کابینه لبنان چگونه از تنگنا خارج می شود؟

کارشناسان معتقدند که دولت حسان دیاب به این دلیل شکست خورد که حتی از حمایت های جزئی و فرقه ای هم برخوردار نبود و پیوسته هدف باج خواهی قرار می گرفت.

آنها معتقدند که دشواری در روند تشکیل دولت لبنان ناشی از طرحی است که دولت فرانسه ارائه کرده است؛ در این طرح اغلب فعالان و شرکای فرآیند سیاسی لبنان مثل نبیه بری، رئیس پارلمان و میشل عون و دیگران، کنار گذاشته شده اند.

این ناظران بر این عقیده اند که ملت لبنان چنین دولتی را نمی خواهند. آنها نمی خواهند که مصطفی ادیب، نخست وزیر فعلی یکه تاز میدان باشد. سرنوشت چنین دولتی به دلیل عدم وجود دولت نجات یا عدم اصلاحات، شکست است.

آنها تصریح کرده اند که به این ترتیب لبنانی ها شاهد بازگشت چهره هایی چون فؤاد سنیوره، نجیب میقاتی و سعد حریری و دیگر سیاست مدارانی خواهند بود که عملا از سال 2006 به بعد به پایان زندگی سیاسی شان رسیده اند. کارشناسان خاطرنشان می کنند که با روش جدیدی که ادیب در پیش گرفته است، موازنه سیاسی در این کشور به هم می خورد و کابینه یک رنگ و یک دست بدون حضور و مشارکت سایر گروه های سیاسی این کشور تشکیل خواهد شد و همین امر مانعی بر سر راه تشکیل آن خواهد بود.

کارشناسان می گویند که کاملا روشن است که باید به موازنه های موجود در کشور احترام گذاشت و عرف های جاری را به عنوان بهترین روش برای تشکیل کابینه مد نظر قرار داد.

از سوی دیگر تحلیلگران سیاسی معتقدند که نخست وزیران سابق و گروه های سنی مصطفی ادیب را برای تشکیل کابینه انتخاب کرده اند در حالی که اوضاع لبنان تحت تأثیر عوامل داخلی، بین المللی و منطقه ای است.

این در حالی است که نمایندگان پارلمان این کشور علت تأخیر در معرفی کابینه مصطفی ادیب را کمبود وقت و عدم شتاب در انجام رایزنی های پارلمانی گسترده و فشرده دانسته اند. شاید اگر این رایزنی های مدتی پیش آغاز می شدند، اکنون این همه سختی و وقفه در تشکیل کابینه را شاهد نبودیم.

آنها معتقدند که بحران موجود در لبنان، پرده از ناکارآمدی بافت پیچیده نظام حاکم برمی دارد مضاف بر اینکه عامل فرقه ای و طایفه ای هم در روزهای گذشته به بهانه ها و تحت عناوین کهنه بیش از گذشته مطرح شده است.

آنها خاطرنشان می کنند که موازنه سیاسی و مشارکت در سیاستگذاری، حاصل تنوع در بافت و ترکیب (گروه های سیاسی) لبنان است و این موضوع باید در تشکیل کابینه مد نظر قرار گیرد تا نخست وزیر بتواند رأی اعتماد لازم را از پارلمان بگیرد.