شکایت‌هایی در بلژیک از سوی سه نهاد غیردولتی برای صدور یک دستور قضایی علیه دولتی که اجازه انتقال سلاح به عربستان را بدهد، تنظیم شده است. در فرانسه نیز داوطلبان عفو بین‌الملل اعتراضاتی را در بندر چربورگ برگزار کردند. در ایتالیا نیز کارکنان اسکله در جنوآ اعتصاب کردند. سندیکاها بارها مخالفتشان را با انتقال تجیهزاتی که از آن در جنگ یمن استفاده می‌شود، اعلام کرده‌اند.

عفو بین‌الملل اعلام کرد که این کشتی بعد از اینکه سفر خود را از طریق اقیانوس اطلس بعد از توقف در آمریکا و کانادا تکمیل کرده پیش از رسیدن به عربستان قرار است از پنج بندر اروپایی عبور کند.

در این گزارش گفته شده است که کشتی باری «بحری ینبع» متعلق به عربستان سعودی ، قرار است میلیون ها دلار سلاح خریداری شده از کشورهای مختلف اروپایی را به عربستان منتقل کند. اعتقاد بر این است که این کشتی حاوی سلاح‌هایی است که با هدف حمله به یمن حرکت می کند.

عفو بین‌الملل اعلام کرد: از آغاز جنگ یمن در سال ۲۰۱۵ این کشتی تجهیزات نظامی به ارزش ۳۶۰ میلیون دلار را در ۱۰ سری از آمریکا به عربستان منتقل کرده است.

در ماه مه  2019 این کشتی که در حال انتقال تجهیزات نظامی آمریکا به ارزش ۴۷ میلیون دلار بود از بنادر اروپایی عبور کرد که طی آن محموله‌های سلاح را در بلژیک و اسپانیا و توپخانه‌هایی را در فرانسه بارگیری کرد.

در آن برهه سازمان غیردولتی مبارزه علیه شکنجه موسوم به «آکات» پس از ورود کشتی عربستان به بندر آور فرانسه، از دادگاهی در پاریس درخواست کرده بود که «فورا و بصورت اضطراری» حکم به توقف بارگیری تسلیحات بدهد، چون این تسلیحات ممکن است در جنگ یمن مورد استفاده قرار گیرد. در پی این اعتراض سازمان‌های حقوق بشری اگرچه دادگاه پاریس به شکایت سازمان آکات ترتیب اثر نداد اما کشتی سعودی مجبور شد بدون بارگیری از سواحل غربی این کشور دور شود.

این در حالی است که در آن زمان اتحادیه های صنفی ایتالیا نیز به توقف کشتی عربستانی در سواحل ایتالیا اعتراض کرده بودند ولی ظاهراً سلاح های خریداری شده از ایتالیا به این کشتی منتقل شد.
 
تفره رفتن دولت‌های اروپایی از قطعنامه‌های تحریم تسلیحاتی عربستان
با شروع جنگ یمن و تجاوز ائتلاف تحت رهبری عربستان به این کشور در مارس 2015 دولت سعودی بارها توسط نهادهای بین المللی به دلیل کشتار غیرنظامیان عمدتاً از میان کودکان و زنان، تخریب زیرساخت‌ها و جلوگیری از ورود کمکهای بشردوستانه به این کشور فقیر و درگیر قحطی محکوم شده است.

این موضوع در کنار موج انزجار جهانی علیه سعودیها در پی قتل خاشقچی موجب گردید تا پارلمان اروپا در آبان 1397 با تصویب قطعنامه ای رساند که طی آن خواستار توقف صادرات تسلیحات به عربستان سعودی شد. البته این قطعنامه غیرالزام‌آور بود از سوی کشورهای اروپایی به عنوان اهرم فشاری برای رها کردن قراردادهای تسلیحاتی کلان با عربستان سعودی محسوب می‌شد اما دولت‌های اروپایی به تداوم فروش سلاح به عربستان با وجود خشم و نارضایتی افکار عمومی ادامه داده اند. 

بر اساس آمارها عربستان سال گذشته ۶۷.۶ میلیارد دلار هزینه‌های نظامی داشته است. در این میان بعد از آمریکا، انگلیس و فرانسه اصلی‌ترین تامین‌کنندگان تسلیحات عربستان سعودی هستند.

پاتریک ویلکن، پژوهشگر حقوق بشر و کاهش تسلیحات در عفو بین‌الملل اعلام کرد اکنون اراده سیاسی دولت‌ها به احترام به تعهدات قانونی‌شان در بوته آزمایش گذاشته شده است.

اما شواهد نشان از تداوم رویکرد گذشته توسط اروپایی ها دارد. به طور مثال فرانسه که سومین کشور صادرکننده بزرگ سلاح در جهان است و عربستان و امارات عربی متحده مشتریان اصلی سلاح فرانسوی هستند بر اساس گزارش رسانه های سعودی 4 بهمن نخستین سری از کشتی‌های رهگیر سریع را تحویل ریاض داده است.

 به گزارش تارنمای روزنامه "مکه"، این کشتی‌ها از نوع "اچ اس ای ۳۲" است که در شرق عربستان به این کشور تحویل داده شده است.

عربستان سعودی سال ۲۰۱۸میلادی، قراردادی ۶۰۰ میلیون دلاری برای خرید ۳۹ کشتی رهگیر از شرکت نظامی ساخت وساز مکانیک نورماندی امضا کرده بود.

 گفته می‌شود کشتی‌های رهگیری که به عربستان تحویل داده شده است ۳۲ متر طول دارند و از آن‌ها برای رهگیری اهداف مختلف در دریا با استفاده از سرعت بالا استفاده می‌شود.
 
این در حالی است که ادامه فروش اسلحه و مهمات فرانسوی به عربستان سعودی با هدف کشتار مردم یمن، با اعتراض جامعه مدنی فرانسه روبرو شده است.

کانادا از دیگر دولت‌هایی که یکی از مقاصد کشتی تجاری حامل سلاح عربستان بوده است و علی رغم ادعاهای فراوان حقوق بشری همچنان به فروش سلاح به عربستان تداوم میدهد.

مرداد 1398 گروه‌های متعددی در جامعه مدنی کانادا از دولت‌شان خواسته‌اند فروش تسلیحات به عربستان سعودی را به علت نقض حقوق بشر توسط این کشور، متوقف کند.

در پی این اعتراضات دولت کانادا اعلام کرد که قصد دارد قراردادهای فروش سلاح به عربستان سعودی را لغو می کند. ارزش قراردادهای تسلیحاتی عربستان و کانادا مبلغی معادل ۱۱ میلیارد دلار است.

ولی معلوم نیست این بیانیه جدید نیز اجرایی شود. سازمان عفو بین الملل پیش از این ترودو به علت عمل نکردن به وعده قبلی خود در عدم فروش سلاح به عربستان انتقاد کرده بود. این سازمان در واکنش به سخنان ترودو در سایت رسمی خود نوشته بود: واقعاً متاسف هستیم که هیچ کدام از مسئولان کانادایی به درخواست سازمان های حقوق بشری پاسخ درستی ندادند.

در واقع باید منتظر ماند و دید با وجود تداوم فروش سلاح از سوی دولت های غربی به عربستان، آیا گسترش اعتراضات به حضور کشتی مرگ سعودی می تواند موجب تغییر رفتار دولتمردان اروپایی شود و یا خیر؟