۰
دوشنبه ۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۴۷
بخش دوم و پایانی
اهداف حکومت دینی به لحاظ درون دینی
در رویکر برون دینی، انسان برای نیل به کمال حقیقی خود، نیازمند محیط امنی است که شرایط هدایت، پرورش استعدادها و شکوفایی کمالات حقیقی او را فرهم سازد. فراهم‌سازی چنین محیطی جز با تشکیل حکومت دینی امکان پذیر نیست. ویژگی حکومت دینی آن است که تابع اصول و ارزش‌های دینی است. بنابراین، قلمرو دین اسلام شامل امور دنیوی است و حکومت دینی، تدبیر امر معاش و معاد مردم را به عهده دارد.
برداشت مسلمانان از نظریة سیاسی اسلام از آغاز مبتنی بر پیوند ناگسستنی دین و سیاست بوده است. در اندیشة مسلمانان صدر اسلام، تشکیل حکومت و ایجاد نهاد حاکمیت، وظیفة دینی قلمداد می‌شده است. این برداشت، ریشه در قرآن و سنت و سیرة عملی پیامبر خدا(ص) دارد. احکام شریعت اسلام نیز به گونه‌ای است که اجرای کامل آن جز در سایة تشکیل حکومتِ تابع شرع میسور نیست.
دین اسلام علاوه بر احکام عبادی فردی مشتمل بر سلسه‌ای از احکام است که غرض از آن تنظیم و تعدیل روابط اجتماعی است و پیامدهای کیفری و حقوقی خاصی دارد که بدون تشکیل حکومت قابل اجرا نیست؛ احکامی مانند حدود، قصاص، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر از این قبیل احکام است. همچنین اسلام نظام مالیاتی مخصوصی از قبیل زکات، خمس، جزیه و انفال مقرر نموده است که پشتوانه مالی حکومت است و با فقدان قدرت سیاسی مبتنی بر اصول اسلامی چنین نظام مالیاتی نه معنا دارد و نه قابل اجرا است.
با توجه به خاتمیت دین اسلام، این احکام دایمی و نسخ ناشدنی است و تا روز قیامت استمرار دارد. از سوی دیگر، تشکیل حکومت توسط پیامبراکرم(ص)، بهترین دلیل بر رابطة دین و سیاست است.1 پیامبر اعظم(ص) علاوه بر اینکه شأن نبوت و وظیفة ابلاغ دین را داشت، از جانب خداوند دارای مقام امامت«و چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتی بیاز مود و وی آن همه را به انجام رسانید، [خداوند به او] فرمود: من تورا پیشوای مردم قراردادم». (بقره: 124)، ولایت«ای مؤمنان! خدا را اطاعت کند و پیامبر(ص) و اولیا امر خود را [ نیز] اطاعت کنید». (نساء: 59»، و مأمور تشکیل حکومت بود. پیامبران دیگر نیز این وظیفه را داشتند. «ای داود! ما تورا در زمین خلیفه و جانشین گردانیدیم، پس میان مردم به حق داوری کن». (ص 26).
نظریة عالمان دینی، اعم از متکلمان و فقیهان در تعریف «امامت» تدبیر و اصلاح امور دینی و دنیوی را گنجانده‌اند.2 این نگرش تا قرن اخیر در بین دانشمندان مسلمان متداول بوده است. تنها در قرن بیستم، که اندیشة سکولاریزم و دنیامداری در حکومت، از غرب در بین جوامع اسلامی راه یافت، بحث تفکیک سیاست و دیانت در بین محافل روشن فکری غرب‌گرا نفوذ یافت.
مراجعه به متون دینی و توجه به سیرة عملی مسلمانان در مواجهه با امر حکومت نیز نشان دهندة این امر است که حکومت دینی علاوه بر تأمین امنیت و اجرای قوانین و محافظت از مال و جان مردم، وظیفه دارد اهداف و ارزش‌های دینی را استوار سازد. گرچه مسلمانان در مبنای مشروعیت حکومت اتفاق نظر ندارند: عده‌ای معتقد به نصّ و نصب حاکم از جانب خدا است و دسته‌ای دیگر، این مبنا را قبول ندارند، اما در اصل ضرورت حکومت دینی و اهداف آن اختلافی ندارند.3
بنابراین، در اصل ضرورت تشکیل حکومت دینی و این، که وظیفة آن، صیانت و حفاظت از احکام دین است، اختلافی نیست. تفاوت دیدگاه دو گروه، در نصب الهی حاکم یا انتخاب مردمی و راه‌کار‌های بدیل آن است: «امامان چهارگانه اهل سنت، اتفاق دارند بر اینکه امامت امری واجب است و مسلمانان به زمامداری نیازمند‌اند که احکام و مناسک دینی را اجرا نماید و در برابر ستمگران از حقوق ستمدیدگان دفاع نماید».4
رویکرد درون دینی نیز به صراحت جایگاه حکومت را معین می‌سازد. حکومت امام معصوم(ع) در نظریة شیعه، همان مقام خلافت است و ضامن تأمین منافع دین و دنیای مردم است. امام رضا(ع) در این باره فرموده است:
امامت جانشینی خدا و جانشینی پیامبر، جایگاه امیر المؤمنین و میراث حسن و حسین است. در سایة امامت دین رهبری می‌شود، امور مسلمانان سامان می‌یابد، خیر و صلاح دین تأمین می‌گردد و مؤمنان عزت می‌یابد. امامت ریشة بالنده و شاخة بلند اسلام است. به وسیله امام نماز، زکات، روزه، حج، جهاد، کامل می‌شود و دارایی‌های عمومی و صدقات جمع می‌گردد، حدود و احکام الهی اجرا می‌گردد و از مرزها و مناطقی که در ناحیه‌های دور دست قرار دارد، محافظت می‌شود».5
سخنان امام رضا(ع) گرچه در بارة حکومت امامان معصوم(ع) است، اما از آنجا که حکومت دینی در عصر غیبت به صورت ولایت فقیه متجلّی می‌شود و ولی فقیه تمام اختیارات معصوم در باب حکومت را دارد،6 حکومت دینی نیز می‌تواند بسیاری از نقش‌ها و کارکردهای یاد شده در سخنان امام هشتم(ع) را داشته باشد. بنابراین، حوزة اختیارات حکومت دینی، نه محدود به امور دنیوی است و نه منحصر به امور دینی، حاکمیتی که مشروعیت دینی دارد، شامل هردو قلمرو دنیا و آخرت است.
اجمالاً عمده‌ترین محور‌های وظایف و اهداف حکومت دینی شامل امنیت، عدالت، تأمین نیازهای ضروری مسلمانان، هدایت و تربیت، اقامه حدود الهی، دفاع از سرزمین و منافع مسلمانان است.
1.امنیت
نقطه ایده آل و کمال مطلوب در شیوة حکومت آن است که هم قوانین و هم تطبیق و اجرای آن عادلانه باشد. اما اگر به هر دلیلی این امر میسور نباشد، استقرار حکومتی که حافظ امنیت مردم پاسدار استقلال و تمامیت ارشی کشور است، از نبود قدرت سیاسی، که منجر به هرج و مرج و آنارشیسم ناشی می‌شود، بهتر است. در نصوص دینی نیز برای ضرورت حکومت تأکید شده است.
حضرت امیر مؤمنان، علی(ع) در این باره می‌فرماید: «جامعه ناگزیر باید حاکمی نیک یا بد داشته باشد، که در سایة فرمانروایی اش مؤمن به مقتضای ایمانش عمل کند و کافر نیز از زندگی بهرة خودش را ببرد».7 در حدیث دیگر از امام رضا(ع) نقل شده است: ما هیچ فرقه و ملتی را نمی‌یابیم که بدون پیشوا و رئیس پایدار مانده باشد. وجود پیشوا هم در امر دین ضرورت دارد و هم در اصلاح دنیا. از این‌رو، با حکمت خداوند سازگار نیست که بندگان خود را بدون زمامداری که خود می‌داند آنان بدان نیازمند‌اند، رها سازد.8
البته نباید گمان کرد که باید همواره هرگونه ظلم و ستم را از ترس اخلال در امنیت تحمل کرد و هیچ اقدامی نباید بر ضد حکومت‌های ستمگر صورت داد، بلکه مقصود این است که باید زمانی اقدام به تغییر قهرآمیز حکومت نمود که اصلاح آن امکان نداشته باشد. و ثانیاً، مطمئن بود که با تغییر حکومت، جایگزین مناسب و بدیل بهتر از آن را می‌توان ایجاد نمود. دلیل این مطلب، سیرة پیشوایان معصوم شیعه(ع) است.
آنان در دوره‌هایی که امکان تغییر حکومت وجود نداشت، یا مصالح مسلمانان ایجاب می‌کرد که آرامش در جامعه حاکم باشد، با در پیش گرفتن تاکتیک تقیه، مبارزه فرهنگی و ترویج معارف و تربیت یاران اندیشمند اهداف خود را دنبال نمودند. آنان با امیدوار ساختن مردم به اینکه در فرصت مناسب، آخرین حجت الهی، حکومت عدل را اقامه خواهد نمود، اندیشه تشکیل حکومت بر محور حق و عدالت و حمایت از مستضعفان را در یاد پیروان خود زنده نگه داشتند. البته این تقیة همراه با روشنگری، مشروط به این است که سکوت و دست کشیدن از اقدام عملی، موجب تقویت جبهه باطل و تأیید آن به حساب نیاید.
در این صورت، گرچه قیام و مبارزه قهرآمیز نتیجه فوری نداشته باشد، اما از این جهت ضروت می‌یابد که در بلند مدت در روشن ساختن حقیقت و افشا نمودن چهرة نفاق تأثیر دارد. نهضت کربلا و قیام عاشورا از این منظر، معنا و جایگاه خودرا در تحلیل سیرة سیاسی ائمه استیفا می‌کند.
به خلاف نظریه سیاسی شیعه، که شاخصه آن عدالت محوری و ظلم‌ستیزی است، در دیدگاه اهل سنت، فقها در یک موضع هم‌گرایانه با قدرت و حکومت فتوا بر حرمت خروج بر حاکم مسلمان را صادر کردند و حتی فسق و رفتار ناعادلانه حاکم را نیز مجوّز خروج در برابر حاکم جائر ندانسته‌اند. نتیجة این رویکرد، تقدم امنیت و حفظ نظم و قانون بر عدالت است.9
چنانکه پیش از این بیان شد، برخی از فلاسفة غرب بعد از عصر نوزایی نیز تنها هدف حکومت را بر قراری نظم و امنیت بر شمرده‌اند و برای حاکم قدرت نامحدود قایل شده و هرگونه شورش بر ضدحکومت را نامشروع تلقی نموده‌اند.10از آنچه بیان شد، روشن گردید که تأمین امنیت از نظر اسلام کم‌ترین فایدة حکومت است و از اهداف متوسط حکومت به شمار می‌رود، نه تمام هدف و مقصود نهایی از حکومت.
2. عدالت
گرچه اسلام می‌پذیرد که امنیت قوام بخش همه فعالیت‌های اجتماعی است، اما امنیت همراه با عدالت مطلوب و مقصود حکومت دینی است. دوام حکومت و پایداری امنیت نیز به رعایت عدل و انصاف و تضمین حقوق مدنی افراد بستگی دارد. بر اساس تجربة بشری و شناخت از خصلت رفتاری و روان آدمیان، این گفتار معروف شده است که «حکومت غیرمتدینان ممکن است دوام بیاورد، اما حکومت ستمگر دوام نخواهد آورد».11
قیام به قسط و اقامة عدل، از اهداف بنیادین بعثت انبیا است و تشکیل حکومت و ایجاد امنیت پلی است برای رسیدن به این هدف. قرآن می‌فرماید: «خداوند فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبان آن بازگردانید و در هنگام داوری، عادلانه حکم صادر نمایید»(نساء: 58). و نیز می‌فرماید: «ما پیامبران خود را همراه با نشانه‌های روشن فرستادیم و با آنها کتاب و میزان (معیار سنجش حق و باطل) نازل کردیم تا مردم به قسط و عدل قیام کنند»(حدید: 25). هم چنین به داوود خطاب نموده است: «ای داوود ما تورا در زمین خلیفه خود ساختیم، پس بین مردم به حق داوری کن»(ص: 26).
و امیر مؤمنان(ع) فرمود: سوگند به خدا اگر تمام شب را بر روی خارهای سعدان به سر برم و یا با غل و زنجیر به این‌سو یا آن‌سو کشیده شوم، خوش‌تر دارم تا خدا و پیامبرش را در روز قیامت در حالی ملاقات کنم که به بعضی از بندگان ستم و چیزی از اموال عمومی را غصب کرده باشم. چگونه بر کسی ستم کنم برای نفس خویش که به سوی کهنگی و پوسیده شدن پیش می‌رود و در خاک زمانی طولانی اقامت می‌کند.12
آن حضرت در جای دیگر می‌فرماید: اگر حضور فراوان بیعت کنندگان نبود و یاران حجت را برمن تمام نمی‌کردند و اگر خداوند از علما عهد و پیمان نگرفته بود که در برابر شکم بارگی سمتگران و گرسنگی مظومان سکوت نکنند، مهار شتر خلافت را بر کوهان آن انداخته و رهایش می‌ساختم.13
در این فراز از خطبه شقشقیه حضرت امیر المؤمنین(ع) دلیل قبول مسؤلیت حکومت را پس از 25 سال خانه‌نشینی و عزلت اجباری از قدرت دو عامل معرفی می‌کند: اول، حضور مردم به عنوان پشتیبان حکومت اسلامی و مقبولیت مردمی؛ زیرا بدون حضور مردم به عنوان پشتیبان حاکم اسلامی، در عمل زمامداری با شکست مواجه می‌شود، اگرچه مشروعیت و حقانیت حکومت را وابسته به خواست و اقبال مردم ندانیم و مشروعیت و حقانیت را از مقبولیت اجتماعی تفکیک کنیم.
دوم، مسؤلیت عالمان در برابر ستمدیدگان و بیچارگان جامعه. نخبگان جامعه و عالمان وظیفه شناس در منطق دین، علاوه بر وظیفة هدایت و جهت دهی فکری و بسط آگاهی توده مردم، مسؤولیت دارند از حقوق مستضعفان دفاع کنند. امام علی(ع) در مورد دیگر، علاوه بر اقامه شرع و عمل به حدود الهی، یکی از علل قبول حکومت در آن شرایط را قراردان امور در جایگاه خود و احقاق حقوق مردم می‌داند.14
امام صادق(ع) نیز حق امام برمردم را حرف شنوی و اطاعت مردم از او و حق مردم بر امام را دادن سهم مساوی به مردم از بیت‌المال و رعایت عدالت می‌داند».15 بنابراین، اقامه عدل و حمایت از محرومان، از مهمترین اهداف حکومت اسلامی است. لیبرالیسم و نظام سرمایه داری برآمده از آن، دست صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادی را برای انحصاری ساختن امکانات و منابع جامعه بازمی‌گزارد. و از این‌رو، با این هدف مخالف است.
حکومت اسلامی ارزش محور است، ولی برای رسیدن به آن از هر ابزاری استفاده نمی‌کند. حاکم اسلامی در تحکیم پایه‌های قدرت، مجاز نیست اصول و ارزش‌های اساسی را قربانی کند. این منطق که «هدف وسیله را توجیه می‌کند» در حکومت اسلامی هرگز پذیرفتنی نیست. هنگامی که یاران دل سوز حضرت علی(ع) پیشنهاد مدارا با برخی از دشمنان قدرت‌مند، نظیر معاویه یا اقدام پیشگیرانه برای مهار برخی از خیانت پیشه گان مانند طلحه و زبیر را می‌دادند، حضرت امیر المؤمنین(ع) در پاسخ آنان می‌فرمود:
ای فرزند عباس! آیا از من می‌خواهی که آغازگر ستم باشم و پیش از وقوع جرم مجازات کنم و بر اساس گمان و اتهام، افراد را مؤاخذه نمایم. به خدا سوگند هرگز از حکم خدا عدول نمی‌کنم و در رفتار خصومت‌آمیز پیشگام نمی‌شوم.16
در پاسخ به سخن کسانی که می‌گفتند، معاویه نسبت به علی(ع) سیاست مدارتر است و در کار حکومت مهارت بیشتری دارد، می‌فرمود:
ای مردم به خدا سوگند معاویه از من زیرکتر نیست، اما او از در حیله و گناه وارد می‌شود. اگر نیرنگ جایز بود، من از همه زیرکانه‌تر رفتار می‌کردم، اما هر نیرنگی گناه و کفر است. سرانجام نیرنگ، گناه و خیانت آتش است.17
3. آزادی
از دیدگاه بسیاری از نظریه‌پردازان جدید در فلسفه سیاسی، علاوه بر امنیت، آزادی مهمترین هدفی است که باید حکومت در تحقق آن بکوشد. طبق این دیدگاه آزادی حتّی بر رفع تبعیض و توزیع عادلانه امکانات اولویت دارد. زمینه‌های این دیدگاه در بین نظریه‌پردازان غربی را سخت‌گیری‌های کلیسا و اجبار مردم برای اقامت در تحت لوای دین فراهم کرد.
در اندیشة لیبرال، آزادی و استقلال فردی هیچ قید و شرطی ندارد. هرکس مجاز است، خودش از سعادت و هدف زندگی تعریف خاص خودش را داشته باشد. هیچکس حق ندارد، به بهانة حق، خیر و سعادت دیگران را مجبور یا ترغیب به انتخاب الگوی خاصی از زندگی کند؛ زیرا این کار محدود ساختن استقلال فردی است. مبنای این نظریه آن است که از نظر لیبرالیست‌ها، هیچ انتخاب و تصمیمی بر انتخاب و تصمیمی دیگر برتری ندارد. همة انتخاب‌ها و تصمیمات برابرند. معیار معقول‌تر بودن یا برتر بودن برخی مبانی «خیر» بر دیگری، دلیل دخالت در حریم و قلمرو خصوصی افراد نمی‌شود.18
شکاکیت یا نسبیت‌گرایی و پلورالیسم معرفتی، مبنای معرفت‌شناختی این نگرش است. طبق این دیدگاه، شناخت حقیقی از مصالح و خیرات امکان ندارد تا بتواند معیاری کلی و الزامی برای تنظیم و کنترل رفتار ما باشد. هیچ نظام اخلاقی و معرفتی بیرون از خواست و ارادة ما معتبر نیست تا خواست و ارادة ما را کنترل کند.19 طبق این مبنا، تنها آزدی است که آزادی را کنترل می‌کند.
این مبنا از دیدگاه اسلام مردود است؛ زیرا عقل می‌تواند با استمداد از معرفت وحیانی حد نصاب سعادت را نجات برای عموم مردم فراهم سازد. عقل گرچه به تنهایی نمی‌تواند همه راه‌کار‌ها و روش‌های وصول به سعادت انسان دست یابد، اما با مدد وحی این توانایی را دارد.
از این‌رو، اسلام نگاه متعادل به آزادی دارد. بر مبنای اصول اسلام، آزادی غایت و ارزش مطلق نیست. آزادی وسیله‌ای است برای حرکت انسان به سوی کمال نهایی به صورت آگاهانه و از سر گزینش و اختیار. می‌توان گفت آزادی واقعی انسان در اندیشة اسلامی تنها در سایه خدا پرستی و رهایی از قید خود خواهی و اسارت شهوات تأمین می‌شود. سد مهم در برابر آزادی واقعی انسان، خودخواهی و انقیاد به خواسته‌های نفس اماره است.20
نکتة دیگر آن است که آزادی مورد نظر لیبرالیسم، تنها رهایی از موانع بیرونی است. لیبرالیسم به آزادی درونی توجهی ندارد، همان گونه که مکاتب عرفانی، به مخصوص عرفان‌های شرقی، مانند بودیسم تنها آزادی بیرونی را مطرح می‌سازند. اما حقیقت این است که برای کمال انسان و شکوفایی استعدادهای متعالی او هم باید به آزادی درونی، یعنی رهایی از قید و بند هوا هوس و تعلّقات نفسانی توجه شود و هم به آزادی بیرونی در حد معقول آن؛ یعنی به اندازه‌ای که با ارزش‌ها و حقایق والای الهی تصادم نداشته باشد، بها داده شود.21 نبود اهتمام به آزادی معنوی و رهایی از قید و بند درونی آزادی بیرونی را نیز به خطر می‌اندازد.
قرآن در باره پیامبر خاتم(ص) می‌فرماید: «پیامبر بار‌های گران و غل و زنجیرهایی را که بر خود نهاده‌اند، از مؤمنان بر‌می‌دارد».(اعراف: 157) اگر در اندیشة لیبرالیسم والاترین هدف و اصل بنیادین در تنظیم روابط اجتماعی آزادی در عرصه‌های سیاست، اقتصاد و فرهنگ است، و در نظریة سوسیالیست‌ها، مهمترین اصل و آرمان برابری اقتصادی و کاستن از فاصله طبقاتی عنوان می‌شود، در مکتب اسلام غایت اصلی و کمال مطلوب، خدا محوری و وصول انسان به قرب حق است و آزادی و برابری باید در خدمت این هدف نهایی باشد. «و ما خلقت الجنّ و الانس الا لیعبدون». (ذاریات:51)
4. آبادانی و مبارزه با فقر
آیا تأمین نیازهای مادی جامعه و تدبیر معیشت مردم، به خصوص حمایت از مستضعفان نیز از وظایف حکومت است یا این امر به تلاش فردی خود افراد وانهاده شده است؟ واقعیت این است که اهتمام به تأمین معیشت و رفع فقر و محرومیت، امری است که در اسلام بدان توجه جدی شده، برای این کار راه‌کارهایی در نظر گرفته شده است.
اولاً، اسلام بر دارایی‌های اغنیا سهمی برای نیازمندان در قالب مالیات همچون زکات و خمس قرار داده است. دولت به عنوان متولی مالیات باید این سهم را به نیازمندان برساند. علت عمدة فقر دسته‌ای از جامعه آن است که ثروتمندان وظیفة خود در قبال تنگدستان را به درستی انجام نمی‌دهند.
ثانیاً، در عین این که در اسلام با رفاه زدگی و دنیا‌گرایی مخالفت می‌شود، اما کار و تلاش برای تأمین معیشت خود و رفع محرومیت از مردم در اسلام مورد تأکید است؛ زیرا فقر و تنگدستی آبرو، موقعیت اجتماعی و حتی ایمان افراد را به خطر می‌اندازد. از این‌رو، قرآن کریم نیز عمران و آبادانی را ستوده است.«هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها»(هود:61) و امام علی(ع) در نهج البلاغه دربارة خطر فقر فرموده است: «خیر دنیا و آخرت در دو ویِژگی است: بی نیازی و پرهیزگاری و شر دنیا آخرت در دو خصلت است: تنگدستی و آلودگی».22
و نیز آن حضرت خطاب به فرزندش امام حسن(ع) فرمود: «فرزندم از فقر بر تو می‌ترسم، از‌آن به خدا پناه ببر که مایه نقصان دین، آشفتگی عقل و باعث دشمنی است».23همچنین از ایشان نقل شده است که فرمود: «مرگ بزرگ‌ترین فقر است».24از پیامبر بزرگوار اسلام(ص) فرمود: «خدایا برکت در نان را به ما عنایت کن و نان را از ما مگیر که اگر نان نباشد، نمی‌توانیم نماز بخوانیم، روزه بگیریم و و ظایفی که خدا به دوش مانهاده است، انجام دهیم».25
بنابراین، حکومت اسلامی وظیفه دارد که در اصلاح دنیای مردم و رفع فقر بکوشد و عوامل گرسنگی دسته‌ای و شکمبارگی جمع دیگر را ریشه کن سازد.ثالثاً، حکومت اسلامی وظیفه دارد دست کسانی که بر دارایی‌های عمومی مسلمان تعدی نموده‌اند، کوتاه نماید و دارایی‌های عمومی را از دست آنان رهاسازد. از این‌رو، امیر المؤمنین(ع) در روزهای آغازین حکومت خود، تقسیم برابر بیت‌المال، استرداد اموالی که پیش از آن حضرت عده‌ای ناعادلانه تصرف نموده بودند و رفع گرسنگی از محرومان را جزو برنامه‌های اصلی و مهم حکومت خود اعلام نمود.26
اصلاح بلاد و عمران قملرو حاکمیت خود، از توصیه‌های آن حضرت برای کارگزاران خود از جمله مالک اشتر، حاکم منصوب مصر بود.27اقتصاد هم بعد اجتماعی دارد و هم پیامدهای مهم سیاسی در روابط بین‌المللی. داشتن اقتصاد مناسب برای عزّت، استقلال و دفاع از سرزمین‌های اسلامی، به ویژه در شرایط حاضر امری ضروری است؛ زیرا دشمنان دین برای سیطره بر کشور‌های اسلامی همواره از اهرم اقتصاد استفاده می‌کنند.
از این طریق هم حکومت اسلامی را از مقاومت در برابر ارادة سلطه‌جویانه خود باز می‌دارد و هم راه نفوذ در میان افراد جامعه را برای خود می‌گشاید. و بدین ترتیب در دین و ایمان مردم تزلزل ایجاد می‌کند.اسلام به دنیا نگرش ابزاری دارد. ابزار و امکانات مادی وسیله‌ای است برای حفظ حیات در جهت کمال انسانی که بندگی خداست.
از این‌رو، آن چه که با روح اسلام منافات دارد، کار و فعالیت و افزایش تولید و کاهش وابستگی به دیگران نیست، اصل قرار دادن دنیا است. پس دنیایی مذموم است که از آخرت و خدا، که یاد آن شرط وصول به کمال نهایی و پیوستن به حقیقت اصیل است، بازدارد نه دنیایی که مقدمه و مزرعة آخرت باشد.
5.شکوفایی علمی
از دیگر اهداف حکومت دینی تعلیم و تربیت است. «و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة». (جمعه: 2). آموزش و گسترش معارف دینی و علومی که جامعه بدان نیاز مند است، وظیفة حکومت است. اسلام برای دانش مقام ارجمندی قرار داده و کسب دانش را فریضة عمومی اعلام نموده است.28
ارج نهادن اسلام به علم و عالم و ترغیب مردم به فراگیری دانش، موجب گردید در حدود دو قرن رشته‌های مختلف علمی در مراکز اصلی مسلمانان، که پیش از اسلام خبری از آن علوم نبود، به شکوفایی برسد. مسلمانان غالباً به عنوان انجام وظیفة دینی، به جهاد علمی روی آوردند و ضمن استفاده از میراث گذشتگان، خود نیز مسائل جدیدی را کشف نمودند و به نقل و ترجمة صرف اکتفا نکردند، بلکه نقّادانه با اندیشه‌های رایج مواجه شدند.
علاوه براین، علم ذاتاً ارزشمند است. عقب‌ماندگی علمی، موجب ضعف مسلمانان و سیطرة غیرمسلمان می‌شود. از این نظر لازم است، حکومت دینی تلاش نماید تا برتری علمی مسلمان را به دست آورد.29 بنابراین، حکومت دینی از این جهت که دین علم آموزی را وظیفة هر مؤمنی اعلام نموده است و کمال معنوی و عزّت و اقتدار جهانی مسلمانان وابسته به پیشرفت علمی است، زمینه‌سازی برای بهره‌مندی هر مسلمان این حق رابه عهده دارد. به مخصوص که در عصر نوین امنیت، رفاه، حفظ سلامت و نشر معارف دینی نیز در گرو دستیابی به آخرین دستاوردهای دانش روز است. از این‌رو امیرالمؤمنین(ع) آموزش و رفع جهل را از وظایف حاکم می‌داند.30
6.تربیت و هدایت جامعه به سوی کمال
گفته شد که مهمترین تفاوت بین نگرش نظریه‌پردازان مدرن به حکومت و نگرش اسلام این است که، در دیدگاهای دوران مدرنیته مقولة خیر، سعادت و هدایت امری فردی و خارج از قلمرو حکومت است. اما از دیدگاه اسلام، هدف اصلی و نهایی حکومت فراهم ساختن زمینة هدایت و وصول به سعادت و کمال نهایی انسان است.
اسلام با اجبار و تحمیل کسی را ملزم به قبول باورهای دینی نمی‌کند، بلکه می‌خواهد موانعی که بر سر راه هدایت و ایمان قرارداده شده است، برداشته شود تا زمینة ایمان آگاهانه و آزادانه افراد فراهم شود. در عین حال، تنها هدف حکومت اسلامی تأمین آزادی یا برابری نیست، سعادت‌جویی و کمال‌گرایی از اهداف نهایی و ارزش‌های غایی حکومت اسلامی است. از این‌رو، ساختار جامعه و شرایط سیاسی و فرهنگی باید به گونه‌ای باشد که در عین تأمین آزادی‌های مشروع، زمینة رشد و کمال او را فراهم سازد.
از این‌رو، امیر المؤمنین(ع) تعلیم و تربیت را از حقوق مردم بر حاکم بر شمرده است:مردم مرا برشما حقی است و شما را بر من حقی. بر من است که خیر خواهی را از شما دریغ ندارم و حقی را که از بیت‌المال دارید، کاملاً بپردازم و شما را تعلیم دهم تا نادان نمانید و آداب آموزم تا بدانید. اما حق من بر شما این است که به بیعت من وفا کنید، در نهان و آشکار خیر خواهی را ادا کنید. چون شما بخوانم بیایید و چون فرمان دهم بپذیرید.31
و نیز فرموده است: «بر امام است که بر اهل ولایت خویش حدود اسلام و ایمان را تعلیم دهد.»32 همچنین امیر بیان حضرت علی(ع) می‌فرماید: «کمال سعادت، تلاش کردن در صلاح امور همگان و تربیت جمهور است».33 همچنین از سخنان آن حضرت در وظایف حاکم است: «همانا بر امام نیست جز آنچه که از امر پروردگار به عهدة او گذاشته شده اشت: کوتاهی نکردن در موعظه و کوشیدن در نصیحت».34
مولا امیر المؤمنین(ع) در بارة انجام وظایف خود نسبت به هدایت و ارشاد مردم فرموده است:رایت ایمان را میان شما پا برجا کردم و شما را با مرزهای حلال و حرام آگاه ساختم. به سبب عدالت خود لباس عافیت بر تنتان کردم و با گفتار و کردار خویش معروف را میان شما گستردم و با خوی خود شما را نشان دادم که اخلاق برگزیده چیست».35
7.اجرای حدود و احکام الهی
از دیگر اهداف حکومت اسلامی، اجرای حدود و احکام الهی است. بسیاری از احکام اسلامی نیاز به قدرت اجرایی دارد. اجرای احکام کیفری اسلام، مانند حدود، دیات، قصاص و نیز فریضة والای جهاد با دشمنان دین و دفاع از سرزمین و حقوق مسلمانان، بدون وجود حکومت و نیروی اجرایی با اقتدار میسر نیست. امر به معروف و نهی از منکر، در برخی مراتب آن نیز نیازمند قدرت اجرایی است.
از این‌رو، از اهداف حکومت اسلامی اجرای احکام و تطبیق حدود الهی است. قرآن در این باره می‌فرماید: «مؤمنان کسانی‌اند که اگر آنان را در زمین قدرت دهیم، نماز را بپا دارند و امر به معروف و نهی از منکر نمایند و سرانجام کارها به دست خدا است».(حج: 41)
بنابراین، زمینه‌سازی صحیح و معقول برای دین داری و بندگی خدا و اقامة نماز، وظیفه‌ای است که خداوند به عهدة جامعه سیاسی دینی، به خصوص حکومت اسلامی گذاشته است. البته معنای اجرای حدود الهی، اجبار و اکراه به پذیرش عقاید و احکام اسلامی نیست. پیش از همه، وظیفة زعمای دین دعوت حکیمانه و فعالیت فکری و فرهنگی است. خداوند حکیم می‌فرماید: «[مردم را] به سوی راه پروردگارت از طریق حکمت و موعظه نیک و جدال به نیکوترین روش بخوان».(نحل: 125)
با اذعان به اولویت بلکه لزوم اولویت روش فرهنگی برای ترویج دین داری، در برخی شرایط برای اجرای احکام و ارزش‌های الهی، صیانت از حقوق معنوی مردم و حفظ ارزش‌های الهی ضروری است تا برای این کار چاره‌ای جز دخالت حکومت و استفاده از قدرت نیست. امام علی(ع) می‌فرماید:بر امام واجب نیست جز آن چه را که خدا [به آن] امر فرماید و آن، کوتاهی نکردن در پند و نصیحت، تلاش در خیر خواهی، زنده نگهداشتن سنت پیامبر(ص)، اجرای حدود الهی بر مجرمان، رساندن سهم‌های بیت‌المال به طبقات مردم است.36
طبق این بیان، امام از جانب خداوند مأموریت دارد که علاوه بر هدایت و راهنمایی جامعه، احکام الهی را اجرا کند و در توزیع و تقسیم امکانات عدالت را اجرا نماید. در روایت دیگر، این اهداف برای حکومت علوی تعیین شده است.
1. بازسازی نشانه‌های دین؛
2. اصلاح آشکار امور بلاد؛
3. ایجاد فضای امن برای ستمدیدگان؛
4. اقامه حدود وامانده؛
در نگرش اسلام به حکومت، هدف از تصدی حکومت، بهره‌مندی بیشتر حاکم از مُکنت وثروت دنیا نیست، بلکه خدمت به دین خدا و یاری به خلق خدا است:خدایا تو خود آگاهی که آن چه انجام دادیم، رقابت برای کسب قدرت و طلب مال دنیا نبود، بلکه می‌خواهیم نشانه‌های دین را باز گردانیم و امور شهرها را به سامان رسانیم، تا بندگان ستمدیده‌ات در امان باشند و بخش‌های وامانده از حدود تو اجرا شود.37
محافظت از حلال و حرام الهی، اجرای حدود، دفاع از دین خدا، دعوت مردم به راه بندگی خدا از طریق حکمت، اندرز نیک و گفت‌وگو به بهترین وجه (جدال احسن)، از وظایف امام به عنوان حاکم جامعه است. 38
امر به معروف و نهی از منکر
ترویج ارزش‌ها و رفع کاستی‌های اخلاقی و ارزشی وظیفه‌ای است که در جامعه اسلامی به دوش همه افراد نهاده شده است. این وظیفه همگانی که نوعی نظارت عمومی است، همان اصل مترقی «امر به معروف و نهی از منکر» است که شرط سلامت و پویایی جامعه است. امر به معروف و نهی از منکر ضامن بقا و دوام احکام و ارزش‌های دینی در جامعه است.39
از این‌رو، در اسلام تنها خوب بودن اشخاص از نظر فکری و عملی کافی نیست، همه باید در ترویج ارزش‌ها و جلوگیری از کج‌روی‌ها حضور فعال داشته باشند. هیچ کس حق ندارد در برابر ارزش‌ها بی‌تفاوت باشد.بنابراین، در جامعه اسلامی همه موظفند به فراخور شرایط و به اندازة توان در برابر ارزش‌های منفی بایستند و ارزش‌های مثبت را تقویت و حمایت کنند. از این‌رو، حکومت و صاحبان قدرت در این باب بیش از همه مسئولیت دارند، بلکه در برخی شرایط، تنها نهاد حکومت می‌تواند این وظیفه را به شکل مؤثر انجام دهد. 40 قرآن در توصیف مؤمنان می‌فرماید:
آنان (مومنان) کسانی‌اند که اگر آنان در زمین مستقر سازیم، نماز را به پا می‌دارند، زکات می‌پردازند، به کار شایسته فرمان می‌دهند و از ناشایستی‌ها نهی می‌کنند.(حج:41)و نیز این کتاب هدایت بخش می‌فرماید: «بایدگروهی از شما، گروهی [ موظف] باشند که به نیکی دعوت کنند و امر به معروف و نهی از منکر نمایند».(آل‌عمران: 104)
حقیقت این است که سرزندگی و پویایی جامعه، به اهتمام عمومی به این اصل مهم و اساسی اسلام بستگی دارد. با اهتمام به این اصل، ستمگری، انحراف عملی و فساد اخلاقی به کم‌ترین میزان می‌رسد و روی‌گردانی از این آموزة بنیادین، موجب می‌شود که اشرار قدرت و نفوذ یابند. پیامد بی‌اعتنایی به این اصل، جز فراگیری فساد و فجور و حاکمیت اشرار نیست. خداوند به دعا و تضرع مؤمنانی که این فریضه بزرگ را از یاد برده‌اند، توجهی نمی‌کند.41
8.حمایت از محرومان
مقتضای نظریه لیبرالیسم آن است که در رقابت خشن و بی‌رحمانة بازار آزاد، کسانی که به هر دلیل عقب مانده‌اند، به حال خود رها شوند. صَرف بودجه دولت یا بخشی از درآمدهای دیگران، برای حمایت از افراد ناتوان و کم‌توان، خلاف مقتضای بازار آزاد [و حتی عدالت] است. اما در اسلام این منطق صحیح نیست. دین اسلام علاوه بر این که مالکیت خصوصی را به رسمیت می‌شناسد، هیچ‌گاه از معیشت اقشار محروم غافل نیست.
بخشی از مالیات اسلامی و درآمد اغنیا، باید صرف محرومیت زدایی و تأمین معیشت افرادی شوند که قادر به تأمین نیازهای زندگی خود نیستند. امیرالمؤمنین(ع) در عهدنامه خود به مالک اشتر در بارة رعایت حال بیچارگان این گونه تأکید دارد:از خدا بپرهیزید، از خدا پرهیزید دربارة طبقه فرودست جامعه، که دستشان از هر گونه چاره‌سازی کوتاه است، از بینوایان، نیازمندان رنجدیدگان و آنان که به خاطر بیماری طولانی زمین گیراند. در این طبقه افراد قانع و مستحقی وجود دارند ولی نیازشان را به روی خود نمی‌آورند.
برای خدا حقی را که خداوند نگهبانی آن را به تو سپرده است، حفظ کن و بخشی از بیت‌المال و بخشی از غله‌های زمین‌های خالصه را در هرشهری به آنان بسپار که برای دوردست‌ترین آنان همان اندازه حق دارند که نزدیک‌ترین مستحق آن است.42همچنین در نامه‌ای که امام علی(ع) به قُثم بن عباس، کار گزار خود در مکه نوشته است، این گونه دربارة صرف امکانات عمومی جامعه برای کسانی که در فقر مطلق به سر می‌برند، توصیه می‌کند:
در مال خدا که نزد تو فراهم شده بنگر و آن را به عیال‌مندان و گرسنگان و آنان که مستمند‌اند و سخت نیازمند می‌باشند، مصرف کن. مانده را در نزد ما بفرست تا میان کسانی که نزد ما هستند قسمت کنیم.43
در این نگرش مالیاتی، اموال که حکومت گرد آوری می‌کند، متعلق به خدا است که باید برای نیازمندان از خلق خدا مصرف شود، نه اموال اختصاصی حاکمان. در حکومت اسلامی نیازمندان برای این کار اولویت دارند، بر خلاف آن چه امروزه مشاهده می‌شود که حتی در دولت‌های رفاه گستر، بیشترین بهره را از امکانات عمومی و یارانه‌های دولتی ثروتمندان می‌برند.
نتیجه
از آنچه گذشت می‌توان گفت: خدا باوری و حق محوری روح حاکم بر سیاست دینی در اسلام است. براساس خدا باوری و در چارچوب حق مداری و عدالت‌ورزی، تأمین رفاه مادی، کرامت و آزادی انسان از اهداف میانی حکومت اسلامی است و هدایت و سعادتمندی نهایی انسان، در زمرة اهداف نهایی حکومت اسلامی قرار دارد.به مقتضای مبانی جهان‌شناختی و معرفت‌شناختی اسلام، نه خدامحوری و آخرت‌گرایی در تضاد با آبادانی دنیا است و نه آبادانی دنیا مانع از سعادتمندی اخروی است. تدبیر درست دنیا می‌تواند در راستای اهداف اخروی باشد.
حکومت اسلامی به عنوان عالی‌ترین نهادی که در پی حفظ منافع و مصالح عموم است، هرگز نمی‌تواند در برابر ناهنجاری‌ها و به یغما رفتن سرمایه‌های اصیل انسان، یعنی ایمان و اصول اخلاقی مردم بی اعتنا باشد. خودداری از انجام رسالت تربیت و هدایت معنوی افراد و بی تفاوتی در این موضوع، خیانت به مردم است. چنانکه کوتاهی در قبال ضایع شدن حقوق فردی و اجتماعی افراد و طبقات جامعه گناه بخشودنی است.
برای مشاهده بخش اول مقاله کلیک کنید
پی نوشت:
1. حسین جوان آراسته، مبانی حکومت دینی، ص68.
2. عبدالحمن جزیری، الفقه علی مذاهب الاربعة، ج 5، ص416.
3.ر.ک: علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، ص20، 22،23.
4. عبدالحمن جزیری، الفقه علی مذاهب الاربعة، ج 5، ص416.
5. محمدبن یعقوب کلینی، الاصول من الکافی، کتاب الحجة، ج1، ص 200.
6. همان، کتاب البیع، ج2، ص496.
7. نهج‌البلاغه، خ 40
8. محمدجواد نوروزی، در آمدی بر نظام سیاسی اسلام، ص 87.
9. حمید عنایت، اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، ص 33.
10. محمدجواد نوروزی، نظام سیاسی اسلام، ص103 و 104.
11. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج72، ص332.
12. نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، ص 326.
13. همان، خطبه3، ص30.
14. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، ج20، ص253.
15. محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج1، ص405، ( باب ما یجب من حق الامام علی الرعیة).
16. محمدکاظم قزوینی، شرح نهج البلاغة، ج1، ص 250.
17. سیدصادق موسوی، تمام نهج البلاغة، ص514.
18. احمدواعظی، «اسلام و لیبرالیسم»، علوم سیاسی، سال ششم، شماره 22،تابستان 1382، ص32.
19. همان، ص32.
20. ر.ک: محمدجواد نوروزی، در آمدی بر نظام سیاسی اسلام، ص57.
21. عبدالله نصری، گفتمان مدرنیته، ص44.
22. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، ج20، ص 302.
23. نهج البلاغه، کلمات قصار، شماره 319، ص 531.
24. نهج البلاغه، همان، کلمات قصار، شماره 163، ص 500.
25. کلینی، کافی، ج 5، ص 72.
26. نهج البلاغه، خ 15.
27. نهج البلاغه، نامه 53.
28. زمر: 9؛ مجادله: 11. و نیز: کافی، ج1، ص30 ( کتاب فضل العلم، ح1).
29. محمدتقی تستری، بهج الصباغة فی شرح نهج البلاعه، ج12، ص 383.
30. نهج البلاغة، خطبه 34.
31. نهج البلاغة خطبه 34.
32. تمیمی آمدی، شرح غرر الحکم، ج4، ص318.
33 همان، ج6، ص30.
34. نهج البلاغة، خطبه 105.
35. همان، خطبه 87.
36. همان، خطبه 104، ص 311.
37. همان، خطبه 131، ص 151.
38. کلینی، کافی، ج1، ص 200، باب نادر جامع فی فضل الامام و صفاته ح1.
39. همان، ج 5، ص 55 و 56.
40. همان،ج 5 ص 55 و 56.
41. همان، ج5، ص56( باب الامر بالمعروف ... ح3)؛ سیدعباس علی موسوی، شرح نهج البلاغة، ج ص278.
42. نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدی، نامه 53، ص 335.
43. همان، نامه 67، ص 352
احمدعلی نیازی/ دانش‌آموخته حوزه علمیه قم و دانشجوی دکترای کلام جامعة المصطفی العالمیه
منبع: دو فصلنامه معرفت سیاسی شماره 3
برداشت مسلمانان از نظریة سیاسی اسلام از آغاز مبتنی بر پیوند ناگسستنی دین و سیاست بوده است. در اندیشة مسلمانان صدر اسلام، تشکیل حکومت و ایجاد نهاد حاکمیت، وظیفة دینی قلمداد می‌شده است. این برداشت، ریشه در قرآن و سنت و سیرة عملی پیامبر خدا(ص) دارد. احکام شریعت اسلام نیز به گونه‌ای است که اجرای کامل آن جز در سایة تشکیل حکومتِ تابع شرع میسور نیست.
دین اسلام علاوه بر احکام عبادی فردی مشتمل بر سلسه‌ای از احکام است که غرض از آن تنظیم و تعدیل روابط اجتماعی است و پیامدهای کیفری و حقوقی خاصی دارد که بدون تشکیل حکومت قابل اجرا نیست؛ احکامی مانند حدود، قصاص، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر از این قبیل احکام است. همچنین اسلام نظام مالیاتی مخصوصی از قبیل زکات، خمس، جزیه و انفال مقرر نموده است که پشتوانه مالی حکومت است و با فقدان قدرت سیاسی مبتنی بر اصول اسلامی چنین نظام مالیاتی نه معنا دارد و نه قابل اجرا است.
با توجه به خاتمیت دین اسلام، این احکام دایمی و نسخ ناشدنی است و تا روز قیامت استمرار دارد. از سوی دیگر، تشکیل حکومت توسط پیامبراکرم(ص)، بهترین دلیل بر رابطة دین و سیاست است.1 پیامبر اعظم(ص) علاوه بر اینکه شأن نبوت و وظیفة ابلاغ دین را داشت، از جانب خداوند دارای مقام امامت«و چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتی بیاز مود و وی آن همه را به انجام رسانید، [خداوند به او] فرمود: من تورا پیشوای مردم قراردادم». (بقره: 124)، ولایت«ای مؤمنان! خدا را اطاعت کند و پیامبر(ص) و اولیا امر خود را [ نیز] اطاعت کنید». (نساء: 59»، و مأمور تشکیل حکومت بود. پیامبران دیگر نیز این وظیفه را داشتند. «ای داود! ما تورا در زمین خلیفه و جانشین گردانیدیم، پس میان مردم به حق داوری کن». (ص 26).
نظریة عالمان دینی، اعم از متکلمان و فقیهان در تعریف «امامت» تدبیر و اصلاح امور دینی و دنیوی را گنجانده‌اند.2 این نگرش تا قرن اخیر در بین دانشمندان مسلمان متداول بوده است. تنها در قرن بیستم، که اندیشة سکولاریزم و دنیامداری در حکومت، از غرب در بین جوامع اسلامی راه یافت، بحث تفکیک سیاست و دیانت در بین محافل روشن فکری غرب‌گرا نفوذ یافت.
مراجعه به متون دینی و توجه به سیرة عملی مسلمانان در مواجهه با امر حکومت نیز نشان دهندة این امر است که حکومت دینی علاوه بر تأمین امنیت و اجرای قوانین و محافظت از مال و جان مردم، وظیفه دارد اهداف و ارزش‌های دینی را استوار سازد. گرچه مسلمانان در مبنای مشروعیت حکومت اتفاق نظر ندارند: عده‌ای معتقد به نصّ و نصب حاکم از جانب خدا است و دسته‌ای دیگر، این مبنا را قبول ندارند، اما در اصل ضرورت حکومت دینی و اهداف آن اختلافی ندارند.3
بنابراین، در اصل ضرورت تشکیل حکومت دینی و این، که وظیفة آن، صیانت و حفاظت از احکام دین است، اختلافی نیست. تفاوت دیدگاه دو گروه، در نصب الهی حاکم یا انتخاب مردمی و راه‌کار‌های بدیل آن است: «امامان چهارگانه اهل سنت، اتفاق دارند بر اینکه امامت امری واجب است و مسلمانان به زمامداری نیازمند‌اند که احکام و مناسک دینی را اجرا نماید و در برابر ستمگران از حقوق ستمدیدگان دفاع نماید».4
رویکرد درون دینی نیز به صراحت جایگاه حکومت را معین می‌سازد. حکومت امام معصوم(ع) در نظریة شیعه، همان مقام خلافت است و ضامن تأمین منافع دین و دنیای مردم است. امام رضا(ع) در این باره فرموده است:
امامت جانشینی خدا و جانشینی پیامبر، جایگاه امیر المؤمنین و میراث حسن و حسین است. در سایة امامت دین رهبری می‌شود، امور مسلمانان سامان می‌یابد، خیر و صلاح دین تأمین می‌گردد و مؤمنان عزت می‌یابد. امامت ریشة بالنده و شاخة بلند اسلام است. به وسیله امام نماز، زکات، روزه، حج، جهاد، کامل می‌شود و دارایی‌های عمومی و صدقات جمع می‌گردد، حدود و احکام الهی اجرا می‌گردد و از مرزها و مناطقی که در ناحیه‌های دور دست قرار دارد، محافظت می‌شود».5
سخنان امام رضا(ع) گرچه در بارة حکومت امامان معصوم(ع) است، اما از آنجا که حکومت دینی در عصر غیبت به صورت ولایت فقیه متجلّی می‌شود و ولی فقیه تمام اختیارات معصوم در باب حکومت را دارد،6 حکومت دینی نیز می‌تواند بسیاری از نقش‌ها و کارکردهای یاد شده در سخنان امام هشتم(ع) را داشته باشد. بنابراین، حوزة اختیارات حکومت دینی، نه محدود به امور دنیوی است و نه منحصر به امور دینی، حاکمیتی که مشروعیت دینی دارد، شامل هردو قلمرو دنیا و آخرت است.
اجمالاً عمده‌ترین محور‌های وظایف و اهداف حکومت دینی شامل امنیت، عدالت، تأمین نیازهای ضروری مسلمانان، هدایت و تربیت، اقامه حدود الهی، دفاع از سرزمین و منافع مسلمانان است.
1.امنیت
نقطه ایده آل و کمال مطلوب در شیوة حکومت آن است که هم قوانین و هم تطبیق و اجرای آن عادلانه باشد. اما اگر به هر دلیلی این امر میسور نباشد، استقرار حکومتی که حافظ امنیت مردم پاسدار استقلال و تمامیت ارشی کشور است، از نبود قدرت سیاسی، که منجر به هرج و مرج و آنارشیسم ناشی می‌شود، بهتر است. در نصوص دینی نیز برای ضرورت حکومت تأکید شده است.
حضرت امیر مؤمنان، علی(ع) در این باره می‌فرماید: «جامعه ناگزیر باید حاکمی نیک یا بد داشته باشد، که در سایة فرمانروایی
البته نباید گمان کرد که باید همواره هرگونه ظلم و ستم را از ترس اخلال در امنیت تحمل کرد و هیچ اقدامی نباید بر ضد حکومت‌های ستمگر صورت داد، بلکه مقصود این است که باید زمانی اقدام به تغییر قهرآمیز حکومت نمود که اصلاح آن امکان نداشته باشد. و ثانیاً، مطمئن بود که با تغییر حکومت، جایگزین مناسب و بدیل بهتر از آن را می‌توان ایجاد نمود. دلیل این مطلب، سیرة پیشوایان معصوم شیعه(ع) است.
آنان در دوره‌هایی که امکان تغییر حکومت وجود نداشت، یا مصالح مسلمانان ایجاب می‌کرد که آرامش در جامعه حاکم باشد، با در پیش گرفتن تاکتیک تقیه، مبارزه فرهنگی و ترویج معارف و تربیت یاران اندیشمند اهداف خود را دنبال نمودند. آنان با امیدوار ساختن مردم به اینکه در فرصت مناسب، آخرین حجت الهی، حکومت عدل را اقامه خواهد نمود، اندیشه تشکیل حکومت بر محور حق و عدالت و حمایت از مستضعفان را در یاد پیروان خود زنده نگه داشتند. البته این تقیة همراه با روشنگری، مشروط به این است که سکوت و دست کشیدن از اقدام عملی، موجب تقویت جبهه باطل و تأیید آن به حساب نیاید.
در این صورت، گرچه قیام و مبارزه قهرآمیز نتیجه فوری نداشته باشد، اما از این جهت ضروت می‌یابد که در بلند مدت در روشن ساختن حقیقت و افشا نمودن چهرة نفاق تأثیر دارد. نهضت کربلا و قیام عاشورا از این منظر، معنا و جایگاه خودرا در تحلیل سیرة سیاسی ائمه استیفا می‌کند.
به خلاف نظریه سیاسی شیعه، که شاخصه آن عدالت محوری و ظلم‌ستیزی است، در دیدگاه اهل سنت، فقها در یک موضع هم‌گرایانه با قدرت و حکومت فتوا بر حرمت خروج بر حاکم مسلمان را صادر کردند و حتی فسق و رفتار ناعادلانه حاکم را نیز مجوّز خروج در برابر حاکم جائر ندانسته‌اند. نتیجة این رویکرد، تقدم امنیت و حفظ نظم و قانون بر عدالت است.9
چنانکه پیش از این بیان شد، برخی از فلاسفة غرب بعد از عصر نوزایی نیز تنها هدف حکومت را بر قراری نظم و امنیت بر شمرده‌اند و برای حاکم قدرت نامحدود قایل شده و هرگونه شورش بر ضدحکومت را نامشروع تلقی نموده‌اند.10از آنچه بیان شد، روشن گردید که تأمین امنیت از نظر اسلام کم‌ترین فایدة حکومت است و از اهداف متوسط حکومت به شمار می‌رود، نه تمام هدف و مقصود نهایی از حکومت.
2. عدالت
گرچه اسلام می‌پذیرد که امنیت قوام بخش همه فعالیت‌های اجتماعی است، اما امنیت همراه با عدالت مطلوب و مقصود حکومت دینی است. دوام حکومت و پایداری امنیت نیز به رعایت عدل و انصاف و تضمین حقوق مدنی افراد بستگی دارد. بر اساس تجربة بشری و شناخت از خصلت رفتاری و روان آدمیان، این گفتار معروف شده است که «حکومت غیرمتدینان ممکن است دوام بیاورد، اما حکومت ستمگر دوام نخواهد آورد».11
قیام به قسط و اقامة عدل، از اهداف بنیادین بعثت انبیا است و تشکیل حکومت و ایجاد امنیت پلی است برای رسیدن به این هدف. قرآن می‌فرماید: «خداوند فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبان آن بازگردانید و در هنگام داوری، عادلانه حکم صادر نمایید»(نساء: 58). و نیز می‌فرماید: «ما پیامبران خود را همراه با نشانه‌های روشن فرستادیم و با آنها کتاب و میزان (معیار سنجش حق و باطل) نازل کردیم تا مردم به قسط و عدل قیام کنند»(حدید: 25). هم چنین به داوود خطاب نموده است: «ای داوود ما تورا در زمین خلیفه خود ساختیم، پس بین مردم به حق داوری کن»(ص: 26).
و امیر مؤمنان(ع) فرمود: سوگند به خدا اگر تمام شب را بر روی خارهای سعدان به سر برم و یا با غل و زنجیر به این‌سو یا آن‌سو کشیده شوم، خوش‌تر دارم تا خدا و پیامبرش را در روز قیامت در حالی ملاقات کنم که به بعضی از بندگان ستم و چیزی از اموال عمومی را غصب کرده باشم. چگونه بر کسی ستم کنم برای نفس خویش که به سوی کهنگی و پوسیده شدن پیش می‌رود و در خاک زمانی طولانی اقامت می‌کند.12
آن حضرت در جای دیگر می‌فرماید: اگر حضور فراوان بیعت کنندگان نبود و یاران حجت را برمن تمام نمی‌کردند و اگر خداوند از علما عهد و پیمان نگرفته بود که در برابر شکم بارگی سمتگران و گرسنگی مظومان سکوت نکنند، مهار شتر خلافت را بر کوهان آن انداخته و رهایش می‌ساختم.13
در این فراز از خطبه شقشقیه حضرت امیر المؤمنین(ع) دلیل قبول مسؤلیت حکومت را پس از 25 سال خانه‌نشینی و عزلت اجباری از قدرت دو عامل معرفی می‌کند: اول، حضور مردم به عنوان پشتیبان حکومت اسلامی و مقبولیت مردمی؛ زیرا بدون حضور مردم به عنوان پشتیبان حاکم اسلامی، در عمل زمامداری با شکست مواجه می‌شود، اگرچه مشروعیت و حقانیت حکومت را وابسته به خواست و اقبال مردم ندانیم و مشروعیت و حقانیت را از مقبولیت اجتماعی تفکیک کنیم.
دوم، مسؤلیت عالمان در برابر ستمدیدگان و بیچارگان جامعه. نخبگان جامعه و عالمان وظیفه شناس در منطق دین، علاوه بر وظیفة هدایت و جهت دهی فکری و بسط آگاهی توده مردم، مسؤولیت دارند از حقوق مستضعفان دفاع کنند. امام علی(ع) در مورد دیگر، علاوه بر اقامه شرع و عمل به حدود الهی، یکی از علل قبول حکومت در آن شرایط را قراردان امور در جایگاه خود و احقاق حقوق مردم می‌داند.14
امام صادق(ع) نیز حق امام برمردم را حرف شنوی و اطاعت مردم از او و حق مردم بر امام را دادن سهم مساوی به مردم از بیت‌المال و رعایت عدالت می‌داند».15 بنابراین، اقامه عدل و حمایت از محرومان، از مهمترین
حکومت اسلامی ارزش محور است، ولی برای رسیدن به آن از هر ابزاری استفاده نمی‌کند. حاکم اسلامی در تحکیم پایه‌های قدرت، مجاز نیست اصول و ارزش‌های اساسی را قربانی کند. این منطق که «هدف وسیله را توجیه می‌کند» در حکومت اسلامی هرگز پذیرفتنی نیست. هنگامی که یاران دل سوز حضرت علی(ع) پیشنهاد مدارا با برخی از دشمنان قدرت‌مند، نظیر معاویه یا اقدام پیشگیرانه برای مهار برخی از خیانت پیشه گان مانند طلحه و زبیر را می‌دادند، حضرت امیر المؤمنین(ع) در پاسخ آنان می‌فرمود:
ای فرزند عباس! آیا از من می‌خواهی که آغازگر ستم باشم و پیش از وقوع جرم مجازات کنم و بر اساس گمان و اتهام، افراد را مؤاخذه نمایم. به خدا سوگند هرگز از حکم خدا عدول نمی‌کنم و در رفتار خصومت‌آمیز پیشگام نمی‌شوم.16
در پاسخ به سخن کسانی که می‌گفتند، معاویه نسبت به علی(ع) سیاست مدارتر است و در کار حکومت مهارت بیشتری دارد، می‌فرمود:
ای مردم به خدا سوگند معاویه از من زیرکتر نیست، اما او از در حیله و گناه وارد می‌شود. اگر نیرنگ جایز بود، من از همه زیرکانه‌تر رفتار می‌کردم، اما هر نیرنگی گناه و کفر است. سرانجام نیرنگ، گناه و خیانت آتش است.17
3. آزادی
از دیدگاه بسیاری از نظریه‌پردازان جدید در فلسفه سیاسی، علاوه بر امنیت، آزادی مهمترین هدفی است که باید حکومت در تحقق آن بکوشد. طبق این دیدگاه آزادی حتّی بر رفع تبعیض و توزیع عادلانه امکانات اولویت دارد. زمینه‌های این دیدگاه در بین نظریه‌پردازان غربی را سخت‌گیری‌های کلیسا و اجبار مردم برای اقامت در تحت لوای دین فراهم کرد.
در اندیشة لیبرال، آزادی و استقلال فردی هیچ قید و شرطی ندارد. هرکس مجاز است، خودش از سعادت و هدف زندگی تعریف خاص خودش را داشته باشد. هیچکس حق ندارد، به بهانة حق، خیر و سعادت دیگران را مجبور یا ترغیب به انتخاب الگوی خاصی از زندگی کند؛ زیرا این کار محدود ساختن استقلال فردی است. مبنای این نظریه آن است که از نظر لیبرالیست‌ها، هیچ انتخاب و تصمیمی بر انتخاب و تصمیمی دیگر برتری ندارد. همة انتخاب‌ها و تصمیمات برابرند. معیار معقول‌تر بودن یا برتر بودن برخی مبانی «خیر» بر دیگری، دلیل دخالت در حریم و قلمرو خصوصی افراد نمی‌شود.18
شکاکیت یا نسبیت‌گرایی و پلورالیسم معرفتی، مبنای معرفت‌شناختی این نگرش است. طبق این دیدگاه، شناخت حقیقی از مصالح و خیرات امکان ندارد تا بتواند معیاری کلی و الزامی برای تنظیم و کنترل رفتار ما باشد. هیچ نظام اخلاقی و معرفتی بیرون از خواست و ارادة ما معتبر نیست تا خواست و ارادة ما را کنترل کند.19 طبق این مبنا، تنها آزدی است که آزادی را کنترل می‌کند.
این مبنا از دیدگاه اسلام مردود است؛ زیرا عقل می‌تواند با استمداد از معرفت وحیانی حد نصاب سعادت را نجات برای عموم مردم فراهم سازد. عقل گرچه به تنهایی نمی‌تواند همه راه‌کار‌ها و روش‌های وصول به سعادت انسان دست یابد، اما با مدد وحی این توانایی را دارد.
از این‌رو، اسلام نگاه متعادل به آزادی دارد. بر مبنای اصول اسلام، آزادی غایت و ارزش مطلق نیست. آزادی وسیله‌ای است برای حرکت انسان به سوی کمال نهایی به صورت آگاهانه و از سر گزینش و اختیار. می‌توان گفت آزادی واقعی انسان در اندیشة اسلامی تنها در سایه خدا پرستی و رهایی از قید خود خواهی و اسارت شهوات تأمین می‌شود. سد مهم در برابر آزادی واقعی انسان، خودخواهی و انقیاد به خواسته‌های نفس اماره است.20
نکتة دیگر آن است که آزادی مورد نظر لیبرالیسم، تنها رهایی از موانع بیرونی است. لیبرالیسم به آزادی درونی توجهی ندارد، همان گونه که مکاتب عرفانی، به مخصوص عرفان‌های شرقی، مانند بودیسم تنها آزادی بیرونی را مطرح می‌سازند. اما حقیقت این است که برای کمال انسان و شکوفایی استعدادهای متعالی او هم باید به آزادی درونی، یعنی رهایی از قید و بند هوا هوس و تعلّقات نفسانی توجه شود و هم به آزادی بیرونی در حد معقول آن؛ یعنی به اندازه‌ای که با ارزش‌ها و حقایق والای الهی تصادم نداشته باشد، بها داده شود.21 نبود اهتمام به آزادی معنوی و رهایی از قید و بند درونی آزادی بیرونی را نیز به خطر می‌اندازد.
قرآن در باره پیامبر خاتم(ص) می‌فرماید: «پیامبر بار‌های گران و غل و زنجیرهایی را که بر خود نهاده‌اند، از مؤمنان بر‌می‌دارد».(اعراف: 157) اگر در اندیشة لیبرالیسم والاترین هدف و اصل بنیادین در تنظیم روابط اجتماعی آزادی در عرصه‌های سیاست، اقتصاد و فرهنگ است، و در نظریة سوسیالیست‌ها، مهمترین اصل و آرمان برابری اقتصادی و کاستن از فاصله طبقاتی عنوان می‌شود، در مکتب اسلام غایت اصلی و کمال مطلوب، خدا محوری و وصول انسان به قرب حق است و آزادی و برابری باید در خدمت این هدف نهایی باشد. «و ما خلقت الجنّ و الانس الا لیعبدون». (ذاریات:51)
4. آبادانی و مبارزه با فقر
آیا تأمین نیازهای مادی جامعه و تدبیر معیشت مردم، به خصوص حمایت از مستضعفان نیز از وظایف حکومت است یا این امر به تلاش فردی خود افراد وانهاده شده است؟ واقعیت این است که اهتمام به تأمین معیشت و رفع فقر و محرومیت، امری است که در اسلام بدان توجه جدی شده، برای این کار راه‌کارهایی در نظر گرفته شده است.
اولاً، اسلام بر دارایی‌های اغنیا سهمی برای نیازمندان در قالب مالیات همچون زکات و خمس قرار داده است. دولت به عنوان متولی مالیات باید این سهم را به نیازمندان برساند. علت عمدة فقر دسته‌ای از جامعه آن است که
ثانیاً، در عین این که در اسلام با رفاه زدگی و دنیا‌گرایی مخالفت می‌شود، اما کار و تلاش برای تأمین معیشت خود و رفع محرومیت از مردم در اسلام مورد تأکید است؛ زیرا فقر و تنگدستی آبرو، موقعیت اجتماعی و حتی ایمان افراد را به خطر می‌اندازد. از این‌رو، قرآن کریم نیز عمران و آبادانی را ستوده است.«هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها»(هود:61) و امام علی(ع) در نهج البلاغه دربارة خطر فقر فرموده است: «خیر دنیا و آخرت در دو ویِژگی است: بی نیازی و پرهیزگاری و شر دنیا آخرت در دو خصلت است: تنگدستی و آلودگی».22
و نیز آن حضرت خطاب به فرزندش امام حسن(ع) فرمود: «فرزندم از فقر بر تو می‌ترسم، از‌آن به خدا پناه ببر که مایه نقصان دین، آشفتگی عقل و باعث دشمنی است».23همچنین از ایشان نقل شده است که فرمود: «مرگ بزرگ‌ترین فقر است».24از پیامبر بزرگوار اسلام(ص) فرمود: «خدایا برکت در نان را به ما عنایت کن و نان را از ما مگیر که اگر نان نباشد، نمی‌توانیم نماز بخوانیم، روزه بگیریم و و ظایفی که خدا به دوش مانهاده است، انجام دهیم».25
بنابراین، حکومت اسلامی وظیفه دارد که در اصلاح دنیای مردم و رفع فقر بکوشد و عوامل گرسنگی دسته‌ای و شکمبارگی جمع دیگر را ریشه کن سازد.ثالثاً، حکومت اسلامی وظیفه دارد دست کسانی که بر دارایی‌های عمومی مسلمان تعدی نموده‌اند، کوتاه نماید و دارایی‌های عمومی را از دست آنان رهاسازد. از این‌رو، امیر المؤمنین(ع) در روزهای آغازین حکومت خود، تقسیم برابر بیت‌المال، استرداد اموالی که پیش از آن حضرت عده‌ای ناعادلانه تصرف نموده بودند و رفع گرسنگی از محرومان را جزو برنامه‌های اصلی و مهم حکومت خود اعلام نمود.26
اصلاح بلاد و عمران قملرو حاکمیت خود، از توصیه‌های آن حضرت برای کارگزاران خود از جمله مالک اشتر، حاکم منصوب مصر بود.27اقتصاد هم بعد اجتماعی دارد و هم پیامدهای مهم سیاسی در روابط بین‌المللی. داشتن اقتصاد مناسب برای عزّت، استقلال و دفاع از سرزمین‌های اسلامی، به ویژه در شرایط حاضر امری ضروری است؛ زیرا دشمنان دین برای سیطره بر کشور‌های اسلامی همواره از اهرم اقتصاد استفاده می‌کنند.
از این طریق هم حکومت اسلامی را از مقاومت در برابر ارادة سلطه‌جویانه خود باز می‌دارد و هم راه نفوذ در میان افراد جامعه را برای خود می‌گشاید. و بدین ترتیب در دین و ایمان مردم تزلزل ایجاد می‌کند.اسلام به دنیا نگرش ابزاری دارد. ابزار و امکانات مادی وسیله‌ای است برای حفظ حیات در جهت کمال انسانی که بندگی خداست.
از این‌رو، آن چه که با روح اسلام منافات دارد، کار و فعالیت و افزایش تولید و کاهش وابستگی به دیگران نیست، اصل قرار دادن دنیا است. پس دنیایی مذموم است که از آخرت و خدا، که یاد آن شرط وصول به کمال نهایی و پیوستن به حقیقت اصیل است، بازدارد نه دنیایی که مقدمه و مزرعة آخرت باشد.
5.شکوفایی علمی
از دیگر اهداف حکومت دینی تعلیم و تربیت است. «و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة». (جمعه: 2). آموزش و گسترش معارف دینی و علومی که جامعه بدان نیاز مند است، وظیفة حکومت است. اسلام برای دانش مقام ارجمندی قرار داده و کسب دانش را فریضة عمومی اعلام نموده است.28
ارج نهادن اسلام به علم و عالم و ترغیب مردم به فراگیری دانش، موجب گردید در حدود دو قرن رشته‌های مختلف علمی در مراکز اصلی مسلمانان، که پیش از اسلام خبری از آن علوم نبود، به شکوفایی برسد. مسلمانان غالباً به عنوان انجام وظیفة دینی، به جهاد علمی روی آوردند و ضمن استفاده از میراث گذشتگان، خود نیز مسائل جدیدی را کشف نمودند و به نقل و ترجمة صرف اکتفا نکردند، بلکه نقّادانه با اندیشه‌های رایج مواجه شدند.
علاوه براین، علم ذاتاً ارزشمند است. عقب‌ماندگی علمی، موجب ضعف مسلمانان و سیطرة غیرمسلمان می‌شود. از این نظر لازم است، حکومت دینی تلاش نماید تا برتری علمی مسلمان را به دست آورد.29 بنابراین، حکومت دینی از این جهت که دین علم آموزی را وظیفة هر مؤمنی اعلام نموده است و کمال معنوی و عزّت و اقتدار جهانی مسلمانان وابسته به پیشرفت علمی است، زمینه‌سازی برای بهره‌مندی هر مسلمان این حق رابه عهده دارد. به مخصوص که در عصر نوین امنیت، رفاه، حفظ سلامت و نشر معارف دینی نیز در گرو دستیابی به آخرین دستاوردهای دانش روز است. از این‌رو امیرالمؤمنین(ع) آموزش و رفع جهل را از وظایف حاکم می‌داند.30
6.تربیت و هدایت جامعه به سوی کمال
گفته شد که مهمترین تفاوت بین نگرش نظریه‌پردازان مدرن به حکومت و نگرش اسلام این است که، در دیدگاهای دوران مدرنیته مقولة خیر، سعادت و هدایت امری فردی و خارج از قلمرو حکومت است. اما از دیدگاه اسلام، هدف اصلی و نهایی حکومت فراهم ساختن زمینة هدایت و وصول به سعادت و کمال نهایی انسان است.
اسلام با اجبار و تحمیل کسی را ملزم به قبول باورهای دینی نمی‌کند، بلکه می‌خواهد موانعی که بر سر راه هدایت و ایمان قرارداده شده است، برداشته شود تا زمینة ایمان آگاهانه و آزادانه افراد فراهم شود. در عین حال، تنها هدف حکومت اسلامی تأمین آزادی یا برابری نیست، سعادت‌جویی و کمال‌گرایی از اهداف نهایی و ارزش‌های غایی حکومت اسلامی است. از این‌رو، ساختار جامعه و شرایط سیاسی و فرهنگی باید به گونه‌ای باشد که در عین تأمین آزادی‌های مشروع، زمینة رشد و کمال او را فراهم سازد.
از این‌رو، امیر المؤمنین(ع) تعلیم و تربیت را از حقوق مردم بر حاکم بر شمرده است:مردم مرا برشما حقی است و شما را بر من حقی. بر من است که خیر خواهی را از شما دریغ ندارم و حقی را که از بیت‌المال دارید، کاملاً بپردازم و شما را تعلیم دهم
و نیز فرموده است: «بر امام است که بر اهل ولایت خویش حدود اسلام و ایمان را تعلیم دهد.»32 همچنین امیر بیان حضرت علی(ع) می‌فرماید: «کمال سعادت، تلاش کردن در صلاح امور همگان و تربیت جمهور است».33 همچنین از سخنان آن حضرت در وظایف حاکم است: «همانا بر امام نیست جز آنچه که از امر پروردگار به عهدة او گذاشته شده اشت: کوتاهی نکردن در موعظه و کوشیدن در نصیحت».34
مولا امیر المؤمنین(ع) در بارة انجام وظایف خود نسبت به هدایت و ارشاد مردم فرموده است:رایت ایمان را میان شما پا برجا کردم و شما را با مرزهای حلال و حرام آگاه ساختم. به سبب عدالت خود لباس عافیت بر تنتان کردم و با گفتار و کردار خویش معروف را میان شما گستردم و با خوی خود شما را نشان دادم که اخلاق برگزیده چیست».35
7.اجرای حدود و احکام الهی
از دیگر اهداف حکومت اسلامی، اجرای حدود و احکام الهی است. بسیاری از احکام اسلامی نیاز به قدرت اجرایی دارد. اجرای احکام کیفری اسلام، مانند حدود، دیات، قصاص و نیز فریضة والای جهاد با دشمنان دین و دفاع از سرزمین و حقوق مسلمانان، بدون وجود حکومت و نیروی اجرایی با اقتدار میسر نیست. امر به معروف و نهی از منکر، در برخی مراتب آن نیز نیازمند قدرت اجرایی است.
از این‌رو، از اهداف حکومت اسلامی اجرای احکام و تطبیق حدود الهی است. قرآن در این باره می‌فرماید: «مؤمنان کسانی‌اند که اگر آنان را در زمین قدرت دهیم، نماز را بپا دارند و امر به معروف و نهی از منکر نمایند و سرانجام کارها به دست خدا است».(حج: 41)
بنابراین، زمینه‌سازی صحیح و معقول برای دین داری و بندگی خدا و اقامة نماز، وظیفه‌ای است که خداوند به عهدة جامعه سیاسی دینی، به خصوص حکومت اسلامی گذاشته است. البته معنای اجرای حدود الهی، اجبار و اکراه به پذیرش عقاید و احکام اسلامی نیست. پیش از همه، وظیفة زعمای دین دعوت حکیمانه و فعالیت فکری و فرهنگی است. خداوند حکیم می‌فرماید: «[مردم را] به سوی راه پروردگارت از طریق حکمت و موعظه نیک و جدال به نیکوترین روش بخوان».(نحل: 125)
با اذعان به اولویت بلکه لزوم اولویت روش فرهنگی برای ترویج دین داری، در برخی شرایط برای اجرای احکام و ارزش‌های الهی، صیانت از حقوق معنوی مردم و حفظ ارزش‌های الهی ضروری است تا برای این کار چاره‌ای جز دخالت حکومت و استفاده از قدرت نیست. امام علی(ع) می‌فرماید:بر امام واجب نیست جز آن چه را که خدا [به آن] امر فرماید و آن، کوتاهی نکردن در پند و نصیحت، تلاش در خیر خواهی، زنده نگهداشتن سنت پیامبر(ص)، اجرای حدود الهی بر مجرمان، رساندن سهم‌های بیت‌المال به طبقات مردم است.36
طبق این بیان، امام از جانب خداوند مأموریت دارد که علاوه بر هدایت و راهنمایی جامعه، احکام الهی را اجرا کند و در توزیع و تقسیم امکانات عدالت را اجرا نماید. در روایت دیگر، این اهداف برای حکومت علوی تعیین شده است.
1. بازسازی نشانه‌های دین؛
2. اصلاح آشکار امور بلاد؛
3. ایجاد فضای امن برای ستمدیدگان؛
4. اقامه حدود وامانده؛
در نگرش اسلام به حکومت، هدف از تصدی حکومت، بهره‌مندی بیشتر حاکم از مُکنت وثروت دنیا نیست، بلکه خدمت به دین خدا و یاری به خلق خدا است:خدایا تو خود آگاهی که آن چه انجام دادیم، رقابت برای کسب قدرت و طلب مال دنیا نبود، بلکه می‌خواهیم نشانه‌های دین را باز گردانیم و امور شهرها را به سامان رسانیم، تا بندگان ستمدیده‌ات در امان باشند و بخش‌های وامانده از حدود تو اجرا شود.37
محافظت از حلال و حرام الهی، اجرای حدود، دفاع از دین خدا، دعوت مردم به راه بندگی خدا از طریق حکمت، اندرز نیک و گفت‌وگو به بهترین وجه (جدال احسن)، از وظایف امام به عنوان حاکم جامعه است. 38
امر به معروف و نهی از منکر
ترویج ارزش‌ها و رفع کاستی‌های اخلاقی و ارزشی وظیفه‌ای است که در جامعه اسلامی به دوش همه افراد نهاده شده است. این وظیفه همگانی که نوعی نظارت عمومی است، همان اصل مترقی «امر به معروف و نهی از منکر» است که شرط سلامت و پویایی جامعه است. امر به معروف و نهی از منکر ضامن بقا و دوام احکام و ارزش‌های دینی در جامعه است.39
از این‌رو، در اسلام تنها خوب بودن اشخاص از نظر فکری و عملی کافی نیست، همه باید در ترویج ارزش‌ها و جلوگیری از کج‌روی‌ها حضور فعال داشته باشند. هیچ کس حق ندارد در برابر ارزش‌ها بی‌تفاوت باشد.بنابراین، در جامعه اسلامی همه موظفند به فراخور شرایط و به اندازة توان در برابر ارزش‌های منفی بایستند و ارزش‌های مثبت را تقویت و حمایت کنند. از این‌رو، حکومت و صاحبان قدرت در این باب بیش از همه مسئولیت دارند، بلکه در برخی شرایط، تنها نهاد حکومت می‌تواند این وظیفه را به شکل مؤثر انجام دهد. 40 قرآن در توصیف مؤمنان می‌فرماید:
آنان (مومنان) کسانی‌اند که اگر آنان در زمین مستقر سازیم، نماز را به پا می‌دارند، زکات می‌پردازند، به کار شایسته فرمان می‌دهند و از ناشایستی‌ها نهی می‌کنند.(حج:41)و نیز این کتاب هدایت بخش می‌فرماید: «بایدگروهی از شما، گروهی [ موظف] باشند که به نیکی دعوت کنند و امر به معروف و نهی از منکر نمایند».(آل‌عمران: 104)
حقیقت این است که سرزندگی و پویایی جامعه، به اهتمام عمومی به این اصل مهم و اساسی اسلام بستگی دارد. با اهتمام به این اصل، ستمگری، انحراف عملی و فساد اخلاقی به کم‌ترین میزان می‌رسد و روی‌گردانی از این آموزة بنیادین، موجب می‌شود که اشرار قدرت و نفوذ یابند. پیامد بی‌اعتنایی به این اصل، جز فراگیری فساد و فجور
8.حمایت از محرومان
مقتضای نظریه لیبرالیسم آن است که در رقابت خشن و بی‌رحمانة بازار آزاد، کسانی که به هر دلیل عقب مانده‌اند، به حال خود رها شوند. صَرف بودجه دولت یا بخشی از درآمدهای دیگران، برای حمایت از افراد ناتوان و کم‌توان، خلاف مقتضای بازار آزاد [و حتی عدالت] است. اما در اسلام این منطق صحیح نیست. دین اسلام علاوه بر این که مالکیت خصوصی را به رسمیت می‌شناسد، هیچ‌گاه از معیشت اقشار محروم غافل نیست.
بخشی از مالیات اسلامی و درآمد اغنیا، باید صرف محرومیت زدایی و تأمین معیشت افرادی شوند که قادر به تأمین نیازهای زندگی خود نیستند. امیرالمؤمنین(ع) در عهدنامه خود به مالک اشتر در بارة رعایت حال بیچارگان این گونه تأکید دارد:از خدا بپرهیزید، از خدا پرهیزید دربارة طبقه فرودست جامعه، که دستشان از هر گونه چاره‌سازی کوتاه است، از بینوایان، نیازمندان رنجدیدگان و آنان که به خاطر بیماری طولانی زمین گیراند. در این طبقه افراد قانع و مستحقی وجود دارند ولی نیازشان را به روی خود نمی‌آورند.
برای خدا حقی را که خداوند نگهبانی آن را به تو سپرده است، حفظ کن و بخشی از بیت‌المال و بخشی از غله‌های زمین‌های خالصه را در هرشهری به آنان بسپار که برای دوردست‌ترین آنان همان اندازه حق دارند که نزدیک‌ترین مستحق آن است.42همچنین در نامه‌ای که امام علی(ع) به قُثم بن عباس، کار گزار خود در مکه نوشته است، این گونه دربارة صرف امکانات عمومی جامعه برای کسانی که در فقر مطلق به سر می‌برند، توصیه می‌کند:
در مال خدا که نزد تو فراهم شده بنگر و آن را به عیال‌مندان و گرسنگان و آنان که مستمند‌اند و سخت نیازمند می‌باشند، مصرف کن. مانده را در نزد ما بفرست تا میان کسانی که نزد ما هستند قسمت کنیم.43
در این نگرش مالیاتی، اموال که حکومت گرد آوری می‌کند، متعلق به خدا است که باید برای نیازمندان از خلق خدا مصرف شود، نه اموال اختصاصی حاکمان. در حکومت اسلامی نیازمندان برای این کار اولویت دارند، بر خلاف آن چه امروزه مشاهده می‌شود که حتی در دولت‌های رفاه گستر، بیشترین بهره را از امکانات عمومی و یارانه‌های دولتی ثروتمندان می‌برند.
نتیجه
از آنچه گذشت می‌توان گفت: خدا باوری و حق محوری روح حاکم بر سیاست دینی در اسلام است. براساس خدا باوری و در چارچوب حق مداری و عدالت‌ورزی، تأمین رفاه مادی، کرامت و آزادی انسان از اهداف میانی حکومت اسلامی است و هدایت و سعادتمندی نهایی انسان، در زمرة اهداف نهایی حکومت اسلامی قرار دارد.به مقتضای مبانی جهان‌شناختی و معرفت‌شناختی اسلام، نه خدامحوری و آخرت‌گرایی در تضاد با آبادانی دنیا است و نه آبادانی دنیا مانع از سعادتمندی اخروی است. تدبیر درست دنیا می‌تواند در راستای اهداف اخروی باشد.
حکومت اسلامی به عنوان عالی‌ترین نهادی که در پی حفظ منافع و مصالح عموم است، هرگز نمی‌تواند در برابر ناهنجاری‌ها و به یغما رفتن سرمایه‌های اصیل انسان، یعنی ایمان و اصول اخلاقی مردم بی اعتنا باشد. خودداری از انجام رسالت تربیت و هدایت معنوی افراد و بی تفاوتی در این موضوع، خیانت به مردم است. چنانکه کوتاهی در قبال ضایع شدن حقوق فردی و اجتماعی افراد و طبقات جامعه گناه بخشودنی است.
برای مشاهده بخش اول مقاله کلیک کنید
پی نوشت:
1. حسین جوان آراسته، مبانی حکومت دینی، ص68.
2. عبدالحمن جزیری، الفقه علی مذاهب الاربعة، ج 5، ص416.
3.ر.ک: علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، ص20، 22،23.
4. عبدالحمن جزیری، الفقه علی مذاهب الاربعة، ج 5، ص416.
5. محمدبن یعقوب کلینی، الاصول من الکافی، کتاب الحجة، ج1، ص 200.
6. همان، کتاب البیع، ج2، ص496.
7. نهج‌البلاغه، خ 40
8. محمدجواد نوروزی، در آمدی بر نظام سیاسی اسلام، ص 87.
9. حمید عنایت، اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، ص 33.
10. محمدجواد نوروزی، نظام سیاسی اسلام، ص103 و 104.
11. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج72، ص332.
12. نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، ص 326.
13. همان، خطبه3، ص30.
14. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، ج20، ص253.
15. محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج1، ص405، ( باب ما یجب من حق الامام علی الرعیة).
16. محمدکاظم قزوینی، شرح نهج البلاغة، ج1، ص 250.
17. سیدصادق موسوی، تمام نهج البلاغة، ص514.
18. احمدواعظی، «اسلام و لیبرالیسم»، علوم سیاسی، سال ششم، شماره 22،تابستان 1382، ص32.
19. همان، ص32.
20. ر.ک: محمدجواد نوروزی، در آمدی بر نظام سیاسی اسلام، ص57.
21. عبدالله نصری، گفتمان مدرنیته، ص44.
22. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، ج20، ص 302.
23. نهج البلاغه، کلمات قصار، شماره 319، ص 531.
24. نهج البلاغه، همان، کلمات قصار، شماره 163، ص 500.
25. کلینی، کافی، ج 5، ص 72.
26. نهج البلاغه، خ 15.
27. نهج البلاغه، نامه 53.
28. زمر: 9؛ مجادله: 11. و نیز: کافی، ج1، ص30 ( کتاب فضل العلم، ح1).
29. محمدتقی تستری، بهج الصباغة فی شرح نهج البلاعه، ج12، ص 383.
30. نهج البلاغة، خطبه 34.
31. نهج البلاغة خطبه 34.
32. تمیمی آمدی، شرح غرر الحکم، ج4، ص318.
33 همان، ج6، ص30.
34. نهج البلاغة، خطبه 105.
35. همان، خطبه 87.
36. همان، خطبه 104، ص 311.
37. همان، خطبه 131، ص 151.
38. کلینی، کافی، ج1، ص 200، باب نادر جامع فی فضل الامام و صفاته ح1.
39. همان، ج 5، ص 55 و 56.
40. همان،ج 5 ص 55 و 56.
41. همان، ج5، ص56( باب الامر بالمعروف ... ح3)؛ سیدعباس علی موسوی، شرح نهج البلاغة، ج ص278.
42. نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدی، نامه 53، ص 335.
43. همان، نامه 67، ص 352
احمدعلی نیازی/ دانش‌آموخته حوزه علمیه قم و دانشجوی دکترای کلام جامعة المصطفی العالمیه
منبع: دو فصلنامه معرفت سیاسی شماره 3
مرجع : خبرگزاری فارس
کد مطلب : ۸۱۹۲۰۰
منتخب
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
۲۶ فروردين ۱۴۰۳
۲۶ فروردين ۱۴۰۳
۲۵ فروردين ۱۴۰۳
۲۵ فروردين ۱۴۰۳
۲۱ فروردين ۱۴۰۳
۲۱ فروردين ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
