۰
يکشنبه ۸ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۳۱

کشمکش عربستان و ترکیه در لیبی

کشمکش عربستان و ترکیه در لیبی
تحولات لیبی در منطقه شمال آفریقا از سال ۲۰۱۱ بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های سیاست خارجی ترکیه را به خود اختصاص داده است. ترکیه به رغم موضع مبتنی بر سکوت در ابتدای تحولات، نهایتاً موضع صریح و قاطع خود را در حمایت از مخالفان قذافی به ویژه در قالب شورای انتقالی لیبی بیان داشت. آنکارا به واسطه سرمایه‌گذاری اقتصادی گسترده در لیبی، آشکارا از شورای انتقالی لیبی و پس از آن از دولت وفاق ملی در این کشور حمایت کرده و این نهاد را نماینده مشروع مردم این کشور می‌داند. به ویژه پس از چندپارگی لیبی و تهاجم نیرو‌های موسوم به ارتش ملی لیبی به فرماندهی ژنرال حفتر به طرابلس پایتخت این کشور، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه گفت که «ترکیه همه گزینه‌های نظامی را در دستور کار دارد و در صورت لزوم به حمایت‌های نظامی بیشتر از دولت وفاق ملی لیبی مبادرت خواهد ورزید و آماده است تا بنا به درخواست لیبی نیروی نظامی به این کشور اعزام کند.»

لیبی و ترکیه اخیراً یک توافقنامه همکاری‌های امنیتی و یک توافقنامه در حوزه دریایی امضا کردند که نوعی توافق در مورد تعیین مرز‌های دریایی طرفین است. چاوش‌اوغلو، وزیر خارجه ترکیه درباره این توافق گفت که «لیبی توافق‌های مشابهی را با ایتالیا، امریکا، اتحادیه اروپا و نیجر در این زمینه به امضا رسانده است. تصویب این توافق‌ها در شورای ریاستی دولت وفاق ملی لیبی به معنی قانونی و قابل اجرا بودن آن است.» وی همچنین افزود که هر گونه تغییر در صحنه سیاسی لیبی تغییری در موضع ترکیه ایجاد نخواهد کرد.» در رابطه با رویکرد ترکیه در جریان بحران لیبی باید چند نکته را مورد توجه قرار داد.

نخست، گزینه اصلی مؤثر بر سیاست خارجی ترکیه در قبال تحولات لیبی منافع ملی این کشور و نسبت آن با این تحولات بوده است. بدین لحاظ در ابعاد داخلی و روابط دوجانبه ترکیه طی سال‌های پس از سقوط قذافی تا کنون، آنکارا از روی کار آمدن جریان ملی‌گرا و لیبرال در لیبی استقبال کرده است. ترکیه و لیبی از دیرباز روابط اقتصادی گسترده‌ای داشته و تا قبل از تحولات سال ۲۰۱۱ ترکیه بزرگ‌ترین واردکننده کالا به لیبی بود، به گونه‌ای که در سال، در هنگامه تحولات، بیش از ۲۰ هزار کارگر ترک در لیبی فعالیت داشتند. ترکیه همچنین در سال ۲۰۱۸ حدود ۸۷۰‌میلیون دلار کالا به لیبی صادر کرده و از این لحاظ بعد از ایتالیا و چین در رتبه سوم قرار دارد.

رویکرد سیاسی ترکیه نیز همراستا با این مناسبات اقتصادی حرکت کرده است. به گونه‌ای که ترکیه در جولای ۲۰۱۱ اولین قدم را برای نزدیکی به مخالفان قذافی با به رسمیت شناختن شورای انتقالی لیبی به عنوان نماینده واقعی و مشروع مردم این کشور برداشت. احمد داوداوغلو، وزیر امور خارجه وقت این کشور و مبدع دکترین عمق استراتژیک به عنوان نظریه اصلی راهنمای سیاست خارجی ترکیه، در سفری به لیبی ضمن تأکید بر راه‌حل سیاسی بحران لیبی اظهار کرد که ترکیه از خواسته‌های ملت لیبی و نیز اتحاد و یکپارچگی این کشور حمایت می‌کند. ترکیه در دو نوبت مبلغ ۳۰۰ میلیون دلار در اختیار شورای ملی انتقالی لیبی قرار داد. علاوه بر این، استانبول میزبان پنجمین نشست گروه تماس لیبی بود که هدف آن، حمایت از خیزش آزادی‌خواهانه مردم لیبی است. داوداوغلو در این نشست خواستار آن شد که شورای امنیت سازمان ملل نسبت به ایجاد چارچوب قانونی برای تأمین یک راه‌حل جهت آزادسازی دارایی‌های مسدود شده لیبی اقدام کند. با مطرح شدن حملات ناتو به لیبی و ایجاد منطقه پرواز ممنوع نیز اردوغان ابتدا عملیات ناتو علیه رژیم قذافی را مورد انتقاد قرار داد، اما بعد‌ها به سمت حمایت از این عملیات روی آورد و سرانجام از قذافی خواست که از قدرت کناره‌گیری کند. آنکارا بر مبنای سرمایه‌گذاری اقتصادی در لیبی از ابتدای سقوط قذافی تا کنون از سازوکار مبتنی بر شورای انتقالی و پس از آن دولت وفاق ملی حمایت نموده و از مخالفان اصلی چندپارگی لیبی به شمار می‌رود.

علاوه بر ابعاد داخلی، لیبی در ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی نیز برای ترکیه دارای اهمیت است. ترکیه نگاهی توأم با تعامل و هژمونی به خاورمیانه دارد. از طرفی سعی دارد بر مبنای سیاست نگاه همزمان به شرق و غرب در سیاست خارجی، از طریق تعامل با قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خلأ قدرت به وجود آمده را پر کند و از طرف دیگر نیز با هدف دستیابی به هژمونی منطقه‌ای، دستیابی به منابع انرژی خاورمیانه و تصاحب بازار‌های این منطقه، سیاست‌های توسعه‌طلبانه را در دستور کار دارد. هدف اصلی این رویکرد، ایجاد نظم جدید منطقه‌ای است که نقش ترکیه را از یک بازیگر مطرح در کنار سایر بازیگران منطقه‌ای به بازیگری برتر که مدیریت جریان‌های سیاسی و اقتصادی منطقه را در دست دارد، تبدیل کند. حمایت از اسلام‌گرایان میانه رو در سطح منطقه و تلاش برای تبدیل کردن حکومت ترکیه به الگوی حکومت‌های جدید در خاورمیانه، فاصله گرفتن از امریکا و نزدیک شدن به جهان اسلام و کشور‌های همسایه و نیز تلاش برای محدود کردن نفوذ ایران در سطح منطقه، مهم‌ترین مؤلفه‌های این رویکرد ترکیبی ترکیه در قبال منطقه را تشکیل می‌دهند. بر همین اساس ترکیه در کنار ایفای نقش فعال در تمامی بحران‌های خاورمیانه و شمال آفریقا، تحولات لیبی را با حساسیت خاصی دنبال نموده است. به طور کلی ترکیه در طول یک دهه گذشته سیاست‌های رو به رشدی را در آفریقا دنبال نموده است و لیبی یکی از مهم‌ترین کشور‌های حوزه نفوذ ترکیه در آفریقا محسوب می‌شود. به علاوه، ایجاد پایگاه نظامی در موگادیشو پایتخت سومالی و در اختیار گرفتن بندر سواکن سودان تا سرمایه‌گذاری‌های متنوع در کشور‌های آفریقایی نیز در دستور کار آنکارا قرار داشته است.

اما مهم‌ترین بعد منطقه‌ای تحولات لیبی، ارتقای سطح رقابت ترکیه و دولت سعودی است. ترکیه و عربستان از سال ۲۰۱۱ از طیف‌های متنوعی از روابط برخوردار بوده‌اند. آنچه همگرایی روابط دو کشور را در ابتدای تحولات منطقه به رغم حضور در اردوگاه‌های سیاسی و ساختاری مختلف به همراه داشت، در واقع ایجاد ائتلاف در مقابل ایران بود. به همین دلیل طرفین از تعارض منافع در کشور‌هایی مانند مصر و... چشمپوشی کردند و به صف‌آرایی در مقابل ایران پرداختند، اما با این وجود موضوعاتی همچون قتل جمال خاشقجی، اختلافات ایدئولوژیک و ژئوپلتیک دو کشور در بحران سوریه، آشکار شدن جزئیاتی از حمایت مقامات سعودی از کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ در ترکیه، مخالفت‌های اخیر ترکیه با استمرار تهاجم عربستان در یمن، حمایت‌های ترکیه از قطر در مقابل عربستان و متحدانش و... آتش رقابت دو کشور را مجدداً شعله‌ور ساخته است.

در لیبی نیز دو کشور سیاست‌های متضادی را دنبال می‌کنند. به رغم اینکه ترکیه از حامیان اصلی سازوکار‌های قانونی دولت وفاق ملی و ملی‌گرایان است، اما دیدگاه عربستان و متحدان این کشور از جمله امارات بر حمایت از ژنرال حفتر استوار است. حمایت عربستان از حفتر در تسلط وی بر شهر بنغازی در سال ۲۰۱۳ و تلاش برای تسلط بر طرابلس در سال ۲۰۱۹ نقش اساسی داشت. حمایت عربستان از حفتر از سویی ریشه در سابقه ایدئولوژیک ضداخوانی وی دارد و از سوی دیگر نیز دولت سعودی خواستار تسلط هر چه بیشتر حفتر بر مناطق نفت‌خیز لیبی است تا بدین وسیله حکومتی همگرا در این مناطق شکل بگیرد. موضوع حمایت لجستیکی و نظامی دولت‌های عربی خلیج فارس به سرکردگی عربستان از خلیفه حفتر در گزارش‌های سازمان ملل نیز آمده است و طیف‌های مختلفی مانند در اختیار قرار دادن پایگاه هوایی و سایر ادوات نظامی را نیز شامل می‌شود. حمایت عربستان سعودی از نیرو‌های حفتر در قالب رویکرد دولت امریکا برای چندپارگی لیبی که دسترسی آسان‌تر به منابع نفتی لیبی را فراهم می‌کند نیز قابل ارزیابی است؛ چراکه از نظر دولت کنونی امریکا به ریاست ترامپ، حفتر نقش مهمی در آنچه امریکا مبارزه با تروریسم و تأمین امنیت منابع نفتی در لیبی می‌نامد، ایفا می‌کند. در مجموع رویکرد ترکیه در لیبی مبتنی بر حفظ سازوکار‌های سیاسی در این کشور به عنوان حوزه نفوذ و سرمایه‌گذاری خود در آفریقا قرار دارد. آنکارا همچنین در تلاش است تا موازنه قوای منطقه‌ای را نیز در راستای همین هدف هدایت کند.


سجاد مرادی کلارده
مرجع : جوان آنلاین
کد مطلب : ۸۳۵۴۰۴
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما

منتخب
پیشنهاد ما