حکمتیار خواستار تشکیل دولت موقت شد

حکمتیار؛ روز جمعه (۱۵ قوس/آذر) در میان هوادارانش دولت کنونی را عامل دوام جنگ و مانع صلح خواند و گفت "با دوام حکومت کنونی صلح ممکن نیست."

شماری از هواداران دسته انتخاباتی "صلح و عدالت اسلامی" به رهبری حکمتیار روز گذشته در واکنش به آنچه "تقلب گسترده انتخاباتی" خواندند، در کابل دست به اعتراض زده‌اند.

حکمتیار گفت: "اگر انتخابات به دور دوم برود که باید برود و اگر احیانا این انتخابات در مجموع باطل اعلام شود و ضرورت به انتخابات مجدد باشد و همه طرف‌ها توافق کردند، در هر دو صورت ما به یک حکومت موقت یا سرپرست ضرورت داریم."

او اضافه کرد: "حکومتی که تحت نظرش انتخابات شفاف برگزار شود و از امکانات و صلاحیت‌های دولتی در کمپین انتخاباتی استفاده سو صورت نگیرد."

او با اشاره به گفتگوهای صلح، افزود که "مخالفین دولت هم حاضر به مذاکره با این دولت نیستند."

حکمتیار تاکید کرد که اکنون زمان آن رسیده تا گفتگوهای صلح میان نمایندگان آمریکا و طالبان متوقف و برای پیشبرد روند صلح نشست بین‌الافغانی آغاز شود.

او گفت: "از کشورهای خارجی می‌خواهیم تا دیگر از این نظام نامشروع حمایت نکنند."

او گفت خواهان برگزاری انتخابات مجدد در محلاتی که دستگاه‌های بیومتریک در آنجا ناپدید شده است و تصریح کرد: " فعلا در نزد کمیسیون انتخابات فقط صندوق‌‎های خالی از این محلات وجود دارد."

حکمتیار به بازشماری تمامی آرا در حضور نمایندگان نامزدان ریاست جمهوری و هئیت‌های بی طرف تاکید کرد و اضافه کرد که نتایج انتخابات تنها پس از تصفیه آرای پاک از ناپاک باید اعلام شود.

این نامزد معترض تصریح کرد که از هیچ "اقدام ممکن و مشروع برای دفاع از حق و رای مردم و نجات کشور" خودداری نخواهد کرد.

در همین حال صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان صبح جمعه در صفحه رسمی توییترش نوشت: "رئیس جمهور غنی که همزمان نامزد ریاست جمهوری نیز می‌باشد، به اصول و قواعد پیش بینی شده در قانون اساسی و قانون انتخابات متعهد است. نامزدان ریاست جمهوری، در جریان پروسه‌ انتخابات، نمی‌توانند نتایج انتخابات‌ را به میل و سلیقه‌ خودشان مسیر بدهند."

صدیقی در این رشته توییت تاکید کرد که "رعایت اصول و قواعد انتخاباتی مکلفیت رهبران تکت‌های انتخاباتی است."

پیش از این نیز حامیان تیم انتخاباتی "ثبات و همگرایی" به رهبری عبدالله عبدالله، از نامزدان پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری در ولایت‌های کابل، تخار و فاریاب در اعتراض به آنچه "قانون‌شکنی از سوی کمیسیون انتخابات" خواندند، دست به اعتراض زدند.

همچنین اعضای "شورای نامزدان" چند روز قبل در یک نشست خبری خواهان تشکیل "حکومت مشارکت ملی برای حل بحران" شدند. هشت نامزد عضو این شورا هستند.

کمیسیون انتخابات پیش از این اعلام کرده بود که نتایج ابتدایی انتخابات ۲۷ میزان/ مهر اعلام می‌شود ولی کمیسیون انتخابات قادر به اعلام آن در زمان مشخص نشد و تاریخ جدید را ۲۳ عقرب/آبان اعلام کرد، ولی اکنون به نظر می‌رسد که قادر به اعلام آن در زمان جدید نیز نخواهد شد