حمایت مسقط از عادی‌سازی؛ سیاست بی‌طرفی یا از روی ناچاری؟

آشکارسازی صلح رسمی میان عمان و اسرائیل شاید حتی کمتر از چراغ سبز بحرین به عادی سازی غافلگیرکننده خواهد بود زیرا مسقط در اکتبر سال 2018 و در دوران حکومت سلطان قابوس مقصد سفر پرسروصدای نتانیاهو بود که اولین سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی پس 22 سال به کشوری در منطقه خلیج فارس محسوب می شد. آخرین باری که یک مقام صهیونیست از عمان دیدار کرده بود به سال 1996 بر می‌گشت که شیمون پرز با سفر به عمان و قطر دفتر نمایندگی تجاری اسرائیل را در این دو کشور افتتاح کرده بود.

نظام سلطان نشین عمان در طول دهه‌های گذشته سعی کرده است که در روابط خارجی بویژه موضوعات منطقه ای نقشی بی‌طرفانه و میانجی‌گر را میان بازیگران مختلف این عرصه ایفا کند. این رویکرد خط مشی سیاست خارجی عمان را در دوران سلطان قابوس پادشاه فقید این کشور تشکیل می داد و جانشین او نیز تاکنون بر تداوم این رویکرد تأکید داشته است. بر این اساس شاید عمانی ها بر آن هستند که حمایت هرچه سریعتر عادی سازی روابط با اسرائیل- با توجه به استقبال کشورهای غربی از اقدام امارات-  از کمرنگ شدن نقش پیش‌رو مسقط در آشکار کردن روابط در عالی ترین سطح با صهیونیست‌ها جلوگیری می‌کند و در غیر این صورت دستاوردهای چندین دهه اتخاذ سیاست بی طرفی و میانجی‌گری تحت شعاع اقدام امارات به حاشیه خواهد رفت.

اما علی رغم وجود این زمینه‌های اعلام صلح با رژیم صهیونیستی، در عین حال مسقط به خوبی از این امر نیز آگاه است که رژیم صهیونیستی نه تنها هیچ گامی در جهت مصالحه سیاسی با فلسطینیان طی دهه‌های اخیر برنداشته بلکه اتحاد دولت راستگرای نتایاهو و ترامپ حل مسأله فلسطین را از طریق پاک کردن صورت مسأله و اصولاً حذف کامل فلسطین از جغرافیای منطقه دنبال می‌کند که نه تنها گامی در جهت صلح و ثبات منطقه نیست بلکه بر آتش زیرخاکستر روابط اسرائیل با فلسطینیان خواهد دمید.

از طرف دیگر مسقط به خوبی ازحساسیت‌های تهران (محور مقاومت) به عنوان یک قطب مهم معادلات منطقه ای در موضوع باز شدن پای صهیونیست‌ها به خلیج فارس آگاه است و طبیعتاً این امر از دید تهران خلاف اصل بی طرفی محسوب خواهد شد. رزمایش اخیر ایران و خط و نشان مقامات بلندپایه ایران در مورد اقدام امارات و بحرین به خوبی بیانگر این واقعیت است؛ چنانکه اظهارات مقامات آمریکایی و صهیونیستی در مورد هدف عادیسازی که ایجاد ائتلاف ضدایرانی میان حکام خلیج فارس و رژیم صهیونیستی است بر واقعگرایانه بودن دید تهران صحه می‌گذارد. به عبارت دقیقتر حکام عمان از این واقعیت آگاه هستند که توافق با اسرئیل یعنی همسویی با ائتلاف‌سازی منطقه ای علیه ایران که آمریکا آن را دنبال میکند. هرچند این اقدام نمایشی و برای کاستن از توان محور مقاومت کمترین تأثیر میدانی را برای تغییر معادلات منطقه ای را به سود سعودی‌ها و صهیونیست‌ها نداشته باشد- زیرا این همکاری‌ها در تمامی زمینه‌ها دهه‌هاست که وجود دارد و اکنون تنها از آن پرده برداری میشود- اما باز هم تهران آن را اقدامی غیردوستانه از سوی عمان برآورد خواهد کرد.

بر این اساس با سنجش وزن دستاوردها و چالش‌ها به نظر میرسد که در اعلام حمایت عمان از عادی سازی و یا حتی پیوستن به آن طی روزهای آتی نقش سیاست‌های راهبردی مسقط و اختیار عمل حاکمان آن به مراتب کمتر از نقش فشارهای خارجی بر عمان برای تسریع در اعلام عادی سازی خواهد بود.

بی تردید پاشنه آشیل عمان برای کوتاه آمدن در برابر فشارهای بیرونی از سوی امارات و آمریکا وضعیت اقتصادی این کشور و آسیب‌پذیری‌هایی است که مسقط در این حوزه دارد.

در این راستا، گروه اطلاعاتی «سوفان» در آمریکا (وابسته به «علی سوفان»، مأمور سابق اف‌بی‌آی) از طرح «محمد بن زاید» ولیعهد ابوظبی، علیه «هیثم بن طارق» سلطان عمان، خبر داد. به گزارش این گروه، امارات یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران در عمان است، بن زاید به همراه دولت دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، سلطان عمان  را  تحت فشار قرار‌داده‌اند تا روابط خود را با رژیم اسرائیل عادی کند.

از سال 1992 که روابط تجاری میان دو طرف شروع شد، امارات به بزرگترین شریک تجاری عمان در شورای همکاری خلیج فارس تبدیل گردید. حجم تجارت غیرنفتی بین امارات و عمان در سال 2017 به 36 میلیارد رسید.

اما این روابط به رو به رشد طی یکسال اخیر تحت شعاع اختلافات میان دو طرف قرار گرفته و در نتیجه افزایش تنش بین دو کشور منابع عربی از تلاش سلطان جدید عمان هیثم بن طارق آل سعید، برای کاهش وابستگی اقتصادی به امارات خبر داده اند. دراین راستا در جولای (تیرماه) سال جاری عمان یک پروژه مهم با امارات متحده عربی به ارزش میلیاردها دلار را لغو کرده است. داماک اینترنشنال متعلق به امارات بر تعدادی از پروژه های مهم در عمان از جمله توسعه بندر سلطان قابوس نظارت داشت. در سال 2017 ، قرارداد تبدیل کردن منطقه به مقصد سرمایه گذاری گردشگری به شرکت امارات متحده عربی اعطا شد. منابع عربی حدس می زنند که شرکتهای اماراتی برای لغو قراردادها بیش از 400 میلیارد دلار ضرر خواهند داشت.

لغو قرارداد بین داماک اینترنشنال و عمران  (بازوی سرمایه گذاری وزارت گردشگری عمان) منجر به گمانه زنی هایی شد مبنی بر اینکه بن طارق می‌خواهد موضع بی طرفی در موضوعات ژئوپلیتیک منطقه ای را با دقت پیش ببرد.

با این حال کاهش قیمت نفت طی یکسال اخیر و شیوع کرونا ضربه مهمی به اقتصاد این کشور وارد آورده است. عمان با تولید حدود یک میلیون بشکه در روز ، بیست و پنجمین تولید کننده نفت خام جهان است. اقتصاد این کشور همانند تعداد زیادی از کشورهای خاورمیانه وابسته به درآمد نفت است. بیش از ۶۷ درصد از درآمد این کشور از صنایع نفت و گاز حاصل می شود.

در فروردین ماه امسالموسسه مودیز پیش بینی کرد که کسری بودجه عمان به 13 درصد برسد. بر اساس برآورد این موسسه آسیب‌پذیرترین تولیدکنندگان نفت از نظر اعتباری عمان و بحرین از اعضای شورای همکاری خلیج فارس هستند. این موسسه اعتبارسنجی همچنین عمان را در میان تولیدکنندگانی قرار داد که ترازنامه های ضعیف مالی، توانایی دولت های آنها را برای پاسخگویی در برابر سقوط قیمت نفت پایین آورده است. به همین علت در خرداد ماه موسسه بلومبرگ از مذاکره عمان با سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس در مورد دریافت احتمالی کمک های مالی خبر داد. عاملی که به نظر میرسد که اصلیترین علت گرایش مسقط به حمایت سریع از عادی سازی باشد.