نشست آدیس آبابا، چالشها و رویکردها

در ابتدای این نشست،عبدالفتاح السیسی،رئیس جمهور مصر،که به نمایندگی از این کشور ریاست دوره ای این اتحادیه را برعهده داشت ضمن سخنرانی و ارائه گزارشی از عملکرد یکساله اش در این سمت،ریاست دوره ای اتحادیه آفریقا را به آفریقای جنوبی تحویل داد.

در این نشست که با عنوان " خاموش کردن سلاح ها"، آغاز به کرد؛ موضوعات مرتبط با مسائل امنیتی و اقتصادی قاره آفریقا مورد بررسی قرار گرفت.
 
چالش های امنیتی قاره سیاه
عنوان سی و سومین نشست سران اتحادیه آفریقا به خوبی بیانگر دغدغه ی سران این قاره در خصوص شرایط امنیتی نامناسب قاره ی سیاه و افزایش تنش ها و بروز درگیری های جدید است.

افزایش فعالیت های تروریستی در شاخ آفریقا و سرایت این فعالیت ها از کشوری به کشور دیگر که عمدتا در این منطقه توسط گروه الشباب صورت می گیرد در کنار افزایش ناامنی های حاصل از تحرکات گروه تروریستی بوکوحرام که قلمروی فعالیت خود از نیجریه را به کشورهای همسایه نیز گسترش داده است،بخشی از چالشهای امنیتی قاره افریقا در مواجه با گروه های تروریستی به شمار می رود.

از طرفی اخیرا و با گسترش جنگ های داخلی در کشورهایی نظیر لیبی و سودان جنوبی،زمینه مساعدی برای رشد گروه های جدید تروریستی همچون داعش در این قاره شکل گرفته که تا پیش از این سابقه ی فعالیت جدی در این منطقه را نداشته اند.

ادامه درگیری های داخلی در کشورهایی همچون لیبی نیز خود سبب تقویت گروه های تروریستی در این قاره شده و موجی از بحران های مهاجرتی را نیز به مشکلات قبلی افزوده است.

نکته مهم تر آنکه اتکای کشورهای افریقایی در زمینه ی امنیتی به کشورهای غربی نیز بی ثمر بوده است و این امر کمک شایانی به مقابله کشورهای این قاره با بحران ناامنی و افزایش فعالیت گروه های تروریستی نکرده است.

در جدیدترین مورد نیز 5 کشور بورکینافاسو، نیجر، چاد، مالی و موریتانی که در سال 2017 با وعده فرانسه مبنی بر پشتیبانی و تامین مالی، دست به تشکیل نیروی ضربت موسوم به جی 5 ساحل زدند، در امر مبارزه با تروریسم از این طریق راه به جایی نبردند چرا که فرانسه با عدم پایبندی به تعهداتش در خصوص تامین مالی و حمایت از این طرح،عملا سبب ناکارآمدی آن شد.

لذا به نظر می رسد عدم توانایی دولت ها در برخورد با گروه های تروریستی به همراه گسترش روزافزون درگیری های داخلی در قاره آفریقا و عدم وجود پیمان های امنیتی موثر چند جانبه فی مابین کشورهای آفریقایی و در نهایت عدم حمایت جدی کشورهای غربی از دولت های آفریقایی در امر مبارزه با تروریسم، سبب بروز بحران امنیت در این قاره شده است.

البته به مجموع عوامل فوق باید این مطلب را نیز اضافه کرد که دولت های آفریقایی کمترین نقش را تاکنون در روند رسیدگی به منازعات این قاره داشته اند و بیش تر نقش خود را خواسته یا ناخواسته به کشورهایی خارج از این قاره واگذار کرده اند.

با این حال در نشست سی و سوم سران اتحادیه آفریقا،سران این قاره و دبیر کل سازمان ملل متحد به عنوان میهمان ویژه این اجلاس هر کدام بیش از گذشته بر لزوم فعال تر شدن کشورهای افریقایی در حل و فصل منازعات مربوط به این قاره تاکید کردند،رئیس جمهور مصر نیز دراین باره خواستار حل مشکلات قاره افریقا از طریق کشورهای این قاره و بدون دخالت کشورهای دیگر شد.

این امر پیش تر نیز مورد تاکید وزیر امور همکاری های بین المللی آفریقای جنوبی نیز قرار داشت،به گفته پاندور اتحادیه باید در مواجه با درگیری ها فعال تر باشد، نه اینکه کار را به قدرت های خارجی بسپارد.
 
ریشه‌های چالش های امنیتی
علی رغم بهره مندی مناسب قاره ی آفریقا از منابع طبیعی که مولفه ی بسیار مهمی را جهت رشد اقتصادی در اختیار کشورهای این قاره قرار می دهد، اما این امر تاکنون تبدیل به یکی از مهمترین ریشه های چالش امنیت در این قاره شده است.
علاوه بر حضور قدرت های بزرگ در این قاره جهت بهره برداری مقرون به صرفه از منابع غنی آن، وجود این منابع گروه های تروریستی را نیز متوجه خود ساخته است،به طوری که در صورت استقرار آنها در این قاره،گروه های تروریستی قادرند با فروش منابع طبیعی آن در بازار سیاه، توانایی مالی خود را جهت عضوگیری و آموزش های تروریستی به افراد به طور چشمگیری افزایش دهند.
عدم وجود تکنولوژی مناسب در اغلب کشورهای قاره سیاه جهت بهره برداری مناسب از منابع طبیعی این قاره در کنار دو عامل فوق سبب عقب ماندگی اقتصادی کشورهای افریقایی و درنتیجه گسترش فقر در کشورهای اتحادیه افریقا گشته است.

این امر حتی با حمایت های عمدتا ظاهری کشورهای غربی از اقتصاد این قاره از طریق طرح هایی همچون تعرفه های ترجیحی نیز تغییری نکرده است و همچنان اغلب کشورهای این قاره با بحران های بزرگ مالی و بدهی های انباشته رو به رو هستند.

در چنین شرایطی که امکان برخورد جدی با فعالیت های تروریستی از سوی دولت های مرکزی وجود ندارد، گروه های تروریستی با استفاده از فقر اقتصادی موجود، به راحتی اقدام به یارگیری اعضا و ترویج ایدئولوژی خود می کنند.

بنابراین به نظر میرسد ریشه اصلی چالش امنیتی قاره افریقا،بحران عمیق اقتصادی آن است که برخی دولت ها را از برخورد جدی با فعالیت های تروریستی و حتی تحکیم پایه های اقتدار خود ناتوان کرده است.

از طرفی گسترش تلاش برخی دولت‌ها در جهت ترویج افکار تکفیری و گرایشات افراطی در سراسر این قاره به منظور پیشبرد اهداف خود در رقابت‌های ژئوپلتیکی نیز دیگر مولفه در شکل گیری بحران امنیت می باشد که نباید نادیده انگاشته شود.
 
بازار مشترک آفریقا، از شعار تا عمل
لذا با توجه به این موضوع در نشست اخیر اتحادیه آفریقا، سران این قاره برای حل مشکلات اقتصادی بیش از گذشته بر تشکیل منطقه ی آزاد تجاری آفریقا تاکید کردند.

این طرح که پیش تر و در نشست های قبلی این اتحادیه نیز مطرح شده بود این بار با پیگیری طرح موسوم به بازار مشترک آفریقا از سوی سران این قاره جان تازه ای گرفت.

هر چند رئیس جمهور مصر در اجلاس اخیر از طرح خود برای آینده بازار مشترک آفریقا سخن گفت و سایر حضار نیز پیش تر و در نشست های قبلی این اتحادیه بر لزوم افزایش تبادلات اقتصادی این قاره تاکید کردند،اما به نظر می رسد چند مولفه مانع از تحقق بازار مشترک آفریقا یا هر نوع گسترش تبادلات اقتصادی فی ما بین کشورهای این قاره است که عبارتند از:

1.درهم تنیدگی مقوله امنیت و اقتصاد؛ در واقع هر تلاشی برای توسعه زیرساخت های این قاره جهت افزایش تبادلات اقتصادی و حرکت به سوی یک بازار مشترک آفریقایی با تهدید بزرگی به نام فقدان امنیت در برخی نقاط این قاره مواجه میشود که لزوم برقراری امنیت را شرط نخست آغاز طرح های توسعه اقتصادی می نمایاند، درحالی که همان طور که ذکر شد دولت های فقیر افریقایی از منابع کافی جهت برقراری امنیت خود برخوردار نیستند. بنابراین به نظر می رسد کشورهای آفریقایی باید پیش از هر چیز به دنبال تامین امنیت دسته جمعی و به نوعی دستیابی به یک نظم امنیتی مشارکتی باشند.

2.اختلافات داخلی کشورهای عضو اتحادیه آفریقا بر سر مسائل مختلف سیاسی و حتی منابع مرزی؛این امر مانع از دست یابی به یک توافق مورد رضایت طرفین در مقام اجرا خواهد شد و حتی روند گفت وگو ها برای دستیابی به نتایج را نیز با مشکل مواجه می سازد.

3.اختلاف فاحش سطح تکنولوژی و اقتصادی کشورهای اتحادیه آفریقا: در این اتحادیه کشورهایی همچون افریقای جنوبی که عضو بریکس می باشد حضور دارد و پس از آن کشورهای هم مرز با دریای مدیترانه از منظر مذکور بسیار پیشرفته تر از سایرین هستند و این امر دستیابی به یک توافق عادلانه  اقتصادی که مورد قبول کشورهای ضعیف تر باشد را بسی دشوار می کند.