۰
سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۱۵

نقش ترکیه و مصر در لیبی؛ با نگاهی بر منافع ایران

نقش ترکیه و مصر در لیبی؛ با نگاهی بر منافع ایران
ترکیه و دولت وفاق ملی لیبی (دولت شناسایی شده توسط سازمان ملل) در تاریخ ۲۷ نوامبر ۲۰۱۹، تفاهم نامه ای را برای ترسیم مرزهای دریایی و حوزه امنیتی امضا کردند که برای کشورهای همسایه نظیر یونان، قبرس و همچنین مصر خوش نیامد، چرا که آن را اقدامی از سوی ترکیه در راستای حداکثرسازی نفوذ و تسلط خود در منطقه عنوان کرده که با هزینه آن ها انجام می شود. دولت یونان بلافاصله با اخراج سفیر دولت وفاق ملی لیبی، به این تفاهم نامه واکنش نشان داد. باید گفت یونان و قبرس جنوبی این توافق را به عنوان چالشی عمده برای منطقه انحصاری اقتصادی خود در نظر می گیرند. یونان مدعی است که این توافق با نادیده انگاشتن حد و حدود دریایی جزیره کرت[۱] متعلق به این کشور، ترسیم و تحدید حدود شده است.  این تفاهم نامه همچنین در ثبات داخلی لیبی که دو بازیگر اصلی در آن درگیر هستند، تأثیر شایانی دارد. این نوشتار به دنبال آن است تا به بررسی ابعاد این مسئله و به اهداف و رقابت ترکیه و مصر در این کشور بپردازد.

وضعیت فعلی لیبی
از سال ۲۰۱۱، لیبی دچار تفرقه و گسست شده و از یک دولت شکست‌خورده برخوردار است. سقوط دولت مرکزی، نهادهای دولتی، نبود قانون و نظم موجب افزایش نقش بازیگران محلی در این کشور شده است. امروزه لیبی درجه گسترده ای از عدم تمرکز و تفرق قدرت در سطح افقی را میان قبایل، گروه های قومی، کشورهای همسایه، شهر و روستا تجربه می کند. چنین نظم سیاسی فروملّی، براساس منافع محلی بروز یافته است. محیط منازعه آلود شرق، غرب و جنوب این کشور، انگیزه های متفاوتی را ایجاد و گروه‌های نظامی و شبه نظامی را درگیر مسائل متنوع می کند که برای لیبی چالش برانگیز است. گروه های نظامی و شبه نظامیِ این کشور به جای تثبیت قدرت به دنبال رقابت برای رهبری منطقه ای هستند. علاوه بر آن، دسترسی این گروه ها به سلاح و افزایش جرم و جنایت، تأثیرات جبران ناپذیری برای انسجام ملی لیبی داشته است. از سال ۲۰۱۶، دو اردوگاه اصلی مهم در لیبی شکل گرفته است. از یک طرف دولت وفاق ملّی مستقر در طرابلس می باشد. دولت وفاق ملّی از سوی نظامیان انقلابی در شهرهای غربی، شبه نظامیان اسلام گرا در پیرامون طرابلس، قبایل جنوب و اخوان‌المسلمین حمایت می شود. همچنین سازمان ملل از این دولت به عنوان دولت رسمی یاد کرده است. در طرف مقابل خلیفه حفتر فرمانده ارتش لیبی، ادعای حاکمیت دولت را در شرق لیبی مطرح می کند. حفتر از حمایت بخش های وسیعی از ارتش، قبایل شرقی و گروه های مسلح محدود در غرب و جنوب بهره مند است. همچنین حفتر با اعلام جنگ عیله اخوان‌المسلمین، پشتیبانی ائتلاف عربی عربستان، مصر و امارات را به دست آورده است. در نشست پاریس در سال ۲۰۱۷ نیز حفتر به دلیل مبارزه با داعش، مورد حمایت فرانسه نیز قرار گرفت[۲]. درواقع هر دو اردوگاه وابسته به حمایت گروه های مسلح و طرف های خارجی بوده و هیچ یک از طرفین نمی توانند حوزه نفوذ خود را فراتر از آن در نظر گیرند. براساس این وابستگی، بازیگران مسلح نقش بسیار زیادی را در جامعه لیبی ایفا می کنند و تلاش دارند در پویایی سیاسی و دستگاه دولتی آینده ادغام شوند. آن ها به عنوان تأمین‌کنندگان اصلی امنیت، حکمرانی و راه حل مناقشات در مناطق تحت نفوذشان محسوب می شوند. 
با این تفاسیر، افزایش نقش گروه های مسلح با درجه بالایی از خودمختاری، عدم پاسخگویی و نقض حقوق بشر همراه بوده و مانع از فعالیت دولت در حوزه انسجام ملی و رفع محرومیت های اجتماعی می شود. همچنین منافع متمایز محلی، نفوذ خاص منطقه ای و پشتوانه خارجی از جمله موانع اصلی است که باعث می‌شود نظامیان و شبه‌نظامیان انگیزه ای برای ایجاد وحدت لیبی و تشکیل دولت مرکزی نداشته باشند.

پس از سقوط قذافی در سال ۲۰۱۱ کشور لیبی درگیر انشقاقات و جنگ داخلی شده است به طوری که اکنون دوگانه ای توسط فائز السراج (دولت وفاق ملی) و ژنرال خلیفه حفتر (ارتش ملی) شکل گرفته است. عربستان سعودی و محور ائتلاف عربی در کنار حفتر و در طرف دیگر ترکیه، قطر و سازمان ملل در کنار سراج ایستاده اند. در واقع باید گفت توازن قوای این دو بازیگر و جهت گیری سران قبایل، وابسته به حمایت های خارجی می‌باشد.

مداخله ترکیه در لیبی
پیش از وقوع انقلاب فوریه ۲۰۱۱ در لیبی، منافع ترکیه بر تقویت مواضع اقتصادی این کشور در لیبی متمرکز شده بود. ترکیه در سال ۲۰۱۰، مبالغ زیادی را در صنعت ساخت‌و‌ساز لیبی هزینه کرد و سرمایه‌گذاران ترکیه‌ای میلیاردها دلار وارد این بخش کردند. با صرف این هزینه ها و سرمایه‌گذاری ها، ترکیه در حدود ۳۰۴ قرارداد تجاری با لیبی امضا کرد. با توجه به این منافع، ترکیه در ابتدا با مداخله نظامی ناتو علیه رژیم قذافی مخالفت کرد، اما خیلی زود موضعش را تغییر داد و از انقلاب لیبی حمایت کرد. درواقع، ترکیه پس از انقلاب در لیبی چند مرحله را پشت سر گذاشته است:
مرحله اول؛ تا سال ۲۰۱۴، ترکیه با حمایت از ثبات و ایجاد دولت مرکزی تلاش داشت تا به احیای روابط اقتصادی خود با این کشور کمک کند. هرج و مرج ناشی از سقوط قذافی و وضعیت اقتصادی این کشور در جنگ داخلی به‌شدت به منافع ترکیه آسیب وارد کرد. ترکیه در حدود ۱۵ میلیارد دلار تعهدات قراردادی بدون پرداخت با لیبی دارد. با این حال تجزیه لیبی، مشکلات درگیری شبه نظامیان و جناح ها، افزایش مداخلات خارجی به ویژه پس از کودتای نظامی در مصر (تابستان ۲۰۱۳)، تبدیل لیبی به عرصه درگیری های منطقه ای و در نهایت اجرایی شدن عملیات نظامی حفتر در شرق لیبی که در اوایل سال ۲۰۱۴ آغاز شد، ترکیه را وادار به حمایت از یکی از جناح های درگیری کرد.

مرحله دوم؛ ترکیه از توافق سیاسی امضا شده در صخیرات[۳] تحت حمایت سازمان ملل در دسامبر ۲۰۱۵، پشتیبانی کرد. با این حال، متحدین حفتر علیه دولت تا اعلام جنگ علیه وفاق ملی و طرابلس به مداخلات خود در این کشور ادامه دادند. از سوی دیگر دولت وفاق ملی قادر به پایان دادن به مسائل جناحی نبوده و باعث شد که دیگر کشورهای اروپایی نیز برای نفوذ در لیبی از حفتر حمایت کنند. نقش نظامی ترکیه به ویژه پس از حمله حفتر به پایتخت در آوریل ۲۰۱۹، افزایش یافت. رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان به نخست‌وزیر فائز السراج اطلاع داد که آنکارا برای مقابله با آن چه توطئه علیه مردم لیبی خوانده بود، آماده است تا انواع کمک ها را به این دولت ارائه دهد. با این گفته پشتیبانی نظامی ترکیه از لیبی علنی و آشکار شد. در ۱۹ ژوئن ۲۰۱۹ اردوغان اعلام کرد که کشورش طبق توافق همکاری های نظامی، به دولت وفاق تسلیحات و تجهیزات
نظامی ارائه می‌دهد[۴]. او اضافه کرد که این توافق به ترکیه اجازه می‌دهد که توازن قدرت را به نفع وفاق ملی در این کشور بازگرداند. این مسئله باعث شد تا ترکیه در مواجهه مستقیم با حفتر و متحدانش قرار گیرد. احمد المسماری سخنگوی نیروی حفتر[۵] در واکنش به این اقدام،  حمایت نظامی از سراج را به عنوان تهاجم ترکیه یاد کرد و تاکید کرد که برای مقابله با نیروهای ترکیه اهداف و منافع این کشور را هدف قرار خواهند داد. در طرف مقابل وزیر دفاع ترکیه  حلوصی آکار[۶] نیروهای حفتر را تهدید کرد که در صورت مشاهده حمله به منافع و نیروهای ترکیه اقدام متقابل صورت خواهد گرفت.

مرحله سوم؛ در تاریخ ۲۷ نوامبر ۲۰۱۹، دولت ترکیه و وفاق ملی تفاهم نامه ای را برای تحدید حدود مناطق دریایی در دریای مدیترانه امضا کردند چراکه دریای مدیترانه شرقی که به لحاظ زمین شناسی دارای ذخایر عظیم نفت و گاز است، در طول تاریخ مورد مناقشه بازیگران منطقه‌ای بوده است. این مسئله نشان می دهد که هدف ترکیه فراتر از اوضاع لیبی بوده و تسلط بر مدیترانه را در دستور کار دارد. اردوغان و سراج همچنین تفاهم نامه همکاری های امنیتی را نیز با یکدیگر امضا کردند که شامل آموزش نظامی و ضدتروریسم، همکاری برای مقابله با مهاجرت های غیرقانونی، حمایت های لجستیکی، طرح و برنامه ریزی نظامی و انتقال آموزش و تخصص می باشد. در پی این تفاهم نامه و به محض درخواست دولت طرابلس، اردوغان تاکید کرد که بنا به درخواست دولت مشروع لیبی و به‌دنبال تصویب پارلمان ترکیه، نیروهای خود را به لیبی اعزام می کند. با این حال بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقدند که این اعزام نیرو به لیبی وضعیت سیاسی این کشور را پیچیده‌تر می کند و تلاش های غسان سلامه[۷] نماینده سازمان ملل را که سعی دارد جنگ داخلی لیبی را حل و فصل نماید، با بن بست روبر می کند[۸]. اما جدا از مسائل امنیتی باید گفت چنین تفاهم نامه ای میان ترکیه و لیبی، تلاشی برای مقابله با مجمع گازی کشورهای مدیترانه شرقی[۹] است که در آن کشورهای ترکیه، لبنان و سوریه نادیده گرفته شده بودند.


مدیترانه شرقی؛ به مثابه هاب انرژی چند دهه آینده
مجمع گازی کشورهای مدیترانه شرقی در ماه ژانویه ۲۰۱۹ با همکاری مصر، رژیم صهیونیستی، قبرس، یونان، ایتالیا، اردن و تشکیلات خودگردان فلسطینی در جهت هماهنگ سازی سیاست های انرژی و ایجاد یک بازار گازی منطقه ای شکل گرفت و طرف ها توافق کردند تا با توسعه و برنامه ریزی، این منطقه را به هاب صادرات گاز به اروپا تبدیل کنند. درواقع ایجاد چنین اتحادیه ای نشانگر منافع زیاد طرف ها برای دسترسی و تصاحب منابع هیدروکربنی مدیترانه شرقی بوده است. اکتشاف عظیم گاز در طول یک دهه گذشته در سواحل مصر، رژیم صهیونیستی و قبرس در مدیترانه شرقی که توسط سازمان زمین شناسی آمریکا مورد بررسی قرار گرفت، ذخایر حوزه مدیترانه را در حدود ۱۲۲ تا ۲۲۳ تریلیون فوت مکعب و همچنین ۷/۱ میلیارد بشکه نفت تخمین زده است که گویای تبدیل شدن این منطقه به منبع عظیم گازی در طی چند دهه آینده است.  

توافق نامه ۲۷ نوامبر بین ترکیه و لیبی، محدوده دریای سرزمینی ۶/۱۸ مایل دریایی (۳۵ کیلومتر) را برای ترکیه در نظر گرفته که براین اساس، تعیین کننده فلات قاره و منطقه
انحصاری اقتصادی این کشور نیز خواهد بود. در پی این توافق، یونان مدعی است که چنین تفاهمی محدوده دریایی جزیره کرت این کشور را نادیده انگاشته است. همچنین تصمیمات ترکیه پیشتر نیز تابع تقسیمات قبرس قرار داشت.[۱۰]جدایی قبرس نتیجه حمله ترکیه به این کشور با ادعای تلاش یونان برای ضمیمه کردن قبرس، در سال ۱۹۷۴ بود. پس از این سال قبرس به دو قسمت جنوبی که مورد شناسایی جامعه بین المللی است و قبرس شمالی که مورد شناسایی ترکیه است، تقسیم‌بندی شده است. پس از این تسلط، ترکیه کاوش های خود را برای کشف و استخراج منابع هیدروکربنی در آب های قبرس انجام داده است. این اقدامات در واقع از نظر برخی از تحلیل گران صرف وابستگی به منابع گازی و نفتی نبوده بلکه جزئی از یک طرح و دکترین بزرگ سیاست خارجی ترکیه است. آیهان آکتار[۱۱] یکی از تحلیل‌گران ترک معتقد است که این سیاست نتیجه پیگیری دکترین موطن آبی[۱۲] است که برآمده از گسترش حاکمیت و صلاحیت ترکیه در دریای اژه و مدیترانه است. براین اساس، ترکیه با دستور کار قرار دادن این دکترین تلاش دارد تا بخش بزرگی از فلات قاره این منطقه را به سود خود و به ضرر همسایگان تصاحب نماید[۱۳].

مداخله مصر در لیبی
هرج و مرج داخلی لیبی به واسطه مداخله خارجی و تحرکات منطقه ای تقویت می شود.  یکی از همسایگان لیبی، مصر است. سیاست های قاهره در لیبی برآمده از منافع چندگانه ناشی از نگرانی های امنیتی، ملاحظات اقتصادی و اهداف ایدئولوژیک (مبارزه علیه اسلام سیاسی) است. بی ثباتی در لیبی به طور مستقیم امنیت ملی و ثبات مصر را تهدید می کند. چالش امنیتی عمده مصر و لیبی وجود مرزهای وسیع به طول ۱۱۵۰ کیلومتر است. از زمان سقوط قذافی خشونت در مرزها به طور زیادی افزایش یافته است. به رغم استقرار هزاران سرباز مصری در صحرای غربی، وجود مین های متعدد در امتداد مرز و پرواز جنگنده ها در آسمان، مرزها هم‌چنان به محل اصلی فعالیت افراط گرایان، شبه نظامیان و قاچاقچیان مواد مخدر، سلاح و انسان بدل شده است. بنابراین منافع مصر با داشتن یک دولت مرکزی و با ثبات در لیبی تامین می شود. اما در عین حال به‌طور متناقض، قاهره با تغذیه نیروهای نظامی و بازیگران سیاسی نظیر ژنرال حفتر با تلاش های وحدت بخش سازمان ملل مقابله کرده و به نوعی منازعه را در لیبی گسترش می دهد. در کنار چالش های امنیتی، منافع اقتصادی نقش مهمی در سیاست لیبی مصر دارد. قبل از سال ۲۰۱۱، در حدود ۵/۱ میلیون مصری در لیبی زندگی و کار می کنند و سالانه ۳۳ میلیون دلار پول وارد مصر می کردند. تا سال ۲۰۱۵ تعداد کارگران مصری مشغول به کار در لیبی به نصف رسیده است که تاثیر خود را روی این اقتصاد این کشور داشته است. همچنین در گذشته لیبی به عنوان شریک بزرگ تجاری مصر محسوب می‌شد اما جنگ داخلی لیبی تاثیر منفی روی تجارت دوجانبه داشته و با کاهش ۷۵ درصدی صادرت محصولات مصری به لیبی مواجه شده است. همچنین مصر به مثابه یکی از کشورهای بزرگ مصرفی منابع انرژی در منطقه محسوب می شود. در حال حاضر مصر در حدود ۳ میلیارد دلار بدهی به شرکت های صادرکننده انرژی خارجی دارد. لیبی سرشار از ذخایر نفت و گاز می تواند فرصت خوبی برای مصر در جهت تامین منابع انرژی با قیمت پایین باشد. علاوه بر آن باید گفت مبارزه
علیه اسلام سیاسی، یکی دیگر از اهداف مصر در منطقه می‌باشد. هدف اصلی قاهره مبارزه با اخوان‌المسلمین در داخل و خارج از این کشور است. در این راستا، این کشور تلاش دارد تا به نوعی ائتلاف ایدئولوژیکِ ترکیه و قطر را در لیبی خنثی نماید[۱۴].

نتیجه  گیری؛ با چشم  اندازی بر منافع ایران
همان طوری که بیان شد در دوگانه شکل گرفته؛ ریاض طرفدار حفتر است و تلاش دارد تا آفریقا را به عرصه بازنمایی قدرت خویش در دوران پساسوریه و پسایمن تبدیل کند. حمایت از سلفی های لیبی از اهداف عربستان می باشد. حمایت عربستان سعودی از حفتر، جایگاه نیروهای سلفی در لیبی را نیز ارتقا خواهد داد. از طرف دیگر ترکیه و قطر با طرفداری از سراج در تلاشند تا محور اخوانی (مخالف سازش با تل آویو[۱۵]) را در لیبی شکل دهند. باید گفت؛ تثبیت حضور و نفوذ دو بازیگر رقیب و متخاصم با ایران در شمال آفریقا به معنای حداقل رساندن و یا از میان رفتن حضور و نفوذ ایران در آن منطقه است.[۱۶] از طرف دیگر تشکیل مجمع گازی مدیترانه شرقی نیز که ظرفیت ایجاد منطقه صادرات گازی جدیدی در جهان محسوب می شود، یکی دیگر از نگرانی های ایران در دهه آینده به حساب می آید. ایران یکی از کشورهای دارنده بیشترین ذخایر گازی در جهان است و تلاش دارد تا گاز خود را به اروپا ارسال نماید، بنابراین تشکیل این مجمع که اهدافی چون صادرات گاز به اروپا را در سر دارد می‌تواند به مثابه تهدیدی علیه منافع اقتصادی کشورمان در دهه های آینده محسوب  شود. در حال حاضر بدترین سناریو برای ایران، تثبیت قدرت حفتر در لیبی است. به عبارتی بهتر باید گفت؛ انتخاب ایران میان دو گزینه بد و بدتر است. انتخاب میان ترکیه و عربستان سعودی که خواهان سازش با رژیم صهیونیستی است، شاهدی بر سخت بودن این انتخاب است. به زعم کارشناسان و تحلیل گران داخلی، تفوق گروه های نزدیک به ترکیه در لیبی، هزینه کمتری برای ایران در بر خواهد داشت[۱۷].

سیدمحمود حسینی/ کارشناس مسائل منطقه

منابع و پی نوشت ها
[۱] . Crete
[۲] . حمایت فرانسه از حفتر به زعم نگارنده مشتمل بر این عامل نمی­باشد و فاکتور مبارزه با داعش تنها عامل ظاهری حمایت پاریس از حفتر است و در پشت قضیه عوامل اقتصادی و نفوذ فرانسه در لیبی مطرح است.
[۳] . Skhirat
[۴] . درواقع ماهیت این توافق همکاری نظامی با لیبی در آن زمان مشخص و تعیین شده نبود.
[۵] . Ahmed Al – Mesmari
[۶] . Hulusi Akar
[۷] . Ghassan Salame
[۸] . Turkey’s Growing Role in Libya: Motives, Background and Responses Series.(2019), Situation Assessement, Arab Center for Research & policy Studies available in https: www.dohainstitute.org.
[۹] . The East Mediterranean Gas Forum
[۱۰] .hacaoglu, Selcan & Firat Kuzov.(2019), Turkish offshore gas deal with Libya upsets Mediterranean boundaries, at: https: www.worldoil.com
[۱۱] . Ayhan Aktar
[۱۲] . Blue Homeland Doctrine
[۱۳] .Shama, Nael M.(2019), Gas and conflict in the Eastern Mediterranean, at: https: www.atlanticcouncil.org.
[۱۴] .Kay, Westenberge .(2019), Egypt’s Security Paradox in Libya at:  https: www.e-ir.info.
[۱۵] . از طرف دیگر محور ائتلاف عربی به رهبری عربستان خواهان پذیرش رژیم صهیونیستی در منطقه و پایان دادن به منازعه با این رژیم است.
[۱۶] . تحولات لیبی و پیامدهای منطقه­ای آن برای ایران (۱۳۹۸)، نشست تخصصی، موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر قابل بازیابی در پیوند ذیل: 
  http://tisri.org/?id=2zj19q52
[۱۷] . همان
مرجع : اندیشکده راهبردی تبیین
کد مطلب : ۸۳۹۷۸۴
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما

پیشنهاد ما