با فروکش کردن التهابات اولیه ناشی از شیوع کرونا، این روزها شاهد دور جدید اعتراضات در برخی از شهرهای کشور عراق هستیم. اما این بار بیش از آنکه مرکز و جنوب عراق کانون اعتراضات باشد این مناطق شمالی و اقلیم کردستان است که به کانون اعتراضات تدیل شده. در همین زمینه، رسانههای اقلیم کردستان عراق اعلام کردند، در اثر پرتاب سنگ از سوی تظاهرکنندگانی که به ساختمان فرمانداری شهرستان کلار در استان سلیمانیه حمله کرده بودند، ۱۴ پلیس زخمی شدند. در روزهای اخیر در شهر حلبچه معترضان به ساختمان فرمانداری، دادگاه و مقرهای حزب اتحادیه میهنی کردستان و شعبه ۱۲ حزب دموکرات کردستان عراق سنگ پرتاب کرده و خواهان اصلاح وضعیت موجود هستند.
اما در مقابل اعتراضات مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان با تاکید بر اینکه اعتراضات مسالمتآمیز و متمدنانه حق شهروندان است، کسانی را که اموال عمومی را نابود میکنند به مجازات شدن تهدید کرده است. با این اوصاف، اکنون این مساله قابل طرح است دلایل آغاز اعتراضات مردمی اقلیم کردستان چه هستند و اساسا معترضان چه خواستههایی را از حکومت طلب میکنند؟ در راستای پاسخگویی به این پرسش میتوان به دو محور اصلی اشاره کرد.
بودجه و پرداخت حقوقها همچنان کانون اصلی بحران
متعاقب قطع بودجه اقلیم کردستان از سوی حکومت مرکزی بغداد، مقامات حکومتی با صراحت اعلام کردند دیگر توانایی پرداخت حقوق کارمندان دولتی را ندارد. بودجه اقلیم کردستان از دو بخش تامین میشود که یک قسمت آن مربوط به سهم بودجهای است که از بغداد به اربیل ارسال میشود و مبلغ آن 320 میلیارد دینار میرسد. قسمت دیگر آن مربوط به درآمدهای نفتی و گمرکی حکومت اقلیم کردستان میشود. اساس مساله از این قرار است که طی سالها بعد از 2013 حکومت مرکزی عراق از اقلیم کردستان درخواست کرده بود که در برابر دریافت بودجه روزانه 400 هزار بشکه نفت به کمپانیای «سومو» (شرکت ملی بازاریابی نفت عراق) واگذار کند اما کردها همزمان روزانه نفت خود را میفروختند و همزمان بودجه مرکز را دریافت میکردند.
در این شرایط نوری المالکی نخستوزیر وفت عراق دستور قطع بودجه اقلیم را صادر کرد که این امر در دوران حکومت حیدر العبادی نیز ادامه داشت و این در دوران نخستوزیر عادل عبدالمهدی بود که تحویل 320 میلیارد دینار بودجه رد برابر تحویل 250 هزار بشکه نفت روزانه از سوی اقلیم به سومو مورد توافق قرار گرفت. اما در مههای پایانی حکومت عبدالمهدی به دلیل پایین آمدن قیمت جهانی نفت و نیز بدعهدیهای اربیل، مجددا بودجه اقلیم قطع شد و در چند ماه گذشته نیز شاهد هستیم که حکومت اقلیم بار دیگر با بحران پراخت حقوق کارمندان مواجه شده است.
اما در توافق جدید حکومت اقلیم به حکومت مرکزی به نخستوزیر مصطفی الکاظمی در مقابل پرداخت 50 درصد از درآمدهای گمرکی در مرزهای بازرگانی رسمی با ایران و ترکیه، مقرر شده 320 میلیارد دینار برای کردها ارسال شود. اکنون بغداد بودجه یک ماه را به اربیل ارسال کرده است و پس از این رخداد، شهروندان به شدت معترض هستند که دیگر حکومت برای پرداخت حقوق آنها هیچ بهانهای ندارد. همچنین، مردم معتقد هستند که تاثیرات کرونا بر جامعه و اقتصاد به شدت کاهش پیدا کرده و حکومت توانایی پرداخت بودجه کامل را دارد.
آنها معتقدند که قیمت جهانی نفت سیر صعودی پیدا کرده و اکنون در آمد خالص اربیل پس از کم کردن هزینهها و مخارج به 300 میلیارد دینار در ماه میرسد. همچنین، درآمد داخلی مرزها نیز به 300 میلیارد دینار میرسد. علاوه بر این دو منبع درآمد، بر اساس توافق اربیل و بغداد، ماهانه 320 میلیارد دینار به کردها تحویل داده میشود. مجموع این درآمدها به بیش از 900 میلیارد دینار میرسد و این در شرایطی است که کل بودجه لازم برای پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان، 895 میلیارد دینار است. در وضعیت کنونی مردم معتقدند که پرداخت یک سوم حقوقها از سوی حکومت یک نوع ظلم آشکار است و باید هر چه زودتر این مساله رفع شود. در نتیجه شاهد هستیم که شعار اصلی معترضان مبتنی بر پرداخت حقوق و رسیدگی به وضعیت معیشت آنها است.
فساد سیاسی و اقتصادی افسارگسیخته
یکی دیگر از زمینههای اعتراضات مردمی در اقلیم کردستان در ارتباط با فساد سیاسی و اقتصادی افسارگسیخته است. طی تمامی سالهای بعد از 2003 دو حزب اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان عراق، تمامی منفذها و ساختارهای اقتصادی و سیاسی شمال عرق را از سوی خود کنترل کردهاند و شرایط در این اقلیم به گونهای شده که هیچگونه اموری در مسیر عادی و منطبق با قانون پیش نمیرود. در واقع، هر گونهفعالیت سیاسی و اقتصادی در اقلیم کردستان منوط ب وابستگی به یکی از این دو حزب است و در مرزهای با ایران و عراق، بسیاری از شواهد وجود دارد که قاچاق سازمانیافته وجود دارد .
در وضعیت کنونی نیز شهروندان اقلیم با به ستوه در آمدن از ساختار و سیستم فاسد اقتصادی و سیاسی اقلیم کردستان خواستار اصلاح آن شده و تداوم وضعیت موجود را ناممکن ارزیابی میکنند. در همین راستا، شاهد هستیم که شهروندان اقلیم بدن هیچگونه ابایی خواستار اصلاح این ساختار فاسد هستند و پایان اقتدار این دو حزب بر تمامی امور را درخواست میکنند.