رژیم صهیونیستی درگیر بزرگترین بحران اقتصادی بر اثر کرونا

نتایج تحقیقات یک موسسه معتبر صهیونیستی نشان می‌دهد که اسرائیل با بزرگترین بحران اقتصادی تاریخ خود در اثر ویروس کرونا مواجه است.

براین اساس نتایج تحقیقات موسسه «International Fellowship of Christians and Jews»، در شرایط کنونی ناشی از بحران ویروس کرونا ۱۰ درصد از اسرائیلی‌ها برای تامین نیاز‌های اولیه خود در زمینه غذایی با مشکل جدی مواجه هستند. رشد اقتصادی این رژیم افت ۷.۱ درصدی را تجربه می‌کند و ضرر‌های ناشی از کرونا به اقتصاد اسرائیل به ۱۳ میلیارد دلار رسیده است.

در این گزارش در نظر داریم با نگاهی به اقتصاد رژیم صهیونیستی و عوامل موثر بر آسیب‌پذیری این اقتصاد در برابر بحران‌هایی نظیر کرونا را بررسی نماییم، همچنین با نگاهی به اقدامات متهورانه سیاسی نتانیاهو که آخرین آن‌ها طرح الحاق کرانه باختری است، پیامد‌های احتمالی این رخداد بر اقتصاد ضعیف شده رژیم صهیونیستی را بسنجیم.

ارکان اقتصادی رژیم صهیونیستی درگیر بحران کرونا
اقتصاد رژیم صهیونیستی بر چهار بخش کشاورزی، بانکی و مالی، فناوری‌های نوین و انرژی تکیه دارد. هر چهار بخش فوق در ماه‌های اخیر بر اثر بحران جهانی کرونا آسیب دیده‌اند.

از سوی دیگر، اقتصاد رژیم صهیونیستی به طور جدی به روابط خارجی تکیه دارد و با کمک‌های خارجی ادامه حیات می‌دهد. با توجه به اینکه اقتصاد این رژیم به مواد خام جهت فعالیت‌های تولیدی خود نیاز دارد، باید ارز مورد نیاز آن را از طریق درآمد‌های صادراتی محقق کند. اما رژیم صهیونیستی در این مساله طی دهه‌های اخیر دچار مشکل و کسری بودجه بوده است.

به عنوان نمونه براساس آمار‌های رسمی در سال ۲۰۱۱ درآمد‌های صادراتی اسرائیل ۶۸ میلیارد دلار بوده است، در حالی که در همین سال رژیم صهیونیستی ۷۵ میلیارد دلار صرف واردات کرده است.

در ماه‌های اخیر در اثر بحران کرونا درآمد‌های صادراتی اسرائیل به شدت دچار افت شده است. از طرفی اقتصاد اسرائیل که همواره برای ادامه حیاتش به کمک‌های خارجی تکیه داشته با توجه به بحران جهانی ناشی از کرونا، شاهد بی‌رغبتی کشور‌های غربی در زمینه ادامه کمک‌ها در شرایط کنونی است. این مساله اقتصادی را که  بدون کمک خارجی امکان روی پا ایستادن را ندارد، در معرض خطر جدی قرار داده است.

از سوی دیگر، درآمد‌های گردشگری یکی از مهمترین بخش‌های درآمدی رژیم صهیونیستی در سال‌های اخیر بوده که در اثر بحران کرونا دچار افت شدید شده است. شرکت هواپیمایی «ال‌عال» رژیم صهیونیستی اخیرا در گزارشی از ضرر هنگفت خود خبر داده است. این شرکت هواپیمایی همچنین به تازگی به کارکنان خود اعلام کرده که تا تاریخ ۳۱ ژوئیه به مرخصی بروند. وزیر اقتصاد رژیم صهیونیستی نیز از افزایش ۱۰ درصدی میزان بیکاری در اسرائیل تا ماه سپتامبر ۲۰۲۰ خبر داده است.

همچنین باید به این مساله توجه داشت که هزینه‌های نظامی رژیم صهیونیستی با توجه به اینکه با محیط پیرامونی خود همواره در حال تخاصم بوده، بسیار سنگین است. حفظ امنیت رژیم صهیونیستی نیز بالاترین اصل در اهداف و اولویت‌های سران این رژیم از گذشته تاکنون بوده است.

رژیم صهیونیستی در شرایط کنونی با مشکلات متعددی برای تامین بودجه امنیتی خود مواجه است و به طور جدی در این زمینه به کمک‌های آمریکا و دیگر کشور‌های غربی وابستگی دارد. این در شرایطی است که آمریکا هر ساله کمکی چهار میلیارد دلاری به رژیم صهیونیستی دارد تا این رژیم را در نیل به اهداف خود کمک کند.

همچنین صهیونیست‌ها با توجه به اینکه دارای جمعیتی مهاجر با اختلافات قومیتی و نژادی هستند همواره تلاش دارند سطح رفاه جامعه خود را در بالاترین سطح ممکن حفظ کنند تا از اعتراضات آن‌ها که در سال ۲۰۱۱ اوج آن دیده شد، جلوگیری نمایند. حفظ این رفاه در شرایط کنونی با توجه به آسیب‌های ناشی از بحران کرونا بسیار سخت شده و احتمال اینکه دوباره شاهد اعتراضات گسترده باشیم وجود دارد؛ اعتراضاتی که جرقه‌های آن در روز‌های اخیر دیده شده است.

در همین رابطه پایگاه خبری الجزیره در گزارشی نوشت: در پی گذشت ۹۰ روز از آغاز بحران جهانی کرونا٬ مؤسسات بین‌المللی و کارشناسان پیش‌بینی‌هایی درباره پیامد‌های شیوع این ویروس بر اقتصاد جهانی منتشر کردند، در همین راستا صندوق بین‌المللی پول از بدترین وضعیت رکود اقتصادی بر اثر گسترش ویروس کرونا خبر داد و اعلام کرد این مرحله می‌تواند حتی از رکود بزرگ اقتصادی جهان در سال ۱۹۲۹ نیز بدتر باشد، به همین دلیل اغلب مؤسسات بین‌المللی و داخلی پیش‌بینی‌ها و برنامه‌های خود برای رشد اقتصادی را کاهش داده‌اند.

در ادامه این گزارش به بیانیه وزارت دارایی رژیم صهیونیستی اشاره شده که در آن اعلام شده است: به‌دلیل رشد منفی ۲ درصدی ممکن است اقتصاد اسرائیل تا پایان ۲۰۲۰ وارد مرحله رکود شود.

کارشناسان اسرائیلی پیش‌بینی کرده‌اند اگر این اتفاق بیفتد٬ بدترین بحران اقتصادی اسرائیل از زمان تأسیس رژیم صهیونیستی رقم می‌خورد؛ همان‌طور که مؤسسه اعتباری فیچ پیش‌بینی خود درباره رشد اقتصادی رژیم صهیونیستی را از ۳.۵ به ۰.۷ درصد کاهش داده و این پایین‌ترین سطح رشد اقتصادی صهیونیست‌ها از سال ۲۰۰۲ تاکنون بوده است.

علاوه بر آن مؤسسه مذکور پیش‌بینی کرد که کسری بودجه صهیونیست‌ها از ۳.۷ درصد در سال ۲۰۱۹ تا پایان ۲۰۲۰ به ۷ درصد برسد. به‌طور کلی وزارت دارایی رژیم صهیونیستی گزارش داد که ویروس کرونا بیش از ۱۷ میلیارد دلار به اقتصاد اسرائیل ضربه خواهد زد.
کرونا چگونه اقتصاد اسرائیل را به زانو درمی‌آورد؟

ادامه شیوع ویروس کرونا به‌معنای ادامه توقف چرخه واردات و صادرات و حمل‌ونقل هوایی و نیز کاهش تقاضای جهانی است که به‌تبع آن بخش تولید و صادرات به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد و منجر به کسری تجاری رژیم صهیونیستی می‌شود.

اقتصاد رژیم صهیونیستی برخلاف توسعه صنعتی و فناوری و قدرت نظامی این رژیم٬ در مسیر پیشرفت و ثبات متکی به مجموعه‌ای از شاخص‌های اساسی بوده که مهم‌ترین آن‌ها حمایت آمریکا و اروپا و ثبات امنیتی و سیاسی و نیز ثبات شاخص‌های اقتصادی ایالات متحده و اتحادیه اروپا است که اصلی‌ترین حامی اقتصاد اسرائیل هستند. در خلال دو دهه گذشته ثبات شاخص‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی متکی به این عوامل بوده است.

بی‌تردید عدم ثبات شاخص‌های سرمایه‌گذاری در بازار رژیم صهیونیستی تأثیر منفی بر بخش‌های مختلف اقتصادی آن گذاشته و یک بار اضافی بر سیاست‌های رژیم صهیونیستی و پتانسیل‌های آن در تحقق اهدافش می‌گذارد. به ویژه اینکه این سرمایه‌گذاری‌ها با ورود ارز‌های خارجی تأمین شده و سهم زیادی در تقویت مدیریت متغیر‌های کلان اقتصادی داشته است و علاوه بر آن موجب افزایش فرصت کار و کاهش نرخ بیکاری و نیز تقویت چرخه صادرات می‌شود؛ زیرا بیشتر شرکت‌های خارجی فعال در مناطق اشغالی٬ تولیدات خود را به بازار‌های خارجی صادر می‌کنند.

به‌عنوان نمونه بیشتر سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سرزمین‌های اشغالی٬ از جانب آمریکا و کشور‌های عضو اتحادیه اروپا انجام می‌گیرد؛ بنابراین در سایه بحران مالی آمریکا و اروپا بر اثر شیوع کرونا٬ کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای صهیونیست‌ها که منبع اصلی ورود ارز‌های خارجی برای آن‌ها به‌شمار می‌رود در دوره آینده نیز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود؛ همان‌طور که ادامه شیوع کرونا و عدم توانایی در کنترل آن منجر به تعطیلی مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد اسرائیل از جمله بخش خدمات مالی و گردشگری و لجستیک خواهد شد.

بر اساس داده‌های بانک جهانی٬ بخش‌های خدماتی بیشترین سهم را در رشد اقتصاد رژیم صهیونیستی دارند، تا جایی که این بخش‌ها ۶۶.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی صهیونست‌ها را تشکیل می‌دهند و ۷۷ درصد از نیروی کار آن‌ها نیز در این بخش‌ها مشغول فعالیت هستند. همچنین در اقتصاد رژیم صهیونیستی ۳۱.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی مربوط به بخش صنعت است که ۲۰ درصد نیروی کار صهیونیست‌ها در این قسمت فعالیت دارند و این بخش حدود سه‌چهارم صادرات اسرائیل را شامل می‌شود که نقش بالایی در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی دارد.

گفتیم که ادامه شیوع کرونا به‌ معنای ادامه توقف چرخه صادرات و واردات و کاهش تقاضای جهانی نیز است، از آنجایی که ۴۰ درصد صادرات رژیم صهیونیستی مربوط به الماس و وسایل الکترونیکی است و در سایه بحران مالی کنونی که جهان را فراگرفته است تقاضای چندانی برای این کالا‌ها ارائه نمی‌شود٬ این امر بیش از همه اقتصاد اسرائیل را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بحران‌های آن را در دوره آینده تشدید خواهد کرد.

این در شرایطی است که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در نظر دارد در روز یکم جولای (یازدهم تیرماه) طرح الحاق کرانه باختری را اجرایی کند. اجرای این طرح نیز با توجه به احتمال آغاز انتفاضه جدید هزینه‌های امنیتی رژیم صهیونیستی را افزایش می‌دهد، همچنین با توجه به ایجاد ناامنی در فلسطین اشغالی موجب کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌شود که برای صهیونیست‌ها بسیار حیاتی و مهم هستند.

در همین رابطه «حسین رویوران» کارشناس مسائل منطقه در گفت‌وگو با قدسنا، تاکید کرد: اقتصاد اسرائیل یک اقتصاد باز و کاملا وابسته به اقتصاد‌های غرب به ویژه اروپاست. در حال حاضر اقتصاد غرب و اروپا دچار رکود سنگینی شده که قطعا از بحران سال ۱۹۲۹ شدیدتر است و با توجه به تداخل و تاثیر‌پذیری اقتصاد از غرب، رکود بی‌سابقه‌ای در انتظار اقتصاد اسرائیل خواهد بود و آن‌ها هیچ راه گریزی از این رویداد ندارند.