دولت از قوای مقننه و قضائیه هم می‌خواهد که با اختیارات خود، اقدام مشترک و همکاری کنند». نخست‌وزیر عراق از تشکیل کمیته‌های قانونی برای اطمینان از اینکه خشونت علیه تظاهرات‌کنندگان به کار گرفته نمی‌شود، خبر داد و تأکید کرد: «دولت اجرای اصلاحات اقتصادی را آغاز کرده تا بتواند برای جوانان اشتغال ایجاد کند و طرحی را تقدیم پارلمان خواهد کرد که طبق آن دولت به خانواده‌های کم بضاعت حقوق بدهد». عبدالمهدی همچنین گفت: «عراق تصمیم گرفته تمامی بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر را به جز کسانی که مرتکب جرائم جنایی شده‌اند آزاد کند». در واکنش به درخواست کمک نخست‌وزیر، برخی گروه‌های سیاسی برای کمک به دولت اعلام آمادگی کرده‌اند. ائتلاف سیاسی «الفتح» در بیانیه‌ای ضمن دادن اختیار تام به دولت در ایجاد تغییر در کابینه و هر کار لازم برای اصلاحات، ۱۰ روز به دولت فرصت داد تا برنامه عملی برای اصلاحات را ارائه کند و این ائتلاف از طریق ۴۸ کرسی و نمایندگان همسو، برای عملی کردن آن برنامه تلاش کند. عراق از روز سه شنبه شاهد آغاز تظاهراتی بود که فراخوان آن از یک ماه پیش در شبکه‌های اجتماعی داده شد و خواست اصلی معترضان، رفع بیکاری، بهبود خدمات دولتی و مبارزه با فساد سیاسی است. شواهد نشان می‌دهد تظاهرات چند روز اخیر در بغداد خودجوش نبوده و بیگانگان در شکل‌گیری آن نقش داشته‌اند. گفته می‌شود ۷۹ درصد از پیام‌های منتشر شده در شبکه توئیتر درباره تظاهرات در عراق مربوط به کاربران عربستان سعودی بوده است. عربستان و امریکا در آستانه اربعین حسینی (ع) به دنبال ایجاد ناامنی در عراق بودند تا این مراسم باشکوه را به حاشیه ببرند. حمایت ریاض و واشنگتن از حرکت اعتراض آمیز در عراق در واقع یک نوع تبلیغات منفی برای آن به شمار رفت و باعث شد شرکت‌کنندگان در تظاهرات به عنوان مزدور بیگانگان شناخته شوند.

موج‌سواری مخالفان دولت
در پی شروع دور جدید اعتراضات مردمی در عراق، برخی جریان‌های سیاسی از فرصت استفاده کرده و خواستار برگزاری انتخابات مجدد شدند. مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق و رهبر ائتلاف «سائرون» در پارلمان این کشور، در بیانیه‌ای از دولت این کشور خواست سریعاً استعفا داده تا زمینه برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی مهیا شود. رهبر جریان صدر عراق گفته است با توجه به شرایط فعلی عراق، دولت باید استعفا دهد تا آنچه وی «خونریزی» در عراق خوانده، متوقف شود. به گزارش فرات نیوز، حیدر العبادی، رئیس ائتلاف «نصر» که پیش‌تر نیز بار‌ها با انتقاد از دولت خواستار تغییرات در کابینه شده بود، اکنون با مهیا دیدن زمینه، خواستار انتخابات پارلمانی شده است. العبادی این خواسته خود را طبق چیزی خواند که آن را «مسئولیت شرعی و ملی خود» دانست و ضمن نشان دادن خود به عنوان حامی معترضان، خواستار توقف کار استانداری‌ها، تشکیل دادگاه جنایی برای مبارزه با فساد و برگزاری انتخابات زودهنگام شد. اسامه النجیفی، رئیس پیشین پارلمان عراق هم از عادل عبدالمهدی خواست که استعفا کند تا انتخابات زودهنگام برگزار شود. او گفت: «این انتخابات باید با نظارت سازمان ملل انجام شود». این جریان‌های سیاسی درحالی خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام هستند که سال گذشته انتخابات پارلمانی در عراق برگزار شد و عبدالمهدی پس از شش ماه با ائتلافی از سوی پارلمان کنونی به نخست‌وزیری انتخاب شد. برخی جریان‌های انحرافی در داخل عراق همواره با موج‌سواری روی تنش‌های داخلی برای ضربه زدن به دولت مستقر استفاده می‌کنند؛ چیزی که در زمان اشغالگری تروریست‌های داعش در عراق، بار‌ها مشاهده شد.