۰
شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۴۶
کارنگی بررسی کرد:
به گزارش اسلام تایمز مرکز مطالعاتی آمریکایی کارنگی در مقاله‌ای به بررسی ابعاد شکست سیاست‌های داخلی عربستان سعودی در زمینه‌های مختلف پرداخته است. این مرکز پژوهشی در مقاله خود در این زمینه می نویسد: عبدالرحمن الفضلی وزیر محیط زیست و آب و کشاورزی عربستان، یک برنامه آبیاری قطره ای برای این کشور طراحی کرد. این برنامه، یک برنامه داخلی جدید به منظور حفاظت از آب عربستان که یکی از خشک ترین کشورهای جهان است و سومین مصرف کننده بزرگ آب به شمار می رود، است.
از سوی دیگر دفتر مدیریت استراتژی عربستان در چشم انداز سال 2030، تعدادی پروژه جدید و بزرگ در پایتخت عربستان به منظور ایجاد فضای سبز طراحی کرده است. از جمله این پروژه ها پارک ملک سلمان و پروژه ریاض سبز است. هدف این دو پروژه تبدیل کردن ریاض به بزرگترین پارک شهری در جهان است.
هزینه پروژه ریاض سبز، 23 میلیارد دلار برآورد شده است. این پروژه شامل یک پارک آبی به مساحت 14 هکتار و یک کانال به طول 3.5 کیلومتر است. این پارک روزانه حداقل 250 میلیون متر مکعب آب مصرف خواهد کرد. این مسئله باعث می شود تا میزان آبی که می تواند در راستای برنامه قطره ای در ریاض ذخیره شود، از بین برود.
اینگونه پروژه ها و برنامه های متناقض در بسیاری از بخش های دولت عربستان دیده می شود که نشان دهنده سوء مدیریت در سیاست گذاری های این کشور است و نیاز فوری به اصلاحات دارد.
چشم انداز عربستان در 2030 با هدف دستیابی به یک حاکمیت موثر و کار آمد همراه با اقتصادی متنوع و شکوفا برای سرمایه گذاری در دراز مدت طراحی شده است. اما آنچه که در حال حاضر مشاهده می شود، هیچگونه سازگاری با این اهداف ندارد.
مشکل اساسی و مشترک میان همه این پروژه ها این است که برنامه ریزی قبلی برای آنها وجود ندارد. به این صورت که دولت ابتدا یک طرح با سطح بالا را تصویب می کند، سپس برنامه ها و قواعد مربوط به آن را تنظیم می کند. در زمینه حاکمیتی نیز همین استراتژی تکرار می شود.
سیاست حاکمیتی عربستان نیز نسبت به سیاست های عمومی جهان بسیار متفاوت است. استراتژی دراین دولت، عبارت است از یک کار با فرآیندها و نتایج و شاخص های از پیش تعیین شده.
چشم انداز عربستان در 2030 پر از بندهای مربوط به تجدید ساختار دولت و خصوصی سازی و تغییرات داخلی است. اما سیاست گذاری های آن در ابتدای کار درواقع به مثابه دلیل این تصمیم گیری ها و تحقق نتایج آنهاست
می توان گفت که استراتژی های عربستان در زمینه های مختلف، بر مبنای اصول صحیح نیست.
یکی از دلایل پشت پرده این سیاست گذاری های غلط و ناهماهنگ، وجود شبکه پیچیده ای از چالش های اداری است.
به عنوان مثال، بیشتر کارمندان دولتی دون پایه در عربستان برای ارتقای رتبه با مشکل مواجه هستند، به همین دلیل برای رسیدن به این هدف، در گزارش کارهای خود به دروغ اعلام می کنند که استراتژی ها با چشم انداز 2030 عربستان مطابقت دارند.
دولت عربستان نیز کارمندان خود را تحت فشار قرار می دهد تا این پروژه ها را در مدت زمان محدود اجرا کنند.همین حالت موجب می شود تا عناصر اقتصادی خارجی تحرکاتی مانند تقلب در قیمت نفت انجام دهند.
همچنین دولت عربستان به جای اینکه قواعد تعیین شده در رابطه با پروژه ها را به کارمندان خود ارائه دهد، آنها را مجبور می کند که چه در سطح مرکزی و چه داخلی، به نتایج از پیش تعیین شده ای که چیزی هم در رابطه با آنها نمی دانند برسند.
علاوه بر این، زمانی که مشاوران، استراتژی های خود را پیشنهاد می کنند، دولت نیز با فرض اینکه آنها بیشتر از دیگران نسبت به این استراتژی ها اطلاعات دارند؛ آنها را تصویب می کند. این نادیده گرفتن کارمندان خدمات شهری و مسئولان دولتی منتخب و یا تعیین شده، پیشرفت آنها را در حرفه خود محدود می کند. اگر دولت عربستان در رسیدگی به این مسئله اقدام فوری نکند، در رسیدن به اهداف و پیشرفت های پیش بینی شده در چشم انداز 2030 ناکام خواهد ماند.
حتی مکانیزمی که این چشم انداز بر آن تکیه کرده نیز در حاشیه فرآیند سیاست گذاری های عمومی است. مشاوران استراتژیک دولت عربستان با سیاست گذاری های غلط خود تبدیل به سیاست گذارانی ناهمانگ و بی فایده شده اند.
برای مثال، برنامه خصوصی سازی عربستان تلاش کرد تا نهادهای دولتی را در یک مرحله ای که به دلیل بحران اقتصادی در حال فروپاشی بودند، به سمت خصوصی سازی ببرد که موفق نشد. پروژه های خصوصی سازی عربستان همچنان درحالت انجماد است و علت آن می تواند عدم وجود یک سازوکار مناسب برای سیاست گذاری باشد.
یکی دیگر از دلایل عدم سیاست گذاری های مناسب کمبود بروکرات های تحصیل کرده و با کیفیت بالا است که می توانند سیاست گذاری ها را در بلند مدت هماهنگ کنند. در این میان تعداد مشاوران ناکارآمدی که پروژه های دولتی را مدیریت می کنند بسیار زیاد است.
تقویت مکانیزم سیاستگذاری عمومی در عربستان سعودی، مستلزم توانمند سازی نهادهای دولتی ، به ویژه بخش خدمات شهری است. این اقدام نیاز به توسعه پتانسیل تحلیل سیاست گذاری ها و آماده سازی آنها دارد. همچنین دولت عربستان باید به جای استفاده از سیاست گذاران و مشاوران ناکارآمد، کارمندان واجد شرایط استخدام کند.
درحال حاضر لابی گری عربستان سیاست گذاری ها را منحصر به شرکت های مشاوره ای متخصص در استراتژی اداری و برخی افراد صاحب نفوذ کرده که عمده آنها از خانواده صاحبان این شرکت ها و یا نمایندگانشان هستند. به دنبال همین مسئله بخش لابی گری در عربستان کاملا پنهان و غیرشفاف است.
دموکراتیزه کردن لابی گری، اجازه می دهد تا فرصت بیشتری پیش روی افکار عمومی و نهادهای غیردولتی و موسسات علمی و بخش های خصوصی باشد تا نظر خود را در رابطه با سیاست گذاری ها اعلام کنند. همین امر موجب پایین آمدن درک عمومی می شود و آنها گمان می کنند که این سیاست گذاری های غلط از سیاست گذاری عمومی سرچشمه می گیرد. به این ترتیب فشار سیاسی بر دولت کم می شود.
از سوی دیگر دفتر مدیریت استراتژی عربستان در چشم انداز سال 2030، تعدادی پروژه جدید و بزرگ در پایتخت عربستان به منظور ایجاد فضای سبز طراحی کرده است. از جمله این پروژه ها پارک ملک سلمان و پروژه ریاض سبز است. هدف این دو پروژه تبدیل کردن ریاض به بزرگترین پارک شهری در جهان است.
هزینه پروژه ریاض سبز، 23 میلیارد دلار برآورد شده است. این پروژه شامل یک پارک آبی به مساحت 14 هکتار و یک کانال به طول 3.5 کیلومتر است. این پارک روزانه حداقل 250 میلیون متر مکعب آب مصرف خواهد کرد. این مسئله باعث می شود تا میزان آبی که می تواند در راستای برنامه قطره ای در ریاض ذخیره شود، از بین برود.
اینگونه پروژه ها و برنامه های متناقض در بسیاری از بخش های دولت عربستان دیده می شود که نشان دهنده سوء مدیریت در سیاست گذاری های این کشور است و نیاز فوری به اصلاحات دارد.
چشم انداز عربستان در 2030 با هدف دستیابی به یک حاکمیت موثر و کار آمد همراه با اقتصادی متنوع و شکوفا برای سرمایه گذاری در دراز مدت طراحی شده است. اما آنچه که در حال حاضر مشاهده می شود، هیچگونه سازگاری با این اهداف ندارد.
مشکل اساسی و مشترک میان همه این پروژه ها این است که برنامه ریزی قبلی برای آنها وجود ندارد. به این صورت که دولت ابتدا یک طرح با سطح بالا را تصویب می کند، سپس برنامه ها و قواعد مربوط به آن را تنظیم می کند. در زمینه حاکمیتی نیز همین استراتژی تکرار می شود.
سیاست حاکمیتی عربستان نیز نسبت به سیاست های عمومی جهان بسیار متفاوت است. استراتژی دراین دولت، عبارت است از یک کار با فرآیندها و نتایج و شاخص های از پیش تعیین شده.
چشم انداز عربستان در 2030 پر از بندهای مربوط به تجدید ساختار دولت و خصوصی سازی و تغییرات داخلی است. اما سیاست گذاری های آن در ابتدای کار درواقع به مثابه دلیل این تصمیم گیری ها و تحقق نتایج آنهاست
می توان گفت که استراتژی های عربستان در زمینه های مختلف، بر مبنای اصول صحیح نیست.
یکی از دلایل پشت پرده این سیاست گذاری های غلط و ناهماهنگ، وجود شبکه پیچیده ای از چالش های اداری است.
به عنوان مثال، بیشتر کارمندان دولتی دون پایه در عربستان برای ارتقای رتبه با مشکل مواجه هستند، به همین دلیل برای رسیدن به این هدف، در گزارش کارهای خود به دروغ اعلام می کنند که استراتژی ها با چشم انداز 2030 عربستان مطابقت دارند.
دولت عربستان نیز کارمندان خود را تحت فشار قرار می دهد تا این پروژه ها را در مدت زمان محدود اجرا کنند.همین حالت موجب می شود تا عناصر اقتصادی خارجی تحرکاتی مانند تقلب در قیمت نفت انجام دهند.
همچنین دولت عربستان به جای اینکه قواعد تعیین شده در رابطه با پروژه ها را به کارمندان خود ارائه دهد، آنها را مجبور می کند که چه در سطح مرکزی و چه داخلی، به نتایج از پیش تعیین شده ای که چیزی هم در رابطه با آنها نمی دانند برسند.
علاوه بر این، زمانی که مشاوران، استراتژی های خود را پیشنهاد می کنند، دولت نیز با فرض اینکه آنها بیشتر از دیگران نسبت به این استراتژی ها اطلاعات دارند؛ آنها را تصویب می کند. این نادیده گرفتن کارمندان خدمات شهری و مسئولان دولتی منتخب و یا تعیین شده، پیشرفت آنها را در حرفه خود محدود می کند. اگر دولت عربستان در رسیدگی به این مسئله اقدام فوری نکند، در رسیدن به اهداف و پیشرفت های پیش بینی شده در چشم انداز 2030 ناکام خواهد ماند.
حتی مکانیزمی که این چشم انداز بر آن تکیه کرده نیز در حاشیه فرآیند سیاست گذاری های عمومی است. مشاوران استراتژیک دولت عربستان با سیاست گذاری های غلط خود تبدیل به سیاست گذارانی ناهمانگ و بی فایده شده اند.
برای مثال، برنامه خصوصی سازی عربستان تلاش کرد تا نهادهای دولتی را در یک مرحله ای که به دلیل بحران اقتصادی در حال فروپاشی بودند، به سمت خصوصی سازی ببرد که موفق نشد. پروژه های خصوصی سازی عربستان همچنان درحالت انجماد است و علت آن می تواند عدم وجود یک سازوکار مناسب برای سیاست گذاری باشد.
یکی دیگر از دلایل عدم سیاست گذاری های مناسب کمبود بروکرات های تحصیل کرده و با کیفیت بالا است که می توانند سیاست گذاری ها را در بلند مدت هماهنگ کنند. در این میان تعداد مشاوران ناکارآمدی که پروژه های دولتی را مدیریت می کنند بسیار زیاد است.
تقویت مکانیزم سیاستگذاری عمومی در عربستان سعودی، مستلزم توانمند سازی نهادهای دولتی ، به ویژه بخش خدمات شهری است. این اقدام نیاز به توسعه پتانسیل تحلیل سیاست گذاری ها و آماده سازی آنها دارد. همچنین دولت عربستان باید به جای استفاده از سیاست گذاران و مشاوران ناکارآمد، کارمندان واجد شرایط استخدام کند.
درحال حاضر لابی گری عربستان سیاست گذاری ها را منحصر به شرکت های مشاوره ای متخصص در استراتژی اداری و برخی افراد صاحب نفوذ کرده که عمده آنها از خانواده صاحبان این شرکت ها و یا نمایندگانشان هستند. به دنبال همین مسئله بخش لابی گری در عربستان کاملا پنهان و غیرشفاف است.
دموکراتیزه کردن لابی گری، اجازه می دهد تا فرصت بیشتری پیش روی افکار عمومی و نهادهای غیردولتی و موسسات علمی و بخش های خصوصی باشد تا نظر خود را در رابطه با سیاست گذاری ها اعلام کنند. همین امر موجب پایین آمدن درک عمومی می شود و آنها گمان می کنند که این سیاست گذاری های غلط از سیاست گذاری عمومی سرچشمه می گیرد. به این ترتیب فشار سیاسی بر دولت کم می شود.
مرجع : خبرگزاری تسنیم
کد مطلب : ۸۰۹۹۴۶
منتخب
۲ ارديبهشت ۱۴۰۳
۲ ارديبهشت ۱۴۰۳
۱ ارديبهشت ۱۴۰۳
۱ ارديبهشت ۱۴۰۳
۳۰ فروردين ۱۴۰۳
۳۰ فروردين ۱۴۰۳
۲۹ فروردين ۱۴۰۳
۲۹ فروردين ۱۴۰۳
۲۸ فروردين ۱۴۰۳
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
