این رویداد اما به اندازه اعلام توافق ابوظبی با صهیونیست‌ها غافلگیرکننده نبود و این امر که منامه گام بعدی در راستای طرح عادی‌سازی را بردارد پیشبینی می‌شد. در واقع پس از انکه امارات از عادی سازی روابط با تل آویو پرده برداشت پادشاه بحرین از معدود افرادی بود که در تماس تلفنی با بن زاید آن را یک دستاورد تاریخی نامید. اندکی بعد رسانه‌های صهیونیستی به نقل از مقامات این رژیم از پیوستن برخی دولت‌های دیگر خلیج فارس به این روند طی آینده نزدیک خبر دادند که طبیعتاً بحرین به دلیل میزبانی از نشست معامله قرن در تیر ماه 1398 و همچنین کمترین میزان استقلال در سیاست خارجی در میان دولت‌های خلیج فارس محتمل ترین گزینه بود. با این حال در تحلیل اقدام بحرین نباید اهداف مورد توجه رژیم آل خلیفه را نیز از نظر دور داشت.
 
تداوم فرافکنی رژیم آل خلیفه
وابستگی خارجی و رنج بردن از نبود مشروعیت داخلی یکی از علل بنیادین تلاش خاندان حاکم بر بحرین برای حفظ روابط نزدیک با قدرت‌های منطقه ای و بین المللی و پیروی از سیاست‌های مورد تأیید آنها بوده است.
 در واقع ساختار سیاسی در پادشاهی کوچک آل خلیفه در بحرین اگرچه در ظاهر به صورت مشروطه سلطنتی است اما در واقعیت تمرکز قدرت در این کشور در دستان اقلیت خاندان آل خلیفه بوده و نظام بسته سیاسی اجازه مشارکت سیاسی دموکراتیک در اداره امور جامعه را به اکثریت مردم که دارای مذهب تشیع هستند نمی‌دهد. اعتراضات عمومی مسالمت آمیز مردمی برای برقراری عدالت، رفع تبعیض و انجام اصلاحات سیاسی دموکراتیک نیز سالهاست که از سوی نظام سیاسی نادیده گرفته شده و از سال 2011 که امواج انقلابی در کشورهای عربی، بحرین را نیز در بر گرفت رژیم حاکم با حمایت مستقیم نظامی عربستان سعودی و چراغ سبز کشورهای غربی بویژه آمریکا به سرکوب شدید اعتراضات روی آورد.

در این میان رژیم آل خلیفه برای تفره رفتن از پاسخگویی به مطالبات مردمی و تداوم سرکوب‌ها، همواره به فرافکنی از جمله نسبت دادن اعتراضات عمومی و فعالان سیاسی مخالف به دخالت‌های خارجی و یا متهم کردن آنها به فعالیت‌های تروریستی در دادگاه های فرمالیته نظامی با احکام سنگین از جمله اعدام، حبس‌های طولانی مدت و لغو تابعیت می پردازد. تداوم این موضوع در سالهای اخیر حتی صدای سازمان‌های حقوق بشری تحت کنترل غربی‌ها را در آورده است و برای مثال دولت‌های اروپایی در چندین نوبت نسبت به حکم اعدام زندانیان سیاسی بیانیه صاد رکرده اند. در این شرایط حاکمان آل خلیفه با این هدف گذاری که همراهی با سیاست‌ عادی سازی، به دلیل مقبولیت این اقدام در میان غربی‌ها، می تواند بخشی از حمایت های از دست رفته برای این رژیم را برگرداند و تداوم سرکوب‌ها با مخالفت‌های کمتری رو به رو شود، سراسیمه به کارزار عادی سازی پیوست. در این زمینه می توان انتظار داشت که از این بعد اعتراضات مردمی به بی عدالتی و رفع تبعیض از سوی رژیم علاوه بر تروریسم و دخالت خارجی به موضوع مخالفت با عادی سازی و صلح طلبی تقلیل داده شود و این امر به خط تبلیغاتی رسانه های غربی- عربی از تحولات این کشور وارد شود.

از بعدی دیگر موضوع چالش‌های اقتصادی بحرین در شرایط کاهش شدید قیمت جهانی نفت و ناکارآمدی حکومت در حل بحران اقتصادی بدون کمک‌های خارجی موجب شده تا رژیم منامه به وعده های اقتصادی دولت‌های امارات و عربستان و امریکا و رژيم صهیونیستی در انتخاب مسیر پرچالش عادی سازی چشم داشته باشد. طی دو سال اخیر بدهی های عمومی در بحرین به وضع فاجعه باری رسیده و کسری بودجه و سود بدهی ها با نیمی از بودجه کشور برابری می کند. بدهی عمومی بحرین در حال حاضر ۴۰ میلیارد دلار است و پیش بینی می شود به زودی این میزان به ۵۰ میلیارد دلار برسد (معادل ۱۳ میلیارد دینار بحرین). علاوه بر این سود ناشی از بدهی های عمومی سالیانه به نیم میلیارد دلار می رسد.

این رژیم به منظور سرپوش گذاشتن بر آثار منفی بحران اقتصادی، از ماه ژوئن سال ۲۰۱۵ از ارائه آمار اقتصادی خودداری کرده و اطلاعات محدودی در زمینه وضعیت اقتصادی این کشور منتشر شده است .
 
رفتن به چاه عادی سازی با طناب پوسیده ترامپ و بن سلمان
بدون تردید عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی ضربه دیگری بر رشته‌های بسیار ضعیف اتصال میان نظام سیاسی و جامعه بحرین (اکثریت شیعیان) می باشد. در واقع اگرچه رژیم آل خلیفه باوعده کمک‌ها و حمایت‌های عربستان و آمریکا به ورطه اتخاذ اشتباه راهبردی عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی وارد شده اما نمونه کشورهای عربی مانند یمن، الجزایر، تونس و حتی مصر ( دوران حسنی مبارک) نشان می دهد که تداوم همیشگی سیاست های سرکوبگرانه به پشتوانه حمایت خارجی قطعاً عامل حفظ نظام‌های دیکتاتوری نخواهد بود و آل خلیفه با پذیرش عادی سازی روابط با صهیونیست‌ها تنها به چالش‌های داخلی و حتی خارجی خود افزوده است.