آرمان شهر لیبرالیسم ;(مروری بر فقر و تبعیض در جامعه امریکا)

تمدن کنونی غرب در شکل لیبرال دموکراسی و با ارزش های «فردگرایی افراطی»، «بازار آزاد» و «حقوق بشر جهان شمول» آخرین مرحله تکامل بشری است.(2) بر این اساس، دولت ها و نظریه پردازان سیاسی غرب، تمام کشورهای جهان را در جهت پذیرش اصول و ارزش های لیبرال دموکراسی تحت فشار قرار می دهند، چرا که به گمان آنان، این سرنوشت محتوم بشر است که در آخرین پله رشد سیاسی، به استقرار دموکراسی لیبرال در همه کره زمین تحقق بخشد و در نهایت به پایان تاریخ برسد؛ پایانی که صورتی پیشرفته تر ، کاراتر و مفیدتر از لیبرال دموکراسی در پس آن وجود ندارد.

این که نظریه فوق تا چه اندازه توانایی پاسخ گویی به نیازهای واقعی بشر را دارد، موضوعی است که به شدت با واقعیات عینی و تاریخی جوامع لیبرال دموکرات ناسازگار است؛ افزون بر ایرادات اساسی و مشکلات فنی که در بعد نظری برآن وارد شده، در عرصه عملی نیز با چالش های بسیاری روبروست . نوشته حاضر در پی پرداختن به این چالش هاست:

*****
لیبرالیسم و برابری
واژه لیبرالیسم «Libralism»، به معنای آزادی خواهی، از واژه لاتین «liberity» اشتقاق یافته است . مفهوم اصلی ایدئولوژی لیبرالیسم ، آزادی شهروندان در سایه حکومت محدود به قانون است و قانون گرایی ، تفکیک قوا ، رعایت حقوق بشر و حکومت مبتنی بر نمایندگی، از اصول آن به حساب می آید. اندیشمندان لیبرالیسم مدعی تامین و رعایت حقوق برابر، برای همه شهروندان، قطع نظر از مذهب ، قومیت ، نژاد ، طبقه ، جنسیت و... هستند و مدعی اند که در این ساختار، به تمامی افراد بشر حقوقی ( اعم از حقوق طبیعی و حقوق انسانی) مساوی اعطا شده است و این بهره مندی با نظر به انسانیت آنان است که نباید به یک طبقه خاص از اشخاص، نظیر مردان، سفید پوستان ، مسیحیان یا ثروتمندان محدود باشد(3)؛

از نظر مبنایی، تاکید و اولویت دادن این مکتب به مولفه هایی چون فردگرایی، و امانیسم و انسان محوری، سکولاریسم و جدایی دین از شئون اجتماعی و سیاسی بشر، عقلانیت ابزاری و...، موجب شده تا آزادی ، ارزش مطلق داشته، همواره بر برابری و عدالت اجتماعی مقدم باشد؛ تنها حد آزادی در نظر ایشان، آزادی افراد دیگر است و هیچ مقوله ای دیگر چون عدالت اجتماعی و اقتصادی، حفظ بنیان خانواده، اخلاق و...، نمی تواند آن را محدود کند و همه باید قربانی این آزادی مطلق شوند. (4)

نظریه پردازان لیبرال دموکراسی معتقدند که نابرابری، موجب ایجاد رقابت می شود که آن هم به افزایش قدرت و ازدیاد ثروت می انجامد؛ چنان که «جان لاک» در مقام پدر لیبرالیسم کلاسیک، از «آزادی و برابری» بسیار سخن می گفت، اما آشکارا مدافع استعمار ملل محروم بود و از برده داری حمایت و دفاع می کرد. «موریس کرنستون» منتقد معاصر، جان لاک را «پیشاهنگ واقعی امپریالیسم تجاری بریتانیا» می نامد. او پیش از وقوع جنگ های استقلال، قانون اساسی یکی از ایالات امریکا را نوشته بود. در واقع دیدگاه های سرمایه سالارانه و سودجویانه او توسط «پدران بنیانگذار» جامعه امریکا، مورد تحسین قرار گرفته است.(5) «کارل مارکس» نیز چون بسیاری منتقدان لیبرالیسم، با حمله به فرد گرایی لیبرال ،نظام اقتصادی سرمایه داری را که بنیاد آن بر اصل خودخواهی است و موجب بروز پدیده شوم نابرابری و عواقب آن می شود، به شدت مورد انتقاد قرار داد. به نظر وی، هر نظام اقتصادی که بر فردمحوری افراطی استقرار یافته باشد، نظامی خود ستیز است(6). وی دموکراسی لیبرال را «دیکتاتوری بورژوایی» می خواند.(7)

از سوی دیگر آزادی بی حد و حصر فردی که در لیبرالیسم ارزش است، با چالش ها و انتقادات زیادی رو بروست. از نظر «فرید ریش هگل» فیلسوف آلمانی ، جامعه لیبرال در سه مفهوم «آزادی اخلاقی» ، «آزادی اقتصادی» و «فرد»، تصویری مبهم، یک سویه ونابسامان دارد، زیرا آزادی برخلاف تفکر لیبرالی ، تنها حذف قیود و محدودیت های بیرونی نیست.هگل همانند کانت معتقد است که آنچه آزادی واقعی را محقق می کند ، توانایی در کنترل و باز داشتن امیال ، و انجام رفتارهای آزادانه بر اساس تدبر و تامل عقلانی است. انسانی که ارضای نیاز و امیال فردی ، او را به هر سو می کشاند، یک فاعلِ عاقل و آزاد نیست . به همین دلیل، هگل جامعه لیبرالی را جامعه ای غیرآزاد می خواند.

در نظر وی، آزادی اقتصادی نیز مفهومی یک سویه است. جامعه ای که بر اساس اقتصاد بازار آزاد قوام یافته است و همه افراد در پی منافع خود هستند، از ساز و کار بازار تبعیت می کند و همه مناسبات در روابط انسان، به صورت تجاری در می آید و به تدریج جامعه از صفات انسانی تهی می شود(8).

*****
تحول لیبرالیسم به لیبرال دموکراسی
آزادی های بی حدو مرز، بازار کاملا آزاد و سود جویی های سیری ناپذیر، نابرابری های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی ناشی ازتفکرات"لیبرالیسم کلاسیک" و اندیشه های «جان لاک» و «آدام اسمیت»، نه تنها اهداف و امید های اولیه این مکتب را محقق نساخت، بلکه موجب سلب همان آزادی های فردی از بسیاری و پدید آمدن توده انبوه کارگران فقیر، در کنار انباشت ثروت کارفرمایان و هزاران مشکل فردی و اجتماعی دیگر گردید و در صحت و اتقان اندیشه های لیبرالیسم اولیه ، شک و تردید ایجاد کرد. از این رو، در اوائل قرن بیستم، اندیشمندان لیبرال، در لیبرالیسم افراطی نخستین، تجدید نظر کردند . این نسل از لیبرالیست ها - موسوم به لیبرال دموکرات- با توجه به چالش ها و بحران های جدید ، به افزایش فعالیت و دخالت دولت برای رفع نارسایی ها اعتقاد یافتند؛ در نتیجه حمایت از «اقتصاد مختلط» و فروکاستن از آزادی های اقتصادی به اندیشه های لیبرالی اوایل قرن بیستم تبدیل شد. و به مفهوم «برابری در فرصت ها» با هدف اصلی دخالت دولت در امور اقتصادی، توجیه گردید، بدین ترتیب، اندیشه «برابری» در کنار اندیشه «آزادی»، در ایدئولوژی لیبرالیسم جای گرفت .

در فلسفه جدید لیبرالیسم، دولت مکلف شد تا از طریق مداخله اقتصادی، از تاثیر نابرابری های اجتماعی کاسته، حداکثر بهروزی، رفاه و شادی را برای حداکثر مردم تامین کند. این اندیشه مبنای نظری "دولت رفاهی" قرار گرفت؛ بر این اساس، دولت موظف شد، برای تمامی شهروندان ایمنی، رفاه، امکانات درمانی، بیمه و . . . ایجاد کند و مشارکت سیاسی همه طبقات اجتماعی و مبارزه با فقر و بیکاری را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد. از این ریشه می توان نتیجه گرفت که در تحول لیبرالیسم، «آزادی منفی»، جای خود را به «آزادی مثبت» سپرد . در لیبرالیسم کلاسیک، آزادی به معنای امنیت جان و مال فرد از هر گونه دست اندازی خارجی - از جمله دولت - است؛ در حالی که در لیبرال دموکراسی، آزادی به معنی توانایی انتخاب و برخورداری از حقوق طبیعی است؛ در این معنا، دولت نیز مسئول و مددکار افزایش توان فرد است.(9)

با انجام این تحولات در لیبرالیسم، به نظر می رسید که نظریه پردازان جهان سرمایه داری توانسته اند، راهکاری بنیادی برای مقابله با مشکلات روز افزون جوامع خویش بیابند. اما ملاحظات نظری و تجربی ، نا کارآمدی این اندیشه را نیز نمایان ساخت.

از نظر تئوریکی، لیبرال دموکراسی متضمن تضاد و ناسازگاری مفهومی است، زیرا تاکید دموکراسی بر تأمین نظر جمع، حفظ برابری و حمایت از خیر عمومی است، اما شالوده و دغدغه لیبرالیسم، فردگرایی و حمایت از آزادی های فردی است و در فلسفه سیاسی ایجاد تعادل و موازنه میان آزادی و برابری - با مفهوم خاص خود در مکتب لیبرالیسم - امری ناممکن است. از یک سو آزادی و مالکیت خصوصی بی حد و حصر، موجب انباشت ثروت، بی عدالتی و تبعیض می شود؛ شکاف های عظیم طبقاتی به وجود می آورد و حتی در مسائل اجتماعی و رقابت در عرصه های سیاسی نیز تاثیر گذار بوده، موجب بروز نابرابری در فرصت ها و در نهایت به قدرت رسیدن کسانی می شود که ندای سیاسی قوی تری دارند و مورد حمایت قدرت های اقتصادی اند.

از سوی دیگر، توزیع فرصت های برابر، مستلزم دخالت دولت و محدود کردن یا سلب آزادی است. این موضوع ممکن است انگیزه پیشرفت سریع ، رشد و رقابت در انباشت ثروت - به عنوان بزرگ ترین انگیزه برای فعالیت های اقتصادی و شکفتن استعدادهای فرد و جامعه - را از بین ببرد. چنان که «جان رالز»، فیلسوف سیاسی امریکا و نظریه پرداز عدالت اجتماعی معتقد است که در نظام لیبرال دموکراسی، نابرابری اقتصادی و اجتماعی وجود دارد.

حذف این نابرابری برای نظام های لیبرال دموکراسی، نه ممکن است و نه مطلوب، زیرا پیروان این نظام ایمان دارند که نابرابری موجب ایجاد رقابت می شود که آن نیز به افزایش قدرت و ازدیاد ثروت می انجامد، اما در عوض، این افزایش ها به کاهش فقر و توزیع عادلانه خدمات و ثروت نمی انجامد.

تضاد فوق تا جایی است که از دیدگاه بسیاری اندیشمندان لیبرال، سرمایه داری و سرمایه سالاری، به هیچ وجه با اصول لیبرال دموکراسی قابل جمع نیست. از دیدگاه آنان، دموکراسی تنها یک روش برای تصمیم گیری در چارچوب قوانین و ارزش های لیبرالیسم است. به عقیده «فرید ریش فون هایک» اندیشمند نئولیبرال، «این لیبرالیسم است که قانون ها و خط و نشان هایی را برای دموکراسی ترسیم می کند؛ نه آنکه انتخاب مردمی بتواند ارزش های لیبرالیسم را نفی یا اثبات یا کم یا زیاد کند».(10) از این رو منتقدان، دموکراسی مدرن را مظهر ایدئولوژی و منافع طبقه سرمایه دار مسلط می دانند.
نظریه پایان تاریخ فوکویاما، بر این فرضیه خوش بینانه و به ارث رسیده از لیبرالیسم کلاسیک استوار است که کاپیتالیسم صنعتی، چشم انداز ثبات اجتماعی و امنیت مادی را به همه اعضای جامعه عرضه می کند و هر شهروند را تشویق می نماید که این چشم انداز را یک اتفاق نظر وسیع یا حتی جهان شمول که در ذات یک جامعه خوب نهفته است، به شمار آورد.

با این وصف ، دستیابی به آن تنها زمانی امکان پذیر است که نخست بتوان جامعه ای بنانهاد که قابلیت برآوردن نیازهای تمامی گروه های اجتماعی بزرگ و تحقق بخشی به آمال اکثریت شهروندان آن را داشته باشد.(11)؛ اما عملکرد و واقعیات عینی جهان سرمایه داری نشان داده که کاپیتالیسم هرگز نتوانسته، با تمامی طبقات اجتماعی و افراد جامعه خود با برابری رفتار نماید. ارزیابی عملکرد ایالات متحده امریکا که خود را «آرمان شهر» لیبرال ـ دموکراسی و «کدخدای دهکده جهانی» دانسته و همگان را با زر، زور و تزویر به پیروی از خود فرامی خواند، بهترین دلیل برای اثبات این موضوع است:

ارزیابی برابری و عدالت اجتماعی درایالات متحده امریکا
واقعیت این است که امریکا ثروتمندترین کشور دنیاست: نرخ رشد تولید ناخالص ملی این کشور، از میانگین کل کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی OECD)) و گروه 7 بالاتر است؛(12) هرچند بررسی منابع و چگونگی کسب این ثروت، خارج از موضوع نوشته حاضر است؛ اما سوال این است که آیا واقعا اصل برابری در فرصت ها - به عنوان محور اساسی دموکراسی- در جامعه امریکا وجود دارد و توزیع ثروت ها و امکانات، به صورت عادلانه میان مردم و طبقات مختلف این کشور انجام می شود؟ آیا نظام لیبرال دموکرات امریکا توانسته، حداکثر بهروزی، رفاه و شادی را برای حداکثر مردم تامین کند ؟ مهم ترین شاخصه هایی که در ارزیابی سطح برابری مورد استفاده قرار می گیرد، عبارت است از اختلافات طبقاتی ، سطح درآمدها، رفاه عمومی، تبعیض نژادی، آموزش و پرورش، اشتغال وبیکاری، بهداشت و امنیت داخلی که براساس آمار های معتبر و اعتراف شخصیت های سیاسی و فرهنگی این کشور مورد بررسی قرار می گیرد:

1. فقر واختلاف طبقاتی در امریکا؛ تصور رایج این است که در امریکا حاکمیت از آن طبقه متوسط است و یک فرد فقیر می تواند، با اندی تلاش، خود را به سطح متوسط اقتصادی جامعه برساند. بنابراین و به صورت طبیعی، در چنین جامعه ای نباید فقر در شکل گسترده وجود داشته باشد: بلکه مردم باید از رفاه اقتصادی مناسبی بهره مند و فرصت های پیشرفت برای همگان به صورت برابر وجود داشته باشد. اما بر خلاف تبلیغات رسانه ای این کشور، آمارهای موجود نشان گر این واقعیت است که حقوق اساسی انسان ها در این کشور پایمال می شود و درصد فقر در این کشور از زمان ریاست جمهوری بوش در سال 2000 م بشدت افزایش یافته است .

دولت مرکزی امریکا، میزانی را به عنوان «خط فقر درآمدی» تعیین نموده است. خانواده هایی که زیر این میزان قرار دارند، فقیر محسوب می شوند. این میزان مقدار درآمدی است که خانواده با کمتر از آن، به سختی زندگی می کند و هنگام مواجهه با بحران های مالی، مانند بیماری یا آسیب دیدگیِ هنگام کار، با مشکل جدی روبه رو می شود. میزان رسمی خط فقر، معادل سه برابر حداقل میزان هزینه غذایی خانوار است که توسط دپارتمان کشاورزی این کشور برآورد شده است. این میزان، با پیشفرض های غیرواقعی که برای محاسبه آن در نظر گرفته شده، بسیار کمتر از میزان واقعی است.
در سال 2002 میلادی 34/6 میلیون نفر، یعنی 12/1 درصد از کل جمعیت امریکا زیر خط فقر بوده اند (این میزان در میان سیاه پوستان 24 درصد بوده است). در سال 2001 میلادی 35/2 درصد کودکان زیر 6 سال سیاه پوست، در فقر زندگی می کردند. اگر تعریف واقع گرایانه تری از فقر ارائه دهیم؛ مثلاً بر اساس درآمد متوسط، میزان فقر تا 17 درصد (در 1997) و بیش از 45 میلیون نفر بالا می رود.(13)

نابرابری درآمدها در امریکا، در سال 2000، (از زمان ریاست جمهوری بوش) بیشترین مقدار را داشته و درآمد 5 درصد از ثروتمندترین خانوارها، 6 برابر 20 درصد فقیرترین خانوارها بوده است. پل کورگمن، اقتصاددانی که در ستون خود در نیویورک تایمز، با قدرت از دولت بوش انتقاد می کرد، تخمین می زند که 70 درصد از رشد درآمدی امریکا در دهه 80، به جیب یک درصد خانواده های ثروتمند امریکایی رفته است.

از نظر میزان ثروت ها، در سال 1995 در امریکا، یک درصد خانوارهای ثروتمند، 42/2 درصد از کل سهام، 55/7 درصد از اوراق قرضه، 71/4 درصد از مشاغل غیرتعاونی و 36/9 درصد از دارایی های غیرخانگی را در تصاحب دارند. با احتساب نابرابری های درآمدی، این نابرابری در 20 سال گذشته در حال افزایش بوده است. (14) "گورویدال "یکی از برجسته ترین نویسندگان امریکایی در این زمینه می نویسد : «در امریکا یک درصد از جمعیت کشور 60 درصد از ثروت کشور را در اختیار دارد و تنها 20 درصد مردم امریکا، از صعود بی توقف سهام بورس «وال استریت» سود می برند». وی تصریح می کند: «80 درصد مردم امریکا وضعیت اقتصادی خوبی ندارند».(15)

روزنامه معروف اقتصادی امریکا، «فوربس» نیز اعلام نموده که تنها 400 خانواده ثروتمند امریکایی از تمامی منافع این کشور بهره می برند و حدود 1000 میلیارد دلار ثروت را در اختیار خود دارند. در واقع ثروت این 400 نفر با دارایی 100 میلیون امریکایی که در پائین ترین رده جدول قرار دارند، برابر است. آمار و اسناد رسمی دولت فدرال نشان می دهد که چگونه یک اقلیت کوچک، اکثریت بزرگی از ثروت و منابع این نیم قاره و مملکت وسیع را در دست دارند؛ این در حالی است که طبقه پایین و متوسط آسیب دیده امریکا که قسمت بزرگی از نیروی کار این کشور را تشکیل می دهد، از تأمین احتیاجات اولیه خود ناتوان اند. گزارش تهیه شده از طرف کنگره امریکا نشان داد که تقلیل مالیات طی سه سال اخیر توسط دولت بوش، کاملا به نفع ثروتمندان و پولداران بوده است و آن عده از شهروندان امریکا و شرکت های بازرگانی و تجاری که درآمد هنگفتی ندارد، پرداخت مالیات بیشتری دارند!(16)

2. رفاه عمومی در امریکا؛ واقعیت این است که دموکراسی هیچ وقت با برابری اقتصادی، اجتماعی و نژادی همراه نبوده است و هروقت که با ورشکستگی مالی و اقتصادی مواجه شد، عنوان «رفاه عمومی» را برای جلوگیری از نارضایتی ها و شورش های مردمی مطرح کرده است.اصطلاح رفاه عمومی تا دهه 1930 میلادی در لغت نامه دولت و دیوان سالاری امریکا وجود نداشت تا اینکه در بحران عظیم اقتصادی آن سال که نظام این کشور را به ورشکستگی کشاند و قریب به 70درصد شهروندان بیکار و فقیر شدند، فرانکلین روزولت، برای اولین بار، «رفاه عامه و عمومی» را در دستور کار دولت امریکا قرار داد و با سرمایه گذاری فوق العاده تسلیحات جنگی که در جنگ جهانی دوم صورت گرفت، به صورت موقت اقتصاد این کشور را از بحران عمیقی که در آن فرورفته بود، نجات داد.(17)

«دیوید بروکز» یکی از روزنامه نگاران امریکا در کتاب «در جاده بهشت»، افتخار می کند که «شهروندان امریکائی» پرکارترین مردم روی زمین هستند»، مردمی که «ساعات بیشتری در روز را کار می کنند و روزهای کمتری را به استراحت، تفریح و تعطیلات می گذرانند». به عقیده او، امریکایی ها به قدری از کار کردن راضی هستند که احتیاجی به تفریح و تعطیلات نمی بینند و "حتی در موقع تعطیلات مشغول پاسخ به مکالمات اداری و رایانه ای خود هستند»!

حقیقت این است که وضعیت کنونی اقتصادی، مالی و اجتماعی امریکا به جایی رسیده است که بسیاری شهروندان، وقتی از تعطیلات مراجعه می کنند، درمی یابند که شغل و کارشان هم با تعطیلات از دست رفته است. در اینجا باید از دیوید بروکز پرسید که اگر مردم امریکا این همه کار می کنند که حتی فرصت یا احتیاجی به تفریح و تعطیلات نمی بینند، پس چه وقت ، فرصت فکر کردن به خود و جامعه خویش را دارند.(18)

3. تبعیض نژادی در امریکا؛ با نگاهی به چگونگی پیدایش ایالات متحده، درمی یابیم که در این کشور، پیش از اعلام استقلال، خصوصیت نژادی مربوط به «نژاد برتر»، به دلیل مستعمره بودن آن کاملاً رعایت شده است.بدون در نظر گرفتن این مطلب، نمی توان به تناقضات ریشه ای نظام امریکا در مورد ارجحیت «نژاد سفید» و فرو دست بودن «بومیان و سیاهان» پی برد؛ بدین ترتیب از همان ابتدای ایجاد «رقابت» درامریکا، شاهد نابرابری نژادی هستیم.

در سال 1787 میلادی ، قانون اساسی این کشور، توسط پنجاه و پنج مرد سفید پوست و ثروتمند که همگی صاحب برده یا تجّار مصمّم به دفاع از منافع طبقاتی خود بودند، نگاشته شد. نکته جالب توجه، تناقض آشکار میان اعلامیه استقلال که خواهان «برابری حقوق تمام انسانها» است و یک قرن برده داری در این کشور است. سیاهپوستان از سوی قانون اساسی و «نهاد ویژه» آن، از مشارکت در امور اجتماعی محروم شده بودند، زیرا «حقوق بشر» در امریکا، یعنی حقوق پروتستان های آنگلوساکسون سفید پوست، و هیچ یک از قوانین مربوط به برده داری، در ایالت های مختلف امریکا که به برده ها حق رأی، مالکیت و اجازه حمل سلاح نمی داد نیز توسط قانون اساسی این کشور رد نشد.

سرخپوستان هم به همان دلایل نژاد پرستانه، به طور رسمی از جامعه شهروندان امریکا طرد شدند؛ علاوه بر این، قانونی که در سال1792 به تصویب رسید، مهاجرت «نژادهای شرقی» به امریکا را به طور رسمی محدود می کرد. از قرن نوزدهم به این طرف نیز تأثیر «داروینیسم اجتماعی» (یعنی حذف ضعیف ها به وسیله قوی ترها) موجب شد، این تبعیضات که براساس معیارهای اقتصادی و اجتماعی بنا نهاده شده بود، توسعه قابل ملاحظه ای بیابد.(19)

«هاوارد زین» استاد دانشگاه امریکا، درباره تبعیض نژادی درکشورش می گوید: «با نوشتن تاریخ خلق امریکا، آرزو داشتم محرک پدید آمدن نوعی آگاهی در مورد نبرد طبقاتی، بی عدالتی نژادی، نابرابری جنسی و تکبر امریکایی باشم. می خواستم در ضمن مقاومت در مقابل دستگاه حاکم، مبارزه سرخپوستان در برابر مرگ و نابودیشان، قیام سیاهپوستان بر ضد برده داری و سپس تبعیض نژادی، و اعتصاب های سازماندهی شده توسط کارگران را آشکار کنم... . از دوران ابتدایی تا دبیرستان ، هیچ حرفی درباره این نبود که رسیدن کریستف کلمب به دنیای جدید، به معنی قتل عام کامل مردم بومی هیسپانیولا بوده است. هیچ کس به من توضیح نداد که این اولین مرحله پیشروی یک ملت جدید بوده است که به معنی اخراج همراه با خشونت سرخپوستان از تمامی قاره، که با فجیع ترین خونریزی ها بود تا سرانجام بازماندگان این قتل عام ها، مثل گله های چارپا، در دشت های بسته محبوس شوند.

به همه دانش آموزان امریکایی، ماجرای کشتار بوستون را آموزش می دهند که کمی پیش از جنگ استقلال علیه تاج و تخت بریتانیا اتفاق افتاد. پنج امریکایی در 1770 به دست سربازان انگلیسی کشته شدند، ولی چند شاگرد مدرسه می دانند که صدها خانواده سرخپوست، در کولورادو، در زمان جنگ داخلی، به دست سربازان امریکایی سر به نیست شدند؟
درطول تحصیلاتم در رشته تاریخ، هرگز حرفی از کشتارهای متعدد سیاهان که در سکوت کر کننده یک دولت مفتخر به قانون اساسی ای که تأمین کننده برابری حقوق افراد است، اتفاق افتاده بود، نشنیدم. مکزیکی هایی که میهنشان به تصرف درآمد، کوبایی ها که زمینشان را در سال 1898 گرفتند، فیلیپینی ها که یک جنگ فجیع را در اوایل قرن بیستم تحمّل کردند؛ جنگی که باعث مرگ 600 هزار نفر شد که علیه امریکا که مصمّم به تصرف کشورشان بود، مبارزه می کردند».(20) ازدیدگاه «جیرد برنستین»، اقلیت های نژادی بیش از همه، این نابرابری ها را احساس می کنند و به طور متوسط نسبت به سفیدپوستان، جنایت ها و جرایم بیشتری را تجربه می کنند و نیز جمعیت های نژاد سفیدپوست در ایالات متحده، دسترسی بهتری به آموزش عمومی با کیفیت بالاتر دارند؛ حال آنکه اقلیت های نژادی امریکا، دسترسی کمتری به این عامل دارند.

در میزان ثروت نیز، فاصله بسیار عمیق و زیادی میان سیاهان و سفیدپوستان ایالات متحده وجود دارد؛ علت نیز این است که ثروت در مقایسه با درآمد، یک متغیر و عامل تاریخی تر است و بیشتر به گذشت زمان مربوط می شود. سیاهان ایالات متحده با توجه به تاریخ و نحوه حضورشان در امریکا (برده داری و...)، فرصت و شانس کمتری برای فراهم آوردن ثروت در طول زمان داشته اند.(21) «کورنل وست» استاد دانشگاه هاروارد امریکا نیزدر مورد مسئله تقسیم ثروت و تبعیض نژادی در امریکا می گوید: «ریاکارانه است که گفته شود ما گفتمان نژادی خواهیم داشت؛ ولی بودجه فدرال را طوری تنظیم کنیم که مسئله ملیت و نژاد در آن حساب شده است».(22)

4. بهداشت و خدمات درمانی در امریکا؛ وضعیت بهداشت و مراقبت های پزشکی در ایالات متحده، در سطحی بسیار پایین تر از دیگر کشورهای پیشرفته سرمایه داری قرار دارد. مهم ترین دلیل این وضعیت، وجود اختلاف طبقاتی شدید در این کشور است و سرمایه داران به عنوان بالاترین طبقه اجتماعی به این امر دامن می زنند. امروز 45 میلیون امریکایی بدون بیمه پزشکی و بهداشتی هستند و اگر مریض شوند، کسی به کمک آنها نخواهد شتافت و دکتر و دارو برای آنها فراهم نیست.

براساس معتبرترین آمار، که توسط دو استاد دانشگاه به نام های "دیوید هیملاشتاین" و "استفی وولهندلر "انجام شده، تقریباً 000/100نفر، سالانه در ایالات متحده، به دلیل کمبود مراقبت های مورد نیاز درمانی می میرند. البته مشکل با افراد بیمه نشده تمام نمی شود. مشکل بزرگ تر متوجه کسانی است که تحت پوشش بیمه قرار دارند و خدمات درمانی بیمه برای این افراد کافی نیست. بسیاری مردم، زمانی که احساس نیاز فوری به خدمات بیمه دارند، متوجه می شوند که بیمه، مشکل پزشکی آنها، آزمایش ها و نیاز دارویی آنها را تأمین نمی کند یا تنها مقدار بسیار ناچیزی از هزینه خدمات درمانی را می پردازد.

گذشته از این، در ایالات متحده مزایای بیمه درمانی در بسیاری موارد، به زمان اشتغال افراد بستگی دارد و زمانی که از کار اخراج شوند، نه تنها حقوق خود را از دست می دهند، بلکه پوشش مزایای خدمات درمانی آن فرد و خانواده اش از بین می رود و بالآخره اینکه 35 درصد از سالخوردگان، برای تأمین هزینه درمان پزشکی خود، مجبورند از مبلغی که برای خرید مواد غذایی خود خرج می کنند، بکاهند.

ظلم و بیداد سیستم خدماتی، در مورد بیماران لاعلاج، به حداکثر خود می رسد؛ 39 درصد افرادی که بیماری های لاعلاج دارند، «مشکلاتی کاملاً جدی» در پرداخت هزینه های پزشکی خود دارند. (23)
5. آموزش و پرورش در امریکا؛ بیش از 25درصد مردم امریکا، طبق آمار دولت بی سواد هستند، زیرا توانایی نوشتن و خواندن مطالب مربوط به احتیاجات روزانه خود را ندارند؛ این در حالی است که وضعیت آموزشی و تحصیلاتی این کشور از نظر کمی و کیفی با چالش رو برو بوده و سیر نزولی دارد. در مقابل رشد پدیده هایی چون خشونت، جنایت، اعتیاد و از هم گسیختگی معنوی و اخلاقی که دامن گیر دانش آموزان و دانشجویان این کشور شده ، سیر صعودی خود را به سرعت طی می کند.

یک بررسی در ایالت کالیفرنیا نشان می دهد که در سال 1940، هفت مورد از مسائل عمده انضباطی در مدارس این ایالت عبارت بود از: صحبت کردن در کلاس درس، جویدن آدامس، شلوغ کردن، دویدن در راهروها، خارج شدن از صف، پوشیدن لباس های نامناسب و نینداختن آشغال در سطل زباله، اما در مطالعه ای که در سال 1986 در مدارس همین ایالت انجام گرفت، هفت مورد از مسائل جاری به شرح زیر بود: استفاده از مواد مخدر، نوشیدن مشروبات الکلی، حاملگی دختران جوان، خودکشی، تجاوز، دزدی و خشونت.

البته یک مورد دیگر که در سالهای اخیر به موارد بالا افزوده شده، مسلح شدن جوانان دانش آموز به انواع سلاح های گرم و بعضاً استفاده از آنها علیه معلمان، کارکنان و دانش آموزان دیگر است . (24) تنها در سال 1997- 1998 در 10 درصد مدارس امریکا 4100 مورد تجاوز و اقدامات تهاجمی، 7100 فقره دزدی و 1100 مورد درگیری مسلحانه میان دانش آموزان به وقوع پیوسته است ." (25)

بنا به گزارش روزنامه واشنگتن پست، «بررسی بودجه فدرال و ایالتی امریکا نشان می دهد که طی هشت سال گذشته، بودجه ساخت زندان ها 30 درصد افزایش یافته است؛ در حالی که بودجه آموزش عالی 18 درصد کاهش نشان می دهد! "(26) از سوی دیگر، بسیاری جوانان امریکا از قدرت اقتصادی خوبی بر خوردار نیستند و توانایی تحصیل در دانشگاه ها را ندارند، تا جایی که امروزه، ورود به ارتش، بسیاری از مواقع برای امریکایی محروم، وسیله ای برای دسترسی به تحصیلات عالی است.

6. امنیت در امریکا؛ ایالات متحده امریکا مجهزترین قدرت نظامی جهان است و بودجه جنگ دولت فدرال (مرکزی)، از 400 میلیارد دلار تجاوز می کند اما در این کشور، از هنگام غروب، پارک ها و خیابان ها به کلی از عابرین خالی می شود، زیرا امنیت جانی وجود ندارد. در امریکا هر سال 50 هزار نفر از بی خانمانی تلف می شوند. میزان جرم و جنایت به اندازه ای است که بیش از دو میلیون امریکایی در زندان و بازداشتگاه ها به سر می برند. اکنون از هر 150 نفر شهروند امریکایی یک نفر در زندان زندگی می کند.(28)

ارمغان شوم مادی گرایی افراطی و دوری از معنویت،آسایش و امنیت را از جامعه امریکا ربوده است، به همین دلیل «امریکا خشن ترین جامعه جهان است. آمار مربوط به قتل و سایر جنایات در کلیه بخش های این جامعه وحشت آور است.»(29) تا آنجا که «شمار آدم کشی به طور سرانه، چهار تا پنج برابر کشورهای اروپای غربی است و تعداد تجاوز و دزدی های مسلحانه بالاتر است.»(30) «شمار امریکاییانی که در زمان جنگ خلیج فارس، در شهرهای ایالات متحده کشته شدند، بیست برابر کسانی است که در میدان جنگ به قتل رسیدند." (31)

بر اساس مستندات موجود، «کنترل واشنگتن پایتخت امریکا از قدرت پلیس خارج است و این شهر با 489 فقره قتل، در میان پایتخت های دنیا مقام اول را دارد؛(32) از این رو قانون گذاران امریکا، برای مقابله با موج فزاینده فساد و بی بند و باری، چند شهر بزرگ این کشور را به عنوان شهرهای خطرناک اعلام کردند ." (33)

به عقیده تحلیلگران، جوانان امریکایی بیش از هر چیز، نگران وضعیت اقتصادی و امنیت شخصی خودهستند .(34) ریچارد نیکسون، رئیس جمهور اسبق امریکا، در اشاره به واقعیت مذکور می نویسد: «ثروتمندترین کشور جهان نباید به این واقعیت تن در دهد که ما بیشترین نرخ جنایات را در جهان داشته باشیم و شمار امریکایی هایی که در مدت جنگ خلیج فارس کشته شدند، بیست برابر کسانی باشد که در میدان جنگ به قتل رسیدند! ثروتمند ترین کشور جهان نباید به این واقعیت تن در دهد که یک طبقه محروم همیشگی به وجود بیاید و وجود آن، شهرهای ما را آن قدر ناامن کند که دیگر جای زندگی نباشد».(35)

7. اشتغال و بیکاری در امریکا؛
امروزه 9/4 میلیون بیکار در جامعه وجود دارد؛ سه میلیون نفر بیش از زمانی که بوش به ریاست جمهوری رسید. میزان بیکاری در ژانویه سال 2003 به بالاترین حد خود در نه سال گذشته، یعنی 6/4 درصد رسیده است. از دیدگاه برنی ساندرز، نماینده مستقل مجلس نمایندگان امریکا، درآمد ده میلیون نفر از کارکنان تمام وقت امریکا، با توجه به تورم تثبیت شده دلار، از درآمد 30 سال گذشته شان پایین تر است و اکثر مردم امریکا مجبورند، ساعت های زیادی را برای حقوق و مزایای کمی کار کنند.

هم اکنون متوسط امریکایی های شاغل، تقریبا بیشترین ساعات کاری را در میان کشورهای صنعتی دارند؛ علاوه بر اینکه با افزایش هزینه های بیمه درمان و دارو، بنگاه ها بر کارکنان خود فشار وارد می آورند که درصد بالاتری از هزینه های سلامت را بپذیرند. هم چنین با حمایت دولت بوش، بسیاری از شرکت ها از مستمری وعده داده شده به کارکنان پیر خود می کاهند که این مسئله تهدیدی برای امنیت بازنشستگی میلیون ها امریکایی است. (36)

8. فساد دولتمردان امریکا؛ یکی از مهم ترین اصول دموکراسی ولیبرالیسم، کنترل صاحبان قدرت و نظارت بر اعمال آنان، برای جلوگیری از دست اندازی به اموال عمومی و سوء استفاده از قدرت است. اما فساد پنهان وآشکار دست اندرکاران نظام حاکم بر امریکا تا به آنجا گسترده است که حتی سیاستمداران با سابقه این کشور نیز زبان به اعتراض گشوده اند. «جیمز بیکر»، وزیر اسبق امور خارجه امریکا، با اشاره به بحران اجتماعی در ایالات متحده می گوید: «برای حل بحران اجتماعی امریکا، نخبگان، مسئولان و شخصیت های سیاسی امریکا باید از خود شروع کنند و کمتر رسوایی اخلاقی و مالی به بار آورند».(37)

افشای وضعیت فضاحت بار و فساد مالی و اخلاقی مقامات امریکایی در چند دهه اخیر به دفعات مکرر، موجبات حذف آنان از صحنه سیاسی کشور را فراهم نموده است؛ چنان که تنها در دو دهه 1970 و 1980 پانزده تن از سران و اعضای کنگره امریکا، به علت تخلف قانونی، رشوه خواری، سوءاستفاده و فساد از سمت خود استعفا داده یا برکنار شده اند".(38)

نتایج آخرین نظرخواهی در امریکا نشان می دهد که 61 درصد مردم این کشور معتقدند که مقامات دولت امریکا فاسد و متقلب اند. این نظرسنجی که به صورت مشترک، توسط موءسسه آمارسنجی گالوپ و شبکه تلویزیونی سی.ان.ان انجام پذیرفت، نشان داده است که اکثر رأی دهندگان امریکا، از عملکرد مقامات دولتی، به ویژه اعضای کنگره امریکا ناراضی هستند و معتقدند این افراد امین و درستکار نیستند! ".(39)

عدم توانایی نظام لیبرال دموکراسی در حل مشکلات جامعه امریکا و سلطه عده معدودی سرمایه دار بر امور آن، موجبات بدبینی و بی اعتمادی فزاینده مردم این کشور را فراهم کرده است؛ از این رو، همواره درصد کمی از جمعیت 293 میلیونی واجد شرایط این کشور در انتخابات شرکت می کنند؛ به این ترتیب دو اصل مهم دیگر دموکراسی، یعنی "مشارکت" و "رضایت مردم "نقض می شود.

*****
نتیجه گیری
چنان که از بررسی مبانی فکری ایدئولوژی لیبرال دموکراسی مشخص گردید، این مکتب تنها نماینده حقوق و منافع سرمایه داران است؛ نه مردم و برخلاف نظر فوکویاما ، اصولاً هیچ گونه اعتقادی به تامین آزادی و رفاه برای مردم ندارد و تنها هنگامی که منافع سرمایه داران اقتضا کند، به مقدار ضرورت، به تحقق این دو مقوله در جامعه اهمیت می دهد.

عملکرد نظام های لیبرال ـ دموکرات، در زمینه تحقق اصول دموکراسی، گویای این واقعیت است که امریکا و برخی کشورهای اروپایی، علی رغم اینکه امروزه از ثروتمند ترین کشورها بوده و بهترین امکانات مادی، مجهزترین بیمارستان ها، متنوع ترین داروها، بزرگ ترین دانشگاه ها و کتابخانه ها، و عالی ترین مراکز پژوهش و تحقیق و فناوری را در اختیار دارند، ولی استفاده از آنها به بضاعت و توانایی مالی و اجتماعی افراد بستگی دارد.

دموکراسی با اهدای یک رشته حقوق سیاسی و رؤیای دسته ای از امتیازات مصرف گرایی، در حقیقت بر عدالت اجتماعی خط می کشد. ثروت ، رفاه، امنیت ، شغل مناسب، تحصیلات عالی و آسودگی خاطر، در سیستم دموکراسی، اغلب برای کسانی فراهم است که بتوانند هزینه آن را بپردازند.

در سیاست گذاری خارجی نیز منافع سرمایه داران تعیین کننده است و شعار گسترش دموکراسی و حقوق بشر نیرنگی بیش نیست. به گفته نوام چامسکی، «سیاست خارجی امریکا که در راستای ایجاد نظم بین الملل به وجود آمده، به دنبال ایجاد جوامع بازی است که پذیرای سرمایه گذاری های سودآور برای امریکا باشند و امکان توسعه بازار صادرات و نقل و انتقال سرمایه ها و بهره برداری شرکت های امریکایی و شعب محلی آنها از منابع انسانی و مادی را فراهم آورند».

«جوامع باز» اساساً جوامعی هستند که پذیرای نفوذ اقتصادی و نظارت سیاسی امریکا هستند. و «نیکسون» یکی از رئیسان جمهور گذشته امریکا در روزنامه نیویورک تایمز(7 ژانویه 1991)می نویسد: «ما برای دفاع از دموکراسی به کویت نرفته ایم؛ ما برای سرکوبی یک دیکتاتور به کویت نرفته ایم؛ ما برای دفاع از تساوی بین المللی هم به کویت نرفته ایم؛ ما به این دلیل به آنجا رفته ایم که به هیچ کس اجازه ندهیم، به منافع حیاتی ما لطمه بزند».

عدم توانایی لیبرال دموکراسی درپاسخ گویی به نیازهای اساسی بشر و مهار بحران های گسترده جوامع غربی ، به خوبی مبین ناکارآمدی این نظریه است و طرح لیبرالیسم، به عنوان پایان تاریخ بشریت و لزوم رهبری امریکا بر جهان را به چالش فرا می خواند.




پی نوشت ها:
1. فوکویاما، فرانسیس، فرجام تاریخ و آخرین انسان، علیرضا طیب، مجله سیاست خارجی، شماره 363، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1372.
2. اندرو هی وود، درآمدی بر ایدئولوژی های سیاسی، ترجمه محمود رفیعی مهرآبادی، تهران : وزارت امور خارجه ، 1379، ص546.
3. اندرو هی وود،همان ، ص76.
4. محمدتقی مصباح یزدی، پرسش ها و پاسخ ها، قم:موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ، ج 4.
5. شهریار زرشناس،نیمه پنهان امریکا، تهران: انتشارات صبح، تابستان 1381.
6. عبدالرسول بیات، فرهنگ واژه ها، قم، موءسسه اندیشه و فرهنگ دینی، 1381، ص 476.
7. دموکراسی، آنتونی آربلاستر، ترجمه حسن مرتضوی،تهران: انتشارات آشیان ، 1379.
8. عبدالرسول بیات، همان، ص 478.
9. علی اصغر حلبی، اندیشه های سیاسی قرن بیستم، تهران: اساطیر ، 1375.
10. باقر قدیری اصیلی، سیر اندیشه اقتصادی، تهران: دانشگاه تهران ، 1376 ، قسمت نهم، فصل اول ؛ ر.ک: لیبرالیسم؛ حقوق و عدالت ، ترجمه رحمت اللّه کریم زاده ، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، شماره 8-7.
11. اندرو هی وود،همان ، ص546.
12. Source : OECD Economic Outlook ، 2004 76No
13. میشل دی. تیس ، فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی، ماهنامه سیاحت غرب،سال دوم، شماره شانزدهم،آبان 1383.
14. همان.
15. روزنامه کیهان، 79/4/11.
16. حمید مولانا ، روزنامه کیهان ، 1383/6/12.
17 حمید مولانا، دموکراسی و تبعیض های اقتصادی، روزنامه کیهان، 1383/6/19.
18. روزنامه کیهان 1383/6/12.
19. پروفسور روژه گارودی، امریکاستیزی چرا؟، ترجمه جعفر یاره ، تهران: موءسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.
20. هاوارد زین، تاریخ خلق امریکا، لوموند دیپلماتیک، ژانویه 2004.
21. جیرد برنستین، سلسله مراتب نابرابری، ماهنامه سیاحت غرب، سال دوم،شماره هفدهم، آذر 1383.
22. روزنامه کیهان، 77/3/11.
23. ویسنته ناوارو ، خدمات درمانی در ایالات متحده ، ماهنامه سیاحت غرب، سال دوم، شماره سیزدهم،مرداد 1383.
24. سید علی اصغر کاظمی، بحران جامعه مدرن، ص 88 .
25. روزنامه کیهان، ستون چشم انداز، 77/3/30.
26. روزنامه قدس 75/12/8.
27. تاریخ خلق امریکا،همان.
28. روزنامه کیهان 1383/6/12.
29. بنجامین اسپاک، دنیای بهتر برای کودکانمان، ترجمه منصور حکمی، صص 64- 63.
30. پل کندی، مهیا شدن برای قرن بیست و یکم، به نقل ازروزنامه جمهوری اسلامی 72/6/19 .
31. ویلت کین، گوردون، اخبار امریکا و گزارش های جهانی، 6 ژوئن 1991.
32. ماهنامه پیام انقلاب، شماره 300، به نقل از روزنامه امریکایی واشنگتن پست.
33. شبکه تلویزیونی CNN امریکا، گزارش خبری، روزنامه کیهان، 71/3/19.
34. روزنامه اطلاعات، ضمیمه، 75/6/3.
35. نیکسون، فرصت را دریابیم...، ترجمه حسین وفسی نژاد، صص 361-360.
36. برنی ساندر، فروپاشی طبقه متوسط، ماهنامه سیاحت غرب، سال اول، شماره دهم، فروردین 1383 ، ص 18 ، به نقل از : www.commondreams.Org
37. روزنامه جمهوری اسلامی، 72/9/22.
38. پروفسور حمید مولانا، روزنامه کیهان، ستون چشم انداز، 77/5/29.
39. روزنامه کیهان، 71/2/6 به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی.