الکظامی که ریاست کابینه را با شعار مبارزه حداکثری با فساد آغاز کرده بود در مهم‌ترین کنش خود «علی العلاق» رییس بانک مرکزی  را که در شش سال گذشته ریاست مهمترین نهاد پولی و مالی این کشور را برعهده داشت، برکنار کرد. همچنین او در حکمی «مصطفی غالب» مدیرکل پیشین امور حقوقی در بانک مرکزی را به عنوان رییس جدید این بانک انتخاب کرد. نخست‌وزیر عراق همچنین «سهی داود الیاس النجار» به سمت رییس هیات ملی سرمایه‌گذاری عراق به عنوان مهم‌ترین نهاد سیاستگذاری سرمایه‌گذاری این کشور برگزید. الکاظمی، «سالم جواد عبدالهادی الچلبی» را به عنوان رییس «بانک تجارت» این کشور منصوب کرد که مهمترین بانک دولتی عراق برای گشایش اعتبارات با خارج از کشور است. همچنین، مطابق احکام جدید الکاظمی، «حسن حلبوص حمزه» به عنوان رییس «هیات اسناد مالی» عراق انتخاب شده است.

نخست‌وزیر عراق همچنین در برخی از نهادهای خدماتی و اطلاعاتی نیز تغییراتی اعمال کرد که طی آن «منهل عزیز رئوف الحبوبی» به عنوان شهردار بغداد، «خالد العبیدی» وزیر پیشین دفاع به عنوان مسوول امور عملیات در سازمان اطلاعات عراق، «سامی المسعودی» به عنوان رییس «هیات حج و عمره» و «علاء جواد حمید» به عنوان رییس «کمیته مبارزه با فساد اداری و مالی» این کشور برگزید. 

انجام اصلاحات اقتصادی و مبارزه با فساد در دوران اخیر یکی از مطالبات اصلی عمومی مردم عراق و همچنین پای ثابت شعارهای تبلیغاتی و وعده های انتخاباتی احزاب و جریان های سیاسی عراقی بوده است چنانکه دولت‌های پیش از الکاظمی نیز بر چنین رویکردی تاکید داشته و حتی اقداماتی را صورت داده بودند که به ثمرات مورد انتظار جامعه نیانجامید. حال این پرسش مطرح است که دولت الکاظمی تا چه اندازه خواهد توانست به اهداف کمپین ضدفساد خود و اجرای اصلاح ساختار اقتصادی عراق جامعه عمل بپوشاند؟ مسیری که به هیچ عنوان هموار نبوده و الکاظمی چالشها  موانع مهمی را پیش روی خود می بیند.
 
چالش‌های پیش روی الکاظمی
تغییرات مصطفی الکاظمی در شرایط انجام شده که کشور عراق در شاخص‌های مختلف اقتصادی طی چند سال گذشته در وضعیتی بحرانی قرار دارد. همین مسائل در قالب محورهای اصلی هستند که در فاصله چند ماه تا برگزاری انتخابت زودهنگام در عراق، باید الکاظمی و اعضای اقتصادی کابینه برای رفع آن‌ها تلاش کنند. با نظر به این ملاحظات مهم‌ترین مسئل کنونی اقتصاد عراق عبارتند از:

1-فساد افسارگسیخته: بدون تردید مهم‌ترین مساله اقتصاد کشور عراق طی سال‌های بعد از 2003 تا کنون موضوع فساد لجام گسیخته بوده است. وضعیت فساد در کشور عراق به اندازه‌ای نهادینه و فراگیر شده که هیچ گونه روند بورکراتیکی در این کشور با رویه عادی طی نخواهد شد و حتما برای پیشبرد امور می‌بایست به راههای غیر قانونی متوسل شد. همچنین، مدیران اقتصادی کشور عراق نیز در غالب موارد پول‌های هنگفتی را برای خود برداشت و ذخیره می‌کنند که هیچ گونه ارتباطی با حقوق پرداختی آن‌ها ندارد. مجموع این امور موجب شده که عراق در رده 162 از 180 کشور در نزدیکی انتهای شاخص درک فساد شفافیت بین المللی قرار بگیرد.

2- توسعه‌ی اقتصادی نامتوازن: در سطحی دیگر، یکی دیگر از فاکتور ناکامی اقتصادی دولت عراق در داخل را توسعه‌ی اقتصادی نامتوازن شکل می‌دهد که تاثیری عمیق بر اقتصاد این کشور داشته است. در واقع، توسعه‌ی اقتصادی نامتوازن با برخورداری بخش‌های از جمعیت و جناح‌ها از توسعه و رفاه اقتصادی و عدم بهره‌مندی سایر بخش‌ها در این کشور، علاوه‌ بر نشانی از فساد و تبعیض اقتصادی، نمودی از ناکامی دولت این کشور در عرصه‌ی داخلی در برآوردن یک اقتصاد دموکراتیک است که بتواند به همه‌ی شهروندان رسیدگی نماید و رفاه را برای آنها به بار آورد. در این میان نکته قابل توجه این است که کشور عراق بالاترین نرخ توسعه نامتوازن را در میان کشورهای عرب منطقه دارد که همین امر زمینه‌ساز اعتراضات شهروندان عراقی طی یک سال گذشته بوده است.  

3- افول اقتصادی شدید: افول اقتصادی شدید دیگر فاکتور نشان‌دهنده‌ی ناکامی دولت عراق در سال‌های بعد از 2003 است. برای درک این مولفه در سال‌های بعد از 2003، در شاخصه‌ی افول اقتصادی، معیارهای مختلفی وجود دارد که می‌توان به وضعیت شاخص تولید ناخالص داخلی، تورم، ارزش پولی، سرمایه‌گذاری خارجی و سرانه‌ی تولید ناخالص استناد کرد، اما برای برای پرهیز از اطاله کلام، یکی از شاخصه‌ یعنی سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی از 2006 تا 2015 مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر همین اساس، سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی در عراق، به ترتیب از سال‌های 2006 به دلار (8/4140)، 2007 (5/4093)، 2008 (4318)، 2009 (6/4343)، 2010 (4/4487)، 2011 (6/4647)، 2012 (5150)، 2013 (4/5303)، 2014 (5/5303) و در سال 2015 (1/4963) دلار بوده است .  در مقطع کنونی نیز کاهش قیمت نفت در نتیجه شیوع کرونا، باعث وخامت شدید فعالیت‌های اقتصادی، امور مالی عمومی و موازنه‌ی پرداخت‌ها شده است. حکومت با چالش‌های حفظ ثبات اقتصاد کلان، انجام اصلاحات ساختاری در جهت بهبود ارائه‌ی خدمات عمومی و بازسازی زیرساخت‌های فیزیکی مواجه است.

4- بیکاری لجام گسیخته: يكي دیگر از موانع مهم اقتصادی پیش روی دولت الکاظمی در ارتباط با نرخ بيكاري و ميزان اشتغال در اقتصاد است. نرخ بيكاري عبارت است از نسبت جمعيت بيكار به جمعيت فعال. «نرخ بیکاری در عراق از سال 2004، با 25 درصد، 2005 با (25 درصد)، 2006 (18 درصد)، 2008 (3/15 درصد)، 2012 (15.3 درصد)، در نوسان بوده، که با وجود بهبودی سال 2006 به بعد، در سال 2014 و 2015 با تشدید بحران آوارگان و جنگ داخلی، روندی در حال افزایش را نشان می‌داد.» بر اساس آمارهای موجود نرخ بیکاری در میان جمعیت جویای کار عراق تا پیش از سال 2014 حدود 15 درصد بوده است. این آمار در سال 2015 علی رغم نگاه اصلاح گرایانه دولت جدید عراق به عرصه اقتصادی به دلیل شرایط ویژه این کشور در این سال، شاهد تغییرات کاهشی نبود و نرخ بیکاری به 15.5 درصد افزایش یافت. تلاش دولت عبادی برای ایجاد اشتغال و کاستن از نرخ رو به رشد بیکاری در سال 2016 نیز به جایی نرسید تا در این سال نیز نرخ بیکاری رکورد 16 درصد رسید. در نتیجه شیوع کرونا و نیز کاهش درآمدهای نفتی، بخشی دیگر از مشاغل در کشور عراق عملا تعطیل شده‌اند و اکنون نرخ بیکاری غالب بر 20 درصد ارزیابی می‌شود.

5- مخالفت جناح‌ها و گروههای سیاسی در برابر اصلاحات کلان: یکی دیگر از موانع بزرگ پیش‌روی الکاظمی در مسیر انجام اصلاحات مالی علاوه بر بحرانی بودن شاخص‌های کلان اقتصادی در این کشور را می‌توان در ارتباط با مخالفت جناح‌های سیاسی مورد ارزیابی قرار داد. تجربیات تاریخی عراق بعد از 2003 نشان می‌دهد انجام اصلاحات اقتصادی اساسا یک مولفه سیاسی تلقی می‌شود و باید در چینش اعضا و حتی روند انجام اصلاحات، شخص نخست‌وزیر مطالبات خاص آن‌ها را مورد لحاظ قرار دهد. برای نمونه در وضعیت کنونی نیز بسیاری از احزاب سیاسی بدون توجه به اینکه تغییر اشخاص توسط الکاظمی می‌تواند چه نتیجه‌ای برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد، با نوع تغییر و اشخاص مخالف هستند. همین امر در آینده نزدیک می‌تواند زمینه‌ساز برکناری و خلع او از قدرت شود و تمامی برنامه‌های الکاظمی برای انجام اصلاحات را ناکام بگذارد. 

مجموع این موانع بزرگ اقتصادی نشان می‌دهد که الکاظمی برای مبارزه با فساد و بهبود وضعیت اقتصادی کشور چه ماموریت دشواری را در پیش دارد. قدر مسلم این است که اصلاحات اقتصادی برای بازگشت ثبات و رفاه مالی به کشور عراق طی چند ماه یا چند سال و شاید به عبارت بهتر در کوتاه مدت ممکن نیست لذا می‌توان اصلاحات الکاظمی را بیشتر در قالب تغییر چنیش مدیران اقتصادی مورد ارزیابی قرار داد و نه تغیر دهنده معادلات بازار اقتصادی در این کشور. تجربیات تاریخی نیز نشان داده که تغییر افراد نمی‌توانند مسائل کلان اقتصادی کشور عراق را حل‌وفصل کنند.