همچنین، در این سفر، فؤاد حسین وزیر امور خارجه، احسان عبدالجبار وزیر نفت، جمعه عناد وزیر دفاع، ارکان شهاب احمد وزیر ارتباطات، ایوان فائق جبرو وزیر امور آوارگان و حمید الغزی دبیر هیئت دولت عراق الکاظمی را همراهی کردند. بر اساس برنامه اعلام شده، الکاظمی، با مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان عراق، نچیروان بارزانی رئیس و مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم دیدار می‌کند و سپس طی دیدار از استان دهوک، از گذرگاه مرزی ابراهیم خلیل میان اقلیم و ترکیه بازدید به عمل آورد و بازدید از گذرگاه های باشماق و پرویز خان نیز خواهد رفت.

 در سطحی دیگر، توجه به این مساله ضروری است که سفر الکاظمی به اربیل در شرایطی است که هبات سیاسی اقلیم کردستان، به ریاست قباد طالبانی معاون نخست وزیر عراق با وزاری نفت، دارایی و برق به بغداد سفر کرده بودند و همزمان با الکاظمی به اقلیم کردستان بازگشتند. در این سفر هیات اقلیم کردستان درباره منابع نفتی، غیر نفتی و مدیریت گذرگاههای مرزی با هبات حکومت مرکزی ظاهرا گفتگوهای مثبتی داشته است. با این اوصاف، اکنون این پرسش مطرح است که اهداف سفر الکاظمی یا به عبارت دیگر، مهم‌ترین محورهای مورد گفتگوی میان هیات مذاکره کننده حکومت مرکزی و حکومت اقلیم کردستان چه هستند؟ و تا چه اندازه سفر الکاظمی می‌تواند همراه با دستاورد مثبت در حل مسائل میان طرفین باشد؟
 
تداوم گفتگو بر سر حل مسائل نفتی
بدون تردید مهم‌ترین مساله برای هیات سیاسی اقلیم کردستان و حکومت مرکزی عراق را می‌بایست در ارتباط با مساله نفت مورد ارزیابی قرار داد. از ابتدای سال 2003 تا کنون همواره بغداد نسبت به اقدامات کردها در زمینه امضای قرارداد با شرکت‌های نفتی و نیز صادرات مستقل نفت توسط اربیل اعتراض داشته است اما بر خلاف اراده حکومت، کردها به ویژه بعد از سال 2009 که امضای صادرات نفت اقلیم به بندر جیهان ترکیه امضا شد، رویکردی مستقلانه را در پیش گرفته‌اند. طی این سال‌ها حکومت مرکزی بارها از اربیل درخواست کرده که نفت تولید شده را در اختیار کمپانی سومو (شرکت ملی بازاریابی نفت عراق) قرار بدهد اما هیچگاه این خواسته اجابت نشده است.

اختلافات میان اربیل و بغداد بر سر نفت در اواخر سال 2013 موجب شد که بغداد تحت رهبر نوری المالکی، سهم بودجه اقلیم کردستان را قطع کند. این وضعیت تا سال 2018 یعنی بعد از روی کار آمدن عادل عبدالمهدی ادامه داشت. در دولت عبدالمهدی مقرر شد که کردها روزانه 250 هزار بشکه نفت به سومو تحویل بدهند و در برابر آن بخشی از بودجهه کارمندان اقلیم  را دریافت کنند. اما شواهد امر حاکی از آن است که دولت فدرال از اقلیم کردستان خواسته است میزان تولید نفت خود را براساس توافق اوپک به 120 هزار بشکه کاهش دهد. این در حالی است که اقلیم کردستان به دلیل تعهدات و التزامات مالی، قادر به اجرای این درخواست نیست. زیرا هزینه های ماهیانه اقلیم کردستان مانند حقوق کارکنان و بازنشستگان و حقوق بگیران تأمین اجتماعی، به حدود 755 میلیون دلار می رسد.

در مجموع، در سفر الکاظمی به نظر می‌رسد نفت به عنوان مساله‌ای مهم میان طرفین مورد گفتگو قرار خواهد گرفت اما به نظر می‌رسد توافق پیرامون این موضوع بسیار دشوار به نظر می‌رسد. کردها معتقدند: مطالبات اقلیم کردستان از دولت فدرال اعم از بدهی‌ها، وام و حقوق کارمندان، حدود 27 میلیارد دلار برآورد می‌شود اما بر خلاف اقلیم حکومت مرکزی حتی باور دارد که کردها تا کنون سهمی بیشتر از آن‌چه استحقاق داشته‌اند را دریافت کرده‌اند.
 
مذاکره بر سر بودجه 2021 و درآمدهای مرزی
یکی دیگر از محورهای اصلی گفگتگو میان مصطفی الکاظمی و مقامات ارشد حکومت اقلیم کردستان را می‌توان در ارتباط با بحث بر سر سهم بودجه اقلیم کردستان در برنامه بودجه سال آینده کشور عراق مورد ارزیابی قرار داد. علاوه بر مساله نفت، اکنون حکومت الکاظمی معتقد است که اقلیم باید درآمدهای مرزی را در اختیار بغداد قرار دهد و متعاقب بودجه برای کارمندان شمال کشور ارسال خواهد شد. واقعیت امر این است که طی تمامی سال‌های بعد از 2003 در مرزهای ابراهیم خلیل، باشماق و پرویز خان دو حزب اتحادیه میهنی کردستان و دموکرات کردستان عراق، درآمدهای هنگفتی را کسب کرده و هیچ گونه مبلغی را به بغداد واگذار نکرده‌اند.

اما اکنون برخلاف گذشته بغداد انتظار دارد درآمدهای مرزی در اختیار حکومت مرکزی قرار بگیرد و کردها نمی‌توانند درامدهای مستقلی فارغ از مرکز برای خود داشته باشند و همزمان خواستار دریافت بودجه باشند. دیدارهای نمادین مصطفی الکاظمی از نواحی سه گانه مرز رسمی نیز نشان‌گر اهمیت همین مساله است و به نظر می‌رسد گفتگوهای مهمی میان طرفین در این زمینه ردوبدل شود.

با نظر به سطح اختلافات میان کردها و حکومت مرکی که طی دو دهه گذشته به شکلی قابل توجه انباشته شده، به نظر می‌رسد نه الکاظمی و نه هیچ شخص دیگری که ریاست کابینه دولت را بر عهده داشته باشد، نمی‌تواند مسائئل موجود میان طرفین را به آسانی حل و فصل کند. الکاظمی طی ماههای گذشته نشان داده که همزمان با نرمش در مواضع و اتخاذ راهبردهای متعادل، در زمینه پیشبرد سیاست‌های موردنظر خود محکم و استوار است. بنابراین، نمی‌توان از سفر نخست‌وزیر به اربیل این انتظار را داشت که امتیازی ویژه به کردها داده شود یا مسائل فی‌مابین به سرعت حل‌وفصل شود.