غایات و کارویژه­های فقه سیاسی (بر اساس دیدگاه ­های آیة الله خامنه ­ای)

چکیده
فقه سیاسی بمثابه گرایشی بین رشته‎ای مرتبط با دانش‎های فقه و سیاست، متناسب با زمان اقتدار فقیهان در جامعه و شرایط امکان تحقق حداکثری شریعت در جامعه، کارویژه‎های متفاوتی می‎یابد. بر این اساس، فقه سیاسی، مطابق غایات حداکثری (مشتمل بر امور متعلق به اداره همه‎جانبه جامعه و کشور اسلامی)، کارویژه‎های متعدّدی را متناسب با هدایت جامعه به سوی سعادت و اداره مطلوب جامعه مدّ نظر قرار می‎دهد که از آن میان، می‎توان به اموری چون «تشكیل نظام اسلامی و تحقّق مقرّرات اسلامی در همه عرصه‏های زندگی»، «تحقق رویکرد حکومتی به فقه و سوق‎دادن اجتهاد به جهت اداره مطلوب یک کشور»، «اداره نظام زندگی ملت‌ها»، «پاسخگویی به نیازهای جامعه»، «آبادسازی دنیای بشر» و «بپاداشتن اجتماعات انسانی» اشاره کرد. این تحقیق در راستای فهم مؤلفه‎های اساسی «فقه سیاسی، چون غایات و کارویژه‎ها و ضمن ملاحظه الزامات روزآمد فقه سیاسی در عصر حاضر با بکارگیری روش داده‎بنیاد، بازخوانی دیدگاه‎های آیةالله خامنه‎ای در این خصوص را مدّ نظر قرار داده و کارکردهای جدیدی را برای فقه سیاسی رقم زده در این راستا وظایف متعددی را برعهده آن قرار می‎دهد.

 
* دانش آموخته حوزه علمیه قم و دانشیار و مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه.

|54|
مقدمه
اهداف و کارویژه­های فقه سياسى، بمثابه مجموعه‏اى از مباحث فقهى که با رفتار سیاسی و دانش سياست مرتبط بوده و تكاليف شرعى زندگى سياسى مؤمنان، بلکه شهروندان را تعیین کرده و روش اداره مطلوب جامعه را بر اساس منابع و ادله معتبر شرعى، تبیین و توصیه مى‏كند، به دو صورت می‌تواند مورد عنایت قرار گیرد. از یک سو می‌توان اهداف و کارویژه­های فقه سیاسی آرمانی را مبتنی بر نصوص دینی و آرمان‌های شرعی و فارغ از شرایط زمانی و زمینه‌ای، مورد بررسی قرار داد که طبیعتاً رویکردی حداکثری داشته و در امتداد آرمان‌های دینی قرار دارد و از سوی دیگر، می‌توان اهداف و کارویژه­هایی را برای فقه سیاسی فرض کرد که تابع شرایط زمینه و زمانه خاص باشد.
اهداف و کارویژه­های متفاوت برای فقه سیاسی، از آن رو، به دو صورت حداکثری و حداقلی، در نظر گرفته می‌شود که غرض از فقه سیاسی، تأثیرگذاری و کارآمدی آن در عرصه تدبیر امور جامعه است و با عنایت به اینکه کارآمدی هر چیز (نظام سیاسی یا یک گرایش علمی) در گرو «‌قابلیت و توانایی رسیدن به هدف‌های تعیین‌شده و مشخص، سنجش مقدار کارآیی از طریق مقایسه مقدار استاندارد با هدف یا مقدار کیفیتی که عملاً بدست آمده، است» (آقابخشی، 1379، ص446) و برای شناخت کارآمدی فقه سیاسی می‌بایست بر اساس سه شاخص عمده «اهداف»، «امکانات» و «موانع» تمسک کرد. لذا هر مقدار که فقه سیاسی با توجه به سه شاخص مذکور، در تحقق اهداف خود توفیق کسب کرده باشد، به همان نسبت کارآمد شمرده می‌شود (فتحعلی، 1382، ص227).
از آنجا که فقه سیاسی، در بستر جمهوری اسلامی بمثابه نظامی سیاسی مبتنی بر آموزه­های فقهی قرار دارد، لذا فهم وظایف و کارویژه­های فقه سیاسی، می­تواند تأثیری مضاعف در راهکارهای کارآمدسازی نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت داشته و شیوه اداره امور جامعه شیعی را مطابق دیدگاه­های فقهی عرضه نماید. لذا

|55|
عمده مواردی که ذیل غایات و کارویژه­های فقه سیاسی، مورد بحث قرار می‌گیرد، رویکرد حداکثری به غایات و کارویژه­های فقه سیاسی است که می‌تواند به هدایت حداکثری جامعه بر اساس آموزه‌های دینی، انجامیده و کارآمدی نظام اسلامی به جهت وصول به اهداف در نظر گرفته است را تأمین نماید.
فقه سیاسی که بمثابه گرایش دانشی، در زمان­های گذشته به اقتضای شرایط حاکم بر سلطه حاکمان جائر، وظایف، کارکردها و کارویژه­های محدودی را در سطح سیاسی مؤمنان (در امور فردی­شان) داشت، می­بایست بر اساس الزامات و شرایط روز جامعه، رویکردی حداکثری یافته و پاسخگوی نیازهای روزآمد جامعه خویش باشد. این امر، مستلزم بازخوانی غایات فقه سیاسی در عصر حاضر بوده و کارویژه­هایی متناسب با شرایط حاضر را رقم می­زند. بر این­ اساس، این تحقیق که پاسخ به سؤال از چیستی غایات فقهی سیاسی و کارویژه­های آن در عصر حاضر را مورد عنایت قرار می­دهد، از آن ­روی ضروری بنظر می­رسد که تاکنون این بخش از ظرفیت فقه سیاسی در کتب فقهی مورد عنایت قرار نگرفته است. لذا تحقیقی با محتوای بررسی غایات و کارویژه‎های روزآمدی فقه سیاسی در نوع خود بدیع بشمار می­رود و در این میان، تبیین دیدگاه­های آیةالله خامنه­ای که به عنوان شاگرد مکتب فقهی امام خمینی1 راهبری نظام اسلامی را پس از ایشان در ربع قرن اخیر برعهده داشته و اداره جامعه اسلامی را در عرصه سیاست داخلی و خارجی بر اساس آموزه­های فقه شیعه تنظیم کرده است، از اهمیت بسزایی برخوردار است.
روشی که در این تحقیق، مد نظر قرار گرفته و نتایج تحقیق خود را با اتخاذ این روش، ارائه کرده است، روش داده‎بنیاد[i]  است. بر اساس این روش، نتایج تحقیق، برگرفته از داده­هایی است که طی فرآیند تحقیق به گونه نظام­مند گردآوری و تحلیل شده­اند. بر اساس این روش، گردآوری، تحلیل و نتیجه­ تحقیق، در ارتباط نزدیک با یکدیگر بوده و محقق، بجای اینکه فرضیه و نتیجه متصور و مطلوب خویش را بر تحقیق تحمیل کند، آن را به فرآیندی موکول می­کند که بر اساس آن، در آغاز، داده­های تحقیق، به صورت استقرایی و به گونه اشباع­یافته، گردآوری می­شوند. در مرحله
یادداشت‎ها
[i]. (گرندد تئوریGrounded_theory).

|56|
بعد، صورت نظام­مند و سازمان­یافته به­خودگرفته و در نهایت پس از کدگذاری بر هر یک از بخش­های منظم داده­ها، تحلیل و بررسی می­شوند (دانایی­فرد، 1384، ص60-58).
از آنجا که در این روش، نتایج تحقیق مستند به داده­ها، حاصل جمع مجموعه­ای اشباع­شده از داده­های منظم است، لذا نتایج تحقیق در این روش، می­تواند واقع­نمایی مناسب داشته و از گمانه­زنی­های نابجا دور باشد.
مراد این تحقیق از «غایت فقه سیاسی»، جهت­داری این گرایش علمی، در راستای وصول به سعادت و درنظرگرفتن اهداف مادی و معنوی (دنیوی و اخروی) برای فقه سیاسی بوده و غرض از «کارویژه­های فقه سیاسی»، وظایف و کارکردی است که فقه سیاسی بر اساس چشم­انداز مطلوب و آرمانی خود، در راستای وصول به غایات خویش، گام برداشته و انجام آن را بر خود فرض می‌داند.
غایات فقه سیاسی
فقه سیاسی بمثابه بخشی از فقه که به مسائل سپهر سیاست عنایت می‌ورزد، مانند تمامی دانش‌ها، بلکه گرایش‌های علمی، دارای غایات، اغراض و اهداف خاصی است که از این حیث، آن را از سایر دانش‌ها و گرایش‌های علمی متمایز می‌سازد. بر این اساس، با عنایت به اینکه فقه شیعه مانند هر دانش یا گرایش علمی دیگر، مبتنی بر اغراض و اهداف خاصی است و شارع در احکام شریعت، غایات معینی را در این خصوص مد نظر قرار داده است، از دیرباز بحث غایات فقه، موضوع کلام بسیاری از اندیشمندان قرار گرفته است؛ در حالی که برخی، اهداف مادی را برای این علم که بمثابه علم حقوق، عهده­دار قوانین اداره زندگی امور مردم است، تصور می‌کنند (سروش، 1373، ص44)، برخی با عنایت به منشأ صدور و منابع این احکام، فقه شیعه را مقوله‌ای اخروی (کوه کمره­ای، 1409ق، ص452)[i]  و به غرض تأمین سعادت اخروی مردم فرض کرده‌اند (کاشانی، 1428ق، ج1، ص36).[ii]
 
[i]. «امّا الفقه فحيث كان غايته امراً أخرويا لا يطلع الناس في الدنيا بحصولها أو عدمه».
[ii]. «أنّ من أشرف العلوم الشرعيّة علم الفقه، ... و غايته الفوز بالسعادات الأخروية من الدرجات العالية و المراتب المتعالية».

|57|
برخی دیگر نیز با عنایت به گستره وسیعی از احکام شریعت که به امور عبادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... مربوط می‌شود، مجموعه‌ای از اغراض مادی و معنوی، دنیوی و اخروی؛ مانند «حفظ شریعت»، «تصحیح اعمال»، «اقامه وظایف شرعیه»، «ارشاد به مصالح دینی و دنیوی»، «ارتقای از جایگاه پست جهالت»، «تکمیل قوای نفسانی» و «جلب رحمت الهی» را بمثابه غایات این علم برشمرده‌اند (جوادی آملی، 1364، ص4).[i]
برخی دیگر، با عنایت به روایتی از امیرالمؤمنین(ع) (نهج البلاغه، حکمت244)[ii] هدف نهایی فقه را اصلاح نظام اخلاقی معرفی می‌کنند (مکارم شیرازی، 1427ق، ج1، ص54).
در نقطه مقابل دیدگاه‌های فوق، امام خمینی(ره) اهداف متمایزی را متناسب با کارکرد حداکثری فقه در جامعه در راستای اداره جامعه‌ای کلان مد نظر قرار داده و ضمن اینکه فقه را نظریه کامل اداره انسان در تمامی ادوار زندگی، معرفی نمود، هدف فقه را پیاده‎سازی فقه در عرصه عمل نیازهای فردی و اجتماعی و پاسخگویی به معضلات جوامع انسانی، اعلام کرده است (امام خمینی، 1378، ج21، ص289).[iii]
گرچه معمولاً فقیهان وظایف و کارکرد خویش را به استنباط احکام فقهی محدود کرده و بحث از اموری چون غایت و غرض فقه را در زمره وظایف خویش نمی‌دانند، اما از برخی فقیهان نقل شده که غرض از علم فقه را «تحصیل سعادت دنیوی و اخروی و رهایی از شقاوت ابدی» (کاشف الغطاء، بی تا، ص66)[iv]  و «تنظیم حیات بشری، کمال انسانی و فوز به سعادت دنیوی و اخروی» (همان، ص141)[v]  دانسته، بلکه دسته‎بندی منظّمی نیز نسبت به این قضیه مطابق دیدگاه فقیهان ارائه کرده است که به اختصار نقل می‌شود:
برخی بر این باورند غایت علم فقه، حفظ افراد از فساد مبتنی بر هرج و مرج، به‎واسطه نهی از مضرات و امر به منافع است؛ زیرا انسان، مدنی بالطبع است و مردم در زندگی به یکدیگر نیازمندند و لذا ناگزیر از مراجعه به قانونی هستند که آنان را از فساد حفظ کند و غایت تشریع
[i]. «غايته (أي الفقه) حفظ الشريعة و تصحيح الاعمال و إقامة الوظائف الشرعيّة و الإرشاد إلى المصالح الدينيّة و الدنيويّة و الارتقاء من حضيض الجهل و ربقة التقليد و مرجعها إلى تكميل القوى النفسانيّة و استجلاب المراحم الرّبانيّة».
[ii]. «فرض اللَّه ...الصلاة تنزيهاً عن الكبر ... و الصيام ابتلاءً لإخلاص الخلق ... و الأمر بالمعروف مصلحةً للعوام و النهى عن المنكر ردعاً للسفهاء ... و إقامة الحدود إعظاماً للمحارم و ترك شرب الخمر تحصيناً للعقل و مجانبة السرقة إيجاباً للعفّة».
[iii]. حكومت در منظر مجتهد واقعى، فلسفۀ عملى تمامى فقه در تمامى زواياى زندگى بشريت است. حكومت، نشان‎دهنده جنبۀ علمى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سياسى و نظامى و فرهنگى است. فقه، تئورى واقعى و كامل اداره انسان از گهواره تا گور است.
[iv]. «ان الفقهاء قد ذكروا ان الغرض من علم الفقه و تدوينه و تعليمه و تعلمه هو تحصيل السعادتين و الفوز بالدارين الدنيوية و الاخروية و الخلاص من الشقاوة الأبدية. و تحصيل السعادة و الخلاص من الشقاوة».
[v]. «ان علم الفقه أحكام اللّه تعالى لعباده و شرفه من جهة غايته و فوائده و هي تنظيم الحياة البشرية و كمال الإنسانية و الفوز بالسعادتين و نيل خير النشأتين».

|58|
عبادات (با وجود عدم ارتباط با غرض پیشین) نیازمندی انسان به ثواب در اطاعت و عقاب در صورت مخالفت در نظام اجتماعی است و این قضیه به­واسطه تذکرات شارع در خصوص ثواب و عقاب، حاصل می‌شود. برخی غایت فقه را حفظ شریعت از تباه‎شدن دانسته، برخی آن را حفظ مقاصد پنج­گانه (دین، نفس، عقل، نسب و مال) معرّفی کرده و برخی غایت فقه را اثبات استناد احکام به شارع (از حیث صدور، نه صحت و ثبوت واقعی) دانسته‌اند (همان، ص67).[i]
مطابق این معنا، با عنایت به اینکه علم فقه بمثابه علمی کاربردی و نه به­عنوان دانشی ذهنى و نظرى محض، همواره زندگى مردم در عرصه‌های مختلف (فردی، عبادی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ...) را مدّ نظر خویش قرار می‌دهد؛ همانطور که در موضوعاتی که به گستره امور عبادی مربوط شود، غالباً رویکردی اخروی داشته و عمدتاً به غرض تحقق غایات اخروی انسان و سعادت معنوی وی عنایت دارد، در موضوعاتی که به اموری مرتبط با زندگی اجتماعی عنایت دارند، غالباً رویکرد دنیوی داشته و معمولاً به نظم زندگی جامعه تأکید می‌کند. گرچه می‌توان هرکدام از این عرصه را دارای غایاتی مشتمل بر امور دنیوی و اخروی نیز دانست.
بر این اساس، برخلاف مسائل مرتبط با فقه عبادی که عمدتاً غایات اخروی و مرتبط با سعادت معنوی افراد را مد نظر قرار می‌دهند، مسائلی که با سیاست و حکومت مرتبط بوده و ذیل فقه سیاسی جای می‌گیرند، عمدتاً به غرض نظم امور زندگی مردم و سعادت دنیوی آنان (البته مبتنی بر آموزه‌های شرعی و مشتمل بر غایات دینی) جعل شده و ذیل غایات دنیوی قرار می‌گیرند.
آیةالله خامنه‌ای ضمن تفکیک میان دو عرصه متفاوت فقه که از یک سو به روابط میان افراد جامعه عنایت داشته و از سوی دیگر، به رابطه میان انسان با خدا تأکید می‌نماید، غایت فقه را در گستره سیاسی ـ اجتماعی، بمثابه «علم حقوق»، تنظیم روابط میان افراد جامعه بشری و مقرّرات حاکم بر زندگی، اعلام داشته و
.[i] «إلى الغاية المذكورة لعلم الفقه يرجع ما ذكره حكماء الإسلام من أن غاية علم الفقه هي حفظ الفرد بنهيه عما يضره و أمره بما ينفعه و حفظ النوع من الفساد بالهرج والمرج لاحتياج بعضهم إلى بعض في حياتهم الدنيوية فان الإنسان مدني بالطبع فلابد لهم من قانون يحفظهم من ذلك قالوا و الغاية من تشريع العبادات مع انها لا علاقة لها بالغاية المذكورة هي ان النظام المذكور يحتاج في طاعته الخوف من العقاب على مخالفته و الثواب على فعله و هما إنما يحصلان بالتذكر عدة مرآت للمشرع لذلك النظام و وعده و وعيده و العبادات يحصل بها التذكر المذكور. و بعضهم جعل غايته حفظ الشريعة الإسلامية عن الضياع. و بعضهم جعل غايته حفظ المقاصد الخمسة و هي الدين و النفس و العقل و النسب و المال. و بعضهم جعل الغاية من علم الفقه هو إثبات الأحكام الصادرة من الشارع من حيث صدورها عنه لا من حيث صحتها و ثبوتها الواقعي و لا من حيث اشتمال متعلقاتها على المصالح أو المفاسد. و الأولى ان تجعل غاية علم الفقه هو اطاعة اللّه و الفرار من مخالفته في العمل عن اجتهاد لا عن تقليد بمراعاة مسائله. فانه هو المقصود بالذات من تعلم علم الفقه و الاطلاع عليه. نعم الغاية من ذلك هو نيل السعادة في الدارين و الفوز بالنشأتين الدنيوية و الأخروية».

|59|
هدف فقه عبادی را نیز متمایز از رویکرد فقه اجتماعی، تدوین احکامی در راستای تدوین چگونگی رابطه به خداوند تبیین کرده است:
فقه مصطلح اسلامى، متضمن مجموعه كاملى از مباحثى است كه در عرف علمى امروز «علم حقوق‏» ناميده مى‏شود و داراى عرصه‏هاى متنوّعى است كه مجموعاً متكفل تنظيم روابط ميان افراد جامعه بشرى است و نظامات و مقرّرات حاكم بر زندگى بشر، از جهات گوناگون را شامل مى‏شود. افزون بر اين، فقه، روابط ميان انسان با خدا را نيز در قالب احكامى متين و مشروح، مشخص مى‏سازد كه علم حقوق از اين بخش بيگانه است (خامنه­ای، 13/11/1372).
گرچه با عنایت به جامعیت دین اسلام و گستره وسیع ابواب فقه، می‌توان اذعان کرد که دانش فقه بيش از سایر دانش­هاي اسلامی، بر آميختگي اهداف دنيوي و اخروي مبتنی است، لکن تفاوت رویکرد فقه عبادی با فقه سیاسی ـ اجتماعی در این است که «اكثر مسائل ابواب غیر عبادات چیزهایی است كه قابل درك و فهم است. لذا فقها اكثر مسائل این ابواب را با همین اعتبارات عقلانی و عُقلایی تنظیم می‏كنند» (خامنه­ای، 17/8/1389). بر همین اساس:
احراز مناط در امور عبادی مشكل است؛ زیرا تشخیص ملاك در عبادات بسیار پیچیده و از دسترس ذهن ما دور است، ولی در بسیاری از مسائل‏ غیر عبادی، ملاكات قابل تشخیص و فهم است؛ مثل باب معاملات كه در بسیاری از موارد، فقها با اعتبارات فتوا می‏دهند و این اعتبارات مبتنی بر كشف مناطات است و بعضی از بزرگان نیز به این مسأله كه مناطات احكام را در غیر عبادات محض می‏توان احراز كرد، تصریح نموده‏اند (خامنه­ای، 24/10/1380).
بر همین اساس، گرچه وجود اهداف دنيوي به مانند اهداف اخروی در دانش فقه، امري انكارناپذير است، لکن همچنان که در فقه عبادی، اولویت و اولویت به اهداف اخروی و معنوی تأکید دارد، در کنار آن باید اهداف مادی را نیز در نظر

|60|
داشت، در فقه غیر عبادی (سیاسی، اجتماعی) اولویت از آنِ اهداف و غایات مادی و دنیوی است که از جانب شارع برای تنظیم امور میان مردم و نظم­بخشی به امور جامعه، تعیین شده است. گرچه این گستره از فقه نیز خالی از غایات اخروی و معنوی نیز نیست؛ به‎گونه‌ای که شاید بتوان این گونه اهداف را در طول هم و بمثابه اهداف اولی و ثانوی یا اهداف غایی و اهداف متوسط ارزیابی کرد.
کارویژه­های فقه سیاسی
قبل از پاسخ نسبت به کارویژه­های فقه سیاسی باید گفت تبیین کارویژه­ها و وظایف درنظرگرفته‎شده در شریعت برای فقه سیاسی، در گرو پاسخ به پرسش‌هایی است که برخی از آنها چنین است:
1. در فقه سیاسی از چه چیزی بحث می‌شود؟ از حکم یا نظریه سیاسی؟ از حقوق شهروندان جامعه اسلامی یا تکالیف مؤمنان به شریعت؟
2. متعلق تکلیف در فقه سیاسی، افراد هستند یا اینکه جامعه یا حکومت هم می‌توانند متعلق تکلیف شارع باشند؟
3. آیا هدف فقه سیاسی اداره امور فردی مؤمنان است یا به اداره نظام سیاسی نیز توسعه می‌یابد؟
4. آیا فقه شیعه منظومه‌ای به‌هم‌پیوسته از عناصر و دارای نظام است که هر بخشی از آن، قسمتی از نیازهای فردی، اجتماعی و حکومتی مردم مسلمان را تأمین می‌کند یا اینکه فقه، مجموعه استنباط‌های پراکنده فقیهان در خصوص برخی مسائل مورد ابتلای مردم مؤمن است؟
در پاسخ به کارویژه­های فقه سیاسی باید گفت می‌توان به دو گونه کارویژه برای فقه سیاسی اشاره کرد. درحالی­که برخی از آنها (حداقلی) به زمانی که بستر مناسب جهت تحقق حداکثری شریعت در جامعه فراهم نبوده عنایت دارند، برخی دیگر از اهداف (حداکثری) به زمانی اختصاص دارند که به سبب اموری چون: «کثرت تعداد شیعیان در سرزمین واحد»، «اقتدار فقیهان در جامعه»، «فقدان ضرورت عمل به تقیه

|61|
نسبت به حاکمان جائر» و «تحقق حکومت مبتنی بر فقه در جامعه» با فراهم‎بودن بسترهای مناسب و فقدان موانع، امکان رویکرد حداکثری به اسلام، فراهم آمده و بتوان علاوه بر اداره امور افراد و پاسخ به نیازهای مؤمنان، جامعه­ای بزرگ، مشتمل بر عرصه­های مختلف زندگی اجتماعی و سیاسی را نیز اداره نماید (ایزدهی، 1392، ص195-180).
هرچند با عنایت به اینکه تحقق اهداف از یک سو در گرو نظرداشت چشم‎اندازی مشخص و مطلوب و دست‎یافتنی است و از سوی دیگر، برخلاف آرمان‌ها که محدود به شرایط زمانی، بسترها و موانع نیستند، تحقق اهداف در هر زمانی در گرو بسترهای تحقق و موانع دستیابی به اهداف است. ازاین‎رو، می‌توان برای زمان‌های متفاوت و شرایط خاص، از اهداف متمایزی برای فقه سیاسی یاد کرده و از ارتقای اهداف آن سخن به­میان آورد.
بر این اساس، گرچه پاسخ به اینکه وصول به سعادت دنیوی در کنار سعادت معنوی، یکی از اساسی­ترین اغراض فقه سیاسی است، کمک به شناخت بخشی از ماهیت فقه سیاسی می­کند، اما همچنان این پرسش باقی است که غرض فقه، بررسی کدام عرصه از امور زندگی دنیوی است و سعادت دنیوی از چه مجرایی توسط فقه سیاسی اجرا می­شود؛ زیرا عرصه زندگی، گستره­ای وسیع از موضوعات و مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی، قضایی، خانوادگی و ... را در پاسخگویی به نیازهای فردی، اجتماعی و حکومتی مردم دربرمی­گیرد و این پرسش که پرداختن به کدام بخش از عرصه­های زندگی وظیفه و هدف فقه است، همچنان مورد بحث بسیاری فقیهان قرار گرفته و اختلافات بسیاری در این خصوص وجود دارد و پاسخ به این پرسش می­تواند بخشی از ماهیت فقه سیاسی شیعه را نمایان کرده و آن را نسبت به سایر تخصص‌های فقهی متمایز می­کند.
در پاسخ به این پرسش باید گفت فقاهت که به غرض تطبیق نظریه اسلام با زندگی بشری نگارش می­یابد، راهکارهای سعادت دنیوی و زندگی مطلوب را ذیل دو عرصه متفاوت ارائه کرده است:

|62|
1. عرصه مرتبط با زندگی فردى و رفتارهای شخصى.
2. عرصه مرتبط با زندگی اجتماعی و حکومتی.
مشاهده تاریخ و ملاحظه بسترها و شرایط اجتماعی که فقه شیعه در آن شرایط نگاشته شده است و عنایت به گستره حداکثری فقه شیعه در پاسخگویی به نیازهای انسانی، هر انسان منصفی را به این باور می‌رساند که غلبه رویکرد فردی، در فقه شیعه در طول زمان‌های متمادی عصر غیبت، به خاطر شرایط زمانی حاکم بر جامعه اسلامی بوده است (خامنه‌ای، 14/3/1376).
زیرا نخستين سال­هاى تدوين فقه شيعه در دورانى بود كه شيعه تحت سخت‌ترين فشارها و تنگناهاى دستگاه خلافت قرار داشت و اين وضعيت تا اواسط قرن دهم هجرى (زمان تأسیس دولت صفوى) با شدت و ضعف­هايى ادامه داشت. در سرتاسر اين دوران كه بيش از هفتصد سال طول كشيد، تلاش فقیهان شيعه بر اين بود كه اصل موجوديت مذهب شیعه را حفظ كنند تا به واسطه فشارهاى فراگیر حاکمان از بین نرود. عمده حضور شيعه و فقیهان آن در این دوره، به عرصه‌های فكرى و فرهنگى، محدود شده و اقتضائات جامعه و شرایط حاکم بر آن، مجالى براى حضور آنان در صحنه‌هاى اجتماعى باقی نمی‌گذاشت. طبیعتاً بسيارى از مباحث و موضوعات اجتماعى، سياسى، اقتصادى و ... رویکرد اجتماعی و حکومتی خویش را از دست داده و به رویکردهای فردی این مسائل اکتفا می‌شد. بدیهی است در این راستا، موضوعات عبادى و اقتصادی، بلکه احوالات شخصیه که کمترین رویارویی با حاکمان داشتند، در فقه شیعه، محوریت یافته و جلوه بیشتری در استدلال‌های فقهی می‌یافت (ایزدهی، 1392، ص189-188).
در حالی که بسنده‌کردن به بخشی از ظرفیت گسترده فقه شیعه در ادوار گذشته مرهون راهبرد هوشمندانه فقیهان در وضعیت عینى جامعه اسلامی و پیش‏آمدهاى تاریخى بود، اما این راهبردِ هوشمندانه، در درازمدت و با ازمیان‎رفتن بخشی از این شرایط نیز در فقه شیعه باقی مانده و بمثابه پارادایم و چارچوب ثابتِ فقه تلقی شد، بلکه این امر موجب شد گستره اهداف فقه شیعه نیز به امور فردی محدود شود. این

|63|
رویکرد، موجبات این توهم را پدید آورد که هدف استنباط و اجتهاد، پاسخگویی به نیازهای افرادِ مسلمان است و نه جامعه و اداره همه شؤون جامعه­ای وسیع، بلکه در این رویکرد که بمثابه گفتمان مسلم فقه فرض شده بود، استنباط مطابق رفع نیازهای جامعه یا نظام سیاسی، رویکردی بیگانه با گفتمان اصیل فقهی فرض می‌شد:
بركنارى از سیاست، بتدریج موجب شد دامنه هدفى كه حركت اجتهاد را پدید مى­آورد، در میان امامیه محدودتر گردد و این اندیشه را پیش آورد كه یگانه جولانگاه آن (كه مى­تواند در جهان خارج بازتابى بر آن داشته باشد و آن را هدف بگیرد) جولانگاه انطباق فرد است با اسلام و نه جامعه و چنین بود كه در ذهن فقیه، اجتهاد با چهره فرد مسلمان ارتباط یافت، نه با چهره اجتماع مسلمان (صدر، 1359، ص8).
این در حالی است که فقه از آغاز، اهداف بلندی را مد نظر داشته و فروکاسته‎شدن آن اهداف، به پاسخگویی به نیازهای فردی مؤمنان، مرهون و معلول شرایط زمانی خاص بوده است (ایزدهی، 1392، ص207-205). بدیهی است در صورت ارتقای هدف فقه بر محور رفع نیازمندی­های جامعه­ای کلان و حکومتی متمرکز، موضوع بسیاری از این احکام تغییر کرده و احکامِ آن متفاوت خواهد شد. در این فرض، نوع استنباط فقیه در حوزه فقه فردی و رفع نیازهای فردی مسلمانان نیز در چارچوب نظام‎واره­ای کلان لحاظ می‌شود و فقیه می‌بایست با عنایت به اینکه حکم وی می‎تواند در رفع نیازهای فردی در بخشی از اداره کشور نیز مؤثر باشد، به استنباط بپردازد.
بایستى ... استنباط فقهى، بر اساس فقه اداره نظام باشد، نه فقه اداره فرد. فقه ما از طهارت تا دیات، باید ناظر به اداره یک کشور، اداره یک جامعه و اداره یک نظام باشد ... بایستی همه اینها را به عنوان جزئی از مجموعه اداره یک کشور استنباط بکنیم. این در استنباط اثر خواهد گذاشت و گاهی تغییرات ژرفی را بوجود خواهد آورد (خامنه­ای، 31/6/1370).
طبیعی است بالابردن غایت و هدف فقه به رفع نیازمندی‌های گستره اجتماع و

|64|
حکومت، (بمنزله حیثیتی متمایز از نیازهای افراد جامعه و حکومت) موجب نگرشی نو به فقه شده و به تحولی شگرف در فقه می‌انجامد و ضمن اینکه در این فرآیند، به بسیاری از مشکلات جامعه پاسخ گفته می‌شود، احکام شریعت نیز دارای روزآمدی و کارآمدی خواهد شد.
بنابراین، درحالی­که ضرورت‌های زمانه در سده‌های طولانی عصر غیبت، موجبات کوتاه‌آمدن از آن اهداف عالی را فراهم آورده بود، عالمان عرصه فقه و اجتهاد با درک این معنا و با راهبری امام خمینی(ره) بدین باور نایل آمدند که ادامه استنباط فقهی بر اساسِ اوضاع پیشین، خروج از مقتضای حیات و به‌روزبودن اجتهاد است: «کار بزرگ او (امام خمینى) نگرشى جدید در فقه شیعه بود. فقاهت ما پایه‏هاى بسیار مستحکمى داشته و دارد ... این فقه مستحکم را در گستره‏‌اى وسیع و با نگرشى جهانى و حکومتى مورد توجه قرار داد» (خامنه‌ای، 23/4/1368).
این رویکرد در فقه، که جوانه‌هایی از آن در فضای قبل از انقلاب اسلامی قابل مشاهده است، در پیامد مقتضیات نظام سیاسی مبتنی بر آموزه­های شریعت (جمهوری اسلامی ایران) و راهبری فقیه جامع‌الشرائط در زمینه امور کشوری اسلامی، به بار نشسته و گرچه هنوز به درخت تناوری تبدیل نشده است، اما دغدغه‌ای جدی را در این خصوص، فراروی اصحاب فقه و اجتهاد نهاده است. آیة‌الله ‌خامنه‌ای بمثابه شاگرد مکتب فقهی امام خمینی(ره)، در همین راستا، گذر از شرایط استنباط در سده­های پیش و مراعات مقتضای زمانه در استنباط و اجتهاد را خواستار شده و ضمن باور به ارتقای غایات فقه، مراعات نیازهای جامعه شیعه در هر عصری را یادآوری کرده و آن را بمثابه وظیفه‌ای خطیر بر عهده اصحاب فقه نهاده است (خامنه­ای، 24/8/1371).
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران به راهبری فقیهی جامع‌الشرائط و حاکمیت گفتمان فقه شیعه بر امور کشور ایران، از یک سو شؤون اداره این کشور بر اساس ضوابط و معیارهای فقهی بنا نهاده شد و از سوی دیگر، با تحقق نظریه حکومت اسلامی در قالب ولایت فقیه، سطح انتظار مردم از فقه افزایش یافته و پرسش‌های

|65|
جدید بسیاری به گستره فقه عرضه شد. این امر موجب شد فقه شیعه با گذار از اقتضای فقه متناسب با زمان تحقق سلطه حاکمان جائر، به غایات اصیل خود، روی آورد. ازاین‎رو، فقه شیعه که در زمان‌های پیشین، مجالی برای تبدیل به قانون، بمثابه محور عمل همه افراد (اعم از مؤمنان و غیر مؤمنان) نداشت، در پسامد استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، رویکردی قانون‌مدار یافت. طبیعی است گستره فراخی که برای به‎روز ظرفیت‌های بالقوه فقه پدید آمده بود، سطح غایات و اهداف فقه را که دل­مشغولی عمده آن در سال‌های دراز عصر غیبت، به مسائل فردی افراد متدین اختصاص داشت، بالا برد و جدا از ضرورت پاسخگویی به نیازمندی‌های جوامع علمی‌ـ تخصصی، حیثیت اداره و تدبیر همه‌جانبه امور کشور را دربرگرفت. روشن است که گستره پاسخگویی فقیهان نیز می‌بایست از سطح حداقلیِ بررسی احکام در محدوده نیازمندی‌های افراد، توسعه یافته، به سطح حداکثری بررسی مسائل اجتماعی، سیاسی و تمام شؤون حکومت رشد یابد.
آنچه به گسترش این اهداف در زمان‌های نه چندان دور خواهد افزود، این است که گرچه کاربرد فقه شیعه در عصر حاضر به منطقه جغرافیایی ایران و برخی گروه‌ها و افراد شیعه ‌مذهب در کشورهای خارج محدود شده است، لکن با عنایت به توسعه سریع دین اسلام و مذهب شیعه در کشورهای دیگر، کارویژه­های فقه شیعه به مناطق جغرافیایی ویژه، محدود نشده و در سراسر جهان گسترش خواهد یافت: «امروز مسألة ما و احتیاج ما همه شؤون زندگى یک جامعه است. یک فقهى ما لازم داریم که بتواند حکومت، سیاست خارجى، روابط بین‏الملل، برخورد با شبکه عظیم اقتصادى جهانى و تجارت در دنیا را (تبیین کند)» (خامنه‌ای، 29/4/1365).
بر این اساس، در حالی که هدف اجتهاد، در سال­های پیش از انقلاب، رفع نیازمندی‌های دینی افراد مؤمن در جامعه اسلامی بود و از همین‌رو، مباحث فقه شیعه، به احکام و فروعاتی به جهت رفع نیازهای مکلفین محدود شده و به مباحث اساسی جامعه همچون: «گونه مطلوب نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت» و

|66|
«چگونگی اداره این نظام در شؤون سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و تربیتی» اهتمام نمی‌شد، فقیهان شیعه در سال­های اخیر و با تأثیر از نیازمندی­های نوپدید در فضای جامعه و با توجه به جامعیت فقه، غایتی بلند را مطمح نظر خویش قرار داده و هدف از استنباط مسائل شرعی را رفع همه نیازها در تمام شؤون زندگی قلمداد کرده‌اند.
این تحقیق، بر اساس روش‎شناسی داده‎بنیاد، بمثابه استنتاج مبتنی بر روش استقرایی، نتیجه موجود در ذهن خود را بر یافته­های خویش، تحمیل نمی­کند، بلکه تحقیق خویش را بر اساس تجمیع داده­های استقرایی و خارجی آغاز کرده و آن را تا سر حد اشباع در داده­ها ادامه داده و در مرحله بعد، داده­های استخراجی خود را به صورت منظم، گردآوری و تحلیل کرده است. بر این اساس، این تحقیق، پس از ملاحظه مجموعه کلمات آیةالله خامنه‌ای در مورد فقه سیاسی، (برگرفته از سخنرانی­های مرتبط با بحث حوزه و فقاهت و دروس خارج فقه ایشان در طول سالیان پس از رهبری) و بررسی این کلمات و ارجاع این کلمات به عناوین و راهکارهای اساسی و مشترک بین عبارات ایشان، مواردی را در خصوص کارویژه­های فقه سیاسی در راستای رویکرد جامع فقه به جهت اداره فرد و جامعه و پاسخگویی به نیازهای مادی و معنوی، مورد عنایت قرار داده است که از نظر می‌گذرد:
1. هدایت حداکثری مردم
برخلاف رویکردی که وظیفه فقه را به تنها پاسخگویی نسبت به مکلفان در خصوص استنباط احکام زندگی آنها می­دانند، وظیفه‌ای که از سوی آیةالله خامنه‌ای برای فقه درنظر گرفته می‌شود، از کارکردهای مصطلح و رایج فقه، فراتر رفته و با توجه به رویکرد حداکثری و عام به فقه، که کارکردهای آن را به عرصه‌های اعتقادات و اخلاق نیز توسعه می‌دهد، وظایفی متناسب مسائل گوناگون اجتماعی و هدایت جامعه و مردم را مد نظر قرار می‌دهد (خامنه­ای،

|67|
11/12/1362).[i]  بدیهی است در این راستا فقیه نمی‏تواند جامعه را نشناسد و از مسائل جامعه بركنار باشد و هدف‌ها و جهت‏ها و مزاحمان آنها و مؤیدان آنها را نشناسد، بلکه باید نسبت به این امور، شناخت حاصل کند تا بتواند جامعه را به صورت حداکثری هدایت كرده و امور معنوی، بلکه امور مادی و ظاهری آنها را اداره کند (خامنه­ای، 2/9/1360).
2. دفاع از مرزهای دینی
گرچه دفاع از دین، به افراد یا دانش خاصی محدود نمی­شود، اما با عنایت به روایاتی که فقیهان را بمثابه دژهای اسلام که وظیفه حراست از آن را برعهده دارند،[ii]   برشمرده و مرزداری از سرزمین باورهای دینی و حراست از دین شیعیان در برابر رخنه سپاه ابلیس[iii]   را از کارویژه­های فقیهان بشمار آورده است. لذا می‎توان دفاع از مرزهای دینی و باورهای شیعیان را از جمله وظایف فقه و فقیهان برشمرد. طبیعتاً مرزهای دین (با همه عرصه‌های آن) درصورتی حفاظت شده و مورد دفاع قرار می‌گیرد که فقیهان با شناخت همه عرصه‌های دین، شبهات مطرح‎شده را پاسخ گفته و ضمن پاسخگویی نسبت به سؤالات رایج و غیر رایج، استحکام دین را موجب شده و باورهای دینداران را تقویت نماید. بدیهی است فقه حداکثری می‎تواند به صورت حداکثری از مرزهای عقیدتی اسلام و مذهب دفاع کرده و نسبت به انحراف در باورهای شیعیان مصونیت‎سازی نماید: «شما اگر سواد اسلامی و فقهی پیدا نكنید، قادر به دفاع نیستید، كمبود ما عالم دینی و اسلامی است كه برود در مسند دفاع از دین بنشیند» (خامنه‌ای، 15/1/1368).
3. رفع نیاز جامعه
با توجه به اینکه علم فقه، رویکرد علمی صرف نداشته، بلکه در راستای پاسخگویی نسبت به نیازهای دینی مکلفان مورد استنباط و تحقیق قرار می‌گیرد، لذا از جمله وظایف فقه (و بالتبع فقیهان) رفع نیازهای فردی مؤمنان، بلکه جامعه اسلامی است. این امر موجب می‌شود، فقه از رویکرد انتزاعی خارج شده و
[i]. فقهى كه مى‏گویيم، نه فقط صددرصد به معناى مصطلح رايج فقهى، بلكه به معناى عام فقهى، مسائل گوناگون اجتماعى، اینها همه واقعاً جزو فقه و جزو فقه اسلامى است و مى‏شود از اينها براى هدايت مردم استفاده كرد.
[ii]. «أنّ المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام كحصن سور المدينة لها» (محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج1، ص38)؛ فقیهان مؤمن بسان دژ یک شهر، دژهای اسلام‎اند.
.[iii] قال جعفر بن محمد الصادق7: «علماء شيعتنا مرابطون بالثغر الذي يلي إبليس و عفاريته، يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا و عن أن يتسلط عليهم إبليس و شيعته النواصب، ألا فمن انتصب لذلك من شيعتنا كان أفضل ممن جاهد الروم و الترك و الخزر ألف ألف مرة لأنه يدفع عن أديان محبينا، و ذلك يدفع عن أبدانهم» (محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج2، ص5)؛ امام صادق7 فرمودند: عالمان شیعه مرزداران رخنه‌ای هستند که ابلیس و لشگریان او در کنار آنها در کمین نشسته‌اند و نمی‌گذارند لشگریان و پیروان متعصب ابلیس از آن رخنه بر شیعیان ضعیف هجوم آورند و بر آنان مسلط گردند. بدانید! هر کس که خود را وقف مرزداری از سرزمین باورهای شیعه سازد، هزار هزار مرتبه از آن که با روم، ترک و خزر جهاد می‌کند، برتر است؛ زیرا چنین شخصی از ادیان دوستان ما دفاع می‌کند و آن، از بدن‌های شیعیان دفاع می‌کند.

|68|
کارکردی عملی و اجتماعی پیدا کند: «فقه برای رفع نیاز جامعه، مستند به قرآن و سنت است» (خامنه‌ای، 29/9/1368).
4. رویکرد به فقه حکومتی
از جمله وظایفی که فقه شیعه می‌بایست در زمان بسط ید فقیهان، برعهده گرفته و اداره امور جامعه را بر اساسِ آن سامان دهد، استنباط احکام بر اساس رویکرد فقه حکومتی است. بر اساس این رویکرد، فقیه می‌بایست استنباط خویش را بر نگرشی مبتنی نماید که در اجتهاد خویش، جامعه­ای اسلامی را مد نظر قرار داده و تأثیر احکام در چگونگی اداره جامعه مطلوب را مورد توجه و تأکید قرار دهند. طبیعی است این رویکرد، در تقابل با رویکرد فردی به فقه قرار دارد که در استنباط خویش، نیازمندی‌های فردی ملکفان را مورد عنایت خویش قرار داده و بر اساس آن، احکام افراد را استنباط نمایند:
روی‎آوردن به فقه حكومتی و استخراج احكام الهی در همه‏ شؤون یك حكومت و نظر به همه احكام فقهی با نگرش حكومتی (یعنی ملاحظه تأثیر هر حكمی از احكام در تشكیل جامعه نمونه و حیات طیبه اسلامی) امروز یكی از واجبات اساسی در حوزه فقه اسلامی است كه نظم علمی حوزه، امید برآمدن آن را زنده می‏دارد (خامنه­ای، 24/8/1371).
5. تشکیل و اداره نظام سیاسی (کشور)
با عنایت به اینکه فقه اسلام، مشتمل بر امور زندگی افراد در همه عرصه‌های زندگی بوده و قادر است جامعه‌ای وسیع را به صورت مطلوب و دینی اداره نماید، لذا ضمن اینکه فقیهان می‌بایست از باب مقدمه واجب، نظامی سیاسی را در راستای تحقق قوانین اسلامی ایجاد نمایند، بلکه:
تشكیل نظام اسلامی كه داعیه­دار تحقق مقررات اسلامی در همه صحنه‏های زندگی است، وظیفه‏‎ای استثنایی و بی‏سابقه بر دوش حوزه‏ علمیه نهاده است و آن تحقیق و تنقیح همه مباحث فقهی‏‎ایی است كه

|69|
تدوین مقررات اسلامی برای اداره هر یك از بدنه‏های نظام اسلامی بدان نیازمند است (همان).
نکته مهمی که در راستای تحقق نظام اسلامی در جامعه باید مد نظر قرار داد، این است که:
فقه اسلامی فقط طهارت و نجاسات و عبادات نیست، بلکه مشتمل بر جوانبی است كه منطبق بر همه جوانب زندگی انسان است؛ آن چیزی كه زندگی انسان (یعنی ذهن و مغز و دل و جان و آداب زندگی و ارتباطات اجتماعی و ارتباطات سیاسی و وضع معیشتی و ارتباطات خارجی) را اداره می­كند، فقه است... باید بتوان در مدت كوتاهی به این جامعه نظم و نسقی داد. (طبیعی است) اداره كشور، اداره زندگی و مواجه‎شدن با واقعیت، به مراتب دشوارتر است از آنچه كه از ترتیب اوضاع در ذهن انسان می‏گذرد (خامنه‌ای، 30/11/1370).
گرچه در زمان­های گذشته و به­خاطر سلطه حاکمان جائر و عدم اقتدار فقیهان که به عدم امکان تحقق حداکثری فقه در جامعه انجامید، فقه، اداره جامعه اسلامی و نظام سیاسی را مد نظر قرار نداده، بلکه چنین امکانی برای فقه و فقیهان وجود نداشت، اما در عصر حاضر و پس از تشکیل نظام اسلامی در جامعه، اداره نظام سیاسی، از جمله وظایف و کارکردهای فقه شیعه قرار گرفته است. اداره نظام سیاسی، اداره کشور یا اداره نظام جامعه، تعابیر مختلفی است که بمثابه اهداف فقه در کلمات آیةالله خامنه‌ای ارائه شده است که با تفاوت اندک در تعبیر، از سوی ایشان مورد عنایت قرار گرفته است و طبیعتاً کارکردهای متفاوتی را برای فقه در عصر حاضر رقم می‌زنند:
1-5. اداره زندگی فرد و جامعه
هرچند فقه، در زمان­های گذشته اداره زندگی افراد و استنباط احکام متناسب با زندگی آنها را مد نظر قرار می­داد و توسعه کارکردهای فقه سیاسی در عصر حاضر،

|70|
مقتضی اداره امور جامعه است و کارکردهای متمایزی نسبت به فقه فردی دارد، لکن استنباط اداره زندگی اجتماعی مردم، به معنای فروگذارکردن جایگاه فردی مؤمنان نبوده و فقه شیعه همزمان با اداره زندگی جامعه‌ای کلان، می‌بایست اداره زندگی شخصی مردم را نیز مد نظر قرار دهد و در این صورت، اداره زندگی شخصی مردم نیز فارغ از اداره زندگی اجتماعی مردم نبوده و می‌بایست زندگی شخصی مردم مؤمن نیز در راستای زندگی اجتماعی قرار داشته و از سوی فقه استنباط شود:
فقه اسلام آنگاه كه اداره زندگی فرد و جامعه (با آن گستردگی و پیچیدگی و تنوّع را) مطمح نظر می‏سازد، مباحثی تازه و كیفیتی ویژه می‏یابد و این همانطور كه نظام اسلامی را از نظر مقررات و جهت‎گیری‏های مورد نیازش، غنی می‏سازد، حوزه فقاهت را نیز جامعیت و غنا می‏بخشد (خامنه­ای، 24/8/1371).
بسط قدرت فقیه در جامعه اسلامی و امکان تحقق نظامی سیاسی مبتنی بر آرمان‌های اسلامی، مقتضی است فقیهان ضمن ملاحظه تفکیک شرایط زمانی و محیطی جامعه، یأس از اداره حکومت را که از اقتضائات شرایط جامعه در قرون سابق بود، وانهاده و برخلاف زمان گذشته که استنباط فقیهان در راستای اداره یک جامعه نبود و تنها اداره افراد را مد نظر قرار می‌داد، متناسب با شرایط اقتدار و بسط ید عالمان اسلامی، فقه اسلامی را مطابق نیازهای روزآمد جامعه اسلامی احیا نمایند: «قرن‌هاست كه فقاهت شیعه با یأس از اداره حكومت همراه بوده؛ یعنی فقیهی كه می‏نشست استنباط می‏كرد، فكر نمی‏كرد كه این استنباط برای اداره یك جامعه است، برای اداره یك فرد بود» (خامنه­ای، 27/6/1363). از همین روی:
در میان كتب فقهی شیعه، بسیاری از مباحثی كه مربوط به اداره كشور است؛ مثل مسأله حكومت، مسأله حسبه و چیزهایی كه با كارهای جمعی و داشتن قدرت سیاسی ارتباط پیدا می‏كند، چند قرن است كه جای اینها خالی است. علت هم معلوم است، شیعه حكومت نداشته است. فقه شیعه نمی‏خواسته جامعه سیاسی را اداره كند، حكومتی در اختیار او نبوده كه

|71|
جهاد بخواهد آن حكومت را اداره كند و احكام آن را از كتاب و سنت استنباط نماید (خامنه‎ای، 14/3/1376).
ضمن اینکه امام خمینی(ره) با شناخت صحیح زمانه و درک صحیح از وظایف و کارکردهای فقه سیاسی شیعه، «فقه شیعه را به سمت فقه حكومتی كشاند» (همان) و کارکردهای مضاعفی را برای آن ایجاد کرد. «ما امروز باید فقه اسلامی را متناسب با نیاز امروز اسلامی احیا كنیم» (خامنه­ای، 27/6/1363).
2-5. اداره سیاسی کشور
فراتر از اداره یک جامعه (که ضرورتاً با اداره سیاسی یک کشور متفاوت است) فقه سیاسی شیعه، نه فقط می‌بایست در شرایط آرمانی خود، اداره یک نظام سیاسی (در محدوده مرزهای ملی یک کشور) را مد نظر قرار دهد، بلکه آیةالله خامنه‌ای تعریف فقه سیاسی را در راستای اداره سیاسی کشور و امور مربوط به آن قرار داده و اداره سیاسی کشور را از جمله کارکردها و وظایف فقه سیاسی معرفی کرده است: «بنابراین، فقه سیاسی، یعنی آن بخشی از فقه كه مربوط به اداره سیاسی كشور هست، مسائل اجتماعی و مسائل حكومت و مسائل جهاد و امر به معروف و امثال اینها» (خامنه‌ای، 4/10/1361). بلکه ایشان اداره امور کشور و احکام سلطانیه را از جمله احکام دین اسلام برشمرده‌اند (خامنه­ای، 5/10/1368). بدیهی است بر اساس رویکرد فقهی، جهت اداره امور یک کشور و نظام سیاسی، احکام استنباطی از سوی فقیهان نیز می‌بایست فقه اداره نظام (و نه فقه اداره افراد) را مد نظر قرار داده (خامنه­ای، 31/6/1370)[i]   و تمامی فقه (از طهارت تا دیات)، باید ناظر به اداره یك كشور، اداره یك جامعه و اداره یك نظام باشد (همان) و ابواب معاملات و ابواب احكام عامه و احوال شخصی و بقیه ابوابی كه وجود دارد، بایستی همه اینها به عنوان جزئی از مجموعه اداره یك كشور استنباط شود (همان).
3-5. اداره نظام زندگی ملت‌ها
از جمله وظایف فقه که از سوی آیةالله خامنه­ای در راستای اداره نظام سیاسی
.[i] استنباط فقهی، بر اساس فقه اداره نظام باشد، نه فقه اداره فرد.

|72|
مد نظر قرار گرفته است، اداره نظام زندگی ملت­هاست. امام خمینی(ره) وظایف و کارکردهای فقه شیعه را از زمان تبعید خویش و سلطه حاکمان جائر بر جامعه، سعی و تلاشی وافر در تغییر کارکرد فقه شیعه نموده و کارویژه­های آن را از رویکرد فقه فردی به سوی فقه اجتماعی و حکومتی که ضمن پاسخگویی به نیازهای خرد و کلان ملت‌ها، نظام زندگی آنها را اداره کند، کشانده است: «امام بزرگوار فقه شیعه اسلام را از دورانی كه خود این بزرگوار در تبعید بودند، كشاندند به سمت فقه اجتماعی، فقه حكومتی، فقهی كه می‏خواهد نظام زندگی ملت­ها را اداره كند و باید پاسخگوی مسائل كوچك و بزرگ ملت­ها باشد» (خامنه‌ای، 14/3/1376).
6. ساختن یك جامعه و پاسخگویی به نیازهای آن
در عمده زمان­های گذشته که سلاطین جائر حاکمیت داشته و فقیهان از اقتدار مناسب در جامعه برخوردار نبودند و از این روی، انتظار اداره حکومت و ساخت جامعه­ای بر اساس موازین اسلام از سوی فقیهان نمی‎رفت، لذا مردم هم از فقیهان در این خصوص، پرسشی نداشتند و بالتبع، فقیهان نیز بازخوانی منابع دینی جهت پاسخگویی به این مسائل را مد نظر قرار نداده بودند، بلکه دغدغه فقیهان در نهایت، «پاسخ به سؤالاتی بود كه برای زندگی مؤمنانه یك انسان لازم است» (خامنه­ای، 20/9/1363). لذا «آن روزی كه فقیه مشغول استنباط احكام اسلامی بود، برای ساختن یك جامعه، برای اداره یك عده مردم، یك كشور، برای پاسخگویی به نیازهای معمولی و روزمره یك مجتمع عظیم درس نمی‏خواندند» (همان)، لکن با برچیده‎شدن موانع حاکمیت و اقتدار فقیهان (حاکمان جائر) و اقتداریافتن فقیهان در جامعه، از جمله کارویژه­هایی که برای فقه در عصر حاضر می‌توان یاد کرد، ساختن جامعه­ای اسلامی در راستای اداره مردم و پاسخگویی به نیازهای همان جامعه است و فقیهان می‌بایست این ضرورت را درک کرده و در استنباط احکام الهی، بر این اساس رفتار نمایند.

|73|
7. اصلاح انسان و آبادی دنیای بشری
اصولاً مجموعه احکامی که از سوی پیامبران برای بشر آورده می‌شود، نه فقط در راستای پاسخ به پرسش‌های آنان برای چگونگی زندگی مؤمنانه و رفتار عبادی‌شان بمثابه مؤمنان به خداوند، قرار دارد، بلکه مشتمل بر مجموعه‌ای از موضوعات و معارف است که نظامی جامع و هدفمند را تشکیل می‌دهد. بر این اساس، وظایفی که فقه بمثابه مجموعه احکام شرع، برعهده دارد، از یک سو مشتمل بر امور فردی است که در راستای اصلاح انسان قرار داشته و برخی مشتمل بر امور اجتماعی است که اهداف و اغراض خاصی مانند آبادکردن دنیای بشر و اداره زندگی آنان و به پاداشتن اجتماعات انسانی، برای بشر آورده می‌شوند. طبیعتاً این مجموعه احکام (فردی و اجتماعی) وقتی در جامعه محقق شوند، سعادت افراد و جامعه تضمین شده، بندگی خداوند برای مؤمنان حاصل می­شود و مفاسدی چون ظلم، فساد، فقر، نادانی از بین می‌رود:
هر پیغمبری وقتی كه می‏آید، یك مجموعه‏ احكام را می‏آورد. این احكامی كه می‏آورد، بعضی فردی است. برای این است انسان خودش را اصلاح كند. بعضی اجتماعی است، برای این است كه دنیای بشر را آباد كند، زندگی بشر را اداره كند، اجتماعات بشر را به پا بدارد. یك مجموعه احكامی است. به این مجموعه می‏گویند نظام اسلامی... باید جامعه اسلامی و فرد اسلامی در این جهت حركت كند، اگر چنین حركتی هم انجام بگیرد، آن وقت انسانها به كمال می‏رسند، انسانها صالح می‏شوند، انسانها فرشته‏گون می‏شوند، از میان مردم ظلم از بین می‏رود، بدی، فساد، اختلاف، فقر و جهل از بین می‏رود، بشر به خوشبختی كامل می‏رسد، می‏شود بنده كامل خدا (خامنه­ای، 19/3/1374).
نتیجه‎گیری
گرچه نوع نگرش‌های متفاوتی در خصوص غایات و کارویژه­های فقه سیاسی (بر اساس نگاه آرمانی، ملاحظه زیست محیط قبض ید فقیه در زمان حاکمیت

|74|
حاکمان جائر و فضای جمهوری اسلامی ایران بسط ید فقیهان شیعه در اداره امور جامعه) وجود دارد، بلکه تأثیر و کارآمدی هر کدام از این نگرش­ها را می­بایست مطابق شرایط زمانه و زمینه، مورد ارزیابی قرار داد. لکن باید بر این نکته تأکید کرد که قبض و بسط کارویژه‎های فقه سیاسی را می‌بایست تابعی از قبض و بسط در غایات این گرایش علمی دانست. بر این اساس، با عنایت به اینکه آیةالله خامنه­ای غایاتی حداکثری (مشتمل بر سعادت دین و دنیا و هدایت و مدیریت فرد و جامعه) را برای فقه سیاسی در نظر گرفته و آن را به قلمرویی مشتمل بر غایات معنوی و عبادی، محدود ندانسته است، کارویژه­هایی حداکثری را با توجه به زیست محیط و فضای حاکم بر جمهوری اسلامی ایران، در نظر گرفته و در راستای هدایت کلان جامعه و حکومت اسلامی، علاوه بر کارویژه­هایی مرتبط با امور دینی مردم و جامعه، چون هدایت مردم به سوی سعادت، دفاع از دین و تحقق مقررات اسلامی در همه صحنه­های زندگی، وظایفی در گستره زندگی سیاسی، اجتماعی، مثل رفع نیازمندی­های جامعه، اداره زندگی افراد و جامعه، آبادسازی دنیای انسانی و اداره سیاسی کشور را نیز دربرگرفته و در مجموع با نظرداشت رویکرد حکومتی به فقه، تحولی شگرف در سیاست‎گذاری­های کلان زندگی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی جامعه، متناسب با کارآمدی نظام اسلامی ایجاد نماید.

|75|
منابع و مآخذ
          1.     نهج البلاغه.
          2.     آقابخشی، علی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران: چاپار، 1379.
          3.     امام خمینی، سیدروح الله، صحیفه امام، ج1، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، 1378.
          4.     ایزدهی، سید سجاد، نقد نگرش­های حداقلی در فقه سیاسی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1392.
          5.     جوادى آملى، عبد الله، كلمة حول الفقه و تطوره، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1364.
          6.     خامنه­ای، سید علی، بیانات به مناسبت سالگرد رحلت حضرت امام، 14/3/1376.
          7.     -------------، بیانات در آغاز درس خارج فقه، 31/6/1370.
          8.     -------------، بیانات در جمع علما و مدرّسان و فضلای حوزه علمیه قم، در خجسته سالروز میلاد حضرت مهدی(عج)، 30/11/1370.
          9.     -------------، بیانات در خطبه‏های نماز جمعه عاشورای، 19/3/1374.
       10.     -------------، بیانات در مراسم عمامه‏گذاری طلاب مدرسه عالی شهید مطهری، 20/9/1363.
       11.     -------------، بیانات در مصاحبه روزنامه كیهان پیرامون مسأله اجتهاد، 4/10/1361.
       12.     -------------، پیام به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مناسبت تشكیل شورای سیاستگذاری حوزه، 24/8/1371.
       13.     -------------، پيام به نخستين كنگره علمى تخصّصى‏ دائرةالمعارف فقه بر مذهب اهل بيت:، 13/11/1372.
       14.     -------------، درس خارج جلسه: صد و شصت و چهارم، 24/10/1380.
       15.     -------------، سخنرانی در جمع طلاب و روحانیون، 5/10/1368.
       16.     -------------، سخنرانی در جمع روحانیت استان باختران، 15/1/1368.
       17.     -------------، سخنرانی در جمع روحانیون نیشابور، 29/4/1365.
       18.     -------------، سخنرانی در جمع طلاب، 27/6/1363.
       19.     -------------، سخنرانی در جمع واحد روحانیت حزب جمهوری اسلامی، 11/12/1362.
       20.     -------------، سخنرانی در دیدار با جمع كثیری از دانشگاهیان و طلّاب حوزه‏های علمیه، 29/9/1368.
       21.     -------------، سخنرانی در دیدار با طلاب مدرسه ملامحمد جعفر، همراه با آقای مجتهدی، 2/9/1360.
       22.     -------------، سخنرانی در مراسم هشتمین سالگرد ارتحال حضرت امام (ره)، 14/3/1376.
       23.     -------------، درس خارج فقه، جلسه نود و پنجم، سه‏شنبه، 18/7/1379.
       24.     -------------، بیانات در خطبه‌هاي نماز جمعه تهران، 23/4/1368.
       25.     داﻧﺎﯾﯽ ﻓﺮد، ﺣﺴﻦ، «ﺗﺌﻮريﭘﺮدازي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽ: اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﻔﻬﻮمﺳﺎزي ﺗﺌﻮري ﺑﻨﯿﺎدي»، ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻮر رﻓﺘﺎر، دوره 12، ش11، تیرماه 1384.
       26.     سروش، عبدالکریم، قصه ارباب معرفت، تهران: مؤسسه فرهنگی صراط، 1373.
       27.     صدر، سید محمدباقر، همراه با تحول اجتهاد، ترجمه اكبر ثبوت، تهران: روزبه، 1359.
       28.     فتحعلی، محمود، مباحثی در باب کارآمدی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، 1382.
       29.     كاشانى، ملا حبيب الله، منتقد المنافع في شرح المختصر النافع، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، 1428ق.
       30.     كاشف الغطاء، على بن محمد رضا بن هادى، باب مدينة العلم، بی­جا: مؤسسه كاشف الغطاء، بی­تا.
       31.     کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج1، تهران: دارالکتب الإسلامیّة، 1407ق.
       32.     كوه‌كمره­اى، سيد محمد بن على حجت، كتاب البيع، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چ2، 1409ق.
       33.     مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج2، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، 1403ق.
       34.     مكارم شيرازى، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، ج1، قم: انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب7، 1427ق.