۰
يکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۲۵
اعتراضات یک ماه گذشته در عراق را می‌توان در ادامه سلسله تظاهراتی دانست که در اعتراض به فساد ریشه‌دار مقامات عراقی و مشکلات معیشتی مردم از سال ۲۰۱۵ میلادی از بغداد و دیگر شهرهای عراق بویژه در مرکز و جنوب این کشور آغاز شد.
این اعتراضات در سال‌های 2017،2016 و 2018 نیز شکل گرفته بود و دامنه آن حتی تا منطقه سبز بغداد و اشغال پارلمان نیز رسیده بود. شدت اعتراضات مردمی در سال 2019 را می‌توان از منظر مطالبات مردمی و دخالت بازیگران بین‌المللی مورد بررسی قرار داد. بدون شک مشکلات معیشتی و موضوعاتی نظیر بحران بیکاری و فقدان زیرساخت‌های توسعه‌ای در عراق صبر مردم را لبریز کرده است.
اگرچه این کشور از سال 2003 به اشکال مختلف درگیر مسائل و معضلات امنیتی نظیر درگیری‌های قومی و جنگ با تروریسم بوده است اما وجود ذخایر عظیم انرژی و ظرفیت بالای جذب توریسم ذیل یک مدیریت کارآمد در این کشور می‌توانست بخش زیادی از مشکلات مربوط به توسعه و بیکاری در عراق را مرتفع کند. بر این اساس مردم عراق خود را در برخورداری از وضعیتی بهتر از آنچه در حال حاضر دچار هستند محق می‌دانند. از طرفی با شدت گرفتن نارضایتی‌های مردمی، برخی گروه‌ها و جریان‌های خارج از عراق که منافع خود را در تضاد با شرایط حاکم ارزیابی می‌کنند، به دنبال تشدید تظاهرات و ناکارآمد جلوه دادن دولت و نظام سیاسی عراق هستند. رصد رسانه‌های کشورهای حاشیه جنوب خلیج‌فارس این واقعیت را آشکار می‌کند که حکام این مناطق با جدیت به دنبال تغییر نظام سیاسی جمهوری در کشورهای عربی مثل عراق و لبنان هستند.
به عبارت دیگر آنها در پی انتشار این گزاره هستند که کشورهای عربی در سیستم سیاسی جمهوری، درگیر اغتشاش، فساد و ناکارآمدی خواهند بود. در کنار این کشورها، برخی گروه‌های خلع ید شده از قدرت مثل طرفداران حکومت صدام نیز با افزایش شدت درگیری بین مردم و نیروهای حکومتی به دنبال تبدیل تظاهرات به آشوب و اغتشاش هستند.
دولت عراق در گام اول پس از بالا گرفتن اعتراض‌ها در چندین شهر اقدام به تصویب بسته ۱۷ ماده‌ای حمایتی کرد اما شدت اعتراضات و فشار گروه‌های سیاسی نظیر جریان صدر به حدی بود که «عادل عبدالمهدی»، نخست‌وزیر عراق را به سمت استعفا سوق داد، البته این عقب‌نشینی دولت، تا حدی توانست افکار عمومی را در کاهش سطح اعتراضات مدیریت کند.
کاهش نسبی تنش‌ها و اقدامات رسانه‌ای دولت در یک هفته اخیر منجر به آگاهی رهبران جریان‌های سیاسی از تبعات فقدان دولت و استعفای نخست‌وزیر عراق شد که در نتیجه عقب‌نشینی گروه‌های معترض از موضوع استعفای نخست‌وزیر را به همراه داشت.
در آخرین موضع‌گیری‌ها در این باره می‌توان به اظهار نظر «ایاد علاوی»، رئیس ائتلاف «الوطنیه» عراق اشاره کرد که در آن استعفای نخست‌وزیر را راه‌حل بحران ندانسته است. ضمن اینکه جریان صدر نیز که تا پیش از این برکناری عادل عبدالمهدی را به عنوان اصلی‌ترین خواسته خود مطرح کرده بود، از این موضع عقب‌نشینی کرده و به نظر می‌رسد به این درک از واقعیت رسیده که استعفای دولت خواست گروه‌ها و جریان‌های معارضی است که از اساس با جمهوریت در عراق مشکل دارند.
به هرحال خواست مردم عراق مبنی بر بهبود وضعیت معیشت و رفع معضل بیکاری برای همه جریان‌های سیاسی مشخص شده و طبیعتا هر گروهی که قدرت را در آینده در اختیار داشته باشد، با این مطالبه مواجه است، لذا به نظر می‌رسد بهترین گزینه در حال حاضر تعهد همه گروه‌ها و جریان‌ها به موضوع تاکید بر خواست مردم و حمایت از اقدامات دولت در راستای ایفای آنهاست.
مصیب نعیمی
این اعتراضات در سال‌های 2017،2016 و 2018 نیز شکل گرفته بود و دامنه آن حتی تا منطقه سبز بغداد و اشغال پارلمان نیز رسیده بود. شدت اعتراضات مردمی در سال 2019 را می‌توان از منظر مطالبات مردمی و دخالت بازیگران بین‌المللی مورد بررسی قرار داد. بدون شک مشکلات معیشتی و موضوعاتی نظیر بحران بیکاری و فقدان زیرساخت‌های توسعه‌ای در عراق صبر مردم را لبریز کرده است.
اگرچه این کشور از سال 2003 به اشکال مختلف درگیر مسائل و معضلات امنیتی نظیر درگیری‌های قومی و جنگ با تروریسم بوده است اما وجود ذخایر عظیم انرژی و ظرفیت بالای جذب توریسم ذیل یک مدیریت کارآمد در این کشور می‌توانست بخش زیادی از مشکلات مربوط به توسعه و بیکاری در عراق را مرتفع کند. بر این اساس مردم عراق خود را در برخورداری از وضعیتی بهتر از آنچه در حال حاضر دچار هستند محق می‌دانند. از طرفی با شدت گرفتن نارضایتی‌های مردمی، برخی گروه‌ها و جریان‌های خارج از عراق که منافع خود را در تضاد با شرایط حاکم ارزیابی می‌کنند، به دنبال تشدید تظاهرات و ناکارآمد جلوه دادن دولت و نظام سیاسی عراق هستند. رصد رسانه‌های کشورهای حاشیه جنوب خلیج‌فارس این واقعیت را آشکار می‌کند که حکام این مناطق با جدیت به دنبال تغییر نظام سیاسی جمهوری در کشورهای عربی مثل عراق و لبنان هستند.
به عبارت دیگر آنها در پی انتشار این گزاره هستند که کشورهای عربی در سیستم سیاسی جمهوری، درگیر اغتشاش، فساد و ناکارآمدی خواهند بود. در کنار این کشورها، برخی گروه‌های خلع ید شده از قدرت مثل طرفداران حکومت صدام نیز با افزایش شدت درگیری بین مردم و نیروهای حکومتی به دنبال تبدیل تظاهرات به آشوب و اغتشاش هستند.
دولت عراق در گام اول پس از بالا گرفتن اعتراض‌ها در چندین شهر اقدام به تصویب بسته ۱۷ ماده‌ای حمایتی کرد اما شدت اعتراضات و فشار گروه‌های سیاسی نظیر جریان صدر به حدی بود که «عادل عبدالمهدی»، نخست‌وزیر عراق را به سمت استعفا سوق داد، البته این عقب‌نشینی دولت، تا حدی توانست افکار عمومی را در کاهش سطح اعتراضات مدیریت کند.
کاهش نسبی تنش‌ها و اقدامات رسانه‌ای دولت در یک هفته اخیر منجر به آگاهی رهبران جریان‌های سیاسی از تبعات فقدان دولت و استعفای نخست‌وزیر عراق شد که در نتیجه عقب‌نشینی گروه‌های معترض از موضوع استعفای نخست‌وزیر را به همراه داشت.
در آخرین موضع‌گیری‌ها در این باره می‌توان به اظهار نظر «ایاد علاوی»، رئیس ائتلاف «الوطنیه» عراق اشاره کرد که در آن استعفای نخست‌وزیر را راه‌حل بحران ندانسته است. ضمن اینکه جریان صدر نیز که تا پیش از این برکناری عادل عبدالمهدی را به عنوان اصلی‌ترین خواسته خود مطرح کرده بود، از این موضع عقب‌نشینی کرده و به نظر می‌رسد به این درک از واقعیت رسیده که استعفای دولت خواست گروه‌ها و جریان‌های معارضی است که از اساس با جمهوریت در عراق مشکل دارند.
به هرحال خواست مردم عراق مبنی بر بهبود وضعیت معیشت و رفع معضل بیکاری برای همه جریان‌های سیاسی مشخص شده و طبیعتا هر گروهی که قدرت را در آینده در اختیار داشته باشد، با این مطالبه مواجه است، لذا به نظر می‌رسد بهترین گزینه در حال حاضر تعهد همه گروه‌ها و جریان‌ها به موضوع تاکید بر خواست مردم و حمایت از اقدامات دولت در راستای ایفای آنهاست.
مصیب نعیمی
مرجع : روزنامه وطن امروز
کد مطلب : ۸۲۵۳۸۳
منتخب
۲ ارديبهشت ۱۴۰۳
۲ ارديبهشت ۱۴۰۳
۱ ارديبهشت ۱۴۰۳
۱ ارديبهشت ۱۴۰۳
۳۰ فروردين ۱۴۰۳
۳۰ فروردين ۱۴۰۳
۲۹ فروردين ۱۴۰۳
۲۹ فروردين ۱۴۰۳
۲۸ فروردين ۱۴۰۳
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
