از طرف دیگر در حالی که دولت بر مشروعیت تظاهرات مسالمت آمیز مردم که از اوایل ماه اکتبر عمدتاً در بغداد و استان‌های شیعه‌نشین جنوب در اعتراض به بیکاری، فقدان خدمات عمومی و فساد سیاسی و اقتصادی شروع شد صحه گذاشته است اما اقدامات نیروهای امنیتی برای اجرای وظیفه حفظ نظم که برخورد با بخشی از تظاهرکنندگان آشوب‌طلب را ناگزیر می‌کند هم به افزایش رادیکالیزه شدن فضای اعتراضات می انجامد و هم موجب شده تا خوراک تبلیغاتی مناسب در اختیار رسانه های خارجی برای گسترش اختلافات داخلی و دامن زدن به بحران فراهم شود. بر اساس اعلام کمیساریای عالی حقوق بشر در عراق از زمان شروع تظاهرات در اول اکتبر تا هشتم نوامبر، ۲۸۳ نفر کشته و بیش از ۱۳ هزار نفر مجروح شده‌اند.

در چنین وضعیت آشفته ای توجه به محورهای اصلی بیانیه های آیت الله سیستانی که شامل ۱- تاکید بر حق مردم عراق در برگزاری اعتراضات مسالمت آمیز ۲- لزوم خودداری دولت از برخورد خشن با معترضان و اجرای اصلاحات ۳- تاکید بر عدم مداخله خارجی و مصادره کردن اراده ملت عراق؛ می شود نشان می دهد که مرجعیت شیعه عراق می تواند به عنوان نقطه اتصال معترضان و دولت عمل کرده و زمینه کنترل و سپس حل بحران را فراهم آورد. در واقع می توان گفت مرجعیت عراق تنها نهادی بود که در یک ماه اخیر سعی کرد از طریق نمایندگی مطالبات مردم، پلی میان دولت و ملت باشد.
 
جدا کردن سره از ناسره؛ حساب سودجویان از مردم جداست
عراق در طول سالهای اخیر محل توطئه های مختلف داخلی و بین المللی بوده است که ثبات، تمامیت ارضی، انسجام داخلی و استقلال این کشور را نشانه گرفته اند. در اعتراضات اخیر نیز گزارش های مختلفی مبنی بر حضور عناصر وابسته به سرویس های اطلاعاتی خارجی بویژه امارات و رژی صهیونیستی برای جهت بخشی به اعتراضات مطرح شد که در آخرین مورد رئیس جمهور ترکیه روز گذشته از این موضوع پرده برداری کرد. این واقعیت در برخی از مسئولان عراقی ممکن است وسوسه سرپوش گذاشتن بر نارضایتی ها و مشکلات، کم‌کاری و فساد اقتصادی موجود را ایجاد کند. در این شرایط اما آیت الله سیستانی به هر دو مسئله توجه کرده اند به صورتی که در بیانیه اخیر مرجعیت شیعه عراق ضمن اعلام حمایت از اعتراضات مردمی تایید شد که «برخی عوامل و گروه‌های داخلی و خارجی در دوره‌های گذشته باعث آزار و اذیت و شکنجه مردم عراق شدند و امروز نیز تلاش می‌کنند از جنبش اعتراض‌آمیز مردمی برای تحقق اهداف خود سود جوئی کنند».
 
جلوگیری از انسداد سیاسی
همچنین در بیانیه آیت الله سیستانی همزمان که از اعتراضات حقه مردم به صورت مسالمت آمیز حمایت می شود، از دولت نیز برای انجام اصلاحات و اجرای خواسته های مردم حمایت شده است که می تواند نقش مهمی در جلوگیری از ایجاد بن بست سیاسی و بدتر شدن شرایط کشور در نتیجه خلا دولت داشته باشد. در این بیانیه گفته شد: «نیرو‌های سیاسی که در رأس قدرت هستند، فرصت استثنائی را برای پاسخ به درخواست‌های مردم بر اساس نقشه راه مورد توافق همه در چارچوب زمانی معین در اختیار دارند، این فرصت نباید به تأخیر افتد چرا که کشور را در معرض خطر‌های بزرگی قرار می‌دهد».

 بر همین اساس عادل عبدالمهدی در بیانیه ای از رهنمودهای مرجعیت استقبال کرد و گفت: «ملت ما اعم از غیرنظامیان و نظامیان در استقبال از خطبه مبارک مرجعیت تظاهرات کردند به ویژه آنچه به عنوان فرصت ارزشمندی قلمداد شد که نباید از  دست داد».
 
خنثی کردن توطئه‌ها علیه حشدالشعبی
یکی از مهمترین خطوط عملکرد عملیات نفوذ خارجی در اعتراضات عراق را می توان مشروعیت زدایی و بی اعتبار کردن نیروهای حشدالشعبی در اذهان عمومی مردم عراق دانست. در طول یکسال اخیر فشارهای فراوانی از سوی آمریکا بر دولت عراق برای منحل کردن حشد صورت گرفت اما به نتیجه نرسید و در مرحله بعد حتی مقرهای مورد حمله پهبادهای صهیونیستی قرار گرفت. اما همزمان با گسترش تظاهرات در اواخر ماه اکتبر دفتر آیت الله سیستانی در بیانیه روز یکم نوامبر که در خطبه نماز جمعه کربلا قرائت شد، بر لزوم اجتناب از رویارویی نیرو‌های امنیتی با معترضان تاکید کرد. پس از صدور این بیانیه رسانه های خارجی به فضاسازی علیه حشد پرداختند و در تفسیر بیانیه آیت الله سیستانی بر مخالفت مرجعیت با حشد مانور دادند. اما بیانیه اخیر آیت الله سیستانی آب سردی بود بر این تلاشها. در همین بیانیه آمده: «عزیزان ما در نیرو‌های مسلح و کسانی که در جریان جنگ با تروریسم داعشی و دفاع از ملت، سرزمین و مقدسات عراق به آن‌ها پیوسته‌اند، حق بزرگی به گردن همه دارند... نباید فداکاری آن‌ها را فراموش کنیم و جایز نیست کلمه‌ای بشنوند که فداکاری‌های بزرگ آنان را زیر سوال ببرد.» این موضع آیت الله سیستانی در حالی بیان می‌شود که برخی رسانه‌های منطقه‌ای و بین المللی سعی می‌کنند حشدالشعبی را مقصر قتل معترضان نشان دهند.