بازگشت معترضان به خیابان‌های فرانسه؛ علل و ابعاد

هر چند اعتراضات در ابتدا علیه افزایش مالیات بر سوخت بود اما بعدها به جنبشی تمایل عیار تبدیل شد و تا کنون شصت و سه هفته متوالی موج اعتراضات ادامه داشته است. با تمام این اوصاف، موج جدید تحولات پیرامون اعتراضات کشور فرانسه، بر خلاف نقطه آغاز که پیرامون مساله سوخت بود، اکنون به موضوع اصلاحات نظام بازنشستگی ارجاع پیدا کرده است. در همین زمینه، تصویب اصلاحات نظام بازنشستگی در دولت فرانسه به نظر می‌رسد این کشور را در برابر احتمال موجی جدید از واکنش شهروندان فرانسوی در بخش‌های مختلف خدماتی و ارتباطی قرار خواهد داد.
 
اصلاح‌نظام بازنشستگی کانون تمرکز جدید معترضان
اعتصاب سراسری‌ای که از اوایل دسامبر ۲۰۱۹ در فرانسه آغاز شد، در واکنش به برنامه دولت برای اصلاحات نظام بازنشستگی در این کشور صورت گرفت. این تصمیم نارضایتی بسیاری از کارکنان خدمات عمومی فرانسه، از جمله کارکنان بخش حمل و نقل را به دنبال داشت که به این اعتصاب انجامید. در نتیجه این اعتصاب‌ها، شبکه حمل و نقل فرانسه دچار هرج و مرج شده است. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، بر اساس قوانین در نظر گرفته شده در این طرح اصلاحات نظام بازنشستگی در فرانسه، 40 طرح متفاوت موجود برای بازنشستگی در این کشور در قالب یک طرح کلی ادغام می‌شوند و همچنین سن بازنشستگی نیز برای کارمندان مشمول طرح که بسیاری از آنها شاغل در بخش حمل‌ونقل هستند از 62 به 64 سال افزایش می‌یابد.

همزمان اعتراضات علیه قوانین جدید بازنشستگی در فرانسه همچنان در خیابانهای شهر پاریس ادامه دارد. اتحادیه تجاری تندروی موسوم به "کنفدراسیون سراسری کار" اعلام کرد، صدها هزار تن از تظاهرکنندگان در جدیدترین دور اعتراضات مربوط به روز جمعه شرکت کردند. در حالی که گزارشها حاکی از فروکش کردن شدت این اعتراضات و برقرار بودن فعالیت بخش عمده قطارها و متروها در فرانسه هستند اما کارکنان برج ایفل دست به اعتصاب زده و در تظاهرات شرکت کردند. این اعرتاضات به نظر می‌رس
 
حمایت قطع دولت فرانسه از طرح اصلاح نظام بازنشستگی
با وجود محوریت پیدا کردن اعتراضات پیرامون اصلاح نظام بازنشستگی، دولت فرانسه به طور محکم پای تصمیم خود ایستاده و قصد دارد این اصلاحیه را اجرایی کند.  =در همین زمینه،  یک سخنگوی دولت فرانسه اظهار کرد، قرار است به موجب این اصلاحات یک نظام "محکم و پایدار" ایجاد شود که باعث "عدالت برای نسلها، حمایت از آسیب‌پذیرترین اقشار، بازیابی اعتماد و بازیابی ارزش اشتغال" شود. دولت فرانسه تصریح کرده که نظام بازنشستگی جدید این کشور باعث جبران بخش عمده‌ای از کسری در صندوقهای بازنشستگی می‌شود. از سوی دیگر دولت فرانسه قرار است در تاریخ 30 ژانویه به دیدار رهبران اتحادیه‌های کارگری برود و با آنها درباره شیوه‌های جایگزین تامین اعتبار نظام بازنشستگی به بحث بپردازد. دولت فرانسه گفته چنانچه با این رهبران به توافقی نرسد سن بازنشستگی از طریق صدور حکم به 64 سال افزایش پیدا می کند.

طرح اصلاح نظام بازنشستگی فرانسه در سال ۲۰۱۰ میلادی نیز با اعتراض گسترده در این کشور روبرو شد. شمار افرادی که در آن زمان علیه اصلاح نظام بازنشستگی تظاهرات کردند دو میلیون نفر تخمین زده شده است. با این حال دولت نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه از طرح خود عقب نشینی نکرد و اصلاح قانون بازنشستگی به تصویب رسید. در شرایط کنوین نیز، امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه در آستانه اعتصاب گسترده در کشورش تاکید کرد که از طرح اصلاح نظام بازنشستگی عقب نشینی نخواهد کرد. امانوئل ماکرون وعده داد که در فرصت مقتضی با مردم کشورش سخن خواهد گفت. دولت فرانسه در نظر دارد.

تمامی این اظهارات در شرایطی است که در روزهای اخیر انتقادها از معترضان فرانسوی به سبب افزایش خشونت و درگیری در اعتراضات آنها بالا گرفته است. دولت فرانسه اعلام کرد که "اقدامات غیرقانونی" برخی از کارکنان معترض شرکتهای انرژی این کشور را که باعث قطعی برق در چند منطقه مسکونی و مسدود کردن دسترسی به بنادر و تاسیسات سوخت شدند و آن را محکوم کرد.
 
تداوم بحران جلیقه زردها و انتقاد معترضان نسبت به اصلاح نظام بازنشستگی
تایید اصلاح نظام بازنشستگی توسط دولت فرانسه به نظر می‌رسد در آینده زمینه تداوم بحران و اعتراضات بیشتر جنبش موسوم به جلیقه زردها خواهد شد. تصمیم دولت فرانسه در شرایطی اتخاذ می‌شود که همچنان جلیقه زردها پس از گذشت شصت و سه هفته بر تصمیم خود برای ایجاد اصلاحات اصرار دارند. در واپسین تجمع نیز، معترضان در ایستگاه خط ۳ مترو پاریس تجمع کرده تا از غرب به شرق پایتخت فرانسه بروند. معترضان خواستار یک اعتصاب نامعین علیه اصلاحات بازنشستگی و عفو معترضان جلیقه زرد شده‌اند.

در شرایط کنونی نیز، نتایج نظرسنجی‌ها نشان می دهد که ۶۹ درصد فرانسوی ها از اعتصاب و تظاهرات علیه اصلاح نظام بازنشستگی حمایت می‌کنند. مخالفان اصلاح نظام بازنشستگی تاکید می کنند که همه شاغلان با اجرای این طرح متضرر خواهند شد. در مقابل دولت فرانسه اصلاح نظام بازنشستگی را «منصفانه‌تر» از قوانین فعلی می داند. مجموع شرایط کنونی در کشور فرانسه نشان می‌دهد که مساله اصلاح نظام بازنشستگی به آسانی قابل حل‌وفصل نخواهد بود و نمی‌توان اصرار دولت را مایه به سرانجام رسیدن طرح مذکور ارزیابی کرد.