن مجيد، «استكبار» را ميتوان معادل سلطه و امپرياليسم دانست و آن عبارت از غروري است كه از هواهاي نفساني افراد و گروهها سرچشمه ميگيرد⁶ و آنان را نسبت به دستورات خداوند به بياعتنايي واميدارد.⁷ امام صادق(عليه السلام)ميفرمايد:
كسي كه بري خود نسبت به ديگري امتيازي قايل است از مستكبران است.⁸

يكي از اوصاف مستكبران آن است كه با غرور و خودپرستي ناشي از ثروت و علم و دانش و قدرت نظامي و با استفاده از نيروي تبليغاتي در ميان توده هاي ناآگاه، حقّ مردم ضعيف را پايمال كرده، آنها را محتاج خود ميسازند.⁹ مستكبران، كه از طريق به بند كشيدن ديگران، دور از عدالت عمل ميكنند، منكر حقند¹⁰ و قطعاً خداوند مستكبران را دوست ندارد.¹¹
هرچند قرآن مجيد فارغ از روابط بينالملل و جغرافياي سياسي جهان كنوني، به بيان استكبار ميپردازد، اما به دليل مشابهتي كه بين کشورهاي قوي و سلطهجويي آنان از يكسو، و کشورهاي ضعيف و سلطهپذيري آنان از سوي ديگر، مشاهده ميشود، حكم و قضاوت قرآن را ميتوان متوجه وضع كنوني نيز دانست.

استكبار با ايجاد تفرقه بين ملتها و با استثمار منافع و پايمال كردن حقوق آنها، ارزشهي بشري را در خدمت هواهاي نفساني مستكبران قرار ميدهد و کشورهاي ضعيف و مردم مستضعف آنها را از اين طريق، به زانو درميآورد. اين امر شبيه حركت سلطهجويانه فرعون در روي زمين است كه اهل آن را به گروههي مختلف تقسيم مينمود; گروهي را به ضعف و ناتواني ميكشانيد، پسرانشان را ميكشت و زنانشان را (بري كنيزي) زنده نگاه ميداشت. (بنابراين) او از مفسدان بود.¹²
روابط نامتعادل و مستكبرانه در قرآن، «كفر» تلقّي ميشود.¹³ در اين صورت است كه هرگز خداوند بري كافران هيچ تسلّطي را بر مسلمانان نميپذيرد.¹⁴بنابراين، مؤمنان نبايد كافران را سرپرست و دوست خود بگيرند.¹⁵ مؤمنان نه تنها حق دوستي و پذيرش سرپرستي گروه دشمنان خدا را ندارند،¹⁶ بلكه در راه رضي خدا و حمايت از مستضعفان، وظيفه مبارزه عليه آنان را نيز بر عهده دارند. در غير اين صورت، مورد مؤاخذه قرار ميگيرند.¹⁷

بررسي قاعده «نفي سبيل»

قاعده «نفي سبيل» از قواعد فقهاي مهم اسلامي و يكي از مستندات لازمالرعايه در حفظ عزّت و سيادت مسلمانان و نفي سلطه بيگانگان است كه بر اساس آيه (وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا) (نساء: 141) خداوند هرگز كافران را بر مؤمنان تسلطي نداده است. ابتدا بايد معني واژه «سبيل» روشن شود. «سبيل» در لغت به معني «راه» است، اما گاهي به معني «شريعت و قانون» نيز به كار برده ميشود. منظور از «سبيل» در اينجا، همان معني اصطلاحي دوم است; يعني قانون و شريعت. واژه «نفي» نيز در اينجا، به معني «بسته شدن» است. پس مفهوم و معني قاعده نفي سبيل كافران بر مسلمانان چنين است: خداوند در قوانين و شريعت اسلام، به هيچروي راه نفوذ و تسلّط كفّار بر مسلمانان را باز نگذارده و هرگونه راه تسلّط كافران بر مسلمانان را بسته است. پس كافر در هيچ زمينه اي شرعاً نميتواند بر مسلمانان مسلّط شود. هرگونه رابطه و اعمالي كه منجر به تفوّق كافران بر مسلمانان باشد، انجام آن بر مسلمانان، حرام است. با قاطعيت ميتوان گفت: قاعده «نفي سبيل» در روابط خارجي اسلام و مسلمانان ـ به اصطلاح ـ «حق وتو» دارد. اگر يك قرارداد سياسي و اقتصادي و مقاوله نظامي و حتي فرهنگي به عنوان مقدّمه و زمينه تسلّط كفّار بر مسلمانان تلقّي شود، قاعده «نفي سبيل» آن قرارداد و مقاوله را باطل ميسازد.¹⁸ بنابراين، قاعده مزبور تحت سه عنوان مورد بررسي قرار ميگيرد:

1. مدارك و مستندات قاعده

الف. كتاب: بر اساس آيه شريفه (وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا)، در عالم تشريع، هيچ حكمي كه موجب سبيل و علو و سلطنت كافر بر مؤمنان و مسلمانان باشد، وجود ندارد. اين حكم، چه در باب عبادت و چه در باب معاملات و يا سياسات جعل نشده است و بنابراين، هرگونه حكمي كه از ناحيه آن حكم موجبي بري علو و سلطنت كافر بر مسلم باشد، به مقتضي اين آيه شريفه، از صفحه تشريع مرفوع است.

اما آنچه در اين آيه شريفه آمده، يك جعل تشريعي است، نه جعل تكويني. گروهي از بزرگان گفتهاند: «لن»، كه در آيه شريفه آمده، متوجه تكوين نيز هست; يعني در عالم تكوين، خداوند سبحان چنين چيزي جعل نكرده و هميشه مسلمانان تفوّق و سلطه دارند، اما ظاهر اين آيه بيانگر اين معنا نيست. در اين آيه، شارع مقدّس در مقام تشريع و در مقام قانونگذاري و در مقام بيان يك قاعده كلي در جامعه اسلامي است.¹⁹ هر حكمي، عقدي، معاملهي، پيماني، قراردادي و هر چيزي كه سبب علو كافر و استيلي كافر بر مسلم شود منفي است. بنابراين، قاعده «نفي سبيل» بر ادلّه اوليه و احكام، حكومت دارد. ادلّه متكفّل احكام واقعيهاند; مثلا، پدر يا جدّ پدري بر فرزندان خود ولايت دارد، اعم از پسر و دختر، اين ولايت را خداوند تشريع كرده است. اما اگر پدر يا جدّ پدري كافر باشند اين ولايت منفي است. چرا؟ چون ولايت يك نحو «سبيل» و «علو» ولي نسبت به مولي خود است. قهراً وقتي ولي كافر باشد اين ولايت از او سلب ميشود. بنابراين، حكم اوّلي جعل ولايت است، اما مقتضي اين قاعده در پدر و جدّ كافر نفي ولايت ميباشد. بنابراين، مساق قاعده «نفي سبيل» مثل مساق قاعده «لاضرر» يا قاعده «لاحرج» است; يعني همانگونه كه قاعده «لاضرر» و قاعده «لا حرج» بر ادلّه اوليه حكومت واقعي دارند، قاعده «نفي سبيل» نيز از اين حيث بر ادلّه اوليه حكومت واقعي دارد.

اگر گفته شود به قرينه آيه شريفه (فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)(نساء: 141) مراد از «سبيل» در (لَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا) به معني حجت است و روز قيامت، معني آيه اين ميشود كه كفّار در روز قيامت هيچ گونه حجتي نسبت به مسلمانان و مؤمنان ندارند، بلكه حجت واضح در آن روز عظيم، بري مؤمنان است و در آن روز، تنها كساني كه حجت دارند مسلمانان و مؤمنانند، اما كفّار هيچگونه حجتي ندارند.

همچنين طبري در تفسيرش از مولا اميرالمؤمنين(عليه السلام)چنين روايت ميكند:
«قال رجل: يا اميرالمؤمنين! أرايت قول اللّه (وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا) و هم يقاتلوننا فيظهرون و يقتلون؟ قال له علي(عليه السلام): ادنه، ادنه، قال(عليه السلام): فاللّه يحكم بينهم يوم القيامة (وَ لَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا.)²⁰
همچنين روايت ديگري از ابن عبّاس در تفسير اين آيه وارد شده است: از ابن عبّاس پرسيدند: آن روز چه روزي است؟ ابن عبّاس گفت: «ذلك يوم القيامة و امّا السبيل في هذه الموضع فالحجة.» مفسّران ديگر نيز همين معنا را برگزيدهاند. بنابراين، گفتهاند: كفّار در روز قيامت، عليه مسلمانان حجّتي ندارند.

اما پاسخ اين اشكال آن است كه منافات ندارد كه اين آيه شريفه نسبت به روز قيامت، از كفّار عليه مسلمانان نفي حجت كند; اما نسبت به احكامي كه در اين دنيا هست چطور؟ ما مدّعي هستيم آيه شريفه راجع به احكام شرعي است. بنابراين، ظاهر لفظ در مقام تشريع است; يعني در مقام قانونگذاري; و اگر لسان در مقام قانونگذاري باشد، لسان حكومت است; همانگونه كه بر اساس ادلّه اوليه، لسان قاعده «لاضرر ولا ضرار في الاسلام» و قاعده «لاحرج» نيز لسان حكومت است، و اين معنا منافات ندارد با آنكه در بعضي از تفاسير، «سبيل» به حجت در روز قيامت تفسير شده باشد.

پس ميتوان اين آيه را، هم به معني نفي حجت از كفّار در روز قيامت گرفت و هم دلالت آن را بر يك قاعده فقهايه معتبر دانست و گفت حكومت واقعيه بر ادلّه اوليه دارد.
ب. سنّت: مدرك و دليل ديگر قاعده نفي سبيل كفّار بر مسلمانان حديث «اعتلا» است كه از پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله)روايت شده است:
«الاسلامُ يَعلو ولا يُعلي عَلَيهِ والكفّارُ بِمَنزِلَةِ المُوتي لا يَحجِبونَ ولا يُورِثون»;²¹

اسلام نسبت به ساير مكاتب و ملل، هميشه برتري دارد و هيچ چيزي بر آن برتري ندارد و كافران به منزله مرده‌ها هستند، مانع از ارث ديگران نميشوند و خودشان نيز ارث نميبرند.

از حيث دلالت ظاهر، اين حديث شريف با توجه به قراين حاليهي كه در خود روايت وجود دارند پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله)در مقام تشريع و قانونگذاري است و در مقام بيان اين مطلب است كه اسلام موجب علو مسلم بر غير مسلم است و خداوند تعالي در عالم اعتبار تشريعي آن را به مسلم عطا فرموده است و اين علو غير از آن معنوياتي است كه هر مسلماني واجد آن است. اصولا در مقام تشريع و قانون گذاري اگر علوي به مسلم بخشيده شده است اين علو بايد در حيطه قانوني اعتبار شده باشد.

در واقع، شارع مقدّس نميخواهد از يك امر واقعي خبر بدهد. البته هيچ چيز بالاتر از اسلام نيست. اسلام خاتم اديان و اشرف اديان است و هيچ كس هم در بعد معنويات، از مسلمانان بالاتر نيست. اما شارع مقدّس نميخواهد از اين خبر بدهد; چون در مقام قانونگذاري است و در حيطه قانون سخن ميگويد و در اين حيطه قانوني است كه ميگويد: هيچ چيز نميتواند بر اسلام علو و سبيل داشته باشد.²²

به تعبير ديگر، احكام شرعي، اعم از عبادات و معاملات و سياسات نميتوانند موجب بري علوّ كافر بر مسلمان باشند و روايت «الاسلام يَعلُو ولا يُعلي عليه» دو بخش دارد: يك بخش اثباتي و يك بخش سلبي. جمله ايجابي ميگويد: «الاسلام يَعلُو» و جمله سلبي آن هم «ولا يُعلي عليه» است. مفاد جمله اوّلي، كه همان جمله موجبه باشد، يعني: هميشه در احكامي كه بري امور مسلمانان تشريع گرديده، علوّ مسلمانان بر كفّار مراعات شده است. سودي جمله سلبيه هم اين است كه كفّار بر مسلمانان از ناحيه همين احكام شرعي تسلّطي ندارند.

بنابر اين بعد قانوني، جمله دوم، كه سالبه است، هرگونه علوّ و سبيلي را از غيرمسلمانان بر مسلمانان سلب ميكند. اين همان قاعده اي است كه ما در مقام بيان آن هستيم. بنابراين، روايت پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله)، هم به حسب جمله اول، يعني جمله موجبه و هم به حسب جمله دوم، كه جمله سالبه است، دلالت تام و تمام بر حجيت قاعده نفي سبيل دارد.

اكنون اگر گفته شود كه «الاسلام يعلو ولا يُعلي عليه» در مقام بيان آن است كه اسلام علوّ دارد و هيچ ديني بر اسلام علوّ و برتري ندارد و اين امر ارتباطي به قاعده «نفي سبيل» كفّار بر مسلمانان ندارد، غرض از آن اين است كه خود دين اسلام بر ساير اديان علوّ دارد. جواب اين است كه اسلام عبارت است از مجموعه احكام و قوانين. وقتي گفته ميشود علوّ و برتري دارد، يعني همان مجموعه قوانين و احكام، اعم از حقوق جزايي و حقوق مدني و غير آن كه موجب علوّ مسلمان بر كافر است و در تمامي اموري كه بين آنها واقع ميشود، اعم از عقود، ايقاعات، ولايات و معاهدات در تمام اين مسائل، اعم از روابط فردي و اجتماعي، كفّار نميتوانند بر مسلمانان علوّ و سلطه داشته باشند. بنابراين، در دين اسلام، از سوي باريتعالي هيچگونه حكمي تشريع نشده است كه موجب علوّ و سلطنت كافر بر مسلمان باشد و هر جا نتيجه معاهده و عقد و ايقاع علوّ كافر بر مسلمان باشد اين امور باطل و منفياند و اعتبار حقوقي ندارند.
به فرض، اگر پيماني بين يك كشور اسلامي و يك كشور غيراسلامي واقع شده، اگر نتيجه آن پيمان سلطه كفّار بر مسلمانان باشد، اين پيمان هيچ ارزش قانوني و شرعي ندارد.

بر همين اساس، اصول يكصد و پنجاه و دو و يكصد و پنجاه و سه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تدوين شدهاند.
اصل يكصد و پنجاه و دو: «سياست خارجي جمهوري ايران بر اساس نفي هرگونه سلطهجويي و سلطهپذيري، حفظ استقلال همهجانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطهگر و روابط صلحآميز متقابل با دول غير محارب استوار است.»

اصل يكصد و پنجاه و سه: «هرگونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شئون كشور گردد، ممنوع است.»
بنابراين، با توجه به اينكه پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله) در مقام قانونگذاري است، اخبار از يك امر خارجي نميكند، بلكه ميخواهد يك قاعده كلي جعل كند و بگويد: لازمه دين اسلام آن است كه هر كس متديّن به اين دين شد بر غيرمسلمان داري علوّ است و احكام و قوانين اسلامي مانع علوّ كفار بر مسلمانان و مؤمنان هستند.

ج. اجماع علما: همه فقهاي عظام ادعي اجماع كردهاند كه در اسلام، هيچ حكمي تشريع نشده است كه موجب سلطه و علوّ كافر بر مسلمان باشد و در تمامي احكام شرعي، طرف مسلمانان بر غير آنها تشريع شده است; مثل عدم جواز تزويج مسلمه با كافر. اجماع مذكور، محصّل و قطعي است.²³

اما اشكالي كه در كار است آن است كه اين اجماع، اجماع اصطلاحي اصولي نيست; چون ما معتقديم كه اجماع جزو ادلّه اربعه به شمار نميآيد، بلكه اجماع بايد با شرايط خاصي باشد كه در آن اعتبار شده است; از جمله آنكه روايتي يا آيه اي بر وفق مجمعين نباشد و ما از اتفاق مجمعين كشف قطعي ميكنيم كه مطلب را از معصوم(عليه السلام)تلقّي كردهاند; يعني منشأ آن اجماع يا امام معصوم(عليه السلام)است يا پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله) كه قهراً محقق سنّت ميشود اما اگر بر طبق اجماع، روايت و يا آيه شريفهي يافتيم خواهيم گفت كه مدرك مجمعين محتمل است همين آيه يا همين روايت باشد و خودمان بايد مراجعه كنيم و ببينيم از آيه چه ميفهميم و از روايت چه استفاده ميكنيم; چون فهم آن بزرگواران بري ما حجت نيست.

بنابراين، اجماع اصطلاحي كاشف از ري معصوم(عليه السلام)، اجماعي است كه هيچگونه دليلي از آيه و روايات بر وفق مجمعين نداشته، لكن ما در اين قاعده، هم آيه شريفه (وَ لَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا) و هم فرمايش پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله)يعني «الاسلام يعلو و لا يُعلي عليه» را داريم.

د. مناسبت حكم و موضوع: به مقتضي اينكه شرف و عزّتي كه در اسلام است علت تامّه است بر اينكه از حيث احكام و قوانين تشريعي نشود كه موجب ذلّت مسلمانان و استخفاف آنان و علوّ كفّار شود، بنابراين، همانگونه كه خداوند ـ تبارك و تعالي ـ ميفرمايد: (وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ) (منافقون: 8)، خداوند سبحان عزت مؤمنان را همسنگ عزّت خود و رسول خود قرار داده است. بنابراين، نميتوان احكامي تشريع كرد كه سبب ذلّت و پستي و هوان مسلمانان شود، بلكه لازمه اين دين مقدّس آن است كه تمامي احكام بايد سبب عزّت مسلمانان باشند. با اين دليل نيز قطع پيدا ميكنيم كه به مناسبت حكم و موضوع، در مقام قانونگذاري اصلا نميتوان قانوني تشريع كرد كه سبب عزّت كافر و ذلّت و هوان مسلمان شود; زيرا اين امر با اين دين مقدّس سازگاري ندارد. بنابراين، دليل مذكور از قويترين ادلّه است.
هـ. تسالم اصحاب: در اين مسئله، تمامي فقهاي اماميه اين معنا را قبول كرده و گفتهاند: هر حكمي كه موجب علوّ و سبيل كافر بر مسلمان شود آن حكم منفي است; يعني قاعده «نفي سبيل» مورد تسالم اصحاب اماميه، بلكه مورد تسالم تمامي فقهاي اسلام است.

2. دلالت و مضمون قاعده
لسان قاعده «نفي سبيل» حكومت واقعي است بر ادلّه اوليه; يعني به مقتضي اين قاعده، هر عقد و پيمان و هر معامله و هر ايقاع و هر قراردادي به حسب طبع اوّلياش اگر موجب علوّ و عزّت و شرف كافر بر مسلمان شود منفي است و اعتبار حقوقي ندارد. بنابراين، دلالت اين قاعده حكومت واقعي است بر ادلّه اوليه; مثلا، آيه شريفه كه ميفرمايد: (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ)(نساء: 11) و يا ساير آيات ارث كه عمومات اوليه هستند و فرق نميگذارند و ميگويند: اگر مورث چيزي بري ورّاث خود گذاشت، اعم از مسلم يا غير مسلم، بري پسرها دو مقابل دخترها بايد قرار داد. اما به مقتضي اين قاعده، كه حكومت واقعي بر ادلّه اوليه دارد و نيز به موجب روايت نبوي كه پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله)فرمود: «و الكفّار بمنزلة الموتي لا يحجبون ولا يورثون»، حكم اوّلي ابقا ميشود; يعني قاعده مذكور جلوي ارث كافر را ميگيرد. در ساير اطلاقات و عمومات اوليه نيز هر جا اطلاق و عموم سبب عزّت كافر و ذلّت و هوان مسلمان شود اين قاعده آن را نفي ميكند.

3. موارد تطبيق قاعده

الف. عدم صحّت وقف عبد مسلم يا امه مسلمه بر كافر: حقيقت «وقف» تحبيسالاصل و تسبيلالثمرةاستو نتيجه آن عبارت از تمليك عين موقوفه بر موقوف عليهم. اگر بنا باشد عبد مسلمي را بر كافر وقف كنيم معنايش اين است كه كافر مالك عبدمسلم شود. در اينجا نيز هر حرفي درباره عدم تملّك مسلم توسط كافر گفتيم، لازم ميآيد. بنابراين، لازمه صحّت وقف، علوّ كافر بر مسلم است و اين وقف به حكم قاعده «نفي سبيل» منفي است و درست نيست.²⁴

ب. عدم صحّت ولايت كافر بر مسلم صغير يا مجنون: لازمه اين قاعده عدم جواز جعل ولايت و قيوميت بر صغار و مجانين و سفهي مسلمانان است. همچنين نسبت به تجهيزات ميّت، چنانچه اولاد متوفّي همگي كافر باشند، ولايت آنها نسبت به اذن در تغسيل و تكفين و نماز و تدفين ساقط است و بر مسلمانان واجب است كه كفايتاً اين امور را انجام دهند. بنابراين، به مقتضي قاعده «نفي سبيل»، اعتبار شرطيت اذن اولاد نسبت به تجهيزات ميّت، ساقط و منتفي است; زيرا اعتبار اذن يك نحو ولايت و يك نحو تحكّم بر مسلمان است.²⁵

ج. عدم صحّت توليت كافر در اوقاف مربوط به مسلمانان: مدارس دينيه و دانشگاهها و مؤسسات عامالمنفعه و غير مانند دو زمره اين حكم هستند.²⁶

د. عدم ثبوت حق شفعه بري كافر، چنانچه مشتري مسلم باشد: لازمه تشريع اين حق بري كافر نوعي سبيل و علوّ كافر بر مسلم و موجب ذلّت و هوان مسلم است و از اينرو، به حكم قاعده «نفي سبيل» منفي است.²⁷

هـ. عدم صحّت نكاح پس از اسلام زوجه در صورت عدم اسلام زوج: لازمه بقي زوجيت با فرض كفر زوج سبيل و علوّ نسبت به زوجه مسلمه است. (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّسَاء.) (نساء: 34) فتأمّل!²⁸

و. عدم ثبوت حق قصاص بري كافر در صورتي كه قاتل مسلمان باشد.²⁹

ز. ممنوعيت به كارگيري كفّار در مشاوره‌هاي فرهنگي، سياسي و تربيتي و مانند آن: مسلمانان حق ندارند از كفار مشاور فرهنگي، سياسي، تربيتي و مانند آن برگزينند و مهمتر از آن، حكم صادر شده از سوي محاكم قضايي كفّار، هرچند عادلانه باشد، در حق مسلمانان نافذ نيست.

ح. ممنوعيت واگذاري مسئوليتهاي كليدي به كفّار: از اين جمله است مديريت مراكز فرهنگي، تربيتي، درماني و مالي كه واگذاري آن به كفّار ممنوع است; زيرا ارتباط پيوسته دانشجويان، بيماران و معلمان با افراد كافر سبب برتري و نفوذ تدريجي آنان بر مسلمانان خواهد شد.³⁰

نه تنها كفار حق پذيرش هيچ مسئوليتي را ندارند، بلكه آن دسته از مسئولان مسلمان نيز كه به نفع كفّار كار ميكنند و راه تسلّط كفار بر مسلمانان را هموار مينمايند، در رديف كافران جي ميگيرند و نبايد در چنين مسئوليتهايي بمانند. حضرت امام خميني(قدس سره) در اينباره چنين فتوا ميدهد:

اگر بعضي از رؤسي دولتهي اسلامي يا نمايندگان دو مجلس ]سنا و ملّي [موجب نفوذ سياسي و اقتصادي بيگانگان بر كشور اسلامي ميگردند، به حدّي كه حوزه اسلام يا استقلال مملكت ـ گرچه در آينده ـ مورد تهديد قرار گيرد، چنين افرادي خائنند و بايد از مقام خود عزل شوند ـ هر مقامي كه باشد ـ و بر امّت اسلامي است كه آنان را از هر راه ممكن مجازات كنند، اگرچه با مبارزه منفي; همچون ترك معاشرت با آنها و كنارهجويي از آنان. همچنين بايد در اخراج آنها از همه امور سياسي و محروم ساختن از حقوق اجتماعيشان بكوشند.³¹
نفي سبيل در زمان پيامبر(صلي الله عليه وآله)

با توجه به اينكه زمان نزول آيه شريفه (وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا)، كه مستند اصلي قاعده «نفي سبيل» است، ماه ذيقعده سال ششم هجري بوده است، ميتوان در چهار سال آخر عمر با بركت پيامبر(صلي الله عليه وآله)، شاهد مصاديقي از اين دست بود. در مطالعه آن دوره، به مواردي برميخوريم كه پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله) در معاهداتي كه با كفّار منعقد ميكردند، امتيازاتي به آنها دادهاند كه ظاهراً ناقض «نفي سبيل» و از مصاديق بارز سبيل بوده است. بري مثال، به موجب يكي از بندهي پيمان صلح «حديبيه»، «هر كسي از مردم قريش بدون اجازه ولي خود به محمّد(صلي الله عليه وآله)بپيوندد، محمّد(صلي الله عليه وآله)او را به قريش بازگرداند و هر كس از پيروان محمّد(صلي الله عليه وآله)نزد قريش رفت، بازگردانده نشود.» اين اقدام به حسب ظاهر، قبول تسلّط غير مسلم بر مسلم است، اما بايد متذكر شد كه صرفنظر از چند و چون محتوي پيمان و آثار و عواقبي كه اين پيمان بر قريش گذاشت، آن بزرگوار در تقابل مصالح كوتاهمدت و بلندمدت جامعه اسلامي، مصالح بلندمدت جامعه اسلامي را ترجيح دادند و انعطافي كه آن حضرت در جريان تدوين و پذيرش پيمان صلح «حديبيه» نشان دادند، جز در دايره اختيارات حكومتي ايشان نميگنجد. به هر حال، ميتوان گفت: قاعده «نفي سبيل» از زمان نزول آيه مذكور در سالهي نخست شكلگيري جامعه اسلامي و زمان حضرت رسول(صلي الله عليه وآله)، بر روابط مسلمانان و غير مسلمانان حاكم بوده است.³²

ملاك نفي سبيل
روابط متقابل مسلمانان با كفّار مبتني بر يك ملاك ثابت است و آن نفي نفوذ و سلطه كفر است; يعني هرگاه ايجاد ارتباط با كفّار همراه نوعي نفوذ در جامعه اسلامي شود، ممنوع، وگرنه آزاد است. از اينرو، قراردادهاي فرهنگي، نظامي، اقتصادي، تبادل دانشجو، پژشكان و نيز همكاري در زمينه هاي فني، صنعتي و كشاورزي با اطمينان از نبود سلطه كفّار بر مسلمانان، محترم و روا هستند; زيرا در عصر حاضر، هيچ كشوري نميتواند بدون همكاري و ارتباط با ديگر كشورها به طور شايسته حيات سياسي، صنعتي و اقتصادي خود را تداوم بخشد. ولي اگر برخي از قراردها و همكاريها، زمينه را بري استيلي فكري، فرهنگي و سياسي كفّار بر مسلمانان فراهم آورند، ارزش عملي ندارند و بايد لغو شوند. حضرت امام(قدس سره) در اينباره ميفرمايد:

اگر در روابط اقتصادي و غير آن بر قلمرو اسلام و بلاد مسلمين، ترس باشد كه بيگانگان بر آن تسلّط سياسي يا غير آن، كه موجب استعمار آنان يا استعمار بلادشان ـ ولو از حيث فرهنگي ـ ميشود، پيدا كند، بر همه مسلمين واجب است كه از چنين روابطي اجتناب كنند، و اينگونه روابط، حرام ميباشد.
اگر روابط سياسي بين دولتهاي اسلامي و بيگانگان، موجب تسلّط آنان بر كشورها، شهرها، يا نفوس و اموال مسلمانان شود يا باعث اسارت سياسي آنان گردد، برقراري اين روابط و مناسبات بر زمامداران دولتها حرام و پيمانهايي كه ميبندند، باطل است و بر مسلمانان واجب است آنها را ارشاد كنند و دستكم با مبارزه منفي به ترك اين نوع روابط وادارشان سازند.³³

مصاديق عيني نفي سبيل
از نظر تاريخي، واقعه «تحريم تنباكو» توسط ميرزي شيرازي در سال 1268 هـ.ش از جمله آنهاست. ايشان با فتوي تاريخي خود، ايران را بيدار و دشمن قدرتمند، انگليس، را مجبور به عقبنشيني سياسي و لغو قرارداد اقتصادي ساخت:

اليوم استعمال توتون، بي وَجه كانَ، حرام و محاربه با امام زمان(عليه السلام) است.³⁴

حادثه تاريخي ديگري كه به شكل مستقيم با اين قاعده مرتبط است، «كاپيتولاسيون» است. «كاپيتولاسيون» از روزي در ايران اجرا شد كه شاهزاده عبّاس ميرزا پس از آخرين شكست از روسها در جنگهاي قفقاز به ناچار تن به قبول عهدنامه «تركمانچي» داد. ماده 7 و 8 عهدنامه بازرگاني ايران و روسيه، كه منشأ پيدايش كاپيتولاسيون شد، بدين شرح هستند:
ماده 7: كليه محاكمات و اختلافات ميان اتباع روسيه در ايران منحصراً توسط نمايندگان سياسي يا كنسولهاي اعلاحضرت امپراتور روسيه و طبق قوانين و رسوم امپراتوري روسيه صورت خواهد پذيرفت.

ماده 8: در مواردي نظير قتل يا جنايت، كه در آن هر دو طرف اتباع روسيه باشند، حق رسيدگي منحصراً جزو اختيارات وزير مختار يا كنسولهاي روسيه است.

طبق «كاپيتولاسيون»، اتباع بيگانه از شمول قوانين جزايي و مدني در قلمرو كشور ميزبان، مستثنا بوده و رسيدگي به دعاوي حقوقي و جرايم آنها در دادگاههاي مخصوص و يا محاكم مختلط يا با حضور كنسول خارجي انجام ميگيرد.
اين وضعيت نشان ميدهد كه كشور برتر ميتواند به تحقير ديگر ملتها بپردازد و دستگاه قضايي آنها را بياعتبار تلقّي كند. اين امر رجال مملكت را به سوي بيگانگان سوق ميدهد، به گونهي كه برخي آشكارا، تابعيت كشور خارجي را ميپذيرفتند تا از مزايي بيشتري برخوردار باشند. مسائل اقتصادي نيز در جهت اجري كاپيتولاسيون، هميشه به ضرر كشور ميزبان تمام ميشد; چراكه خارجيان هرچه ميخواستند به كشور وارد، يا از آن خارج ميكردند.

كاپيتولاسيون، كه به موجب بند 7 و 8 عهدنامه «تركمانچاي» بر ايران تحميل شد، در سال 1297، يعني دو سال پيش از كودتاي رضاخان ملغا گشت. اما پس از آن، امتيازاتي كه آمريكاييان در سال 1343 در ايران بري خود قايل شدند، دست كمي از «كاپيتولاسيون» نداشت. تصويب لايحه مزبور به معني رسميت يافتن استعمار آمريكايي در ايران بود و تسلّط كفّار را بر مسلمانان ايران تثبيت ميكرد. مخالفت حضرت امام(قدس سره) با «كاپيتولاسيون» به تبعيد ايشان به تركيه و سپس به عراق منجر شد. مطلع اعلاميه ايشان در اين خصوص، چنين است:

(وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا.) آيا ملت ايران ميداند در اين روزها در مجلس چه گذشت؟... برحسب اين ري، اگر يك مستشار آمريكايي يا يك خادم مستشار آمريكايي به يكي از مراجع تقليد ايران، به يكي از افراد محترم ملت، به يكي از صاحبمنصبان عاليرتبه ايران هر جسارتي بكند، هر جنايتي بنمايد پليس حق بازداشت او را ندارد... اكنون من اعلام ميكنم كه اين ري ننگين ]مصونيت قضايي اتباع آمريكا در ايران [مخالف اسلام و قرآن است و قانونيت ندارد.³⁵

جمع‌بندي

با توجه به عزّت و سيادتي كه خداوند بري اسلام و مسلمانان قرار داده، هرگونه سلطه اقتصادي، سياسي، نظامي، فرهنگي و عقيدتي غيرمسلمانان بر مسلمانان منع شده است. بنابراين، برقراري هرگونه رابطه و انجام هرگونه اعمالي كه منجر به سلطه كافران بر مسلمانان شود، مردود است.

خداوند به مؤمنان عزّت داده است و آنان بايد اين عزّت و سرافرازي را حفظ كنند: (وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ) (منافقون: 8) بر اين اساس، هيچ غيرمسلماني نميتواند بر فرد يا اجتماع مسلمانان ولايت و سرپرستي داشته باشد، و نيز مسلمانان حق ندارند در امور مربوط به سرنوشت خويش، با كفّار مشورت كنند.

علي ضياءبخش
(دانش آموخته حوزه علميه و دانش پژوه كارشناسي ارشد علوم سياسي)

• پي نوشت ها
  1ـ سيد علياكبر قريشي، قاموس قرآن، چ چهارم، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1364، ج 3، ص 290.
  2ـ محمّدتقي جعفري، حقوق جهاني بشر از ديدگاه اسلام و غرب، تهران، دفتر خدمات حقوقي بينالمللي جمهوري اسلامي ايران، 1370، ص 224ـ225، منشور ملل متحد، مواد 1.
  3ـ همان، ماده 2.
  4ـ سيد محمّد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، دادگستر / ميزان، 1378، ج 1، ص 128ـ130.
  5ـ همان.
  6ـ فرقان: 21.
  7ـ لقمان: 7.
  8ـ ناصر مكارم شيرازي و ديگران، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1364، ج 11، ص 195.
  9ـ عنكبوت: 39; قارون مظهر ثروت همراه با غرور و خودخواهي و غفلت، فرعون مظهر قدرت استكباري همراه با شيطنت، و هامان الگويي بري معاونت از ظالمان مستكبر بود. (همان، ج 16، ص 272.)
  10ـ نحل: 22.
  11ـ نحل: 23.
  12ـ قصص: 4.
  13ـ زمر: 59.
  14ـ نساء: 141.
  15ـ آلعمران: 28.
  16ـ ممتحنه: 1.
  17ـ نساء: 75 / سيدمحمّد هاشمي، پيشين، ص 130ـ132.
  18ـ ابوالفضل شكوري، فقه سياسي اسلام، چ دوم، قم، دفتر تبليغات اسلامي، 1377، ص 326ـ327.
  19ـ سيدمحمّد موسوي بجنوردي، قواعد فقهايه، چ دوم، تهران، ميعاد، 1372، ص 225ـ226.
  20ـ همان، ص 227.
  21ـ ابوالفضل شكوري، پيشين، ص 329.
  22ـ سيدمحمّد موسوي بجنوردي، پيشين، ص 233.
  23ـ «اجماع» يا محصّل است يا منقول. اگر اجماع به يكي از طرق خود بري كسي حاصل شود، بري او اجماع محصّل، و بري كساني كه آن اجماع برايشان نقل شده اجماع منقول خواهد بود. (ر.ك. جهانبخش ايزدي، «خاستگاه تئوريك عزّت، حكمت و مصلحت در سياست خارجي جمهوري اسلامي»، فصلنامه مطالعات سياسي، ش 10 (زمستان 1382)، ص 77، به نقل از: علي مشكيني، اصطلاحات الاصول، قم، الهادي، 1367، ص 25.
  24ـ سيد محمّد موسوي بجنوردي، پيشين، ص 238.
  25ـ همان.
  26ـ همان.
  27ـ همان.
  28ـ همان.
  29ـ همان، ص ص 225ـ 238.
  30ـ مهدي نظرپور، جعفر وفا، آشنايي با نظام سياسي اسلام، قم، پژوهشكده تحقيقات اسلامي سپاه، 1382، ص 61.
  31ـ امام خميني، تحريرالوسيله، ترجمه علي اسلامي، قم، انتشارات اسلامي، 1374، ج 2، ص 329، مسئله 9.
  32ـ جهانبخش ايزدي، پيشين، ص 74.
  33ـ امام خميني، پيشين، ص 329، مسائل 5 و 6.
  34ـ مهدي نظرپور و جعفر وفا، پيشين، ص 62.
  35ـ جهانبخش ايزدي، پيشين، ص 76ـ77.