سایه ورشکستگی بر اقتصاد بحرین؛ استبداد با چاشنی نسخه‌پیچی اشتباه

 
وضعیت اقتصادی بحرین
بحرین تا سال 2006 سریعترین رشد اقتصادی در بین کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را داشت. یکی از دلایل این رونق وعده اصلاحات سیاسی و اقتصادی پادشاه تازه کار بحرین بود. شیخ حمد بن عيسي آل خليفه  که در سال 1999 به قدرت رسيده بود، هنوز نگرانی هایی در انتقال قدرت موفقیت آمیز داشت .بنابراین او در ابتدا  وعده اصلاحات سیاسی و حقوقی گسترده و ایجاد رفاه اقتصادی را داد. از جمله وعده های سیاسی او،آزادي زندانيان سياسي، بازگشت تبعيديها، تعليق قانون حالت فوق العاده، تأسيس پارلمان بود. شاید مهمترین وعده سیاسی او عمل به قانون اساسي مصوب سال  1973 بود او در این راستا ميثاق ملي بحرین را  در سال 2000 ميلادي به رأي گذاشته شد كه با /4 98 آراي مثبت مردم لازم الاجرا شد.
روی کار آمدن پادشاه جدید که هنوز چهره واقعی خود را نشان نداده بود تاثیرات زیادی در وجهه داخلی و بین المللی بحرین داشت زیرا اقتصاد بحرین علاوه بر صادرات نفت وگاز وابسته به بانکداری وگردشگری است. ذخایر نفتی بحرین این کشور را در رده پایین ترین تولید کنندگان نفتی در بین کشورهای عربی دارنده نفت قرارداده است. بحرین روزانه حدود 45 هزار بشکه نفت از میدان نفتی بحرین تولید می کند و در درآمد حاصل از یک میدان دیگر با عربستان که روزانه حدود 300 هزار بشکه تولید دارد سهیم است .تنها صنعت سنگین این کشور نیز تولید آلومینیوم است. باتوجه مسائل فوق تصوبر بین المللی مثبتی که از بحرین طی سال 2000تا 2006 ایجاد شد باعث رونق صنعت گردشگری و بانکداری و تبادلات مالی بحرین گردید. اما اقتدارگرایی پادشاه جدید نتوانست بیش از این خود را پشت اصلاحات مصنوعی پنهان کند.
اودر چرخشی غیرمنتظره صلاحيتهاي مجلس نمايندگان اين كشور نسبت به مجلس دهه 1970 را کاهش داد . امتيازات و اختيارات خاندان حاكم را افزایش داد و عزل و نصب وزرا، قضات و فرماندهان نظامي و نمايندگان و رئيس مجلس شورا (سنا ) را در حیطه اختیارات خودقرار داد و شیعیان را از ساختار حکومتی دور کرد.این اقدامات او به یکباره رضایت عمومی در بحرین را به سرخوردگی تبدیل کرد و باعث ناآرامی های سیاسی و اعتراضات گسترده شد.
 
نسخه‌های اشتباه و چشم انداز تاریک
پادشاه بحرین در برابر ناآرامی ها در دو نسخه اشتباه با تشدید سرکوبها، لغو تابعیت و تغییرات دموگرافیک جمعیت از داخل و همسویی باسیاست عربستان و امارات در بیرون، به جای بهبود اوضاع در نتیجه ای معکوس باعث تخریب وجهه بین المللی بحرین وبه تبع آن رکود اقتصادی و فرار سرمایه داران از بحرین شد. نتیجه این سیاستها باعث شد به درسال 2015 تولید ناخالص داخلی بحرین به شکلی بی سابقه ای کاهش پیدا کند.

براساس گزارش انجمن حسابدران خبره انگلیس و ولز(ICAEW)رشد اقتصادی بحرین  از 3.7٪ در سال 2017 به 1.8٪ درسال 2018 کاهش یافته است. براساس گزارش این موسسه اقتصاد غیر نفتی بحرین از 4.9 درصد در سال 2017 به 2.5 درصد در سال 2018 کاهش یافت و انتظار می رود در پایان سال 2019 به 1.5 درصد دیگر نیز کاهش ‌یابد.

هشدارها در مورد اقتصاد بحرین روز به روز بیشتر می شود. صندوق بین المللی پول در گزارش آوریل 2019 پیش‌بینی کرد :«بدهی عمومی بحرین از ۹۳ درصد در پایان سال ۲۰۰۸، در میان مدت (امسال) به ۱۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور برسد.» با وجودی که 11 سال از چشم انداز اقتصادی 2030 بحرین می‌گذرد، اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی همچنان رشد اقتصادی و متنوع شدن اقتصادی بحرین را منفی ارزیابی می کنند. این مساله باعث شد تا پادشاه بحرین در دوری باطل دست به دامن همان کشورهایی شود که به دلیل همسویی با آنها اقتصاد خود را دچار چالش جدی کرده است.

عربستان و امارات در سال 2018 وعده ده میلیارد دلار کمک اقتصادی به بحرین را دادند. اما این کمک نیز به صورت مشروط و مرحله به مرحله انجام میشود. به گزارش خبرگزاری رویترز:« دولت بحرین2.3 میلیارد دلار در سال 2018 دریافت کرد و قرار است طی چندین مرحله تا سال 2023 بقیه این کمکها را دریافت کند.» درهم تنیدگی رکود اقتصادی بحرین با بحران مشروعیت آل خلیفه ،باعث شده این رژیم عملا استقلال خود درسیاست خارجی را از دست بدهد و به بلندگوی عربستان، امارات و رژیم صهونیستی تبدیل شود.  

باتوجه به کمک مشروط عربستان و امارات به بحرین، این کشور در محاصره قطر به کاسه ای داغ تر از آش تبدیل شد و حتی زمانی که موضع ابوظبی و ریاض نرم تر شده بود با زبانی تند وتیزتر از قطر انتقاد میکند. پس از عدم حضور تمیم بن آل ثانی امیر قطر در چهلمین نشست شورای همکاری خلیج فارس ، بحرین بیش از سایر کشورها از قطر انتقاد کرد.بحرین همچینن در دعوای ارجاع شده  امارات و قطربه دیوان بین المللی با زبانی غیر دیپلماتیک به انتقاد از قطر پرداخت.

بحرین در شاخص آزادی های سیاسی جزو ده کشور سرکوبگر جهان بوده است. اما این وضعیت همچنان پابرجاست براساس گزارش Press freedom index 2018 بحرین همچنان در شاخص آزادی مطبوعات در«شرایط بسیار وخیم» قرار دارد. درتازه ترین گزارش شاخص آزادی های سیاسی نیز بحرین جزو کشورهای غیرآزاد محسوب میشود. این سرکوبها اگرچه با سکوت عملی دولت‌های غربی و چشم پوشی بر سرکوب گسترده شیعیان همراه بوده اما گزارش های گاه و بیگاه رسانه ای و سازمان های بین المللی از این سرکوب‌ها سیاستمداران غربی را وادار به واکنش می کند که این امر خود ریسک سرمایه گذاری در این کشور را بالا می برد. روز شنبه «روبرتو رامبو» سناتور ایتالیایی و عضو مجلس سنا با ارسال نامه‌ای طولانی به «حمد عیسی خلیفه» پادشاه بحرین خواستار توقف سرکوب، استبداد، شکنجه و آزادی فوری زندانیان سیاسی در این کشور شد.

با توجه به تاثیر مسائل سیاسی فوق بر اقتصاد بحرین، پیش بینی می شود همچنان اقتصاد بحرین این شیب سقوط را ادامه دهد. تاکنون 30 درصد بودجه بحرین صرف سرکوب مردم شده است. «عادل المرزوق »روزنامه نگار بحرینی باتوجه به بدهی های عمومی و کسری بودجه، پیش بینی میکند اقتصاد بحرین در چند سال آینده ورشکسته شود.