به ارزیابی نگرش کلان سیاست خارجی آمریکا به منطقه غرب آسیا پرداخته‌اند. آن‌ها معتقدند تاریخ انقضای دستور کار امنیت ملی آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر به سر آمده است. امروزه با تنوع تهدیدهای نرم و نیمه‌سخت اعم از حملات سایبری یا ویروس مرگ‌باری مانند کرونا، دیگر حضور روزافزون و سنگین نیروهای نظامی در اقصی‌نقاط جهان، توجیهی از منظر محاسبات هزینه‌فایده ندارد منافع حیاتی آمریکا را تأمین نمی‌کند. پس لازم است به روش‌های دیگری متوسل شد.
مبارزه با تروریسم شکست خورد
این گزارش در مقدمه خود به تبیین این نکته می‌پردازد که با وجود صرف ۶٫۵ تریلیون دلار، راهبرد به‌اصطلاح مبارزه با تروریسم شکست خورده است. ایالات متحده که برای نابودی القاعده به افغانستان لشگرکشی کرده بود، از هدف استقرار یک حکومت دموکراتیک و خلع سلاح طالبان به مذاکره با این گروه و خروج از این کشور، تنزل کرده است. در عراق نه‌تنها از لیبرال‌دموکراسی و رشد اقتصادی خبری نیست بلکه همان ثبات و امنیت ظاهری دوران حکومت بعث رخت بر بسته و کشور جولان‌گاه رقابت‌های منطقه‌ای شده است. حتی تمامیت ارضی این کشور به جهت تلاش‌هایی برای استقلال کردستان مورد تهدید قرار گرفته است. درباره لیبی نیز وضعیت بی‌دولتی روشن‌تر از آن است که نیازی به توضیح داشته باشد.
ایالات متحده که برای نابودی القاعده به افغانستان لشگرکشی کرده بود، از هدف استقرار یک حکومت دموکراتیک و خلع سلاح طالبان به مذاکره با این گروه و خروج از این کشور، تنزل کرده است. در عراق نه‌تنها از لیبرال‌دموکراسی و رشد اقتصادی خبری نیست بلکه همان ثبات و امنیت ظاهری دوران حکومت بعث رخت بر بسته و کشور جولان‌گاه رقابت‌های منطقه‌ای شده است
تجربه سال‌های پس از ۱۱ سپتامبر نشان می‌دهد ضرورتی ندارد آمریکا با همه گروه‌های تروریستی و حتی همه گروه‌های تکفیری به مبارزه بپردازد. حضور نظامی آمریکا نه‌فقط به پایان تروریسم تکفیری در این منطقه منجر نشده بلکه با تحریک واکنش‌های مخالفت‌جویانه نسبت به نظام سلطه، رشد قارچ‌گونه این گروه‌ها را در پی داشته است. به‌ویژه که دولت‌های عربی خریدار سلاح‌های آمریکایی نیز به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم همین تسلیحات را در اختیار گروه‌های شبه‌نظامی حاضر در عراق و سوریه قرار می‌دهند که بر موج بی‌ثباتی می‌افزاید.
خطای رویکرد ضدتروریسم از منظر محتوایی این بوده که این مبارزه را به حذف چند مصداق از فهرست گروه‌های تروریستی وزارت خارجه تقلیل داد. در حالی که تروریسم یک تاکتیک برای تحقق مطلوبیت‌های گروه‌های ضدساختار و حاشیه‌ای است. برای مقابله با آن، می‌بایست به زمینه‌ها و ریشه‌هایش پرداخت. از منظر روشی نیز به‌جای نبرد مستقیم می‌بایست به دولت‌های محلی برای مهارشان کمک می‌کرد. در همین خصوص لازم است نادرستی چند فرضیه را روشن ساخت:
فرض اول؛ تروریسم یک تهدید وجودی است: از ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۶ فقط ۳۲۷۷ آمریکایی در حملات تروریستی کشته شدند که ۲۹۷۷ نفر در حادثه ۱۱ سپتامبر بوده است. اکنون مجموع تلفات پنتاگون در افغانستان و عراق از کشته‌شدگان ۱۱ سپتامبر فراتر رفته و مهم‌تر از آن، طی چند ماه اخیر بیش از ۱۲۵ هزار نفر بر اثر کرونا فوت کرده‌اند. پس مشخص می‌شود نه‌تنها راهبردهای مبارزه با تروریسم کارآیی نداشته بلکه فرضیه تهدیدنمایی از تروریسم منطقه‌ای برای آمریکایی‌ها نیز مقرون به صحت نبوده است.
فرض دوم؛ تروریست‌ها قلمرویی دارند: این فرضیه از توجیهات حضور نظامی آمریکا در غرب آسیاست. در حالی که پایان حکومت سرزمینی داعش و آزادسازی قلمروی موسوم به «خلافت اسلامی عراق و شام» نیز نتوانست به عملیات‌های تروریستی این گروه پایان دهد. تمرکز بر مناطق و سکونت‌گاه‌های گروه‌های تروریستی که به‌سرعت تغییر می‌کند، مانع توجه به روش‌های بهتر و کم‌هزینه‌تر از حضور نظامی مستقیم و پُرتجهیزات، برای مقابله با تروریست‌هاست.
فرض سوم؛ مداخله نظامی، تروریسم را محدود می‌کند: مطالعات تروریسم نشان می‌دهد مهم‌ترین هدف عملیات‌های انتحاری مقابله با اشغال‌گری بوده است. تجربه حضور نظامی آمریکا در لبنان در دهه ۱۹۸۰ نیز به خوبی گویاست. خاستگاه رشد القاعده نیز گسترش پایگاه‌های نظامی آمریکا در خلیج فارس پس از جنگ کویت بوده است که گروه‌های اسلام‌گرا را به مقابله با آمریکا سوق داد.
فرض چهارم؛ مبارزه با تروریسم یک جنگ است: نیروی نظامی یکی از ابزارها و اتفاقاً ناکارآترین آن‌ها در مبارزه با تروریسم است. عمده فعالیت‌های تروریستی در نتیجه عملیات‌های اطلاعاتی و امنیتی مبتنی بر ردیابی و انسداد جریان‌های تسلیحاتی و مالی شکست می‌خورد. استعاره «جنگ با تروریسم» جرج‌بوش خطای بزرگی بود که پای نظامیان آمریکایی را به کشتار غیرنظامیان در غرب آسیا گشود.
اهداف اصلی آمریکا از حضور در غرب آسیا می‌بایست اولاً جلوگیری از حمله به شهروندان و خاک ایالات متحده از این منطقه و ثانیاً حفظ امنیت مسیرهای تجارت جهانی باشد. این دو مستقیماً با منافع ملی آمریکا عجین هستند. آمریکا برای تأمین این دو هدف، نیازمند اتخاذ راهبردی کل‌نگر نسبت به منطقه غرب آسیاست
تغییر اولویت‌ها
نویسندگان معتقدند اهداف اصلی آمریکا از حضور در غرب آسیا می‌بایست اولاً جلوگیری از حمله به شهروندان و خاک ایالات متحده از این منطقه و ثانیاً حفظ امنیت مسیرهای تجارت جهانی باشد. این دو مستقیماً با منافع ملی آمریکا عجین هستند. آمریکا برای تأمین این دو هدف، نیازمند اتخاذ راهبردی کل‌نگر نسبت به منطقه غرب آسیاست. راهبردی که به منطقه نگاهی یک‌پارچه داشته باشد و به جز دو هدف فوق، اولویتی برای استفاده از منابع و قوای آمریکا به‌ویژه نیروهای نظامی نداشته باشد. تهدید شرکا و متحدان آمریکا، معادل تهدید آمریکا نیست. بدین ترتیب نگرانی از تجارت نفت از مسیر خلیج فارس نیز منتفی می‌شود. زیرا حضور نظامی آمریکا برای حفاظت از این مسیر که از اشغال افغانستان توسط شوروی آغاز شد، صرفاً بر دوقطبی آمریکا و مخالفانش در منطقه افزود و بعضاً به امنیت نقل‌وانتقال انرژی از خلیج فارس نیز ضربه زده است. در حالی که امروز نیاز آمریکا به نفت خلیج فارس نیز کاهش یافته و دلیلی ندارد هزاران نیروی نظامی آمریکا در پایگاه‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس حضور داشته باشند.
معماری نوین امنیت منطقه‌ای
ایالات متحده باید بپذیرد که غرب آسیا محدوده‌ای با تنوع قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی است. هیچ دولتی در این جغرافیای سیاسی، هژمونی ندارد. آمریکا متحدانی دارد و روسیه نیز که در این میان متحدان و رقبای‌شان اشتراکات و افتراقاتی وجود دارد. مثلاً هر دو با عربستان و رژیم صهیونیستی رابطه مساعدی دارند. چین نیز اخیراً درصدد توسعه نفوذ منطقه‌ای خود با ارائه مزیت‌های تجاری و تسلیحاتی است. ایران، عربستان و ترکیه نیز سه قدرت اصلی هستند که هیچ‌یک توان اضمحلال حوزه نفوذ دیگری را ندارد. آمریکا باید این مقصود که هژمون منطقه شود را کنار بگذارد و با واقعیت چندقطبی این محدوده کنار بیاید. از منظر هنجاری نیز هیچ‌یک از دولت‌های منطقه با مؤلفه‌های لیبرال‌دموکراسی آمریکایی تناسبی ندارند که ایالات متحده بخواهد برای حراست از ارزش‌هایش، دوقطبی حق و باطل شکل دهد.
ولی این چندقطبی در فقدان یک معماری پایدار به آنارشی منجر می‌شود. هر دولتی بر مبنای اصل خودیاری در نئورئالیسم درصدد حفظ بقای خود برخواهد آمد. این تشنج منافع هیچ‌کسی را تأمین نمی‌کند و صرفاً به هدررفت منابع می‌انجامد. رویکرد کلی معماری امنیتی نوین، مهار تنش‌های داخلی و منطقه‌ای دولت‌های اصلی و مؤثر غرب آسیاست که از رویکردهای دیپلماتیک حمایت کند. بدین منظور بایست زمینه بروز ناامنی و بی‌ثباتی کاهش یابد. در این راستا، دغدغه پاسخگوسازی دولت‌های منطقه به مطالبات سیاسی و اقتصادی، پرهیز از تحریک جوامع مسلمان با تداوم اشغال‌گری نیروهای غربی و هم‌چنین تلاش برای حل مسأله فلسطین، اهمیت می‌یابد. بدین منظور لازم است تغییراتی در سیاست آمریکا در غرب آسیا پدید آید:
اول؛ حذف رویکرد تهاجمی: ایالات متحده باید از رویکرد خصمانه نسبت به بازیگران منطقه‌ای بپرهیزد. این رویکرد به گسترش بی‌رویه نیروهای نظامی در خلیج فارس و دیگر نقاط منجر شده که خطر درگیری تصادفی را افزایش داده است. در همین راستا باید از دخالت در رقابت‌های داخلی منطقه‌ای نیز اجتناب کند. حمایت از برخی طرف‌ها مانند سعودی و رژیم صهیونیستی سبب می‌گردد دیگران به طُرُقی مانند تقویت نیروهای نیابتی، منافع آمریکا را به خطر بیندازند. بدین ترتیب در معماری جدید امنیتی، احساس تهدید از آمریکا کاهش می‌یابد.
دوم؛ افزایش طرف‌های گفتگو: در حالی که روسیه با عمده طرف‌های درگیر رقابت‌های منطقه‌ای در غرب آسیا تعامل دارد.، ویکرد ایدئولوژیک آمریکا سبب شده خود را به شرکایی معدود، محدود کند. در حالی که باید حتی با مخالفان نیز در پی یافتن زمینه‌هایی برای همکاری مشترک بود. درباره
ایران بازگشت به برجام علاوه بر تحدید برنامه هسته‌ای، تعهد آمریکا به حل بحران از روش دیپلماسی را نشان خواهد داد. درباره
عراق نباید آن را به میدانی برای تقابل با ایران بدل کرد. بلکه اتفاقاً خروج نظامی آمریکا از این کشور فرصتی برای رشد ناسیونالیسم عربی فراهم می‌کند تا نفوذ ایران را محدود کنند. درباره
سوریه باید به رویکردهای چندجانبه‌گرایانه مانند مذاکرات آستانه رجوع کرد. آمریکا باید بیاموزد که به جای اصرار بر تغییر حکومت اسد، چگونه در جهت مقابله با نفوذ دیگر بازیگران به‌ویژه روسیه، با آن تعامل داشته باشد، همانطور که قبل از جنگ داخلی داشت. درباره
یمن باید حمایت تسلیحاتی و سیاسی از سعودی را قطع کند تا مجبور به گزینش راه‌حل دیپلماتیک شود. تداوم بی‌ثباتی در این کشور به رشد گروه‌های تروریستی غرب‌ستیز مانند القاعده کمک می‌کند. لازمه این موارد، ورود به گفت‌وگو با بازیگران غیردولتی و تقویت و پاداش به میانجی‌گری کشورهایی مانند عمان و کویت است.
نهادینگی نظامی‌گری در سیاست خارجی آمریکا چندان طولانی بوده که رقبایی مانند روسیه، چین و ایران نیز راهبردهای‌شان را بر این مبنا تنظیم کرده‌اند و تغییر این پارادیم، آن‌ها را نیز وادار به تجدیدنظر اساسی خواهد کرد
سوم؛ بهبود حقوق‌بشر: توجه آمریکا به رعایت حقوق بشر تأثیر جدی بر تحقق برخی مطالبات سیاسی و اجتماعی و جلوگیری از رادیکالیسم خواهد داشت. این سیاست نباید گزینشی اجرا شود. امروز جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و کرانه باختری، عربستان در یمن و سرکوب اخوان‌المسلمین توسط مصر نه‌تنها با مجازات‌هایی مانند تحریم مالی و تسلیحاتی روبرو نمی‌شود، بلکه هم‌چنان از حمایت‌های سیاسی آمریکا برخوردار می‌باشند. به همین دلیل انتقاداتش در این‌خصوص از ایران و سوریه، چندان معتبر نیست.
چهارم؛ سازمان امنیت و همکاری منطقه‌ای: توازن کنونی موجود در منطقه تصنعی است. زیرا برخی حکومت‌ها فراتر از توان واقعی‌شان، به جهت اتکا به آمریکا قدرت یافته‌اند. معماری امنیتی نوین منطقه باید حاکی از موازنه‌ای واقعی باشد. غرب آسیا بیش از یک ناتو به یک سازمان امنیت و همکاری منطقه‌ای، مشابه اتحادیه اروپا یا پیمان آسه‌آن نیازمند است. توسعه یک سازمان مشابه در این منطقه طولانی خواهد بود. ولی می‌توان ابتدا از خلیج فارس آغاز کرد و با انعقاد پیمانی، تنش‌ها میان ایران و برخی همسایگان عربی‌اش را کاهش داد. در ادامه به خلع سلاح هسته‌ای همه حکومت‌ها و سپس کاهش بُرد موشکی در سطحی متوازن و همه‌جانبه پرداخت.
آمریکا به تنهایی نمی‌تواند این معماری نوین امنیتی را پایه‌گذاری کند. علاوه بر همکاری دیگر اعضای دائم شورای امنیت به‌خصوص روسیه و چین، لازم است از روابط مساعد آلمان، هند و ژاپن با دولت‌های غرب آسیا نیز بهره‌برداری کرد.
جمع‌بندی
این گزارش به خوبی نشان می‌دهد حضور نظامی آمریکا در غرب آسیا و مداخله‌جویی در امور داخلی و رقابت‌های منطقه‌ای کشورهای این محدوده ژئوپلتیک نه‌تنها خسارات بسیاری برای صلح و ثبات در پی داشته بلکه حتی منافع ملی آمریکا را نیز تحت‌الشعاع منافع برخی متحدان منطقه‌ای‌اش قرار داده است. بی‌ثباتی‌های امروز در افغانستان، عراق، سوریه، لیبی و یمن نتیجه مستقیم دخالت‌های ایالات متحده است. گرچه نویسندگان این گزارش به تغییر پارادایم آمریکا در این منطقه امیدوارند ولی به نظر می‌رسد خوی نظامی‌گری در سیاست خارجی آمریکا به‌ویژه از جنگ سرد بدین‌سو چندان نهادینه شده که به تعبیری می‌توان آن را قانون پایستگی حضور خارجی نیروهای نظامی نامید. بدین معنا که نظامیان خارج‌شده به خانه بازنمی‌گردند بلکه از منطقه‌ای به منطقه دیگری می‌روند. همانطور که در استراتژی‌های امنیت ملی سالیان اخیر دولت آمریکا نیز صرفاً گفته شده توجهات از غرب آسیا کاسته و به اقیانوس آرام افزوده شود. نهادینگی نظامی‌گری در سیاست خارجی آمریکا چندان طولانی بوده که رقبایی مانند روسیه، چین و ایران نیز راهبردهای‌شان را بر این مبنا تنظیم کرده‌اند و تغییر این پارادیم، آن‌ها را نیز وادار به تجدیدنظر اساسی خواهد کرد.
احسان کیانی/ دانشجوی دکترای مطالعات غرب آسیا
پی نوشت
[۱] https://www.quincyinst.org/2020/07/17/ending-americas-misguided-policy-of-middle-east-domination/
دریافت لینک صفحه با کد QR