دیروز روز بزرگی برای مردم آمریکای لاتین بود؛ از آن روزهایی که باید در تاریخ نوشت و شاید ده‌ها سال طول بکشد تا شاهد تکرار اتفاقی مثل دیروز باشیم. دیروز اکثریت مردم شیلی به بازنویسی قانون اساسی کشورشان که یادگار دوران دیکتاتوری پینوشه در 4 دهه پیش بود، رای دادند.  78 درصد از رای‌دهندگان در شیلی به تغییر قانون اساسی رای مثبت دادند. قانون اساسی دوران پینوشه با حمایت و مشورت مستقیم دولت وقت آمریکا نگاشته شد و رای مردم شیلی به بازنویسی دوباره قانون اساسی، شکست بزرگی برای آمریکایی‌ها محسوب می‌شود. 
 

آگوستو پینوشه در مسیر دیکتاتوری خود تحت حمایت مستقیم دولت‌های آمریکا قرار داشت. بر اساس اسنادی که وزارت خارجه آمریکا سال 1394 منتشر کرد، دولت ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا،‌ از کودتای نظامی‌ای که ژنرال آگوستو پینوشه، دیکتاتور شیلی را در ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ به قدرت رساند، قویا حمایت کرده بود. بعد از به قدرت رسیدن پینوشه هم تدوین قانون اساسی شیلی با نظارت مستقیم آمریکایی‌ها انجام شد.

 

به گزارش دویچه‌وله، نزدیک به ۱۵ میلیون شهروند شیلیایی برای شرکت در همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی در ۲۵ اکتبر فراخوانده شده بودند. قانون اساسی فعلی شیلی از دوره دیکتاتوری ژنرال پینوشه باقی مانده است. مردم شیلی همچنین به تشکیل یک مجمع انتخابی جدید برای تدوین پیش‌نویس قانون اساسی جدید رای دادند، به این ترتیب قانونگذاران فعلی شیلی نمی‌توانند در این روند شرکت کنند. آگوستو پینوشه، دیکتاتور سابق شیلی از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۰ حکومت کرد. او سال ۲۰۰۶ درگذشت اما قانون اساسی دوره زمامداری‌اش که سال ۱۹۸۰به تصویب رسیده بود، همچنان در شیلی معتبر مانده است. احزاب سیاسی شیلی قانون اساسی این کشور را مانعی برای اصلاحات گسترده اجتماعی می‌دانند. آنها خواستار تغییر این قانون اساسی هستند. پس از آغاز اعتراضات گسترده یک سال پیش در شیلی، رئیس‌جمهوری این کشور با برگزاری همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی موافقت کرد. ابتدا قرار بود همه‌پرسی در ماه آوریل برگزار شود اما به دلیل بحران کرونا رای‌گیری به ۲۵ اکتبر موکول شد.

 

در جریان بحث پیرامون قانون اساسی جدید شیلی، مسأله حق و حقوق اقوام و جمعیت بومی مانند ماپوچه‌ها، آیماراها و راپانویی‌ها از جمله موضوعات مطرح شده است. در جریان اعتراض‌های اجتماعی در شیلی که منجر به توافق سیاسی برای برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی در این کشور شد، پرچم ماپوچه‌ها به صورت گسترده دیده می‌شد. خواسته قدیمی سرخپوستان ماپوچه، استرداد زمین‌های‌شان و خودمختاری بیشتر است. از همین رو ماپوچه‌ها نظرهای متفاوتی پیرامون قانون اساسی جدید شیلی دارند، برخی به روند سیاسی کنونی اعتقاد دارند اما در مقابل عده‌ای طرفدار روش‌های تندتر هستند. خوآن پیچون، رهبر ماپوچه‌ها با بیان اینکه مسأله اصلی‌شان «زمین» است، گفته زبان و فرهنگ‌شان با قانون اساسی جدید به رسمیت شناخته خواهد شد اما مسأله زمین‌های‌شان هیچ‌ وقت مطرح نخواهد شد. سطح فقر ماپوچه‌ها که ۷ درصد جمعیت شیلی را تشکیل می‌دهند ۲ برابر بقیه جمعیت این کشور است. 

 

در پی موافقت اکثریت مردم شیلی با بازنویسی قانون اساسی به جا مانده از دوران دیکاتوری آگوستو پینوشه، بسیاری از شهروندان این کشور در خیابان‌ها جشن گرفتند. سباستین پینرا، رئیس‌جمهور شیلی هم پس از مشخص شدن نتیجه رای‌گیری در سخنانی خطاب به مردم با پذیرش پیروزی طرفداران بازنویسی قانون اساسی، گفت: تازه روندی طولانی آغاز شده است. او گفت: از امروز ما باید با یکدیگر همکاری کنیم تا قانون اساسی جدید چارچوبی عالی برای اتحاد، پایداری و آینده کشور باشد. براساس توافق مردم و دولت شیلی، قانون اساسی جدید در میانه سال ۲۰۲۲ به رای گذاشته خواهد شد.

 

شیلی دومین کشور آمریکای لاتین بعد از بولیوی است که چرخشی دوباره به سیاست‌های ضدامپریالیستی داشته است. مردم بولیوی که این روزها شاهد سر کار آمدن یکی از هواداران مورالس به عنوان رئیس‌جمهور جدیدشان هستند، حالا خود را آماده بازگشت دوباره مورالس به این کشور می‌کنند.

 

در همین ارتباط قاضی یک دادگاه منطقه‌ای در بولیوی اتهام‌های تروریسم علیه «اوو مورالس» رئیس‌جمهور پیشین این کشور را رد و حکم بازداشت وی را لغو کرد. «خورخه گوئینو» قاضی این دادگاه ضمن قرائت این حکم تأکید کرد حقوق مورالس از جمله حقوق وی در زمینه مصونیت قضایی زیر پا گذاشته شده و بدین ترتیب، رویه قضایی نقض شده است. قاضی گوئینو همچنین گفت از آنجا که مورالس به طور صحیحی احضار نشده بود، رویه‌های قضایی در این پرونده نقض شده و به دلیل آنکه پیگردهای قانونی با رویه‌های قضایی همخوانی نداشت، اتهام‌های تروریسم مطروحه علیه مورالس رد می‌شود. این حکم همچنان مستلزم تصویب در دادگاه قانون اساسی بولیوی است. حکم بازداشت مورالس دسامبر ۲۰۱۹ در دوران پس از کودتا از سوی دادستان کل بولیوی صادر شد. دولت موقت به رهبری سناتور راست‌گرا «جیناین آنز» مدعی بود دعوت مورالس از مردم برای برگزاری اعتراض‌ها به اغتشاش و تروریسم دامن ‌زده است و وعده داده بود رئیس‌جمهور بولیوی را تا آخر عمرش زندانی کند. 

 

در همین ارتباط رئیس‌جمهوری پیشین بولیوی گفت: ۶ فدراسیون منطقه در حال ارزیابی بازگشت من به بولیوی در ۱۱ نوامبر است. مورالس افزود: من مشکلی برای بازگشت به بولیوی در این هفته یا هفته آینده ندارم، زیرا به تصمیمات سازمان‌های منطقه‌ای و ملی احترام می‌گذارم.

 

اسلام تايمز