۰
پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۴۱
ایالات متحده آمریکا برای تغییر در نظام سیاسی کشورهای هدف از روش‌های متفاوتی استفاده می‌کند که مجموعا از آن‌ها به «مکانیسم تغییر» تعبیر می‌شود. این مکانیسم که مجموعه پیچیده‌ای از روش‌ها محسوب می‌شود، با هدف ایجاد نارضایتی و ناکارآمدی به‌دنبال کاهش سطح ارائه خدمات و تضییع منابع مالی کشورهای مدنظر صورت می‌گیرد تا عناصر دولت مشتمل بر سرزمین، جمعیت و قدرت عالی را دچار تهدید فزاینده کند.
سید‌محمدمهدی غمامی
مکانیسم تغییر ازطریق فساد
این مکانیسم در بسیاری از کشورهای مخالف سیاست‌های ایالات متحده آمریکا جواب داده است؛ چنانکه آمریکای‌جنوبی و بخش‌های گسترده‌ای از اروپای‌شرقی و جمهوری‌های استقلال‌یافته شوروی با این ناپایداری روبه‌رو هستند که عمدتا از مجرای فساد اداری، سیاسی و اقتصادی محقق می‌شود. در این مکانیسم، مردم فساد را ناشی از ساختار سیاسی می‌دانند و آن‌وقت برای تغییر آن از مدل‌های تجویزی آمریکا همانند انقلاب‌های رنگین یا تغییر نرم استفاده می‌کنند. نتیجه نیز الزاما به تغییر کل نظام سیاسی منتج نمی‌شود؛ بلکه اولا از قدرت و اثرگذاری آن کشور می‌کاهد و ثانیا تصمیمات مدنظر و نحوه محاسبات تغییر می‌کند.این مکانیسم هم‌اکنون در افغانستان سال‌هاست حکومت می‌کند و در عراق بعد اشغال، شروع و بعد از عبور از بحران داعش، تشدید شده است.هر دو کشور استعداد استقلال و همگرایی با کشورهای مستقل منطقه را دارند و در هر دو رویکردهای قدرتمندی از مخالفت با سیاست‌های آمریکا وجود دارد؛ پس مکانیسم تغییر برای ناپایداری در هر دو اعمال می‌شود و هر دو با مسأله جدی فساد روبه‌رو هستند. سازمان دیده‌بان شفافیت هم این دو کشور را در عداد فاسدترین کشورها با درجه حداکثر ۱۹ قرار داده است: عراق با شاخص ۱۶۶ و افغانستان ۱۶۹.
ناآرامی‌ها و ناپایداری ناشی از فساد
ناآرامی‌های مردم عراق نیز در شرایط فعلی نتیجه فساد گسترده‌ای است که در بخش‌های مختلف اداری و اقتصادی موجبات نارضایتی عمیق را فراهم کرده است. نخستین مبالغ کلان فساد به دولت پل برمر، حاکم به‌اصطلاح غیرنظامی آمریکا در عراق، با گم‌شدن ۱۷میلیارد دلار «صندوق توسعه عراق» و اختلاس 600میلیون دلار از درآمدهای نفتی و اختلاس مقام‌های مسوول آمریکایی در عراق و درادامه جان نگروپنت برمی‌گردد. هم‌اکنون نیز ۴۵۰میلیون دلار پول ناشی از فروش نفت در عراق گم شده است.نکته مهم در ساختار سیاسی عراق که بسیار مشابه لبنان است، ساختار کنفسیونالیستی است که ارمغان آمریکایی‌ها برای ایجاد طایفه‌گرایی در اعمال قدرت و درنتیجه فسادهای عمیق ناشی از تبارگرایی و تبارگماری است؛ تا جایی که اقوام و طوایف برای به‌دست‌آوردن قدرت به‌شدت در رقابت هستند و مستخدمان دولتی ناشی از این قوم‌گرایی افراطی هم به‌شدت برای عشیره خود فساد بازتولید می‌کنند و هم حقوق‌های بسیار گزافی درقبال کارهای ناچیز دریافت می‌کنند. در عراق فاصله طبقاتی بین کارمندان دولت و غیر آن بسیار زیاد است؛ به‌همین‌دلیل، اصطلاح «علی بابا» درباره آنان رایج است. در این کشور خدمات زیرساختی جدی‌ای عرضه نمی‌شود؛ ولی همان خدمات محدود نیز ازطریق اشخاص انحصاری تأمین و منابع مالی سرشاری برای آن‌ها به‌صورت نظام عشیره‌ای و بسته گروهی به‌وجود می‌آورد. این شکل از فساد به‌طورکلی از شکل‌گیری نظام قضایی مقتدر در عراق مانع شده‌اند؛ به‌نحوی که می‌توان گفت در عراق حاکمیت قانون به‌معنای شکلی و حداقلی وجود ندارد و بالطبع نظام قضایی حداقلی هم برای اجرای قانون وجود ندارد. به‌عبارت‌دیگر، نبود امکان استیفای حقوق در عراق مهم‌ترین عامل گستردگی لجام‌گسیخته فساد سیستمی است.
البته در عراق کمیته‌ای ویژه برای برخورد با فساد اداری و مالی تشکیل شده است که به‌اذعان رییس این نهاد، حسن الیاسری، از زمان تأسیس این کمیته تا سال ۲۰۱۹ درمجموع سه‌هزار و 95 متهم به فساد به دادگاه‌ها معرفی شدند که 18 نفر از آنان وزیر یا در رتبه وزیر بوده‌اند. بااین‌حال، این کمیته به‌واسطه ساختاری که توضیح داده شد، نمی‌تواند دستاوردهای چندانی به‌ارمغان بیاورد.
مدیریت اعتراض‌ها علیه فساد
بدون تردید ایالات متحده آمریکا برای ایجاد و گسترش فساد در عراق تلاش بسیاری سامان داده است؛ به‌ویژه اینکه نفت عراق از این طریق می‌تواند در قالب قراردادهای امتیازی عایدات بسیاری برای آمریکا داشته باشد، درنتیجه نیاز به ترویج فساد برای باقی‌ماندن این الگوی قراردادی، حضور آمریکایی‌ها را بیش از سایر موارد به‌صورت عینی توجیه می‌کند. علاوه‌بر‌این، آمریکایی‌ها اعتراض‌های ناشی از فساد را مدیریت و برنامه‌ریزی می‌کنند تا از آن برای جلوگیری از وفاق منطقه استفاده کنند. همزمانی اعتراض‌های مردم به این فساد با مراسم اربعین و خشونت‌بارشدن تظاهرات، هدف دیگری ندارد؛ هدفی که در پی تخریب موج همگرایی ناشی از مودت اسلامی بر محوریت پیام کربلا و آرمان‌های حسینی است.
این مکانیسم در بسیاری از کشورهای مخالف سیاست‌های ایالات متحده آمریکا جواب داده است؛ چنانکه آمریکای‌جنوبی و بخش‌های گسترده‌ای از اروپای‌شرقی و جمهوری‌های استقلال‌یافته شوروی با این ناپایداری روبه‌رو هستند که عمدتا از مجرای فساد اداری، سیاسی و اقتصادی محقق می‌شود. در این مکانیسم، مردم فساد را ناشی از ساختار سیاسی می‌دانند و آن‌وقت برای تغییر آن از مدل‌های تجویزی آمریکا همانند انقلاب‌های رنگین یا تغییر نرم استفاده می‌کنند. نتیجه نیز الزاما به تغییر کل نظام سیاسی منتج نمی‌شود؛ بلکه اولا از قدرت و اثرگذاری آن کشور می‌کاهد و ثانیا تصمیمات مدنظر و نحوه محاسبات تغییر می‌کند.این مکانیسم هم‌اکنون در افغانستان سال‌هاست حکومت می‌کند و در عراق بعد اشغال، شروع و بعد از عبور از بحران داعش، تشدید شده است.هر دو کشور استعداد استقلال و همگرایی با کشورهای مستقل منطقه را دارند و در هر دو رویکردهای قدرتمندی از مخالفت با سیاست‌های آمریکا وجود دارد؛ پس مکانیسم تغییر برای ناپایداری در هر دو اعمال می‌شود و هر دو با مسأله جدی فساد روبه‌رو هستند. سازمان دیده‌بان شفافیت هم این دو کشور را در عداد فاسدترین کشورها با درجه حداکثر ۱۹ قرار داده است: عراق با شاخص ۱۶۶ و افغانستان ۱۶۹.
ناآرامی‌ها و ناپایداری ناشی از فساد
ناآرامی‌های مردم عراق نیز در شرایط فعلی نتیجه فساد گسترده‌ای است که در بخش‌های مختلف اداری و اقتصادی موجبات نارضایتی عمیق را فراهم کرده است. نخستین مبالغ کلان فساد به دولت پل برمر، حاکم به‌اصطلاح غیرنظامی آمریکا در عراق، با گم‌شدن ۱۷میلیارد دلار «صندوق توسعه عراق» و اختلاس 600میلیون دلار از درآمدهای نفتی و اختلاس مقام‌های مسوول آمریکایی در عراق و درادامه جان نگروپنت برمی‌گردد. هم‌اکنون نیز ۴۵۰میلیون دلار پول ناشی از فروش نفت در عراق گم شده است.نکته مهم در ساختار سیاسی عراق که بسیار مشابه لبنان است، ساختار کنفسیونالیستی است که ارمغان آمریکایی‌ها برای ایجاد طایفه‌گرایی در اعمال قدرت و درنتیجه فسادهای عمیق ناشی از تبارگرایی و تبارگماری است؛ تا جایی که اقوام و طوایف برای به‌دست‌آوردن قدرت به‌شدت در رقابت هستند و مستخدمان دولتی ناشی از این قوم‌گرایی افراطی هم به‌شدت برای عشیره خود فساد بازتولید می‌کنند و هم حقوق‌های بسیار گزافی درقبال کارهای ناچیز دریافت می‌کنند. در عراق فاصله طبقاتی بین کارمندان دولت و غیر آن بسیار زیاد است؛ به‌همین‌دلیل، اصطلاح «علی بابا» درباره آنان رایج است. در این کشور خدمات زیرساختی جدی‌ای عرضه نمی‌شود؛ ولی همان خدمات محدود نیز ازطریق اشخاص انحصاری تأمین و منابع مالی سرشاری برای آن‌ها به‌صورت نظام عشیره‌ای و بسته گروهی به‌وجود می‌آورد. این شکل از فساد به‌طورکلی از شکل‌گیری نظام قضایی مقتدر در عراق مانع شده‌اند؛ به‌نحوی که می‌توان گفت در عراق حاکمیت قانون به‌معنای شکلی و حداقلی وجود ندارد و بالطبع نظام قضایی حداقلی هم برای اجرای قانون وجود ندارد. به‌عبارت‌دیگر، نبود امکان استیفای حقوق در عراق مهم‌ترین عامل گستردگی لجام‌گسیخته فساد سیستمی است.
البته در عراق کمیته‌ای ویژه برای برخورد با فساد اداری و مالی تشکیل شده است که به‌اذعان رییس این نهاد، حسن الیاسری، از زمان تأسیس این کمیته تا سال ۲۰۱۹ درمجموع سه‌هزار و 95 متهم به فساد به دادگاه‌ها معرفی شدند که 18 نفر از آنان وزیر یا در رتبه وزیر بوده‌اند. بااین‌حال، این کمیته به‌واسطه ساختاری که توضیح داده شد، نمی‌تواند دستاوردهای چندانی به‌ارمغان بیاورد.
مدیریت اعتراض‌ها علیه فساد
بدون تردید ایالات متحده آمریکا برای ایجاد و گسترش فساد در عراق تلاش بسیاری سامان داده است؛ به‌ویژه اینکه نفت عراق از این طریق می‌تواند در قالب قراردادهای امتیازی عایدات بسیاری برای آمریکا داشته باشد، درنتیجه نیاز به ترویج فساد برای باقی‌ماندن این الگوی قراردادی، حضور آمریکایی‌ها را بیش از سایر موارد به‌صورت عینی توجیه می‌کند. علاوه‌بر‌این، آمریکایی‌ها اعتراض‌های ناشی از فساد را مدیریت و برنامه‌ریزی می‌کنند تا از آن برای جلوگیری از وفاق منطقه استفاده کنند. همزمانی اعتراض‌های مردم به این فساد با مراسم اربعین و خشونت‌بارشدن تظاهرات، هدف دیگری ندارد؛ هدفی که در پی تخریب موج همگرایی ناشی از مودت اسلامی بر محوریت پیام کربلا و آرمان‌های حسینی است.
سید‌محمدمهدی غمامی
مرجع : خبرگزاری فارس
کد مطلب : ۸۲۱۱۵۸
منتخب
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۳ ارديبهشت ۱۴۰۳
۲ ارديبهشت ۱۴۰۳
۲ ارديبهشت ۱۴۰۳
۱ ارديبهشت ۱۴۰۳
۱ ارديبهشت ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
