«قانون سزار» و بازیگران منازعه سوریه

 در دوگانه تداوم یا گسست تحریم‌های غرب علیه سوریه، بازیگران مختلف، وضعیت‌های متفاوتی خواهند داشت. در وضعیت تداوم تحریم‌ها که اعمال قانون سزار در این راستاست، دولت سوریه احتمالاً بیشترین آسیب را خواهد دید. چه‌اینکه به نظر می‌رسد با توجه به سقوط ارزش پول ملی سوریه و ناتوانی دولت از ارائه خدمات عمومی و همچنین فساد فزاینده در این کشور، ایالات متحده زمان مناسبی را برای اجرای قانون تحریمی سزار انتخاب کرده است.

 روسیه در راستای نقشی که برای خود در سوریه ترسیم کرده و تلاشی که برای ورود سرمایه‌گذارانی از سایر کشورها -البته با نظارت خود- داشته است، از اجرای قانون سزار چندان راضی نخواهد بود. لبنان نیز ازجمله دیگر بازیگرانی است که با اعمال قانون سزار، احتمالاً با آسیب‌های فزاینده‌ای روبه‌رو می‌شود. حرکت به سمت عادی‌سازی پرونده سوریه و شکل‌گیری مراودات تجاری -هرچند در سطوح خرد- میان دمشق و بیروت درراستای بهبود اوضاع اقتصادی لبنان است. طبیعتاً تداوم تحریم‌های سوریه، اقتصاد لبنان را بیش از گذشته در معرض فشار قرار می‌دهد.

 ایران اما مدت‌هاست که مورد تحریم قرار دارد. فارغ از اجرای قانون سزار، منابع چندانی نیز برای سرمایه‌گذاری در سوریه ندارد. تداوم تحریم‌ها نفوذ تهران در دمشق را همچنان حفظ کرده و رقابت تنها میان ایران و روسیه باقی خواهد ماند. گسست تحریم‌ها اما می‌تواند بازیگران دیگری ازجمله امارات را به سوریه نزدیک کند. در چنین وضعیتی، ایران احتمالاً باید درگیر رقابتی نابرابر با دیگران شود.

 ترکیه هم در تداوم تحریم‌های سوریه منافع مشخصی دارد. تضعیف دمشق، مشخصاً باعث تقویت آنکارا می‌شود. افزایش اعتراضات احتمالی به‌ویژه در نواحی جنوبی، می‌تواند تمرکز سوریه بر ادلب را کاهش دهد. همچنین در حالی که با اجرای قانون سزار، ارزش پول ملی سوریه احتمالاً بیشتر سقوط خواهد کرد، مبادلات اقتصادی در مناطق زیر نفوذ ترکیه با دلار و لیر انجام می‌شود.