۰
پنجشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۳۹

آینده نامعلوم تشکیل دولت جدید در عراق؛ الزامات و تهدیدات

آینده نامعلوم تشکیل دولت جدید در عراق؛ الزامات و تهدیدات
با گذشت دو ماه از آغاز اعتراضات در عراق که از اول اکتبر 2019 (9 مهر 1398) آغاز شد، همچنان شاهد تداوم ناآرامی‌ها در این کشور هستیم. با این وجود، نباید بحران سیاسی در عراق را صرفا به کف خیابان‌ها و اعتراضات مردمی محدود کرد بلکه سویه دیگر ماجرا را می‌توان در حکمرانان و جریان‌های سیاسی این کشور مورد کنکاش و دقت‌نظر قرار داد. اگر در خیایان‌ها بحران تداوم دارد، در سطح دولت بحران نیز دوچندان است؛ بدین معنا که اکنون بن‌بستی در جامعه وجود دارد که حکمرانان را توان گشودن درهای خروج از آن نیست و در سوی مقابل جامعه و مردم نیز حاضر نیستند از مطالبات خود عقب بنشینند تا این بن‌بست به پایان برسد.

در میانه چنین وضعیتی، استعفای عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق در 29 نوامبر 2019 (8 آذر 1398) مزید بر علت شده که بیش از هر زمان دیگری بر دایره بحران در این کشور افزوده شود. اکنون دو چشم‌انداز پیش‌روی جریان‌های سیاسی عراقی قرار داد، چشم‌انداز ابتدایی این است که جریان‌های سیاسی با سنت‌شکنی چند سال گذشته به این اجماع برسند که به دلیل بحرانی بودن اوضاع، کشور نیازمند توافقی سریع و فراگیر برای خروج از بن‌بست است و در مدت زمانی کوتاه مدت یا در حالت حداکثری بر اساس قانون اساسی، نهایتا در دو ماه کابینه جدید تشکیل شود.

چشم‌انداز دیگر این است که همچون سال‌های پس از 2010 تا کنون شاهد نزاع و اختلاف‌نظر شدید میان جناح‌های سیاسی بر سر تشکیل کابینه جدید باشیم که در این صورت هیچ چشم‌انداز روشنی از تشکیل دولت بعد از استعفای عادل عبدالمهدی، حداقل تا دو ماه آینده وجود ندارد. چنین چشم‌اندازی را می‌توان یکی از خطرناک‌ترین و پرپیامدترین، مقاطع تاریخ سیاسی عراق جدید (بعد از 2003) ارزیابی کرد که آینده این کشور را تهدید میکند. در راستای، دفاع از این استدلال در ادامه نوشتار در سه سطح مهم‌ترین تهدیدات به طول انجامیدن تشکیل دولت جدید عراق مورد ارائه قرار می‌گیرد:
 
ایجاد فضای تنفس برای گروه‌های تروریستی و در صدر آن‌ها داعش
به‌طور حتم آن‌چنان که طی روزهای گذشته شاهد بوده‌ایم، در میانه اعتراضات و تداوم بحران دولت در پاسخ‌گویی به خواست معترضان، فضای ظهور و سوء استفاده جریان‌های تندرو مهیا شده است که در نتیجه آن شاهد انحراف روند اعتراضات از مسالمت‌آمیز بودن به‌سوی خشونت و افراط هستیم. در صورت تداوم عدم تشکیل دولت و طولانی شدن معرفی کابینه جدید، به طور حتم فضا برای این گروهها بیش از پیش فراهم خواهد شد تا اهداف خود را بر هم‌زدن ثبات در کشور پیش ببرند. البته شایان ذکر است بیشتر این جریان‌ها از سوی بازیگران خارجی همچون آمریکا، رژیم صهیوینیستی و عربستان سعود مورد حمایت مالی و تدارکاتی هستند.

افزون بر این مساله، عدم تشکیل دولت جدید عراق و طولانی شدن بحران سیاسی در این کشور، فضای حیاتی بزرگی را برای تنفس و حتی ظهور مجدد داعش در کشور عراق ایجاد خواهد کرد. در واقع، غفلت مردم و مسئولین عراق با سرگرم شدن به مسائل داخلی این فرصت را برای داعش و دشمنان خارجی به منظور ناامن کردم مجدد مناطق امن شده با هزینه فراوان بوجود آورد. زندان الموت ناصریه دها هزار داعشی در خود جای داده که اتفاقا این شهر از شهرهای اشوب زده است و داعش برای آزادی اعضای خود عملیات هایی انجام داده است.
 
بدتر شدن وضعیت اقتصادی، سقوط ارزش پول ملی و فرار سرمایه‌گذاران خارجی
در صورت تداوم تاخیر در تشکیل دولت که برآیند حتمی آن تداوم اعتراضات در خیابان‌های شهرهای مختلف عراق نیز است، به طور حتم اقتصاد مقروض و تحت فشار عراق به سمت ورشکستگی و سقوط حرکت خواهد کرد. در شرایط کنونی بر اساس آمارهای ارائه شده دولت عراق بیش از 100 میلیارد دلار بدهی خارجی دارد و با وجود افزایش صادارات بنزین طی دو سال گذشته همچنان این بدهی‌ها باقی مانده‌اند.

در مقطع کنونی، با نظر به این وضعیت تاخیر در تشکیل کابینه حدید می‌تواند ارزش پول ملی عراق را به شدت کاهش دهد و در سطحی دیگر تداوم ناامنی به طور حتم موجب عدم رغبت شرکت‌های  خارجی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف کشور عراق اعم از تولید، صنعت، کشاورزی، عمرانی و... خواهیم داد. در چنین شرایطی نه تنها وضعیت بهتر نخواهد شد، بلکه به شکلی ناخواسته بر گستره بحران در این کشور افزوده می‌شود و حتی می‌توان پیش‌بینی کرد که اعتراضات مردمی نیز گسترش پیدا خواهد کرد.
 
از میان رفتن سرمایه اجتماعی
یکی دیگر مسائلی که به طورل انجامیدن تشکیل دولت جدید در عراق می‌تواند به همراه داشته باشد، از میان رفتن حتمی سرمایه‌های اجتماعی کشور عراق است. در سطح ابتدایی، در نبود مدیران در پست‌های خاص خود شاهد هدر رفتن حجم گسترده‌ای بودجه و ثروت کشور در مسیر مقابله با بحران‌ها امنیتی خواهیم بود و به جای این‌که استعداد شهروندان عراقی، به ویژه نسل جوان این کشور در مسیر کارآفرینی و تولید به کار گرفته شود، در مسیر اعتراضات خیابانی تلف خواهد شد.

با این وجود، برآینده مهم‌تر چنین وضعیتی کاهش اعتماد عمومی شهروندان عراقی به سیاست‌مداران این کشور است. در حقیقت، عدم توافق و توانایی جناح‌های سیاسی عراقی برای تشکیل دولت جدید، اعتماد شهروندان این کشور به دولت را کاهش می‌دهد و در ادامه هزینه گزاف آن نارضایتی عمومی از هر گونه دولت و سیاست‌مدار جدیدی است که بر سر کار بیاید. در جامعه‌ای که شهروندان نتوانند به هیچ جریان یا جناح سیاسی اتکا کنند، به طور حتم شاهد انسداد و تعلیق امر سیاست‌ورزی خواهیم بود که این نیز می‌تواند هزینه‌ای سنگین برای سیاسیون عراقی به همراه داشته باشد که به آسانی و حتی برای چندین دهه آینده قابل رفع و جبران نباشد.


 
مرجع : الوقت
کد مطلب : ۸۳۰۹۲۷
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما

پیشنهاد ما