بن‌بستی به نام «برگزیت»

بن‌بست سیاسی
ابتدا باید روشن کنیم که خروجِ «با توافق» بسیار بعید می‌نماید، چرا که رئیس‌حزب محافظه‌کار، بوریس جانسون، خواستار این است که مرز ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند را با طرحِ بحث‌انگیزِ«حائل ایرلندی» نامرئی نگه دارد، اما رهبران اتحادیه اروپا حاضر به پذیرش آن و دادن چنین امتیازی به انگلستان نیستند. همین کافی است که امیدی به توافقی زود هنگام نباشد، و با توجه به اصرار انگلستان برای خروج در تاریخ مقرر، خروجِ با توافق به طور کلی منتفی است.  

در داخل انگلستان هم گرۀ برگزیت چنان کور شده که بوریس جانسون با حکمِ ملکه‌ای که قرار بود مقامی تشریفاتی باشد و حکم‌رانی را به سیاست‌مدارانِ انگلیس بسپارد، پارلمان، نماد دموکراسی، را به حالت تعلیق درمی‌آورد تا نمایندگان مخالف که حالا گستره‌شان به خود هم‌حزبی‌های جانسون در حزب محافظه‌کار هم رسیده، در ائتلافی، دولتِ او و طرحِ او برای خروج از اتحادیه اروپا برهم نزنند. باید دید که مخالفان که حالا دستشان از پارلمان هم کوتاه است، چه خواهند کرد.

تأثیرات برگزیت  
حزب حاکم که طرفدار برگزیت و پیش‌برندۀ آن است، در گزارشی نوشته بود: وضعیت اقتصادی این کشور در 15 سالِ پس از خروج، به هر شکل بدتر خواهد بود، در حالی که چشم‌اندازِ کشور با ماندن در اتحادیه به مراتب بهتر خواهد بود. اصرار برای خروج از اتحادیه اروپا شگفت‌انگیزتر می‌شود وقتی می‌دانیم این چشم‌اندازی است که حزبِ طرفدارِ برگزیت از تأثیر اقتصادی سوء آن به دست می‌دهد.

در انگلستان نهادی تحقیقاتی، تحت پوشش مالی دولت، فعال است به نام دفتر مسئولیت بودجه‌ای –که پیش‌بینی شرایط اقتصادی کشور، پیش از ارائه و بررسی لوایح بودجه دولت را بر عهده دارد– این مؤسسه در گزارشی که 18 ژوئیه یا 27 تیر ماه منتشر کرد، نوشت که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بی‌آن‌که توافقی در مورد شرایط خروج و روابط آتی بین دو طرف به دست آید، رشد منفی تا ۲ درصد را به همراه دارد. این نهاد دولتی، تضعیفِ اطمینانِ اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری و کم شدنِ مبادلات تجاری را عامل بروز رکود، کاهش ارزش دارایی‌ها و سقوط ارزش پوند در برابر ارزهای معتبر دانسته است.

در این گزارش آمده است که خروج بدون توافق به معنی ۳۰ میلیارد استقراض دولتی از سال مالی آینده به بعد است و نتیجه آن افزایش کل بدهی ملی به میزان ۱۲ درصدِ تولید ناخالصِ داخلی تا سال مالی ۲۰۲۴ خواهد بود، لازم به یادآوری است که در انگلستان، دولت به منظور تأمین کسری بودجه خود اقدام به استقراض از طریق صدور و فروش اوراق قرضه می‌کند، که با این کار به بدهی ملی افزوده می‌شود.

پیش‌تر در خبرها آمده بود که در اسناد دولتی بریتانیا که به بیرون درز کرده است، نسبت به تبعات خروج بدون توافق این کشور از اتحادیه اروپا هشدار داده شده و گفته شده است که پس از خروج، این کشور احتمالاً با کمبود سوخت، مواد غذایی و دارو مواجه خواهد شد. همچنین بر اساس این اسناد پیش‌بینی می‌شود که خروج بدون توافق به هرج و مرج در بنادر بینجامد؛ باید توجه کنیم که معنای هرج و مرج در بنادر، برای جزیرۀ بریتانیا که تنها راه ارتباطی‌اش با خارج از طریق آب است، متفاوت از معنای هرج و مرج در بنادرِ کشورهایی است که مثلاً یک پنجم آن مرز آبی دارد. البته توضیح اینکه هرج و مرج به چه معناست، مجال دیگری می‌طلبد.

در بررسی تأثیرات برگزیت بر انگلستان باید در نظر داشت، شوکی که با از بین رفتن چند ده هزار شغل به اقتصاد انگلستان وارد می‌شود، شغل‌هایی که با عضویت انگلستان در اتحادیه اروپا فرآهم آمده بود، احتمالاً سطوح مختلف اجتماعی این کشور را خواهد لرزاند. با خروج بدون توافق 5 هزار شغل تنها در شهر لندن از بین خواهد رفت و بازار کارِ کارگری که کارخانه‌های آلمانی، با توجه به کمبود نیروی کار در آلمان، برای جوانان انگلیسی فرآهم می‎‌کرد همه از بین خواهد رفت. این مسئله و مشکلات پیش‌گفته، که تنها بخش کوچکی از تأثیرات برگزیت بود، دامنه‌ای گسترده‌تر از اقتصاد دارند و ممکن است تأثیرات سنگین اجتماعی و سیاسی نیز به همراه داشته باشند. فرودستان و طبقۀ متوسط ممکن است تحت تأثیر شوکِ اقتصادی برگزیت دست به تحرکات اجتماعی و شاید سیاسی بزنند. این هم، انگلستان را خواهد لرزاند و میزان تخریب به اندازۀ شدت لرزه‌ها و پس‌لرزه‌ها خواهد بود.

در پایان باید گفت، پافشاری بر سیاستی که نتایج سوء آن هویداست، توجیه روشنی ندارد، از این‌رو فهمِ دقیقِ مقصود سیاست‌مدارانِ طرفدار برگزیت دشوار است، اما می‌دانیم که آن‌چه در این امپراتوریِ افول‌یافته می‌سوزد، مصلحت عمومی، یعنی مصالح زندگی مردم بریتانیا، است. چرا که جانسون از یک سو، با وارد کردن ملکه به مناسبات، آن هم این‌طور صریح و آشکار، دستانِ لرزانِ دموکراسیِ انگلیسی را از تصمیم‌گیری کاملاً کوتاه می‌کند و از سوی دیگر، با پافشاری بر خروج بدون توافق، زندگی مردمان جزیره را در ورطۀ مشکلات می‌اندازد، که همۀ این‌ها به معنای قربانی کردنِ مصلحت عمومی در مسلخِ ایدئولوژی دست راستی حزب حاکم است.