معمای پیچیده تعیین نخست‌وزیر جدید عراق؛ چرایی و ابعاد بحران

 
کش و قوس سیاسی میان رئیس‌جمهور، پارلمان و دادگاه عالی فدرال
در اوایل ماه جاری عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق استعفای خود را اعلام کرد که در نشست پارلمان در 8 دسامبر 2019 (17 آذر 1398) مورد تایید نمایندگان قرار گرفت. از این زمان به بعد، به ویژه پس از درخواست آیت‌الله سیستانی برای تسریع در تشکیل کابینه دولت جدید، تلاش‌ها تشکیل دولت، بُعد جدیدی به خود گرفت. در همین مسیر، شاهد بوده‌ایم که تا کنون 6 نامه رسمی میان برهم احمد صالح، رئیس جمهوری عراق، ریاست مجلس نمایندگان و دادگاه عالی فدرال این کشور رد و بدل شده است.

در واقع، پس از تایید استعفای عادل عبدالمهدی در 8 دسامبر، محمد الحلبوسی، رئیس استناد به ماده 76 قانون اساسی از برهم صالح رئیس‌جمهوری درخواست کرد طرف مدت 15 روز نامزدی جدید را برای تصدی منصب نخست‌وزیر به پارلمان معرفی کند. با این وجود، 10 روز پس از نامه الحلبوسی، برهم صالح طی نامه‌ای تاکید کرد با توجه به رو به پایان بودن زمان قانونی برای معرفی نخست‌وزیر جدید، بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی هنوز مشخص نیست.

متعاقب نامه برهم صالح، محمد الحلبوسی در نامه‌ای رسمی به رئیس‌جمهور یادآور شد که در دوم اکتبر 2018 فراکسیون اکثریت پارلمانی به شما ارائه شد و بر اساس آن بود که عادل عبدالمهدی را مامور تشکیل دولت کردید. اما مجددا برهم صالح از توضیحات رئیس پارلمان قانع نشد و مساله را برای پی‌گیری به دادگاه عالی فدرال ارجاع داد و طی نامه‌ای وضعیت را پیرامون فراکسیون اکثریت پارلمانی جویا شد. در میانه این شرایط هیاتی از فراکسیون «البناء» با برهم صالح نشستی را برگزار کرد تا او را قانع کند نیازی به استعلام از داداگاه فدارل نیست و آن‌ها متشکل از ائتلاف فتح و دولت قانون به ریاست هادی العامری و نوری المالکی، واجد شرایط معرفی نامزد نخست‌وزیری هستند.
 
صدور رای داداگاه فدرال و چشم‌انداز حل مساله نخست‌وزیری
پس از کشمکش میان جریان‌های سیاسی برای انتخاب جانشین عادل عبدالمهدی، در نهایت نشست دادگاه فدرال در 22 دسامبر 2019 (1 دی 1398) با حضور همه اعضا برگزار شد و در پایان آن نیز با صدور بیانیه ای اعلام کرد که پس از شور و مشورت و بررسی دقیق و همچنین رجوع به تفسیرهای قبلی خود از ماده 76 قانون اساسی و احکام صادر شده در این رابطه در سال های 2010 و 2014 میلادی، به این نتیجه رسیده که بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی ذکر شده در ماده مذکور به معنای فراکسیونی است که پس از برگزاری انتخابات، از یک فهرست انتخاباتی یا چند فهرست انتخاباتی ائتلاف یافته تشکیل شده که پس از ورود به مجلس و سوگند قانونی اعضای آن در جلسه نخست، نسبت به سایر فراکسیون های پارلمانی کرسی بیشتری داشته باشد.

اما رای دادگاه فدرال که به نظر می‌رسد تاثیر زیادی در حل مساله خواهد داشت، به طور کامل کارساز نبود و ساعاتی پس از صدور بیانیه برهم احمد صالح در نامه دیگری به حلبوسی، ضمن تاکید بر این که شرایط دشوار کنونی عراق ایجاب می کند در قبال مسائل قانونی و ملی با دقت عمل شود، بار دیگر درخواست کرد که مجلس نمایندگان این کشور، بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی را برای معرفی نامزد تصدی منصب نخست وزیری مشخص کند.

در واقع، طی نامه برهم صالح سه جریان و سه نامه مورد بحث قرار می‌گیرد. یکی ائتلاف البناء به رهبری عامری و مالکی که قصی السهیل، وزیر کنونی آموزش عالی و پژوهش علمی مامور تشکیل کابینه دولت جدید می‌کنند. دیگری ائتلاف سائرون و متحدان‌اش که طی نامه‌ای خود را به عنوان بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی معرفی اما خود را از معرفی نامزد تصدی منصب نخست وزیری معاف می‌کنند و با نامزد مورد تایید مردم موافقت خود را اعلام می‌دارند. اما سومین نامه از سوی  174 عضو مجلس نمایندگان، است که ویژگی های نامزد نخست وزیری را مشخص می‌کنند که از جمله آن‌ها می‌توان مستقل و فاقد تابعیت دوگانه باشد و سابقه فعالیت به عنوان وزیر یا نماینده را نیز نداشته باشد.
 
چرایی تهدید برهم صالح به استعفاء
در میانه چنین وضعیت مبهم و دشواری بر انتخاب نخست‌وزیر جدید، برهم احمد صالح که در تفسیر مختلف فراکسیون‌ها گرفتار شده و نمی‌تواند تصمیمی مستقل را به آسانی اتخاذ کند، بر اساس نقل نزدیکان‌اش او جناح‌های سیاسی را به استعفا تهدید کرده است. براساس اعلام نزدیکان برهم صالح، او تاکید کرده آماده است پیش از مامور کردن نامزدی که مقبولیت ملت عراق را به دست نمی آورد، استعفا دهد.

در واقع، ریشه اصلی چنین اظهاراتی از سوی رئیس کاخ‌السلام را می‌توان در مخالفت معترضان عراقی با نامزدهایی همچون قصی السهیل ارزیابی کرد. او می‌داند در صورت معرفی یک نامزد دارای پیشنه فعالیت پارلمان یا حضور در مناصب وزارتی، مورد غضب معترضان واقع شد و همانند عادل عبدالمهدی، مردم خواهان برکناری و استیضاح‌اش می‌شوند. در چنین وضعیتی برهم صالح در خوانش معادلات به این اقناع رسیده که باید از این رخداد ممانعت کند.

با تمام این اوصاف، در شرایط کنونی با توجه به رای دادگاه عالی فدرال و تاکید آیت‌الله سیستانی مبنی بر تشکیل سریع یک دولت قوی و مقتدر در عراق، به نظر می‌رسد عملی‌ترین سناریو این است که رئیس‌جمهور عراق خواسته ائتلاف البناء را در شرایطی که دیگر جناح‌ها و جریان‌های سیاسی حاضر به پذیرش مسئولیت و معرفی نامزد جدید برای نخست‌وزیر نیستند را بپذیرد و قصی السهیل یا هر نامزد دیگری که از سوی این فراکسیون معرفی می‌شود را مامور تشکیل کابینه دولت کند. واقعیت این است که عراق از هر زمان دیگری بیشتر نیازمند تشکیل اتحاد و ثبات است. در این مسیر نیز اولین گام تعیین جانشینی دارای صلاحیت و اقتدار برای عادل عبدالمهدی است.