دلایل قطع بودجه اقلیم کردستان عراق از سوی دولت مرکزی

 
معمای بودجه و نفت
اختلاف‌نظر پیرامون پرداخت بودجه اقلیم کردستان، مربوط به وضعیت کنونی با چند سال اخیر نیست، بلکه موضوعی است که از ابتدای سال 2005 یعنی پس از تشکیل دولت رسمی عراق پس از پایان دیکتاتوری صدام حسین تا کنون ادامه داشته است. در اواخر سال 2013 دولت نوری المالکی در تصمیمی مهم، سهم بودجه اقلیم کردستان را قطع کرد و در سال 2014 این تصمیم نهایی شد. در این دوران مساله اصلی میان دو طرف این بود که بغداد، حکومت اقلیم کردستان را متهم می‌کرد که بر خلاف قانون اساسی اربیل قراردهای نفتی با شرکت‌های خارجی امضاء می‌کند و درآمدهای آن را به حکومت مرکزی بر نمی‌گرداند.

پس از قریب به 5 سال اختلافات شدید میان دو طف، نهایتا در سال 2018 پس از روی کار آمدن عادل عبدالمهدی، شاهد بودیم که توافقی میان کردها و حکومت مرکزی صورت گرفت که بر اساس آن  بغداد در قبال پرداخت نیمی از حقوق کارمندان اقلیم، مقدار معین به صورت روزانه از اربیل نفت دریافت می‌کرد. در ادامه این روند، در قانون بودجه 2019 عراق، پرداخت سهم بودجه اقلیم کردستان، منوط به تحویل روزانه 250 هزار بشکه نفت از سوی دولت اقلیم به دولت مرکزی عراق شد اما اکنون حکومت مرکی بر این باور است که کردها به تعهدات خود عمل نکرده‌اند.
 
بدعهدی اربیل و توافق نفتی اوپک
در شرایط کنونی مهم‌ترین استدلال پیرامون قطع بودجه اقلیم کردستان را می‌توان پیرامون بدعهدی اربیل در پرداخت مقدار تعیین شده نفت خود به بغداد و توافق نفتی اوپک برای کاهش تولید مورد ارزیابی قرار داد. از یک سو، کردها اعلام کرده اند که فقط 23 درصد درآمدهای نفتی اقلیم کردستان معادل 60 میلیون دلار برای پرداخت حقوق کارمندان به وزارت دارایی داده شده و مابقی درآمدها صرف بازپرداخت بدهی می‌شود اما بغداد معتقد است آن‌ها کارشکنی کرده و در عمل به تعهدات خود کوتاهی کرده‌اند. از سوی دیگر، بر اساس توافق اوپک عراق ناچار به کاهش تولید نفت خود است و از اقلیم نیز خواسته میزان تولید نفت خود را کم کند، اما مقامات اقلیم، اعلام کرده اند، نمی توانند تولید نفت را کاهش دهند.

در شرایط کنونی نیز نتایج حاصل از گفتگوهای هیات مذاکره کننده اقلیم کردستان و حکومت مرکی عراق نشان می‌دهد که کردها در گفتگو با مقامات بغداد آمادگی اقلیم، برای تحویل میزان نفت تعیین شده در قانون بودجه 2019 عراق به دولت مرکزی برای دریافت سهم بودجه و حقوق کارمندان اقلیم از بودجه عمومی عراق را، اعلام کرده‌اند اما بغداد این گزینه را نپذیرفته و خواستار دریافت دیگر درآمدهای اقلیم نیز شده است و نفت نمی تواند عامل توافق برای حل مشکل پرداخت حقوق کارمندان اقلیم شود. در مقطع کنونی به نظر می‌رسد تنها امید باقی مانده برای اقلیم در خصوص توافق با بغداد و دریافت بودجه، تحویل گاز تولید شده در اقلیم و نیز تحویل نیمی از درآمدهای مرزی و گمرکی به بغداد است و این گزینه نیز هنوز بر روی میز مذاکرات باقی مانده  و توافق در مورد آن حاصل نشده است.
 
مساله استعفای فواد حسین
برخی دیگر از استدلال‌ها بر ان مساله تاکید دارند که اصرار حزب دموکرات کردستان عراق برای باقی ماندن فواد حسین، به عنوان وزیر دارای کشور عراق، عامل این بحران بوده است. در همین زمینه، یوسف محمد صادق رئیس فراکسیون جنبش تغییر و غالب محمد دیگر نماینده جنبش تغییر در مجلس عراق، معتقد هستند که علت اصلی قطع سهم بودجه مربوط به موضوع باقی ماندن فواد حسین است. در واقع، استدلال این دسته این است که بر خلاف نظر هیات دولت فواد حسین سهم بودجه اقلیم را در یک مقطع پرداخت کرده و همین امر موجب شده که اکنو همه جریان‌های سیاسی عراقی خواهان کناره گیری او از قدرت باشند.
 
بودجه ابزاری برای فشار و تسویه حساب‌های سیاسی
استدلال دیگر که بیشتر از سوی حزب دموکرات کردستان عراق به ویژه از سوی مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان مطرح می‌شود مرتبط کردن موضوع به عنوان عاملی برای فشار و تسویه حساب سیاسی است. حزب دموکرات معتقد است که نمایندگان همان احزاب و جریان هایی که به عنوان نماینده  اقلیم کردستان در بغداد هستند و  پیشتر، دولت مرکزی  بنا به درخواست آنان حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم را قطع کرده بود، بار دیگر از دولت عراق خواسته اند، این حقوق را قطع کند. در مجموع اساس این استدلال این است که بغداد از ابزار بودجه به عنوان سلاحی سیاسی برای تضعیف اربیل و تهییج شهروندان اقلیم برای نارضایتی علیه حکومت بهره می گیرد و در این مسیر نمایندگان برخی احزاب کردی نیز بغداد را همراهی می‌کنند.