احزاب شیعی از اینکه نتوانستند گزینه‌ای از سوی خود معرفی کنند و رئیس جمهور شخصاً یک چهره متهم به فساد و دارای تابعیت آمریکایی که مواضع منحصر به فردی دارد را گزینش کرده، ناراحت و نگران هستند. به همین دلیل هم عمده حملاتی که الزرفی را نشانه رفته است در خصوص فساد وی و همراهی او با اهداف ایالات متحده است. در همین راستا، اکنون برخی جریان‌های سیاسی حتی برهم صالح را به برکناری از ریاست کاخ السلام متهم کرده‌اند. با این اوصاف، اکنون این پرسش قابل طرح است که برهم صالح تا چه اندازه در معرفی مامور جدید تشکیل کابینه، قانونی عمل کرده و از سوی دیگر چه انگیزه‌ای را از این اقدام داشته است؟
 
قانون اساسی عراق و تعیین نخست‌وزیری از سوی برهم صالح
بر اساس قانون اساسی می‌بایست رئیس‌جمهور عراق بر اساس ماده 76 قانون اساسی نخست‌وزیر جدید را برای تشکیل کابینه به پارلمان معرفی کند اما گزینه نخست‌وزیری از سوی رئیس پارلمان عراق معرفی می‌شود. رئیس پارلمان نیز گزینه نخست‌وزیری را با امضای نمایندگان فراکسیون اکثریت پارلمانی معرفی خواهد کرد. حتی در مقطعی شاهد بودیم که در مین احزاب سیاسی برای تعیین فراکسیون اکثریت برای جانشینی عادل عبدالمهدی مشاجرات زیادی ایجاد شد که در نهایت نشست دادگاه فدرال عراق در 22 دسامبر 2019 (1 دی 1398) با حضور همه اعضا برگزار شد و در پایان آن نیز با صدور بیانیه ای اعلام کرد که پس از شور و مشورت و بررسی دقیق و همچنین رجوع به تفسیرهای قبلی خود از ماده 76 قانون اساسی و احکام صادر شده در این رابطه در سال های 2010 و 2014 میلادی، به این نتیجه رسیده که بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی ذکر شده در ماده مذکور به معنای فراکسیونی است که پس از برگزاری انتخابات، از یک فهرست انتخاباتی یا چند فهرست انتخاباتی ائتلاف یافته تشکیل شده که پس از ورود به مجلس و سوگند قانونی اعضای آن در جلسه نخست، نسبت به سایر فراکسیون های پارلمانی کرسی بیشتری داشته باشد.
با این وجود در مقطع جدید پیرامون قانونی بودن مامور کردن الزرفی از سوی برهم صالح برای تکشل دولت دو سناریو یا نگاه قابل ارائه است که عبارتند از:
 
سناریوی اول: نقض قانون اساسی توسط برهم صالح
در خوانش قانون اساسی عراق، بخشی از جریان‌های سیاسی شیعه بر این باور هستند که اقدام برهم صالح در معرفی الزرفی کاملا غیر قانونی بوده و نقض آشکار قانون اساسی است. برای نمونه عدنان فیحان، رئیس فراکسیون صادقون در پارلمان عراق برهم صالح، رئیس جمهوری این کشور را تهدید کرد که اگر در معرفی عدنان الزرفی، نخست‌وزیر مکلف به تشکیل کابینه بازنگری نکند، این فراکسیون با اکثریت آراء به برکناری صالح رأی خواهد داد.

در واقع، علاوه بر فراکسیون صادقون چند جریان سیاسی عراقی همانند حزب حکمت ملی به رهبری عمار حکیم و ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری به روند نامزد شدن عدنان الزرفی برای تشکیل کابینه توسط برهم صالح اعتراض دارند. آ‌ن‌ها معتقد هستند که تنها فراکسیون اکثریت در پارلمان باید گزینه نخست‌وزیر را معرفی کند و برهم فاقد اختیار لازم برای تعیین نخست‌وزیر به شکل مستقیم است.
 
سناریوی دوم: برهم صالح اجازه معرفی نخست‌وزیر را داشت
بر خلاف سناریوی اول که برهم صالح به انجام اقدامی غیرقانونی و نامشروع متهم می‌شود، بر اساس تفسیری اساس تفسیری دیگر از قانون اساسی عراق او متولی مستقیم تعیین نخست‌وزیر است اما با این حال فرصت در اختیار کمیته هفت نفره شیعیان بود تا گزینه خود را به برهم صالح اعلام کنند. آنها همچنان در این مأموریت ناکام ماندند و در نهایت برهم صالح گزینه خود یعنی عدنان الزرفی را با حمایت بخشی از گروه‌های سیاسی معرفی کرد. بر اساس این سناریو، اقدام برهم صالح کاملا قانونی است و او هیچ تخطی را انجام نداده است. با این وجود باید منتظر ماند و دید که دادگاه عالی فدرال بغداد در صورت شکایت جناح‌های سیاسی شیعی، چه نظری را پیرامون اقدام او اتخاذ خواهد کرد.
 
اهداف برهم صالح از انتخاب الزرفی
در سطحی دیگر، تحلیل این مساله از اهمیتی فوق‌العاده برخوردار است که برهم صالح از تعیین الزرفی برای تشکیل کابینه چه اهدافی دارد؟ در حقیقت، بر روی همه‌گان هویدا است که تعیین الزرفی بر اساس توافق پیش از موعد نبوده و برهم در شرایطی که کمیته 7 نفره شیعیان به توافق نرسیده به صورت مستقل او را مامور تشکیل کاینه حکومت کرده است. با این اوصاف، در یک تحلیل مستقل می‌توان سه فرضیه را به عنوان اهداف برهم صالح ارائه کرد:
 
فرضیه اول: یکی از فرضیات مطرح شده پیرامون مامور کردن الزرفی برای تشکیل کابینه، مبتنی بر نوعی خوش‌بینی نسبت به هدف او است. بر این اساس که برهم صالح با توجه به عدم توافق میان جناح‌های سیاسی به صورت مستقل و از روی خیرخواهی به این نتیجه رسیده که نخست‌وزیر جدید را معرفی کند تا بحران در این کشور به نوعی حل‌وفصل شود یا به صورت حداقلی دولت انتقالی برای گذار از بحران ایجاد شود. طرح این فرضیه از آن رو است که «ائتلاف سائرون» (مقتدا صدر) بعد از ناکامی کمیته هفت نفره، اختیار تعیین و معرفی نخست وزیر جدید را به برهم صالح رییس جمهوری واگذار کرد. این دیدگاه مبتنی بر برداشت خوشبینانه برهم از شرایط سیاسی و توانمندی های الزرفی در اقناع جناح های پارلمانی و همچنین معترضان استوار است. 

اما این فرضیه از جهات مختلفی دچار نقصان است. اولاً اینکه با توجه هزینه انتخاب یکجانبه نخست وزیر برای اعتبار برهم صالح در فضای سیاسی عراق، منطقی تر آن بود که شخص رئیس جمهور ابتدا در رایزنی های جداگانه و پشت پرده با احزاب مختلف شانس توافق بر روی الزرفی را می سنجید و سپس برای معرفی الزرفی اقدام میکرد. حال آنکه مشخص بود که با توجه به حرف و حدیث‌هایی که در مورد سابقه الزرفی مطرح بود شانس وی برای جلب نظر اکثریت نمایندگان کم به نظر می رسید. ثانیاً این فرضیه اساساً نگرش غیرواقع بینانه ای از تحولات عراق را به برهم صالح نسبت می دهد در حالی که برهم پیشتر در جریان مامور کردن افرادی مانند توفیق علاوی و یا ارسال نامه به حلبوسی برای معرفی فراکسیون اکثریت به صورت دیگری عمل کرده بود.
 
فرضیه دوم: یکی دیگر از فرضیات مطرح شده پیرامون انگیزه برهم صالح از معرفی الزرفی را می‌توان در ارتباط با نزدیکی شخصی او به عدنان الزرفی بررسی کرد. بدین معنی که الزرفی از نظر مشی فکری و سیاسی با برهم صالح نزدیکی‌ای عمیق دارد و او بر همین اساس نخست‌وزیر جدید را با وجود مخالفت گسترده شیعیان برای تشکیل کابینه مکلف کرده است. طرح این فرضیه در محافل عراقی موجب شده تا الزرفی در گفت‌وگو با روزنامه الشرق الاوسط اعلام کند که در جریان انتخاب خود، معامله‌ای با برهم صالح نداشته است.
 
فرضیه سوم: از فرضیات مطرح شده دیگر پیرامون هدف برهم صالح از انتخاب الزرفی برای تشکیل کابینه، در ارتباط با تلاش او برای راضی نگه داشتن آمریکا از روند تحولات عراق است. بر اساس این فرضیه برهم صالح با معرفی عدنان الزرفی که تابعیت آمریکا را دارد، قصد دارد حمایت دونالد ترامپ را از تشکیل حکومت جدید عراق کسب کند. با وجود اینکه نمی توان با قاطعیت از چنین فرضیه ای دفاع کرد اما با توجه به تابعیت آمریکایی الزرفی و برخی از ناظران سیاسی و جناح‌های سیاسی عراقی بر این باور هستند که برهم در پی تشکیل «کابینه آمریکایی» است.