طرح برگزاری انتخابات زودهنگام در عراق؛ ضرورت‌ها و موانع پیش‌رو

با این اوصاف، «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق متعاقب اظهارات نخست‌وزیر، در اول آگوست 2020 (11 مرداد 1399) خواستار برگزاری نشست فوق‌العاده پارلمان با حضور «برهم صالح» رئیس جمهوری و «مصطفی الکاظمی» برای بررسی انتخابات زودهنگام شد. به نظر می‌رسد الحلبوسی حتی قصد دارد انتخابات را در زودتر از موعدی که مصطفی الکاظمی اعلام کرده برگزار نماید. با تمام این اوصاف، اکنون این پرسش مطرح می‌شود که برگزاری انتخابات زودهنگام در کشور عراق طی یک سال آینده چرا اهمیت دارد و آیا پیش‌زمینه‌های برگزاری این انتخابات وجود دارد؟
 
انتخابات زودهنگام ضرورتی برای نخست‌وزیر جدید و گذار از بحران
اعتراضات خیابانی عراقی که از اول اکتبر 2019 از میدان التحریر شهر بغداد کلید خورد، در مدت زمانی اندک به نقطه عطفی در تاریخ سیاسی عراق پس از 2003 تبدیل شد. حتی استعفای عادل عبدالمهدی از سمت نخست‌وزیری نیز نتوانست موجب پایان اعتراضات شود. بتدریج وضعیت به‌گونه‌ای پیش رفت که نامزدهای نخست‌وزیری و جانشینی عادل عبدالمهدی، در تمامی رئوس برنامه‌های خود پاسخ‌گویی به خواست معترضان را مطرح می‌کردند. در صدر خواسته‌های معترضان همواره یک خواسته به چشم می‌خورد که آن‌هم عبارت بود از: «ضرورت برگزاری انتخابات جدید پارلمانی.»

همین خواسته به شکلی ویزه در دستور کار مصطفی الکاظمی نیر قرار گرفت و یکی از وعده‌های او در آستانه تشکیل کابینه این بود که انتخابات زودهنگام را برگزار خواهد کرد. به عبارتی، می‌توان از مصطفی الکاظمی به عنوان نخست‌وزیر دولت انتقالی یعنی رئیس کابینه تا برگزاری انتخابات جدید پارلمانی یاد کرد. لذا تصمیم نخست‌وزیر عراق را می‌توان همچون ضرورتی برای گذار از بحران و پاسخ‌گویی به خواست معترضان مورد ارزیابی قرار داد. واقعیت امر این است که شیوع کرونا در ماههای گذشته تاثیری عمیق در به حاشیه رفتن اعتراضات داشته است و اگر این بیماری نبود، احتمالا خیابان‌های برخی از شهرهای جنوب و مرکز عراق مملوء از جمعیت معترض بود.
 
دشواری‌های قانونی و پیش‌شرط‌های انتخابات
با وجود ضروری بودن وفای به عهد و عمل به خواسته معترضان در برگزاری انتخابات زودهنگام می‌توان به دو مانع سه مانع اشاره کرد. بدون تردید اولین مانع در ارتباط با بحث حقوقی برگزاری انتخابات جدید است. بر اساس قانون اساسی عراق برای برگزاری انتخابات جدید ضروری است در ابتدا مجلس کنونی منحل شود. اما این رخداد تنها از دو طریق ممکن است. یکی اینکه بر اساس ماده  ۶۴ قانون اساسی عراق، انحلال مجلس کنونی از طریق رای دو سوم از ۳۲۹ نماینده پارلمان، انحلال مجلس اعلام شود. دومین گزینه برای منحل کردن قانونی مجلس این است که به درخواست نخست وزیر و با تایید رئیس جمهوری انجام شود؛ نخست وزیر آنگاه باید درخواست برگزاری انتخابات سراسری جدید در کشور را در بازه زمانی ۶۰ روز از زمان انحلال پارلمان مطرح کنند.

در ارتباط با گزینه اول می‌توان اظهار داشت که امکان احلال مجلس از طریق رای دو سوم نمایندگان تا حدود زیادی نامحتمل است؛ زیرا برخی از فراکسیون‌ها و جناح‌های سیاسی به ویژه کردها و اهل سنت خواستار حفظ مجلس کنونی تا پایان موعد قانونی یعنی تا سال 2022 هستند. بنابراین، بعید به نظر می‌رسد در مجلس رای دو سوم نمایندگان به انحلال پرالمان مثبت باشد. با این وجود، گزینه دوم را می‌توان قانونی و محتمل مورد ارزیابی قرار داد. این امکان وجود دارد که مصطفی الکاظمی در ماههای آینده، از برهم احمد صالح بخواهد پارلمان کنونی را منحل و در مدت زمان دو ماه انتخابات جدید پارلمان برگزار شود.
 
آیا کمیسیون مستقل انتخابات آمادگی برگزای انتخابات زودهنگام را دارد؟
همزمان با مطرح شدن برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام، علاوه بر مجلس و هیات دولت، مساله آمادگی کمیسیون مستقل انتخابات نیز از اهمیتی فوق‌العاده برخوردار است. در تمامی انتخابات گذشته، کمیسیون مستقل عالی انتخاباتی مهلتی بین ۶ ماه تا یکسال را برای کسب آمادگی برای برگزاری انتخابات خواستار شده است. در وضعیت کنونی کشور عراق با توجه به حبران‌های مالی موجود و مدت زمان اندک پیش‌روی کمیسیون مستقل انتخابات بسیار بعید به نظر می‌رسد که اعضای این کمیسیون به آسانی در برگزاری یک انتخابات پر صلابت آن‌هم در وضعیت شیوع بیماری کرونا موفق عمل کند.
 
پیچیدگی در تایید انتخابات از سوی دادگاه عالی فدرال
یکی دیگر از موانع پیش‌روی برگزاری انتخابات زودهنگام در ارتباط با اختلافات به وجود آمده میان شورای عالی قضایی و دادگاه عالی فدرال عراق است. شورای عالی قضایی عراق اواخر ماه ژانویه 2019 به همه دادگاه ها دستور داد از رسیدگی به حکم های دادگاه فدرال که مقام اصلی مسئول تایید نتایج انتخاباتی به شمار می رود، خودداری کنند. اساس ماجرا از این قرار است که دادگاه فدرال به انتصاب قضات جدید در خارج از چارچوب قانونی متهم شده است.

با این وجود اکنون این مساله مطرح می‌شود که برگزاری هر گونه انتخابات نیازمند تایید نتایج آن از سوی دادگاه فدرال عراق است اما اکنون شورای عالی قضایی عراق، صلاحیت این نهاد را برای تایید نتایج زیر سوال برده است. در چنین شرایطی مشخص نیست که آیا طی کمتر از یک سال آینده این مشکل حقوقی حل خواهد شد یا خیر.