پُلتیک برهم در بحران؛ اهداف و تاثیرات

 
دلایل برهم صالح برای استعفا؛ آیا تصمیم برهم جدی است؟

نامه استعفای برهم صالح به پارلمان را بیش از آن‌که بتوان یک استعفای واقعی و جدی تلقی کرد، می‌توان از آن به عنوان نوعی تهدید برای اداره امور بر اساس رغبت و گرایش فکری خود ارزیابی کرد. طی دو ماه گذشته مساله توجه به خواست معترضان و تایید گزینه موردنظر آن‌ها به کلیشه‌ای برای تمامی سیاست‌مداران عراقی تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که نام هر شخصی برای سمت نخست‌وزیر مطرح می‌شود همه‌گان به صورت متفق‌القول تاکید دارند باید از سوی معترضان مورد تاکید قرار گیرد. 

در این شرایط، «برهم صالح» رئیس‌جمهور عراق، در شرایطی که فراکسیون البناء به عنوان فراکسیون اکثریت نامزد نخست‌وزیر خود را معرفی کرده، او با رد نام «اسعد عبدالامیر العیدانی» استاندار فعلی بصره، همزمان آمادگی خود برای استعفا را نیز در پیامی مکتوب به پارلمان ارائه داد. رئیس کاخ السلام در نامه خود وضعیت عراق در سایه اعتراض مردم و استعفای دولت را «شرایط تاریخی حساس» توصیف و اعلام کرد که «برای حفظ ثبات کشور... عدم خونریزی و حمایت از صلح داخلی» از معرفی «اسعد العیدانی» از جانب فراکسیون «البناء» برای تشکیل کابینه جدید، خودداری می‌کند.

صالح در بخشی دیگر از پیام خود با مطرح کردن ماده 67 قانون اساسی عراق بر مسئولیت رئیس‌جمهور در حفظ استقلال، حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی کشور تاکید می‌کند و می‌گوید تایید العبیدانی احتمالا در تناقض با قانون اساسی باشد، بنابراین او آمادگی خود را برای استعفا از منصب ریاست جمهوری را در اختیار اعضای مجلس نمایندگان قرار می‌دهد تا با توجه به مسئولیتشان به عنوان نمایندگان مردم، آنچه مناسب است، تصمیم بگیرند».

استعفای برهم به هیچ عنوان قابل قیاس با استعفای عادل عبدالمهدی نیست، در متن و لحن نامه او به پارلمان دو سطح را می‌توان مورد خوانش قرار داد. از یک سو، برهم صالح قصد دارد جناح‌های سیاسی را نسبت به استعفای خود تهدید کند و از سوی دیگر، او امیدوار است جناح های سیاسی در تلاش برای ماندن وی، به خواست او رغبت نشان دهند. 

با نظر به این ملاحظات به نظر می‌رسد نمی‌توان استعفای برهم احمد صالح را جدی دانست؛ زیرا تا حدود زیادی او از این امر اطمینان دارد که نمایندگان پارلمان با استعفای او موافقت نخواهد کرد. در همین راستا شاهد هستیم که ۱۷۰ نماینده عراقی نیز در بیانیه‌ای از رئیس‌جمهور درخواست کردند، استعفا ندهد و حتی به فکر استعفا هم نباشد. این نماینده‌ها خواستار حمایت از گزینه‌ها و خواسته‌های برهم صالح در تعیین شخصیت‌های ملی برای نخست‌وزیر شدند. این موضوع نشان می‌دهد که برهم صالح تا چه اندازه با انگیزه سیاسی این اقدام را انجام داده است. 
 
تاثیر موافقت احتمالی با استعفای برهم صالح بر تحولات عراق
استعفای برهم صالح در شرایط کنونی از نظر قانونی اختیار او در تعیین نخست‌وزیر جدید عراق را به «محمد الحلبوسی» رئیس مجلس نمایندگان محول می‌کند. در نتیجه امر با توجه به این‌که الحلبوسی خود بخشی از ائتلاف «البناء» به ریاست هادی العامری در پارلمان است، به نظر می‌رسد با سرعت عمل بیشتر گزینه جدید نخست‌وزیری در پارلمان معرفی و منصوب خواهد شد اما فارغ از بُعد قانونی مساله، در شرایط کنونی تداوم استعفاها مجددا مسائلی را برای حکمرانان عراق در پی خواهد داشت که مهم‌ترین آن‌ها را می‌توان کشمکش میان کردها با دیگر جریان‌های سیاسی و به طول انجامیدن تعیین نخست‌وزیر جدید ارزیابی کرد.

در چنین شرایطی در صورت عملی شدن استعفای برهم صالح از مقام ریاست جمهوری باید در انتظار بحران درون جناحی میان گروههای سیاسی کردی بود؛ چنانکه در جریان انتخاب برهم به عنوان رئیس‌جمهور رقابت شدیدی میان حزب اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان در گرفت و این موضوع در شرایط حساس کنونی که عراق بیش از هر زمان دیگری به همبستگی نیاز دارد می تواند مشکل بزرگ دیگری را به مشکلات چند گانه عراق اضافه کند, با تمام این اوصاف، بسیار بعید به نظر می‌رسد که استعفای رئیس جمهور عراق به مرحله اجرایی شدن برسد.