۰
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۴۵
چكيده
اين مقاله درصدد است تا از طريق نتايج و پيامدهاي توسعه، مقايسه‌اي بين توسعه در اسلام و غرب انجام دهد. در غرب، فقر و عدم تعهد، نابودي انسان‌ها، خودفراموشي و سردرگمي، بي‌حرمتي و تجاوز، نابودي خانواده، تضادهاي دروني نظام سرمايه‌داري، گسترش و افزايش شكاف‌هاي طبقاتي و فقر فزاينده طبقات پايين، از مهم‌ترين نتايج توسعه در غرب محسوب مي‌شود، در حالي كه اسلام به عنوان دين خاتم و كامل، نه تنها به عدالت اجتماعي و اقتصادي، فقرزدايي، ايجاد رفاه عمومي و استقلال اقتصادي، سفارش و تأكيد مي‌كند، بلكه راه‌كارهاي عملي براي رسيدن به اين اهداف ارائه مي‌كند.
مقدّمه
«توسعه» از مفاهيمي است كه انديشمندان درباره آن اتفاق‌نظر ندارند و هر كس آن را متناسب با ديدگاه‌ها، باورها و اعتقادات خود تعريف مي‌كند. برخي آن را معادل «رشد اقتصادي»2 و بعضي «پيشرفت اقتصادي از جهات گوناگون»3 مي‌دانند. صاحب‌نظران ديگري اين مفهوم را كمي گسترده‌تر ديده‌اند و توسعه را داراي ابعاد اجتماعي و انساني نيز مي‌دانند.4 به هر حال، در جامعه علمي ما اختلاف و سردرگمي درباره تعريف «توسعه» فراگير است.
اما سؤالي كه به ذهن متبادر مي‌شود اين است: به راستي توسعه چيست؟ در جواب اين سؤال، عده‌اي براي تعريف «توسعه» به دنبال علت‌ها و عوامل توسعه هستند. اينها فرهنگ، انباشت سرمايه، ثبات سياسي و آموزش‌هاي تخصصي و مانند آن را علت توسعه مي‌دانند.5 عده‌اي ديگر نيز به دنبال اهداف توسعه هستند.
اين عده آزادي، دموكراسي و استقلال را جزو اهداف توسعه مي‌دانند. بعضي‌ها نيز به دنبال آثار و نتايج توسعه هستند. اين دسته به دنبال نتايجي هستند كه منجر به حذف فقر، رفع بيكاري و كاهش نابرابري شود.6 اين پژوهش به دنبال اهداف توسعه در نظام غربي و اسلام است.
سؤال اصلي، كه در اين مقاله مطرح است اين است: نتايج و پيامدهاي توسعه در غرب و اسلام كدام است؟
تعريف «توسعه»
توسعه7 در لغت به معناي وسعت دادن و فراخ كردناست و در اصطلاح عبارت است از «بهبود، رشد و گسترش همه شرايط و جنبه‌هاي مادي و معنوي زندگي
اجتماعي» و يا «گسترش ظرفيت نظام اجتماعي براي برآوردن احتياجات محسوس يك طبقه، امنيت ملّي، آزادي فردي، مشاركت سياسي، برابري اجتماعي، رشد اقتصادي، صلح و موازنه محيط زيست، مجموعه‌اي از اين احتياجات است» و يا «فرايند بهبود بخشيدن به كيفيت زندگي افراد جامعه جنبه‌هاي مهم توسعه عبارتند از: ارتقاي سطح زندگي افراد (مثل درآمد، مصرف مواد غذايي، خدمات بهداشتي و آموزشي، از طرق مناسب رشد اقتصادي، ايجاد شرايطي كه موجب رشد عزت نفس افراد شود و افزايش آزادي‌هاي آنها.»8
در باب تعريف «توسعه» در اصطلاح، همان‌گونه كه در مقدّمه بيان شد، «توسعه» از مفاهيمي است كه انديشمندان درباره آن اتفاق‌نظر ندارند و هر كس آن را متناسب با ديدگاه‌ها، باورها و اعتقادات خود تعريف مي‌كند. اما دانشمندان علم توسعه، كه به تعريف «توسعه» پرداخته‌اند، همگي آنها در اين تعريف اتفاق‌نظر دارند كه توسعه «فرايند حركت جوامع از وضعيت موجود به سمت وضعيت مطلوب» است، اگرچه در روش و عوامل دست‌يابي به توسعه و رابطه توسعه با ديگر عوامل اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي اختلاف‌نظر دارند. مراد از «توسعه» در اين پژوهش آن است كه توسعه فرايندي است كه زمينه شكوفايي استعداهاي گوناگون انسان را فراهم مي‌سازد و در اين فرايند، با استفاده بهينه از منابع گوناگون، بستر مناسبي براي رشد (همه‌جانبه) فراهم مي‌آيد و در نتيجه، افراد جامعه در اين فرايند، مسير تكاملي شايسته خود را مي‌پيمايند و به عبارت ديگر، توسعه فرايند تحوّل بلندمدت و همه‌جانبه (ساختاري و كيفي) درون يك نظام اجتماعي به نام جامعه است كه نيازهاي روبه گسترش جامعه را با روش عقلاني تا حدّي كه امكان دارد، برآورده مي‌كند و اين بايد به شكلي همه‌جانبه باشد. مراد از «همه‌جانبه» نيز توجه به همه ابعاد است؛ مانند:
1. بعد اقتصادي؛ ايجاد ثروت و بهبودي وضع زندگي مادي و توزيع عادلانه امكانات؛
2. بعد اجتماعي كه بر مبناي امكانات بهزيستي (بهداشت، آموزش، مسكن و اشتغال) اندازه‌گيري مي‌شود.
3. بعد سياسي كه ارزش‌هايي همانند حقوق بشر و آزادي‌هاي سياسي را دربر مي‌گيرد.
4. بعد فرهنگي كه بر مبناي به رسميت شناختن اين واقعيت است كه فرهنگ‌ها به افراد هويّت و ارزش شخصي اعطا مي‌كنند.
5. بعد «الگوي زندگي كامل» كه به نظام‌هاي محتوايي، نمادها و باورهايي كه با هدف نهايي زندگي و تاريخ در ارتباط هستند، مربوط مي‌شود.
6. بعد سلامت زيست محيطي.9
اين پژوهش به بعضي از اين ابعاد به طور خلاصه اشاره مي‌كند.
توسعه در غرب
ترديدي نيست كه رشد سريع اقتصادي در نيمه دوم قرن بيستم در كشورهاي شمال، عامل مهمي در كاهش فقر و محروميت انساني بود و همين امر سبب شد كه از سال 1960 تاكنون، بنابر آنچه سازمان ملل متحد در گزارش توسعه انساني در سال 1977 منتشر ساخته است، ميزان مرگ و مير در كشورهاي در حال توسعه، به كمتر از نصف، و ميزان سوء تغذيه تا حدّ يك سوم كاهش يابد و نيز نسبت كودكاني كه از دست‌رسي به مدرسه ابتدايي محروم بودند، از نصف به كمتر از يك چهارم برسد.10 علت آنكه غرب در اين زمينه به ظاهر موفق به نظر مي‌رسد توجه به شرايط مادي بوده است.
در واقع، بايد گفت: پيشرفت‌هاي مادي سبب گرديده اند كه عده زيادي از افراد با تمام وجود اميدوار شوند كه مي‌توان بر فقر و محروميت فائق آمد و ريشه آن را از سراسر عالم بركند، ولي طولي نكشيد كه اين باورها به ترديد تبديل گرديد.
كشورهاي ثروتمند شمال بين تورّم و عقبگرد دست و پا مي‌زنند، در حالي كه حتي در دوران وفور، قادر به هضم بيكاري، برطرف كردن فقر مطلق و... نمي‌باشند.11
از اين‌رو، عدم موفقيت و كارا نبودن برنامه‌هاي رشد و توسعه اقتصادي، براي فقر و بيكاري را، حتي در كشورهايي كه بيشترين رشد و توسعه اقتصادي را در اين چند دهه پس از جنگ جهاني دوم داشته‌اند، شاهديم.
ما فكر مي‌كنيم كه سرمايه‌داري پاسخ درستي براي نابساماني‌هاست، ولي بسياري از گرسنگان و بي‌خانمان‌ها با ما موافق نيستند.12
آن‌قدر مسئله و مشكل وجود دارد كه نتوانيم خود را ملت‌هاي سرمايه‌دار موفقي ارزيابي كنيم.13
آلوين تافلر در كتاب موج سوم، وضعيت اقتصادي جهان صنعتي را چنين توصيف مي‌كند:
در اواخر دهه 1960 بالاخره، بحران عمومي نظام صنعتي به مرحله انفجار رسيد. اعتصابات، سياهي و تباهي، از هم‌پاشيدگي، جنايت و پريشاني‌هاي رواني سراسر جهان موج دوم را فرا گرفت... اقتصاددانان هشدار دادند كه امكان دارد نظام مالي به طور كامل سقوط نمايد... با عميق‌تر شدن بحران عمومي نظام صنعتي، تيرگي و كسادي كشورهاي پيشرفته صنعتي را فرا گرفت و به ناگهان، ميليون‌ها نفر در سراسر جهان، نه تنها نسبت به كارساز بودن خط‌مشي موج دوم به ترديد افتادند، بلكه از خود پرسيدند كه چرا بايد با تمدني به رقابت برخاست كه خود در آستانه چنين از هم‌پاشيدگي عميقي قرار گرفته است.14
به هر حال، وضعيت توزيع درآمدي در غرب بنا بر گزارش‌هايي كه مي‌رسد، حكايت از آن دارد كه غرب نتوانسته است مشكل فقر را حل نمايد. در سال 1993، گزارش منتشرشده دولت انگلستان حاكي از آن بوده است كه درآمد واقعي ده درصد پايين جمعيت انگلستان در سال 1979 تا 1990 چهارده درصد كاهش داشته، در صورتي كه متوسط درآمد خانوار در آن كشور 36 درصد افزايش داشته است،15 و يا در آمريكا بنابر گزارش دفتر برنامه و بودجه كنگره ايالات متحده، 40 درصد خانواده‌هاي آمريكايي در پايان همين دهه (1989) عملاً با شرايط سخت‌تري روبه‌رو شده‌اند.
البته اين وضعيت اسفبار محدود به مسائل اقتصادي تنها نمي‌شود، بلكه دامنه مسائل اجتماعي را نيز گرفته كه به اعتراف بعضي از شخصيت‌ها و صاحب‌نظران مسائل جهاني در كشورهاي صنعتي، رهاورد رشد اقتصادي و توسعه، چيزي جز انسان‌هاي بي‌روح، بي‌هويّت و عاري از اخلاق انساني نبوده است.
از جمله پيامدهايي كه توسعه در غرب به همراه داشته است، مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1. فقر و عدم تعهد
الف. از لحاظ اقتصادي، فقر مطلق و شكاف درآمدي؛
ب. از لحاظ اجتماعي؛
ج. از دست دادن ارزش‌هايي همانند احساس وظيفه، تعهد، مسئوليت و نوع‌دوستي.
شاهد بر اين مدعا، گفته‌هاي الگور است:
ما در تمدن كنوني، در جهان غيرواقعي و دروغين مركّب از گل‌هاي پلاستيكي، قلمرو فضايي، تهويه مطبوع... سالن‌هاي تفريحات و خوش‌گذراني... و قلب‌هاي بي‌احساس و تخدير شده از كافئين قهوه و نشئه از مشروبات الكلي، مواد مخدّر و خيالات اغفال‌كننده... به سر مي‌بريم.16
چهره واقعي جامعه غرب را چارلز بي. هندي به وضوح ترسيم مي‌كند:
ما هرگز اين منظور را نداشتيم كه بي‌ارتباط با ديگران و تنها باشيم... ما به واژه‌هايي مثل وفاداري، وظيفه و تعهد با شك و ترديد مي‌نگريم.17
2. نابودي انسان‌ها
امروزه غربي‌ها به اين نتيجه رسيده‌اند كه چون فقرا بار سنگيني براي توسعه اقتصادي به شمار مي‌آيند، بهتر است آنها را از بين ببريم. فقرا مسئول فقر خويش هستند و با وجود اين، بار سنگيني براي توسعه اقتصادي به شمار مي‌آيند. پس مي‌توان بدون تأسّف، خويشتن را از دست آنان رها ساخت.18
به همين دليل است كه ـ مثلاً ـ به كشور مصر پيشنهاد مي‌دهند: براي دست‌يابي به توسعه و بهترين راه مقابله با بحران اقتصادي اين است كه هر سه سال يكبار، بگذاريم سه ميليون انسان در اين كشور از گرسنگي از بين بروند.19
3. خودفراموشي و سردرگمي
خود انديشمندان غربي اقرار دارند: هدف از آفرينش انسان اين نبوده است كه موجودي درون تهي باشد تا در نتيجه، به صورت ارقامي بي‌معنا و بي‌هدف، در فهرست حقوق قرار بگيرد و هر روز در رنگي و نقشي ظاهر شده، مواد اوليه اقتصاد را تشكيل دهد. اگر قرار باشد انسان اين‌گونه باشد، توسعه اقتصادي وعده‌اي پوچ و بي‌محتواست. به نظر اين دسته از انديشمندان غربي، مشكل اصلي در اين است كه ما در انتخاب عناصر اصلي توسعه دچار اشتباه شده‌ايم و چنين مي‌پنداريم كه افزايش راندمان و رشد اقتصادي از لوازم توسعه و پيشرفت هستند. از اين‌رو، براي رسيدن به اين اهداف، خود را فدا كرده، فراموش مي‌كنيم كه ما خود بايد معيار و شاخص همه چيز باشيم.20
4. بي‌حرمتي و تجاوز
به اعتقاد انديشمندان، جنايات و اعمال وحشيانه در اين جوامع به حدّي است كه حتي بچه‌هاي كوچك و زنان مسن از هرزه‌گري‌ها و تجاوز در امان نيستند. تجاوز و بي‌عفّتي در اين جوامع، به گونه‌اي است كه هر ساله در آمريكا قريب 300 هزار، و در آلمان 160 هزار زن مورد تجاوز قرار مي‌گيرند.21
در واقع، در هر شش دقيقه در آمريكا يك زن مورد تجاوز قرار مي‌گيرد. هر روزه بر شمار زنان اروپايي داراي فرزند بدون شوهر افزوده مي‌شود.22
5. نابودي خانواده
متأسفانه خانواده در اين جوامع به حدّي سقوط كرده است كه در صورت ادامه چنين روندي، ديري نخواهد پاييد كه ديگر چيزي به عنوان «خانواده» در اين جوامع يافت نخواهد شد. در يك نظرخواهي انجام شده از افراد بين 16 تا 24 سال، كه مركز ثقل ايجاد خانواده را شكل مي‌دهند، سه چهارم آنها معتقدند: زن به تنهايي مي‌تواند فرزند را به گونه‌اي موفقيت‌آميز كه پدر و مادر زندگي مي‌كنند، تربيت كند.23 يا در سوئد، بيش از نيمي از اطفال خردسال از زنان و مرداني به وجود آمده‌اند كه هرگز پيوند زناشويي در بين آنها برقرار نشده است.24
بنابراين، مي‌توان گفت: توسعه در غرب، تنها يك بُعد از كمال را دربرداشته، آن هم بعد مادي و تكامل و پيشرفت در ابزار بوده است. آنچه در كشورهاي غربي اتفاق افتاده، صرفا رشد و توسعه اقتصادي بوده است، نه توسعه انساني همه‌جانبه و پايدار؛ زيرا در ابعاد انساني، نه تنها توسعه‌اي صورت نگرفته، بلكه به نوعي انهدام ارزش‌هاي انساني را به همراه داشته است.
6. كنار نهادن همه ارزش‌هاي والاي انساني25
نظام سرمايه‌داري عالي‌ترين شكل نظام اقتصادي ـ سياسي، كه مطابق فطرت و عقل بشر باشد، نيست و در درون خود داراي تضادهايي است. امروزه مشكلاتي به تدريج، در اين نظام‌ها جلوه‌گر مي‌شوند كه برخاسته از نوع اين نظام هستند. انواع مشكلات رواني همچون پوچ و بيهوده جلوه نمودن زندگي، حاكميت اقتصاد بر مغزها و انديشه‌ها در سود و رشد سرمايه و كنار زدن همه ارزش‌هاي والاي انساني از جمله تراوش‌هاي سمّي اين نظام هستند كه پيش‌بيني مي‌شود روزي به فروپاشي آن بينجامند. نظامي كه در آن، ثروت حدّ و مرز نمي‌شناسد نمي‌تواند با فطرت بشر سازگار باشد. اين نظام كمال مطلوب انسان را دارا نيست تا بتواند آينده روشني براي وي نويد دهد و از چنان قدرت سياسي ـ اقتصادي برخوردار گردد كه از هرگونه حركت توسعه‌اي مستقل، جلوگيري كند.
علاقه به رفاه مادي در اين نظام، به گونه‌اي رسوخ نموده است كه هر چيزي را با دلار مي‌توان معامله كرد. شخصيت‌هاي سياسي و علمي، فرمول‌هاي سرّي نظام تجهيزات علوم و فناوري، همه مي‌توانند خريداري شوند. شواهد تاريخي ثابت كرده‌اند كه اتحاد جهان سرمايه‌داري نيز از استحكام كافي و ضمانت اجرايي لازم برخوردار نيست و تنها مي‌تواند جنبه ظاهري داشته باشد.26
علاوه بر آنچه ذكر شد، موارد ديگري را نيز مي‌توان به عنوان پيامدهاي توسعه در غرب ذكر كرد:
1. گسترش و افزايش شكاف‌هاي طبقاتي و فقر فزاينده طبقات پايين؛
2. بت‌وارگي كالاها و شيئي شدن روابط انساني كه به از خودبيگانگي انسان انجاميده‌اند.
3. دستگاه‌هاي دولتي، شركت‌هاي بزرگ و احزاب توده‌اي قفس‌هاي آهنيني به شمار مي‌روند كه آرمان‌هاي آزادي و برابري را محدود مي‌كنند.
4. تنوّع‌گرايي و لذت‌طلبي و نسبي‌گرايي اخلاق موجب شيوع بسياري از بيماري‌ها، استعمال مواد مخدّر، تحليل روابط عاطفي و سست شدن بنيان خانواده در اين‌گونه جوامع است.
5. عقلانيت ابزاري، عقلانيتي است كه به عدم عقلانيت در مقياسي بزرگ مي‌انجامد. جهان افسون‌زدايي و اسطوره‌زدايي مي‌شود، ولي ابزارها و فناوري به جاي افسانه‌ها، بر انسان تسلّط مي‌يابند.
6. افزايش هزينه‌هاي اجتماعي ناشي از خردگرايي ذرّه‌اي و اخلاقي كه موجب افزايش آلودگي محيط زيست، و اسراف و تبذير در مصرف شده و آثار مثبت رشد اقتصادي را در معرض خطر قرار داده است.
7. تهي شدن جامعه از نظام‌هاي عميق معنايي.27 در جوامع نوين، افراد به دنبال كالاهاي مادي در مسابقه‌اي دشوار براي كسب مشاغل يا موقعيت‌هاي اجتماعي بالاتر گرفتار مي‌شوند.
با توجه به اين پيامدهاي منفي كه در توسعه غربي ايجاد شده و نيز با توجه به احياي بنيادگرايي در خاورميانه، مفهوم مصطلح «توسعه غرب» مورد انتقادات شديدي قرار گرفته است، به گونه‌اي كه لوئيس ئيك مي‌گويد:
با احياي بنيادگرايي در خاروميانه، فرض نظريه غالب توسعه در مورد لزوم دنيوي كردن امور شديدا مورد حمله قرار گرفته است. به قدرت رسيدن روحانيون شيعه در ايران، مباني اخلاقي توسعه را به عنوان مهم‌ترين موضوع در معرض بحث و گفت‌وگو قرار داده است.28
خلاصه اينكه امروزه توسعه در كشورهاي غرب، گسسته از عدالت و بخصوص ارزش‌هايي كه اديان آورده‌اند، ادامه مي‌يابد و به پيش مي‌رود و چنين توسعه‌اي ـ علي‌القاعده ـ نمي‌تواند الگوي گزينشي مناسبي براي كشورهاي توسعه نيافته و به ويژه كشورهاي اسلامي باشد؛ چه آنكه هرگز با روح ديانت و فرهنگ و با ساختار كلي جامعه ما تناسب ندارد؛ زيرا در نگاه اسلامي، توسعه در مقوله‌هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي بايد همسو با كلّيت تفكر و انديشه ديني و سنّت‌ها و معيارهاي اجتماعي باشد.
توسعه در اسلام
اسلام به عنوان دين خاتم و كامل، جهان‌بيني پويا و متحوّلي به پيروان خويش عرضه مي‌دارد و آنان را از عقايدي برخوردار مي‌سازد كه چشم‌انداز زندگاني فردي و اجتماعي مسلمانان را از رشد و توسعه‌اي بهره‌مند مي‌سازد كه با جهان‌بيني آنان و عقايد اسلامي منطبق بر فطرت سازگار باشد. انسان يكي از اساسي‌ترين عوامل توليد، از ظرفيت علمي بالايي برخوردار است كه خليفه و جانشين خداوند بر زمين معرفي شده است.29
در جهان‌بيني توحيدي كه اسلام ارائه مي‌كند، جهان از يك مشيّت حكيمانه پديد آمده است و تك‌قطبي و تك‌محوري است. ماهيت جهان از او و به سوي اوست و چنانچه لحظه‌اي عنايت پروردگار هستي از آن قطع شود، نابود مي‌گردد و به نيستي مي‌گرايد. بر اين اساس، جهان يك واقعيت متغيّر و متحرّك و از اين‌رو، يك حدوث مستمر است كه دايم در حال خلق شدن است. در اين جهان‌بيني، جهان از نظامي متقن علّي برخوردار است و فيض مستمر پروردگار و تقدير او تنها از مسير علل و اسباب خاص به جريان مي‌افتد.
از جمله سنّت‌هاي الهي، كه قرآن بارها متذكر آن شده، اين است كه سرنوشت هيچ قومي به دست خداوند تغيير نمي‌كند، مگر آنكه مقدّمتا مردم آن قوم به تغيير سرنوشت خود اهتمام ورزند.30
از اين‌رو، اسلام ديني است كه در روند تاريخي حضور خويش، چنان عمل نمود كه مي‌توان گفت: اسلام نه تنها مانع توسعه نبوده، بلكه سرشار از عناصري است كه به عنوان عامل توسعه، عمل مي‌كنند و از پيامدها و دستاوردهاي عملي آن، مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1. عدالت اجتماعي و اقتصادي
اصل عدالت را در ابعاد گوناگون چنين تعريف كرده‌اند.
الف. عدالت مطلق:31 «اعطاء كل ذي حقٍّ حقه»؛32 يعني حق را به حقدار دادن.
ب. عدالت ا جتماعي:33 عبارت است از: برابري طبقاتي در مقابل قانون و اجراي آن؛ يعني تمام افراد بشر در مقابل قانون و اجراي آن برابرند و از جهات حقوق انساني، نژادي، اجتماعي و قانوني، هيچ‌كس بر ديگري امتيازي ندارد. عدالت از اين بعد، فقط يك صفت اخلاقي نيست، بلكه يك اصل اجتماعي مهم اسلامي است.
ج. عدالت اقتصادي: عدالت اقتصادي لازمه و جزئي از عدالت اجتماعي است و به مفهوم «قسط» در اسلام نزديك است. عدالت اقتصادي يك اصل كلي و ساده در نظام اقتصادي اسلام بوده و عبارت است از: تساوي امكانات؛ يعني عدالت در توزيع ثروت، تقسيم عادلانه مواد اوليه طبيعي براي افراد جامعه، و برابري كاري كه فرد در جامعه انجام مي‌دهد يا حقي كه جامعه مي‌پردازد؛ و برابري حق قانوني (مزد) با حق واقعي (سهم) هر كس. بر اين اساس، فعاليت‌هاي اقتصادي كه موجب تخريب، تجاوز و نابودي حقوق ديگران شود، ممنوع بوده و بعكس، فعاليت‌هايي كه موجب رشد، توسعه و امكان بهره‌برداري همه از حقوق مساوي باشند، مجاز شناخته شده‌اند.
در قرآن كريم و روايات پيشوايان ديني، بر اهميت و تأثير عدالت درانسجام‌وقوام‌جامعه‌مكرّر اشاره شده است:
اي اهل ايمان، در راه خدا پايدار و استوار بوده و (بر ساير ملل عام) گواه عدالت، راستي و درستي باشيد و البته شما را نبايد عداوت گروهي بر آن بدارد كه از طريق عدل بيرون رويد. عدالت ورزيد كه عدل به تقوا نزديك‌تر است.34
در جاي ديگر مي‌فرمايد:
و اگر ميان آنها حكم كردي، به عدالت و قسط داوري كن. همانا خداوند دادگران را دوست دارد.35
قرآن كريم درباره عدالت در رفتار و كردارهاي اقتصادي مي‌فرمايد:
هر جنس را كه به پيمانه مي‌فروشيد، بايد پيمانه پر باشد و هر چه را كه به ترازو مي‌فروشيد ترازو نبايد كم نشان دهد. (عدالت را در پيمانه و ترازو در نظر داشته باشيد.)36
بنابراين، يكي از نتايج رشد و توسعه در مكتب اسلام، رسيدن به جامعه‌اي است كه در آن عدالت اجتماعي و اقتصادي برقرار باشد. اين هدف در سايه تربيت و تعاليم عالي اسلامي، تحت تأثير عقايد و اخلاق اسلامي و توسعه بينش مردم در محيط مساعدي كه با اجراي احكام و حقوق اسلام به وجود مي‌آيد، تحقق مي‌پذيرد، و حال آنكه در نظام سرمايه‌داري (غرب)، رشد توليد هدف و غايت اساسي توسعه، به ويژه توسعه اقتصادي، است. طرف‌داران اين مكتب معتقدند: افزايش توليد ناخالص ملّي موجب ريشه‌كن شدن فقر، ايجاد رفاه عمومي، افزايش فعاليت‌هاي اقتصادي و صنعتي مي‌گردد، در حالي كه در اسلام توسعه هدف نيست، بلكه وسيله‌اي است كه جامعه را به هدف يعني عدالت اجتماعي و اقتصادي مي‌رساند.
نقش كليدي در توسعه از نظر اسلام، ايجاد رفاه و سعادت جامعه است؛ مثلاً، در اسلام نفع شخصي هرچند هدفي ارزنده و مهم است، اما اين به خودي خود، مطلوب نيست، مگر اينكه براي حفظ مصالح و رفاه جامعه باشد. به همين دليل، برخورد اسلام با توسعه فراتر از رفاه فردي است و با منافع و مصالح همه افراد بشر ارتباط پيدا مي‌كند. به همين دليل، اولين آثار رشد و توسعه در سطح داخلي، رهانيدن افراد نيازمند از قيد گرسنگي، بيماري و جهل است، و در سطح خارجي و جهاني، آزادي از اسارت، استثمار و استعمار كشورهاي استكباري است و اين يعني: عدالت اجتماعي و اقتصادي.
2. فقرزدايي
از ديگر آثار و نتايج توسعه در اسلام، مسئله فقرزدايي است. اسلام معتقد است: وقتي در جامعه توسعه اسلامي محقق گردد از پيدايش عوامل فقر جلوگيري خواهد نمود؛ زيرا بر اساس نصوص ديني، منابع اوليه مورد نياز همه انسان‌ها در طبيعت وجود دارند؛ چنان‌كه خداوند مي‌فرمايد:
هرچه از او خواستيد به شما عطا كرد و اگر نعمت خدا را شمارش كنيد، نمي‌توانيد آن را به شمارش آوريد.37
از اين‌رو، اسلام براي مبارزه با اين واقعيت تلخ، ماليات‌هايي همچون خمس و زكات را مقرّر كرده است. برنامه‌هاي فقرستيز و نيز نصوصي كه در نكوهش فقر آمده، نشان مي‌دهند كه اين پديده در نظر اسلام، مطلوب نيست.38
فقر داراي آثاري است كه در ذيل به آنها اشاره مي‌شود:
الف. آثار اقتصادي: به دليل آنكه فقر پديده‌اي اقتصادي است، به طور طبيعي، در حوزه اقتصاد، آثاري ويرانگر بر جاي مي‌نهد. از جمله آثار اقتصادي فقر، ممكن است موارد ذيل باشد:
1. مورد استفاده قرار نگرفتن امكانات بالقوّه اقتصادي؛
2. فقدان سرمايه لازم براي نيروي كار؛
3. كمبود تقاضا براي نيروي كار؛
4. پايين بودن دست‌مزدها و رشد منفي.39
اين امر موجب مي‌شود فقرا به طور معمول، از تحصيلات و تخصص لازم بي‌بهره باشند و در نتيجه، از ظرفيت كارخانه‌ها و مزارع و ديگر منابع و امكانات استفاده كامل نمي‌شود و توليد نيز كاهش مي‌يابد.
ب. آثار فرهنگي: برخي از آثاري كه فقر به دنبال دارد عبارتند از: 1. ضعف عقيدتي؛ 2. ضعف علمي؛ 3. اضطراب و ناراحتي‌هاي روحي؛ 4. رخت بر بستن صفات پسنديده.40
ج. آثار اجتماعي: مهم‌ترين اثر اجتماعي فقر، كه خود به آثار ديگري مي‌انجامد، ضعف شخصيت تهي‌دستان است. فقيران به سبب برخوردار نبودن از امكانات مادي و موقعيت اجتماعي در جامعه مورد تحقير قرار مي‌گيرند؛ اگر حقي از آنها پايمال شود، گفتارشان را نمي‌پذيرند. بنابراين، قدرت دفاع از حق خود را از دست مي‌دهند و نوميدانه به انزوا روي مي‌آورند. همين موجد عواملي همچون بالا رفتن آمار جرايم و بزه‌كاري، حتي در ميان كودكان و نوجوانان، طلاق، اعتياد، فحشا، تكدّي و ولگردي مي‌شود.
د. آثار سياسي: فقر و محروميت سبب مي‌شود تهي‌دستان در برابر دولت‌مردان احساس كينه و دشمني كنند و در اجراي برنامه‌هاي دولت كارشكني نمايند. هرچند اين گروه‌ها از موقعيت اجتماعي بي‌بهره‌اند، ولي بدان دليل كه بيشتر مردم را شكل مي‌دهند، رضايت آنها موجب مستحكم شدن پايه‌هاي حكومت و ناخشنودي آنها سبب فروپاشي آن مي‌شود. هرگاه مردم فقير به حكومت خود، اعتقاد و اعتماد نداشته باشند، به سادگي بازيچه گروه‌هاي مخالفت دولت مي‌شوند و دربرابر مزدي ناچيز، مقاصد آنان را اجرا مي‌كنند.41
از اين‌رو، توسعه در اسلام، پيشرفت يكنواخت و ملموس به سمت حذف فقر و گسترش پايدار فرصت‌هاي شغلي و درآمدي تهي‌دستان را به ارمغان خواهد آورد.
3. ايجاد رفاه عمومي
از ديگر پيامدهاي توسعه، مسئله رفاه است كه در ضمن توسعه و رشد حاصل مي‌شود؛ اگر جامعه‌اي توسعه و رشد را فراهم كرده باشد، به دنبال آن نيز رفاه به وجود مي‌آيد.
از مطالعه آيات و روايات معلوم مي‌شود كه اسلام صرفا درصدد رفع نيازهاي ضروري بشر نيست و با تأمين آنها كار خود را تمام شده نمي‌داند، بلكه درصدد تأمين رفاه بشر است. خداوند نعمت‌هاي بي‌شماري42 در اختيار انسان قرار داده است تا از آنها بهره گيرد؛ اما در استفاده از اين نعمت‌ها، حدّي معين گرديده است: اجتناب از اسراف و تبذير43 و پرداخت حقوق متعلّق به اموال.
خداوند با در اختيار قرار دادن اين نعمت‌ها، درصدد آسان‌تر كردن استفاده از آنها نيز برآمده و وسايل كاستن از رنج و زحمت بشر را نيز فراهم كرده است. به همين دليل، بر انسان منّت مي‌نهد كه براي شما حيوانات باركش آفريديم تا براي حمل بار خويش، از آنها استفاده كنيد.
بارهاي شما را به شهري حمل مي‌كنند كه به آن، جز با مشقّت انداختن خويش نمي‌رسيديد.44
همچنين وسايل رفاهي ديگري را براي انسان نويد مي‌هد كه بشر از آنها در زمان نزول وحي چيزي نمي‌دانست. در اين‌باره مي‌فرمايد:
و خداوند چيزي را كه نمي‌دانيد، مي‌آفريند.45
بنابراين، تأمين راحت و رفاه بشر، مورد نظر خداوند بوده است و اگر بشر خود درصدد آسان‌تر كردن زندگي برآيد، نه تنها مورد نكوهش نيست، بلكه مورد تمجيد و ستايش است، بخصوص اگر با اين قصد همراه باشد كه با استفاده بيشتر از نعمت‌هاي الهي اسباب شكر بيشتر او را فراهم كند و فرصت بيشتري براي قرار گرفتن معارف الهي و رسيدگي به تهذيب خويش و تربيت ديگران و عبادت خدا پديد آورد.
اميرالمؤمنين عليه‌السلام در وصف متقين مي‌فرمايند:
متقين بهره دنياي نقد و آخرت آينده را بردند؛ با اهل دنيا در دنيايشان شريك شدند، ولي اهل دنيا در آخرت آنان شريك نگشتند. در دنيا، به بهترين نوع، مسكن گرفتند و به بهترين وجه خوردند. از دنيا، به آن‌گونه كه مترفان بهره‌مند مي‌شوند، استفاده كردند و از آن چيزي را كه جابران متكبّر برمي‌داشتند، برگرفتند، سپس از آن با توشه كافي و تجارت سودمند، بيرون رفتند.46
از اين‌رو، با رشد و توسعه، رفاه عمومي در جامعه ايجاد خواهد شد و اين رفاه براي همه بايد باشد، نه براي عده‌اي خاص. از مجموعه احكام و روايات، چنين برداشت مي‌شود كه رفاه عمومي هدف كلي جامعه و براي همه افراد است.
4. استقلال اقتصادي
از پيامدهاي ديگر توسعه، استقلال اقتصادي است. از اطلاق برخي آيات47 و به عنوان لازمه برخي ديگر، لزوم استقلال اقتصادي فهميده مي‌شود. همچنين از جمله راه‌هاي سلطه كفّار بر مؤمنان، سلطه اقتصادي است، از اين‌رو، قرآن وظيفه مؤمنان مي‌داند كه تلاش كنند خود را از وابستگي‌ها و از جمله وابستگي اقتصادي برهانند؛48 زيرا وابستگي داراي آثار بدي است. بعضي از نتايج شوم وابستگي عبارتند از:
الف. شكوفا نشدن استعدادها؛
ب. احساس حقارت و خودكم‌بيني؛
ج. خودفراموشي يا از دست رفتن فرهنگ خودي؛
د. برده شدن جامعه وابسته.49
استقلال يا عدم وابستگي ـ به طور كلي ـ آن است كه فرد يا جامعه‌اي روي پاي خود بايستد و به ديگران اتّكا نداشته باشد. معناي «استقلال» غير خودكفايي است. «خودكفايي» آن است كه يك جامعه همه نيازمندي‌هاي خود را تأمين كند و نيازي به وارد كردن كالا از خارج نداشته باشد، اما «استقلال» اعم از اين است. يك جامعه مستقل اقتصادي ممكن است احتياج به وارد كردن برخي كالاها داشته باشد، اما در تأمين اين نياز، بر ساير جوامع تكيه ندارد و ناگزير به باج دادن نيست، بلكه در روابطي سالم، برخي از محصولات خود را مي‌دهد وتوليدات ديگران را مي‌ستاند.
همچنين معناي «استقلال» غير از قطع روابط اقتصادي با خارج است. ممكن است كشوري با ساير جوامع داد و ستد بازرگاني داشته باشد، بدون اينكه استقلال خود را از دست بدهد.50
5. تعالي و الهي‌گونه شدن انسان‌ها
از ديگر پيامدها و نتايج توسعه، تعالي و الهي‌گونه شدن انسان‌هاست. از ديدگاه اسلام، هدف و رسالت دين همان هدف خلقت انسان است. دين آمده است تا اين هدف را متحقق سازد. خداوند در آيه 30 سوره بقره درباره خلقت آدم عليه‌السلامخطاب به ملائكه مي‌فرمايد:
«وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً»(بقره: 30)؛ به ياد آور) آن زمان را كه خداوند به ملائكه فرمود: مي‌خواهم در زمين خليفه‌اي قرار دهم.
در جايي ديگر مي‌فرمايد:
«وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ» (ذاريات: 56)؛ جنّ و انس را جز براي عبادت كردن نيافريدم.
از اين آيه و آيات ديگري كه در اين زمينه نازل شده است، مي‌توان استفاده كرد كه انسان براي اين منظور آفريده شده است كه خداگونه شود و متخلّق به اخلاق الهي گردد؛ زيرا پرستش و عبادت معشوق و معبود است كه آدمي را به رنگ معبود درمي‌آورد و او را به معبود خويش مقرّب مي‌سازد و شايستگي مقام خلاقت از جانب خداوند را به او ارزاني مي‌دارد. پس هدف نهايي خلقت انسان، كه دست‌رسي به آن، موجب سعادت و اخروي وي مي‌گردد، عبارت است از: تقرّب به خدا.
اما رسيدن به اين هدف، بدون وجود مقدّمات لازم ممكن نيست، و از جمله مقدّمات لازم براي اين منظور، وجود جامعه‌اي صالح است؛ زيرا طبيعي است كه در يك جامعه موحّد، صالح و درست‌كار، امكان رشد و تكامل انسان، چه از بعد مادي و چه از بعد معنوي بهتر و بيشتر فراهم مي‌گردد تا در جامعه‌اي پر از شرك و ظلم و بي‌عدالتي. از ديگر مقدّمات، امكان رشد و توسعه در جامعه اسلامي است. از اين‌رو، خداوند هدف از بعثت انبيا را اقامه عدالت اجتماعي معرفي مي‌نمايد.
51
بنابراين، رسالت دين از نظر اسلام عبارت است از: كمك به انسان براي برپا داشتن جامعه‌اي مبتني بر توحيد، تقوا و عدالت اجتماعي، به گونه‌اي كه محصولات اين جامعه افراد صالح و پرهيزگار و مقرّب درگاه الهي باشند كه اين امر به مدد توسعه امكان‌پذير است.
6. عزّت جامعه اسلامي
رسيدن جامعه اسلامي به رشد و توسعه، بستر مناسبي براي كسب عزّت و سربلندي آن است؛ زيرا براي دست‌يابي به اين هدف (عزّت) جامعه، بايد از جنبه‌هاي گوناگون اقتصادي، سياسي، فرهنگي و نظامي به شكوفايي و اقتدار لازم برسد تا نيازي به بيگانگان نداشته باشد.
عزّت در آيات و روايات اسلامي، مكرّر آمده است: قرآن كريم عزّت را مخصوص خداوند متعال و رسول او و مؤمنان دانسته و در اين ميان، سرچشمه تمام عزّت‌ها را ذات مقدّس حق تعالي معرفي مي‌نمايد.52 قرآن به همه مسلمانان هشدار مي‌دهد كه عزّت خود را در همه شئون زندگي، اعم از اقتصادي، سياسي و فرهنگي و مانند آن، در دوستي با دشمنان اسلام نجويند، بلكه تكيه‌گاه خود را ذات پاك خداوندي قرار دهند كه سرچشمه همه عزّت‌هاست.
جامعه‌اي كه براي اداره خود، دست نياز به سوي بيگانگان دراز نمايد و به منافع و امكانات خود متّكي نبوده و قادر نباشد استعداد افراد را براي نيل به خودكفايي و پيشرفت‌هاي علمي شكوفا سازد، هيچ‌گاه به توسعه اقتصادي، سياسي و فرهنگي نخواهد رسيد. در نتيجه، عزّت اسلامي جامعه تحقق نخواهد يافت. افراد اين جامعه با از دست دادن اعتماد به نفس، هويّت و شخصيت فرهنگي و اجتماعي خود را به فراموشي سپرده، روحيه خودباختگي و يأس بر آنان حاكم مي‌گردد، چنين مي‌پندارند كه ديگران از نظر فكر، استعداد و ابتكار، از آنها برتر و بالاترند و كاري از خودشان ساخته نيست.
بنابراين، حركت براي نيل به خودكفايي، همراه با اقتدار اقتصادي و كسب استقلال، تلاش براي كسب عزّت و كرامت جامعه محسوب مي‌گردد و از عناصر لازم تقرّب به سوي حق تعالي و جلب رضايت اوست و اين امر جز با رشد و توسعه اسلامي قابل تحقق نخواهد بود. از جمله شاخص‌هاي مهم عزّت جامعه اسلامي عبارتند از:
الف. ميزان ايمان و تقواي اكثريت افراد جامعه؛
ب. ميزان اتحاد و همبستگي و روحيه همكاري بين آنها؛
ج. پيشرفت دانش و فناوري روز از نظر كمّيت و كيفيت؛
د. درصد دست‌يابي به استقلال در ابعاد گوناگون؛
ه . خودكفايي همراه با اقتدار اقتصادي؛
و. ميزان آمادگي براي مقابله با تجاوزهاي نظامي و تهاجم فرهنگي.
خاتمه و نتيجه
توسعه فرايندي اجتماعي و مبتني بر عقلانيت و عمل است كه در اين زمينه، جامعه از وضعيت غير عقلاني نامطلوب به سوي وضعيت عقلاني مطلوب گذر مي‌كند. اين فرايند در غرب، بدون برنامه‌ريزي خاص ناظر به كل جامعه و بدون كوشش‌هاي سنجيده، به طور تدريجي و با تغيير و تحوّل در ساختار فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي به وقوع پيوست و هدف آن، رفاه مادي و افزايش مداوم درآمد سرانه بود. اين افزايش مرهون به كارگيري روش‌هاي توليد مبتني بر دانش و عقلانيت عمل اقتصادي و اجتماعي است.
اما فرايند توسعه در كشورهاي در حال توسعه، پس از جنگ جهاني دوم روندي متفاوت داشت. توسعه اين كشورها، كه با هدف رسيدن به پيشرفت‌ها و خط‌مشي صنعتي شدن و با تأكيد بر انتقال فناوري و انباشت سرمايه براي رسيدن به هدف مزبور آغاز شده بود، روندي تند و سريع داشت و با كوشش‌هاي برنامه‌ريزي شده سازمان‌ها و حركت‌هاي اجتماعي و به ويژه با هدايت دولت همراه بود. به دليل آنكه ساختارهاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي اين كشورها با اين تحوّل سازگاري و همخواني نداشت و بيشتر اين كشورها هدف اصلي را رشد اقتصادي دانسته، توسعه اقتصادي را مهم‌ترين جزء توسعه تلقّي مي‌كردند، از عدالت، انسانيت، ارزش‌هاي متعالي، مشاركت سياسي و محيط زيست غفلت نمودند و بدين‌سان، از اواخر دهه هفتاد تاكنون، بحران فكري همگن و شايعي در حوزه‌هاي نظري مرتبط با مسائل توسعه اتفاق افتاده كه بيشتر ناشي از ناتواني در ارائه تعريفي قابل قبول از مفهوم «توسعه» است.
گروهي از انديشمندان رفع وابستگي و مسئله ضرورت ايجاد نظم نوين بين‌المللي را عامل اساسي توسعه، و نظام سرمايه‌داري سلطه‌گر را مانع تحقق آن دانسته‌اند؛ و از جنبه داخلي روابط استثماري را محكوم و نظام مالكيت جمعي را پيشنهاد نموده‌اند. از سوي ديگر، پس از شكست مكتب «نوسازي» (نظريه غالب توسعه) به خاطر بروز نابساماني‌هاي اجتماعي و آسيب‌هاي فرهنگي و زيست‌محيطي و رشد قارچ‌گونه حلبي‌آبادها و زاغه‌ها، عده‌اي از اقتصاددانان، رفع فقر مطلق را هدف بنيادين توسعه تلقّي كردند و براي تحقق آن راهبرد «نياز اساسي» را پيشنهاد كردند. در سال 1974 در اعلاميه «كركويوك» تصريح شد:
هر فرايند رشدي كه نيازهاي اساسي را ارضا نكند يا ـ حتي برتر ـ ارضاي آنها را مختل سازد، صرفا كاريكاتوري از توسعه مي‌باشد.
53
به هر تقدير، ناكامي بيشتر كشورهاي كمتر توسعه‌يافته در دست‌يابي به توسعه از يك‌سو، و ميوه‌هاي تلخ توسعه غرب (از قبيل افزايش شكاف‌هاي طبقاتي، از خودبيگانگي انسان در اثر بت‌وارگي و شيئي شدن روابط انساني، قدرت بي‌مهار شركت‌هاي بزرگ و احزاب و دستگاه‌هاي دولتي، عقلانيت ابزاري و تسلط افسانه‌اي فناوري بر انسان، افزايش هزينه‌هاي اجتماعي ناشي از خودمحوري و نفع‌طلبي و مهم‌تر از همه، تخليه نظام محتوايي جوامع غربي از فلسفه زندگي و مرگ) از سوي ديگر، موجب شد كه در دو دهه اخير، مباحث توسعه پايدار، توسعه انساني و توسعه حكيمانه به نحو گسترده‌اي در آثار توسعه طرح و رايج شود. اگر زماني عنصر اصلي توسعه «رشد اقتصادي» بود، امروزه چهار موضوع رشد اقتصادي، عدالت در توزيع، مشاركت سياسي، و ارزش‌هاي متعالي عناصر اصلي توسعه به شمار مي‌آيند. اگر در ابتداي دهه 60 ميلادي بيشتر بعد اقتصادي توسعه، مورد توجه بود، به ويژه پس از انقلاب اسلامي ايران و ابطال نظريه «افيون بودن دين براي توده‌ها» و تضاد جدّي دين با سكولاريسم، ابعاد ديگر توسعه نيز مورد اقبال قرار گرفته كه مهم‌ترين آنها نقش دين و معنويات در توسعه است. از مباني اختلاف ميان توسعه در غرب و اسلام، مي‌توان عنصر «معنويات» را ذكر كرد. به عبارت ديگر، رشد و توسعه از ديدگاه اسلامي، مفهوم وسيع‌تر و عميق‌تري دارد و تمام زواياي مادي و معنوي جامعه و انسان‌ها را شامل مي‌شود و معنايي گسترده‌تر از حيات مادي و اقتصادي را دربر مي‌گيرد.
آغاز راه توسعه غربي بر مبناي سود (utility) و لذت است و اين نحوه جهت‌گيري در توسعه، متأثر از ديدگاه غرب درباره خود انسان است. اين‌گونه توسعه با تعريف خاصي كه از انسان دارد، در هر وجهي كه رخ بنمايد، تجلّي خواست و اراده انسان است. در وجه اقتصادي، خواست انسان فراهم بودن امكانات بيشتر براي تمتّع افزون‌تر است. از اين‌رو، توسعه اقتصادي غرب دقيقا در همين مسير به پيش مي‌رود. در وجه سياسي، خواست انسان صاحب اختيار بودن و جلب قدرت هرچه بيشتر در تصميم‌گيري‌ها به هر ميزان كه ممكن باشد از حق رأي معمولي تا عالي‌ترين مراجع تصميم‌گيري سياسي يك جامعه است. بنابراين، توسعه غربي در سير طبيعي خودش، در وجه اقتصادي به سرمايه‌داري، و در وجه سياسي، به ليبرال ـ دموكراسي مي‌انجامد.
اما توسعه ديگري را نيز مي‌توان تصور كرد كه آغاز و انجامش متفاوت با توسعه غربي باشد: «توسعه» در مفهوم ديني مترادف با معناي تكامل است. مبناي توسعه ديني همراه بودن توجه به ماده و معنا و به تعبير ديگر، دنيا و آخرت است. توسعه ديني بر مدار مفهوم تكامل معنا مي‌يابد. در اين زمينه، براي تقريب به ذهن، انسان كامل را در نظر بگيريد. او مجموعه‌اي است از نيازهاي مادي و معنوي مؤثر در يكديگر و متأثر از يكديگر، اما به صورتي متعادل. او هرگز در مسير تأمين نيازهاي مادي خويش، افراط نمي‌كند؛ چراكه افراط در تأمين نيازهاي مادي، خود نيازهاي كاذبي به وجود مي‌آورد و همين‌طور ادامه مي‌يابد تا جايي كه مفهوم «اسراف» در زندگي او به يك ضرورت تبديل مي‌گردد. در دايره توسعه اسلامي، توزيع امكانات مادي نه تنها بر مدار حقوق (علم حقوق و قضاوت)، بلكه در بسياري موارد، بر اساس ايثار و از خودگذشتگي است. از اين‌رو، در توسعه اقتصادي ديني، مفاهيم «ماليات» و «انفاق» در يك مسير، براي توزيع عادلانه امكانات مادي، سازمان‌دهي مي‌شوند.
در توسعه ديني، ماليات يك تكليف قانوني است، آن هم در ازاي خدمات دولت (يعني باز هم بر مدار منافع شخصي، وجود دارد.) با اين مثال، مي‌توان تصور نمود كه توسعه غربي در مرز تكليف حقوقي انسان‌ها متوقف است؛ اما در توسعه ديني، تكليف اخلاقي دايره توسعه را از مرز حقوقي مادي تا معنوي‌ترين لايه‌هاي وجدان انساني بسط مي‌دهد.
«توسعه» به مفهوم غربي، هيچ نسبتي با معناي تكامل در انديشه ديني ندارد. از اين‌رو، ممكن است در غرب، تورّم امكانات مادي و رفاه به وجود بيايد، اما عدالت وجود نداشته باشد. روشن است كه اگر غرب به دنبال عدالت بود، هرگز به اين شكل از توسعه منتهي نمي‌شد. توسعه ديني آغاز راهش رفع تبعيض، ستم و خشونت است، هم در سير اقتصادي و هم در سير سياسي.
مباني توسعه غربي تفكيك ماده از معنا و دنيا از آخرت است. در توسعه سياسي ديني، قدرت هرچه بيشتر شود، بايد با تزكيه‌اي عميق‌تر همراه باشد. اما در توسعه سياسي غربي، قدرت و تلاش در به دست گرفتن قدرت هيچ ارتباطي با تهذيب و تزكيه نفس ندارند. توسعه اقتصادي ديني افزايش ثروت را در غير وجه لياقت معنوي و در صرف كردن آن در غير راه‌هايي كه آرمان ديني بر آن صحّه مي‌گذارد، وبال و موجب شقاوت و بدبختي مي‌داند و البته تلاش براي فراهم ساختن امكانات مادي در مسير آرمان‌هاي ديني را در حكم جهاد در راه خدا مي‌شمارد؛ اما در توسعه اقتصادي به مفهوم غربي، افزايش سرمايه به هر طريق ممكن، ممدوح است و در هر جهت و مسيري كه مورد استفاده قرار گيرد، سعادت تلقّي مي‌شود.
در توسعه غربي، همواره ثروت و قدرت دو طرف يك معادله را تشكيل مي‌دهند؛ اما در توسعه ديني، معادله توسعه غربي وجود ندارد و در حقيقت، يك نامعادله است. در «توسعه» به مفهوم غربي، توسعه سياسي و اقتصادي هر يك ديگري را هدف قرار مي‌دهد؛ يعني گاهي هدف از توسعه سياسي، توسعه اقتصادي و ثروت‌اندوزي است و گاهي نيز هدف از توسعه اقتصادي، توسعه سياسي و قدرت‌طلبي. اما در انديشه ديني، توسعه اقتصادي و سياسي هر دو، يك چيز را نشانه مي‌روند و آن سعادتِ جامعه ديني است، چه در بعد مادي و چه در بعد معنوي.
توسعه ديني درختي است كه ميوه‌هاي متنوعي دارد، اما توسعه غربي تك‌محصولي است و تنها ثمره آن رفاه مادي. پس نظام سرمايه‌داري، كه تحقق عيني انديشه ليبرال است، تمام قوامش به سرمايه‌داري و سرمايه‌داران است. از اين‌رو، هر توسعه‌اي كه در غرب اتفاق افتد، بر مسئله توسعه اقتصادي سرمايه‌داران مبتني است، حتي توسعه علمي نيز در غرب چنين است. بنابراين، در توسعه غربي، فقط چيزهايي رشد مي‌كنند كه بتوانند به نوعي در خدمت توسعه اقتصادي قرار گيرند، اما در توسعه ديني، اصل‌الاصول عدالت و حقيقت است و رشد هر موضوع، خواه اقتصاديا سياست و يا هر چيزي ديگر، مبتني بر اين مفاهيم است.
علي اخترشهر1
(دانش‌آموخته حوزه علميه، دانشجوي دكتري انقلاب اسلامي)
مقدّمه
«توسعه» از مفاهيمي است كه انديشمندان درباره آن اتفاق‌نظر ندارند و هر كس آن را متناسب با ديدگاه‌ها، باورها و اعتقادات خود تعريف مي‌كند. برخي آن را معادل «رشد اقتصادي»2 و بعضي «پيشرفت اقتصادي از جهات گوناگون»3 مي‌دانند. صاحب‌نظران ديگري اين مفهوم را كمي گسترده‌تر ديده‌اند و توسعه را داراي ابعاد اجتماعي و انساني نيز مي‌دانند.4 به هر حال، در جامعه علمي ما اختلاف و سردرگمي درباره تعريف «توسعه» فراگير است.
اما سؤالي كه به ذهن متبادر مي‌شود اين است: به راستي توسعه چيست؟ در جواب اين سؤال، عده‌اي براي تعريف «توسعه» به دنبال علت‌ها و عوامل توسعه هستند. اينها فرهنگ، انباشت سرمايه، ثبات سياسي و آموزش‌هاي تخصصي و مانند آن را علت توسعه مي‌دانند.5 عده‌اي ديگر نيز به دنبال اهداف توسعه هستند.
اين عده آزادي، دموكراسي و استقلال را جزو اهداف توسعه مي‌دانند. بعضي‌ها نيز به دنبال آثار و نتايج توسعه هستند. اين دسته به دنبال نتايجي هستند كه منجر به حذف فقر، رفع بيكاري و كاهش نابرابري شود.6 اين پژوهش به دنبال اهداف توسعه در نظام غربي و اسلام است.
سؤال اصلي، كه در اين مقاله مطرح است اين است: نتايج و پيامدهاي توسعه در غرب و اسلام كدام است؟
تعريف «توسعه»
توسعه7 در لغت به معناي وسعت دادن و فراخ كردناست و در اصطلاح عبارت است از «بهبود، رشد و گسترش همه شرايط و جنبه‌هاي مادي و معنوي زندگي
اجتماعي» و يا «گسترش ظرفيت نظام اجتماعي براي برآوردن احتياجات محسوس يك طبقه، امنيت ملّي، آزادي فردي، مشاركت سياسي، برابري اجتماعي، رشد اقتصادي، صلح و موازنه محيط زيست، مجموعه‌اي از اين احتياجات است» و يا «فرايند بهبود بخشيدن به كيفيت زندگي افراد جامعه جنبه‌هاي مهم توسعه عبارتند از: ارتقاي سطح زندگي افراد (مثل درآمد، مصرف مواد غذايي، خدمات بهداشتي و آموزشي، از طرق مناسب رشد اقتصادي، ايجاد شرايطي كه موجب رشد عزت نفس افراد شود و افزايش آزادي‌هاي آنها.»8
در باب تعريف «توسعه» در اصطلاح، همان‌گونه كه در مقدّمه بيان شد، «توسعه» از مفاهيمي است كه انديشمندان درباره آن اتفاق‌نظر ندارند و هر كس آن را متناسب با ديدگاه‌ها، باورها و اعتقادات خود تعريف مي‌كند. اما دانشمندان علم توسعه، كه به تعريف «توسعه» پرداخته‌اند، همگي آنها در اين تعريف اتفاق‌نظر دارند كه توسعه «فرايند حركت جوامع از وضعيت موجود به سمت وضعيت مطلوب» است، اگرچه در روش و عوامل دست‌يابي به توسعه و رابطه توسعه با ديگر عوامل اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي اختلاف‌نظر دارند. مراد از «توسعه» در اين پژوهش آن است كه توسعه فرايندي است كه زمينه شكوفايي استعداهاي گوناگون انسان را فراهم مي‌سازد و در اين فرايند، با استفاده بهينه از منابع گوناگون، بستر مناسبي براي رشد (همه‌جانبه) فراهم مي‌آيد و در نتيجه، افراد جامعه در اين فرايند، مسير تكاملي شايسته خود را مي‌پيمايند و به عبارت ديگر، توسعه فرايند تحوّل بلندمدت و همه‌جانبه (ساختاري و كيفي) درون يك نظام اجتماعي به نام جامعه است كه نيازهاي روبه گسترش جامعه را با روش عقلاني تا حدّي كه امكان دارد، برآورده مي‌كند و اين بايد به شكلي همه‌جانبه باشد. مراد از «همه‌جانبه» نيز توجه به همه ابعاد است؛ مانند:
1. بعد اقتصادي؛ ايجاد ثروت و بهبودي وضع زندگي مادي و توزيع عادلانه امكانات؛
2. بعد اجتماعي كه بر مبناي امكانات بهزيستي (بهداشت، آموزش، مسكن و اشتغال) اندازه‌گيري مي‌شود.
3. بعد سياسي كه ارزش‌هايي همانند حقوق بشر و آزادي‌هاي سياسي را دربر مي‌گيرد.
4. بعد فرهنگي كه بر مبناي به رسميت شناختن اين واقعيت است كه فرهنگ‌ها به افراد هويّت و ارزش شخصي اعطا مي‌كنند.
5. بعد «الگوي زندگي كامل» كه به نظام‌هاي محتوايي، نمادها و باورهايي كه با هدف نهايي زندگي و تاريخ در ارتباط هستند، مربوط مي‌شود.
6. بعد سلامت زيست محيطي.9
اين پژوهش به بعضي از اين ابعاد به طور خلاصه اشاره مي‌كند.
توسعه در غرب
ترديدي نيست كه رشد سريع اقتصادي در نيمه دوم قرن بيستم در كشورهاي شمال، عامل مهمي در كاهش فقر و محروميت انساني بود و همين امر سبب شد كه از سال 1960 تاكنون، بنابر آنچه سازمان ملل متحد در گزارش توسعه انساني در سال 1977 منتشر ساخته است، ميزان مرگ و مير در كشورهاي در حال توسعه، به كمتر از نصف، و ميزان سوء تغذيه تا حدّ يك سوم كاهش يابد و نيز نسبت كودكاني كه از دست‌رسي به مدرسه ابتدايي محروم بودند، از نصف به كمتر از يك چهارم برسد.10 علت آنكه غرب در اين زمينه به ظاهر موفق به نظر مي‌رسد توجه به شرايط مادي بوده است.
در واقع، بايد گفت: پيشرفت‌هاي مادي سبب گرديده اند كه عده زيادي از افراد با تمام وجود اميدوار شوند كه مي‌توان بر فقر و محروميت فائق آمد و ريشه آن را از سراسر عالم بركند، ولي طولي نكشيد كه اين باورها به ترديد تبديل گرديد.
كشورهاي ثروتمند شمال بين تورّم و عقبگرد دست و پا مي‌زنند، در حالي كه حتي در دوران وفور، قادر به هضم بيكاري، برطرف كردن فقر مطلق و... نمي‌باشند.11
از اين‌رو، عدم موفقيت و كارا نبودن برنامه‌هاي رشد و توسعه اقتصادي، براي فقر و بيكاري را، حتي در كشورهايي كه بيشترين رشد و توسعه اقتصادي را در اين چند دهه پس از جنگ جهاني دوم داشته‌اند، شاهديم.
ما فكر مي‌كنيم كه سرمايه‌داري پاسخ درستي براي نابساماني‌هاست، ولي بسياري از گرسنگان و بي‌خانمان‌ها با ما موافق نيستند.12
آن‌قدر مسئله و مشكل وجود دارد كه نتوانيم خود را ملت‌هاي سرمايه‌دار موفقي ارزيابي كنيم.13
آلوين تافلر در كتاب موج سوم، وضعيت اقتصادي جهان صنعتي را چنين توصيف مي‌كند:
در اواخر دهه 1960 بالاخره، بحران عمومي نظام صنعتي به مرحله انفجار رسيد. اعتصابات، سياهي و تباهي، از هم‌پاشيدگي، جنايت و پريشاني‌هاي رواني سراسر جهان موج دوم را فرا گرفت... اقتصاددانان هشدار دادند كه امكان دارد نظام مالي به طور كامل سقوط نمايد... با عميق‌تر شدن بحران عمومي نظام صنعتي، تيرگي و كسادي كشورهاي پيشرفته صنعتي را فرا گرفت و به ناگهان، ميليون‌ها نفر در سراسر جهان، نه تنها نسبت به كارساز بودن خط‌مشي موج دوم به ترديد افتادند، بلكه از خود پرسيدند كه چرا بايد با تمدني به رقابت برخاست كه خود در آستانه چنين از هم‌پاشيدگي عميقي قرار گرفته است.14
به هر حال، وضعيت توزيع درآمدي در غرب بنا بر گزارش‌هايي كه مي‌رسد، حكايت از آن دارد كه غرب نتوانسته است مشكل فقر را حل نمايد. در سال 1993، گزارش منتشرشده دولت انگلستان حاكي از آن بوده است كه درآمد واقعي ده درصد پايين جمعيت انگلستان در سال 1979 تا 1990 چهارده درصد كاهش داشته، در صورتي كه متوسط درآمد خانوار در آن كشور 36 درصد افزايش داشته است،15 و يا در آمريكا بنابر گزارش دفتر برنامه و بودجه كنگره ايالات متحده، 40 درصد خانواده‌هاي آمريكايي در پايان همين دهه (1989) عملاً با شرايط سخت‌تري روبه‌رو شده‌اند.
البته اين وضعيت اسفبار محدود به مسائل اقتصادي تنها نمي‌شود، بلكه دامنه مسائل اجتماعي را نيز گرفته كه به اعتراف بعضي از شخصيت‌ها و صاحب‌نظران مسائل جهاني در كشورهاي صنعتي، رهاورد رشد اقتصادي و توسعه، چيزي جز انسان‌هاي بي‌روح، بي‌هويّت و عاري از اخلاق انساني نبوده است.
از جمله پيامدهايي كه توسعه در غرب به همراه داشته است، مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1. فقر و عدم تعهد
الف. از لحاظ اقتصادي، فقر مطلق و شكاف درآمدي؛
ب. از لحاظ اجتماعي؛
ج. از دست دادن ارزش‌هايي همانند احساس وظيفه، تعهد، مسئوليت و نوع‌دوستي.
شاهد بر اين مدعا، گفته‌هاي الگور است:
ما در تمدن كنوني، در جهان غيرواقعي و دروغين مركّب از گل‌هاي پلاستيكي، قلمرو فضايي، تهويه مطبوع... سالن‌هاي تفريحات و خوش‌گذراني... و قلب‌هاي بي‌احساس و تخدير شده از كافئين قهوه و نشئه از مشروبات الكلي، مواد مخدّر و خيالات اغفال‌كننده... به سر مي‌بريم.16
چهره واقعي جامعه غرب را چارلز بي. هندي به وضوح ترسيم مي‌كند:
ما هرگز اين منظور را نداشتيم كه بي‌ارتباط با ديگران و تنها باشيم... ما به واژه‌هايي مثل وفاداري، وظيفه و تعهد با شك و ترديد مي‌نگريم.17
2. نابودي انسان‌ها
امروزه غربي‌ها به اين نتيجه رسيده‌اند كه چون فقرا بار سنگيني براي توسعه اقتصادي به شمار مي‌آيند، بهتر است آنها را از بين ببريم. فقرا مسئول فقر خويش هستند و با وجود اين، بار سنگيني براي توسعه اقتصادي به شمار مي‌آيند. پس مي‌توان بدون تأسّف، خويشتن را از دست آنان رها ساخت.18
به همين دليل است كه ـ مثلاً ـ به كشور مصر پيشنهاد مي‌دهند: براي دست‌يابي به توسعه و بهترين راه مقابله با بحران اقتصادي اين است كه هر سه سال يكبار، بگذاريم سه ميليون انسان در اين كشور از گرسنگي از بين بروند.19
3. خودفراموشي و سردرگمي
خود انديشمندان غربي اقرار دارند: هدف از آفرينش انسان اين نبوده است كه موجودي درون تهي باشد تا در نتيجه، به صورت ارقامي بي‌معنا و بي‌هدف، در فهرست حقوق قرار بگيرد و هر روز در رنگي و نقشي ظاهر شده، مواد اوليه اقتصاد را تشكيل دهد. اگر قرار باشد انسان اين‌گونه باشد، توسعه اقتصادي وعده‌اي پوچ و بي‌محتواست. به نظر اين دسته از انديشمندان غربي، مشكل اصلي در اين است كه ما در انتخاب عناصر اصلي توسعه دچار اشتباه شده‌ايم و چنين مي‌پنداريم كه افزايش راندمان و رشد اقتصادي از لوازم توسعه و پيشرفت هستند. از اين‌رو، براي رسيدن به اين اهداف، خود را فدا كرده، فراموش مي‌كنيم كه ما خود بايد معيار و شاخص همه چيز باشيم.20
4. بي‌حرمتي و تجاوز
به اعتقاد انديشمندان، جنايات و اعمال وحشيانه در اين جوامع به حدّي است كه حتي بچه‌هاي كوچك و زنان مسن از هرزه‌گري‌ها و تجاوز در امان نيستند. تجاوز و بي‌عفّتي در اين جوامع، به گونه‌اي است كه هر ساله در آمريكا قريب 300 هزار، و در آلمان 160 هزار زن مورد تجاوز قرار مي‌گيرند.21
در واقع، در هر شش دقيقه در آمريكا يك زن مورد تجاوز قرار مي‌گيرد. هر روزه بر شمار زنان اروپايي داراي فرزند بدون شوهر افزوده مي‌شود.22
5. نابودي خانواده
متأسفانه خانواده در اين جوامع به حدّي سقوط كرده است كه در صورت ادامه چنين روندي، ديري نخواهد پاييد كه ديگر چيزي به عنوان «خانواده» در اين جوامع يافت نخواهد شد. در يك نظرخواهي انجام شده از افراد بين 16 تا 24 سال، كه مركز ثقل ايجاد خانواده را شكل مي‌دهند، سه چهارم آنها معتقدند: زن به تنهايي مي‌تواند فرزند را به گونه‌اي موفقيت‌آميز كه پدر و مادر زندگي مي‌كنند، تربيت كند.23 يا در سوئد، بيش از نيمي از اطفال خردسال از زنان و مرداني به وجود آمده‌اند كه هرگز پيوند زناشويي در بين آنها برقرار نشده است.24
بنابراين، مي‌توان گفت: توسعه در غرب، تنها يك بُعد از كمال را دربرداشته، آن هم بعد مادي و تكامل و پيشرفت در ابزار بوده است. آنچه در كشورهاي غربي اتفاق افتاده، صرفا رشد و توسعه اقتصادي بوده است، نه توسعه انساني همه‌جانبه و پايدار؛ زيرا در ابعاد انساني، نه تنها توسعه‌اي صورت نگرفته، بلكه به نوعي انهدام ارزش‌هاي انساني را به همراه داشته است.
6. كنار نهادن همه ارزش‌هاي والاي انساني25
نظام سرمايه‌داري عالي‌ترين شكل نظام اقتصادي ـ سياسي، كه مطابق فطرت و عقل بشر باشد، نيست و در درون خود داراي تضادهايي است. امروزه مشكلاتي به تدريج، در اين نظام‌ها جلوه‌گر مي‌شوند كه برخاسته از نوع اين نظام هستند. انواع مشكلات رواني همچون پوچ و بيهوده جلوه نمودن زندگي، حاكميت اقتصاد بر مغزها و انديشه‌ها در سود و رشد سرمايه و كنار زدن همه ارزش‌هاي والاي انساني از جمله تراوش‌هاي سمّي اين نظام هستند كه پيش‌بيني مي‌شود روزي به فروپاشي آن بينجامند. نظامي كه در آن، ثروت حدّ و مرز نمي‌شناسد نمي‌تواند با فطرت بشر سازگار باشد. اين نظام كمال مطلوب انسان را دارا نيست تا بتواند آينده روشني براي وي نويد دهد و از چنان قدرت سياسي ـ اقتصادي برخوردار گردد كه از هرگونه حركت توسعه‌اي مستقل، جلوگيري كند.
علاقه به رفاه مادي در اين نظام، به گونه‌اي رسوخ نموده است كه هر چيزي را با دلار مي‌توان معامله كرد. شخصيت‌هاي سياسي و علمي، فرمول‌هاي سرّي نظام تجهيزات علوم و فناوري، همه مي‌توانند خريداري شوند. شواهد تاريخي ثابت كرده‌اند كه اتحاد جهان سرمايه‌داري نيز از استحكام كافي و ضمانت اجرايي لازم برخوردار نيست و تنها مي‌تواند جنبه ظاهري داشته باشد.26
علاوه بر آنچه ذكر شد، موارد ديگري را نيز مي‌توان به عنوان پيامدهاي توسعه در غرب ذكر كرد:
1. گسترش و افزايش شكاف‌هاي طبقاتي و فقر فزاينده طبقات پايين؛
2. بت‌وارگي كالاها و شيئي شدن روابط انساني كه به از خودبيگانگي انسان انجاميده‌اند.
3. دستگاه‌هاي دولتي، شركت‌هاي بزرگ و احزاب توده‌اي قفس‌هاي آهنيني به شمار مي‌روند كه آرمان‌هاي آزادي و برابري را محدود مي‌كنند.
4. تنوّع‌گرايي و لذت‌طلبي و نسبي‌گرايي اخلاق موجب شيوع بسياري از بيماري‌ها، استعمال مواد مخدّر، تحليل روابط عاطفي و سست شدن بنيان خانواده در اين‌گونه جوامع است.
5. عقلانيت ابزاري، عقلانيتي است كه به عدم عقلانيت در مقياسي بزرگ مي‌انجامد. جهان افسون‌زدايي و اسطوره‌زدايي مي‌شود، ولي ابزارها و فناوري به جاي افسانه‌ها، بر انسان تسلّط مي‌يابند.
6. افزايش هزينه‌هاي اجتماعي ناشي از خردگرايي ذرّه‌اي و اخلاقي كه موجب افزايش آلودگي محيط زيست، و اسراف و تبذير در مصرف شده و آثار مثبت رشد اقتصادي را در معرض خطر قرار داده است.
7. تهي شدن جامعه از نظام‌هاي عميق معنايي.27 در جوامع نوين، افراد به دنبال كالاهاي مادي در مسابقه‌اي دشوار براي كسب مشاغل يا موقعيت‌هاي اجتماعي بالاتر گرفتار مي‌شوند.
با توجه به اين پيامدهاي منفي كه در توسعه غربي ايجاد شده و نيز با توجه به احياي بنيادگرايي در خاورميانه، مفهوم مصطلح «توسعه غرب» مورد انتقادات شديدي قرار گرفته است، به گونه‌اي كه لوئيس ئيك مي‌گويد:
با احياي بنيادگرايي در خاروميانه، فرض نظريه غالب توسعه در مورد لزوم دنيوي كردن امور شديدا مورد حمله قرار گرفته است. به قدرت رسيدن روحانيون شيعه در ايران، مباني اخلاقي توسعه را به عنوان مهم‌ترين موضوع در معرض بحث و گفت‌وگو قرار داده است.28
خلاصه اينكه امروزه توسعه در كشورهاي غرب، گسسته از عدالت و بخصوص ارزش‌هايي كه اديان آورده‌اند، ادامه مي‌يابد و به پيش مي‌رود و چنين توسعه‌اي ـ علي‌القاعده ـ نمي‌تواند الگوي گزينشي مناسبي براي كشورهاي توسعه نيافته و به ويژه كشورهاي اسلامي باشد؛ چه آنكه هرگز با روح ديانت و فرهنگ و با ساختار كلي جامعه ما تناسب ندارد؛ زيرا در نگاه اسلامي، توسعه در مقوله‌هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي بايد همسو با كلّيت تفكر و انديشه ديني و سنّت‌ها و معيارهاي اجتماعي باشد.
توسعه در اسلام
اسلام به عنوان دين خاتم و كامل، جهان‌بيني پويا و متحوّلي به پيروان خويش عرضه مي‌دارد و آنان را از عقايدي برخوردار مي‌سازد كه چشم‌انداز زندگاني فردي و اجتماعي مسلمانان را از رشد و توسعه‌اي بهره‌مند مي‌سازد كه با جهان‌بيني آنان و عقايد اسلامي منطبق بر فطرت سازگار باشد. انسان يكي از اساسي‌ترين عوامل توليد، از ظرفيت علمي بالايي برخوردار است كه خليفه و جانشين خداوند بر زمين معرفي شده است.29
در جهان‌بيني توحيدي كه اسلام ارائه مي‌كند، جهان از يك مشيّت حكيمانه پديد آمده است و تك‌قطبي و تك‌محوري است. ماهيت جهان از او و به سوي اوست و چنانچه لحظه‌اي عنايت پروردگار هستي از آن قطع شود، نابود مي‌گردد و به نيستي مي‌گرايد. بر اين اساس، جهان يك واقعيت متغيّر و متحرّك و از اين‌رو، يك حدوث مستمر است كه دايم در حال خلق شدن است. در اين جهان‌بيني، جهان از نظامي متقن علّي برخوردار است و فيض مستمر پروردگار و تقدير او تنها از مسير علل و اسباب خاص به جريان مي‌افتد.
از جمله سنّت‌هاي الهي، كه قرآن بارها متذكر آن شده، اين است كه سرنوشت هيچ قومي به دست خداوند تغيير نمي‌كند، مگر آنكه مقدّمتا مردم آن قوم به تغيير سرنوشت خود اهتمام ورزند.30
از اين‌رو، اسلام ديني است كه در روند تاريخي حضور خويش، چنان عمل نمود كه مي‌توان گفت: اسلام نه تنها مانع توسعه نبوده، بلكه سرشار از عناصري است كه به عنوان عامل توسعه، عمل مي‌كنند و از پيامدها و دستاوردهاي عملي آن، مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1. عدالت اجتماعي و اقتصادي
اصل عدالت را در ابعاد گوناگون چنين تعريف كرده‌اند.
الف. عدالت مطلق:31 «اعطاء كل ذي حقٍّ حقه»؛32 يعني حق را به حقدار دادن.
ب. عدالت ا جتماعي:33 عبارت است از: برابري طبقاتي در مقابل قانون و اجراي آن؛ يعني تمام افراد بشر در مقابل قانون و اجراي آن برابرند و از جهات حقوق انساني، نژادي، اجتماعي و قانوني، هيچ‌كس بر ديگري امتيازي ندارد. عدالت از اين بعد، فقط يك صفت اخلاقي نيست، بلكه يك اصل اجتماعي مهم اسلامي است.
ج. عدالت اقتصادي: عدالت اقتصادي لازمه و جزئي از عدالت اجتماعي است و به مفهوم «قسط» در اسلام نزديك است. عدالت اقتصادي يك اصل كلي و ساده در نظام اقتصادي اسلام بوده و عبارت است از: تساوي امكانات؛ يعني عدالت در توزيع ثروت، تقسيم عادلانه مواد اوليه طبيعي براي افراد جامعه، و برابري كاري كه فرد در جامعه انجام مي‌دهد يا حقي كه جامعه مي‌پردازد؛ و برابري حق قانوني (مزد) با حق واقعي (سهم) هر كس. بر اين اساس، فعاليت‌هاي اقتصادي كه موجب تخريب، تجاوز و نابودي حقوق ديگران شود، ممنوع بوده و بعكس، فعاليت‌هايي كه موجب رشد، توسعه و امكان بهره‌برداري همه از حقوق مساوي باشند، مجاز شناخته شده‌اند.
در قرآن كريم و روايات پيشوايان ديني، بر اهميت و تأثير عدالت درانسجام‌وقوام‌جامعه‌مكرّر اشاره شده است:
اي اهل ايمان، در راه خدا پايدار و استوار بوده و (بر ساير ملل عام) گواه عدالت، راستي و درستي باشيد و البته شما را نبايد عداوت گروهي بر آن بدارد كه از طريق عدل بيرون رويد. عدالت ورزيد كه عدل به تقوا نزديك‌تر است.34
در جاي ديگر مي‌فرمايد:
و اگر ميان آنها حكم كردي، به عدالت و قسط داوري كن. همانا خداوند دادگران را دوست دارد.35
قرآن كريم درباره عدالت در رفتار و كردارهاي اقتصادي مي‌فرمايد:
هر جنس را كه به پيمانه مي‌فروشيد، بايد پيمانه پر باشد و هر چه را كه به ترازو مي‌فروشيد ترازو نبايد كم نشان دهد. (عدالت را در پيمانه و ترازو در نظر داشته باشيد.)36
بنابراين، يكي از نتايج رشد و توسعه در مكتب اسلام، رسيدن به جامعه‌اي است كه در آن عدالت اجتماعي و اقتصادي برقرار باشد. اين هدف در سايه تربيت و تعاليم عالي اسلامي، تحت تأثير عقايد و اخلاق اسلامي و توسعه بينش مردم در محيط مساعدي كه با اجراي احكام و حقوق اسلام به وجود مي‌آيد، تحقق مي‌پذيرد، و حال آنكه در نظام سرمايه‌داري (غرب)، رشد توليد هدف و غايت اساسي توسعه، به ويژه توسعه اقتصادي، است. طرف‌داران اين مكتب معتقدند: افزايش توليد ناخالص ملّي موجب ريشه‌كن شدن فقر، ايجاد رفاه عمومي، افزايش فعاليت‌هاي اقتصادي و صنعتي مي‌گردد، در حالي كه در اسلام توسعه هدف نيست، بلكه وسيله‌اي است كه جامعه را به هدف يعني عدالت اجتماعي و اقتصادي مي‌رساند.
نقش كليدي در توسعه از نظر اسلام، ايجاد رفاه و سعادت جامعه است؛ مثلاً، در اسلام نفع شخصي هرچند هدفي ارزنده و مهم است، اما اين به خودي خود، مطلوب نيست، مگر اينكه براي حفظ مصالح و رفاه جامعه باشد. به همين دليل، برخورد اسلام با توسعه فراتر از رفاه فردي است و با منافع و مصالح همه افراد بشر ارتباط پيدا مي‌كند. به همين دليل، اولين آثار رشد و توسعه در سطح داخلي، رهانيدن افراد نيازمند از قيد گرسنگي، بيماري و جهل است، و در سطح خارجي و جهاني، آزادي از اسارت، استثمار و استعمار كشورهاي استكباري است و اين يعني: عدالت اجتماعي و اقتصادي.
2. فقرزدايي
از ديگر آثار و نتايج توسعه در اسلام، مسئله فقرزدايي است. اسلام معتقد است: وقتي در جامعه توسعه اسلامي محقق گردد از پيدايش عوامل فقر جلوگيري خواهد نمود؛ زيرا بر اساس نصوص ديني، منابع اوليه مورد نياز همه انسان‌ها در طبيعت وجود دارند؛ چنان‌كه خداوند مي‌فرمايد:
هرچه از او خواستيد به شما عطا كرد و اگر نعمت خدا را شمارش كنيد، نمي‌توانيد آن را به شمارش آوريد.37
از اين‌رو، اسلام براي مبارزه با اين واقعيت تلخ، ماليات‌هايي همچون خمس و زكات را مقرّر كرده است. برنامه‌هاي فقرستيز و نيز نصوصي كه در نكوهش فقر آمده، نشان مي‌دهند كه اين پديده در نظر اسلام، مطلوب نيست.38
فقر داراي آثاري است كه در ذيل به آنها اشاره مي‌شود:
الف. آثار اقتصادي: به دليل آنكه فقر پديده‌اي اقتصادي است، به طور طبيعي، در حوزه اقتصاد، آثاري ويرانگر بر جاي مي‌نهد. از جمله آثار اقتصادي فقر، ممكن است موارد ذيل باشد:
1. مورد استفاده قرار نگرفتن امكانات بالقوّه اقتصادي؛
2. فقدان سرمايه لازم براي نيروي كار؛
3. كمبود تقاضا براي نيروي كار؛
4. پايين بودن دست‌مزدها و رشد منفي.39
اين امر موجب مي‌شود فقرا به طور معمول، از تحصيلات و تخصص لازم بي‌بهره باشند و در نتيجه، از ظرفيت كارخانه‌ها و مزارع و ديگر منابع و امكانات استفاده كامل نمي‌شود و توليد نيز كاهش مي‌يابد.
ب. آثار فرهنگي: برخي از آثاري كه فقر به دنبال دارد عبارتند از: 1. ضعف عقيدتي؛ 2. ضعف علمي؛ 3. اضطراب و ناراحتي‌هاي روحي؛ 4. رخت بر بستن صفات پسنديده.40
ج. آثار اجتماعي: مهم‌ترين اثر اجتماعي فقر، كه خود به آثار ديگري مي‌انجامد، ضعف شخصيت تهي‌دستان است. فقيران به سبب برخوردار نبودن از امكانات مادي و موقعيت اجتماعي در جامعه مورد تحقير قرار مي‌گيرند؛ اگر حقي از آنها پايمال شود، گفتارشان را نمي‌پذيرند. بنابراين، قدرت دفاع از حق خود را از دست مي‌دهند و نوميدانه به انزوا روي مي‌آورند. همين موجد عواملي همچون بالا رفتن آمار جرايم و بزه‌كاري، حتي در ميان كودكان و نوجوانان، طلاق، اعتياد، فحشا، تكدّي و ولگردي مي‌شود.
د. آثار سياسي: فقر و محروميت سبب مي‌شود تهي‌دستان در برابر دولت‌مردان احساس كينه و دشمني كنند و در اجراي برنامه‌هاي دولت كارشكني نمايند. هرچند اين گروه‌ها از موقعيت اجتماعي بي‌بهره‌اند، ولي بدان دليل كه بيشتر مردم را شكل مي‌دهند، رضايت آنها موجب مستحكم شدن پايه‌هاي حكومت و ناخشنودي آنها سبب فروپاشي آن مي‌شود. هرگاه مردم فقير به حكومت خود، اعتقاد و اعتماد نداشته باشند، به سادگي بازيچه گروه‌هاي مخالفت دولت مي‌شوند و دربرابر مزدي ناچيز، مقاصد آنان را اجرا مي‌كنند.41
از اين‌رو، توسعه در اسلام، پيشرفت يكنواخت و ملموس به سمت حذف فقر و گسترش پايدار فرصت‌هاي شغلي و درآمدي تهي‌دستان را به ارمغان خواهد آورد.
3. ايجاد رفاه عمومي
از ديگر پيامدهاي توسعه، مسئله رفاه است كه در ضمن توسعه و رشد حاصل مي‌شود؛ اگر جامعه‌اي توسعه و رشد را فراهم كرده باشد، به دنبال آن نيز رفاه به وجود مي‌آيد.
از مطالعه آيات و روايات معلوم مي‌شود كه اسلام صرفا درصدد رفع نيازهاي ضروري بشر نيست و با تأمين آنها كار خود را تمام شده نمي‌داند، بلكه درصدد تأمين رفاه بشر است. خداوند نعمت‌هاي بي‌شماري42 در اختيار انسان قرار داده است تا از آنها بهره گيرد؛ اما در استفاده از اين نعمت‌ها، حدّي معين گرديده است: اجتناب از اسراف و تبذير43 و پرداخت حقوق متعلّق به اموال.
خداوند با در اختيار قرار دادن اين نعمت‌ها، درصدد آسان‌تر كردن استفاده از آنها نيز برآمده و وسايل كاستن از رنج و زحمت بشر را نيز فراهم كرده است. به همين دليل، بر انسان منّت مي‌نهد كه براي شما حيوانات باركش آفريديم تا براي حمل بار خويش، از آنها استفاده كنيد.
بارهاي شما را به شهري حمل مي‌كنند كه به آن، جز با مشقّت انداختن خويش نمي‌رسيديد.44
همچنين وسايل رفاهي ديگري را براي انسان نويد مي‌هد كه بشر از آنها در زمان نزول وحي چيزي نمي‌دانست. در اين‌باره مي‌فرمايد:
و خداوند چيزي را كه نمي‌دانيد، مي‌آفريند.45
بنابراين، تأمين راحت و رفاه بشر، مورد نظر خداوند بوده است و اگر بشر خود درصدد آسان‌تر كردن زندگي برآيد، نه تنها مورد نكوهش نيست، بلكه مورد تمجيد و ستايش است، بخصوص اگر با اين قصد همراه باشد كه با استفاده بيشتر از نعمت‌هاي الهي اسباب شكر بيشتر او را فراهم كند و فرصت بيشتري براي قرار گرفتن معارف الهي و رسيدگي به تهذيب خويش و تربيت ديگران و عبادت خدا پديد آورد.
اميرالمؤمنين عليه‌السلام در وصف متقين مي‌فرمايند:
متقين بهره دنياي نقد و آخرت آينده را بردند؛ با اهل دنيا در دنيايشان شريك شدند، ولي اهل دنيا در آخرت آنان شريك نگشتند. در دنيا، به بهترين نوع، مسكن گرفتند و به بهترين وجه خوردند. از دنيا، به آن‌گونه كه مترفان بهره‌مند مي‌شوند، استفاده كردند و از آن چيزي را كه جابران متكبّر برمي‌داشتند، برگرفتند، سپس از آن با توشه كافي و تجارت سودمند، بيرون رفتند.46
از اين‌رو، با رشد و توسعه، رفاه عمومي در جامعه ايجاد خواهد شد و اين رفاه براي همه بايد باشد، نه براي عده‌اي خاص. از مجموعه احكام و روايات، چنين برداشت مي‌شود كه رفاه عمومي هدف كلي جامعه و براي همه افراد است.
4. استقلال اقتصادي
از پيامدهاي ديگر توسعه، استقلال اقتصادي است. از اطلاق برخي آيات47 و به عنوان لازمه برخي ديگر، لزوم استقلال اقتصادي فهميده مي‌شود. همچنين از جمله راه‌هاي سلطه كفّار بر مؤمنان، سلطه اقتصادي است، از اين‌رو، قرآن وظيفه مؤمنان مي‌داند كه تلاش كنند خود را از وابستگي‌ها و از جمله وابستگي اقتصادي برهانند؛48 زيرا وابستگي داراي آثار بدي است. بعضي از نتايج شوم وابستگي عبارتند از:
الف. شكوفا نشدن استعدادها؛
ب. احساس حقارت و خودكم‌بيني؛
ج. خودفراموشي يا از دست رفتن فرهنگ خودي؛
د. برده شدن جامعه وابسته.49
استقلال يا عدم وابستگي ـ به طور كلي ـ آن است كه فرد يا جامعه‌اي روي پاي خود بايستد و به ديگران اتّكا نداشته باشد. معناي «استقلال» غير خودكفايي است. «خودكفايي» آن است كه يك جامعه همه نيازمندي‌هاي خود را تأمين كند و نيازي به وارد كردن كالا از خارج نداشته باشد، اما «استقلال» اعم از اين است. يك جامعه مستقل اقتصادي ممكن است احتياج به وارد كردن برخي كالاها داشته باشد، اما در تأمين اين نياز، بر ساير جوامع تكيه ندارد و ناگزير به باج دادن نيست، بلكه در روابطي سالم، برخي از محصولات خود را مي‌دهد وتوليدات ديگران را مي‌ستاند.
همچنين معناي «استقلال» غير از قطع روابط اقتصادي با خارج است. ممكن است كشوري با ساير جوامع داد و ستد بازرگاني داشته باشد، بدون اينكه استقلال خود را از دست بدهد.50
5. تعالي و الهي‌گونه شدن انسان‌ها
از ديگر پيامدها و نتايج توسعه، تعالي و الهي‌گونه شدن انسان‌هاست. از ديدگاه اسلام، هدف و رسالت دين همان هدف خلقت انسان است. دين آمده است تا اين هدف را متحقق سازد. خداوند در آيه 30 سوره بقره درباره خلقت آدم عليه‌السلامخطاب به ملائكه مي‌فرمايد:
«وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً»(بقره: 30)؛ به ياد آور) آن زمان را كه خداوند به ملائكه فرمود: مي‌خواهم در زمين خليفه‌اي قرار دهم.
در جايي ديگر مي‌فرمايد:
«وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ» (ذاريات: 56)؛ جنّ و انس را جز براي عبادت كردن نيافريدم.
از اين آيه و آيات ديگري كه در اين زمينه نازل شده است، مي‌توان استفاده كرد كه انسان براي اين منظور آفريده شده است كه خداگونه شود و متخلّق به اخلاق الهي گردد؛ زيرا پرستش و عبادت معشوق و معبود است كه آدمي را به رنگ معبود درمي‌آورد و او را به معبود خويش مقرّب مي‌سازد و شايستگي مقام خلاقت از جانب خداوند را به او ارزاني مي‌دارد. پس هدف نهايي خلقت انسان، كه دست‌رسي به آن، موجب سعادت و اخروي وي مي‌گردد، عبارت است از: تقرّب به خدا.
اما رسيدن به اين هدف، بدون وجود مقدّمات لازم ممكن نيست، و از جمله مقدّمات لازم براي اين منظور، وجود جامعه‌اي صالح است؛ زيرا طبيعي است كه در يك جامعه موحّد، صالح و درست‌كار، امكان رشد و تكامل انسان، چه از بعد مادي و چه از بعد معنوي بهتر و بيشتر فراهم مي‌گردد تا در جامعه‌اي پر از شرك و ظلم و بي‌عدالتي. از ديگر مقدّمات، امكان رشد و توسعه در جامعه اسلامي است. از اين‌رو، خداوند هدف از بعثت انبيا را اقامه عدالت اجتماعي معرفي مي‌نمايد.
51
بنابراين، رسالت دين از نظر اسلام عبارت است از: كمك به انسان براي برپا داشتن جامعه‌اي مبتني بر توحيد، تقوا و عدالت اجتماعي، به گونه‌اي كه محصولات اين جامعه افراد صالح و پرهيزگار و مقرّب درگاه الهي باشند كه اين امر به مدد توسعه امكان‌پذير است.
6. عزّت جامعه اسلامي
رسيدن جامعه اسلامي به رشد و توسعه، بستر مناسبي براي كسب عزّت و سربلندي آن است؛ زيرا براي دست‌يابي به اين هدف (عزّت) جامعه، بايد از جنبه‌هاي گوناگون اقتصادي، سياسي، فرهنگي و نظامي به شكوفايي و اقتدار لازم برسد تا نيازي به بيگانگان نداشته باشد.
عزّت در آيات و روايات اسلامي، مكرّر آمده است: قرآن كريم عزّت را مخصوص خداوند متعال و رسول او و مؤمنان دانسته و در اين ميان، سرچشمه تمام عزّت‌ها را ذات مقدّس حق تعالي معرفي مي‌نمايد.52 قرآن به همه مسلمانان هشدار مي‌دهد كه عزّت خود را در همه شئون زندگي، اعم از اقتصادي، سياسي و فرهنگي و مانند آن، در دوستي با دشمنان اسلام نجويند، بلكه تكيه‌گاه خود را ذات پاك خداوندي قرار دهند كه سرچشمه همه عزّت‌هاست.
جامعه‌اي كه براي اداره خود، دست نياز به سوي بيگانگان دراز نمايد و به منافع و امكانات خود متّكي نبوده و قادر نباشد استعداد افراد را براي نيل به خودكفايي و پيشرفت‌هاي علمي شكوفا سازد، هيچ‌گاه به توسعه اقتصادي، سياسي و فرهنگي نخواهد رسيد. در نتيجه، عزّت اسلامي جامعه تحقق نخواهد يافت. افراد اين جامعه با از دست دادن اعتماد به نفس، هويّت و شخصيت فرهنگي و اجتماعي خود را به فراموشي سپرده، روحيه خودباختگي و يأس بر آنان حاكم مي‌گردد، چنين مي‌پندارند كه ديگران از نظر فكر، استعداد و ابتكار، از آنها برتر و بالاترند و كاري از خودشان ساخته نيست.
بنابراين، حركت براي نيل به خودكفايي، همراه با اقتدار اقتصادي و كسب استقلال، تلاش براي كسب عزّت و كرامت جامعه محسوب مي‌گردد و از عناصر لازم تقرّب به سوي حق تعالي و جلب رضايت اوست و اين امر جز با رشد و توسعه اسلامي قابل تحقق نخواهد بود. از جمله شاخص‌هاي مهم عزّت جامعه اسلامي عبارتند از:
الف. ميزان ايمان و تقواي اكثريت افراد جامعه؛
ب. ميزان اتحاد و همبستگي و روحيه همكاري بين آنها؛
ج. پيشرفت دانش و فناوري روز از نظر كمّيت و كيفيت؛
د. درصد دست‌يابي به استقلال در ابعاد گوناگون؛
ه . خودكفايي همراه با اقتدار اقتصادي؛
و. ميزان آمادگي براي مقابله با تجاوزهاي نظامي و تهاجم فرهنگي.
خاتمه و نتيجه
توسعه فرايندي اجتماعي و مبتني بر عقلانيت و عمل است كه در اين زمينه، جامعه از وضعيت غير عقلاني نامطلوب به سوي وضعيت عقلاني مطلوب گذر مي‌كند. اين فرايند در غرب، بدون برنامه‌ريزي خاص ناظر به كل جامعه و بدون كوشش‌هاي سنجيده، به طور تدريجي و با تغيير و تحوّل در ساختار فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي به وقوع پيوست و هدف آن، رفاه مادي و افزايش مداوم درآمد سرانه بود. اين افزايش مرهون به كارگيري روش‌هاي توليد مبتني بر دانش و عقلانيت عمل اقتصادي و اجتماعي است.
اما فرايند توسعه در كشورهاي در حال توسعه، پس از جنگ جهاني دوم روندي متفاوت داشت. توسعه اين كشورها، كه با هدف رسيدن به پيشرفت‌ها و خط‌مشي صنعتي شدن و با تأكيد بر انتقال فناوري و انباشت سرمايه براي رسيدن به هدف مزبور آغاز شده بود، روندي تند و سريع داشت و با كوشش‌هاي برنامه‌ريزي شده سازمان‌ها و حركت‌هاي اجتماعي و به ويژه با هدايت دولت همراه بود. به دليل آنكه ساختارهاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي اين كشورها با اين تحوّل سازگاري و همخواني نداشت و بيشتر اين كشورها هدف اصلي را رشد اقتصادي دانسته، توسعه اقتصادي را مهم‌ترين جزء توسعه تلقّي مي‌كردند، از عدالت، انسانيت، ارزش‌هاي متعالي، مشاركت سياسي و محيط زيست غفلت نمودند و بدين‌سان، از اواخر دهه هفتاد تاكنون، بحران فكري همگن و شايعي در حوزه‌هاي نظري مرتبط با مسائل توسعه اتفاق افتاده كه بيشتر ناشي از ناتواني در ارائه تعريفي قابل قبول از مفهوم «توسعه» است.
گروهي از انديشمندان رفع وابستگي و مسئله ضرورت ايجاد نظم نوين بين‌المللي را عامل اساسي توسعه، و نظام سرمايه‌داري سلطه‌گر را مانع تحقق آن دانسته‌اند؛ و از جنبه داخلي روابط استثماري را محكوم و نظام مالكيت جمعي را پيشنهاد نموده‌اند. از سوي ديگر، پس از شكست مكتب «نوسازي» (نظريه غالب توسعه) به خاطر بروز نابساماني‌هاي اجتماعي و آسيب‌هاي فرهنگي و زيست‌محيطي و رشد قارچ‌گونه حلبي‌آبادها و زاغه‌ها، عده‌اي از اقتصاددانان، رفع فقر مطلق را هدف بنيادين توسعه تلقّي كردند و براي تحقق آن راهبرد «نياز اساسي» را پيشنهاد كردند. در سال 1974 در اعلاميه «كركويوك» تصريح شد:
هر فرايند رشدي كه نيازهاي اساسي را ارضا نكند يا ـ حتي برتر ـ ارضاي آنها را مختل سازد، صرفا كاريكاتوري از توسعه مي‌باشد.
53
به هر تقدير، ناكامي بيشتر كشورهاي كمتر توسعه‌يافته در دست‌يابي به توسعه از يك‌سو، و ميوه‌هاي تلخ توسعه غرب (از قبيل افزايش شكاف‌هاي طبقاتي، از خودبيگانگي انسان در اثر بت‌وارگي و شيئي شدن روابط انساني، قدرت بي‌مهار شركت‌هاي بزرگ و احزاب و دستگاه‌هاي دولتي، عقلانيت ابزاري و تسلط افسانه‌اي فناوري بر انسان، افزايش هزينه‌هاي اجتماعي ناشي از خودمحوري و نفع‌طلبي و مهم‌تر از همه، تخليه نظام محتوايي جوامع غربي از فلسفه زندگي و مرگ) از سوي ديگر، موجب شد كه در دو دهه اخير، مباحث توسعه پايدار، توسعه انساني و توسعه حكيمانه به نحو گسترده‌اي در آثار توسعه طرح و رايج شود. اگر زماني عنصر اصلي توسعه «رشد اقتصادي» بود، امروزه چهار موضوع رشد اقتصادي، عدالت در توزيع، مشاركت سياسي، و ارزش‌هاي متعالي عناصر اصلي توسعه به شمار مي‌آيند. اگر در ابتداي دهه 60 ميلادي بيشتر بعد اقتصادي توسعه، مورد توجه بود، به ويژه پس از انقلاب اسلامي ايران و ابطال نظريه «افيون بودن دين براي توده‌ها» و تضاد جدّي دين با سكولاريسم، ابعاد ديگر توسعه نيز مورد اقبال قرار گرفته كه مهم‌ترين آنها نقش دين و معنويات در توسعه است. از مباني اختلاف ميان توسعه در غرب و اسلام، مي‌توان عنصر «معنويات» را ذكر كرد. به عبارت ديگر، رشد و توسعه از ديدگاه اسلامي، مفهوم وسيع‌تر و عميق‌تري دارد و تمام زواياي مادي و معنوي جامعه و انسان‌ها را شامل مي‌شود و معنايي گسترده‌تر از حيات مادي و اقتصادي را دربر مي‌گيرد.
آغاز راه توسعه غربي بر مبناي سود (utility) و لذت است و اين نحوه جهت‌گيري در توسعه، متأثر از ديدگاه غرب درباره خود انسان است. اين‌گونه توسعه با تعريف خاصي كه از انسان دارد، در هر وجهي كه رخ بنمايد، تجلّي خواست و اراده انسان است. در وجه اقتصادي، خواست انسان فراهم بودن امكانات بيشتر براي تمتّع افزون‌تر است. از اين‌رو، توسعه اقتصادي غرب دقيقا در همين مسير به پيش مي‌رود. در وجه سياسي، خواست انسان صاحب اختيار بودن و جلب قدرت هرچه بيشتر در تصميم‌گيري‌ها به هر ميزان كه ممكن باشد از حق رأي معمولي تا عالي‌ترين مراجع تصميم‌گيري سياسي يك جامعه است. بنابراين، توسعه غربي در سير طبيعي خودش، در وجه اقتصادي به سرمايه‌داري، و در وجه سياسي، به ليبرال ـ دموكراسي مي‌انجامد.
اما توسعه ديگري را نيز مي‌توان تصور كرد كه آغاز و انجامش متفاوت با توسعه غربي باشد: «توسعه» در مفهوم ديني مترادف با معناي تكامل است. مبناي توسعه ديني همراه بودن توجه به ماده و معنا و به تعبير ديگر، دنيا و آخرت است. توسعه ديني بر مدار مفهوم تكامل معنا مي‌يابد. در اين زمينه، براي تقريب به ذهن، انسان كامل را در نظر بگيريد. او مجموعه‌اي است از نيازهاي مادي و معنوي مؤثر در يكديگر و متأثر از يكديگر، اما به صورتي متعادل. او هرگز در مسير تأمين نيازهاي مادي خويش، افراط نمي‌كند؛ چراكه افراط در تأمين نيازهاي مادي، خود نيازهاي كاذبي به وجود مي‌آورد و همين‌طور ادامه مي‌يابد تا جايي كه مفهوم «اسراف» در زندگي او به يك ضرورت تبديل مي‌گردد. در دايره توسعه اسلامي، توزيع امكانات مادي نه تنها بر مدار حقوق (علم حقوق و قضاوت)، بلكه در بسياري موارد، بر اساس ايثار و از خودگذشتگي است. از اين‌رو، در توسعه اقتصادي ديني، مفاهيم «ماليات» و «انفاق» در يك مسير، براي توزيع عادلانه امكانات مادي، سازمان‌دهي مي‌شوند.
در توسعه ديني، ماليات يك تكليف قانوني است، آن هم در ازاي خدمات دولت (يعني باز هم بر مدار منافع شخصي، وجود دارد.) با اين مثال، مي‌توان تصور نمود كه توسعه غربي در مرز تكليف حقوقي انسان‌ها متوقف است؛ اما در توسعه ديني، تكليف اخلاقي دايره توسعه را از مرز حقوقي مادي تا معنوي‌ترين لايه‌هاي وجدان انساني بسط مي‌دهد.
«توسعه» به مفهوم غربي، هيچ نسبتي با معناي تكامل در انديشه ديني ندارد. از اين‌رو، ممكن است در غرب، تورّم امكانات مادي و رفاه به وجود بيايد، اما عدالت وجود نداشته باشد. روشن است كه اگر غرب به دنبال عدالت بود، هرگز به اين شكل از توسعه منتهي نمي‌شد. توسعه ديني آغاز راهش رفع تبعيض، ستم و خشونت است، هم در سير اقتصادي و هم در سير سياسي.
مباني توسعه غربي تفكيك ماده از معنا و دنيا از آخرت است. در توسعه سياسي ديني، قدرت هرچه بيشتر شود، بايد با تزكيه‌اي عميق‌تر همراه باشد. اما در توسعه سياسي غربي، قدرت و تلاش در به دست گرفتن قدرت هيچ ارتباطي با تهذيب و تزكيه نفس ندارند. توسعه اقتصادي ديني افزايش ثروت را در غير وجه لياقت معنوي و در صرف كردن آن در غير راه‌هايي كه آرمان ديني بر آن صحّه مي‌گذارد، وبال و موجب شقاوت و بدبختي مي‌داند و البته تلاش براي فراهم ساختن امكانات مادي در مسير آرمان‌هاي ديني را در حكم جهاد در راه خدا مي‌شمارد؛ اما در توسعه اقتصادي به مفهوم غربي، افزايش سرمايه به هر طريق ممكن، ممدوح است و در هر جهت و مسيري كه مورد استفاده قرار گيرد، سعادت تلقّي مي‌شود.
در توسعه غربي، همواره ثروت و قدرت دو طرف يك معادله را تشكيل مي‌دهند؛ اما در توسعه ديني، معادله توسعه غربي وجود ندارد و در حقيقت، يك نامعادله است. در «توسعه» به مفهوم غربي، توسعه سياسي و اقتصادي هر يك ديگري را هدف قرار مي‌دهد؛ يعني گاهي هدف از توسعه سياسي، توسعه اقتصادي و ثروت‌اندوزي است و گاهي نيز هدف از توسعه اقتصادي، توسعه سياسي و قدرت‌طلبي. اما در انديشه ديني، توسعه اقتصادي و سياسي هر دو، يك چيز را نشانه مي‌روند و آن سعادتِ جامعه ديني است، چه در بعد مادي و چه در بعد معنوي.
توسعه ديني درختي است كه ميوه‌هاي متنوعي دارد، اما توسعه غربي تك‌محصولي است و تنها ثمره آن رفاه مادي. پس نظام سرمايه‌داري، كه تحقق عيني انديشه ليبرال است، تمام قوامش به سرمايه‌داري و سرمايه‌داران است. از اين‌رو، هر توسعه‌اي كه در غرب اتفاق افتد، بر مسئله توسعه اقتصادي سرمايه‌داران مبتني است، حتي توسعه علمي نيز در غرب چنين است. بنابراين، در توسعه غربي، فقط چيزهايي رشد مي‌كنند كه بتوانند به نوعي در خدمت توسعه اقتصادي قرار گيرند، اما در توسعه ديني، اصل‌الاصول عدالت و حقيقت است و رشد هر موضوع، خواه اقتصاديا سياست و يا هر چيزي ديگر، مبتني بر اين مفاهيم است.
علي اخترشهر1
(دانش‌آموخته حوزه علميه، دانشجوي دكتري انقلاب اسلامي)
- پى نوشت ها
1ـ عضو هيئت علمى دانشگاه سمنان.
2ـ ناصر جهانيان، اهداف توسعه با نگرش سيستمى تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه، 1382، ص 19.
3ـ محمّدنقى نظرپور، ارزش‌ها و توسعه تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه، 1378، ص 33.
4ـ همان، ص 23.
5ـ همان، ص 32.
6ـ محمدرضا طالبيان، «معضل تعريف توسعه»، حوزه و دانشگاه 24،25 پاييز و زمستان 1379، ص 194.
7. Development.
8ـ على آقابخشى، فرهنگ علوم سياسى تهران، مركز اطلاعات و مدارك علمى ايران، 1375، ص 105.
9ـ دنيس گولت، «توسعه، آفريننده و مضرب ارزش‌ها»، برنامه و توسعه 10 مهر 1370، ص 77.
10ـ «فقر در جهان»، ترجمه محمّدحسن فطرس، به نقل از: سعيد فراهانى‌فرد، نگاه به فقر و فقرزدايى از ديدگاه اسلام تهران، انديشه معاصر، 1378، ص 56.
11ـ اينياسى، زاكس، «بوم‌شناسى و فلسفه توسعه»، ترجمه سيدحميد نوحى، به نقل از: ناصر جهانيان، پيشين، ص 173.
12ـ چارلز بى. هندى، عصر تضاد و تناقض، ترجمه محمود طلوع تهران، رسا، 1375، ص 36.
13ـ همان، ص 32.
14ـ همان، ص 29ـ30.
15ـ نك. حسين نصيرى، «توسعه پايدار؛ چشم‌انداز جهان سوم»، اطلاعات سياسى ـ اقتصادى 128،127 (ارديبهشت 1376)، ص 12.
16ـ چارلز. بى. هندى، پيشين، ص 31.
17ـ همان، ص 362.
18ـ ر. ك. نشريه آلترناتيو فوريه 1987، به نقل از: على اخترشهر، اسلام و توسعه (تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، 1386)، ص 222.
19ـ عبداللّه جيروند، توسعه اقتصادى تهران، مولوى، 1368، ص 46.
20ـ چارلز بى. هندى، پيشين.
21ـ صبح 78، به نقل از: على اخترشهر، پيشين، ص 23.
22ـ همان.
23ـ همان.
24ـ همان، ص 52.
25ـ جمعى از نويسندگان، پديده‌شناسى فقر و توسعه، دفتر تبليغات اسلامى شعبه خراسان قم، بوستان كتاب، 1380، ص 110.
26ـ همان، ص 110.
27ـ حسين بشيريه، «بحران و تحوّل در تجدّد»، نقد و نظر 4 تابستان 1374، ص 435ـ439.
28ـ لوييس ئيك، «دگرگونى در مفاهيم و هدف‌هاى توسعه»، ترجمه حسين قاضيان، فرهنگ 22و23 تابستان و پاييز 1376، ص 78.
29ـ بقره: 30.
30ـ رعد: 11.
31ـ مهدى بنّاء رضوى، طرح تحليلى اقتصاد اسلامى مشهد آستان قدس رضوى، 1367، ص 127.
32ـ على اخترشهر، درآمدى بر انديشه سياسى امام خمينى قدس‌سره(قم، ياد انديشه، 1383)، ص 60.
33ـ مهدى بنّاء رضوى، پيشين، ص 128.
34ـ مائده: 8.
35ـ مائده: 42.
36ـ اسراء: 35.
37ـ ابراهيم: 34.
38ـ على اخترشهر، پيشين، ص 229.
39ـ سعيد فراهانى فرد، پيشين، ص 34.
40ـ همان، ص 34ـ36.
41ـ همان، ص 38.
42ـ اعراف: 32.
43ـ اعراف: 31.
44ـ نحل: 7.
45ـ نحل: 8.
46ـ نهج‌البلاغه، ترجمه علينقى فيض‌الاسلام، خ همّام، 186.
47ـ نساء: 141.
48ـ غلامرضا مصباحى و هادى عربى، مبانى اقتصاد اسلامى تهران، سمت، 1382، ص 202.
49ـ همان، ص 201.
50ـ همان، ص 200.
51ـ حديد: 25.
52ـ منافقون: 8 / فاطر: 10.
53ـ على اخترشهر، اسلام و توسعه، ص 246.
مرجع : موسسه امام خمینی
کد مطلب : ۸۳۰۶۶۸
منتخب
۶ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۳ ارديبهشت ۱۴۰۳
۲ ارديبهشت ۱۴۰۳
۲ ارديبهشت ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
