حقوق بین‌الملل در رابطه با مناقشه قره‌باغ چه می گوید؟

به گزارش اسلام تایمز، درگیری‌ها در منطقه قره‌باغ کماکان ادامه دارد، گرچه گاهی این درگیری‌ها با آتش‌بس دو طرف، موقتاً متوقف می‌شود و در مقابل جنگ لفظی شدیدی میان طرفین شکل می‌گیرد. در تازه‌ترین اظهارت مقامات دو کشور، نخست‌وزیر ارمنستان اعلام کرده است که کشورش برای پایان دادن به درگیری‌های اخیر در منطقه قره‌باغ حاضر است امتیازاتی به جمهوری آذربایجان بدهد، اما اعطای امتیاز مشروط به این خواهد بود که طرف مقابل نیز امتیازاتی را به ارمنستان اعطا کند. در مقابل الهام علی‌اف رئیس‌جمهور آذربایجان شروط خود برای آتش‌بس با ارمنستان را ترک خاک آذربایجان، تعیین سازوکار مشخص برای خروج ارمنستان از منطقه قره‌باغ کوهستانی و به رسمیت شناختن تمامیت ارضی آذربایجان اعلام کرده است.
 
نکته جالب اینجاست که دو طرف این درگیری، هرکدام توجیهات حقوقی خود را بر سر مالکیت بر قره‌باغ دارند؛ بنابراین اینکه حق با کدام ‌یک از طرفین این مناقشه است، موضوعی قابل ‌بررسی است که یادداشت پیش رو از منظر حقوق بین‌الملل به آن می‌پردازد.
 
توجیهات حقوقی دو طرف منازعه بر سر قره‌باغ
می‌توان گفت که یکی از دلایل پایان نیافتن این منازعه سیاسی نظامی، تمسک هرکدام از طرفین درگیر مناقشه قره‌باغ به یکی از اصول مهم حقوق بین‌الملل و استفاده از این اصول براي توجیه مواضع خود در مناقشه می‌باشد. در این میان جدایی طبان قره‌باغ بر حق تعیین سرنوشت به‌ عنوان یکی از اصول حقوق بین‌الملل به‌ عنوان توجیه حقوقی تکیه و تأکید دارند.
 
ارامنه قره‌باغ در توجیه حقوقی جدایی‌طلبی خود میگویند که اکثریت قاطع ساکنان قره‌باغ ارمنی هستند و مایل نیستند تحت حاکمیت دولتی باشند که هم از لحاظ دینی به آن‌ها ستم می‌کند و هم از لحاظ قومی درصدد نفی حقوق آن‌ها و حذف تدریجی آن‌ها در میان اکثریت مردم جمهوري آذربایجان هستند...بر این اساس همه‌پرسی استقلال، انتخابات پارلمانی، ریاست جمهوري و حتی محلی تشکیل داده‌اند و براي خود حکومتی بر اساس سیستم ریاستی تحت عنوان جمهوری آرتساخ تشکیل داده‌اند که بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۷ به‌ طور رسمی با نام جمهوری قره‌باغ کوهستانی شناخته می‌شد. جمهوری ‌ای که به‌ صورت یک کشور مستقل دو فکتو با اکثریت ارمنی بوده است.
 
در مقابل جمهوری آذربایجان معتقد است که شورای امنیت با صدور چهار قطعنامه پی‌درپی شامل قطعنامه‌های ۸۲۲، ۸۵۳، ۸۷۴ و ۸۸۴، قره‌باغ را خاک آذربایجان اعلام کرده و بر عقب‌نشینی نیروهای ارمنی از آن تأکید داشته است. مقامات آذربایجان به قطعنامه 884 که درواقع آخرین قطعنامه این شورا درباره مناقشه قره‌باغ از سال 1993 تاکنون می‌باشد اشاره می‌نمایند که به‌ صراحت خواستار خروج یک‌جانبه و خروج نیروهاي اشغالی از بخش زنگیلان و بخش‌های اشغال‌شده جمهوري آذربایجان است.
 
حق با کدام طرف است؟
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي، از منظر حقوق بین‌الملل و با استناد به اصل ثبات مرزهای مستعمرات، قره‌باغ جزئی از خاک جمهوری آذربایجان تلقی گردید و جمهوري آذربایجان با تمسک به اصل تمامیت ارضی کشورها و خدشه‌ناپذیر بودن مرزهاي بین‌المللی بر تعلق قره‌باغ به این کشور تأکید نمود و در این میان قطعنامه‌های متعدد ارکان سازمان ملل بر حاکمیت آذربایجان بر قره‌باغ تأکید داشت.
 
در مقابل ارمنستان و جدایی‌طلبان ارمنی قره‌باغ با رد مواضع جمهوري آذربایجان و قطعنامه‌های شورا امنیت، با تأکید بر اینکه هشتاد درصد ساکنان قره‌باغ را ارامنه تشکیل می‌دهند، معتقد هستند این منطقه باید مستقل شود. ادعای ارمنستان در واقع مبتنی بر آن است که با توجه به قومیت ساکنین این منطقه که اکثریت آن ارامنه هستند، لذا بر اساس اصل حق تعیین سرنوشت که یک اصل مصرح در حقوق بین‌الملل است، این منطقه می‌بایست خودمختار اعلام و اداره شود.
 
لذا اگر بخواهیم ادعای هریک از طرفین را بر اساس اصول حقوق بین‌الملل مورد ارزیابی قرار دهیم، می‌توان گفت که هم ادعای آذربایجان بر منطقه قره‌باغ که مبتنی بر اصل تمامیت ارضی کشورها و خدشه‌ناپذیر بودن مرزهای بین‌المللی بوده، صحیح است و هم ادعای ارمنستان و جدایی‌طلبان قره‌باغ که مبتنی است بر اینکه طبق اصل حق تعیین سرنوشت مردم منطقه می‌توانند حق استقلال و جدایی داشته باشند، موردپذیرش است.
 
جمع‌بندی
از منظر حقوق بین‌الملل و به استناد قطعنامه‌های شورای امنیت منطقه قره‌باغ متعلق به آذربایجان است. براین اساس حقوق جمهوری آذربایجان در حفظ تمامیت ارضی خود انکارناپذیر و مشروع است، بااین‌حال اقدامات جمهوری آذربایجان ولو در چارچوب دفاع از تمامیت ارضی خود، نباید تهدیدی را متوجه موجودیت مردم ارمنی قره‌باغ نماید‌، چراکه مردم قره‌باغ از منظر جغرافیای انسانی و تاریخی واجد ویژگی‌های مردم بوده و از حق تعیین سرنوشت، مصرح در حقوق بین‌الملل برخوردارند، حتی با اینکه انتخابات جدایی‌طلبی پیشین این مردم، از سوي سازمان ملل و سازمان امنیت و همکاري اروپا به ‌عنوان مهم‌ترین متولی حل مناقشه قره‌باغ، غیرقابل‌پذیرش بوده است.
 
بنابراین در صورتی‌که اقدامات آذربایجان منجر به تهدید به کشتارجمعی مردم ارمنی قره‌باغ گردد، امکان توسل مردم قره‌باغ به دکترین جدایی چاره‌ساز و جدایی مشروعشان از آذربایجان مطرح می‌گردد. چنانچه در شبیه‌ترین مورد تحقق‌یافته در خصوص حق تعیین سرنوشت نظریه مشورتی اخذ شده از دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص اعلامیه یک‌جانبه استقلال کوزوو بوده است که در آن نظر مشورتی، اقدام جدایی‌طلبانه کوزوو مغایر با حقوق بین‌الملل تلقی نگردید.
 
در این میان، اینکه جمهوری اسلامی ایران در درگیری دو کشور آذربایجان و ارمنستان، هم بر احترام به تمامیت ارضی آذربایجان و هم بر احترام به حقوق انسانی و حق تعیین سرنوشت مردم قره‌باغ اشاره و تأکید می‌نماید، دقیقا به این دلیل است که از منظر حقوق بین‌الملل به موضوع مناقشه قره‌باغ نگاه می‌کند.