همزمان با شروع بحران در سوریه، نظام حاکم به منظور ممانعت از گسترش دامنه معارضین و به تبع آن جبهه‌های درگیری و کنترل بزرگترین اقلیت قومی در منطقه شرق فرات، سعی نمود با اتکا بر سیاست تعامل و همزیستی با کردهای این منطقه و میدان دادن به حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) زمینه را برای سیطره و کنترل نیروهای نظامی وابسته به این حزب در مناطق کردنشین فراهم سازد و در همین راستا بعد از گذشت دو ماه از شروع اعتراضات مردمی در کشور و در اواسط سال 2012 به نیروهای وابسته به حزب اتحاد دموکراتیک اجازه بازگشت به سوریه را داد و توافق نامه ای را با این حزب امضاء کرد. علاوه بر این، نظام سوریه در اواخر سال 2012 از یگان های مدافع خلق (YPG) بعد از هجوم عناصر وابسته به گروه های معارضه به شهر راس العین حمایت کرد و در همان سال اداره امور خدماتی، امنیتی، نظامی و اقتصادی استان حسکه به غیر از مربع امنیتی را در اختیار حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) قرار داد.

هر چند کردهای سوریه بعد از گسترش سیطره خود بر مناطق کردی و حتی عربی واقع در منطقه شرق فرات موسوم به (جزیره) در مسیر برقراری سیستم خودمختاری ذاتی در پرتو همپیمانی با امریکا گام برداشتند، اما روابط دولت مرکزی با کردها طی سال های گذشته در وضعیت نه جنگ و نه صلح برقرار بوده است؛ البته طی برخی دوره ها درگیری هایی نیز به صورت محدود میان دو طرف اتفاق افتاده اما هیچ یک از این درگیری ها منجر به تغییر ماهیت روابط کردها با دمشق و حرکت به سمت خصومت مطلق نشده است.

در پرتو چنین بستری، حزب اتحاد دموکراتیک (نزدیک به حزب اتحاد کارگران ترکیه یا همان پ.ک.ک) به عنوان کنشگر اصلی در بین کردهای سوریه، از سال 2012 گام هایی را در مسیر ایجاد و توسعه پروژه کردی اتخاذ کرد و از همان ابتدا سعی نمود رقیب اصلی خود در این منطقه موسوم به شورای میهنی کرد (ENKS) که رویکردی همسو با معارضین دولت مرکزی داشت و از ارتباط تنگاتنگی با حزب پارتی (وابسته به مسعود بارزانی) در عراق برخوردار بود، از صحنه رقابت دور ساخته و به مرور زمان حذف کند.

در واقع در صحنه کشاکش میان دو تفکر یعنی تفکر بارزانی و اوجالانی، حزب اتحاد دموکراتیک منسوب به عبدالله اوجالان توانست رقیب کردی خود را از صحنه کنار زند.

آنها در گام نخست، یگان های مدافع خلق (YPG) را به عنوان شاخه نظامی حزب اتحاد دموکراتیک در ماه مارس 2012 به فرماندهی شخصیات هایی نظامی از منطقه قندیل تاسیس کردند و در همان سال نیروهای امنیتی و پلیسی موسوم به آسایش را پایه گذاری کردند. بعد از آن در نوامبر سال 2013 اداره خودگردان را در شمال سوریه تشکیل دادند و به موجب آن مناطق تحت سیطره و سلطه کردها به سه کانتون موسوم به کانتون جزیره، کوبانی و عفرین تقسیم شد و در ژانویه سال 2014 سه شورای قانونگذاری و اجرایی را برای اداره این کانتون ها تاسیس کردند.

سپس در گام بعدی و در اکتبر 2015 اقدام به تاسیس نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) متشکل از کردها، عرب های بومیِ ساکن شرق فرات و آشوریان با ابتکار عمل نماینده ویژه سابق آمریکا در ائتلاف موسوم به مبارزه با داعش و حمایت و پشتیبانی این ائتلاف کردند.

البته نقش محوری و اساسی در داخل ساختار جدید بر عهده همان نیروهای مدافع خلق (YPG) بود و سازمان جدید (SDF) با هدف پوششی برای مهار حساسیت های ترکیه نسبت به نیروهای منتسب به پ.ک.ک در ساختارهای پیشین تشکیل شد. بعد از تشکیل نیروهای دموکرات سوریه موسوم به قسد یا SDF، شورای سوریه دموکرات موسوم به مسد به عنوان چتر سیاسی قسد یا به تعبیر دیگر نماینده سیاسی نیروهای دموکراتیک سوریه تشکل شد. سپس در مرحله بعد و در ماه مارس 2016، نیروهای دموکرات سوریه طی اقدامی غافلگیرانه از تشکیل دولت فدرال کردی در شمال سوریه خبر دادند که با واکنش های مخالفت آمیزی از سوی دولت مرکزی و طرف های منطقه ای و بین المللی دخیل در بحران سوریه مواجه شد و در پی حمله نظامی ترکیه به منطقه عفرین و اشغال این منطقه، موضوع تشکیل دولت فدرال کردی نیز به حالت تعلیق درآمد.

بر همین اساس، در سپتامبر 2018 ضمن اعلام عقب نشینی از تشکیل دولت فدرال، اقدام به تشکیل دولت خودمختار در شمال و شرق سوریه در پرتو ایجاد شوراهای محلی متناسب با نام آن منطقه (جزیره، کوبانی، منبج، رقه، دیرالزور، طبقه، عفرین) کردند.

بعد از آنکه نیروهای دموکرات سوریه (قسد) مناطق تحت سیطره خود در شرق فرات را در پرتو حمایت و پشتیبانی امریکا گسترش دادند، به منظور مدیریت و مهار تقابل عربی – کردی در مناطق تحت سیطره خود سیاست جذب و سرکوب را به صورت همزمان با تکیه بر ظرفیت های امریکا و حوزه عربی در قبال عشایر عرب ساکن در این منطقه دنبال کردند.

در سمت مقابل، دولت مرکزی نیز به منظور اعاده حاکمیت خود بر مناطق شرق فرات و دستیابی به اهرم فشار جهت مدیریت روابط خود با شبه نظامیان کرد موسوم به قسد و همچنین مقابله با اشغالگری امریکا، سیاست نزدیکی به عشایر را در دستور کار قرار داد و با برگزاری همایش های متعدد در شهر حسکه تمامی تلاش خود را برای جذب عشایر و مقابله با طرح های امریکا در این منطقه به کار گرفت و بر همین اساس، عناوین اکثر نشست‌های دولت مرکزی پیش از اعاده حاکمیت نسبی دمشق بر بخش هایی از مناطق شمال شرقی فرات، در چارچوب مقابله با اشغالگری امریکا و طرح تجزیه سوریه تنظیم می شد اما در شرایط کنونی، بعد از حمله نظامی محدود ترکیه به منطقه شرق فرات و در پی امضای توافق سوچی میان روسای جمهور ترکیه و روسیه، زمینه برای بازگشت نیروهای ارتش سوریه به همراه نیروهای پلیس روس به بخش هایی از مناطق شرق فرات فراهم شده است و با وجود آنکه دولت مرکزی تا حدودی حاکمیت خود را در برخی از مناطق تحت سیطره قسد اعاده بخشیده است اما همچنان شبه نظامیان قسد از پیوستن به بدنه نیروهای نظامی دولت مرکزی استنکاف دارند و سعی دارند با تکیه بر حضور نیروهای امریکایی در این منطقه، سهم بیشتری را در مذاکرات آینده خود با دمشق کسب کنند.

بر این اساس دولت سوریه به منظور کنترل و مهار شبه نظامیان کرد در این منطقه سعی دارد از اهرم های فشار خود جهت کاهش سطح چانه زنی کردها در مذاکرات دو سویه بهره جوید و بر همین اساس سعی دارد در پرتو نزدیکی به سران عشایر عرب شرق فرات و اعطای امتیازات محدود به آنها از جمله صدور عفو عمومی و حل و فصل اوضاع ابنای عشیره، زمینه را برای تحریک فرزندان شیوخ عشایر جهت خروج از بدنه نیروهای دموکرات سوریه (SDF) و پیوستن به بدنه نیروهای ارتش فراهم سازند.

در واقع دولت سوریه با تکیه بر تاکتیک نزدیکی به عشایر عرب شرق فرات، سعی دارد سطح چانه زنی کردها در مذاکرات آتی خود با دمشق را کاهش دهد. در همین راستا، بعد از سفر اخیر علی مملوک به قامشلی و دیدار با سران و شیوخ عشایر، یک هیات بلند پایه به نمایندگی از دمشق با رئیس سابق حزب اتحاد دموکراتیک صالح مسلم در قامشلی دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار که با حضور دبیر کل حزب الشعب و هماهنگ کننده کمیته پیگیری گفتگوی ملی وابسته به حزب بعث برگزار شد، تیم مذاکره کننده دمشق پیشنهاد طرح اداره محلی را که در قانون اساسی اصلاح شده در سال 2012 آمده است، برای اداره و کنترل مناطق تحت سیطره قسد مطرح کردند و در سمت مقابل نیز تیم مذاکره کننده کردی، این پیشنهاد را نه تایید و نه رد کرد. طبق گفته فیصل عزوز عضو شرکت‌کننده در این مذاکرات، هر دو طرف به دنبال رسیدن به یک الگوی توافقی بین طرح اداره خودگردان و طرح اداره محلی که در ماده 107 قانون اساسی با عنوان اداره های محلی آمده، می باشند.

در مجموع باید گفت، سیاست دولت مرکزی سوریه در قبال کردها و عشایر عربِ ساکن در منطقه شرق فرات در راستای اعاده حاکمیتِ کامل دمشق بر این منطقه تعریف می گردد و در واقع دمشق در پرتو استفاده از تاکتیک نزدیکی به عشایر این منطقه سعی دارد ضمن جذب حداکثری عشایر عرب که بافت اصلی جمعیت را در این منطقه تشکیل می دهند، زمینه را برای تحریک عشایر علیه کردها و در نهایت کاهش سطح چانه زنی شبه نظامیان کرد در مذاکرات آینده با دمشق فراهم سازد. به تعبیر دیگر، دمشق با تکیه بر ابزار عشایر عرب این منطقه سعی دارد شبه نظامیان کرد را به سمت دولت مرکزی نزدیک گرداند و سطح مطالبات و سهم خواهی آن ها را در مذاکرات آینده با دولت مرکزی کاهش دهد. البته در شرایط کنونی اولویت اصلی دولت مرکزی حل و فصل پرونده ادلب بوده و در گام بعدی به دنبال حل پرونده شرق فرات می باشد.