۰
سه شنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۰۸
مقام معظم رهبری در اولین سخنرانی خود در میان مردم خراسان شمالی به مسئله تحریمهای غرب علیه ایران اشاره نمودند و با رد سخنان مقامات غربی که لغو تحریمها را منوط به دست‌کشیدن ایران از برنامه هسته‌ایش دانستند، به بیان این نکته پرداختند که تحریمهای غرب علیه ایران به مسائل هسته‌ای ارتباطی ندارد و تحریم، مسئله‌ای است که از ابتدا علیه جمهوری اسلامی وجود داشته است. ایشان مسئله‌ی تحریم را به روحیه استقلال طلبی و عدم تسلیم ایرانیان مرتبط دانستند. بر این اساس، مقاله‌ی حاضر در پی آن است تا طی گزارشی تحلیلی به روند تحریمهای غرب علیه ایران بپردازد.
تحریمهای آمریکا برضد ایران
پیروزی انقلاب ایران سیاست‌های منطقه‌ای ایالات متحده‌ی آمریکا در خاورمیانه را به چالش کشید چرا که ایران در کنار عربستان سعودی یکی از دو ستون امنیتی این کشور در منطقه‌ی پرتنش خاورمیانه بود. از این پس بود که ماه عسل ایران و آمریکا به خصومتی تلخ تبدیل شد. چندی بعد در فضای ابهام سیاست آمریکا در مواجه با ایران انقلابی، سفارتخانه‌ی این کشور به تصرف دانشجویان انقلابی درآمد. آمریکا که خود را در برابر این تغییر ساختاری ناتوان می‌دید اعمال سیاست تحریم را به مثابه ابزاری برای کنترل و جلوگیری از سیاست‌ها و اهداف بلند انقلاب اسلامی ایران پیش گرفت.
به همین منظور پس از تسخیر لانه‌ی جاسوسی آمریکا در تهران، «کارتر» در تاریخ ۸ نوامبر ۱۹۷۹م. با استناد به قانون «کنترل صدور تسلیحات نظامی»، کشتی حامل لوازم یدکی نظامی متعلق به ایران را توقیف کرد.ارزش این لوازم ۳۰۰ میلیون دلار بود. با اوج‌گیری کشمکش‌های سیاسی بر سر مسئله‌ی تصرف سفارت، دولت موقت، اعلام کرد تمام دارایی‌های خود را از بانک‌های آمریکا خارج خواهد کرد. کارتر با لحاظ این احتمال، در کشور شرایط اضطراری اعلام کرد و با استناد به قانون شرایط اضطراری اقتصاد بین‌الملل (IEEPA) و قانون شرایط اضطراری ملی (NEA)، با صدور دستور ویژه‌ی شماره‌ی (۱۲۱۷۰)، تمام دارایی‌های ایران در آمریکا را به تصرف خود درآورد.
مجموع پس‌اندازها و اوراق بهادار بلوکه شده‌ی ایران بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار بود. حدود ۱.۴میلیارد دلار در بانک «فدرال رزرو» آمریکا، ۵.۶میلیارد دلار در شعب مختلف بانک‌های این کشور در خارج از آمریکا، ۲ میلیارد دلار در سایر بانک‌های آمریکا و حدود ۲ میلیارد در اختیار شهروندان و مؤسسه‌های خصوصی ایالات متحده بود. همچنین ۱.۶میلیون اونس طلا به حساب بانک مرکزی ایران در بانک «فدرال رزرو» نگاه داشته می‌شد.
در تاریخ ۷ آوریل ۱۹۸۰م. کارتر با صدور دستور ویژه‌ی شماره‌ی (۱۲۲۰۵)، فروش و عرضه‌ی هرگونه کالا و خدمات، به‌جز مواد غذایی و دارویی، به ایران را ممنوع کرد. براساس دستور ویژه‌ی (۱۲۲۱۱) به تاریخ ۱۷ آوریل ۱۹۸۰م.، وارد نمودن هرگونه کالا از ایران نیز ممنوع شد. این دستورات هم با استناد به قانون (IEEPA) صادر شد. پس از پایان داستان گروگان‌گیری در روزهای پایانی ریاست‌جمهوری کارتر، وی با صدور ۱۰ دستور ویژه تمام تحریمها برضد ایران را لغو کرد اما دولت بعدی (ریگان) در عمل فقط ممنوعیت مربوط به صادرات و واردات را اجرا نمود و به بهانه‌های مختلف از آزاد کردن اموال ایران طفره رفت. آمریکا از سال ۱۹۸۳م. تحریمی یک جانبه موسوم به عملیات «استانج» را برضد ایران آغاز کرد.
در این راستا ایالات متحده با ۲۰کشور درباره‌ی ارسال نکردن سلاح به ایران وارد مذاکره شد تا آن‌ها را مجاب کند که سلاح به ایران نفروشند. این تحریم در شرایط درگیری ایران در جنگ تحمیلی با هدف حمایت از عراق بعثی در برابر ایران اسلامی بود.
در ادامه‌ی تحریمهای اعمال شده از سوی آمریکا، بار دیگر در سال ۱۹۸۴م. آمریکا صادرات برخی از مواد شیمیایی را به ایران ممنوع کرد. ممنوعیت برخی از مواد شیمیایی بعد از ماجرای ایران-کنترا در سال ۱۹۸۷م. به ۱۵۰ نوع کالا که دارای کاربرد نظامی نیز بودند، گسترش یافت. همچنین در تاریخ ۶ نوامبر سال ۱۹۸۷م. نمایندگان کنگره در واکنش به خریدهای نفت اداره‌ی انرژی آمریکا از ایران، لایحه‌ای به مجلس برده و با تصویب آن واردات نفت از ایران را ممنوع کردند.
ریگان که نمی‌خواست کمتر از کنگره ضدتروریست جلوه کند، ۳هفته بعد با صدور دستور ویژه‌ی (۱۲۶۱۳) ورود هرگونه کالا و خدمات از ایران را ممنوع کرد. وی برای صدور این دستور به بند ۵۰۵ «قانون همکاری‌های بین‌المللی امنیتی و توسعه»، مصوب سال ۱۹۸۵م. استناد کرد. در واقع زمانی که ایران درگیر جنگ تحمیلی بود، ایالات متحده به تعریف سیاست‌های تحریمی پرداخت که بتواند بر نتیجه‌ی جنگ ایران و عراق تأثیری شگرف بگذارد و رقیب نوپای اسلامی خود را در جنگی نابرابر از میدان به در کند. اما پایان جنگ، تافته‌ی بافته‌ی آمریکا را ریش ریش کرد.
پایان جنگ، تداوم تحریم
با پذیرش قطعنامه‌ی (۵۹۸) توسط ایران، جنگ تحمیلی، رسمی و فیزیکی برضد جمهوری اسلامی پایان یافت، اما حربه‌ی نرم، جایگزین حربه‌ی سخت جنگ شد. به موازات تحریمهای قبلی، سیاست اعمال فشار و تحریم برضد ایران تداوم یافت. با آغاز ریاست جمهوری «بیل کلینتون» در سال ۱۹۹۲م. روابط ایران و آمریکا وارد مرحله‌ی تازه‌ای شد. استراتژی جدید آمریکا درباره‌ی ایران و عراق «سیاست مهاردوگانه» بود.
براساس این سیاست، آمریکا در نخستین گام، محدودیت‌هایی برای خرید نظامی ایران، ممنوعیت کمک و تخصیص اعتبار، کنترل صادرات و واردات، جلوگیری از اعطای وام از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و ادامه‌ی توقیف اموال ایران اعمال کرد. کلینتون در اسفند ماه ۱۳۷۳ فرمان اجرایی شماره‌ی (۱۲۹۵۷) مبنی بر ممنوعیت برخی معاملات مربوط به توسعه‌ی منابع نفتی ایران را امضا نمود.
بدین ترتیب شرکت‌های آمریکایی از سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز ایران منع شدند. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر در اردیبهشت ۱۳۷۴ طی فرمان شماره‌ی (۱۲۹۵۹) تحریمهای جدیدی را برضد ایران اعمال کرد. بر این اساس شرکت‌های آمریکایی از خرید نفت از ایران منع شدند. در این دوران آمریکا سیاست‌های ضد ایرانی خود را ادامه داد به گونه‌ای که در مرداد ۱۳۷۵ قانون مجازات‌ها برضد ایران و لیبی در کنگره تصویب شد.
طبق این قانون که به «داماتو» معروف شد، شرکت‌های غیرآمریکایی که در بخش نفت و گاز لیبی و ایران سرمایه‌گذاری کنند، مجازات خواهند شد. بنابراین علاوه بر شرکت‌های آمریکایی، تمامی شرکت‌های خارجی دیگر از سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰ میلیون دلار در ایران منع شدند.
۱۱ سپتامبر، موج جدید تحریم
همچنان در دوره‌های بعدی نیز تحریمها برضد ایران توسط رؤسای جمهور آمریکا تمدید می‌شد. با این حال به دنبال رویداد ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱م. «جورج بوش»، رئیس‌جمهور وقت آمریکا قانونی را تصویب کرد که اجازه‌ی بلوکه‌ی اموال و دارایی‌های اشخاص حقوقی و حقیقی حامی تروریسم را ارائه می‌کرد. چندی بعد شماری از اشخاص حقیقی و حقوقی در ایران نیز در فهرست تحریمها قرار گرفتند. به طوری که برخی بانک‌ها مانند بانک سپه و ملی، مقاطعه‌کاران در صنعت دفاعی و شرکت‌های سپاه پاسداران به همراه مقام‌های سپاه و نیروی قدس در فهرست تحریمها قرار گرفتند.
در راستای سیاست‌های آمریکا در ژوئن ۲۰۰۸م. اتحادیه‌ی اروپا دارایی بیش از ۴۰ شخص حقیقی و حقوقی که با بانک ملی ایران همکاری داشتند را مسدود کرد. ژاپن و اتحادیه‌ی اروپا همچنین محدودیت‌هایی را در جهت اعطای وام به ایران اعمال کردند. همچنین در جولای ۲۰۱۰م.، «اوباما» تحریم شرکت‌های داخلی و خارجی که به ایران بنزین می‌فروشند یا به ارتقای ظرفیت پالایشگاهی جمهوری اسلامی کمک می‌کنند را تصویب کرد.
تحریمهای هسته‌ای
پس از ۱۱ سپتامبر و موج جدیدی از تحریمها برضد ایران، ترسیم چهره‌ی «ایران هسته‌ای» در صدر تبلیغات منفی از جمهوری اسلامی قرار گرفت. به دنبال این امر کشورهای غربی در صدد اعمال تحریمهای گوناگون اقتصادی و تکنولوژیکی برضد ایران برآمدند و با طرح فعالیت‌های هسته‌ای ایران در شورای امنیت به مخاصمه با این کشور پرداختند. در این راستا ایالات متحده پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱م.، جمهوری اسلامی ایران را کشوری در پی «دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی و بر هم زننده‌ی صلح و ثبات بین‌المللی» معرفی کرد و تمام تلاش خود را جهت ناکامی ایران در اجرای فعالیت‌های هسته‌ای و ارجاع پرونده‌ی ایران به شورای امنیت به کار گرفت.
قطعنامه‌ی (۱۷۳۷) که در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶م. به تصویب اعضای شورای امنیت رسید، در عمل ایران را به فصل۷ و ماده‌ی ۴۱ منشور ملل متحد کشاند. این قطعنامه دارایی‌های برخی مؤسسه‌ها و افراد مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای ایران در خارج از کشور را مسدود نمود. همچنین در این قطعنامه ذکر شده بود که در صورت بی‌اعتنایی مجدد ایران به قطعنامه‌ی یاد شده و متوقف نشدن فعالیت‌های هسته‌ای در مدت زمان مقرر (۶۰ روزه) از سوی شورای امنیت، تهران با تحریمهای سخت‌تری مواجه خواهد شد.
اگر چه قطعنامه‌ی یاد شده لحنی تند داشت و ضرب‌الاجلی ۲ ماهه برای ایران تعیین کرده بود، با این حال جمهوری اسلامی ایران ضمن رد و غیرعادلانه خواندن قطعنامه و انتقاد از برخورد دوگانه‌ی شورای امنیت، مصرانه بر ادامه‌ی فعالیت‌های صلح‌آمیز خود جهت دستیابی به فن‌آوری هسته‌ای پای فشرد. بدین ترتیب پس از پایان مهلت ۲ماهه، شورای امنیت و اعتنا نکردن ایران به قطعنامه‌ی یاد شده، قطعنامه‌ی سوم شورای امنیت پس از حدود یک ماه رایزنی در ۲۴ مارس ۲۰۰۷م. به تصویب رسید.
قطعنامه‌ی (۱۷۴۷) ضمن مسدود نمودن دارائی‌های ۲۸ فرد و نهاد ایرانی مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای ایران و جلوگیری از صادرات تسلیحاتی ایران، تحریمهای تنبیهی جدیدی را نیز برضد تهران وضع کرد و یک بار دیگر از ایران خواست که طی ۶۰ روز آینده فعالیت‌های هسته‌ای خود را به حالت تعلیق درآورد.
در تیرماه ۱۳۸۷ چهار گروه صنعتی ایران شامل مجموعه‌ی صنایع شهید ستاری، هفت تیر، گروه صنایع مهمات و متالورژی و صنایع شیمی پارچین مشمول تحریمهای آمریکا شدند. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در آذر ۱۳۸۹ اعلام کرد که شرکت‌ها و بانک‌های نفت و گاز پارس، بیمه‌ی معلم، بانک مهر، بانک انصار، شرکت کشتیرانی لاینر ترانسپورت کیش و بنیاد تعاون سپاه را به فهرست سیاه تحریمی خود می‌افزاید.
در بهمن ۱۳۸۹ (اوایل سال ۲۰۱۱م.)، وزارت خزانه‌داری آمریکا، تحریمهای جدیدی را برضد بانک رفاه ایران تحمیل کرد.افزون بر این‌ها، قانون تحریم همه جانبه‌ی ایران در سال ۱۳۸۹ به تصویب کنگره‌ی این کشور رسید. این تحریمها رئیس‌جمهور آمریکا را قادر می‌سازد تا شرکت‌های خارجی که به ایران بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی پالایش شده را صادر می‌کنند، مجازات کند.
تحریمهای اروپا برضد ایران
همراهی اروپا با غرب در اعمال فشار بر جمهوری اسلامی در سالهای اخیر قابل توجه است. به موازات تحریمهای تعریف شده‌ی آمریکا برضد ایران، اروپا نیز از این دور عقب نمانده است. دولت انگلیس در ژوئن ۲۰۰۸م. اعلام کرد که در ادامه‌ی سیاست تحریم برضد ایران، دارایی‌های بزرگ‌ترین بانک ایران، یعنی بانک ملی را ضبط و تحریم می‌کند. بانک «بارکلیز» یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های انگلستان، حساب‌های ایرانیان از جمله بانک صادرات و بانک ملی ایران را مسدود کرده است. اوایل سال ۲۰۰۸م. برخی از دانشگاه‌های هلند، بر طبق بخشنامه‌های وزارتخانه‌های کشوری، از پذیرش دانشجویان ایرانی به دلیل آنچه مسائل مربوط به فن‌آوری هسته‌ای خواندند؛ ممانعت کردند.
همچنین بانک‌های«لامبرت بروکسل» بلژیک و بانک «دویچ» آلمان معاملات ارزی با ایران را در سال ۲۰۰۸م. قطع کردند. در آوریل ۲۰۰۸م.، سوئیس دارایی‌های ۱۲ شرکت ایرانی را به بهانه‌ی دستورهای تحریمی شورای امنیت سازمان ملل برضد ایران، ضبط و مصادره نمود. اتحادیه‌ی اروپا ۱۸۰ شرکت تجاری و شخص ایرانی را مشمول تحریمهای جدید بخش ترابری و انرژی کرد. شرکت‌هایی در این خصوص به فهرست تحریم‌شدگان پرونده‌ی اتمی ایران پیوستند که با شرکت‌های کشتیرانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ارتباط دارند.
با فرمانی که «ولادیمیر پوتین» در روز ۵ مه ۲۰۰۸م. (۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۷) امضا کرد، روسیه به طور رسمی به تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل برضد جمهوری اسلامی ایران پیوست. در فرمان ولادیمیر پوتین آمده است: «تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسه‌ها و اشخاص حقوقی و حقیقی زیر حوزه‌ی قضایی روسیه باید به خاطر داشته باشند که از تاریخ ۳ مارس سال ۲۰۰۸م.، از انتقال یا تأمین هر نوع مواد یا تجهیزات و یا فن‌آوری هسته‌ای که امکان استفاده‌ی دوگانه‌ی نظامی و غیرنظامی از آن‌ها وجود دارد، از خاک روسیه به ایران ممنوع است.»
شایان ذکراست؛پس از اعلام اتهام بی اساس آمریکا مبنی بر اینکه بانک ملت، بانک ملی و بانک صادرات ایران حامی مالی نهادهای تروریستی هستند، بانک جهانی از دادن خدمات به این بانک‌های ایرانی خودداری کرد. همچنین روسیه به بهانه‌ی تحریمهای سازمان ملل از ارسال سامانه‌ی دفاعی «اس ۳۰۰» به ایران خودداری نمود. افزون بر اعمال تحریمهای اقتصادی، تحریم علمی نیز از نمونه‌های تحریمی است که برخلاف ادعای حمایت از ملت ایران از سوی غرب اعمال شده است.برای نمونه سازمان (CNRS) فرانسه، بزرگ‌ترین سازمان پژوهش علمی اروپا، در سال ۲۰۰۸م. تحریم‌هایی برضد تمامی دانشمندان ایرانی در تمام رشته‌ها وضع کرد.
آخرین و جدیدترین تحریم نیز ممنوعیت خرید نفت ایران است که از اواخر بهار ۱۳۹۱ اعمال شده است. بر این اساس کشورهای اروپایی از خرید نفت ایران خودداری کرده و دیگر کشورها را نیز برای کاستن از خرید نفت ایران تحت فشار قرار می‌دهند. بدین ترتیب آمریکا و متحدانش در طول ۴۰ سال گذشته بارها با انواع تحریمها تلاش کرده‌اند تا جمهوری اسلامی ایران را از دستیابی به اهداف سیاسی خود بازداشته و در راستای اهداف سیاسی خود آن را به راه آورده و به تغییر رابطه با غرب وادارند.
نتیجه گیری
محورهایی که در بیانات مقام معظم رهبری در میان احاد مردم در ارتباط با خراسان شمالی مورد تاکید قرار گرفت، بر این مسئله تاکید داشت که تحریم به مسائل هسته ای محدود نمی شود و امری باسابقه است و از ابتدای انقلاب وجود داشته است. گزارش تحلیلی حاضر تلاش نمود تا با ذکر موارد متعدد تحریم علیه جمهوری اسلامی این نکته محوری را به شکل مصداقی روشن سازد.
بنابراین همان‌طوری که مقام معظم رهبری تاکید نمودند، در صورتی که ایران برنامه هسته‌ای خود را ادامه دهد نیز همچون گذشته تحریم ها به دلایل گوناگون ادامه خواهد داشت. حضرت آیت‌الله خامنه ای سرافرازی، روحیه استقلال طلبی، عدم تسلیم ملت ایران و اسلام خواهی را عمده دلیل مخالفت و دشمنی غربی ها با ملت ایران عنوان نمودند.
حسین نادریان
تحریمهای آمریکا برضد ایران
پیروزی انقلاب ایران سیاست‌های منطقه‌ای ایالات متحده‌ی آمریکا در خاورمیانه را به چالش کشید چرا که ایران در کنار عربستان سعودی یکی از دو ستون امنیتی این کشور در منطقه‌ی پرتنش خاورمیانه بود. از این پس بود که ماه عسل ایران و آمریکا به خصومتی تلخ تبدیل شد. چندی بعد در فضای ابهام سیاست آمریکا در مواجه با ایران انقلابی، سفارتخانه‌ی این کشور به تصرف دانشجویان انقلابی درآمد. آمریکا که خود را در برابر این تغییر ساختاری ناتوان می‌دید اعمال سیاست تحریم را به مثابه ابزاری برای کنترل و جلوگیری از سیاست‌ها و اهداف بلند انقلاب اسلامی ایران پیش گرفت.
به همین منظور پس از تسخیر لانه‌ی جاسوسی آمریکا در تهران، «کارتر» در تاریخ ۸ نوامبر ۱۹۷۹م. با استناد به قانون «کنترل صدور تسلیحات نظامی»، کشتی حامل لوازم یدکی نظامی متعلق به ایران را توقیف کرد.ارزش این لوازم ۳۰۰ میلیون دلار بود. با اوج‌گیری کشمکش‌های سیاسی بر سر مسئله‌ی تصرف سفارت، دولت موقت، اعلام کرد تمام دارایی‌های خود را از بانک‌های آمریکا خارج خواهد کرد. کارتر با لحاظ این احتمال، در کشور شرایط اضطراری اعلام کرد و با استناد به قانون شرایط اضطراری اقتصاد بین‌الملل (IEEPA) و قانون شرایط اضطراری ملی (NEA)، با صدور دستور ویژه‌ی شماره‌ی (۱۲۱۷۰)، تمام دارایی‌های ایران در آمریکا را به تصرف خود درآورد.
مجموع پس‌اندازها و اوراق بهادار بلوکه شده‌ی ایران بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار بود. حدود ۱.۴میلیارد دلار در بانک «فدرال رزرو» آمریکا، ۵.۶میلیارد دلار در شعب مختلف بانک‌های این کشور در خارج از آمریکا، ۲ میلیارد دلار در سایر بانک‌های آمریکا و حدود ۲ میلیارد در اختیار شهروندان و مؤسسه‌های خصوصی ایالات متحده بود. همچنین ۱.۶میلیون اونس طلا به حساب بانک مرکزی ایران در بانک «فدرال رزرو» نگاه داشته می‌شد.
در تاریخ ۷ آوریل ۱۹۸۰م. کارتر با صدور دستور ویژه‌ی شماره‌ی (۱۲۲۰۵)، فروش و عرضه‌ی هرگونه کالا و خدمات، به‌جز مواد غذایی و دارویی، به ایران را ممنوع کرد. براساس دستور ویژه‌ی (۱۲۲۱۱) به تاریخ ۱۷ آوریل ۱۹۸۰م.، وارد نمودن هرگونه کالا از ایران نیز ممنوع شد. این دستورات هم با استناد به قانون (IEEPA) صادر شد. پس از پایان داستان گروگان‌گیری در روزهای پایانی ریاست‌جمهوری کارتر، وی با صدور ۱۰ دستور ویژه تمام تحریمها برضد ایران را لغو کرد اما دولت بعدی (ریگان) در عمل فقط ممنوعیت مربوط به صادرات و واردات را اجرا نمود و به بهانه‌های مختلف از آزاد کردن اموال ایران طفره رفت. آمریکا از سال ۱۹۸۳م. تحریمی یک جانبه موسوم به عملیات «استانج» را برضد ایران آغاز کرد.
در این راستا ایالات متحده با ۲۰کشور درباره‌ی ارسال نکردن سلاح به ایران وارد مذاکره شد تا آن‌ها را مجاب کند که سلاح به ایران نفروشند. این تحریم در شرایط درگیری ایران در جنگ تحمیلی با هدف حمایت از عراق بعثی در برابر ایران اسلامی بود.
غرب در جهت مقابله با نظام جمهوری اسلامی بیش از همه تلاش نمود از حربه‌های تهدیدآمیز استفاده نماید. از جمله سیاست‌های قهریه‌ی غرب در این رابطه، حربه‌ی تحریم بود. این شیوه که از زمان بحران تسخیر سفارت آمریکا با شدت هرچه تمام‌تر آغاز شد، در زمان جنگ نیز ادامه یافت.
ریگان که نمی‌خواست کمتر از کنگره ضدتروریست جلوه کند، ۳هفته بعد با صدور دستور ویژه‌ی (۱۲۶۱۳) ورود هرگونه کالا و خدمات از ایران را ممنوع کرد. وی برای صدور این دستور به بند ۵۰۵ «قانون همکاری‌های بین‌المللی امنیتی و توسعه»، مصوب سال ۱۹۸۵م. استناد کرد. در واقع زمانی که ایران درگیر جنگ تحمیلی بود، ایالات متحده به تعریف سیاست‌های تحریمی پرداخت که بتواند بر نتیجه‌ی جنگ ایران و عراق تأثیری شگرف بگذارد و رقیب نوپای اسلامی خود را در جنگی نابرابر از میدان به در کند. اما پایان جنگ، تافته‌ی بافته‌ی آمریکا را ریش ریش کرد.
پایان جنگ، تداوم تحریم
با پذیرش قطعنامه‌ی (۵۹۸) توسط ایران، جنگ تحمیلی، رسمی و فیزیکی برضد جمهوری اسلامی پایان یافت، اما حربه‌ی نرم، جایگزین حربه‌ی سخت جنگ شد. به موازات تحریمهای قبلی، سیاست اعمال فشار و تحریم برضد ایران تداوم یافت. با آغاز ریاست جمهوری «بیل کلینتون» در سال ۱۹۹۲م. روابط ایران و آمریکا وارد مرحله‌ی تازه‌ای شد. استراتژی جدید آمریکا درباره‌ی ایران و عراق «سیاست مهاردوگانه» بود.
براساس این سیاست، آمریکا در نخستین گام، محدودیت‌هایی برای خرید نظامی ایران، ممنوعیت کمک و تخصیص اعتبار، کنترل صادرات و واردات، جلوگیری از اعطای وام از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و ادامه‌ی توقیف اموال ایران اعمال کرد. کلینتون در اسفند ماه ۱۳۷۳ فرمان اجرایی شماره‌ی (۱۲۹۵۷) مبنی بر ممنوعیت برخی معاملات مربوط به توسعه‌ی منابع نفتی ایران را امضا نمود.
بدین ترتیب شرکت‌های آمریکایی از سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز ایران منع شدند. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر در اردیبهشت ۱۳۷۴ طی فرمان شماره‌ی (۱۲۹۵۹) تحریمهای جدیدی را برضد ایران اعمال کرد. بر این اساس شرکت‌های آمریکایی از خرید نفت از ایران منع شدند. در این دوران آمریکا سیاست‌های ضد ایرانی خود را ادامه داد به گونه‌ای که در مرداد ۱۳۷۵ قانون مجازات‌ها برضد ایران و لیبی در کنگره تصویب شد.
طبق این قانون که به «داماتو» معروف شد، شرکت‌های غیرآمریکایی که در بخش نفت و گاز لیبی و ایران سرمایه‌گذاری کنند، مجازات خواهند شد. بنابراین علاوه بر شرکت‌های آمریکایی، تمامی شرکت‌های خارجی دیگر از سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰ میلیون دلار در ایران منع شدند.
۱۱ سپتامبر، موج جدید تحریم
همچنان در دوره‌های بعدی نیز تحریمها برضد ایران توسط رؤسای جمهور آمریکا تمدید می‌شد. با این حال به دنبال رویداد ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱م. «جورج بوش»، رئیس‌جمهور وقت آمریکا قانونی را تصویب کرد که اجازه‌ی بلوکه‌ی اموال و دارایی‌های اشخاص حقوقی و حقیقی حامی تروریسم را ارائه می‌کرد. چندی بعد شماری از اشخاص حقیقی و حقوقی در ایران نیز در فهرست تحریمها قرار گرفتند. به طوری که برخی بانک‌ها مانند بانک سپه و ملی، مقاطعه‌کاران در صنعت دفاعی و شرکت‌های سپاه پاسداران به همراه مقام‌های سپاه و نیروی قدس در فهرست تحریمها قرار گرفتند.
در راستای سیاست‌های آمریکا در ژوئن ۲۰۰۸م. اتحادیه‌ی اروپا دارایی بیش از ۴۰ شخص حقیقی و حقوقی که با بانک ملی ایران همکاری داشتند را مسدود کرد. ژاپن و اتحادیه‌ی اروپا همچنین محدودیت‌هایی را در جهت اعطای وام به ایران اعمال کردند. همچنین در جولای ۲۰۱۰م.، «اوباما» تحریم شرکت‌های داخلی و خارجی که به ایران بنزین می‌فروشند یا به ارتقای ظرفیت پالایشگاهی جمهوری اسلامی کمک می‌کنند را تصویب کرد.
تحریمهای هسته‌ای
پس از ۱۱ سپتامبر و موج جدیدی از تحریمها برضد ایران، ترسیم چهره‌ی «ایران هسته‌ای» در صدر تبلیغات منفی از جمهوری اسلامی قرار گرفت. به دنبال این امر کشورهای غربی در صدد اعمال تحریمهای گوناگون اقتصادی و تکنولوژیکی برضد ایران برآمدند و با طرح فعالیت‌های هسته‌ای ایران در شورای امنیت به مخاصمه با این کشور پرداختند. در این راستا ایالات متحده پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱م.، جمهوری اسلامی ایران را کشوری در پی «دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی و بر هم زننده‌ی صلح و ثبات بین‌المللی» معرفی کرد و تمام تلاش خود را جهت ناکامی ایران در اجرای فعالیت‌های هسته‌ای و ارجاع پرونده‌ی ایران به شورای امنیت به کار گرفت.
قطعنامه‌ی (۱۷۳۷) که در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶م. به تصویب اعضای شورای امنیت رسید، در عمل ایران را به فصل۷ و ماده‌ی ۴۱ منشور ملل متحد کشاند. این قطعنامه دارایی‌های برخی مؤسسه‌ها و افراد مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای ایران در خارج از کشور را مسدود نمود. همچنین در این قطعنامه ذکر شده بود که در صورت بی‌اعتنایی مجدد ایران به قطعنامه‌ی یاد شده و متوقف نشدن فعالیت‌های هسته‌ای در مدت زمان مقرر (۶۰ روزه) از سوی شورای امنیت، تهران با تحریمهای سخت‌تری مواجه خواهد شد.
اگر چه قطعنامه‌ی یاد شده لحنی تند داشت و ضرب‌الاجلی ۲ ماهه برای ایران تعیین کرده بود، با این حال جمهوری اسلامی ایران ضمن رد و غیرعادلانه خواندن قطعنامه و انتقاد از برخورد دوگانه‌ی شورای امنیت، مصرانه بر ادامه‌ی فعالیت‌های صلح‌آمیز خود جهت دستیابی به فن‌آوری هسته‌ای پای فشرد. بدین ترتیب پس از پایان مهلت ۲ماهه، شورای امنیت و اعتنا نکردن ایران به قطعنامه‌ی یاد شده، قطعنامه‌ی سوم شورای امنیت پس از حدود یک ماه رایزنی در ۲۴ مارس ۲۰۰۷م. به تصویب رسید.
قطعنامه‌ی (۱۷۴۷) ضمن مسدود نمودن دارائی‌های ۲۸ فرد و نهاد ایرانی مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای ایران و جلوگیری از صادرات تسلیحاتی ایران، تحریمهای تنبیهی جدیدی را نیز برضد تهران وضع کرد و یک بار دیگر از ایران خواست که طی ۶۰ روز آینده فعالیت‌های هسته‌ای خود را به حالت تعلیق درآورد.
در تیرماه ۱۳۸۷ چهار گروه صنعتی ایران شامل مجموعه‌ی صنایع شهید ستاری، هفت تیر، گروه صنایع مهمات و متالورژی و صنایع شیمی پارچین مشمول تحریمهای آمریکا شدند. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در آذر ۱۳۸۹ اعلام کرد که شرکت‌ها و بانک‌های نفت و گاز پارس، بیمه‌ی معلم، بانک مهر، بانک انصار، شرکت کشتیرانی لاینر ترانسپورت کیش و بنیاد تعاون سپاه را به فهرست سیاه تحریمی خود می‌افزاید.
در بهمن ۱۳۸۹ (اوایل سال ۲۰۱۱م.)، وزارت خزانه‌داری آمریکا، تحریمهای جدیدی را برضد بانک رفاه ایران تحمیل کرد.افزون بر این‌ها، قانون تحریم همه جانبه‌ی ایران در سال ۱۳۸۹ به تصویب کنگره‌ی این کشور رسید. این تحریمها رئیس‌جمهور آمریکا را قادر می‌سازد تا شرکت‌های خارجی که به ایران بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی پالایش شده را صادر می‌کنند، مجازات کند.
پیروزی انقلاب ایران سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا در خاورمیانه را به چالش کشید چرا که ایران در کنار عربستان سعودی یکی از دو ستون امنیتی این کشور در منطقه‌ی پرتنش خاورمیانه بود. از این پس بود که ماه عسل ایران و آمریکا به خصومتی تلخ تبدیل شد. آمریکا که خود را در برابر این تغییر ساختاری ناتوان می‌دید اعمال سیاست تحریم را به مثابه ابزاری برای کنترل و جلوگیری از سیاست‌ها و اهداف بلند انقلاب اسلامی پیش گرفت.
همراهی اروپا با غرب در اعمال فشار بر جمهوری اسلامی در سالهای اخیر قابل توجه است. به موازات تحریمهای تعریف شده‌ی آمریکا برضد ایران، اروپا نیز از این دور عقب نمانده است. دولت انگلیس در ژوئن ۲۰۰۸م. اعلام کرد که در ادامه‌ی سیاست تحریم برضد ایران، دارایی‌های بزرگ‌ترین بانک ایران، یعنی بانک ملی را ضبط و تحریم می‌کند. بانک «بارکلیز» یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های انگلستان، حساب‌های ایرانیان از جمله بانک صادرات و بانک ملی ایران را مسدود کرده است. اوایل سال ۲۰۰۸م. برخی از دانشگاه‌های هلند، بر طبق بخشنامه‌های وزارتخانه‌های کشوری، از پذیرش دانشجویان ایرانی به دلیل آنچه مسائل مربوط به فن‌آوری هسته‌ای خواندند؛ ممانعت کردند.
همچنین بانک‌های«لامبرت بروکسل» بلژیک و بانک «دویچ» آلمان معاملات ارزی با ایران را در سال ۲۰۰۸م. قطع کردند. در آوریل ۲۰۰۸م.، سوئیس دارایی‌های ۱۲ شرکت ایرانی را به بهانه‌ی دستورهای تحریمی شورای امنیت سازمان ملل برضد ایران، ضبط و مصادره نمود. اتحادیه‌ی اروپا ۱۸۰ شرکت تجاری و شخص ایرانی را مشمول تحریمهای جدید بخش ترابری و انرژی کرد. شرکت‌هایی در این خصوص به فهرست تحریم‌شدگان پرونده‌ی اتمی ایران پیوستند که با شرکت‌های کشتیرانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ارتباط دارند.
با فرمانی که «ولادیمیر پوتین» در روز ۵ مه ۲۰۰۸م. (۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۷) امضا کرد، روسیه به طور رسمی به تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل برضد جمهوری اسلامی ایران پیوست. در فرمان ولادیمیر پوتین آمده است: «تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسه‌ها و اشخاص حقوقی و حقیقی زیر حوزه‌ی قضایی روسیه باید به خاطر داشته باشند که از تاریخ ۳ مارس سال ۲۰۰۸م.، از انتقال یا تأمین هر نوع مواد یا تجهیزات و یا فن‌آوری هسته‌ای که امکان استفاده‌ی دوگانه‌ی نظامی و غیرنظامی از آن‌ها وجود دارد، از خاک روسیه به ایران ممنوع است.»
شایان ذکراست؛پس از اعلام اتهام بی اساس آمریکا مبنی بر اینکه بانک ملت، بانک ملی و بانک صادرات ایران حامی مالی نهادهای تروریستی هستند، بانک جهانی از دادن خدمات به این بانک‌های ایرانی خودداری کرد. همچنین روسیه به بهانه‌ی تحریمهای سازمان ملل از ارسال سامانه‌ی دفاعی «اس ۳۰۰» به ایران خودداری نمود. افزون بر اعمال تحریمهای اقتصادی، تحریم علمی نیز از نمونه‌های تحریمی است که برخلاف ادعای حمایت از ملت ایران از سوی غرب اعمال شده است.برای نمونه سازمان (CNRS) فرانسه، بزرگ‌ترین سازمان پژوهش علمی اروپا، در سال ۲۰۰۸م. تحریم‌هایی برضد تمامی دانشمندان ایرانی در تمام رشته‌ها وضع کرد.
آخرین و جدیدترین تحریم نیز ممنوعیت خرید نفت ایران است که از اواخر بهار ۱۳۹۱ اعمال شده است. بر این اساس کشورهای اروپایی از خرید نفت ایران خودداری کرده و دیگر کشورها را نیز برای کاستن از خرید نفت ایران تحت فشار قرار می‌دهند. بدین ترتیب آمریکا و متحدانش در طول ۴۰ سال گذشته بارها با انواع تحریمها تلاش کرده‌اند تا جمهوری اسلامی ایران را از دستیابی به اهداف سیاسی خود بازداشته و در راستای اهداف سیاسی خود آن را به راه آورده و به تغییر رابطه با غرب وادارند.
نتیجه گیری
محورهایی که در بیانات مقام معظم رهبری در میان احاد مردم در ارتباط با خراسان شمالی مورد تاکید قرار گرفت، بر این مسئله تاکید داشت که تحریم به مسائل هسته ای محدود نمی شود و امری باسابقه است و از ابتدای انقلاب وجود داشته است. گزارش تحلیلی حاضر تلاش نمود تا با ذکر موارد متعدد تحریم علیه جمهوری اسلامی این نکته محوری را به شکل مصداقی روشن سازد.
بنابراین همان‌طوری که مقام معظم رهبری تاکید نمودند، در صورتی که ایران برنامه هسته‌ای خود را ادامه دهد نیز همچون گذشته تحریم ها به دلایل گوناگون ادامه خواهد داشت. حضرت آیت‌الله خامنه ای سرافرازی، روحیه استقلال طلبی، عدم تسلیم ملت ایران و اسلام خواهی را عمده دلیل مخالفت و دشمنی غربی ها با ملت ایران عنوان نمودند.
حسین نادریان
مرجع : اندیشکده برهان
کد مطلب : ۸۵۵۲۸۰
منتخب
۳۰ فروردين ۱۴۰۳
۲۹ فروردين ۱۴۰۳
۲۹ فروردين ۱۴۰۳
۲۸ فروردين ۱۴۰۳
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
۲۶ فروردين ۱۴۰۳
۲۶ فروردين ۱۴۰۳
۲۵ فروردين ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
